Water Laws and Policies

Important Legislations قانون بشأن إنشاء سلطة المياه رقم (2) لسنة 1996م. القانون البيئي رقم (7) لسنة 1999م. قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م. Helsinki 1967 Dublin 1992 UN 1997

The Institutional Framework of the Water Sector in Palestine Policy Level Council of Ministries National Water Council (NWC) Regulatory Level Palestinian Water Authority (PWA) Operational Level National Water Utility (NWU) Regional Water Utilities (RWU)

أولاً: الإطار القانوني للجهات المختصة بإدارة قطاع المياه يتشكل التنظيم المؤسسي لإدارة مصادر المياه من : المستوى السياسي: ممثلاً في مجلس الوزراء، ومجلس المياه الوطني. المستوى التنظيمي: ممثلاً في سلطة المياه كسلطة إشراف ورقابة المستوى التشغيلي :مرافق المياه الإقليمية، وجمعيات مستخدمي المياه، كجهات تنفيذية وتشغيلية سواء على مستوى محلي أو إقليمي.

المستوى السياسي (أ) مجلس الوزراء هو أعلى مستوى سياسي لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وفقاً لأحكام المادة (42) من القانون، ومن هذه الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر: النظام المتعلق بفرض رسوم الترخيص وتحديد شروطه وإجراءاته ومجالاته ونقله وتعديلاته وتجديده، وكل ما يتعلق بذلك. النظام المتعلق بالتعرفة الموحدة للمياه. النظام المتعلق بإنشاء مرافق المياه الإقليمية، من حيث تحديد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بها. النظام المتعلق بتعاقد سلطة المياه مع مرافق المياه الإقليمية لتشغيل أنظمة المياه البديلة. أية أنظمة يراها مجلس الوزراء لازمة لتنفيذ أحكام القانون.

(ب) مجلس المياه الوطني هو أعلى مستوى لاتخاذ القرارات السياسية فيما يتعلق بمصادر المياه وإدارتها. حيث يتشكل وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون المياه من: (1) رئيس السلطة الوطنية. رئيساً. (2) وزير الزراعة. عضواً. (3) وزير المالية. عضواً. (4) وزير الحكم المحلي. عضواً. (5) وزير الصحة. عضواً. (6) وزير التخطيط والتعاون الدولي. عضواً. (7) رئيس سلطة البيئة. عضواً. (8) رئيس سلطة المياه. عضواً. (9) أمين العاصمة (القدس). عضواً. (10) مثل عن رئيس اتحاد السلطات المحلية. عضواً. (11) ممثل عن الجامعات الفلسطينية. عضواً. (12) ممثل عن الجمعيات واتحادات المياه. عضواً. (13) ممثل عن المرافق الإقليمية. عضواً.

مهام وصلاحيات مجلس المياه الوطني السياسة المائية العامة. سياسة تطوير واستغلال المصادر المائية والاستخدامات المختلفة. الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك. سياسة التعرفة. التقارير الدورية عن نشاط سلطة المياه وسير العمل بها. المصادقة على لوائح سلطة المياه والأنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها. الموازنة السنوية لسلطة المياه، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. المصادقة على تعيين مجالس إدارة مرافق المياه الإقليمية، وعلى تخصيص الأموال للاستثمار في قطاع المياه. تنسيب الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون لمجلس الوزراء لإصدارها. اتخاذ القرار بشأن وقف أو حل مجلس إدارة خدمات أي من مرافق المياه الإقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه. أية مهام أخرى تناط به وفقاً لأحكام القانون.

(2) المستوى التنظيمي (أ) سلطة المياه هي أعلى مستوى تنظيمي كسلطة إشراف ورقابة، حيث تتولى المسئولية الكاملة في العديد من الأمور، ومن هذه الأمور على سبيل المثال ما يلي: المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين. إعداد السياسة المائية العامة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. ترخيص استغلال المصادر المائية. دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي. إعادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة. إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم استعمال المياه. الإشراف على مهنة حفر الآبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشآت المائية. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائية.

Palestinian Environmental law No. 7 (1999) Chapter 3: Water Environment Article (28) The Ministry in cooperation with the specialized agencies shall specify the standards for the quality and characteristics of fresh water. تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مقاييس جودة وخصائص المياه الصالحة للشرب.

Palestinian Environmental law No. 7 (1999) Chapter 3: Water Environment Article (29)  The Ministry, in coordination with the specialized agencies, shall set standards and norms for collecting, treating, reusing, or disposing waste and storm water in a sound manner, along with the preservation of the environment and public health. تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع ومعالجة أو إعادة استخدام أو التخلص من المياه العادمة ومياه الأمطار بشكل سليم يتلاءم مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

Palestinian Environmental law No. 7 (1999) Chapter 3: Water Environment Article (30) No person shall be allowed to discharge any solid or liquid or other substance unless such a process conforms to the conditions and standards that the specialized agencies determine.  يحظر على أي شخص تصريف أي مادة صلبة أو سائلة أو غيرها إلا وفقا للشروط والمقاييس التي تحددها الجهات المختصة.

Palestinian Environmental law No. 7 (1999) Penalties Article (68) Any person violates the provisions in Article (30) of this law shall be punished by a fine of not less than 200 and not more than 1000 Jordanian Dinars, or the equivalent thereof in the legally circulated currency and the imprisonment of a period not less than one month and not more than six months, or one of them. كل من يخالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي أردني، ولا تزيد على ألف ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Palestinian Water laws History Presidential Decree No. 90, 1995 Presidential Decree No. 90 in 1995 established the Palestinian Water Authority. The decree’s first article provides the formation of the Palestinian Water Authority, while the second article stipulates the appointment of its chairman.

Palestinian Water laws Law No. 2, 1996 This law states that an institution called “the Palestinian Water Authority” shall be established and shall enjoy independent legal status, exclusive budget, and be placed under the direct supervision of the President of the PNA, who shall appoint its head.

Palestinian Water laws Bylaws of the Palestinian Water Authority No. 66, 1997   Articles Nos. 5, 6 and 7 of the Water Authority bylaws set forth its jurisdiction and responsibilities based on the PWA Establishment Law No. 2, 1996. Articles 8 and 9 have further defined the institutional structure of the Authority whereas Article No. (10) has defined the powers and responsibilities of PWA head.

Palestinian water Law No. 3 (2002) مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تطوير وإدارة مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.

Palestinian water Law No. 3 (2002) مادة (3) 1- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين أملاكاً عامة. 2- يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه العامة وفق معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 3- لكل شخص الحق في الحصول على حاجاته من المياه ذات الجودة المناسبة لاستعمالها، وعلى كل مؤسسة رسمية او أهلية تقدم خدمات المياه أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات.

Palestinian water Law No. 3 (2002) مادة (4) يمنع الحفر أو التنقيب او الاستخراج كما يمنع التجميع أو التحلية أو المعالجة للمياه لأغراض تجارية أو إنشاء أو تشغيل منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك.  

Palestinian water Law No. 3 (2002) مادة (5) 1- يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات التالية:- أ- الاحتياجات المنزلية. ب- الزراعة والري. ج- الطلب الصناعي. د- الطلب التجاري. هـ الطلب السياحي. و- أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة. 2- يجب الحصول على المصادقة والترخيص اللازمين قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر.  

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل الثاني سلطة المياه مادة (6) 1- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة.  

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل الخامس مادة (20) يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز تعديله من حين لآخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل السابع مرافق المياه الإقليمية مادة (25) بموجب أحكام هذا القانون تنشأ مرافق مياه إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.  

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل السابع مرافق المياه الإقليمية مادة (26) على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفق نظام التعرفة المقر.   مادة (27) يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل أنظمة المياه البديلة.

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل الثامن حماية البيئة مادة (29) مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي: 1- المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها. 2- المشاركة في إعداد الإرشادات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه او أنظمة التزود بها. 3- المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام. 4- المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل الثامن حماية البيئة مادة (32) على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال العامة.

Palestinian water Law No. 3 (2002) الفصل العاشر المخالفات والعقوبات مادة (35) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى. أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: 1- أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة. 2- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له. 3- الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها. 4- القيام بإيصال المياه او سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من: 1- قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة. 2- تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون.

Israeli Palestinian Agreement Oslo Agreement (September 1995) Article 40 of the Protocol on Civil Affairs (Annex 3). Israeli officials relate to it as a turning point at which responsibility for the water sector is transferred to the Palestinian Authority The quantity of water that Israel consumes, both within the Green Line and in the settlements, will not be reduced. any additional water for the Palestinians would be produced from previously unutilized sources, and not by re-distribution of existing sources.

Israeli Palestinian Agreement Oslo Agreement (September 1995) regarding water resources, the Gaza Strip will constitute a separate water sector. Other than the small quantity that Israel undertook to sell, residents of the Gaza Strip will have to meet their needs solely from resources located within its borders, i.e., they are not allowed to obtain water from the West Bank. Pursuant to the Interim Agreement, the parties established the Joint Water Committee (JWC), the body charged with approving every new water and sewage project in the West Bank. The JWC is comprised of an equal number of representatives of Israel and the Palestinian Authority. All its decisions are made by consensus, and no mechanism is established to settle disputes where a consensus cannot be attained.

International…. Helsinki 1967 Dublin 1992 UN 1997 Islamic law ?? (HW2)

The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers International Law Association, 1967 CHAPTER 1. GENERAL CHAPTER 2. EQUITABLE UTILIZATION OF THE WATERS OF AN INTERNATIONAL DRAINAGE BASIN CHAPTER 3. POLLUTION CHAPTER 4 . NAVIGATION CHAPTER 5. TIMBER FLOATING CHAPTER 6. PROCEDURES FOR THE PREVENTION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

EQUITABLE UTILIZATION OF THE WATERS OF AN INTERNATIONAL DRAINAGE BASIN Article IV Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin. Article V I. What is a reasonable and equitable share within the meaning of article IV to be determined in the light of all the relevant factors in each particular case. II. Relevant factors which are to be considered include, but are not limited to:

The geography of the basin, including in particular the extent of the drainage area in the territory of each basin State; The hydrology of the basin, including in particular the contribution of water by each basin State; The climate affecting the basin; The past utilization of the waters of the basin, including in particular existing utilization; The economic and social needs of each basin State; The population dependent on the waters of the basin in each basin State; The comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social needs of each basin State; The availability of other resources; The avoidance of unnecessary waste in the utilization of waters of the basin; The practicability of compensation to one or more of the co-basin States as a means of adjusting conflicts among uses; and The degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing substantial injury to a co-basin State.

The 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses ILC: an annex to General Assembly resolution 51/229 Part I. Introduction; Part II. General principles; Part III. Planned measures; Part IV. Protection, preservation and management; Part V. Harmful conditions and emergency situations; Part VI. Miscellaneous provisions; and Part VII. Final clauses.

The 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses ILC: an annex to General Assembly resolution 51/229 Article 5, contained in Part II, reflects the principle that is widely regarded as the cornerstone of the Convention, and indeed the law in the field: equitable and reasonable utilization and participation. It requires that a State sharing an international watercourse with other States utilize the watercourse, in its territory, in a manner that is equitable and reasonable vis-à-vis the other States sharing it.