العقود الدولية

مقدمة عن العقود الدولية دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية مجال العقود الدولية المقصود بالعقد الدولى موقف الاتفاقيات الدولية من التعريف القانوني التقليدي موقف الاتفاقيات الدولية من المعيار الاقتصادي الحديث صور للبيوع التجارية الدولية 1- غرفة التجارة الدولية 2- قواعد الانكوترمز تكوين العقود الدولية مضمون العقود الدولية آثار العقود الدولية

يعتبر العقد أهم صور التصرف القانونى ، وهو التعبير القانونى لإجراء المعاملات سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الدولى. لذلك يمكن القول أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون دولياً ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إلا بمناسبة المعاملات التجارية . قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية ، حتى برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون التجارة الدولية " الذى يتضمن الاتفاقيات الدولية التى تم إنجازها فى مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التى وضعت فى هذا المجال .

يُعبّر العقد عموماً عن توافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني، يتمثّل في التزام شخص أو أكثر مواجهة شخص آخر أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، مقابل تعويض مادي أو عيني. ينطبق هذا التعريف أيضاً على العقود الدولية international contracts التي تتميّز بخصوصية عدم التكافؤ في المركز القانوني بين أطراف العقد وفي إمكاناتهم الفعلية.

إذ تبرم العقود الدولية بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بوساطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها، وبين شخص أجنبي، طبيعي أو اعتباري. وغالباً ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات، بقصد القيام بعملية تجارية محددة تتعلق بالبيع والشراء، وبالاستيراد والتصدير، أو باستغلال ثروة طبيعية عبر إنشاء مشروع استثماري، في مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سواء أكان مبلغاً من المال، أم حصة من الثروة المستخرجة، أو نسبة من الأرباح المتحصلة.

وتُستخدم عادة تعابير متعارف عليها في الأوساط الاقتصادية والتجارية لتحديد مصطلح الطرف في العقد الدولي كالمستورد والمورد والمصدر والمستثمر والبائع والمشتري والمؤجر والمستأجر. ومن الأشكال السائدة للعقود الدولية تلك المتعلقة بعقود المبادلات التقليدية كالبيع والشراء، وعقود الاقتراض والتأمين، وكذلك عقود التنمية الاقتصادية كعقود الاستثمار والأشغال العامة والخدمات والتوريد والتعاون الصناعي والمساعدة الفنية والاستشارات والمشروعات المشتركة والمقاولات والتنقيب عن البترول واستغلاله وتسويقه وبناء المصانع ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية.

وتتميّز العقود الدولية بطول مدة تنفيذها؛ لأنها تتعلق غالباً باستثمار الموارد الطبيعية، كما تمنح أحياناً الطرف الأجنبي الخاص بعض الحقوق والامتيازات القانونية كحريته في الاستيراد والتصدير والحصول على بعض المزايا الضريبية والجمركية. وتتسم العقود الدولية بعدد من الخصائص التي تميّزها من غيرها من التصرفات القانونية، ولها أثرٌ مهمٌ في تطور الاقتصاد الوطني للدولة المتعاقدة، وفي العلاقات الدولية الاقتصادية

التمييز من العقود الداخلية internal contracts: تختلف العقود الدولية بطبيعتها القانونية عن تلك المبرمة بين أفراد القانون الداخلي للدولة، بما في ذلك العقود المسمَّاة أو الشائعة كعقد البيع والإيجار والوكالة. وعلى الرغم من أن العقود الدولية تخضع مبدئياً للقواعد العامة التي تحكم العقود الرضائية كافة، إلاّ أنها تُبرم عادة بين طرفين غير متكافئين؛ إذ تتمتع الدولة المتعاقدة بمزايا سيادية لا يتمتع بها الطرف المتعاقد الآخر، والذي هو شخص أجنبي خاص.

هذا التفاوت في المراكز القانونية يضفي على العقود الدولية استقلالية تميّزها من غيرها من التصرفات التعاقدية الأخرى، و من ثمَّ تخضع لنظام قانوني ذاتي مستمدٍّ من مبدأ سلطان الإرادة. فبينما يحكم القانون الوطني العقود التي تنظَّم في ظله، تبقى مشكلة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الدولية مسألة شائكة لا يمكن تسويتها تسوية حاسمة وقطعية؛ لأنها تثير كثيراً من المسائل المتعلقة بتحديد القانون الذي يحكم التفاوض بشأنها وإبرامها وتسوية النزاعات الناجمة عن تفسيرها وتنفيذها. ويطبّق بشأنها أيضاً فكرة الحماية الدبلوماسية للدولة التي يتبع لها الطرف المتعاقد مع الدولة الأخرى.

ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إلا بمناسبة المعاملات التجارية . قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية ، حتى برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون التجارة الدولية " الذى يتضمن الاتفاقيات الدولية التى تم إنجازها فى مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التى وضعت فى هذا المجال

المقصود بالعقد الدولى تتجه المعاملات التجارية الدولية إلى خلق الشكل النموذجى للعقد الدولى بحيث أصبح العقد الدولى يوصف بأنه عقد نموذجى ، وان أمكن تعدد نماذج العقود التى تعالج بيع سلعة واحدة بحيث يتبنى المتعاقدون الشكل الذي يروق لهم ويتفق مع ظروف تعاقدهم . أن العقود الدولية تتبنى عادة شروطاً عامة لبيع السلعة محل العقد بحيث أن هذه الشروط أصبحت توصف بأنها عقود نموذجية . هناك فارق بين الشروط العامة والعقود النموذجية ، إذ أن الشروط العامة التى يشير إليها العقد الدولى بشأن التعامل على سلعة معينة تضم مجموعة من البنود أو القواعد العامة التى يستعين بها المتعاقدون فى إتمام تعاقدهم فيشيرون إليها ويضمنونها عقدهم ثم يكملونها بعد ذلك بما يتفقون عليه من كمية وثمن وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليم وغير ذلك من المسائل التفصيلية للعقد

اقترح الفقه معياران، معيار قانوني يعتد بعناصر الرابطة العقدية ومدى تطرق الصفة الأجنبية لهذا العناصر كلها أو بعضها، ومعيار اقتصادي يعبر عن مدى اتصال الرابطة العقد بمصالح التجارة الدولية. موقف الاتفاقيات الدولية من التعريف القانوني التقليدي: يقوم التعريف القانوني التقليدي على فكرة أساسية مفادها إن العقد يعد دوليا فيما لو اتصلت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، وعلى ذلك فانه يتعين الكشف عن مدى تطرق الصفة الأجنبية إلى العناصر القانونية المختلفة للعقد وهو في هذا يميل إلى التسوية بين العناصر القانونية للرابطة العقدية، بحيث يترتب على تطرق الصفة الأجنبية إلى أي منها اكتساب العقد للطابع الدولي، وبين العناصر الفاعلة أو المؤثرة والعناصر غير الفاعلة أو المحايدة.       

فالاتفاقيات تكاد تتفق جميعها على اعتبار عنصر الجنسية عنصر قانوني محايد في العقود التجارية الدولية، لا يصلح كأساس لإضفاء الطابع الدولي على هذه العقود، ومن الاتفاقيات التي أشارت لذلك صراحة نذكر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. اتفاقية العربية للتحكم التجاري عمان 1978، اتفاقية هامبورج بشأن عقود النقل البحري، اتفاقية لاهاي 1964 بشان البيع الدولي الأشياء المنقولة المادية، اتفاقية جنيف 1983 بشان التمثيل في البيع الدولي للبضائع، اتفاقية بشان فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، وما قيل عن عنصر الجنسية يقال عن عنصر محل إبرام العقد ضمنيا من خلال إهمال الاتفاقيات الدولية.

موقف الاتفاقيات الدولية من المعيار الاقتصادي الحديث يعتبر هذا الفقه بان العقد الدولي هو العقد الذي يربط بين مصالح اقتصاد أكثر من دولة، أو هو العقد الذي من آثاره انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود، وهو العقد الذي بمقتضاه تتجاوز العملية المجال الاقتصادي لدولة واحدة، أو هو العقد الذي يمس المصالح التجارية الدولية عموما. باستطلاع الاتفاقيات الدولية نجدها لا تأخذ بهذا التعريف أعلاه، كضابط مستقل وقائم الذات لتحديد دولية العقد كشرط مسبق لتطبيق مقتضياتها، والعلة في ذلك أن الاتفاقيات تعتبر ما يسمى المعيار الاقتصادي .

حيث أن انتقاء الاتفاقيات الدولية للعنصر القانونية الحاسمة مثل عنصر اختلاف مؤسسات الأطراف وجريان تنفيذ العقد في الخارج، واختلاف نقطة الوصول عن دولة القيام، واختلاف مكان الشحن عن مكان التفريغ، فهذه وغيرها تؤدي لا محالة إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود، وتجاوز المجال الاقتصادي لدولة واحدة. ومن الاتفاقيات الدولية النادرة التي خرجت عن القاعدة وذكرت معاني المعيار الاقتصادي. نجد الاتفاقية الدولية حول التحكم التجاري الدولي المؤرخة 21 ابريل 1961 والتي نصت في مادتها الأولى: "إن الاتفاقية تطبق على اتفاقيات التحكيم المبرمة لتنظيم نزاعات تمس عمليات التجارة الدولية بين أشخاص طبيعة أو معنوية لها في وقت إبرام الاتفاق محل إقامة اعتيادي أو مقر اجتماعي في دول متعاقدة مختلفة

أن المعيار الذى أتى به القانون الموحد للبيع الدولى الذى وضع بموجب اتفاقية لاهاى سنة 1964 ، فالبيع الدولى وفقا لهذا المعيار لا يرتبط باختلاف جنسية المتعاقدين إذ قد يعد البيع دولياً ولو كان كل من البائع والمشترى من جنسية واحدة وإنما العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطراف المتعاقدة أو محال إقامتهم العادية وبالإضافة إلى هذا المعيار الشخصى أضاف القانون الموحد أحد معايير موضوعية ثلاثة .

المعايير موضوعية الثلاثة . ( أ ) وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محلاً لنقل من دولة إلى أخرى ( بيع البضاعة فى الطريق ) أو ستكون بعد إبرام البيع محلاً لمثل هذا النقل . (ب) صدور الإيجاب والقبول فى دولتين مختلفتين ولا يشترط أن تكون الدولتين اللتين يقع فيهما مركز أعمال المتعاقدين أو محل إقامتهما العادية إذ العبرة باختلاف دولة الإيجاب عن دولة القبول . (جـ) تسليم المبيع فى دولة غير التى صدر فيها الإيجاب والقبول ويعتبر البيع دولياً فى هذا الفرض ولو لم يقتض انتقال المبيع من دولة إلى أخرى .

صور للبيوع التجارية الدولية

غرفة التجارة الدولية : تلعب هذه الغرفة دوراً هاماً فى مجال التجارة الدولية عامة ، وفى نطاق العقود التجارية الدولية على وجه الخصوص ، سواء من حيث تحديد المقصود بالاصطلاحات التى تستعمل فى هذا المجال ، أو تحديد التزامات أطراف هذه العقود . ومن ناحية أخرى فإن لهذه الغرفة دوراً بارزاً فى مجال تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية وفقاً لنظام التحكيم التجارى الدولى الذى وضعت الغرفة القواعد الخاصة به ، يتبعها المتعاقدون عندما يشيرون إليها فى عقودهم .

وقد أنشئت غرفة التجارة الدولية فى عام 1919 ومقرها باريس، وكانت الحاجة إلى إنشائها الشعور بضرورة وجود منظمة تجمع فى مجال التجارة الدولية بين الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها فتجمع مندوبين لما يقرب من تسعين دولة ، إذ أن لها لجانا وطنية “ National Committees ” فى أكثر من خمسين دولة فضلاً عن أعضاء فى أكثر من أربعين دولة أخرى وتجمع بين خبرات مختلفة من منتجين ومستهلكين وأصحاب مصانع وبنوك وشركات تأمين وناقلين وخبراء فى علم الاقتصاد والقانون وتشمل هذه المجموعة من الخبرات المختلفة لكى تضع قواعد تنبع حقيقة من حاجة التجارة الدولية ، فهى منظمة رجال الأعمال فى العالم ، لتحقق وتحافظ على مبدأ حرية التجارة الدولية ولتنسيق وتيسير النشاط التجارى ولتمثيل مجتمع رجال الأعمال على المستوى الدولى .

ولما كانت المصطلحات التجارية المستعملة في مختلف دول العالم ، قد يختلف تفسيرها من دولة إلى أخرى لتباين الأنظمة القانونية ، فقد شعر المجتمع التجارى الدولى بالحاجة إلى توحيد هذه المصطلحات المستعملة في التجارة الدولية ، ومن بين هذه المصطلحات ما يتعلق بالبيوع التجارية الدولية ، وعرفت القواعد التى وضعتها الغرفة فى هذا المجال باسم الانكوترمز “ Incoterms ” كذلك أصدرت الغرفة قواعد خاصة بالتحكيم التجارى الدولى ، وكذلك قواعد تحكم الاعتمادات المستندية ، وقواعد تتعلق بنقل البضائع.

قواعد الانكوترمز

وضعت هذه القواعد أولا سنة 1936 واستمرت فى العمل حتى عدلت سنة 1953، وروجعت وعدلت سنة 1967 ثم مرة أخرى سنة 1976 ، ثم أضيف إليها نوعان من البيوع التجارية الدولية سنة 1980 ، كما عدلت القواعد الأخيرة بعض القواعد المعمول بها من قبل ذلك . ومن البديهى أن قواعد الانكوترمز ، لا تعد ملزمة فى مجال البيوع التجارية الدولية ، على عكس النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدول المنضمة إليها ، على أنه متى أشار المتعاقدان إليها فى عقودهم ، فإنها تستمد إلزامها فى هذه الحالة من اتفاق الأطراف على تبنيها ، ويفضل أطراف التعاقد عادة تبنى هذه القواعد عندما ينتمون إلى دول تتشابه أنظمتها القانونية بقصد توحيد تفسير الاصطلاحات الواردة فى عقودهم .

وتهدف هذه القواعد وتعديلاتها الى تحقيق غرضين : - الأول : تحديد التزامات الأطراف فى عقود التجارة الدولية تحديداً واضحاً و دقيقاً. الثاني : وضع وتعديل هذه القواعد على ضوء ما يجرى عليه العمل وفقاً للعرف السائد فى المعاملات التجارية الدولية ، فهى قواعد لا توضع ولا تعدل من فراغ ، ولكن من واقع العرف التجارى الدولى ، أو العرف التجارى السائد فى دولة معينة اشتهرت بنوع معين من أنواع النشاط التجارى المختلفة ، فإنجلترا مثلا اشتهرت بأعرافها فى مجال التأمين البحرى ، وساد نظامها مختلف دول العالم ، حتى الدول التى تأخذ بنظام قانونى مغاير عدلت تشريعاتها لتأخذ بما استقر عليه العرف الإنجليزى فى مجال التأمين البحرى.

INCOTERMS 2000 مصطلحات الإنكوترمز 2000

المصطلحات التجارية الدولية الإنكوترمز 2000 مع تزايد المعاملات التجارية بين الدول واختلاف القواعد القانونية والمصطلحات التجارية المطبقة فى دول العالم نشأت الحاجة إلى وضع قانون تجارى دولى يوحد القواعد القانونية التى تحكم المعاملات التجارية بين الدول. لذلك أصدرت الغرفة التجارية الدولية International Chamber of Commerce فى 1936 مجموعة من المصطلحات والتعاريف لتجنب اختلاف تفسيرها فى مختلف دول العالم على أساس تشجيع وتيسير التجارة الدولية. وهذه المصطلحات هى المصطلحات التجارية الدولية أو International Commercial Terms (INCO Terms). وقد أدخلت الغرفة التجارية الدولية عدة تعديلات على هذه الاصطلاحات فى 1990 ثم فى عام 2000.

يمكن لأطراف العلاقة التجارية الدولية أن يشيروا فى عقودهم إلى الأخذ بقواعد الانكوترمز كما هى، أو يقوموا بتعديل معين يتفقون عليه أو يضيفوا شروط أخرى تتجسد فى قواعد دولية أو وطنية أو صادرة من منظمة أخرى. ويلاحظ أن أكثر البيوع التجارية التى عالجتها قواعد الانكوترمز بيوع بحرية، أى يرتبط تنفيذها بعملية نقل بحرى للبضائع محل البيع، إلا أن هذه القواعد قد عالجت أيضا البيوع الجوية التى ترتبط بعملية نقل جوى للبضائع محل التعاقد، كما عالجت بعض البيوع التى ترتبط بعملية نقل برى ، بالشاحنات أو بالسكك الحديدية .

Group E أولاً : البيع تسليم مكان المنتج “ Ex Works ” – التزامات البائع : 1 – الالتزام بتوريد البضاعة المتفق عليها فى عقد البيع ، وعلى البائع أن يقدم شهادة بمطابقة البضاعة للشروط والمواصفات الواردة فى عقد البيع إذا اتفق بين طرفى البيع على ذلك .ويعد هذا الالتزام ، التزاما عاما فى جميع أنواع البيوع التجارية ، ويلتزم البائع بتوريد البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين طرفى التعاقد ، وإذا اتفق بينهما على التزام البائع بأن يقدم شهادة تتضمن أوصاف البضاعة ويقر فيها بأنها مطابقة لأوصاف البضاعة المبيعة ، فعلى البائع أن ينفذ هذا الالتزام وتقدم هذه الشهادة عادة من شركات متخصصة تسمى شركات المعاينة أو المراجعة.

2- الالتزام بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المتفق عليه فى العقد، وفى مكان التسليم المحدد فى العقد أو فى المكان المعتاد تسليم مثل هذه البضاعة فيه ، ولشحنها على وسيلة النقل التى يقدمها المشترى وهذا هو الالتزام بتسليم البضاعة ، ويتم التسليم فى هذا النوع من البيوع فى محل المنتج أو البائع إما فى المصنع “ Ex Factory ” أو مخازن البائع “ Ex Warehouse ” أو فى المزرعة “ Ex Plantation ” وعلى ذلك يقوم المشترى بتقديم وسيلة النقل إلى البائع لكى يتم شحن البضاعة عليها . ولما كان المشترى عادة لا يقيم فى ذات الجهة التى يوجد فيها البائع ، فإن المتبع فى مثل هذا النوع من البيوع ، أن يفوض المشترى شخصا يتواجد فى مكان البائع لاستلام البضاعة المبيعة نيابة عنه ،

والغالب فى البيوع الدولية أن يفوض المشترى شركة معاينة أو شركة مراجعة تقوم بالتحقق من مطابقة البضاعة للأوصاف المتفق عليها ، وقد يقتضى هذا التحقق فحص البضاعة أو تحليل عينة منها وتصدر شهادة بنتيجة هذا الفحص أو التحليل ترسل إلى المشترى ، وبالتالى تقوم شركة المراجعة باستلام البضاعة نيابة عن المشترى على أن يقوم المشترى بتدبير وسيلة النقل التى يتم شحن البضاعة عليها بمعرفة المشترى أو من يفوضه فى ذلك فى مكان البائع . أى أن شحن البضاعة على وسيلة النقل فى هذا البيع ، يقع على عاتق المشترى وتحت مسئوليته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

3 – يتحمل البائع نفقات حزم البضاعة أو تغليفها أو تعبئتها إذا اقتضت ذلك طبيعة البضاعة ، أو كان ذلك ضروريا لإمكان تسليم البضاعة للمشترى . أى أنه متى كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بتسليمها صبا (3) إلى المشترى وإنما يتعين تعبئتها أو حزمها أو تغليفها ، فإن نفقات ذلك تكون على عاتق البائع . 4 – يلتزم البائع بإخطار المشترى بالميعاد الذى تكون فيه البضاعة جاهزة للتسليم ويجب أن يتم الإخطار بوسيلة معقولة “ Reasonable notice ” ، وقد تكون هذه الوسيلة ، البريد أو البرق أو التليفون أو التلكس حسب الظروف . 5 – يتحمل البائع مصاريف معاينة البضاعة ، كمصاريف فحص نوع البضاعة أو قياسها أو تحليلها أو وزنها أو عدها ، إذا كان ذلك ضروريا لتسليم البضاعة إلى المشترى .

6 – يتحمل البائع كافة الأخطار والنفقات المتعلقة بالبضاعة حتى يتم وضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المنصوص عليه فى العقد بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد ، بما يعنى أنها مفرزة أو تم تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها ويعنى هذا الالتزام أن البائع يتحمل تبعة هلاك البضاعة إلى الوقت الذى تكون فيه البضاعة تحت تصرف المشترى فى الميعاد المحدد فى العقد وليس إلى وقت استلام المشترى للبضاعة فعلاً ، ولا حتى يتم شحنها على وسيلة النقل التى يقدمها المشترى ، بل يكفى أن يخطر البائع المشترى بأنه يمكنه استلام البضاعة محل البيع فى الوقت الذى يحدد فى الإخطار ، على أن يتم الإخطار وتحديد ميعاد الاستلام فى وقت مناسب أو معقول ، وبعد ذلك تنتقل تبعة الهلاك إلى المشترى .

يقدم البائع ، بناء على طلب المشترى وتحت مسئوليته وعلى نفقته ، أية مساهمة ، للحصول على أية مستندات تصدر فى دولة التسليم أو دولة المصدر ( المنشأ) والتى قد يطلبها المشترى لأغراض التصدير أو الاستيراد أو إذا كانت هذه المستندات مطلوبة لمرور البضاعة عبر دولة أخرى . ويتعلق هذا الالتزام بما تتطلبه بعض الدول من مستندات لاستيراد بضاعة من دولة أخرى ، مثل شهادة المصدر أو المنشأ التى تصدر عادة من الغرفة التجارية فى بلد التصدير ويصدق عليها قنصل الدولة المستوردة فى البلد المصدرة ، فهذه شهادة ان طلبها المشترى فإن البائع يعاونه فى استصدارها ويتحمل المشترى نفقات استصدارها والتصديق عليها .

التزامات المشترى يلتزم المشترى باستلام البضاعة بمجرد وضعها تحت تصرفه فى المكان والزمان المنصوص عليهما فى العقد ، وأن يدفع ثمن البضاعة المحدد فى عقد البيع . يتحمل المشترى كافة النفقات والأخطار المتعلقة بالبضاعة من الوقت التى توضع فيه تحت تصرفه ، بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد وتم تعيينها على وجه التحديد باعتبارها البضاعة محل البيع .ويحدد هذا الالتزام وقت انتقال تبعة هلاك البضاعة إلى المشترى ، وهو الوقت الذى تصبح فيه البضاعة جاهزة لتسليمها إلى المشترى ووضعها تحت تصرفه بعد إخطار المشترى بذلك خلال مدة معقولة ، .

ولما كان المشترى هو الملزم بشحن البضاعة على وسيلة نقلها ، فإنه يلتزم بداهة بمخاطر الشحن . يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق بالبضاعة بسبب تصديرها . ويعنى هذا الالتزام أن المشترى يلتزم بسداد كل ما يفرض على البضاعة من رسوم جمركية أو ضرائب فى دولة التصدير وبسبب عملية التصدير، فإذا قام البائع بدفعها فإنه يطالب بها المشترى.

ثانياً : البيع بشرط التسليم على القاطرة أو الشاحنة carrier “ Free ” التزامات البائع : 1 – يلتزم البائع بتوريد البضاعة ، كما هو شأن جميع البيوع التجارية الدولية ، مطابقة لما تم الاتفاق عليه فى العقد مع تقديم ما يثبت هذه المطابقة ، بالوسيلة التى ينص عليها العقد . 2 – فى حالة ما إذا كانت البضاعة المتفق على بيعها تبلغ حمولة عربة سكة حديد ( أو حملة عربة نقل أو حمولة لورى ) أو كان الاتفاق على تقديم قدر من البضاعة كاف لمعدلات الشحن بمثل هذه الوسائل ،

فإن البائع يلتزم بشحن البضاعة المتفق عليها على عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) وذلك على نفقته وخلال الموعد المتفق عليه ، بشرط أن تكون وسيلة النقل هذه من طراز مناسب وحجم معقول ومجهزة بمشمع للتغطية إن لزم الأمر . ويتم تجهيز وسيلة النقل هذه وشحنها بالبضاعة طبقا للوائح المعمول بها فى محطة تصدير البضاعة ويتبين من ذلك أن البائع فى هذا البيع ملزم بتسليم البضاعة على ظهر عربة السكة الحديد أو الشاحنة التى ستنقل البضاعة ، ومن ثم فإنه يظل مسئولاً عن البضاعة حتى يتم شحنها ، ولذلك يلتزم البائع فى هذا البيع بشحن البضاعة ، وبدفع نفقات شحنها

3 – أما إذا كانت البضاعة المتفق عليها أقل من حمولة عربة سكة حديد (أو حمولة عربة نقل أو حمولة لورى ) أو كان الاتفاق على تقديم قدر من البضاعة أقل من القدر الكافى لمعدلات الشحن بمثل هذه الوسائل ، فعلى البائع أن يودع هذه البضاعة فى مخازن السكة الحديد ، سواء فى محطة التصدير أو إذا كانت هذه الوسائل تشملها أجرة النقل ، فى عربة تقدمها السكة الحديد فى التاريخ أو المهلة المتفق عليها ، ما لم تقض اللوائح فى محطة التصدير بإلزام البائع بشحن البضاعة على عربة السكة الحديد ( أو على عربة نقل لورى ) مباشرة

طبقا لما ينص عليه البند (5) من التزامات المشترى ، فإن البائع يلتزم بدفع كافة النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة حتى الوقت الذى توجد فيه عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) التى يتم شحن البضاعة عليها ، وبالنسبة لما ورد فى البند (3) من التزامات البائع حتى وقت تسليم البضاعة إلى مخازن السكة الحديد 5 - يتحمل البائع نفقة المصاريف المعتادة لحزم البضاعة أو تعبئتها ما لم يقض العرف التجارى بتصدير هذه البضاعة دون أن يتم حزمها أو تغليفها أو تعبئتها. – يتحمل البائع كافة نفقات معاينة البضاعة ( مصاريف فحصها أو قياسها أو وزنها أو عدها ) متى اقتضت ذلك عملية شحن البضاعة أو إيداعها بمخازن السكة الحديد. 7 – على البائع أن يخطر المشترى بدون أى تأخير ، بأن البضاعة قد تم شحنها أو تم إيداعها بمخازن السكة الحديد . 8 – على البائع أن يزود المشترى بعقد النقل العادى إذا جرى العرف على ذلك ، ويتحمل البائع نفقات ذلك .

التزامات المشترى : 1 – يلتزم المشترى بأن يصدر تعليماته إلى البائع فى الوقت المناسب ، لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه . 2 – يلتزم المشترى باستلام البضاعة منذ وقت دخولها فى حراسة السكة الحديد ، ويلتزم بدفع ثمنها المتفق عليه فى العقد . 3 – يتحمل المشترى كافة النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة ( ويشمل ذلك نفقات استئجار مشمع إذا لزم الأمر ) من الوقت الذى يتم فيه تواجد عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) الذى {يتم شحن البضاعة عليه ، أو من الوقت الذى ستسلم فيه البضاعة إلى مخازن السكة الحديد فى الحالة المنصوص عليها فى البند (2) من التزامات البائع . 4 – يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو ضرائب تفرض على البضاعة بسبب تصديرها إليه .

ثالثا : البيع بشرط التسليم على رصيف ميناء الشحن Free Alongside Ship ( F.A.S.) يقصد به البيع الذى ينتهى فيه التزام البائع بوضع البضاعة على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة أو توضع البضاعة فى الصنادل التى تنقلها إلى السفينة الناقلة إذا كانت تقف بعيداً عن رصيف الميناء . ويعنى ذلك أن المشترى يتحمل جميع النفقات ومخاطر هلاك أو تلف البضاعة منذ هذه اللحظة . وهذا يعنى أنه على المشترى فى هذا البيع ، على خلاف البيع فوب “ Fob ” ”أن يخلص على البضاعة جمركيا حتى يتم تصديرها . ويحدد فى هذا البيع ميناء الشحن .

التزامات البائع : 1 – يلتزم البائع بتوريد البضاعة مطابقة لما اتفق عليه فى عقد البيع ، مع تقديم ما يثبت هذه المطابقة اذا كان ذلك مشروطاً بمقتضى العقد. 2 – يلتزم البائع بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة على مرسى الشحن الذى يحدده المشترى فى ميناء الشحن المسمى فى عقد البيع بالطريقة المعتادة فى هذا الميناء وفى التاريخ أو خلال المدة المتفق عليها ، وأن يعلن المشترى بدون تأخير ، بأن البضاعة قد تم تسليمها بجانب السفينة الناقلة . ويعنى هذا أن التزام البائع بالتسليم يتم بوضع البضاعة على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة ويتحمل المشترى تبعة الهلاك منذ هذا الوقت

يلتزم البائع بأن يقدم إلى المشترى بناء على طلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقته ، كل معونة فى الحصول على ترخيص التصدير أو أى إذن يصدر من جهة حكومية ويكون لازما لإتمام تصدير البضاعة . 4 – يتحمل البائع ، طبقا للبندين (3) ، (4) من التزامات المشترى ، ووفقا لما سنراه ، جميع نفقات ومخاطر البضاعة حتى وقت تسليمها بجانب السفينة الناقلة فى ميناء الشحن المحدد فى العقد بما فى ذلك نفقات أية إجراءات يقوم بها فى سبيل تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة . 5 – يقوم البائع على نفقته بعملية حزم أو تعبئة البضاعة ما لم يقض العرف التجارى بشحن البضاعة صبا أو غير معبأة .{ صفحة 6 – يلتزم البائع بدفع نفقات عمليات فحص البضاعة ( نفقات فحص نوع البضاعة أو قياسها أو وزنها أو عدها ) متى كانت هذه العمليات لازمة لتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة .

7 – يلتزم البائع بأن يقدم – على نفقته – للمشترى وثيقة نظيفة ( أى بدون تحفظات ) تثبت تسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة المسماة فى هذه الوثيقة . 8 – يلتزم البائع ، بأن يقدم إلى المشترى بناء على طلبه وعلى نفقته شهادة المنشأ ( شهادة تثبت مكان إنتاج أو تصدير البضاعة محل البيع ) . 9 – يلتزم البائع بأن يزود المشترى بناء على طلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقته كل مساعدة للحصول على مستندات أخرى غير المشار إليها فى البند (8) تصدر فى دولة الشحن أو مصدر البضاعة ( ويستبعد من ذلك سند الشحن وأية وثيقة قنصلية) والتى قد يطلبها المشترى لدخول البضاعة إلى الدولة التى يقع فيها ميناء الوصول.

التزامات المشترى : 1 – يلتزم المشترى بأن يخطر البائع باسم السفينة والرصيف الذى سيتم منه الشحن ومواعيد تسليم البضاعة بجانب السفينة . 2 – يتحمل المشترى جميع نفقات ومخاطر البضاعة من وقت تسليمها بجانب السفينة الناقلة فى ميناء الشحن المتفق عليه وفى الميعاد أو خلال المهلة المتفق عليها ، كما يلتزم بدفع الثمن المنصوص عليه فى عقد البيع . 3 – يتحمل المشترى أية نفقات إضافية بسبب عدم وصول السفينة المتفق عليها لنقل البضاعة فى الميعاد المحدد أو بسبب أن هذه السفينة لن يمكنها نقل البضاعة أو أنهت عملية شحن البضاعة عليها قبل الميعاد المتفق عليه . كما يتحمل المشترى جميع المخاطر المتعلقة بالبضاعة من وقت قيام البائع بوضعها تحت تصرف المشترى ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد ومفرزة بوضوح ومعينة باعتبارها البضاعة محل البيع .

رابعاً : البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة ( B Free on Board (F. O

التزامات المشترى : 1 – يلتزم المشترى بأن يقوم على نفقته باستئجار سفينة أو حجز الفراغ اللازم على ظهر إحدى السفن ، مع إخطار البائع فى الوقت المناسب باسم السفينة الناقلة والمرسى الذى يتم الشحن منه وتواريخ تسليم البضاعة للسفينة الناقلة . 2 – يتحمل المشترى جميع النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة منذ اللحظة التى تعبر فيها البضاعة فعلا حاجز السفينة التى يتم الشحن عليها فى الميناء المحدد للشحن ، ويلتزم بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد .

3 – يتحمل المشترى أية نفقات إضافية نتيجة عدم وصول السفينة التى حددها للبائع إلى ميناء الشحن فى الميعاد المتفق عليه أو حتى نهاية المهلة المحددة لذلك ، أو إذا لم تتمكن السفينة من استلام البضاعة أو إذا أنهت السفينة عملية شحن البضائع قبل استلام البضاعة محل البيع فى موعد سابق على الميعاد المتفق عليه أو قبل نهاية المهلة المحددة للشحن ، ويتحمل كذلك جميع مخاطر البضاعة منذ تاريخ انتهاء المهلة المحددة بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها

خامساً : البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل Cost and Freight ( C.& F.) يعنى هذا النوع من البيوع أن يلتزم البائع بدفع نفقات وأجرة النقل التى تلزم لإحضار البضاعة إلى المشترى فى ميناء الوصول المحدد فى هذا البيع ، على أن تنتهى مسئولية البائع عن مخاطر الهلاك والتلف وكذلك عن زيادة أية نفقات تتعلق بالبضاعة منذ أن تعبر البضاعة حاجز السفينة فى ميناء الشحن ويتحمل المشترى هذه المخاطر والنفقات .أى يتفق هذا النوع مع البيع فوب “ F.O.B.” فى انتهاء التزام البائع بالتسليم بعبور البضاعة المبيعة حاجز السفينة الناقلة ,

بينما يختلفان من حيث أن البيع فوب يتحدد فيه ميناء الشحن ويتعاقد المشترى على نقل البضاعة ويختار السفينة الناقلة ، بينما فى البيع “ C & F ” يدخل ضمن التزامات البائع ويراعى فى تقدير ثمن البضاعة محل البيع ، التعاقد على نقل هذه البضاعة وبالتالى اختيار السفينة الناقلة ، لذلك يقال عادة ، أن الدولة التى تريد تشجيع أسطولها التجارى عليها أن تشترى أى تستورد فوب وتبيع أى تصدر “ C & F ” .

التزامات البائع : 1 – يلتزم البائع بتوريد البضاعة مطابقة للعقد ، مع تقديم ما يثبت هذه المطابقة متى تطلب عقد البيع ذلك . 2 – يلتزم البائع بأن يتعاقد على نفقته ووفقاً للشروط المعتادة على نقل البضاعة محل البيع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وفقا للطريق المعتاد على سفينة تقوم بالملاحة الخارجية ( وليست سفينة شراعية ) وذلك من الطراز الذى يستخدم عادة فى نقل بضاعة مماثلة للبضاعة المتفق عليها فى العقد وأن يدفع أجرة النقل وأية نفقات أخرى يقتضيها تفريغ البضاعة فى ميناء التفريغ والتى تقوم بتحصيلها عادة الخطوط الملاحية المنتظمة وقت الشحن فى ميناء الشحن .

يقوم البائع تحت مسئوليته وعلى نفقته ، بالحصول على ترخيص التصدير ، أو أى إذن حكومى آخر لازم لتصدير البضاعة . 4 – يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على ظهر السفينة فى ميناء الشحن وفى تاريخ أو خلال المهلة المحددة ، فإذا لم يحدد تاريخ أو مهلة لذلك ، يتم الشحن خلال المدة المعقولة ،على أن يخطر المشترى بدون تأخير ، بأن البضاعة تم شحنها على ظهر السفينة الناقلة .

تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول - CPT "Carriage paid to تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول يستخدم هذا المصطلح فى كافة أنواع النقل. ويعنى هذا المصطلح أن البائع يعد قد أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة للناقل الذى يحدده هو ولكنه يتحمل أى مصروفات إضافية تكون لازمة لوصول البضاعة إلى المكان المتفق عليه. ويدل ذلك على أن المشترى يتحمل كافة المخاطر والنفقات التى قد تنجم بعد تسلمه للبضاعة. والمقصود بالناقل هنا هو أى شخص فى عقد النقل يتعهد بنقل البضاعة أو يقوم بتنفيذ اجراءات نقل البضاعة سواء بالسكك الحديدية أو بالنقل البرى أو بالنقل البحرى أو بالنقل الجوى أو بالنقل عبر القنوات المائية الداخلية أو بالنقل المختلط. وإذا كان هناك عدة ناقلين متتابعين يقومون بنقل البضاعة بالتتابع حتى مكان الوصول المتفق عليه فإن مسئولية مخاطر البضاعة تنتقل من وقت تسليم البضاعة إلى الناقل الأول.

CIP "Carriage and Insurance Paid to تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول أن البائع يعد قد أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة فى المكان الذى يحدد هو ولكنه يتحمل أية مصروفات إضافية تكون لازمة لوصول البضاعة إلى المكان المتفق عليه. كما يلتزم البائع بإجراء التأمين على البضاعة لمصلحة المشترى ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء النقل. وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على هذا التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين. ويجب على المشترى أن يضع فى اعتباره أنه وفقا لمصطلح CIP فإن البائع يكون ملزما فقط بإجراء الحد الأدنى من التأمين عن المخاطر المطلوب. فإذا ما رغب المشترى فى الحصول على تأمين ذو تغطية أكبر فإنه يجب عليه أن يتفق صراحة مع البائع على ذلك أوأن يقوم بترتيب هذا التأمين بنفسه.

Group D (Delivered at Frontier) التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيام البائع بتسليمها للمشترى وهى مشحونة على وسيلة النقل - المستخدمة لوصولها -وخالصة من إجراءات التصدير ورسومه عند نقطة معينة على حدود الدولة المتفق عليها فى العقد وقبل دخول البضاعة إلى المنطقة الجمركية للدولة الأخرى. ولا يشمل التزام البائع أن يتولى استيفاء اجراءات استيراد البضاعة لدى دولة الوصول. وكلمة "الحدود" يمكن أن تستخدم لتحديد أية حدود بما فى ذلك حدود دولة التصدير.

تسليم البضاعة من على ظهر السفينة فى ميناء الوصول DES "Delivered Ex Ship“  تسليم البضاعة من على ظهر السفينة فى ميناء الوصول أن التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيام البائع بوضعها تحت تصرف المشترى على ظهر السفينة فى ميناء الوصول ودون أن يلتزم بالقيام باجراءات استيراد البضاعة فى ميناء الوصول. ويلتزم البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل البضاعة حتى ميناء الوصول قبل عملية التفريغ. وإذا رغب طرفى عقد البيع أن يتحمل البائع نفقات ومخاطر تفريغ البضاعة، فإن الأفضل استخدام المصطلح DEQ. التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيامه بوضعها تحت تصرف المشترى على ظهر السفينة فى ميناء الوصول دون أن يلتزم بالقيام بإجراءات استيراد البضاعة فى ميناء الوصول. يلتزم البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل البضاعة حتى ميناء الوصول قبل عملية التفريغ.  

DEQ “Delivered Ex Quay تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة الرسوم التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيامه بوضعها تحت تصرف المشترى على رصيف ميناء الوصول دون أن يلتزم بالقيام باجراءات استيراد البضاعة. ويلتزم البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل البضاعة حتى ميناء الوصول ونفقات تفريغ البضاعة على رصيف الميناء. ويتطلب هذا المصطلح ان يقوم المشترى بإجراءات تخليص البضاعة المتعلقة باستيرادها وأن يدفع كافة نفقات استيراد البضاعة من ضرائب ورسوم مختلفة.

DDU "Delivered duty unpaid تسليم البضاعة غير خالصة النولون البائع يسلم المشترى البضاعة دون تخليصها من أجل استيرادها ودون تفريغها من على أية وسيلة نقل فى ميناء الوصول. ويتحمل البائع النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة حتى وصولها إلى المكان المتفق عليه (فيما عدا الرسوم الخاصة بمسئولية ومخاطر استيفاء الاجراءات الجمركية، ودفع رسوم هذه الاجراءات، ورسوم الجمارك، والضرائب وأية مصروفات رسمية أخرى) خاصة بالاستيراد فى مكان الوصول. فهذه الرسوم يتحملها المشترى بالاضافة إلى أية نفقات ومخاطر تنجم عن فشله فى تخليص البضاعة لاستيرادها فى الوقت المناسب.

DDP "Delivered duty paid تسليم البضاعة خالصة الرسوم فى مكان الوصول - يقوم البائع بتسليم المشترى البضاعة خالصة للاستيراد ولكن دون أن يتم تفريغها على أية وسيلة نقل فى ميناء الوصول. - يتحمل البائع جميع المخاطر والمصاريف المتعلقة بالبضاعة حتى وصولها إلى المكان المتفق عليه بما فى ذلك تحمل جميع الرسوم والضرائب وأية مصروفات رسمية أخرى تكون مفروضة على عملية استيراد البضاعة. - وإذا كان مصطلح EXW يفرض على البائع أدنى حد من الالتزامات فإن مصطلح DDP يفرض عليه أقصى حد من هذه الالتزامات. - لا يستعمل هذا المصطلح إذا كان البائع لا يستطيع بطريق مباشر أو غير مباشر استصدار ترخيص أو اذن الاستيراد.  

قواعد البيع الدولى للبضائع أولاً: نطاق تطبيق الاتفاقية: نتناول فيما يلى تحديد المقصود بدولية البيع ، ثم نعرض للبيوع المستبعدة من الاتفاقية. 1- المقصود بدولية البيع: نصت المادة الأولى من الاتفاقية على تطبيق أحكامها على بيع البضائع الذى يتم بين أطراف توجد مراكز أعمالهم فى دول مختلفة وذلك : - ( أ )  متى كانت هذه الدول دولا طرف فى الاتفاقية، أو؛ (ب) متى أشارت قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة طرف فى الاتفاقية. ويتضح من ذلك أن اتفاقية فيينا لا تكتفى لاعتبار البيع دوليا، أن تقع مراكز أعمال أطراف البيع فى دول مختلفة، وإنما تطلبت توافر أحد أمرين:

الأول : أن تكون مراكز أعمال أطراف البيع فى دول مختلفة طرف فى اتفاقية فيينا، ولا يكفى أن تكون إحدى أو بعض هذه الدول من الدول طرف بها بل يجب أن تكون جميعها كذلك . الثانى : إذا أشارت قواعد القانون الدولى الخاص فى الدولة التى يعرض عليها النزاع إلى تطبيق قانون دولة معينة وكانت دولة طرف فى الاتفاقية. ويعنى ذلك أن الاتفاقية لا تكون واجبة التطبيق إلا إذا تبين للقاضى فى الدولة المعروض عليها النزاع أن قانون دولة طرف فى الاتفاقية هو الواجب التطبيق على النزاع، عندئذ فإنه يطبق قواعد اتفاقية فيينا على النزاع، وذلك سواء أكانت دولة القاضى المعروض عليه النزاع دولة طرف أم دولة غير طرف فيها. - كذلك فإن اتفاقية فيينا اكتفت بأن تكون مراكز أعمال أطراف عقد البيع فى دول مختلفة، ولو تم تكوين العقد وتنفيذه فى دولة واحدة بل ولو كانت هذه الدولة التى تم فيها تكوين العقد وتنفيذه دولة ليست طرف فى الاتفاقية .

- ولم تعتد الاتفاقية فى - الفقرة الثانية من المادة الأولى منها - بتحقق واقعة وجود مراكز أعمال أطراف البيع فى دول مختلفة كلما كانت هذه الواقعة غير ظاهرة من العقد أو من المعاملات السابقة بين أطراف البيع أو من المعلومات التى صرح بها أطراف البيع فى أى وقت قبل أو عند إبرام عقد البيع . وهذا الأمر يعنى أنه لكى يمكن تطبيق الاتفاقية فإن واقعة وجود مراكز أعمال طرفى العقد فى دول مختلفة، يجب أن تكون ظاهرة عند إبرام العقد وليس بعد ذلك سواء من نصوص العقد أو من المعاملات السابقة بين طرفيه أو من أية معلومات أدلى بها طرفا البيع.

- كما لم تعتد اتفاقية فيينا فى - الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها - بجنسية أطراف عقد البيع فى تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية. ويعنى ذلك أنه لا يمنع من اعتبار البيع دوليا أن يقع بين شخصين من جنسية واحدة مادام أن معيار الدولية الذى حددته اتفاقية فيينا يتوافر فى عقد البيع . - أيضاً لم تعتد الاتفاقية فى - الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها - بصفة أطراف عقد البيع أى بما إذا كانوا تجاراً أو غير تجار، وكذلك بعدم الاعتداد بالطبيعة المدنية أو الطبيعة التجارية لعقد البيع ذاته فى تحديد نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية. - اعتبرت الاتفاقية فى الفقرة الأولى من المادة 10 منها أنه متى كان لطرف من أطراف البيع أكثر من مركز أعمال، كما لو كان شركة متعددة الجنسيات ولها أكثر من مركز أعمال فى أكثر من دولة، فإنه يعتد بمركز الأعمال الأوثق صلة بالعقد أو بمكان تنفيذه مع أخذ ظروف التعاقد فى الاعتبار

البيوع المستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية: أ- البيوع المستبعدة صراحة : نصت المادة الثانية من اتفاقية فيينا على ألا تطبق أحكامها على البيوع الآتية :- ( أ ) السلع التى يتم شراؤها للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلي ما لم يتبين أن البائع لم يكن يعلم فى أى وقت قبل إبرام البيع أو عند إبرامه أو لم يكن من المفروض فيه أن يعلم أن هذه السلع قد تم شراؤها لأحد هذه الأغراض المذكورة . (ب) البيع بالمزاد: وهو البيع الذي يتم اختياراً بالمزاد العلني. والسبب فى الاستبعاد تعلق تنظيمه بالقوانين الوطنية أكثر من تعلقه بالتجارة الدولية.

(جـ) البيع الذى يتم تنفيذاً لأمر صادر من سلطة يخولها القانون إصدار هذا الأمر: وهو نوع من البيوع الجبرية والسبب فى استبعادها هو عدم صلتها بالتجارة الدولية بالإضافة إلى وقوعها بمقتضى إجراءات إدارية أو قضائية تختلف فى كل دولة عن الأخرى. ( د ) بيع القيم المنقولة والأوراق التجارية والنقود: وهذا يعنى استبعاد الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وسندات الاستثمار, والأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الاذنية والشيكات من الاتفاقية, وكذلك بيع النقود أى عمليات الصرف الأجنبى. والسبب فى الاستبعاد هو خضوع التعاملات فى هذه القيم لأحكام قانونية خاصة ووطنية يصعب توحيدها. (هـ) بيع السفن والمراكب والطائرات . ( و ) بيع الكهرباء: يشمل هذا الاستبعاد الكهرباء فقط دون أنواع الطاقة الأخرى مثل البترول والغاز.

ب- البيوع المستبعدة ضمناً: هناك بعض البيوع لم تنص الاتفاقية على استبعادها صراحة، ولكن يمكن استخلاص استبعادها ضمنا من مجموع نصوص اتفاقية فيينا وذلك على النحو التالى:- ( أ ) بيع العقارات. (ب) بيع المنقول المعنوى: لا تخضع لنصوص الاتفاقية بيع المنقولات المعنوية كحقوق الدائنية وبيع المحل التجارى ، وبيع حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفنية.

جـ - استبعاد عقدى الاستصناع والمقاولة: نصت الفقرة الأولى من المادة 3 من الاتفاقية على أن " تعتبر من قبيل عقود البيع ، العقود التى يتم بمقتضاها توريد سلع يتم صنعها أو إنتاجها ، ما لم يقدم الطرف الذى يطلب هذه السلع جزءاً جوهرياً من المواد اللازمة لتصنيعها أو إنتاجها". وبمقتضى هذا النص فإن بيع السلع المصنوعة أو المنتجة أو التى يتعهد فيها البائع بصنعها أو بإنتاجها ، كبيع صفقة من الآلات سيتم تصنيعها بمعرفة البائع ، أو بيع كمية من القمح سيتم زراعتها بواسطة البائع ، فإن العقد هنا يعتبر عقد بيع ويخضع لأحكام الاتفاقية.

أما إذا قدم الطرف الذى يطلب هذه السلع جزءاً جوهرياً من المواد التى تدخل فى صناعة أو إنتاج السلعة محل البيع ، فإن العقد لا يعتبر فى هذا الفرض من عقود البيع الخاضعة للاتفاقية وإنما يعد عقد استصناع أو عقد مقاولة. وعلى الطرف الذى يتمسك بأن العقد ليس بيعاً وإنما من عقود الاستصناع التى لا تخضع للاتفاقية ، عبء إثبات ذلك. د. كذلك وبعد أن استبعدت الاتفاقية عقد الاستصناع من الخضوع لها ، نصت المادة 3 أيضاً فى فقرتها الثانية على أنه " لا تسرى الاتفاقية على العقود التى يكون فيها الجزء الغالب من التزامات الطرف الذى يورد السلع إلى طالبها عبارة عن تقديم عمل أو أى نوع آخر من أنواع الخدمات".

والسبب فى استبعاد هذا العقد أنه يعتبر فى جوهره من عقود المقاولة لأنه يتمثل فى القيام بعمل أو تقديم خدمة إلى الطرف الآخر مثل عقود الإنشاءات وأهم صورة لهذه العقود عقد تسليم المفتاح الذى يتفق فيه رب العمل مع المقاول على أن يقوم لحسابه بإنشاء مبنى أو مصنع أو فندق أو مطار أو إحدى المنشآت المتصلة بمرفق عام كمحطات الصرف الصحى أو مترو الأنفاق. كذلك قد يتعهد المقاول بتوريد بعض السلع لحساب رب العمل ولكنه يتعهد بتركيبها فى إحدى المنشآت التابعة للأخير، من ذلك المقاول الذى يورد آلات ميكانيكية أو أجهزة كهربائية لإحدى المنشآت ويلتزم بالقيام بتركيبها وتشغيلها، كالقيام بتركيب آلات يوردها المقاول إلى رب العمل أو القيام بتوريد وتركيب أجهزة تكييف لحساب رب العمل، فالعقد هنا وان اشتمل فى جزء منه على بيع بعض السلع، إلا أن جزءاً هاماً منه يتمثل فى القيام بتركيب وتشغيل الآلات والأجهزة التى يوردها المقاول، ولذلك يعتبر العقد هنا من العقود غير الخاضعة لاتفاقية فيينا ،

ثانياً: تكوين عقد البيع الدولى للبضائع ينعقد العقد بإيجاب وقبول يصدران عن طرفى العقد، دون أن يشترط فى ذلك أن يصدر الإيجاب عن المشترى والقبول عن البائع أو العكس، إذ العبرة باتصال القبول بالإيجاب الذى يوجهه أحد طرفى العقد إلى الطرف الآخر. على أن الأمر لا يتم بهذه الصورة البسيطة فى نطاق عقد البيع الدولى، لأن هذا العقد تسبقه عادة إما مفاوضات بين طرفى البيع، أو معاملات سابقة بين الطرفين، بحيث يعتبر سلوك الطرفين كافياً لانعقاد العقد دون حاجة إلى تميز أو تجسيد كل من الإيجاب والقبول.

1 – المفاوضات Negotiations تعتبر المفاوضات المرحلة السابقة على التعاقد، ولا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر. لذلك فإن الإيجاب هو نتيجة المفاوضات. ولا يرتب القانون على المفاوضات أى أثر قانونى، فمن حق المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت، ولا مسئولية عليه فى هذا المسلك إلا إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض. وعلى من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع المفاوضات.

وقد تنتهى المفاوضات إما إلى إيجاب معلق أو إيجاب نهائى، فالإيجاب المعلق على شرط هو إيجاب لا مفاوضة، ولكنه لا ينعقد إلا إذا تحقق الشرط الذى علق عليه، كما لو عرض شخص التعاقد بثمن معين مع الاحتفاظ بحقه فى تعديل الثمن طبقاً لتغير الأسعار. فالإيجاب هنا معلق على شرط عدم تغير الأسعار. وفى حالة إذا ما خرج الإيجاب من دور المفاوضة ودور التعليق، أصبح الإيجابا نهائيا.

2- الإيجاب (Offer) تنص المادة 14 من اتفاقية فيينا فى فقرتها الأولى على أن الإيجاب يعتبر عرضاً محدداً بطريقة كافية، ويعبر عن إرادة الموجب فى أن يلتزم فى حالة صدور القبول من الطرف الموجه إليه الإيجاب. وهذا يعنى أمرين: 1- أن الإيجاب لابد أن يتضمن عرضا محددا من الطرف الذى يصدر عنه إلى الطرف الذى يوجه إليه، 2- التعبير عن التزام الموجب بالبقاء على ايجابه متى صدر القبول من الطرف الذى وجه إليه الموجب إيجابه. ويعتبر الإيجاب فى القانون المصرى تعبيراً عن إرادة الموجب، يصدر بقصد إحداث أثر قانونى هو إنشاء الالتزام، لذلك لا عبرة بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وفى الغالب يبدأ أحد المتعاقدين بالإيجاب يتلوه قبول المتعاقد الآخر، ولكن ليس من الضرورى أن يأتى الإيجاب سابقاً على القبول، فقد يتم العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين .

– التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى الإيجاب: تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية فيينا، بأن توجيه العرض إلى مجموعة غير محددة من الأشخاص يعتبر مجرد دعوة إلى توجيه إيجاب أى مجرد دعوة إلى التعاقد، ما لم يتبين أن الموجب قد أفصح بوضوح عن العكس، أى ما لم يكن الموجب قد قرر صراحة أن يوجه إيجابا إلى الجمهور. والإيجاب الموجه إلى الجمهور يحدث عندما تعرض البضائع على الجمهور من البائع مع تحديد ثمنها، أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجارى التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض. وبعبارة أخرى فإن العرض المقدم بإبرام عقد والموجه إلى شخص أو أشخاص معينين يعتبر ايجابا، إذا كان العرض محددا بطريقة كافية ويعبر عن إرادة الموجب.

وفى هذه الحالة فإن الموجب يلتزم بالعقد فى حالة صدور القبول من الطرف الموجه إليه الإيجاب. ولقد أوضحت المادة 14 من الاتفاقية المقصود بالعرض المحدد بطريقة كافية، فإعتبرته العرض الذى يتم فيه تعيين البضائع التى ستكون محلاً للبيع، وتحديد ثمنها وكميتها صراحة أو ضمنا أو النص على طريقة تحديدهما. ويمكن تحديد الثمن بصورة ضمنية بالإشارة إلى قائمة أسعار أو أسعار واردة فى كتالوج خاص بالسلعة محل الإيجاب ويمكن أيضا أن يحدد الثمن صراحة أو ضمناً بالإشارة إلى سعر السوق عند التسليم أو فى أى وقت يحدده الموجب فى عرضه. ومتى تضمن الإيجاب عرضاً محدداً بطريقة كافية، فإنه ينتج أثره متى وصل إلى الموجب له أى الموجه إليه الإيجاب

وفى هذا تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من اتفاقية فيينا على أن ينتج الإيجاب أثره متى وصل إلى الموجب له، أى المتعاقد الآخر الذى يوجه إليه الإيجاب. والإيجاب متى استكمل وجوده القانونى يلزم الموجب بالتعاقد فى حالة قبول الموجه إليه ولكن هذا لا يعنى أن الإيجاب يعتبر باتاًirrevocable منذ صدوره إذ يظل الرجوع withdrawal فيه جائزاً قبل أن يستكمل الإيجاب وجوده القانونى. والإيجاب يستكمل وجوده القانونى متى تضمن عرضاً محدداً ومتى وصل إلى الموجه إليه العرض. وينبنى على ما سبق أنه يجوز الرجوع فى الإيجاب متى لم يتضمن عرضا محددا أو لم يصل إلى علم الموجب له.

وقد نصت المادة 16 من الاتفاقية على الآتى :- " 1 – يمكن العدول عن الإيجاب إلى الوقت الذى يبرم فيه العقد ، إذا وصل هذا العدول إلى الموجه إليه الإيجاب قبل أن يرسل هذا الأخير قبوله". ومفاد هذا النص أن الإيجاب متى صدر من الموجب متضمناً عرضاً محدداً ووصل إلى الموجب له يعتبر قائماً منتجاً لأثره، ولكن يمكن للموجب العدول عنه حتى إبرام العقد أى مادام لم يقترن القبول بالإيجاب، أى متى وصل العدول إلى الموجه إليه الإيجاب قبل أن يقوم هذا الأخير بإرسال أو تصدير قبوله إلى الموجب.

فعلى سبيل المثال يمكن تصور الحالة التى يرسل فيها الموجب إيجابه عبر البريد الدولى ولكنه يقرر العدول عن إيجابه قبل وصول الإيجاب للموجه إليه فيرسل له عدوله عبر رسالة بالبريد الإلكترونى أو الفاكس أو كذلك أن يرسل ايجابه عبر البريد الالكترونى أو الفاكس ولكنه يقرر العدول عنه فيبعث برسالة أخرى تعلن عدوله شريطة أن يتلقى المرسل إليه رسالة العدول قبل أن يكون قد أرسل قبوله للموجب. ومع ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية نصت على الآتى: "2 – ومع ذلك ، لا يجوز العدول عن الإيجاب فى الحالتين الآتيتين (أ) إذا تبين أنه غير قابل للعدول عنه ، سواء بتحديد ميعاد ثابت للقبول أو بأى طريق آخر . (ب) إذا وجد ما يبرر أن يعتمد الموجب له على الإيجاب باعتباره غير قابل للعدول عنه، وتصرف هذا الأخير اعتماداً على بقاء الإيجاب ".

– سقوط الإيجاب: نصت المادة 17 من اتفاقية فيينا على أن يسقط الإيجاب ولو كان غير قابل للعدول عنه، عندما يصل إلى الموجب رفض الموجه إليه الإيجاب. ويسقط الإيجاب منذ اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب رفض الإيجاب من الموجه إليه. وقد يقع هذا الرفض بصورة قاطعة لا لبس فيها، وقد يتضمن تعديلاً فى الإيجاب فلا يعد هذا قبولا ينعقد به العقد بل يعد ايجاباً جديداً، وقد يتضمن الرفض عرضا لإيجاب جديد يختلف تماما عن الإيجاب الأول.

3- القبول Acceptance القبول هو التعبير الذى يصدر عن الموجه إليه الإيجاب، معلناً عن إرادته بالرضاء بالعرض الذى وجهه إليه الموجب دون تعديل فيه. وقد نصت المادة 18 من اتفاقية فيينا فى فقرتها الأولى على أن "يعتبر قبولا ، التعبير أو السلوك الذى يصدر عن الموجه إليه الإيجاب والذى يدل على موافقته على هذا الإيجاب. ولا يعتبر السكوت أو الموقف السلبى فى ذاتهما قبولاً " . ومفاد ذلك أن القبول كما يكون صريحاً بصدور تعبير محدد يدل عليه، من الموجب له ، فإنه قد يكون ضمنيا باتخاذ الموجب له سلوكا يعبر عن موافقته على الإيجاب الموجه إليه كما لو قام المشترى بدفع الثمن أو قام البائع بتسليم المبيع.

وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 18 أن السكوت لا يعد فى ذاته قبولاً ، كذلك فإن الموقف السلبى من جانب الموجب له لا يصل إلى درجة القبول. فسكوت الموجه إليه الإيجاب لا يرقى إلى درجة القبول الضمنى. وينبغي الإشارة إلى أن المادة 98 من القانون المدني المصرى تنص على أنه إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب. ويعتبر السكوت عن الرد فى هذه الحالة قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. وقدم المشرع المصري بعض الأمثلة التى تحيط فيها بالسكوت ظروف ملابسة ، كما لو جرى العرف التجارى على أن يعتبر السكوت رضاء، أو كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين أو تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، وسكت هذا فيعد سكوته رضاء.

وبالرغم من أن اتفاقية فيينا لم يرد فيها نص صريح يؤدى إلى اعتبار السكوت الملابس قبولاً، فإنه يمكن أن يستخلص هذا الحكم من عبارة الجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 18 التى تقضى بأن السكوت أو الموقف السلبى لا يعتبران فى ذاتهما قبولاً. ومفاد ذلك أنه متى ارتبط بالسكوت ظرف من الظروف فإنه يمكن اعتباره قبولا. - انعقاد القبول: الأصل أن القبول لا ينتج أثره وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من اتفاقية فيينا إلا متى وصل إلى الموجب. ويمكن سحب القبول أو الرجوع فيه متى وصل هذا الرجوع إلى الموجب قبل أو على الأقل فى نفس وقت وصول القبول طبقاً لنص المادة 22 من اتفاقية فيينا . ولا يعتبر القبول منتجاً لأثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال الميعاد الذى حدده فى إيجابه أو خلال ميعاد معقول، إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول. وفى هذا الصدد يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى تحديد الميعاد المعقول

وطبقا للفقرة الثالثة من الاتفاقية فإنه متى تضمن الإيجاب أو دل التعامل السابق بين المتعاقدين أو قضى العرف بأن الموجه إليه الإيجاب ، عليه أن يعبر عن قبوله بالقيام بعمل معين كإرسال البضاعة المبيعة أو دفع الثمن ، دون إخطار الموجب ، فإن القبول ينتج أثره منذ اللحظة التى يقوم فيها الموجه إليه الإيجاب بهذا العمل ، بشرط أن يتم هذا العمل خلال الميعاد المحدد فى الإيجاب لصدور القبول أو خلال الميعاد المعقول إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول.

عدم تطابق القبول مع الإيجاب: طبقاً لأحكام المادة 96 من القانون المدنى فإن القبول الذى يؤدى إلى إبرام العقد، هو القبول المطابق للإيجاب بحيث إذا اقترن به، يؤدى هذا إلى تطابق إرادتى الموجب والقابل فينعقد العقد. أما إذا تضمن القبول ما يغير فى الإيجاب زيادة أو بوضع قيد عليه أو بتعديل لما تضمنه، فإنه لا يعد قبولا بل بمثابة إيجاباً جديداً ومن ثم لا يؤدى إلى تكوين العقد. لذلك يعتبر التعبير الصادر عن الموجب له متى تضمن تغييراً فى الإيجاب بالزيادة أو التقييد أو التعديل ، رفضا يتضمن ايجابا جديداً أى يحتاج إلى قبول من الموجب لكى ينعقد العقد.

ويسمى التعبير الصادر من الموجب له المتضمن تقييداً للإيجاب " بالقبول الموصوف", ومتى قبله الموجب ، فان العقد يتم بالشروط الجديدة ، كما لو أرسل المشترى ايجابا الى البائع يطلب منه شراء كمية معينة من الغلال بثمن التزم به في العرض ، فيقبل البائع هذا العرض مع زيادة الثمن او بشرط التزام المشترى بمصاريف التعبئة أو بمصاريف نقلها أو اذا تضمن القبول الموافقة على الصفقة على أن يدفع الثمن فورا مع أن عرض المشترى الشراء كان على أساس دفع الثمن على دفعات . وقد تضمنت اتفاقية فيينا نصا مماثلا هو نص المادة 19/1 الذى يقضى بأنه " متى تضمن الرد بقبول العرض الموجه الى الموجب له بعض الإضافات addition أو القيود limitationأو أية تعديلات modification أخرى ، فانه يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل ايجابا جديدا counter- offer ".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية فيينا على أنه :" ومع ذلك فان الرد على الإيجاب بقصد القبول ، متى تضمن عبارات إضافية أو مختلفة ، لا تغير من جوهر الإيجاب ، يعتبر قبولا مالم يبادر الموجب دون تأخير له ما يبرره ، بالاعتراض شفوياً على التعديل المقترح أو بإرسال إخطار بذلك ، فإذا لم يعترض الموجب على هذا النحو ، فان العقد يتم بالشروط التى تضمنها الإيجاب مع التعديلات الواردة في القبول ". ومفاد ذلك أنه متى كانت هناك تعديلات في الإيجاب لاتغير في جوهر شروطه ، فان العقد يتم طبقاً لهذه الشروط التى يتضمنها الإيجاب والمعدلة وفقا للتغييرات غير الجوهرية الواردة في القبول ، ما لم يعترض الموجب على هذه التغييرات شفاهة أو بإرسال إخطار فورى الى الموجب له بحل هذا الاعتراض .

ولأهمية هذا الأمر قدمت الفقرة الثالثة من المادة 19 من الاتفاقية بعض الشروط – على سبيل المثال وليس الحصر- التى تعتبر من المسائل الجوهرية فى العقد والتى يعتبر التغيير فيها من قبيل التغييرات الجوهرية حيث نصت على أن: " تعتبر من قبيل التغييرات الجوهرية للإيجاب ، أية إضافات أو تغييرات تتصل بصفة خاصة ، بالثمن والوفاء به ، وبالكمية ونوع البضائع ، أو بمكان وزمان التسليم ، أو بنطاق مسئولية أحد الطرفين فى مواجهة الآخر ، أو بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد ".

تحديد بداية الميعاد المحدد للقبول: نصت الفقرة الأولى من المادة 20 من الاتفاقية على أن " يبدأ الميعاد المحدد للقبول من الموجب فى برقية أو خطاب منذ اللحظة التى تسلم فيها البرقية لإرسالها أو من التاريخ المذكور فى الخطاب، فإن لم يذكر مثل هذا التاريخ فى الخطاب، فمن التاريخ الذى يظهر على المظروف. ويبدأ الميعاد المحدد للقبول من الموجب تليفونيا أو بالتلكس أو بأية وسيلة للاتصال الفورى منذ اللحظة التى يصل فيها الإيجاب إلى الموجب له".

وينبنى على ذلك أنه يبدأ الميعاد الذى يحدده الموجب للقبول منذ تاريخ تسليم البرقية لإرسالها إلى الموجب له، فإذا حدد الميعاد فى خطاب فالعبرة بالتاريخ المذكور فى الخطاب، أو على المظروف إذا لم يذكر تاريخ فى الخطاب. كذلك فإنه متى تم تحديد الميعاد من الموجب تليفونياً أو بالتلكس أو بأية وسيلة أخرى للاتصال الفورى كالفاكسميل ، فيبدأ الميعاد منذ وصول الإيجاب إلى الموجب له. و يدخل فى حساب الميعاد المحدد للقبول أيام الإجازات الرسمية أو الأيام التى يتعطل فيها العمل إذا وقعت هذه الأيام خلال الميعاد . وفى الحالة التى لم يمكن فيها تسليم الإخطار بالقبول فى عنوان الموجب فى اليوم الأخير للميعاد المحدد للقبول لأنه يقع فى يوم إجازة رسمية أو فى يوم يتعطل فيه العمل فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال الموجب فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل تال.

– الرجوع فى القبول: يعتبر أثر القبول أكثر وضوحاً من أثر الإيجاب، لأن القبول إذا أنتج أثره، كان هذا الأثر هو تمام العقد. والقبول متى صدر من الموجب له لا يتم به العقد إلا من وقت وصوله إلى الموجب. والأصل أنه متى صدر القبول فلا يجوز الرجوع فيه أو سحبه من القابل، على أن المادة 22 من اتفاقية فيينا نصت على أنه: " يمكن سحب القبول إذا وصل السحب إلى الموجب قبل أو فى نفس الوقت الذى يعتبر فيه القبول منتجاً لأثره". ويعنى هذا النص أنه يجوز الرجوع فى القبول متى وصل الرجوع إلى الموجب قبل وصول القبول أو متى وصل الرجوع إلى الموجب فى نفس وقت وصول القبول، لأن القبول يعتبر منتجاً لأثره بوصوله إلى الموجب.

- اقتران الإيجاب بالقبول: كما ذكرنا سابقاً فإن البيع الدولى للبضائع عادة ما تسبق مفاوضات بين طرفيه إذا نجحت قد تنتهى بتوجيه ايجاب من أحد الطرفين إلى الآخر، فإذا صدر القبول من الموجب له وكان تعبيراً مطابقاً للإيجاب, فلا يحول شئ دون تكوين عقد البيع الدولى. ولكى يتم العقد كان لابد من تحديد اللحظة التى يقترن فيها الإيجاب بالقبول – متى يتم عقد البيع الدولى؟ نصت المادة 23 من اتفاقية فيينا على أن " العقد يتم فى اللحظة التى يعتبر فيها القبول منتجاً لأثره طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية".

كما نصت المادة 24 من الاتفاقية على أنه بالنسبة للقسم الثانى من الاتفاقية المتعلق بأحكام تكوين عقد البيع الدولى للبضائع فإن الإيجاب أو إعلان القبول أو أى تعبير آخر عن الإرادة يصل إلى الموجه إليه، متى وجه التعبير شفاهه إلى الطرف الآخر أو سلم إليه بأية وسيلة أخرى شخصياً أو إلى مركز أعماله أو أرسل بالبريد إلى عنوانه ، أو إذا أرسل إلى محل إقامته المعتاد عند عدم وجود مركز أعمال له أو عنوان بريدى. ولقد حددت المادة 24 من الاتفاقية الصور التى يصل reach من خلالها التعبير عن الإرادة إلى الطرف الآخر وهى: 1 – إذا وجه شفاهة إلى الموجه إليه التعبير ( الطرف الآخر ) . 2 – إذا سلم من صاحب التعبير إلى الموجه إليه بأية وسيلة أخرى : ( أ ) شخصياً . (ب) أو إلى مركز أعماله . (ج) أو إلى محل إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز أعمال أو عنوان بريدى .

ويستفاد من ذلك أن نص المادة 24 من الاتفاقية حدد اللحظة التى يتم فيها عقد البيع أو يقترن فيها الإيجاب بالقبول وهو ما يستفاد منه حرص الاتفاقية على بيان الحالات التى يمكن القول فيها أن التعبير عن الإرادة وصل إلى الموجه إليه هذا التعبير وهم الحالات الأربع السابقة.

أولاً: التزامات البائع: تتمثل التزامات البائع وفقاً لاتفاقية فيينا في الالتزامات الآتية: 1) الالتزام بتسليم البضاعة، 2) الالتزام بتسليم المستندات, 3) الالتزام بالمطابقة. ماهية التسليم: يعتبر التسليم من الالتزامات الأولية الملقاة على عاتق البائع فى العقد الدولي لبيع البضائع. والسؤال الذي يثور هو ما هو المقصود بالتسليم خاصة وأن الاتفاقية لم تفسر بصورة واضحة المقصود به. وفى هذا الصدد يمكننا الرجوع إلى أحكام المادة 435 من القانون المدنى المصري حيث تناولت نوعين من التسليم، وهما التسليم الفعلى والتسليم الحكمى.

وعرف التسليم الفعلى بأنه : "وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع". ويتضح من ذلك أن التسليم الفعلى يتركب من عنصرين: الأول: وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يستطيع الانتفاع به بالكيفية المقصودة دون عائق. ولا يستلزم ذلك أن تنتقل الحيازة المادية فعلاً إلى المشترى، وإنما يكفى أن يمكن من الحصول على هذه الحيازة. والثانى: أن يخطر البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه، ويكون ذلك بأى وسيلة للاتصال. والأصل فى المنقول المادى أن يكون تسليمه بالمناولة، أى بحيازة المشترى له حيازة فعلية، ولكن إذا أبى تسليمه فإن التسليم يتم من جانب البائع بوضع الشئ تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك.

والأصل أن تقع الحيازة على الشئ المبيع، ولكن قد تقع بتسليم مفاتيح المخازن التى يوجد بها هذا الشئ أو بتسليم سند شحنة أو بفرزه فى حضور المشترى ودعوته لتسلمه إن كان معينا بنوعه فقط. أما التسليم الحكمي فيكون بمجرد تراضى المتعاقدين على أن المبيع قد تم تسليمه. فهو اتفاق وليس عملاً مادياً كما هو الحال فى التسليم الفعلى وله صورتان: الأولى: أن يكون المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع بوصفه مستأجراً أو مودعاً لديه أو مرتهناً مثلاً، ولم يقع البيع فيكون المشترى حائزاً ، فعلاً للمبيع وقت إبرام البيع ولا يحتاج إلى استيلاء مادى جديد ليتم التسليم، وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع تتغير به صفته فى الحيازة فيصير مالكاً بعد أن كان مستأجراً مودعاً لديه أو مرتهناً.

والثانية: أن يبقى المبيع فى حيازة البائع بعد البيع بوصف آخر، كما إذا بقى عنده بوصفه مستأجراً أو مودعاً أو مرتهناً، أى بمقتضى اتفاق جديد بين المشترى والبائع يذكر فيه أن التسليم قد تم وأن الشئ قد أجر إلى البائع أو أودع عنده أو سلم إليه كرهن وأنه صار حائزاً له بهذه الصفة الجديدة. والواقع أن الاتفاقية وإن لم تضع تعريفاً عاماً للتسليم، فقد حرصت فى مواضع متفرقة على بيان المعنى المقصود منه، وهى تقصد به أحياناً مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى، وتستعمل للدلالة على هذا المعنى عبارة "Placing the goods at the buyer’s disposal" وتقصد به أحياناً أخرى "المناولة" أى الحيازة المادية الفعلية للبضاعة، وتستعمل للدلالة على ذلك عبارة "Handing over" وبهذا الفهم يكون فى الاتفاقية فرق بين لفظ Delivery وعبارة "handing over" فيكفى لتمام التسليم فى الأول مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى وأخطاره بذلك، وفى الثانية تشترط الحيازة المادية الفعلية.

وفى الأحوال التى يقتضى فيها تنفيذ عقد البيع تصدير البضاعة إلى المشترى وكان البائع ملزماً بموجب العقد أو العرف أو نص فى الاتفاقية بتسليمها إلى ناقل، فإن هذا الالتزام المكمل للالتزام بالتسليم يضع على عاتق البائع واجبات فصلتها المادة 32 كما يلى: أ- إذا كانت البضاعة التى سلمت إلى الناقل غير معينة بوضوح بأن كانت لا تحمل بيانات تعين على تعيين ذاتيتها كعلامات خاصة أو اسم المشترى أو عنوانه، وجب أن يرسل البائع إخطاراً إلى المشترى يعلمه فيه بشحن البضاعة ويزوده ببيانات تساعد على التعرف عليها. ب- إذا كان البائع ملتزماً باتخاذ ما يلزم لتنفيذ عملية نقل البضاعة (كما فى البيع "سيف" مثلاً) وجب أن يقوم بإبرام عقود النقل اللازمة لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه، وذلك باستعمال وسائل النقل المناسبة الظروف وبالشروط المتبعة عادة فى هذا النقل.  

ج- إذا لم يكن البائع ملتزماً بالتأمين على نقل البضاعة ،فأنه مع ذلك يكون ملتزماً بتزويد المشترى بناء على طلبه بالمعلومات الضرورية لإبرام التأمين، وهذا من أمثلة أخلاقيات الاتفاقية، إذا على الرغم من أن البائع غير ملزم بإبرام التأمين، فإن النص يطلب منه التعاون مع المشترى بتلبية طلبه بشأن المعلومات الخاصة بإجراء التامين فى دولته أو فى مدينته، كإعلامه بأسماء وشركات التأمين وعناوينها وأسعار التامين وشروطه.

مكان التسليم: الأصل أن يسلم البائع البضاعة فى المكان المعين فى العقد أو فى أى وثيقة أخرى تكون سارية على العقد، كمجموعة المصطلحات التجارية الدولية Incoterms مثلاً. والغالب فى التجارة الدولية أن يتضمن العقد أو الوثيقة السارية على العقد شروطاً تتعلق بتعيين مكان التسليم نظراً لما لهذا الأمر من أهمية عملية. وعلى الرغم من هذا الوضع الغالب فقد وضعت الاتفاقية فى المادة 31 حلولاً احتياطية لمواجهة الفروض التى لا يشتمل فيها العقد أو الوثيقة السارية على العقد تعييناً لمكان التسليم. ومجمل هذه الفروض كما يلى: الفرض الأول: وفيه يقتضى تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة ويكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل. ويقع التسليم فى هذا الفرض فى المكان الذى تتم فيه مناولة البضاعة handing over إلى الناقل الأول بقصد إرسالها إلى المشترى (المادة 31 فقرة أولى).

ويقصد النص بقوله "الناقل الأول" مواجهة حالة تعدد الناقلين، كما إذا اقتضى الأمر بنقل البضاعة بالبحر من ميناء الإسكندرية إلى ميناء مرسيليا ومنها بالبر إلى باريس. فيبرأ البائع من التزامه بتسليم البضاعة بمجرد مناولتها إلى الناقل الأول (الناقل البحرى فى مثالنا) ولا شأن له بعد ذلك بما يجرى بين هذا الناقل والناقل الذى يليه (الناقل البرى فى مثالنا). أما النص على أنه "بقصد إرسالها إلى المشترى" فالمقصود منه التنبيه إلى أنه لا براءة من الالتزام بالتسليم إلا إذا سلم البائع البضاعة إلى الناقل تنفيذاً لعقد البيع لا لغرض آخر.

ترد على النص الملاحظات الآتية: أ- أنه استعمل للتعبير عن تسليم البضاعة عبارة handing over فلا يتم التسليم والحال كذلك إلا إذا حاز الناقل البضاعة حيازة مادية، ولا يكفى مجرد وضعها تحت تصرفه كنقلها إلى رصيف الميناء مثلاً وإخطاره بوجودها على الرصيف. ب- أن تسليم بضاعة من جنس البضاعة محل البيع إلى الناقل يبرئ البائع من التزامه بالتسليم ولكنه لا يبرئه من التزامه بالمطابقة إذا تبين أن البضاعة التى سلمت لا تطابق شروط العقد. فعلى سبيل المثال إذا كان التزام البائع يتمثل فى تسليم عشرة آلاف قنطار من القطن من مرتبة معينة, فإنه إذا سلم قمحاً بدلاً من القطن، فلا يكون قد نفذ التزامه بالتسليم لأن البضاعة التى سلمها ليست من جنس البضاعة محل البيع. أما إذا سلم قطناً ولكن من مرتبة أدنى أو بكمية أقل فقد نفذ التزامه بالتسليم ولكنه لم ينفذ التزامه بالمطابقة.

ج- إذا كان البائع ملتزماً بتسليم البضاعة وتسليم المستندات المتعلقة فقام بتسليم البضاعة ولم يسلم المستندات، فإنه يبرأ من التزامه بتسليم البضاعة ولكنه يظل ملتزماً بتنفيذ التزامه بتسليم المستندات. الفرض الثانى: وفيه لا يوجب عقد البيع على البائع إبرام عقد نقل البضاعة. ويتعلق فيه البيع ببضاعة معينة بذاتها أو معينة بنوعها فقط ستفرز من مخزون معين أو ستصنع أو سيتم إنتاجها ويعلم كل من البائع والمشترى وقت إبرام عقد البيع أن البضاعة موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو سيتم إنتاجها فى مكان معين ويقع التسليم فى هذا الفرض "بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان (المادة 31 فقرة ثانية).

الفرض الثالث: وفيه يعمم النص الأمر المفروض فينص على أنه "وفى الحالات الأخرى" أى فى غير الحالات التى تنطبق عليها الفقرتان الأولى والثانية السالف ذكرهما. وواضح أن النص من نوع النصوص الاحتياطية التى يقصد بها تغطية كل حالة أخرى قد يظهرها التطبيق. ويتم التسليم فى هذه الحالات "بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى المكان الذى توجد به منشأة البائع وقت إبرام العقد" (المادة 31 فقرة ثالثة). ومعنى هذا أن الأصل عند الاتفاقية أن يكون البيع من النوع الذى تطلق عليه مجموعة المصطلحات الإنكوترمز Exworks، أى البيع الذى يتم فيه التسليم فى منشأة البائع، فإذا لم تكن له منشأة، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. وإذا كانت له جملة منشآت، فالعبرة بالمنشأة التى يوجد بينها وبين العقد وتنفيذه أوثق صلة، كل ذلك وفقاً لأحكام المادة 10.  

ثم أن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد البيع ثم أن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد البيع. فإذا تغير هذا المكان بعد ذلك، فلا يبرأ البائع من الالتزام بالتسليم إلا بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى المكان القديم، إلا إذا وافق المشترى على تسلم البضاعة فى المكان الجديد.

ميعاد التسليم: إذا نص فى العقد على ميعاد معين للتسليم أو على كيفية تعيين هذا الميعاد، وجب على البائع مراعاته (المادة 33 فقرة أولى) وإذا لم يشتمل العقد على مثل هذا التعيين، وجب التسليم فى الميعاد الذى يحدده العرف. ويقوم البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم عند حلول الميعاد المعين أو الذى يقضى به العرف دون حاجة إلى إجراء من جانب المشترى كالإعذار مثلاً. وقد يكون التسليم واجباً بموجب العقد أو العرف خلال فترة معينة أو قابلة للتعيين. كأن يقال مثلاً "خلال شهر يناير من سنة كذا" أو "خلال فصل الصيف القادم". والأصل فى هذا الفرض أن يكون اختيار اليوم الذى يقع فيه التسليم للبائع بشرط أن يقع خلال الفترة المعينة. فله أن يختار مثلاً يوم "10 يناير" فى المثال الأول أو يوم "15 يونيو" فى المثال الثانى، ويجوز الاتفاق على أن يكون اختيار يوم التسليم للمشترى،

بل أن هذا الاتفاق يمكن استخلاصه من ظروف الحال (المادة 33 فقرة ثانية) بل أن هذا الاتفاق يمكن استخلاصه من ظروف الحال (المادة 33 فقرة ثانية). وإذا كان الاختيار للمشترى، وجب أن يخطر البائع باليوم الذى يختاره ليقوم البائع بتجهيزه البضاعة وإعدادها للتسليم. هذا الواجب لم يستلزمه النص، ولكن حسن النية يستوجبه لكى لا يفاجأ البائع باختيار يوم يستحيل عليه فيه إعداد البضاعة للتسليم. وعادة ما يرجع احتفاظ المشترى بحق الاختيار ليتمكن من إبرام عقد التأمين إذا كان هذا الأمر على عاتقه، أو لإعداد المخازن أو الثلاجات أو الصوامع اللازمة لتشوين البضاعة أو لحفظها عند وصولها.  

وإذا لم يعين العقد ميعاداً للتسليم ولا يوجد عرف يعينه، كان البائع ملزماً بالتسليم في وقت معقول بعد إبرام البيع (المادة 33 فقرة ثالثة) وضابط "المعقولية" فى هذا المجال هو ظروف الحال، وتقديرها متروك للقاضى، ويمكن أن يقال بوجه عام أنه يجب أن يترك للبائع الوقت الكافى فى الظروف القائمة وقت إبرام البيع لإعداد البضاعة وتحضيرها للتسليم. فعلى سبيل المثال البيع الذي يُبرَم في شهر أغسطس تتعهد فيه منشأة مصرية بتصدير عشرة آلاف قنطار من القطن إلى مصنع نسيج بانجلترا دون أن يعين العقد ميعاداً للتسليم. يكون على القاضي في هذه الحالة أن يراعى فى تقدير الوقت (المعقول) للتسليم أن محصول القطن المصرى لا يكون عادة جاهزاً للتصدير إلا ابتداء من شهر أكتوبر على الأقل.

الالتزام بتسليم المستندات: إذا اقتضى البيع الدولى نقل البضاعة من دولة إلى أخرى، فالغالب أن يكون على البائع تسليم مستندات متعلقة بها، كسند الشحن وسند التخزين ووثيقة التأمين وشهادة المنشأ والشهادة الصحية والشهادة القنصلية وغير ذلك من المستندات التى قد تتطلبها الجهات الإدارية. واهتمت الاتفاقية بهذا الالتزام لأن تنفيذه على وجه سليم ييسر مرور البضاعة عبر الدول ويمكن المشترى من تسلمها عند وصولها أو مطالبة المؤمن بالتعويض إن هلكت في الطريق. ولم يكن فى الإمكان وضع بيان بالمستندات التي يجب على البائع تسليمها، لأن الأمر يتوقف على نوع البضاعة وعلى ما تتطلبه الجهات الإدارية والجمركية فى الدول التي تمر بها، ولهذا اقتصرت الاتفاقية على تأكيد هذا الالتزام ومعالجة بعض المسائل المتصلة به.

فنصوا فى المادة 34 على أنه "إذا كان على البائع التزام بتسليم مستندات متعلقة بالبضاعة، وجب أن يسلمها فى الميعاد وفى المكان المنصوص عليهما فى العقد وعلى النحو الذى يتطلبه". والتعبير الذى استعمله النص الإنجليزى للدلالة على التسليم فى هذا المجال هو عبارة handing over فالمقصود إذن تسليم المستندات إلى المشترى تسليماً فعلياً إما بمناولتها إياه وإما بتسليمها إلى إدارة البريد لإرسالها إليه. أما قول النص "وعلى النحو الذى يتطلبه (أى العقد)" فيقصد به أمران: 1) أن تكون المستندات مطابقة للاتفاق أو لما يقضى به العرف، 2) وأن يقع تسليمها بالكيفية المنصوص عليها فى العقد أو التى يجرى عليها العرف، فتتسلم يداً بيد أو عن طريق البريد.

وإذا سلم البائع المستندات قبل انقضاء الميعاد المعين لتسليمها، كان من حقه حتى انقضاء هذا الميعاد إصلاح أى نقص فى مطابقتها للمستندات المطلوبة "بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقات غير معقولة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة". والأمر متروك لتقدير المحكمة، وللمشترى على أى حال المطالبة بتعويض لضرر الذى لاحقه بسبب نقص المستندات وفقاً لأحكام الاتفاقية. الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير: جمعت الاتفاقية تحت هذا العنوان أمرين يدخل كل منهما فى الالتزام العام بضمان المطابقة، الأول: مطابقة البضاعة من حيث كميتها وصنفها وصفاتها للشروط المذكورة فى العقد. والثانى: خلو البضاعة من كل حق يدعيه الغير. والبائع ضامن كلا الأمرين. فهو ضامن مخالفة البضاعة لشروط العقد والعيوب التى قد تظهر فيها فتجعلها غير صالحة للاستعمال المعدة له أو للاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى.

والبائع ضامن كلا الأمرين والبائع ضامن كلا الأمرين. فهو ضامن مخالفة البضاعة لشروط العقد والعيوب التى قد تظهر فيها فتجعلها غير صالحة للاستعمال المعدة له أو للاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى. كذلك يضمن البائع ما نطلق عليه فى تشريعنا باسم (ضمان التعرض والاستحقاق) وقد تم تسميته فى الاتفاقية بـ (إدعاء الشخص الثالث Third party claims) لأن هذا الادعاء يقلل المشترى فى انتفاعه بالبضاعة ويؤدى إلى حرمانه منها إذا كلل بالنجاح وسنتناول كلاً من الأمرين على حدة.  

 1- الالتزام بمطابقة البضاعة: أ- ماهية المطابقة: الغالب فى البيوع الدولية ألا يرى المشترى البضاعة محل البيع قبل التعاقد، وإنما يبرم البيع بموجب أوصاف فى البضاعة تذكر فى العقد وتؤخذ عادة من عينات أو كتالوجات أو نماذج يرسلها البائع ليختار منها المشترى السلعة التى يطلبها. والقاعدة أن البائع ضامن مطابقة البضاعة لشروط العقد من حيث كميتها ومواصفاتها وطريقة حزمها أو تغليفها أو غير ذلك من الصفات التى يشتمل عليها العقد. فالعقد والحال كذلك هو ضابط المطابقة، فكل ما يشترطه فى البضاعة من صفات يكون عنصراً فى ذاتيتها ويجب أن تتضمنه عند تسليمها إلى المشترى، وإلا فإن البائع يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه بضمان المطابقة.

وهذا المبدأ أكدته الفقرة الأولى من المادة 35 حيث نصت على أنه "على البائع أن يسلم بضائع تكون من حيث كميتها وصفتها وأوصافها وكيفية تغليفها أو تعبئتها مطابقة لما يشترطه العقد". وكان من الممكن أن تكتفى الاتفاقية بهذا القدر ولكنها أضافت فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 قواعد تكميلية تطبق فى الأحوال التى لا يشتمل فيها العقد على شروط تتعلق بالمطابقة ومجمل هذه القواعد أن البضاعة لا تكون مطابقة للعقد – رغم جهالته –

إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية: 1- أن تكون صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل فيها عادة بضائع من نفس وصفها. ويواجه هذا النص الفرض الذى لا يقصد فيه المشترى استعمال السلعة فى غرض خاص، وإنما هو يريدها صالحة للاستعمال فى جميع الأغراض إلى تعد لها عادة من نوعها. 2- أن تكون البضاعة صالحة للاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى، بشرط أن يكون البائع على علم به وقت إبرام البيع ليمتنع عن إتمام الصفقة إذا تبين له أنه غير قادر على تلبية طلب المشترى.

ومثال ذلك أن يتعهد البائع لبعثة للبحث عن البترول فى الصحراء بتسليم عشرين سيارة من طراز (جيب) تكون صالحة للاستعمال فى الصحراء من حيث احتمال حرارة الشمس والقدرة على السير على الرمال، فإذا سلم البائع العدد المطلوب من السيارات ومن نفس الطراز ولكنها غير صالحة للاستعمال فى الصحراء، فإنه يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه بالمطابقة. وقد يكون علم البائع بالغرض الخاص الذى يقصده المشترى صريحاً، كما إذا ذكر فى العقد أن السيارات معدة للاستعمال فى مناطق صحراوية رملية شديدة الحرارة.

3- أن تكون البضاعة مشتملة على الصفات التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة Sample أو نموذج Model فإذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مثلاً اختارها المشترى من عينات أرسلها إليه البائع، وجب أن تكون البضاعة التى يصدرها البائع إلى المشترى من نفس صوف العينة ورسمه ووزنه، بل ولونه إن كان للون اعتبار خاص عند المشترى، وذلك لأن إرسال العينات إلى المشترين يعتبر من جانب البائع "سلوكاً Conduct" يجب طبقاَ للمادة 8 أن يفسر وفقاَ "لما يفهمه الشخص السوى الإدراك إذا وجد فى نفس الظروف" وغنى عن البيان أن هذا الشخص كان يفهم من سلوك البائع بإرسال العينات إليه أنه سيرسل بضاعة من نفس نوع وصنف العينة التى يختارها.

أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالكيفية المستعملة عادة فى تعبئة أو تغليف بضائع من نوعها، كالزهور تغلف بورق السلوفان لحفظها من الذبول السريع، وكالأجهزة الالكترونية توضع فى صناديق من الخشب أو الورق المقوى تحيطها وسائد من الأسفنج الصناعى لحماتها من الكسر. فإذا لم تجر العادة فى شأن البضاعة على كيفية معينة للتعبئة أو التغليف، كان ضابط الأمر اختيار "الكيفية المناسبة لحفظ البضاعة وحمايتها من التلف". وفى جميع الحالات السالف ذكرها، لا يضمن البائع عيباً فى المطابقة كان المشترى على علم به أو كان لا يمكن أن يجهله وقت إبرام العقد. خذ مثلاً بيع كمية ضخمة من الغلال ظلت مخزونة فى صوامع البائع لفترة طويلة حتى دب السوس فيها. فهذا عيب ظاهر يمكن رؤيته بمجرد النظر وما كان ينبغى للمشترى أن يجهله ولو لم يعلمه به البائع صراحة.

وقت توافر المطابقة وقت توافر المطابقة هو وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 36 من الاتفاقية هو "وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى". وسنعرض وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى فيما بعد. ولكن مجمل القول فيه أنه فيما عدا الحالة التى يعين فيها العقد هذا الوقت، فإن الاتفاقية تربط بين انتقال التبعة والتسليم، فتبقيها عند البائع طالما أنه لم يسلم البضاعة، وتنقلها إلى المشترى مع التسليم. وهو حل منطقى لأن وقت التسليم هو الوقت الحاسم فى تقدير المطابقة، قبله يحتمل أن يصلح البائع العيب، وبعده يحتمل أن ينشأ العيب بسبب غير منسوب إلى البائع.

وعبرت عن ذلك الفقرة الأولى من المادة 36 بعد أن اشترطت توافر المطابقة وقت انتقال تبعة الهلاك بقولها "ولو لم يظهر نقص المطابقة إلا بعد هذا الوقت". فالمطلوب إثباته وفقاً لاتفاقية فينا هو مجرد قدم العيب، أى وجود عناصره وقت انتقال تبعة الهلاك ولو لم يكن سبب العيب خطأ من البائع أو من تابعيه، وهو ضابط مادى. ويرجع ذلك إلى أن العبرة ليست بسبب العيب وإنما بالعيب نفسه. فإذا ثبت وجوده وقت انتقال التبعة، فالبضاعة غير مطابقة وينبغى أن يسأل البائع عن عدم مطابقتها سواء أكان سبب العيب مردوداً أم غير مردود إلى فعله أو إلى فعل تابعيه. ومع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 36 على أن البائع مسئول أيضاً عن هذا العيب إذا أمكن نسبته إلى "تخلفه عن تنفيذ أى التزام من التزاماته" ثم أضافت "بما فى ذلك الإخلال بأى ضمان صريح يقضى ببقاء البضاعة خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص أو محتفظة بصفات أو خصائص معينة"

واجبات المشترى فى حالة عدم المطابقة: وضعت الاتفاقية على عاتق المشترى إن أراد الاحتفاظ بالحقوق المقررة له فى حالة عدم المطابقة واجبين نصت عليهما المادتان 38 و39، وهما: فحص البضاعة وإخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة لما تم الاتفاق عليه. والأمر الذى تريد الاتفاقية تحقيقه فى هذا المجال هو حث المشترى على كشف العيب وإعلام البائع به واتخاذ موقف حاسم فى شأنه، كل هذا فى وقت قصير لكى لا تبقى المراكز القانونية التى أنشأها العقد غير مستقرة لفترة طويلة. ولما كانت العلة فى هذا الضغط على المشترى هى تأمين البائع من المطالبات المتأخرة، فلا يستحق هذه العناية إلا البائع حسن النية غير المخادع. فإذا ساءت نيته فأخفى العيب فى المطابقة على المشترى مع علمه به, وجب حرمانه من الميزات التى تهيئها له النصوص.  

فحص البضاعة يعد فحص البضاعة هو الخطوة الأولى للتأكد من خلوها من النقائص التى تجعلها غير مطابقة للعقد. ويقتضى الفحص القيام بجملة عمليات مادية تختلف باختلاف جنس البضاعة، كوزنها أو كيلها أو قياسها أو اختبار مذاقها أو إجراء فحوص كيمائية على عينات منها أو تشغيلها. والغالب عملاً أن يتفق الطرفان على كيفية إجراء هذه العمليات. وقد توجد أعراف دولية بخصوصها، وقد ينص قانون المحل الذى يجرى فيه الفحص على قواعد بشأنها، ولذا لم تنشأ الاتفاقية التعرض لهذه الناحية من الموضوع وتركتها للاتفاق أو العرف أو القانون المحلى

الإخطار بعدم المطابقة: إذا كشف الفحص عن عدم المطابقة. كان على المشترى أن يبادر إلى إخطار البائع بوجوده وبطبيعة العيب الذى ظهر ليتأهب البائع لإصلاحه أو مناقشة المشترى فيه وجمع الأدلة على سلامة البضاعة من العيب تحسباً للدخول فى نزاع مع المشترى حول هذا الأمر. ويكفى أن يذكر المشترى فى الإخطار بيانات عن العيب تمكن البائع من تكوين فكرة عامة عنه، ولا يلزم إعطاء وصف مفصل للعيب، إذا قد لا تكون عناصره قد تجمعت بصورة نهائية وقت الفحص وعمل الإخطار. ويجب عمل الإخطار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 39 "خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها المشترى العيب أو كان من واجبه اكتشافه". أى أن "الفترة المعقولة" فى السريان من إحدى نقطتين زمانيتين: 1) اللحظة التى يكتشف فيها المشترى العيب. 2) اللحظة التى كان من واجبه أن يكتشف فيها العيب.

وجزاء إهمال عمل الفحص أو عمل الأخطار فى المواعيد المعقولة السالفة الإشارة إليها هو سقوط حق المشترى فى التمسك بعدم المطابقة (المادة 39 فقرة أولى). فإذا طالب البائع بضمان عدم المطابقة رغم هذا الإهمال، كان من حق البائع الدفع بعدم قبول هذه المطالبة لفوات مواعيد الفحص أو الأخطار. وعلة سقوط الحق فى هذا المجال هى أن المشترى الذى لا يبادر إلى فحص البضاعة التى اشتراها أو إلى أخطار البائع بالعيوب التى تظهر فيها هو إما مشترى غافل لا يستحق رعاية القانون. وإما مشترى قرر قبول البضاعة رغم ما قد يظهر فيها من عيوب.

وقد خففت المادة 44 من أثر هذا الجزاء حيث نصت على أنه فى حالة أذ كان هناك عذر معقول للمشترى تأخر بسببه فى عمل الإخطار فإنه يكون بالخيار بين المطالبة بتخفيض الثمن وبين المطالبة بالتعويض على ألا يغطى هذا التعويض إلا الخسارة التى لاحقته بسبب العيب فى البضاعة دون الكسب الذى فاته. ومع ذلك فإن هذا الأمر مشروط بأن يتم الاخطار المتأخر خلال مدة السقوط الحاسمة التى تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 39 وهى سنتان من تاريخ تسيلم البضاعة للمشترى تسليما فعلياً. ومدة السنتان المحسوبة من تاريخ تسلم البضاعة هى مدة حاسمة باترة لا يستطيع بعدها المشترى أن يتمسك بخيار عدم المطابقة حرصاً على استقرار المراكز القانونية ونفاذ العقد.

فى جميع الأحوال يفقد المشترى حق التمسك بعدم المطابقة – وفقاً للفقرة 2 من المادة سالفة الذكر - إذا لم يخطر البائع خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسليم البضاعة إلى المشترى تسليماً تصير به فى حيازته الفعلية. وترد على هذا النص ملاحظتان: الأولى: لا عمل للنص إلا فى الحالة التى لا يتلقى فيها البائع خلال مدة السنتين أى إخطار من المشترى بوجود عيب فى البضاعة. والثانية: تسرى مدة السنتين من تاريخ التسليم الفعلى بمعنى المناولة handing over، لأنه وحده الذى يهيئ للمشترى الفرصة لإجراء الفحص الجدى ثم عمل الإخطار إن أظهر هذا الفحص عيباً فى البضاعة

ويستثنى النص الحالة التى يتضمن فيها العقد "شرط ضمان" يقضى بضمان البائع لكل عيب أو لعيوب معينة لمدة قد تزيد على مدة السنتين أو تنقص عنها. وهو فرض ليس بنادر الوقوع فى التجارة الدولية، ويكثر وقوعه فى بعض أنواع من السلع، كالعقاقير الطبية والمأكولات المحفوظة والساعات والسيارات. فإذا وجد الشرط صريحاً، ظل البائع ضامناً للعيب للمدة المنصوص عليها فى العقد. وتقول فى ذلك العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 39 "... إلا إذا كانت هذه المدة (مدة السنتين) لا تتفق مع مدة ضمان ينص عليها العقد".

أن الاتفاقية أرادت دفع المشترى إلى الإسراع فى إجراء الفحص وإخطار البائع بالعيب فى ميعاد معقول وغلق الباب دون أى منازعة تتعلق بعدم المطابقة بعد انقضاء سنتين من وقت التسليم، فهدفها من كل ذلك وقاية البائع من القلق على مصير البضاعة وتجنبه الدخول فى المنازعات بشأنها بعد مرور مدة طويلة قد تضيع معها معالم إثبات خلوها من العيوب عند تسليمها. وغنى عن البيان أن البائع الذى يستحق هذه الرعاية هو البائع حسن النية الذى يبيع وهو يجهل وجود العيب أو يعلم بوجوده ويكشفه للمشترى.

ضمان إدعاء الغير: لا جدال فى أن أية ملكية ينقلها البائع إلى المشترى يجب أن تكون هادئة بحيث تمكنه من الانتفاع بالمبيع دون أن يقلقه تعرض صادر من البائع نفسه أو من شخص أخر من الغير يدعى بحق على المبيع كمشترى أخر بعقد سابق أو مالك يدعى ملكية المبيع ويطالب باسترداده أو دائن للبائع يتمسك بحق رهن أو امتياز على المبيع. وقد أسقطت اتفاقية فيينا من حسابها ضمان التعرض الصادر من البائع نفسه لندرة وقوعه فى مجال البيع الدولى. فإذا حدث ووقع، وجب إخضاعه لأحكام القانون الوطنى الواجب التطبيق. أما ضمان التعرض الصادر من الغير، فقد تناولته الاتفاقية فى المواد من 41 إلى 44، لأن وقوعه أقل ندرة من وقوع التعرض من البائع نفسه.

ووضعت المادة 41 مبدأ هذا الضمان بقولها "على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشترى على أخذ المبيع رغم وجود مثل هذا الحق أو الادعاء". ومعنى هذا أن البائع ضامن للمشترى كل تعرض يصدر من الغير، سواء أكان هذا التعرض يستند إلى مجرد "ادعاء Claim" لم يثبت بعد، أم إلى "حق Right" كامل الأركان. فالقلق الذى يساور المشترى على مصير العقد متوفر فى الفرضين، ويتمثل فى حتمية الدخول فى منازعة قضائية إن كان حقاً، وفى التهديد بالدخول فى منازعة قضائية إن كان مجرد إدعاء.

ونصت الاتفاقية على استثناء يضيق من نطاق تطبيق هذا الضمان وهو ما إذا وافق المشترى على أخذ البضاعة رغم وجود الحق أو الادعاء الصادر من الغير. والموافقة تقتضى العلم بالحق أو الادعاء ثم الرضا بتسليم البضاعة رغم وجودهما. والعلم وحده لا يكفى لإسقاط الضمان ولا يعتبر بذاته دليلاً على الرضا، وإنما يلزم إثبات هذا الرضا. الإخطار: إذا وقع التعرض من الغير وجب أن يبادر المشترى إلى إخطار البائع بوقوعه مبيناً له طبيعة الحق أو الادعاء الذى يتمسك به الغير، وذلك ليكون البائع على بينة من أمره وليتخذ التدابير المناسبة لمواجهته (المادة 43).

ويجب أن يقع الإخطار "فى ميعاد معقول" يسرى من وقت علم المشترى بوقوع التعرض. وفى حالة إذا إدعى عدم العلم بوقوعه، سرى الميعاد من "الوقت الذى كان ينبغى أن يعلم به". والعبرة بما كان يفعله شخص معقول الإدراك من صفة المشترى إذا وجد نفس الظروف أما "معقولية" الميعاد، فأمرها متروك للقاضى. وإذا أهمل المشترى عمل الإخطار فى الميعاد المعقول سقط حقه فى الضمان. ويجوز للبائع أن يتمسك فى مواجهته بهذا السقوط إذا طالبه بالضمان بعد فواته (المادة 43 فقرة أولى) ومع ذلك يمتنع على البائع التمسك بسقوط حق المشترى المهمل فى الضمان إذا كان (أى البائع) يعلم بالتعرض الذى وقع من الغير وبطبيعة الحق الذى يدعيه هذا الغير (المادة 43 فقرة ثانية) وذلك لأن سبب عمل الإخطار هى إعلام البائع بوقوع التعرض ليبادر إلى رده، فإذا كان يعلم بوقوعه فعلاً، زال السبب ويزول معه الالتزام برده. والعبرة بعلم البائع فعلاً بوقوع التعرض وبطبيعة الحق الذى يدعيه الغير،

ثانياً: جزاء مخالفة التزامات البائع: إذا قام كل من البائع والمشترى بتنفيذ ما يفرضه العقد عليهما أو توجيه الاتفاقية من التزامات بأمانة وحسن النية، سار العقد فى هدوء وسلام إلى نهايته دون أن يثير منازعة بينهما. غير أن وجهات النظر قد تختلف فى تفسير شروط العقد أو نصوص القانون فيقع النزاع بين طرفى البيع، يدعى كل منهما أن الآخر قد أساء الفهم أو التفسير فجاد عن التنفيذ السليم. وإذا كان صحيحاً أن هذه المنازعات تقع فى كثير من الفروض عن غير سوء قصد فتكون نتيجة خلاف حول التفسير أو ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تقلق السوق وترغم أكثر التجار أمانة على التوقف عن التنفيذ أو الإخلال به، فإن سوء النية لايزال أمرا غير مستبعد، وهو احتمال كان لا مناص من أن تدخله الاتفاقية فى حسابها بتشديد الجزاء على المخالفات فى تنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد أو تنص عليها أحكامها.  

ثانياً: جزاء مخالفة التزامات البائع: إذا قام كل من البائع والمشترى بتنفيذ ما يفرضه العقد عليهما أو توجيه الاتفاقية من التزامات بأمانة وحسن النية، سار العقد فى هدوء وسلام إلى نهايته دون أن يثير منازعة بينهما. غير أن وجهات النظر قد تختلف فى تفسير شروط العقد أو نصوص القانون فيقع النزاع بين طرفى البيع، يدعى كل منهما أن الآخر قد أساء الفهم أو التفسير فجاد عن التنفيذ السليم. وإذا كان صحيحاً أن هذه المنازعات تقع فى كثير من الفروض عن غير سوء قصد فتكون نتيجة خلاف حول التفسير أو ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تقلق السوق وترغم أكثر التجار أمانة على التوقف عن التنفيذ أو الإخلال به، فإن سوء النية لايزال أمرا غير مستبعد، وهو احتمال كان لا مناص من أن تدخله الاتفاقية فى حسابها بتشديد الجزاء على المخالفات فى تنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد أو تنص عليها أحكامها.  

حقوق المشترى عند تخلف البائع عن التنفيذ: افتتحت الفقرة الأولى من المادة 45 أحكام الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع تنفيذ ما ينشئه عليه العقد أو ما توجبه الاتفاقية من التزامات بقولها أن هذه المخالفة تنشئ للمشترى الحقوق الآتية: 1- الحقوق المذكورة فى المواد من 46 إلى 52، وهى التنفيذ العينى والفسخ وتخفيض الثمن، وتلك هى الحقوق الأصلية لرجوع المشترى على البائع. 2- الحق فى المطالبة بالتعويض، وهو حق تكميلى يضاف عند توافر شروطه إلى الحقوق الأصلية لتغطية الضرر الذى قد يصيب المشترى نتيجة الخلل الذى وقع من البائع فى التنفيذ.

فيجوز للمشترى مثلاً أن يطالب بالتنفيذ العينى والتعويض، أو أن يعلن الفسخ ويطالب بالتعويض أو أن يخفض الثمن ويطالب بالتعويض. وحرصت الفقرة الثانية من المادة 45 على اظهار الصفة التكميلية للتعويض بنصها على أنه "لا يفقد المشترى حقه فى طلب التعويض إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع". وشرط استحقاق التعويض فى إطار الاتفاقية هو وقوع ضرر للمشترى نتيجة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته. ولا تتطلب الاتفاقية شرطاً غيره، ولو كان القانون الوطنى يضع شروطاً أخرى، كإثبات خطأ أو سوء نية من جانب البائع، أو كان يقيم استحقاق التعويض على افتراض الخطأ أو سوء النية. ويبنى على ذلك أنه لا سبيل للبائع لرد مطالبة المشترى بالتعويض إلا إثبات انعدام الضرر أو نفى السببية بين الضرر الذى وقع والتخلف عن التنفيذ

اختيار طريق الرجوع على البائع: يتمتع المشترى بحق اختيار الطريق الذى يناسبه للرجوع على البائع المتخلف عن التنفيذ. فإذا أصر المشترى على الإبقاء على العقد رغم تخلف البائع عن التنفيذ فإنه يطلب الحكم بالتنفيذ العينى إذا كان قانون المحكمة يجيز إتباع هذا الطريق. وقد يرضى المشترى بنقص البضاعة أو بعينها فيستبقيها ويقنع بتخفيض الثمن. وإذا صار العقد بعد تخلف البائع عن التنفيذ عديم النفع أو قليلها للمشترى، فإنه قد يفضل فسخ العقد وهو أصعب الحلول لأنه ينهى العقد وما ترتب عليه من أثار ومراكز أنشأها بين الطرفين وإعادتهما إلى وضعهما قبل التعاقد. ويزيد أثر الفسخ كلما تراخى وقوعه إلى وقت يكون فيه المتعاقدان قد قطعاً شوطاً بعيداً فى تنفيذه. ولا يخفى ما يصحب هذا كله من نفقات ومشقات لاسيما فى إطار التجارة الدولية.

وللمشترى كما قدمنا الحق فى المطالبة بالتعويض كجزاء تكميلى لطريق الرجوع الذى يختاره، وذلك لتغطية ما يلحقه من ضرر بسبب تخلف البائع عن تنفيذ العقد. وليس هناك ما يحول دون المشترى والأعراض عن الجزاءات الأصلية، والاكتفاء بالمطالبة بالتعويض كجزاء وحيد عن المخالفة التى وقعت فى التنفيذ. وللمشترى أن يغير الطريق الذى اختاره للرجوع على البائع المتخلف عن التنفيذ. فقد يبدأ بطلب التنفيذ العينى ثم يعدل عنه إلى الفسخ. وقد يقتصر على طلب التعويض وحده ثم يقرر أن يضيف إليه طلب التنفيذ العينى. ومع ذلك لا يجوز للمشترى استعمال حق يتعارض مع حق سبق له استعماله. فإذا فسخ العقد مثلاً، فلا حق له بعد ذلك فى التنفيذ العينى أو تخفيض الثمن،

إذا يصير هذا الطلب بعد أن سقط العقد بالفسخ غير ذى موضوع إذا يصير هذا الطلب بعد أن سقط العقد بالفسخ غير ذى موضوع. وإذا أقام الدعوى بطلب التنفيذ العينى ثم فسخ العقد قبل الفصل فى الدعوى، صارت الدعوى بدورها غير ذات موضوع. وأجملت الفقرة الأولى من المادة 46 هذه القاعدة بنصها على أنه "يجوز" للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشترى قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب. المهلة الإضافية: ليس من الحكمة أن يبادر المشترى فى كل الفروض إلى استعمال حقوقه بمجرد تخلف البائع عن تنفيذ العقد. فقد يكون من الأفضل التروى خاصة إذا كانت المعاملات التجارية بين الطرفين تستند إلى ماض لا تشوبه منازعات

. فإذا كان المشترى حريصاً على الإبقاء على العقد، راغباً فى بلوغ هذا الهدف فإن المادة 47 من الاتفاقية أجازت له أن "يحدد للبائع مهلة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته". وإعمالاً لمبدأ التوازن بين طرفى البيع، أجازت الفقرة الأولى من المادة 63 نفس الحق للبائع عند تخلف المشترى عن التنفيذ. ومنح المهلة الإضافية حق اختيارى للمشترى أو للبائع على حسب الأحوال، يمنحها إن قدر أن منحها سيدفع الطرف الآخر إلى التنفيذ. ولا يمنحها إن قدر أن لا نفع من ورائها لإصرار البائع أو المشترى على عناده أو لعجزه عن التنفيذ.

فإذا لم يمنح المشترى المهلة، كان له بطبيعة الحال استعمال كل الحقوق المقررة له بمجرد تخلف البائع عن التنفيذ. وإذا منح المهلة، فقد التزم بما وعد. ولا يخلو الحال عندئذ من أحد الفرضين: 1) أن يرد البائع على إخطار منح المهلة ويعلن فى رده إصراره على الإمتناع عن التنفيذ أو عجزه عنه، وفى هذه الحالة يستعيد المشترى حقه فى الرجوع على البائع بمجرد وصول هذا الإعلان ولو كانت المهلة الإضافية لا تزال سارية لم تنقضى بعد. 2) أن يستجيب البائع فيعلن المشترى بعزمه على التنفيذ خلال المهلة التى عينها أو يظل ساكناً لا يرد بقبول أو برفض. وفى حالتى الفرض الثانى لا يجوز للمشترى قبل انقضاء المهلة الإضافية استعمال أى حق من الحقوق المقررة له، ما عدا حق المطالبة بالتعويض عن التأخير فيظل محتفظاً به.

وفى هذا السياق تنص الفقرة الثانية من المادة 47 "فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى إخطاراً من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز المشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن المشترى لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ". ولم تضع الاتفاقية حدوداً للمهلة الإضافية، واكتفت بالتوصية بأن تكون "مدتها معقولة Of reasonable length" وهو متروك لتقدير المشترى، فقد يعين شهراً أو أقل من ذلك أو أكثر تبعاً لظروف الحال. وهو وضع منطقى لأنه صاحب الخيار فى منح المهلة أو عدم منحها، فمن المنطقى أن يكون أيضاً صاحب الأمر فى تحديد مدتها أن منحها. وغنى عن البيان أن هذه المهل لا يجوز للقاضى أو للمحكم منحها كما سلف القول.

ويجوز منح المهل الإضافية بمناسبة التخلف عن تنفيذ أى التزام من التزامات البائع. فلا يقتصر النظام على التزام معين، كالالتزام بالتسليم مثلاً. كما يجوز منحها سواء أكانت مخالفة جوهرية أم مخالفة غير جوهرية. فإذا كانت المخالفة جوهرية ولم يقم البائع بتنفيذها خلال المهلة الاضافية جاز للمشترى فسخ العقد. أما إذا كانت المخالفة غير جوهرية ولم يقم البائع بالتنفيذ خلال المهلة الإضافية، فإن الاتفاقية أجازت للمشترى الفسخ فى حالة اخلال البائع بالتزامه بالتسليم فقط. ونستطيع أن نستشف من ذلك أن الاتفاقية لا تسمح بالفسخ إلا فى المخالفات الجوهرية وهو ما سيلى شرحه تفصيلا فى الجزء الخاص بالفسخ. تلك هى القواعد الأصولية فى موضوع الجزاءات التى تترتب على البائع عندما يتخلف عن تنفيذ التزاماته. وفى الأمر تفصيل يدور حول تطبيقات لتلك القواعد على الجزاءات الثلاثة: 1) التنفيذ العينى و2) الفسخ و3) تخفيض الثمن.  

أولاً: التنفيذ العينى: ويكون بإجبار البائع على تنفيذ التزامه كما يعينه العقد أو نصوص الاتفاقية. ولم تبين الاتفاقية الوسائل التى يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار البائع على التنفيذ. فمرجع الأمر إذن هو القانون الوطنى الواجب التطبيق، وغالباً ما يكون قانون القاضى على اعتبار أن الأمر يتعلق بقواعد المرافعات. والوسائل التى تأخذ بها القوانين الوطنية لإجبار المدين على التنفيذ العينى متعددة. ومن ضمن طرق التنفيذ العينى التى نصت عليها الاتفاقية:

استبدال البضاعة وإصلاح العيب: يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضاعة للعقد أن يحصل على التنفيذ العينى بإحدى وسيلتين: الأولى: أن يطلب استبدال بضاعة مطابقة بالبضاعة غير المطابقة واشترطت الفقرة الثانية من المادة 46 لاستعمال هذا الحق ما يأتى: أ- أن يشكل العيب فى البضاعة مخالفة جوهرية للعقد، وذلك لأن الاستبدال يستلزم إرسال بضاعة مطابقة إلى المشترى وإعادة البضاعة غير المطابقة إلى البائع، وهو أمر يقتضى نفقات على البائع تفوق عادة المنفعة التى يحصل عليها المشترى من الاستبدال إذا كانت المخالفة غير الجوهرية.

أن يقدم المشترى طلب الاستبدال إما فى نفس الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقاً للمادة 39، وإما فى ميعاد معقول من تاريخ هذا الإخطار. وأضيف هذا الميعاد "المعقول" لتمكين المشترى من التفكير فى الحل المناسب له، هل يطلب التنفيذ العينى أم يعلن فسخ العقد وإذا قرر طلب التنفيذ العينى هل يستبدل البضاعة أو يطلب إصلاح العيب. والثانية: أن يطلب المشترى إصلاح العيب فى البضاعة. ولا يشترط فى هذه الحالة أن يشكل العيب مخالفة جوهرية، ولكن المشروط أمران (المادة 46 فقرة ثالثة): أ- ألا يشكل إصلاح العيب عبئاً "غير معقول" على البائع مع مراعاة ظروف الحال. ومثال هذا العبء أن يقتضى الإصلاح إرسال أخصائيين من دولة البائع إلى دولة المشترى بينما يستطيع المشترى الاستعانة بخبراء من دولته يقومون بنفس العمل وبنفقات أقل.

حق البائع فى إصلاح الخلل فى التنفيذ بعد ميعاد التسليم: تقرر المادة 48 للبائع الذى يتخلف عن تنفيذ التزامه حقاً إذا هو عرض إصلاح الخلل الذى وقع فى التنفيذ وإجبار المشترى على قبول هذا العرض. وجاءت عبارة الفقرة الأولى من المادة 48 من العموم بحيث تعطى "لأى خلل any failure" يقع فى التنفيذ بمناسبة "أى التزام من التزامات البائع" أى الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة. ومع ذلك فإن المنطق يقضى بأنه لا مجال لاصلاح الخلل فى التنفيذ إذا كان مما لا يمكن اصلاحه.

باستبدالها أو بتغيير القطع التالفة فيها أو بتكملة نقص كميتها. ومع ذلك فإن هناك شروط معينة وضعتها الفقرة الأولى من المادة 48 لكى تحد من نطاقها تتمثل فى: 1- أن يتحمل البائع نفقات إصلاح الخلل الذى وقع فى تنفيذ الالتزام، كمصاريف إصلاح العيب أو مصاريف إرسال قطع الغيار. 2- أن يبادر البائع إلى إعلام المشترى برغبته فى إصلاح الخلل فى التنفيذ "دون تأخير غير معقول Without unreasonable Delay" فإذا أخطره المشترى باكتشاف عيب الآلة مثلاً، وجب أن يسرع فى الرد عليه ليخطره بعزمه على إصلاح العيب ويحدد ميعاد إجراء هذا الإصلاح.

3- ألا يترتب على إصلاح الخلل فى التنفيذ "مضايقة غير معقولة Unreasonable inconvenience" للمشترى، كما إذا اقتضى إصلاح عيب الآلة أو الجهاز مثلاً تعطيل العمل فى منشأة المشترى لمدة طويلة. 4- أن يرد البائع المصاريف التى أنفقها المشترى لمواجهة الخلل فى التنفيذ، كالنفقات التى تحملها فى المحاولات الأولية لإصلاح عيب الآلة قبل أن يتولى البائع هذا الإصلاح، وكنفقات إخلاء المكان

الذى يجرى فيه الإصلاح. وكل شك جدى يساور المشترى فى مقدرة البائع على أداء هذه المصاريف يبرر المشترى رفض طلب إجراء الإصلاح. وللبائع أن يعرض إصلاح الخلل الذى وقع فى التنفيذ بمناسبة كل مخالفة ولو كانت جوهرية. ولكن يشترط لقبول عرضه فى حالة المخالفة الجوهرية ألا يكون المشترى قد سبقه إلى فسخ العقد، أو متى وقع الفسخ فلا مكان للإصلاح ولهذا بدأت المادة 48 أحكامها بتحفظ قالت فيه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49" وهى المادة التى تتكلم فى حق المشترى فى الفسخ.

وإذا أخطر البائع المشترى بعزمه على إصلاح الخلل فى التنفيذ قبل أن يستعمل المشترى حقه فى الفسخ، إمتنع على المشترى استعمال حقوقه كلها بما فى ذلك حقه فى الفسخ، مع استثناء حق المطالبة بالتعويض. ويظل الحال على هذا الوضع حتى ينقضى الميعاد الذى حدده البائع لإجراء الإصلاح. فإذا أصلح الخلل خلال هذا الميعاد فقد أنقذ العقد، ولا يبقى عليه إلا التعويض. وإذا لم يصلح الخلل، استعاد المشترى حقه فى طلب التنفيذ العينى أو الفسخ أو تخفيض الثمن بالإضافة إلى التعويض فى جميع الأحوال.

ونظمت المادة 48 إجراءات وكيفية الاتصال بين الطرفين فى هذا الشأن كالآتى: ارسال المشترى للبائع اخطارا يطلعه باكتشاف العيب أو التأخير فى التسليم. إذا قرر البائع إصلاح هذا الخلل، فإنه يبادر إلى إخطار المشترى بقراره ويحدد مدة معينة لإجراء الإصلاح ويطلب منه إعلان رأيه فى هذا العرض. كأن يرسل برقية أو رسالة مفادها "نأسف لتأخير تسليم البضاعة فى أول سبتمبر وفقاً للعقد وسنرسلها يوم 15 سبتمبر مع رجاء أفادتنا بموافقتكم" أو يقول "نأسف للعطل الذى وقع فى الجهاز وسنرسل خلال أسبوع من تاريخه خبيراً من طرفنا لإصلاحه مع رجاء إفادتنا بموافقتكم". ولا يخلو الحال عندئذ من أحد فروض ثلاثة:

 الأول: أن يسرع المشترى إلى استعمال حقه فى الفسخ (بفرض أن المخالفة جوهرية) ليغلق على البائع طريق إصلاح الخلل فى التنفيذ. وينشب النزاع عندئذ بين الطرفين، ولا تكون كفة المشترى فيه هى الرابحة دائماً، إذا يحتمل أن تقرر المحكمة حرمانه من حق الفسخ على أساس أن عرض البائع إصلاح الخلل فى التنفيذ قد أسقط عن المخالفة صفة الجوهرية فصارت غير صالحة لإحداث هذا الأثر. الثانى: ألا يرد المشترى على عرض البائع "فى ميعاد معقول" فيكون من حق البائع تنفيذ إصلاح الخلل فى الميعاد الذى حدده فى طلبه. ولا يجوز للمشترى قبل إنقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع حق البائع فى إجراء الإصلاح، كحقه فى الفسخ أو حقه فى تخفيض الثمن المادة 48 فقرة ثانية. أما التعويض، فمن حقه دائماً المطالبة به.

الثالث: أن يرد المشترى برفض عرض البائع، ويثور عندئذ النزاع بين الطرفين، ويكون الخاسر فيه هو المشترى إن توافرت شروط العرض، حيث لا يجوز له رفضه مع توافر شروطه. ولا يحدث الطلب الذى يوجهه البائع إلى المشترى بإصلاح الخلل فى التنفيذ أثره إلا إذا وصل فعلاً إلى المشترى فمخاطر ضياع الرسالة فى الطريق أو تأخر وصولها تكون على البائع.  

ثانياً: الفسخ حق الفسخ من الحقوق المقررة للمشترى عندما يتخلف البائع عن تنفيذ التزاماته وأقرت هذا الحق الفقرة الأولى من المادة 49 بقولها "يجوز للمشترى فسخ العقد". وبالرغم من أن المادة وضعت قيوداً على استعمال هذا الحق، فإن هذه القيود لا تقدح فى وجود المبدأ بوصفه أصلاً وكل ما يرد عليه من قيود هو استثناء لا يتقرر إلا بنص صريح. وإذا قرر المشترى استعمال حق الفسخ، فلا يشترط أن يطلبه من القضاء، وإنما يكفيه أن يعلن فسخ العقد يخطر بذلك البائع.

حالات الفسخ المتاحة للمشترى هذه الحالات مذكورة فى المادة 49 على سبيل الحصر، فلا يجوز للمشترى استعمال حقه فى الفسخ إلا إذا توافرت حالة منها، وهذا يرجع إلى رغبة واضعى الاتفاقية فى الحد من استعمال هذا الحق. وتدور حالات الفسخ المنصوص عليها حول فكرتين: 1) خطورة المخالفة، و2) إصرار البائع على عدم التنفيذ أو عجزه عنه رغم إعذاره. وتتمثل الفكرة الأولى "خطورة المخالفة" فى عبارة الفقرة الأولى (أ) من المادة 49 التى تجيز للمشترى فسخ العقد إذا كان عدم تنفيذ البائع لأى التزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية.

ولكى تعتبر المخالفة مخالفة جوهرية فإنها يجب أن تتوافر فيها العناصر الآتية التى نصت عليها المادة 25 من الاتفاقية: 1) وقوع مخالفة للعقد: وهذا يتعلق بأى خلل فى تنفيذ أحد أطراف العقد لالتزامته. 2) حدوث ضرر ينتج عن المخالفة للطرف الآخر: ويجب أن يكون الضرر هاما ويترتب عليه حرمان الطرف المضرور من الحصول على المنفعة الاساسية التى كان من حقه أن يتوقع الحصول عليها من العقد. 3) أن يكون الضرر الذى ينتج عن المخالفة متوقعا من الطرف الاخر. وتبرر المخالفة الجوهرية الفسخ أياً كان الالتزام الذى تخلف عنه البائع، كالالتزام بتسليم البضاعة أو الالتزام بتسليم المستندات أو الالتزام بالمطابقة.  

وتتمثل الفكرة الثانية "عدم قيام البائع بالتنفيذ رغم إعذاره" فى عبارة الفقرة الأولى (ب) من المادة 49 التى تجيز للمشترى الفسخ "فى حالة عدم التسليم إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع خلال المهلة الإضافية التى حددها المشترى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 47 أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك المهلة". ومن سبيل الأمثلة التى توضح هذه الحالة أن يتعلق العقد ببيع آلة وينص فيه على أن يكون التسليم فى أول سبتمبر، ويحل هذا الميعاد دون أن يسلم البائع الآلة فيرسل إليه المشترى رسالة يقول فيها "لم تسلموا الآلة فى الميعاد المنصوص عليها فى العقد، إذا لم يتم التسليم حتى 20 سبتمبر سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية".

قيود استعمال حق الفسخ من حيث الوقت: بعد أن فرغت الاتفاقية من الحد من استعمال حق الفسخ بتحديد حالات جوازه فى الفقرة الأولى من المادة 49، أضافت فى الفقرة الثانية من المادة نفسها قيوداً على استعمال هذا الحق امعانا منها فى الحد من استعماله فافترضت ان أن تسليم البضاعة قد تم ولا يزال تنفيذ العقد معيباً، إما بسبب عيب فى التسليم، كما إذا وقع متأخراً، وإما بسبب عيب فى المطابقة، كما إذا كانت البضاعة ناقصة أو تالفة أو لا تشتمل على المواصفات المنصوص عليها فى العقد. والأمر الذى وجهت إليه الاتفاقية عنايتها هنا هو حث المشترى على الإسراع إلى تقرير مصير العقد، لأن بقاءه معلقاً بين الإلغاء والإبقاء لمدة طويلة قد يعرض البضاعة للتلف أو الهلاك، وقد يستوجب نفقات لا مبرر لها كمصاريف تخزين البضاعة وحراستها، وقد يلحق الضرر بالبائع إذا تقلب السوق فهبطت الأسعار.

ولهذا تطلب النص من المشترى الإسراع إلى استعمال حق الفسخ ورتب على التراخى فى استعماله سقوط الحق. إلا أن النص لم يحدد ميعاداً معيناً لاستعمال حق الفسخ واكتفى باشتراط استعماله فى "وقت معقول" ليكون التحديد مرنا يتغير باختلاف ظروف الحال وطبيعة البضاعة. واقتصر النص على تعيين نقطة بداية سريان هذا الميعاد، وأقام لهذا الغرض التفرقة الآتية: أ- فى حالة التسليم المتأخر، يبدأ الميعاد من الوقت الذى يعلم فيه المشترى بأن التسليم قد وقع. ب- فى حالة المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر (كعدم المطابقة مثلا، يبدأ الميعاد على الوجه التالى):

- من الوقت الذى يعلم فيه المشترى، أو كان من واجبه أن يعلم، بالمخالفة - من الوقت الذى يعلم فيه المشترى، أو كان من واجبه أن يعلم، بالمخالفة. - من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يكون قد حددها المشترى للبائع أو من الوقت الذى يعلن فيه البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك المهلة. - من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يحددها البائع ولم يكن المشترى قد رد عليها فى ميعاد معقول أو من الوقت الذى يعلن فيه المشترى أنه سوف لا يقبل التنفيذ.

الخلل الجزئى فى التنفيذ: الفرض هنا أن المخالفة فى التنفيذ لا تشمل إلا جزء من العقد، كما إذا سلم البائع جزءاً من البضاعة وتخلف عن تسليم الجزء الباقى، أو كما إذا وقع عدم المطابقة فى جزء من البضاعة دون الأجزاء الأخرى. وفى هذا الصدد اعتبرت الفقرة الاولى من المادة 51 أن الحال لا يخلو من أحد فرضين: 1) فإما أن يشكل الخلل الجزئى فى التنفيذ مخالفة جوهرية فيكون للمشترى عندئذ حق فسخ العقد برمته. حيث تناولت الفقرة الثانية من المادة 51 تحديد متى يكون للمشترى الحق فى فسخ العقد برمته. فإعتبرت أنه إذا كان نقص البضاعة أو عدم مطابقة جزء منها يشكل منذ البداية مخالفة جوهرية ينبسط أثرها على العقد برمته بحيث تسبب ضرراً للمشترى يحرمه مما كان يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، فله فى هذه الحالة فقط أن يفسخ العقد برمته.

  2) وإما أن تكون المخالفة غير جوهرية، فلا فسخ بالنسبة إلى العقد برمته ولا بالنظر إلى الجزء الذى وقع فيه الخلل فى التنفيذ. ولكن يجوز للمشترى بالنسبة إلى هذا الجزء الأخير أن يحدد للبائع مهلة إضافية ويعذره بتسليم الجزء الناقص من البضاعة أو بإصلاح الجزء غير المطابق خلال تلك المهلة، فإذا ظل البائع على عناده أو عجزه عن التنفيذ حتى انقضائها وكانت المخالفة تتعلق بالالتزام بالتسليم، تحولت إلى مخالفة جوهرية بالنظر إلى الجزء الذى وقعت فيه وحده، فيجوز عندئذ للمشترى فسخ العقد فيما يتعلق بهذا الجزء فقط دون أجزاء العقد التى تم فيها التسليم سليماً. ومن الجائز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب تخفيض الثمن والتعويض عن الاضرار التى لحقته من ذلك.  

حق المشترى فى رفض البضاعة: البائع ملزم بتنفيذ العقد وفقاً للشروط المبينة فيه دون تراخ أو اندفاع، ودون نقص أو زيادة. وكنا نفترض حتى هذه المرحلة من الحديث أن الخلل فى التنفيذ ينشأ عن سلبيات من جانب البائع، كعدم تسليم البضاعة فى الميعاد المعين فى العقد، أو تسليم كمية من البضاعة أقل من المبينة فى العقد. والواقع أن وقوع الخلل فى التنفيذ على هذه الصورة هو الوضع الأكثر حدوثاً فى العمل وهو الأشد ضرراً للمشترى. ولكن قد يقع الخلل فى التنفيذ على وجه إيجابى، وقد يحدث هذا الخلل بدوره حرجاً للمشترى. فعلى سبيل المثال أن يسرع البائع إلى تصدير البضاعة إلى المشترى قبل الميعاد المعين فى العقد، فإن هذا التصدير المبتسر يمكن أن يفاجئ المشترى فى وقت لا يكون فيه مستعداً لاستقبال البضاعة فتظل على أرصفة الموانى أو محطات السكك الحديد حتى تتم استعداداته لتشوينها.

وقد يرسل البائع بضائع تزيد كميتها على المقدار المعين فى العقد ولا تتسع مخازن المشترى لاستيعاب الجزء الزائد فيضطر إلى استئجار مخازن بمصاريف إضافية. وقد لا تتحمل السوق تصريف الكمية الزائدة فتظل معطلة عند المشترى. وقد لا تسمح مالية المشترى بدفع ثمن الكمية الزائدة فتحدث اضطراباً فى حساباته. لهذا كان من الضرورى تمكين المشترى بطريقة ما من رد كل هذه الاحتمالات عن نفسه. والأمر لا يحتاج إلى علاج الفسخ، لأن الخلل الذى يقع فى التنفيذ على هذه الصورة لا يرقى غالباً إلى مرتبة المخالفة الجوهرية التى تبرر الفسخ. وأبسط الحلول هو إعطاء المشترى حق الخيار بين قبول البضاعة الزائدة أو المسلمة قبل الميعاد أو رفضها.

وهذا هو ما فعلته المادة 52 فأجازت للمشترى فى حالة التسليم المبتسر قبول التسليم أو رفضه. فإذا رفضه تحمل البائع نفقات إعادة البضاعة أو تخزينها حتى يحل ميعاد التسليم. وإذا قبله المشترى، فإنه متى سبب له ذلك أية مضايقات أو تكاليف فإنه يجوز له أن يرجع على البائع بالتعويض.

 وكذلك فى تسليم كمية من البضاعة تزيد على المقدار المعين فى العقد، يكون للمشترى الخيار بين قبول الجزء الزائد أو رفضه حيث يقتصر الخيار على الجزء الزائد وحده. أما المقدار المطابق للعقد فيقع على المشترى التزام بتسلمه. فإذا رفض المشترى الجزء الزائد من البضاعة، تحمل البائع نفقات حفظه وإعادته. وإذا قبله المشترى أو قبل بعضه التزم بأداء ثمن الجزء الذى قبله وبالسعر المبين فى العقد. حق الفسخ من الحقوق المقررة للمشترى عندما يتخلف البائع عن تنفيذ التزاماته وأقرت هذا الحق الفقرة الأولى من المادة 49 بقولها "يجوز للمشترى فسخ العقد". وبالرغم من أن المادة وضعت قيوداً على استعمال هذا الحق، فإن هذه القيود لا تقدح فى وجود المبدأ بوصفه أصلاً وكل ما يرد عليه من قيود هو استثناء لا يتقرر إلا بنص صريح. وإذا قرر المشترى استعمال حق الفسخ، فلا يشترط أن يطلبه من القضاء، وإنما يكفيه أن يعلن فسخ العقد يخطر بذلك البائع.

حالات الفسخ المتاحة للمشترى: هذه الحالات مذكورة فى المادة 49 على سبيل الحصر، فلا يجوز للمشترى استعمال حقه فى الفسخ إلا إذا توافرت حالة منها، وهذا يرجع إلى رغبة واضعى الاتفاقية فى الحد من استعمال هذا الحق. وتدور حالات الفسخ المنصوص عليها حول فكرتين: 1) خطورة المخالفة، و2) إصرار البائع على عدم التنفيذ أو عجزه عنه رغم إعذاره. وتتمثل الفكرة الأولى "خطورة المخالفة" فى عبارة الفقرة الأولى (أ) من المادة 49 التى تجيز للمشترى فسخ العقد إذا كان عدم تنفيذ البائع لأى التزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية. وتبرر المخالفة الجوهرية الفسخ أياً كان الالتزام الذى تخلف عنه البائع، كالالتزام بتسليم البضاعة أو الالتزام بتسليم المستندات أو الالتزام بالمطابقة. كما أنها تبرر الفسخ دون شرط أو قيد.

( ) ولكى تعتبر المخالفة مخالفة جوهرية فإنها يجب أن تتوافر فيها العناصر الآتية التى نصت عليها المادة 25 من الاتفاقية: 1) وقوع مخالفة للعقد: وهذا يتعلق بأى خلل فى تنفيذ أحد أطراف العقد لالتزامته. 2) حدوث ضرر ينتج عن المخالفة للطرف الآخر: ويجب أن يكون الضرر هاما ويترتب عليه حرمان الطرف المضرور من الحصول على المنفعة الاساسية التى كان من حقه أن يتوقع الحصول عليها من العقد. 3) أن يكون الضرر الذى ينتج عن المخالفة متوقعا من الطرف الاخر. "لم تسلموا الآلة فى الميعاد المنصوص عليها فى العقد، إذا لم يتم التسليم حتى 20 سبتمبر سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية". وتمد هذه المهلة دون أن يسلم البائع الآلة سواء أكان عناداً أم عجزاً.

والسؤال هو: هل يجوز للمشترى بعد انقضاء المهلة الإضافية التى حددها للتنفيذ أن يعلن فسخ العقد. بالتأكيد نعم فمن حقه إعلان الفسخ إذا كان عدم التسليم يشكل من بدايته مخالفة جوهرية. فإذا كان من حق المشترى أن يعلن الفسخ قبل منح المهلة الإضافية، فإنه يعود إليه نفس هذا الحق بعد انقضائها. أما إذا كانت المخالفة من بدايتها غير جوهرية، فهل تظل محتفظة بصفتها هذه بعد انقضاء المهلة الإضافية فلا تبرر للمشترى استعمال حق الفسخ؟ أم تتحول المخالفة بسبب إصرار البائع على عدم التسليم أو عجزه عنه إلى مخالفة جوهرية تتيح للمشترى الفسخ؟ هذا ما أجابت عليه الفقرة الأولى (ب) من المادة 49 بمنحها المشترى حق الفسخ، الأمر الذى يفهم منه أنها اعتبرت أن المخالفة قد تحولت إلى مخالفة جوهرية. وينبغى اعادة الاشارة إلى أن الحالة الثانية من حالات الفسخ ترتبط فقط بتخلف البائع عن التزامه بتسليم البضاعة فلا يشمل ذلك الالتزام بالمطابقة مثلاً.  

 قيود استعمال حق الفسخ من حيث الوقت: بعد أن فرغت الاتفاقية من الحد من استعمال حق الفسخ بتحديد حالات جوازه فى الفقرة الأولى من المادة 49، أضافت فى الفقرة الثانية من المادة نفسها قيوداً على استعمال هذا الحق امعانا منها فى الحد من استعماله فافترضت ان أن تسليم البضاعة قد تم ولا يزال تنفيذ العقد معيباً، إما بسبب عيب فى التسليم، كما إذا وقع متأخراً، وإما بسبب عيب فى المطابقة، كما إذا كانت البضاعة ناقصة أو تالفة أو لا تشتمل على المواصفات المنصوص عليها فى العقد. هو حث المشترى على الإسراع إلى تقرير مصير العقد، لأن بقاءه معلقاً بين الإلغاء والإبقاء لمدة طويلة قد يعرض البضاعة للتلف أو الهلاك، وقد يستوجب نفقات لا مبرر لها كمصاريف تخزين البضاعة وحراستها، وقد يلحق الضرر بالبائع إذا تقلب السوق فهبطت الأسعار. ولهذا تطلب النص من المشترى الإسراع إلى استعمال حق الفسخ ورتب على التراخى فى استعماله سقوط الحق.

بيد أن النص لم يعين ميعاداً محدداً لاستعمال حق الفسخ واكتفى باشتراط استعماله فى "وقت معقول" ليكون التحديد مرنا يتغير باختلاف ظروف الحال وطبيعة البضاعة. واقتصر النص على تعيين نقطة بداية سريان هذا الميعاد، وأقام لهذا الغرض التفرقة الآتية: أ- فى حالة التسليم المتأخر، يبدأ الميعاد من الوقت الذى يعلم فيه المشترى بأن التسليم قد وقع. ب- فى حالة المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر (كعدم المطابقة مثلا، يبدأ الميعاد على الوجه التالى): 

- من الوقت الذى يعلم فيه المشترى، أو كان من واجبه أن يعلم، بالمخالفة - من الوقت الذى يعلم فيه المشترى، أو كان من واجبه أن يعلم، بالمخالفة. - من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يكون قد حددها المشترى للبائع أو من الوقت الذى يعلن فيه البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك المهلة. - من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يحددها البائع ولم يكن المشترى قد رد عليها فى ميعاد معقول أو من الوقت الذى يعلن فيه المشترى أنه سوف لا يقبل التنفيذ.

الخلل الجزئى فى التنفيذ: الفرض هنا أن المخالفة فى التنفيذ لا تشمل إلا جزء من العقد، كما إذا سلم البائع جزءاً من البضاعة وتخلف عن تسليم الجزء الباقى، أو كما إذا وقع عدم المطابقة فى جزء من البضاعة دون الأجزاء الأخرى. وفى هذا الصدد اعتبرت الفقرة الاولى من المادة 51 أن الحال لا يخلو من أحد فرضين: فإما أن يشكل الخلل الجزئى فى التنفيذ مخالفة جوهرية فيكون للمشترى عندئذ حق فسخ العقد برمته. ولا بالنظر إلى الجزء الذى وقع فيه الخلل فى التنفيذ. ولكن يجوز للمشترى بالنسبة إلى هذا الجزء الأخير أن يحدد للبائع مهلة إضافية ويعذره بتسليم الجزء الناقص من البضاعة أو بإصلاح الجزء غير المطابق خلال تلك المهلة، فإذا ظل البائع على عناده أو عجزه عن التنفيذ حتى انقضائها وكانت المخالفة تتعلق بالالتزام بالتسليم، تحولت إلى مخالفة جوهرية بالنظر إلى الجزء الذى وقعت فيه وحده،

فيجوز عندئذ للمشترى فسخ العقد فيما يتعلق بهذا الجزء فقط دون أجزاء العقد التى تم فيها التسليم سليماً. ومن الجائز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب تخفيض الثمن والتعويض عن الاضرار التى لحقته من ذلك. وقد تناولت الفقرة الثانية من المادة 51 تحديد متى يكون للمشترى الحق فى فسخ العقد برمته. فإعتبرت أنه إذا كان نقص البضاعة أو عدم مطابقة جزء منها يشكل منذ البداية مخالفة جوهرية ينبسط أثرها على العقد برمته بحيث تسبب ضرراً للمشترى يحرمه مما كان يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، فله فى هذه الحالة فقط أن يفسخ العقد برمته.  

حق المشترى فى رفض البضاعة: البائع ملزم بتنفيذ العقد وفقاً للشروط المبنية فيه دون تراخ أو اندفاع، ودون نقص أو زيادة. وكنا نفترض حتى هذه المرحلة من الحديث أن الخلل فى التنفيذ ينشأ عن سلبيات من جانب البائع، كعدم تسليم البضاعة فى الميعاد المعين فى العقد، أو تسليم كمية من البضاعة أقل من المبينة فى العقد. والواقع أن وقوع الخلل فى التنفيذ على هذه الصورة هو الوضع الأكثر حدوثاً فى العمل وهو الأشد ضرراً للمشترى. ولكن قد يقع الخلل فى التنفيذ على وجه إيجابى، وقد يحدث هذا الخلل بدوره حرجاً للمشترى. خذ مثلاً، إسراع البائع إلى تصدير البضاعة إلى المشترى قبل الميعاد المعين فى العقد، فإن هذا التصدير المبتسر يمكن أن يفاجئ المشترى فى وقت لا يكون فيه مستعداً لاستقبال البضاعة فتظل على أرصفة الموانى أو محطات السكك الحديد حتى تتم استعداداته لتشوينها

وقد يرسل البائع بضائع تزيد كميتها على المقدار المعين فى العقد ولا تتسع مخازن المشترى لاستيعاب الجزء الزائد فيضطر إلى استئجار مخازن بمصاريف إضافية. وقد لا تتحمل السوق تصريف الكمية الزائدة فتظل معطلة عند المشترى. وقد لا تسمح مالية المشترى بدفع ثمن الكمية الزائدة فتحدث اضطراباً فى حساباته. من الضرورى تمكين المشترى بطريقة ما من رد كل هذه الاحتمالات عن نفسه. والأمر لا يحتاج إلى علاج الفسخ، لأن الخلل الذى يقع فى التنفيذ على هذه الصورة لا يرقى غالباً إلى مرتبة المخالفة الجوهرية التى تبرر الفسخ. وأبسط الحلول هو إعطاء المشترى حق الخيار بين قبول البضاعة الزائدة أو المسلمة قبل الميعاد أو رفضها. وهذا هو ما فعلته المادة 52 فأجازت للمشترى فى حالة التسليم المبتسر قبول التسليم أو رفضه.

فإذا رفضه تحمل البائع نفقات إعادة البضاعة أو تخزينها حتى يحل ميعاد التسليم. وإذا قبله المشترى، فإنه متى سبب له ذلك أية مضايقات أو تكاليف فإنه يجوز له أن يرجع على البائع بالتعويض. وكذلك فى تسليم كمية من البضاعة تزيد على المقدار المعين فى العقد، يكون للمشترى الخيار بين قبول الجزء الزائد أو رفضه حيث يقتصر الخيار على الجزء الزائد وحده. أما المقدار المطابق للعقد فيقع على المشترى التزام بتسلمه. فإذا رفض المشترى الجزء الزائد من البضاعة، تحمل البائع نفقات حفظه وإعادته. وإذا قبله المشترى أو قبل بعضه التزام بأداء ثمن الجزء الذى قبله وبالسعر المبين فى العقد.

هو ما فعلته المادة 52 لمواجهة الوضع الذى ينشأ عن التسليم المبتسر أى زيادة كمية البضاعة. غير أن هذا النوع من الخلل فى التنفيذ لا يقع عادة عن عمد أو سوء قصد، وإنما يكون نتيجة سهو أو لبس. والغالب أن يسوى بين الطرفين ودى يسوده حسن النية، لاسيما إذا كانت العلاقات التجارية بينهما قديمة ومتصلة. فقد يتفقان مثلاً على احتفاظ المشترى بالزيادة فى البضاعة مقابل تخفيض ثمن هذا الجزء الزائد، أو يتفقان فى حالة التسليم المبتسر على اقتسام مصاريف تخزين البضاعة حتى يحل ميعاد التسليم.  

(تعريفه – خصائصه – سندات الشحن) عقد النقل البحرى (تعريفه – خصائصه – سندات الشحن)

أ- تعريف عقد النقل البحرى عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء مقابل أجر يلتزم به الشاحن فيتم النقل البحرى للبضائع عن طريق استخدام السفينة بأن يقوم الناقل سواء كان مالكاً للسفينة أو مستأجراً لها ومجهزاً بنقل البضائع من ميناء إلى أخر مقابل آجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن. والشاحن هو الذى يقدم البضاعة إلى الناقل لكى ينقلها إلى المرسل إليه الذى قد يكون الشاحن نفسه أو شخص آخر غير الشاحن. أما الناقل هو الذى يقوم بنقل البضاعة بحراً على سفينة قد تكون مملوكة له وقد يكون مستأجراً للسفينة مجهزة أو غير مجهزة.

خصائص عقد النقل البحرى وطبيعته: عقد النقل البحرى ينعقد بصدور الإيجاب والقبول فهو من العقود الرضائية فلابد من توافر الرضا الخالى من العيوب. فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتى الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد والرضاء ضرورى لانعقاد العقد وتطبيقاً لذلك أشارت المادة 208 / 1 من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990 بأنه إذا شحنت بضائع فى السفينة بغير علم الناقل أو الربان، جاز إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. خصائص عقد النقل البحرى وطبيعته:

كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه إذا تبين وجود البضائع المذكورة أثناء السفر. جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها أو للأشخاص الموجودين عليها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.  هذا والملاحظ عملياً أن الشاحن فى عقد النقل البحرى لا يستطيع مناقشة شروط العقد التى يفرضها الناقل فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل، وهذا مما يجعل عقد النقل البحرى من قبيل عقود الإذعان التى يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 100 من القانون المدنى).

هذا والملاحظ عملياً أن الشاحن فى عقد النقل البحرى لا يستطيع مناقشة شروط العقد التى يفرضها الناقل فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل، وهذا مما يجعل عقد النقل البحرى من قبيل عقود الإذعان التى يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 100 من القانون المدنى). وعلى كل الأحوال فلقد اهتم القانون البحرى رقم 8 / 1990 بحماية الظروف الضعيف وهو الشاحن بوضع قواعد من شأنها حماية الشاحن وبخاصة ما يتعلق بإعفاء الناقل من المسئولية وسوف نتعرض لهذه القواعد فيما سيأتى:

نتعرض لهذه القواعد فيما سيأتى: وعقد النقل البحرى هو من العقود الملزمة للجانبين فيترتب التزامات فى ذمة كل من الشاحن والناقل حيث يلزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة كما يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه، وعلى ذلك فهو يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين خاصة أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ. وأيضاً عقد النقل البحرى من العقود التجارية حيث نصت المادة 2/11 من قانون التجارة المصرى على أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملاً تجارياً كما وأن الفقرة 13 من ذات المادة تعطى الصفة التجارية على كل استئجاد أو تأجير للسفن. وعلى هذا فيعد عقد النقل البحرى عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه وإن البعض لا يعتبره تجارياً بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو أيضاً تاجراً.

ويراعى أنه فى حالة تفسير العقد تفسر العبارات الغامضة لمصلحة الشاحن أما إذا كانا العقد يكتنفه الإبهام والغموض فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين. هذا ومحل العقد هو القيام بنقل البضاعة وقد انعقد الإجماع على أن عقد النقل البحرى إنما هو ضرب من عقد المقاولة الذى يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدى عملاً مقابل أجر يتعهد به الطرف الأخر (م 646 من القانون المدنى) وعلى هذا هو مقاولة نقل. وله ذاتيته وطبيعته الخاصة، وعلى هذا فالانتفاع بالسفينة ليس محل العقد إذ أن السفينة ما هى إلا أداة تنفيذ لهذا العقد وتعينها فى العقد لا يخرج عن كونه مجرد شرط فى عقد النقل لإمكان معرفة التاريخ الذى تصل فيه البضاعة.  

ثانياً: سند الشحن سند الشحن يعد إيصالاً دالاً على استلام البضائع ودليلاً كتابياً كافياً على وجود عقد النقل البحرى بين طرفيه الناقل أو الشاحن، فيثبت عقد النقل البحرى بسند الشحن حيث يقوم الناقل أو من يقوم مقامه بإصدار سند الشحن وذلك بناء على طلب الشاحن عند تسليمه البضاعة. ونتعرف فيما يلى لشرح أحكام سند الشحن على أن نتعرض لحجية سند الشحن فى الإثبات عند المبحث الخاص بالإثبات فى المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى وفيما يلى أحكام سند الشحن على النحو الآتى:

جرى نص المادة 199 من القانون البحرى على أن الناقل يصدر بناء على طلب الشاحن عند استلام البضائع سند شحن، وعلى هذا فسند الشحن عبارة عن إيصال يصدر من الناقل أو الربان بتسلمه البضائع ووضعها على السفينة، ومن ثم فهو دليلاً لإثبات واقعة الشحن، وأيضاً لإثبات عقد النقل البحرى ذاته. وترجع أهمية سند الشحن فى أنه يثبت حصول الشحن ومكانه وزمانه والحالة التى تلقها فيها الناقل أو الربان البضائع من الشاحن وطبيعة البضاعة ومخاطرها وطبيعة شحنها على السفينة وأجرة النقل والملتزم بدفعها. كذلك فإن سند الشحن يعد تمثيلا للبضائع بحيث تتنتقل حيازة البضاعة والحق فى بيعها والتصرف فيها إلى حامل سند الشحن.  

نصت المادة 200 من القانون البحرى على البيانات الواجب ذكرها فى سند الشحن على وجه الخصوص وهى: 1- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلاقات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها. 3- اسم السفينة. 4- اسم الربان. 5- ميناء الشحن. ب- بيانات سند الشحن

6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول أو الجزء المستحق منها، فإذا لم يذكر فى السند مقدرا الاجرة المستحقة عند الوصول افترض أن الناقل قد حصل على الاجرة بكاملها عند الشحن. 7- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه. 8- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية والنقص فى بيانات السند لا يؤدى إلى البطلان وإنما قد يؤدى إلى عرقلة وظيفته الاقتصادية كأداة لتمثيل البضاعة وذلك فى حالة حدوث تعامل على البضاعة أثناء الطريق. كما وأن السند لا يؤدى بدوره فى الإثبات إلا فى حالة حدود البيانات التى يحتويها.

كما يجب أن يتضمن سند الشحن تعييناً للبضاعة المشحونة من حيث نوعها ومقدارها والعلامات والحالة الظاهرة. وتوجب المادة 201 من القانون البحرى أن تكون العلامات الموضوعة على البضاعة كافية لتعينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة. ويلاحظ كذلك أن أسلوب ومضمون سند الشحن لهما أهمية بالغة على مسائل المسئولية التى قد تثار فى المستقبل فالبضائع قد تكون ذات طبيعة خطرة مثل المواد الكيميائية ويترتب عليها أضرار ببضائع الغير بالسفينة أو قد تكون قابلة للكسر وتحتاج إلى رعاية خاصة فى الشحن والتفريغ مثل البضائع الزجاجية، أو تكون قابلة للتلف كالمحاصيل الزراعية المختلفة ومن ثم تحتاج إلى حفظها بطرق فنية معينة. وكل هذه الامور لها اهمية كبيرة عند تحديد مسئولية الناقل سواء التعاقدية أم التقصيرية.  

جـ- نسخ سند الشحن جرى نص المادة 202 من القانون البحرى على أن يحرر سند الشحن من نسختين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ويترتب على تسليم البضائع بمقتضاها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل. ولقد حرص المشرع على تحرير سند الشحن من نسختين لأهميته فى القيام بدور أساسى وكبير فى إثبات عملية تسليم البضاعة إلى الربان وفى إثبات عقد النقل البحرى ويجب على الناقل أو الربان بوصفه نائباً عنه أن يوقع على النسخة الخاصة بالشاحن وهذه النسخة هى التى تكون وحدها قابلة للتداول وتعطى حاملها الشرعى حق استلام البضاعة أو التصرف فيها (م 202/ 2).  

د- شكل سند الشحن

نصت المادة 203 من القانون البحرى على أنه: 1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله. 2- ويكون النزول عن سند الشحن الإسمى بإتباع القواعد المقرر بشأن حوالة الحق. 3- ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. 4- ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

- فالسند الأسمى: وهو الذى يصدر باسم شخص معين ويلزم لتداوله إتباع إجراءات حوالة الحق المبينة فى المادة 305 مدنى أى قبول الناقل للحوالة أو إعلانه بها وهذا السند لا يستعمل إلا إذا كان الشاحن والمرسل إليه شخصاً واحداً، ولقد حددت المادة 204 سالفة الذكر المقصود بالحامل الشرعى للسند بأنه المرسل إليه المذكور اسمه فى السند أو المحال إليه فى حالة السند الاسمى. - سند الشحن لأمر: وهو الشكل هو المنتشر فى العمل لبساطة تحويل السند ويكون تداوله بطريق التظهير مثل الأوراق التجارية وتسرى على التظهير أحكام القانون التجارى عدا أنه لا تضامن بين الموقعين على سند الشحن لأنه البضائع المشحونة تنتقل من يد لأخرى بسرعة وفى أماكن مختلفة مما يتعذر معه افتراض أن يكون المظهرون قد أرادوا التضامن فيما بينهم.

 ومجرد التوقيع على ظهر السند يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ويكون المقصود بالحامل الشرعى للسند هو المظهر إليه الأخير المذكور اسمه فيه وعلى الربان تسليم البضاعة له. هذا ولا يجوز للناقل أو الربان الاحتجاج فى مواجهة المظهر إليه بالدفوع التى له قبل الشاحن المظهر، إذ أن قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية تنطبق على انتقال سند الشحن بطريق التظهير كما هو الحال فى الأوراق التجارية أما إذا كان التظهير للتوكيل فإنه يخول المظهر إليه الحق فى مطالبته الناقل بتسليم البضاعة بوصفه ممثلاً للشاحن أو المرسل إليه وتبعاً يجوز للناقل أن يحتج فى مواجهته بما قد يكون له من دفوع قبل الشاحن أو المرسل إليه.  

سند الشحن لحامله هذا الشكل نادراً فى الحياة العملية نظراً للخطر الذى يمكن أن يتعرض له صاحبه حالة فقده أو سرقته، حيث أن هذا الشكل يصدر دون أن يحمل اسم المرسل إليه ويتم تداوله بطريق المناولة أو التسليم وفيه تسلم البضاعة لمن يحمل سند الشحن عند الوصول إذ أن المقصود بالحامل الشرعى للسند فى هذه الحالة هو حامله وأيضاً فى حالة ما إذا كان مظهراً على بياض وفى كل الأحوال يكون تسليم البضاعة للحامل الشرعى للسند مبرئ للذمة الناقل

3- سند الشحن لحامله: هذا الشكل نادراً فى الحياة العملية نظراً للخطر الذى يمكن أن يتعرض له صاحبه حالة فقده أو سرقته، حيث أن هذا الشكل يصدر دون أن يحمل اسم المرسل إليه ويتم تداوله بطريق المناولة أو التسليم وفيه تسلم البضاعة لمن يحمل سند الشحن عند الوصول إذ أن المقصود بالحامل الشرعى للسند فى هذه الحالة هو حامله وأيضاً فى حالة ما إذا كان مظهراً على بياض وفى كل الأحوال يكون تسليم البضاعة للحامل الشرعى للسند مبرئ للذمة الناقل.

هـ- التحفظات الخاصة بالبضاعة: نصت المادة 205 من القانون البحرى على أنه: 1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتفيد هذه البيانات فى سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن. 2- وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الإنفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً. يتضح من نص هذه المادة أنه يجب على الشاحن تقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة وذلك لقيدها فى سند الشحن،

والتحفظات التى تدرج فى سند الشحن إذا كانت صحيحة، فلا يترتب عليها عدم مسئولية الناقل عن كل عجز أو تلف يثبت فى البضاعة عند الوصول. لكنها تقوض حجية سند الشحن فيما يتعلق بوزن البضاعة أو عددها أو كميتها أو حالتها. وتقيم قرينة لصالح الناقل على أن العجز أو التلف إنما لحق البضاعة قبل الشحن على أن هذه القرينة بسيطة يجوز للمرسل إليه إهدارها بالدليل العكس بإثبات أن العجز أو التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو تابعيه وللمرسل إليه ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن. ولما كانت هذه التحفظات تهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية لذلك قيد القانون حق الناقل فى إجراء التحفظات

إذ أن الإفراط فى وضع تحفظات فى سند الشحن من شأنه أن إضعاف حجيته فى الإثبات وإثارة الشك حول ما ورد به من بيانات لذلك قيد القانون حق الناقل فى وضع تحفظات بقيدين وهم وجود أسباب جدية للشك فى صحة البيان، ووجوب ذكر أسباب التحفظ فى السند ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم توافر وسائل التحقق من صحة البيانات على عاتق الناقل فإن عجز هذه الإثبات تعين عدم الاعتداد بالتحفظ المدون بسند الشحن.

الإخطار عن البضائع الخطرة: ولقد نصت المادة 205/2 سالفة الذكر بإلزام الشاحن أن يخطر الناقل بنوعية البضاعة الخطرة أو القابلة للانفجار أو الالتهاب وإلزامه أيضاً بضرورة وضع تحذير على هذه البضاعة للتنبيه على خطورتها وبيان كيفية الوقاية منها هذا وللناقل الحرية فى نقلها أو رفض ذلك وفى حالة القبول عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وجرى نص المادة 206 يجرى على أنه يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير. وذلك كعدم الإخطار عن خطورة البضاعة المشحونة، هذا ولا يمكن للشاحن الهروب من المسئولية بنزوله عن سند الشحن للغير إذ أنه هو المسئول عن عدم صحة هذه البيانات.

حجية بيانات سند الشحن: سند الشحن يعد دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه إذا كان الناقل قد طلب إثبات السفينة وتاريخ الشحن فإنه يعد دليلا على حدوث الشحن فى هذا التاريخ وفى هذه السفينة كما يعد حجة فى إثبات كافة البيانات الأخرى التى تشتمل عليها وذلك كله فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير وكل ذلك مع مراعاة ما قد يورده الناقل من تحفظات. وتعد هذه الحجية قاطعة فى مواجهة الناقل والشاحن فإذا تمسك بها الغير حسن النية فلا يستطيع الشاحن أو الناقل إثبات عكسها. ويجوز إثبات عكس دلالة سند الشحن وعكس البيانات الواردة فيه فى أحوال ثلاثة: فيما بين الناقل والشاحن بعضهم البعض. من الناقل والشاحن فى مواجهة الغير سئ النية. من الغير حسن النية فى مواجهة الناقل والشاحن والغير سئ النية.

 ويقصد بالغير كل شخص غير الشاحن والناقل أو من ينوب عنهما فالمرسل إليه يعد من الغير. ويلاحظ أن وضع الناقل تحفظات على سند الشحن إذا توافرت أسباب جدية لذلك يهدر قيمة السند فى إثبات البيانات التى تم التحفظ عليها غير أن ذلك لا يمنع الشاحن من إثبات حقيقة هذه البيانات بأى طريق آخر.

 أثار عدم صحة بيانات سند الشحن: يترتب على عدم صحة بيانات سند الشحن نوعان من الآثار: أولاً: علاقة الناقل بالشاحن: لا يلتزم الناقل بقبول نقل البضائع إذا ما ثبت مخالفتها للبيانات المقدمة عنها خاصة وأن ذلك قد يكون تحايلا من الشاحن بغرض تقليل تكلفة الشحن أو لإخفاء خطورة البضائع أو غير ذلك من الأسباب المشروعة ويختلف حق الربان بحسب ما إذا كانت الرحلة قد بدأت أم لا: فإذا كانت الرحلة لم تبدأ بعد وإكتشف الربان فى السفينة بضائع غير مذكورة أصلا فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له اخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقائها فى السفينة ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى مكان الشحن أيضاً وذلك مع عدم الاخلال بما يستحق من تعويض.

خامساً: خطاب الضمان (سند الشحن النظيف) نصت المادة 207 من القانون البحرى على خطاب الضمان الذى يصدر عند إصدار سند شحن نظيف حيث نصت على أن: 1- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقضتاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به، ولا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. 2- ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. من المؤكد أن التحفظات التى تدون فى سند الشحن تسبب مضايقات للشاحن يحيث يتعذر عليه الافتراض بضمان البضاعة المشحونة ومن جهة أخر يتعذر عليه بيع البضاعة وهى فى الطريق بمقتضى سند الشحن.

 وحجية الضمان تقتصر على العلاقة بين الشاحن والناقل فعند انتقال سند الشحن النظيف إلى الغير فلا يمكن للناقل أن يحتج به فى مواجهته بل يجب عليه أن يسلمه البضاعة بالحالة المنصوص عليها فى السند النظيف أو يعوضه عنها وللنقال بعدئذ الرجوع على الشاحن الذى حرر خطاب الضمان هذه وبعد المرسل إليه فى عداد الغير إذا كان حسن النية. ومن ثم فلا يمكن الاحتجاج فى مواجهته بخطاب الضمان، أما إذا أرسل الشاحن البضاعة إلى نفسه أى كان شاحناً ومرسلاً إليه فى نفس الوقت يعتبر من الغير. وسبق القول بأنه يتعين أن يذكر فى سند الشحن اسم السفينة فإذا لم تعين السفينة فى سند الشحن فيسمى السند عندئذ "السند برسم الشحن" وقد اشتهر استعمال السند برسم الشحن لأسباب منها أن شركات الملاحة التى تسلم إليها البضاعة كما وأن الناقل يستطيع أن يطالب بأجرة النقل دون حاجة لانتظار شحن البضاعة وأيضاً فإنه يمكن الشاحن من إرسال السند إلى المرسل إليه قبل شحن البضاعة.

(التزامات الناقل البحرى للبضاعة ومسئوليته)

ثانياً: مسئولية الناقل البحرى: مسئولية الناقل البحرى تحتل مكان الصدارة فى الأمور التى ينطوى عليها عقد النقل البحرى فأحكام مسئولية الناقل البحرى على قد كبير من الأهمية مما دعى المشرع المصرى أن يهتم بتنظيم هذه المسئولية على النحو الذى سيرد بيانه. ونتعرض فى هذا المطلب لبيان أساس مسئولية الناقل البحرى وحالاتها ثم لحالات إعفاء النقال البحرى من المسئولية، ثم تحديد مسئولية الناقل البحرى ثم بيان لتحديد بطلان شروط إعفاء الناقل البحرى من المسئولية ثم لدعوى المسئولية والتحكيم البحرى وذلك كما يلى:

1- أساس مسئولية الناقل البحرى: اهتم الناقلون على اشتراط إعفائهم من المسئولية عند تنفيذ عقد النقل البحرى وضج الشاحنون بالشكوى من شرط الإعفاء من المسئولية مما حدا ببعض التشريعات إلى التدخل وأبرمت معاهدة سنوات الشحن بروكسل سنة 1924 ووافقت عليها مصر وتم تعديل هذه المعاهدة بالبروتوكول الصادر فى سنة 1968 ووافقت عليه مصر أيضاً وهذه المعاهد تقيم مسئولية الناقل البحرى على أساس الخطأ المفترض فيكون الناقل البحرى مسئولاً عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير فى التسليم على أساس الخطأ المفترض فيكون الناقل البحرى مسئولاً عن الأضرار دون أن يلزم المتضرر بإقامة الدليل على خطأ الناقل. ولكن يستطيع الناقل دفع المسئولية بإثبات اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع الضرر أى أن التزام الناقل فى ظل قواعد هامبورج هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.

أما فى القانون البحرى المصرى رقم 8 / 90فقد نصت المادة 227/ 1 منه على أن الناقل يضمن هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسليم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها طبقاً للمادة 226 بحرى ثم فى المادة 227/ 1 من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه. ويتضح من هذين النصين أساس مسئولية البحرى يقوم على أساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة هى نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه.

فيكون الناقل مسئولاً عن هلاك البضاعة أو عجزها أو تلفها أو التأخير فى تسليمها ولكنه يستطيع دفع المسئولية إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه هو أو لنائبه أو لأحد تابعيه فيه كقوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو الغير أو لعيب ذاتى فى البضاعة. وهكذا كان أساس المسئولية فى التقنين البحرى القديم الذى كان يعمل أحكام القواعد العامة فى المسئولية العقدية. فلا يعفى الناقل من المسئولية حتى لو أثبت أنه هو وتابعوه قد قاموا باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر. ومسئولية الناقل البحرى مسئولية تعاقدية مبناها عقد النقل المبرم بين الناقل والشاحن. ومن ثم فلا يجوز مساءلته على أساس المسئولية التقصيرية مادام لم يرتكب فعلاً يحرمه القانون ومما لاشك فيه أن القانون البحرى المصرى أكثر حماية للشاحن من قواعد هامبورج.

ثانياً: حالات مسئولية الناقل: يلتزم الناقل بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول سليمة فى الميعاد المتفق عليه وتسليمها إلى المرسل إليه كاملة وعلى هذا فيسأل الناقل عن هلاك البضاعة أو عجزها وعن التلف الحاصل لها وكذلك عن التأخير فى تسليمها ونتعرض لهذه الحالات على النحو الآتى: 1- المسئولية عن هلاك البضاعة أو تلفها: جرى نص المادة 227 بحرى على أنه يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها.

ويقصد بهلاك البضاعة الفناء بأن لا تصل البضاعة أصلا ويكون الهلاك كليا بأن تغرق البضائع أو تحترق أو تتغير مادتها لإختلاطها بالماء أو غيره أو جزئيا بأن يفقد جزء منها وذلك :ان تصل ناقصة الوزن أو العدد. أما التلف فهو إصابة البضاعة بعيوب وقد يكون التلف كليا فتعطب البضائع تماما ويجعلها غير صالحة للغرض منها أو جزئيا. ويتضح من ذلك قيام مسئولية الناقل البحرى فى حالة هلاك البضاعة كلها أو بعض منها عند وصول البضاعة ناقصة فى العدد أو الوزن مع ملاحظة أن هناك نسبة من التسامح فى حالة العجز الذى يحدث نتيجة الشحن أو التبخر أو سقوط نسبة قليلة من الحبوب أو التعرض لتقلبات الجو. كما يسأل الناقل أيضاً عن التلف الذى يلحق البضاعة ما لم تدرج تحفظات فى سند الشحن خاصة بحالة البضاعة.

 ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك البضاعة أو تلفها فى الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة إليه من ميناء الشحن حتى قيامه بتسليمها فى ميناء التفريغ إلى صاحب الحق أما قبل هذه الفترة أو بعدها فتسرى القواعد العامة مما يتعين معه معرفة ما إذا كان الهلاك أو التلف قد وقع والبضاعة تحت حراسة الناقل من عدمه. وهناك أمر شديد الاهمية يجب الإشارة إليه وهو أنه لا يكفى لقيام مسئولية الناقل ثبوت حدوث تلف أو هلاك للبضاعة، فقد استلزم المشرع اخطار الناقل فى مواعيد معينة يحصول مثل هذا الاخلال بالالتزامات ويكون الاخطار كتبة كما يتعين أن يتم الاخطار فى خلال يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة فإذا لم تراعى هذه الاجراءات افترض أنه قد تم تسليمها بحالتها المبينة فى سند الشحن ومع ذلك فإنه يمكن إثبات عكس ذلك كما قدمنا فى موضع أخر.

- المسئولية عن التأخير: جرى نص المادة 240 بحرى على أنه: 1- يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. 2- ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق. 3- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون. 4- ولا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.

ويتضح من هذه المادة أن التأخير يكون فى حالة إذا أهمل الناقل مراعاة الميعاد المتفق عليه لحدوث التسليم فعندما يتم الاتفاق على تحديد ميعاد معين للتسليم فيكون التأخير قد حدث إذا لم يتم التسليم فى الميعاد الذى يجب أن يقوم النقال المعقول به عندما يوجد فى ظروف مماثلة والعبرة إنما تكون بالظروف المادية التى تتم فيها عملية النقل ومن ثم يكون الناقل مسئولاً عن التأخير فى تسليم البضاعة إلا إذا أثبت أن التأخير يعود إلى السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه، فبمجرد التأخير تثور مسئولية الناقل البحرى. ولقد نصت المادة 228 بحرى على اعتبار أن البضائع التى لم تسلم فى خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى المادة 240/2 فى حكم الهالكة.

أساس مسئولية الناقل البحرى: يلتزم الناقل البحرى بتحقيق نتيجة معينة وهى وصول البضائع سليمة فى الميعاد المقرر فإذا لم تصل أو وصلت تالفة أو متأخرة عد ذلك تخلفا عن أداء التزامه ولا يستطيع الناقل دفع مسئوليته بإثبات انه بذل جهدا معتادا أو حتى أقصى عناية ممكنة للحفاظ عليها فإلتزامه ليس مجرد التزام ببذل عناية بل بتحقيق نتيجة فعلية. هذا وإثبات خطأ الناقل يكون بمجرد حدوث الهلاك أو التلف أو التأخير فالشاحن ليس ملزماً بتقديم الأسباب التى أدت إلى إخلال الناقل بالتزامه من عدم صلاحية السفينة أو إهمال الربان فى صيانة البضاعة أثناء الرحلة وغيره من الأسباب.

فبمجرد إخلال الناقل بأى من التزاماته السابقة ثارت مسئوليته ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه أو لنائبه أو لتابعيه كالقوة القاهرة وهى حادث مفاجئ لا يمكن توقعه ولا دفعه كالأعاصير والامواج الناشئة عن الزلازل ولكن مجرد سوء الاحوال الجوية لا يعد قوة قاهرة ما لم يكن غير معتاد أو متوقع بالنسبة لمكان او زمان الملاحة أما إذا كانت المنطقة مشهورة بأمواجهة العاتية بحيث يعتاد الناقلون اتخاذ استعداداتهم فى هذا الشأن فلا يعد من قبيل القوة القاهرة. كما يعد من قبيل السبب الأجنبى خطأ الشاحن نفسه فى تغليف البضاعة. كما يعد من قبيل السبب الاجنبى استيلاء السلطات على البضائع. وقد أورد المشرع بعض الحالات التى تنتفى فيها مسئولية الناقل عن هلاك أو تلف البضائع:

 تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة: ويقصد بذلك قيام الشاحن عمد ذكر بيانات غير صحيحة عن طبيعة وقيمة البضاعة على سند الشحن ففى هذه الحالة يستطيع الناقل أن يدفع مسئوليته إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات ويمكن أن نؤسس عدم المسئولية هنا على افتراض أن الناقل كان سيتخذ اجراءات مختلفة لصيانة البضاعة إذا علم بحقيقة قيمتها أو طبيعتها غير أن المشرع لم يشترط وجود علاقة بين البينات الخاطئة وسبب التلف. وعليه فإن مبنى الإعفاء هنا هو الغش الصادر من الشاحن والإعفاء يكون بمثابة عقوبة عليه ولذلك فلا يتحقق هذا السبب إلا إذا كانت هذه البيانات الخاطئة قد تم اعطائها عمدا أما إذا حدث ذلك باهمال فلا يعد سببا لنفى مسئولية الناقل إلى إذا أثبت الناقل أن اهمال الشاحن فى كتابة البيانات هو سبب حصول الضرر.

اعتبر قانون التجارة البحرية انه اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها فلا يسأل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة البيان. ووفق ذلك فإن شرط اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها إثباته لأمرين: أ) أن الشاحن ذكر فى سند الشحن بيانات غير صحيحة عن طبيعة البضاعة أو قيمتها كما إذا أخفى قابليتها للكسر أو الفساد أو قدرها بأقل من قيمتها أملا فى الحصول على تخفيض فى أجرة النقل أو رغبة فى التدليس على الغير كادارة الجمارك. ولا يلزم فى هذا الصدد اثبات الناقل عدم صحة بيان طبيعة البضاعة وعدم صحة بيان قيمة البضاعة معا بل يكفى أن يكون البيان غير صحيح بالنسبة لاحدهما فقط. ب) أن الشاحن قد ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عمدا أى عن علم وبينة بعدم صحتها، فلا يكفى فى هذا المجال اثبات اهمال أو خطأ الشاحن غير العمدى.

على أن الناقل لا يلتزم بعد ذلك باثبات أن الشاحن قصد الاضرار به أو بغيره. وانما كان وقوع عبء اثبات سوء نية الشاحن على عاتق الناقل لما هو مقرر من أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم دليل على العكس. ولكن هل يلزم الناقل حتى يفيد من الاعفاء الذى يقرره القانون باثبات توافر السببية بين عدم صحة البيان وهلاك البضاعة أو تلفها؟ المقرر أن الناقل لا يسأل عن هلاك البضاعة أو تلفها حتى لو لم توجد علاقة سببية بين فعل الشاحن والضرر الحاصل للبضاعة ذلك أن المشرع قصد معاقبة الشاحن على غشه ومحاولة خداعه المتعاقد معه وذلك بحرمانه من التعويض. ومرد اعفاء الناقل من المسئولية فى هذا الفرض دون تطلب وجود علاقة السببية أن ذلك الاعفاء هو جزاء على الشاحن لا يلزم لتطبيقه توافر تلك العلاقة.

ويترتب على ذلك: أن الجزاء يطبق حتى لو كان سبب الضرر أمرا غير كذب البيان. أن الجزاء يطبق ولو كان هلاك البضائع أو تلفها ناشئا عن خطأ من جانب الناقل أو أحد تابعيه أو أن ذلك الخطأ ساهم فى الضرر. نه ليس مسموحا للشاحن بتقديم الدليل على أن كذبه لم يكن له شأن فى هلاك أو تلف البضاعة فلا يقبل منه اثبات انعدام السببية. نطاق الاعفاء من المسئولية: الجزاء المقرر فى القانون هو اعفاء الناقل من المسئولية التى التى يحتج بها قبل الغير حامل سند الشح كما يحتج به على الشاحن نفسه. على أن الجزاء مع ذلك لا يطبق متى كان الناقل على علم تام بعدم صحة البيان الذى ذكره الشاحن فى سند الشحن بخصوص طبيعة البضاعة وقيمتها.

ومن ثم فهو لا يسرى اذا ما تعمد الشاحن ذكر بيانات أخرى غير صحيحة خاصة بالبضاعة مثل عدد الطرود ووزنها وحجمها والعلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة. والسبب فى هذه الحكم القاس أن الناقل إذا قام بفحص البضاعة ولو فحصا سريعا أو سطحيا يمكنه بسهولة أن يكشف الغش فى البيانات المتعلقة بعلامات البضاعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها ومن ثم يمكنه أن يدون فى سند الشحن التحفظات على قيد هذه البيانات إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وعلى العكس من ذلك يصعب على الناقل الكشف عن الغش فى البيانات المتعلقة بطبيعة البضاعة أو قيمتها لما يتطلبه ذلك من فحص دقيق للبضاعة وتحر عن قيمتها وهو ما يقتضى وقتا طويلا بما لا يتفق والسرعة الواجبة فى العمليات البحرية

البضائع المشحونة سطحا: إذا كانت البضاعة منقولة سطحا وكان الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع فلا مجال لمسائلة الناقل غير أن المشرع اشترط لذلك سببين: أن يكون النقل على السطح مذكورا فى سند الشحن فإذا لم يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح ظل الناقل مسئولا عن هلاكها أو تلفها إذا كان الهلاك أو التلف مرتبطين بهذه الطريقة فى الشحن. أن يكون سبب الهلاك والتلف خاصا بهذا النوع من الشحن فإذا شحنت البضاعة على السطح فتلفت من المياه مثلا أو عوامل الجو أعفى الناقل أما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب سوء رص أو أثناء الشحن أو التفريغ بوسائل تشترك فيها البضائع على أنواعها المختلفة ظل الناقل مسئولا.

شحن الحيوانات الحية: نص المشرع على عدم مسئولية الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن مخاطر متعلقة بهذا النوع من الشحن وتيسيرا لاثبات هذه الحالة فقد وضع المشرع قرينة على أن سبب الهلاك هو مخاطر الشحن: فإذا قام الناقل بتنفيذ تعليمات الشاحن بشأن نقل الحيوانات اعتبر ذلك قرينة على أن الهلاك أو الضرر هو من مخاطر هذا النوع من الشحن غير أنها قرينة بسيطة فيستطيع الشاحن أن ينفيها بأن يثبت أن الناقل أو نائبه أو أحد تابعيه ارتكب خطأً. إنقاذ الارواح فى البحر: لا يسال الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير إذا كان بسبب إنقاذ أو محاولة انقاذ الارواح فى البحر أما إذا تعلق بانقاذ أموال فى البحر فيشترط أن تكون هذه التدابير التى اتخذت وأدت إلى الضرر تدابيرا معقولة.

أنه هناك بعض الحالات التى نص عليها المشرع وتنص على استبعاد مسئولية الناقل البحرى وذلك فى المادة 227/2 بحرى: 1- يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها طبقاً للمادة السابقة. 2- ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى: أ- الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك. ب- النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذ لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.

 ويتضح من هذا النص على المشرع قد استبعد من نظام المسئولية نوعين من النقل هما: أ- الملاحة الساحلية: أى الملاحة بين الموانى الداخلية فى جمهورية مصر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أى أنه تخضع مسئولية الناقل للقواعد العامة فى المسئولية العقدية ما لم يتفق على خضوع هذه الملاحة لأحكام المسئولية الواردة فى التقنين البحرى. ب- النقل بمقتضى عقد إيجار: إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا النقل، فتسرى عليه أحكام هذه المسئولية بداية من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل على هذا فالمشرع بعد أن أخرج النقل بموجب عقد إيجار من أحكام القانون البحرى رجع واستثنى حالة صدور سند شحن تنفيذاً لعقد الإيجار وقضى بسريان أحكام المسئولية الواردة بالقانون البحرى على هذا السند إذا كان حامل السند عند الوصول غير المستأجر الموقع على عقد الإيجار.

السبب العام للاعفاء من المسئولية (السبب الأجنبى) نصت المادة 229 من القانون البحرى على انه: يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 227 إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه. ونصت الفقرة 1 من المادة 240 من ذات القانون على أنه: يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه: والسبب الأجنبى قد يكون:

 أ- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ : القوة القاهرة و الحادث المفاجئ شئ واحد ويشترط حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع. وبالنسبة للشرط الأول وهو عدم امكان التوقع فإنه إذا أمكن توقع الحادث حتى ولو استحال دفعه ولو لم يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا ويجب أن يكون عدم التوقع مطلقا لا نسبيا. ويكفى فى المسئولية التعاقدية أن يكون عدم إمكان التوقع وقت ابرام العقد حتى ولو أمكن توقع الحتدث بعد التعاقد وقبل التنفيذ. وبالنسبة للشرط الثانى وهو استحالة الدفع فإنه إذا أمكن دفع الحادث حتى ولو استحال توقعه لم يكون قوة قاهرة أو حادثا فجائيا كما يجب أن يكون من شأن الحادث أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأن تكون الاستحالة مطلقة ولا يشترط أن تكون الاستحالة مادية بل يمكن أن تكون معنوية.

 ويقع على المدين إثبات القوة القاهرة او الحادث الفجائى فإذا أثبت المدين ذلك انتفت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا تتحقق المسئولية. وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة أو حادثا فاجئيا هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة. وهناك بعض الاسباب التى يدفع بها الناقل عادة المسئولية عن نفسه لنرى ما إذا كانت تندرج فى نطاق القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

الحوادث الطبيعية: استقر الفقه والقضاء هلى ان الحوادث والظروف الجوية كالمطر والريح والبرق واضطراب البحر والمد والجزر والتى تحصل بصفة دورية وفى مواعيد معلومة لا تعد قوة قاهرة باعتبار انها ليست لها خصائصها ومن ثم لا تعفى الناقل من المسئولية. على أنه إذا كانت تلك الحوادث غير متوقعة ولا يمكن دفعها كان ثمة محل لاعتبارها قوة قاهرة ومثال ذلك عاصفة اعصارية غير عادية أو سيولا تحدث بللا بالبضاعة على الرصيف أو ارتفاعا غير عادى فى درجة الحرارة يلحق تلفا بالبضاعة. الحرب: تعد الحرب بذاتها قوة قاهرة تعفى الناقل من المسئولية. الحريق: يا يئدى الحريق إلى اعفاء الناقل من المسئولية إلا إذا اثبت انه يرجع إلى سبب غير متوقع لا يمكن التغلب عليه أو منعه. ومقتضى ذلك أن يثبت الناقل سبب الحريق فكل حريق مجهول السبب لا يمكن اعتباره حادثا مفاجئا وبالتالى فإنه يشغل مسئولية الناقل.

الاضراب: لا يعتبر الاضراب فى ذاته قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا مادام كان من الممكن توقعه ولو كان من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام صعبا. ويشترط حتى يكون الاضراب قوة قاهرة أن يكون عاما أى يشمل جميع عمال المهنة وأن يكون فجائيا لا يمكن توقعه كما أن الاضراب لا يعفى الناقل من المسئولية إذا كان لم يفعل ما فى مقدوره لتجنبه أو كان راجعا لخطئه. السرقة: السرقة لا تكون قوة قاهرة ولو كان عدم الأمن على الارصفة يجعل الرقابة صعبة ذلك أن فعل السرقة ذاته يقوم دليلا على نقص الرقابة وبالتالى على اخلال الناقل بالتزامه بحفظ البضاعة، وهى تكون مع ذلك قوة قاهرة إذا حصلت فى ظروف جعلت توقعها غير مفروض وتلافيها غير ممكن وانتفى كل خطأ من الناقل وتابعيه.

 ب- العيب الذاتى للبضاعة وعجز الطريق: ا- العيب الذاتى للبضاعة: يقصد بالعيب الذاتى للبضاعة أى سبب ناشئ عن طبيعتها الداخلية يئدى دون ما تدخل من الناقل إلى هلاك البضائع أو تلفها مثل حدوث اشتعال تلقائى. ونتيجة لأن العيب فى البضاعة بطبيعته غير ظاهر فإنه لا يكتشف عن القيام ولا يكون ثمة تحفظ بشأنه فى سند الشحن ولكن عند الوصول يكتشف مثل هذا العيب. ومن المعلوم أن غياب التحفظات لا يحرم الناقل من حق اثبات العيب الذاتى للبضاعة. ويعفى الناقل من المسئولية إذا أثبت العيب الذاتى للبضاعة وعلاقة السببية بينه وبين الهلاك. وان كان ذلك لا ينفى أنه يقع على الناقل واجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البضاعة، كما يكون على الشاحن اخطار الناقل حيث يستوجب الامر اتخاذ احتياطات خاصة.

2 – عجز الطريق: عجز الطريق هو نقص طبيعى فى الحجم أو الوزن يلحق البضاعة أثناء النقل بالبحر ينشأ عن طبيعة البضاعة الخاصة فمن البضائع ما يتبخر بسبب حرارة العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو اللحوم أو الفواكه. ويعد عجز الطريق حالة خاصة للعيب الذاتى للبضاعة لا تقدر أى عناية من جانب الناقل على تفاديه وهو قاصر على الحجم والوزن فلا يدخل فى نطاقه العجز بسبب الكسر فى الطريق.

 فإذا ما ثبت أن نسبة عجز الطريق بالنسبة لبضاعة معينة هى 1% مثلا فإن للناقل أن يتمسك بذلك دون أن يطالب بأى تبرير أو اثبات فإذا ما سلم الناقل فى ميناء الوصول إلى صاحب البضاعة 99% من الوزن الثابت بسند الشحن يكون قد أوفى بالتزامه وإذا ما كانت نسبة العجز فى الرسالة 5% فإن مسؤلية الناقل تخفف بمقدار النسبة المسموح بها وهى 1% ويتعين عليه تعويض صاحب البضاعة عن الباقى فلا يتحمل الناقل المسئولية عن العجز جميعه وإنما هو يتحمل ذلك إذا ثبت أن العجز ناشئ عن خطأه أو خطأ أحد تابعيه. كذلك فإن الناقل يسال عن العجز حتى ولو كان فى حدود النسبة المقررة إذا ما أثبت المدعى أنه راجع إلى خطأ الناقل أو أحد تابعيه.

 3- خطأ الشاحن: يقصد بذلك فعل المضرور سواء أكان هو الشاحن أو المرسل إليه ومرد الاعفاء من المسئولية فى هذه الحالة أنه إذا وقع الضرر بفعل المضرور لا يكون ثمة مسئول إذ المضرور هو الذى الحق الضرر بنفسه وكان هذا بفعله سواء كان هذا الفعل خطأ أو غير خطأ أما إذا وقع من المدعى عليه خطأ ثابت أو مفروض له شأن فى احداث الضرر فإنه إذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ المضرور كانت مسئولية المدعى عليه كاملة وإذا كان العكس فإن مسئولية المدعى عليه ترتفع لانعدام رابطة السببية أما إذا لم يستغرق أخد الخطأين الخطأ الاخر فنكون أمام ما يسمى بالخطأ المشترك وتكون مسئولية كل من المدعى عليه والمضرور بالتساوى.

فمسئولية الناقل تنتفى ولا يلتزم بالتعويض إذ أثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة ناشئ عن خطأ الشاحن. 4- خطأ الغير: إذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد فى احدث لضرر فإنه إذا كان خطأ كان الغير وحده هو المسئول وإن لم يكن خطأ كان من قبيل القوة الظاهرة فلا يكون أحدا مسئولا. وثمة محل لاشتراك فعل الغير مع فعل المدعى عليه فى احداث الضرر كما قد يشترك المضرور أيضاً فى احداثه وهو ما يعرف بتعدد المسئولين كما قد يستغرق أحد الخطأين خطأ الآخر. على أنه يجب الاعتداد بخطأ الغير كسبب للاعفاء من المسئولية نص عليها القانون ألا يكون هذا الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعى عليه مسئولا عنهم.

بطلان شروط الاعفاء أو التخفيف من المسئولية فى قانون التجارة البحرية المصرى: التوازن الذى تقوم عليه مسئولية الناقل البحرى سواء فى الاتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية ركيزته عدم صحة شروط اعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها مقابل تقرير حد أقصى لمسئولية الناقل. ووفق القانون فإنه يقع باطلا أى شرط فى عقد النقل البحرى مؤداه اعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو التخفيف منها حيث قرر أنه يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضاعة او تلفها. تعديل عبء الاثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل. تحديد مسئولية الناقل بأقل ما ما هو منصوص عليه فى القانون. النزول عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق اخر مماثل.  وسبب قصر البطلان على الاتفاقات التى تتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر أنه يخشى أن يستغل الناقل حاجة الشاحن إلى النقل فيفرض عليه شروطا باهظة. ومن ثم فلا ينال البطلان الاتفاقات التى تتم بعد وقوع الحادث حيث يكون الناقل والشاحن ندين لا سلطان لأحدهما على الآخر. وحيث يتمتع الشاحن أو صاحب الحق فى البضاعة بقوة يستمدها من حقه فى الالتجاء إلى القضاء لاجبار الناقل على دفع التعويض فإذا وافق الشاحن بارادته الحرة على شرط من الشروط صح الشرط وأنتج أثره.

ومن أمثلة الشروط التى قد ترد فى عقد النقل البحرى أو سند الشحن وتعد باطلة بطلانا مطلقا هى: الشرط الخاص بضمان الناقل هلاك وتلف البضائع فقط خلال المرحلة البحرية. الشرط الخاص بعدم مسئولية الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع. الشرط الذى يوجب على المضرور اثبات خطأ الناقل أو يجيز اعفاء الناقل من المسئولية إذا أثبت أنه قد اخذ هو وتابعوه التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر. الشرط الخاص بأن للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذكر ذلك فى سند الشحن. شرط تحديد مسئولية الناقل باعتبار الحاوية طردا رغم أن سند الشحن قد بين عدد الطرود التى تحتويها الحاوية.

الشرط الذى لا يجيز للشاحن فى العلاقة بينه وبين الناقل اثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن أو خلاف ما ورد به من بيانات. الشرط الخاص بعدم استحقاق أى تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير فى التسليم إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة فى مدة لا تقل عن سنتين يوما من تاريخ التسليم أو يجعل مدة الاخطار تبدأ من تاريخ التفريغ. الشرط الخاص بوجوب رفع دعوى المسئولية عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضاعة خلال مدة أقل من سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم.

. التحديد القانونى للمسئولية: فى مقابل حرمان الناقل البحرى من ادراج شروط اعفاء من المسئولية فى سند الشحن حدد القانون البحرى مبالغ قصوى لمسئوليته وذلك حتى لا يعجز عن مواصلة الاستغلال البحرى وتطويره. ويسرى التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى على المسئولية ايا كان نوعها أى سواء أكانت مسئوليته عقدية أم تقصيرية. والتحديد القانونى يعنى تقرير حد أعلى لمبلغ التعويض يلتزم به الناقل إذا ما تحققت مسئوليته. ويسرى التحديد القانونى على دعاوى المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها وكذلك على دعاوى المسئولية عن التأخير فى تسليمها.

وفيما يتعلق بهلاك البضائع أو تلفها فإن سريان التحديد القانونى لمسؤلية الناقل البحرى مناطه أن يكون الضرر قد حصل خلال النطاق الزمنى لمسئوليته أى المدة بين تسليم الناقل البضاعة فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فيها. ومسؤلية الناقل البحرى التى يصح أن تكون محلا للتحديد القانونى هى مسؤليته قبل الشاحن أو المرسل إليه حامل سند الشحن دون الغير الذى يصيبه ضرر من تنفيذ عقد النقل.

نص القانون البحرى على بيان الحد الأعلى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها وكيفية احتسابه فنصت على انه: تحدد المسؤلوية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة الشحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن أى الحدين أعلى. وإذا جمعت الطرود او الوحدات فى حاويات وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة. وذات الحد الأعلى للمسؤلية المقرر فى هذه المادة يسرى بالنسبة للتأخير فى تسليم البضائع  

خطابات الضمان والإعتمادات المستندية وعقود ضمان ائتمان الصادرات

أولاً: خطابات الضمان Letters of Credit:  خطاب الضمان هو صورة من صور الضمان المصرفى التى أنشأها العرف التجارى لمواجهة حاجات المعاملات التجارية وذاع استخدامه فى السنوات الأخيرة كبديل للتأمين النقدى، الذى قد يشترط تقديمه فى بعض العقود التجارية خاصة الدولية منها. 1- تعريف خطاب الضمان:  هو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال المدة المحددة فى الخطاب دون توقف على شرط آخر. ويثير خطاب الضمان علاقات قانونية ثلاث هى: علاقة العميل بالمستفيد، وعلاقة العميل بالبنك، وعلاقة البنك بالمستفيد.

1- العلاقة بين العميل والمستفيد: يحكمها العقد المبرم بينهما ويسمى عقد الأساس. وهو يختلف بإختلاف نوع هذه العلاقة فقد يكون عقد بيع أو توريد يشترط فيه المستفيد على العميل تقديم خطاب ضمان لضمان حسن التنفيذ. 2- العلاقة بين العميل والبنك: يحكمها ويحدد الالتزامات الناشئة عنها عقد الاعتماد بالضمان. وتبدأ هذه العلاقة بطلب يقدمه العميل إلى البنك لإصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد. وإذا صدر خطاب الضمان أصبح البنك دائنا للعميل بقيمة خطاب الضمان والعمولة والمصاريف والفوائد. ويجوز للبنك أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان.  

3- العلاقة فيما بين البنك والمستفيد: يحكمها خطاب الضمان وحده  3- العلاقة فيما بين البنك والمستفيد: يحكمها خطاب الضمان وحده. وهى علاقة مستقلة عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة العميل بالبنك. بحيث لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة العميل بالبنك. ويحقق خطاب الضمان مصلحة لأطرافه الثلاثة: إذ يفيد منه البنك الذى أصدره لأنه يتقاضى عمولة نظير اصداره، ويفيد منه عميل البنك لأنه يجنبه تقديم تأمين نقدى، ويفيد منه المستفيد الذى صدر الخطاب لصالحه، أو على الأقل لا يضار منه لأن الخطاب يعتبر بمثابة نقود بين يديه لأنه يتضمن التزاما صادرا من من ملتزم لديه مركز مالى متين هو البنك.

 ثانياً: الاعتماد المستندى Documentary Credits: الاعتماد المستندى هو نظام ظهر تدريجيا لحاجيات التجارة الخارجية حتى أصبح اداة هامة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها. وهو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب عميله وهو عادة ما يكون المشترى لصالح المستفيد الذى عادة ما يكون البائع. ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة محل العقد وكانت مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

ويفتح الاعتماد المستندى أساسا بمناسبة استيراد البضائع من الخارج  ويفتح الاعتماد المستندى أساسا بمناسبة استيراد البضائع من الخارج. ففتح الاعتماد المستندى يفترض أن هناك علاقة سابقة عليه بين بائع ومشتر وأن الاعتماد يفتح تنفيذا لعقد البيع، أى تنفيذا لالتزام المشترى بدفع الثمن. وتتضمن عقود البيع عادة نصا على فتح اعتماد مستندى بواسطة المشترى وبهذا النص يكون البائع مطمئنا إلى حصوله على قيمة البضاعة بمجرد شحنها وتقديم المستندات.  ويتقدم المشترى إلى مصرفه بطلب فتح اعتماد مستندى تنفيذا لالتزامه الناشئ من عقد البيع. وبناء على معرفة البنك لعميله نتيجة معاملاته السابقة معه أو بناء على ما يجريه من استعلامات عنه إذا لم تكن لديه معلومات كافية عنه يقوم البنك بفتح الاعتماد المستندى لصالح البائع.  

فيرسل البنك إلى البائع خطابا يسمى خطاب الاعتماد يتعهد فيه بأن يدفع إلى المستفيد مبلغا معينا هو قيمة البضاعة المنصوص عليها فى هذا الخطاب إذا تقدم المستفيد حتى تاريخ معين بمستندات يحددها الاعتماد نفسه. وقد يكون تعهد البنك قاصر على قبول كمبيالة يسحبها المستفيد عليه بقيمة البضاعة مرفقا بها المستندات المطلوبة. ويقوم البنك بفتح الاعتماد واخطار البائع به مباشرة أو عن طريق بنك وسيط، ثم يخطر بعد ذلك المشترى بصورة من خطاب الاعتماد. وعندما يتلقى البائع خطاب الاعتماد يشرع فى اعداد البضاعة المطلوبة دون الحاجة إلى الرد على البنك منشئ الاعتماد أو البنك الوسيط بقبول الاعتماد. أما إذا كان لديه اعتراض على خطاب الاعتماد فإنه يعيده إلى البنك موضحا اعتراضه عليه.

1- العميل أو المشترى: وفى بعض الأحيان يسمى الآمر أو معطى الامر لأن البنك يتقيد عند قبوله فتح الاعتماد بالبيانات التى يحددها العميل فى طلبه من حيث أجل الاعتماد والمستندات التى يجب تقديمها وما إلى ذلك. والطلب الذى يتقدم به العميل لفتح الاعتماد لا يلزم البنك بفتح الاعتماد إذ أن الطلب الذى يتقدم به لفتح الاعتماد أمر يتوقف على رضاء البنك ولكن إذا رضى البنك واختار فتح الاعتماد كان عليه أن يتيقد بالبيانات التى يطلب العميل ادراجها فى خطاب الاعتماد. 2- البنك المنشئ : وهو بنك المشترى الذى يفتح الاعتماد بناء على طلبه ويتعهد للمستفيد بدفع قيمته مقابل تقديم المستندات. 3- المستفيد أو البائع Seller or Beneficiary: وهو عادة ما يكون البائع الذى يصدر الاعتماد لصالحه والذى تصرف إليه قيمة الاعتماد عندما يتقدم بمستندات شحن البضاعة.

4- البنك المراسل Correspondent Bank: قد يبلغ البنك المنشئ الاعتماد إلى المستفيد مباشرة، ولكن الغالب أن يختار البنك المنشئ مراسلا له فى بلد البائع ليقوم بابلاغ المستفيد بفتح الاعتماد المستندى فيقوم هذا المراسل بابلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المنشئ دون أن يلتزم هو بشئ. 5- البنك المؤيد أو المعزز Confirmation Bank: قد يطلب البنك المنشئ من البنك المراسل اضافة تأييد إلى الاعتماد المستندى فيصبح ملتزما بنفس التزام البنك المنشئ أى بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد عند تقديم مستندات شحن البضاعة إليه. ويسمى البنك المراسل هنا بالبنك المؤيد.

المستندات التى تطلب فى الاعتماد: يستحق الوفاء بالاعتماد المستندى عند تقديم مستندات تثبت شحن البضاعة وأهم هذه المستندات: 1- سند الشحن: الذى يعطيه ربان السفينة كدليل على أنه تسلم البضاعة على السفينة. 2- وثيقة التأمين على البضاعة: فللتأمين أهمية كبرى نظرا لما تتعرض له الرحلة البحرية من مخاطر قد تؤدى إلى هلاك البضاعة. 3- الفاتورة: وهى مستند يثبت كل مطلوبات البائع من الثمن والتأمين وأجرة النقل وأية مصاريف أخرى يكون قد أنفقها على البضاعة.ولكن يجب ألا تتجاوز هذه المطلوبات قيمة الاعتماد المستندى نفسه وإلا رفض البنك الوفاء.

2- صور الإعتماد المستندى: 1- الإعتماد القابل للإلغاء Revocable Documentary credit: وهو الإعتماد الذى يحتفظ فيه البنك بالحق فى إلغاء الإعتماد والرجوع فيه فى أى وقت. وهو مجرد عقد وكالة بين البنك والمشترى يتعهد بمقتضاه البنك للمشترى بقبول الكمبيالة المحسوبة عليه من البائع أو الوفاء بها. ولكنه لا ينشئ أية علاقة قانونية مباشرة بين البنك والبائع. لذلك فإنه من حق البنك نقض الاعتماد دون أن يكون قد تلقى تعليمات بذلك من العميل ودون أن يلزم بابداء سبب أو تبرير لنقضه. ومن حق البنك أن يعدل الاعتماد لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.

وحق النقض مقرر أيضاً للمشترى فله أن يصدر التعليمات إلى البنك المنشئ بالغاء الاعتماد وعلى البنك أن ينفذ هذه التعليمات إلا إذا كان قد قبل كمبيالة مستندية سحبها المستفيد عليه أو دفع قيمة المستندات المقدمة إليه. ولا يؤثر على قابلية الاعتماد للالغاء أن يكون مغطى بالكامل إذ يظل للبنك الحق فى نقضه رغم وجود الأموال التى سيؤدى قيمة الاعتماد منها تحت يده. وليس لاستخدام حق الإلغاء وقت معين أو وسيلة معينة. فيمكن للبنك أن يقرر النقض فى أى وقت ولا يلتزم البنك باعلان قراره هذا إلى المستفيد. وإذا تضمن الاعتماد القابل للالغاء تاريخا محددا لانتهاء أجله فإنه يظل مع ذلك قابلا للنقض قبل حلول هذا التاريخ طالما أنه لا يوجد فيه ما يدل على انتفاء القابلية للالغاء.

  2- الإعتماد غير القابل للإلغاء Irrevocable Documentary Credit: وهو الإعتماد الذى يتضمن تعهداً باتاً من البنك وإلتزاماً شخصياً عليه تجاه المستفيد وهو الصورة الغالبة فى المعاملات التجارية الدولية. فهو عقد أو التزام مستقل لا يرتبط بعقد البيع المبرم فيما بين البائع والمشترى. ولا يتوقف صحته على صحة عقد البيع أو على أى اتفاقات أخرى تربط الأطراف ببعضهم. ويبدأ التزام البنك فى الاعتماد غير القابل للالغاء بابلاغ خطاب الاعتماد إلى المستفيد. فالاعتماد غير القابل للالغاء يضع البنك مكان المشترى متعهدا بشراء مستندات معينة ممثلة للبضائع وبصرف النظر عن كل خلاف بين المستفيد والآمر.  

3- الإعتماد غير القابل للإلغاء والمعزز : قد يسعى البائع إلى الإطمئنان الكامل فيشترط أن يتدخل بنك فى بلده ليضيف تعهده إلى تعهد بنك المشترى. فيلجأ بنك الامر أو المشترى إلى بنك مراسل فى البلد الذى يقيم فيه البائع ويكلفه بتعزيز اعتماده غير القابل للإلغاء. فيصبح البنك الثانى ملتزماً التزاماً باتاً وشخصياً تجاه المستفيد البائع ابتداء من تاريخ هذا التعزيز. ويحقق تعزيز الاعتماد المستندى مزايا ضخمة للمستفيد لا يحققها له الاعتماد غير القابل للالغاء وحده لكون البنك المؤيد يقع فى بلد المستفيد أى البائع فيستطيع أن يسحب كمبيالة عليه بقيمة هذه البيانات. ويبدأ التزام البنك المؤيد من وقت استلام المستفيد لخطاب الاعتماد المؤيد ولا يجوز الغاء الاعتماد بعد ذلك الا بموافقة جميع ذوى الشأن وهم: الآمر، والبنك المنشئ، والبنك المؤيد والمستفيد.

 4- الاعتماد المستندى للاستيراد : وهو اعتماد المستندى مفتوح بمناسبة استيراد بضائع من الخارج. ويفتح اعتماد الاستيراد لدى بنك فى بلد المشترى لصالح البائع ويكون عادة مقيما فى بلد أجنبى. ويقوم هذا البائع المستفيد بشحن البضاعة وارسال مستندات شحنها إلى البنك فاتح الاعتماد ليدفع إليه قيمتها. 5- الاعتماد المستندى للتصدير Export Documentary Credit: وهو اعتماد مستندى مفتوح بمناسبة تصدير البضائع. ويفتح اعتماد التصدير بناء على طلب المشترى ولكنه يفتح لدى بنك وسيط موجود فى بلد البائع ولذلك يعتبره هذا البنك على أنه عملية تصدير بضائع من بلده إلى بلد آخر فيعتبره اعتماد تصدير. ويقوم هذا البنك بفتح اعتماد التصدير لصالح البائع بناء على طلب بنك المشترى عادة.

 أ- العلاقة بين البائع والمشترى: يحكم العلاقة بين البائع والمشترى عقد البيع المبرم بينهما والذى يتفق فيه على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح اعتماد مستندى ينفذ نظير تقديم مستندات معينة. ويجب أن يفتح الإعتماد وفقاً للشروط المتفق عليها بين البائع والمشترى. فإذا تم الاتفاق على بنك معين فى عقد البيع فلا يجوز للمشترى أن يفتح الإعتماد فى بنك آخر ولو كان فى نفس المركز المالى الذى للبنك الأول. أما إذا لم يعين البنك فإن للمشترى أن يفتح الإعتماد فى البنك الذى يختاره بشرط أن يكون معروفا باليسار. ويفتح الإعتماد فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين وإلا كان للبائع حق الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض. بل أن للبائع أن يمتنع عن شحن البضاعة

كما يجوز أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه كما يجوز أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. ويقصد بفتح الإعتماد قيام البنك فعلا بإرسال خطاب الاعتماد للبائع، فلا يكفى الاتفاق بين المشترى والبنك على فتح الاعتماد. ومن ثم لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ عقد البيع بحجة أن البائع لم ينفذ التزامه بتسليم البضاعة لأن البائع لا يلزم بالشحن إلا إذا أخطره البنك بفتح الإعتماد. ويلتزم البائع من جهة أخرى بأن يقدم المستندات المتفق عليها فى الميعاد المحدد، وإلا كان للمشترى الحق فى فسخ عقد البيع مع تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

ب- العلاقة بين المشترى والبنك: يحكم العلاقة بين المشترى والبنك عقد فتح الإعتماد المستندى المبرم بينهما. ويحدد فى هذا العقد مبلغ الاعتماد، وعقد البيع الذى كان سببا فى فتح الإعتماد، والمستندات التى يجب تقديمها إلى البنك للقبول أو للوفاء وعمولة البنك. ا- التزامات المشترى قبل البنك: يلتزم المشترى أن يدفع للبنك العمولة المتفق عليها. وتكون العمولة مستحقة بمجرد فتح الاعتماد وتكون مستحقة للبنك بصفة نهائية سواء استخدم الاعتماد أو لم يستخدم. ويلتزم المشترى بأن يرد للبنك المبلغ الذى دفعه للمستفيد البائع فى حدود قيمة الإعتماد المفتوح وكذلك المصروفات التى يكون البنك قد أنفقها كمصروفات مختلفة.

وللبنك ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التى يتلقاها من البائع وللبنك ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التى يتلقاها من البائع. كما أن له حق رهن على البضاعة ممثلة فى مستنداتها. فإذا وصلت البضاعة كان للبنك ان يتسلمها من الناقل بمقتضى سند الشحن الذى بيده ويودعها مخازنه حتى إذا لم يدفع المشترى المبالغ المستحقة عليه جاز للبنك بوصفه دائنا مرتهنا أن يطلب بيعها ويستوفى حقه من ثمنها بالامتياز على الآخرين. وإذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين وللبنك أن يطالب المؤمن بمقتضى وثيقة التأمين التى بيده.

 2- التزامات البنك قبل المشترى: يلتزم البنك بمقتضى عقد فتح الإعتماد المبرم بينه وبين عميله المشترى بالالتزامات الآتية: - فتح الاعتماد وإخطار البائع به: يلتزم البنك بأن يفتح لصالح البائع اعتمادا وفقاً للشروط المتفق عليها بين البنك والمشترى. وعلى البنك أن يخطر البائع بخطاب يسمى خطاب الاعتماد بأنه فتح اعتمادا لصالحه بشروط معينة ويتعهد فيه بالوفاء بالكمبيالة المستندية المسحوبة عليه من البائع أو بقبولها فى حدود مبلغ معين. ومتى وصل خطاب الاعتماد إلى البائع فلا يجوز للمشترى الرجوع فى الاعتماد أو ادخال أى تعديل على شروطه.

- فحص المستندات ونقلها: يلتزم البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من البائع قبل قبول الكمبيالة المستندية أو الوفاء بها. ويتحدد مضمون هذا الالتزام بما ورد من شروط فى خطاب الاعتماد لا بشروط عقد البيع نظرا لاستقلال عقد فتح الاعتماد المستندى عن عقد البيع الذى لا يعد البنك طرفا فيه. وعلى ذلك يجب على البنك التأكد من الآتى: 1- التحقق من وجود جميع المستندات المطلوبة وأهمها سند الشحن ووثيقة التأمين التى تغطى البضاعة ضد مخاطر النقل وفاتورة البضاعة التى تتضمن وصفا للبضاعة وبيانا بالثمن الواجب دفعه. وقد يكون هناك مستندات أخرى ثانوية مثل شهادة المنشأ التى تثبت أن البضاعة هى من انتاج الدولة التى شحنت منها أو الشهادة الصحية أو الزراعية التى تفرضها السلطات المحلية لدخول البضاعة بلد المشترى. 2- أن يكون مضمون المستندات مطابقا تماما لشروط خطاب الاعتماد.

ويجب أن تتضح هذه المطابقة من بيانات المستندات ذاتها فلا يجوز تكملة ما نقص منها بالرجوع إلى وسائل إثبات خارجة عنها. كذلك فإنه يجب أن تتضح هذه المطابقة من بيانات كل مستند على حده فلا يجوز تكملة ما نقص منه بالرجوع إلى بيانات مستند آخر لأن تعدد المستندات يعد ضمانا إضافيا للمشترى. 3- أن تكون المستندات متطابقة فيما بينها فإذا وجد تعارض بينها وجب على البنك أن يرفض المستندات. وفى حالة قبول البنك لمستندات تتضمن بيانات متعارضة فيما بينها يكون البنك مسئولا عن ذلك الخطأ.

 4- لا يلتزم البنك إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة فى خطاب الاعتماد، أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التى تمثلها فيخرج من نطاق التزام البنك. فالبنك لا يسأل إلا عن تنفيذ عقد فتح الإعتماد الذى بينه وبين المشترى لا عن تنفيذ عقد البيع الذى كان سببا فى فتح هذا الاعتماد. فعلى سبيل المثال إذا تعهد البنك بالوفاء بكمبيالة مستندية متعلقة بمائة طن من القمح من صنف معين، ثم قدمت إليه مستندات متعلقة بمائة طن من القمح من الصنف المتفق عليه وجب على البنك أن يقبل المستندات وأن يدفع قيمة الكمبيالة. ولا يعنيه بعد ذلك ما إذا كان القمح مطابقا فعلا للصنف الوارد فى المستند أو غير مطابق. 5- يجب أن تقدم المستندات إلى البنك خلال المدة المتفق عليها فإذا قدمت إليه بعد ذلك وجب عليه أن يرفضها.

 3- العلاقة بين البنك والبائع: ينشأ عن اصدار خطاب الاعتماد حق مباشر للبائع قبل البنك بحيث يكون الأخير مدينا شخصيا ومباشرا للبائع. وهذه العلاقة يحكمها خطاب الاعتماد وحده وهى مستقلة عن العلاقة بين البائع والمشترى من جهة وعن العلاقة بين المشترى والبنك من جهة أخرى. وتفريعا على ذلك لا يجوز للبنك أن يدفع فى مواجهة البائع بالدفوع التى قد تكون للمشترى قبل البائع كالدفع ببطلان البيع أو فسخه. كما لا يجوز أن يتمسك البنك تجاه البائع بالدفوع التى تكون له قبل المشترى كالدفع ببطلان عقد فتح الاعتماد أو فسخه أو انقضائه بافلاس العميل. وبالرغم من أن للبائع حق مباشر قبل البنك إلا أنه مشروط بتنفيذ البائع لشروط خطاب الاعتماد أى تقديم المستندات الموضحة فى هذا الخطاب فى الميعاد المحدد. أما إذا كانت المستندات غير كاملة أو غير مطابقة وجب على البنك رفضها ولا يكون للبائع الحق فى مطالبة البنك بتنفيذ التزامه

ثالثاً: عقد ضمان إئتمان الصادرات عقد ضمان ائتمان الصادرات هو عقد يبرمه أحد المصدرين مع شركة تختص بالتأمين على الصادرات وذلك من أجل توفير الحماية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية المختلفة التي قد تواجه عملية التصدير. وينبغى الإشارة إلى أن هذا العقد يخضع لمبدأ سلطان ارادة المتعاقدين ولذلك يتمتع كل من المصدر وشركة التأمين الحرية فى تحديد المخاطر التى سيغطيها عقد ضمان ائتمان الصادرات والمخاطر التى لن يشتمل عليها العقد. وفى مصر قررت الحكومة المصرية البرنامج الوطنى للضمان حيث تم اصدار القانون رقم 21 لسنة 1992 الذى قام بتأسيس شركة ضمان ائتمان الصادرات كشركة مساهمة مصرية وعهدت إليها بادارة البرنامج المصرى لائتمان ضمان الصادرات. وفيما يلى أهم ما تقدمه الشركة من ضمانات وكذا الاحكام التى غالبا ما تحكم عقود ضمان ائتمان الصادرات التى تبرها مع الغير.

 1- المخاطر التى يغطيها عقد ضمان إئتمان الصادرات يغطى عقد ضمان إئتمان الصادرات عدم الوفاء بمستحقات المصدر الناشئة عن عملية تصدير مشمولة بالضمان إذا كان عدم الوفاء مترتبا مباشرة على أحد المخاطر التى تقع بعد شحن البضاعة ومن بين المخاطر المبينة على سبيل المثال فيما يلى: المخاطر التجارية: إفلاس المشترى ومن قبيل ذلك صدور حكم قضائى بإفلاسه أو إبرام صلح واقى من الإفلاس أو أى جراء قضائى ينطوى على كف يد المدين عن إدارة أمواله وذلك إذا تقررت تصفيته جبرا – إذا كان شخصا معنويا – إلا أن التصفية بقصد إعادة التنظيم أو الإندماج فى شخص معنوى آخر دون أن يؤثر ذلك على حقوق الدائنين.

عدم وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الأخير بالوفاء بجميع إلتزاماته قبل المشترى. رفض المشترى أو إمتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفائع بجميع إلتزاماته قبل المشترى.  المخاطر غير التجارية: إلغاء سلطات دولة المشترى اترخيص الإستيراد أو وقفه أو عدم تجديد أو منعها إدخال البضاعة. منع سلطات الدولة العبور مرور البضاعة عبر إقليمها إذا ترتب على ذلك تعذر وصولها إلى دولة المشترى أو زيادة نفقات الشحن على النحو الذى يرهق المصدر. إستيلاء سلطات دولة المشترى أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها.

 قيام سلطات دولة المشترى أو الدولة التى يتم الوفاء بواستطها بمنع المصدر – بطريق مباشر أو غير مباشر- من استيفاء حقه من المشترى عند حلول الأجل, كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا أو جزئيا, أو إتخاذ أى إجراء فى مواجهة المشترى يترتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه, سواء أكان ذلك بناء على قانون أو مرسوم أو لائحة أو قرار. وذلك باستثناء الاجراءات المتخذة تنفيذا لحكم قضائى صادر من محكمة مختصة. إعسار المشترى إذا كان من الجهات العامة أو إخلاله بعقده مع المصدر سواء برفضه استلام مستندات البضاعة أو رفضه أو امتناعه عن دفع قيمتها. كل عمل عسكرى صادر من دولة المشترى أو جهة أجنبية عنها تتعرض له الأصول المادية للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة التى يكون لها عين الأثر، إذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى أو تأخره فى سداد المبالغ المستحقة للمصدر.  

 2- المخاطر المستثناة: لا يغطى الضمان الخسارة الناشئة عن: إنخفاض أسعار صرف العملات أو تخفيضها. أى إجراء أو تصرف يتخذ بموافقة المصدر أو كان مسئولا عنه مباشرة. عدم استخراج المصدر أو المشترى أو من يؤدى عملا لحساب أيهما الترخيصات أو عدم حصوله على الموافقات أو استيفاءه للإجراءات اللازمة لاتمام عقد التصدير قبل شحن البضاعة والتى تفرضها القوانين أو اللوائح فى مصر أو فى الخارج. الشحنات مجهولة النوع أو المصدر أو القيمة. الاخطار العائدة إلى طبيعة البضاعة.

 3- شروط صلاحية الضمان: لا يمتد الضمان ضد المخاطر التجارية للعمليات التى تبرم مع مشترى تربطه بالمصدر علاقة تبعية أو تربطها بطرف ثالث مثل هذه العلاقة. ويقصد بالتبعية أن يكون أحد الطرفين مالكا لأغلبية رأس مال الطرف الآخر أو أن يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى رأس مال الطرفين أو أن يكون أحدهما خاضعا لإدارة أو توجيه الطرف الآخر أو أن يكونا خاضعين لادارة طرف ثالث أو توجيهه. 4- حدود الضمان: يغطى الضمان مختلف عمليات الشحن التى ينفذها المصدر لصالح المشترين بالدول التى تم الاتفاق عليها فى عقد ضمان إئتمان الصادرات وفى حدود قيمة عمليات التصدير المستهدف تنفيذها والموضحة بالعقد. يتحدد الضمان على أساس القيمة الاجمالية للبضاعة الواردة فى مستندات الشحن وذلك بعد استنزال المبالغ واجبة السداد عند التوقيع على عقد التصدير.  

 5- الرسوم وأقساط الضمان: يحدد عقد ضمان ائتمان الصادرات الرسوم وأقساط الضمان الواجب على المصدر أداؤها وطريقة ومواعيد سدادها. وتعتبر هذه الرسوم والأقساط واجبة الأداء فى مواعيدها دون حاجة إلى إعذارأو تنبيه. على المصدر الاستمرار فى دفع الأقساط فى مواعيدها حتى فى حالة تحقق أحد المخاطر التى يغطيها الضمان مادام العقد قائما. لا يجوز المطالبة باسترداد أى رسم أو قسط من أقساط الضمان التى تم دفعها ومع ذلك يجوز رد كل أو بعض أقساط الضمان اذا ثبت للشركة أو الشحنة التى أديت عنها الأقساط لم تتم كليا أو جزئيا وذلك دون الاخلال بالتزام المصدر بالحد الأدنى للأقساط.

 6- مراعاة المصدر لحسن النية والحيطة فى تنفيذ العقد: على المصدر أن يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ التزاماته تجاه الطرف المؤمِن وأن يتعاون مع الشركة ويخطرها بأية معلومات أو بيانات قد تؤثر على التزاماتها – المنصوص عليها بعقد ضمان ائتمان الصادرات – وأن يكون على اتصال بها وأن يتبع تعليماتها وقرارتها. ويجب على المصدر أن يبذل الجهد المعقول لتلافى حدوث الضرر أو لمنع تفاقمه وأن يبادر عند الاقتضاء إلى اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على حقوقه بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة المشحونة فى الطريق إلى المستورد إذا كان ذلك ممكنا ووقف أية شحنات جديدة.

7- الإخطار بوقوع الخطر: يلتزم المصدر بإخطار الطرف المؤمِن بأى إجراء أو واقعة تشكل خطرا من المخاطر التى يغطيها عقد ائتمان الصادرات وذلك خلال المدة التى تم الاتفاق عليها بعقد ائتمان الصادرات وإلا سقط حقه فى التعويض. وعلى المصدر إخطار الطرف المؤمِن بكل ما يتلقاه من مدفوعات سبق أن أخطر بعدم الوفاء بها وبأية تعويضات تلقاها من أية جهة عن الخسارة التى لحقته. وللطرف المؤمِن بمجرد تلقيها إخطار وقوع الخطر من المصدر أن يمارس نيابة عن الأخير جميع الأعمال والتدابير التى تراها مناسبة للمحافظة على حقوقه أو التقليل من الخسارة بما فى ذلك مباشرة خطوات التوفيق أو التصالح أو اعادة جدولة الدين. كما يجوز للطرف المؤمن أن يطلب من المصدر مباشرة اجراءات المطالبة بحقوقه أو اجراءات المحافظة عليها أو حمايتها.

8- شروط استحقاق التعويض: ان تكون الخسارة المطلوب التعويض عنها قد ترتبت مباشرة على خطر من المخاطر التى يغطيها عقد ضمان الصادرات. أن يتعلق الخطر بشحنة أو شحنات مشمولة فى عقد ضمان الصادرات وأن يكون المصدر قد أخطر الطرف المؤمِن عن هذا الخطر وفوضه فى المطالبة بحقوقه وانقضت المدة المقررة لاستحقاق التعويض. أن يكون دين المصدر ثابتا بسند مكتوب يعطيه الحق فى المطالبة بسداده. أن لا يكون المصدر أو من يحل محله أو يؤدى عملا لحسابه قد أخل بأى التزام من الالتزامات التى يفرضها عليه عقد ضمان الصادرات.

أن يثبت المصدر عند الاقتضاء أنه قام هو أو من يحل محله أو يؤدى عملا لحسابه بتنفيذ التزاماته التى يفرضها عليه عقد التصدير على أنه إذا كانت هناك منازعة مع المشترى حول أحقية المصدر فى دينه أو فى مقدار هذا الدين فإنه يشترط لاستحقاق التعويض صدور حكم نهائى لصالح المصدر قابل للتنفيذ فى دولة المشترى. أن يثبت إيداع المبالغ المستحقة للمصدر برسم التحويل للخارج إيداعا غير قابل للالغاء مع تخصيصه لهذا الغرض واستيفاء جميع الاجراءات المقررة للتحويل إذا تعلق الأمر بخطر عدم التحويل. أن يثبت المصدر أن البضاعة لازالت فى حيازته القانونية والفعلية اذا تعلق الأمر بمخاطر رفض أو عدم استلام مستندات البضاعة أو رفض ادخالها أو عبورها.

9- حساب الخسارة: 1- تحسب الخسارة التى يتم التعويض عنها على أساس القيمة الاجمالية للبضاعة التى تحقق بشأنها الخطر والتى لم تسدد مضافا إليها ومخصوما منها المبالغ الآتية: أما المبالغ المضافة: نفقات شحن البضاعة التى لم يتسلمها المشترى إلى المكان الذى توافق عليه الشركة تمهيدا لبيعها. المصاريف القضائية التى تحملها المصدر للتنفيذ بحقوقه قبل المشترى أو للتنفيذ على ما لديه من ضمانات للوفاء وأية مصروفات أخرى ينفقها المصدر للمحافظة على حقوقه ووافق عليها الطرف المؤمِن ويستثنى من ذلك مصاريف فض أية منازعة مع المشترى حول أحقية المصدر فى دينه كله أو بعضه.

أما المبالغ التى يتم خصمها: المبالغ التى كان يحق للمشترى اقتطاعها كتقدمة أو نتيجة مقاصة. المصروفات والعمولات التى لم يتحملها المصدر بسبب تحقق الخطر. ما استرده المصدر نتيجة اعادة بيع البضاعة أو التنفيذ على ما لديه من ضمانات شخصية أو عينية أو أية تعويضات يحصل عليها من جهة أخرى أو أية مبالغ للمشترى تحت يد المصدر صالحة للتنفيذ. 2- اذا تعلق الخطر بشحنة أو أكثر بعضها مشمول بالضمان وبعضها الآخر غير مشمول به فإن الخسارة التى يتم التعويض عنها تحسب على أساس مبدأ النسبية. 3- على أنه اذا كانت قيمة البضاعة محددة بموجب حكم قضائى نهائى ونافذ فى دولة المشترى صدر فى نزاع بين الطرفين بمناسبة عقد التصدير اعتد فى حساب الخسارة بما تضمنه الحكم من تحديد.

 10- ما يخرج عن حساب الخسارة: لا يدخل فى حساب الخسارة التى يتم التعويض عنها مبالغ فوائد التأخير التى تستحق للمصدر ولا المبالغ التى لا تستحق له على سبيل التعويض أو نتيجة اعمال شرط جزائى فى عقد التصدير. 11- رد المدفوعات السابق التعويض عنها: على المصدر أن يرد للطرف المؤمن اية مدفوعات أو تعويضات تلقاها من أية جهة عن الخسارة التى لحقته وتم تعويضه عنها من الطرف المؤمن وذلك خلال المدة المتفق عليها من عقد ضمان الصادرات من تاريخ تلقيه المبالغ دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى بذلك .

ماهو المقصود بالعقد الدولى ، مع شرح بالتفصيل لموقف الاتفاقيات الدولية من التعريف الأقتصادى والقانونى لمعنى الدولية ؟ أصدرت الغرفة قواعد خاصة بالتحكيم التجارى الدولى يطلق عليها Incoterms ، ناقش هذه العبارة موضحاً اهم القواعد ؟ تكلم عن اهم التزامات البائع وفقاً لأتفاقية فيينا سنة 1980 ؟