قدرات النظم السياسية المعاصرة مرحلة الدكتوراه قدرات النظم السياسية المعاصرة مرحلة الدكتوراه   الأستاذ الدكتور طه حميد حسن العنبكي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية

ماهية السياسة العامة دواعي الاهتمام بالسياسة العامة:أضحت النظم السياسية المعاصرة تولي السياسة العامة اهتماماً بالغ الأهمية، وذلك من منطلق إن فاعلية النظام السياسي ونجاعته تتوقف على تبني سياسة عامة راشدة،وتستدعي الأخيرة العمل من قبل كل مكونات وعناصر هذا النظام بروح الفريق الواحد وعبر الاسترشاد بمنهجية علمية مدروسة وقابلة للتنفيذ بفاعلية على الأرض،وهذا هو معيار التمييز بين النظم السياسية المتطورة التي ذللت بل واجتازت كل التحديات والعقبات والأزمات- بدءاً بأزمة بناء الدولة مروراً بأزمة بناء الأمة وأزمة التوزيع وانتهاءً بأزمة المشاركة- التي تعترض سبيلها نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها،وبين النظم السياسية التي مازالت تواجه تلك التحديات والعقبات والأزمات.

دواعي الاهتمام بالسياسة العامة ونحن في العراق - وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول الدستور حيز النفاذ- مازالت السياسة العامة في العراق غير واضحة المعالم إن لم نقل إنها في حالة تخبط وذلك بفعل غياب المنهجية الواضحة لدى القائمين على إدارة مؤسسات الدولة على وجه الخصوص،وكل المؤسسات والهيئات والمنظمات المكونة للنظام السياسي على وجه العموم،لذا هناك حاجة ماسة لبناء أسس منهجية واضحة تكون بمثابة المرشد لعمل كل تلك المؤسسات والهيئات والمنظمات حاضراً ومستقبلاً. من هذا المنطلق جاءت الدعوة للعمل على تخطيط وتنفيذ سياسة عامة تشارك فيها كل المؤسسات،ومنها مؤسساتنا التعليمية وبالتحديد الجامعات ومنها جامعتنا للقيام بدورها في هذا الإطار.

مفهوم السياسة العامة والمفاهيم ذات الصلة . يتداخل مفهوم السياسة العامة مع الكثير من المفاهيم كالنظام السياسي،الإدارة العامة,والقرار السياسي وغيرها,لذا سنحاول التعرض لبعض هذه المفاهيم. 1- السياسة:السياسة مشتقة من لفظة (ساس) وهي تعني الترويض والقيادة،وهي نشاط إنساني يتعلق بالسلطة والدولة،لذا هناك من عرف سياسة الدولة على إنها:(عمل يتم إنجازه من منظور القوة أو السلطة) ،وعرفها آخرون بأنها:(فن حكم الدولة) ،والأصح- بزعمنا- السياسة هي:فن إدارة الدولة،والأصح فن إدارة النظام السياسي ،على ذلك يستدعي من يضطلع بهذه المهمة أن يتحلى بصفات وخصائص بعضها ملكات فطرية والبعض الآخر قدرات مكتسبة تصقلها التجربة العملية.

المفاهيم ذات الصلة ثانياً- النظام السياسي:يعرف على أنه:(مجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على المجتمع من حيث هو كيان حَي قائم بذاته تديره سلطة سياسية). ومن جانبنا نعرف النظام السياسي على أنه:(إطار شامل تتفاعل فيه مجموعة من العناصر- المكونات - تتولى فيه مؤسسات الدولة – التي تعد العنصر الأهم فيه- السياسية والدستورية،التشريعية والتنفيذية والقضائية،مهمة إدارة شؤون المجتمع بغية تحقيق سعادته ورفاهيته).

المفاهيم ذات الصلة ثالثاً- الإدارة العامة:تعرف الإدارة العامة على إنها:(تنسيق للجهود الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة) ،وعلى ذلك فإن العلاقة وثقا بين السياسة العامة والإدارة العامة وهي علاقة المخطط وصانع القرار بالمنفذ. رابعاً- القرار السياسي:يعرف القرار بشكل عام على أنه:(مسار فعل يختاره المقرر باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه لانجاز الهدف أو الأهداف التي يبتغيها أي لحل المشكلة التي تشغله) ،أما عملية صنع القرار السياسي فهي:(سلسلة الاستجابات الفردية أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل الأنسب في مواجهة موقف معين) ،وبعبارة أبسط وأدق يعد القرار السياسي بمثابة اتخاذ موقف أو فعل أو الامتناع عن فعل لمواجهة موقف ما أو مشكلة معينة.

مفهوم السياسة العامة خامساً- السياسة العامة:عرف(جيمس أندرسن)السياسة العامة بأنها:(برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع). كما عرفها(ديفيد أستن) بأنها:(توزيع القيم في المجتمع بطريقة سلطوية آمرة,من خلال القرارات والأنشطة الإلزامية الموزعة لتلك القيم في إطار عملية تفاعلية بين المدخلات والمخرجات والتغذية العكسية) ،كما يرى(جابرييل ألموند) بأن السياسة العامة تمثل:(محصلة عملية منتظمة عن تفاعل المدخلات - مطالب + دعم - مع المخرجات - قرارات وسياسات... - للتعبير عن أداء النظام السياسي في قدراته الاستخراجية والتنظيمية,التوزيعية الرمزية,....)،لذا فأن صنع السياسة العامة تتضمن العديد من المتغيرات من توفير الموارد والإجراءات التي تقوم بها مؤسسات وأشخاص كل حسب موقعه في النظام السياسي ككل,وكل ذلك يجري بالتفاعل مع الظروف البيئية كالثقافة السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية, والمؤثرات الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر في هذه العملية. من خلال ماتقدم يتضح لنا إن السياسة العامة تجسيد لنشاط مؤسسات النظام السياسي وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة ومتغيراتها وقدراتها على الأداء الفاعل،وكل ذلك يعد معياراً للحكم على رشادة النظام السياسي وصلاحه.

مراحل صنع السياسة العامة المتابعة(الرقابة) التقويم=تصحيح مسار السياسة العامة التقييم(المراجعة) البدائل(الخيارات أو المقترحات)=الكلفة(التمويل والكادر)=النتائج(المنافع والمضار) التنفيذ= المؤسسات(الهيئات والأجهزة)=+الوسائل إقرار السياسة العامة(اختيار بديل=حل المشكلة) مرحلة جمع المعلومات مرحلة تحديد المشكلة

مرحلة تحديد المشكلة Defining the problem أولاً- تحديد ماهية المشكلة:الدقة في التشخيص لواقع المشكلة وأسبابها وأبعادها وآثارها الحالية والمحتملة. ثانياً- تحديد طبيعة المشكلة(خاصة-اجتماعية-عامة:لايمكن حلها إلا من خلال مؤسسات الدولة المركزية ويعد حلها من الأولويات) ثالثاً- إدراج المشكلة في جدول أعمال مؤسسات الدولة

مرحلة جمع المعلومات collection of information توظيف المعلومات تحليل المشكلة المشاورة مع الأطراف المعنية تدقيق المعلومات المحللين صناع السياسة مصادر المعلومات متنوعة موثوق بها مهنية ذات خبرة

البدائل(الخيارات أو المقترحات أو الحلول أو البدائل):تقييم ماقبلي:من المُعد؟ Alternatives الرشادة=منافع أكبر وبكلف قليلة=الجدوى= سياسية واقتصادية واجتماعية... إعداد البدائل(الحلول) المنافع & الكلفة=الإمكانات المتاحة(مادياً وبشرياً) والزمن المطلوب والأضرار 1-اعتراف بوجود المشكلة وخطورتها وضرورة حلها 2-حصول اتفاق حول ضرورتها وآليات حلها 3- العقلانية والخبرة والشخصية 4- مشاركة كل المعنيين(من هم )

الإقرار والتنفيذ التنفيذ: implementation and follow-up implementation المؤسسات (الهيئات والأجهزة:)+الوسائل:مساومة/منافسة/تعاون/صراع(كفاءة+تكاليف أقل+عدالة=اختبار القدرات وترجمة التشريعات - من وماذا ومتى وكيف العمل؟ تنسيق البرامج والنشاطات والإجراءات وتقسيم المهام وتنظيم العمل-توظيف بشري ومادي – قدرة إلزامية- تفسير واضح-تكامل وتكيف إقرار السياسة العامة(اختيار بديل=حل المشكلة): Policy-making- 1-تشريعات (أنواعها-مراحلها-التوفيق-مدى استجابتها للمطالب وبلوغ الأهداف. 2- تعبئة الموارد المادية والبشرية وحشد الدعم والتأييد والمساندة من الجمهور وكل المؤسسات والمنظمات(Mobilization of human and material resources).

المتابعة Follow-up (الرقابة) Censorship النقد والمسائلة=تشخيص الخلل الرقابة رسمية(برلمانية/آلياتها)=مستقلة غير رسمية=داخلية وخارجية المتابعة الإشراف القيادة والقواعد

التقييم(المراجعة) Feedback)) قياس مدى فاعلية السياسة تحت التنفيذ بالمقارنة مع الأهداف=المأمول والمنجز نشاط وظيفي مستمر يشمل الصياغة والتنفيذ قياس وتشخيص مخرجات السياسة:الدقة في التحليل والاستقلالية والتشاور والشفافية والمصداقية تقييم الأداء:كفاءة وفعالية وعدالة وشرعية مع نفقات أقل إثبات نجاعة البديل

التقويم عملية تصحيح شاملة لمسار السياسة العامة:الخطط والبرامج والموازنة والمؤشرات الاجتماعية(السكن والعمل والصحة والفقر والأمية والنقل والانتخاب)آثار السياسة:مستهدفين+غير مستهدفين+الأوضاع الحالية والمستقبلية+التكاليف المباشرة وغير المباشرة معوقات التقويم:الفساد-نقص المعلومات وعدم دقتها-معطيات جديدة-نقص الموارد- عدم الحفاظ على الهدف-صعوبة تسعير أثار السياسة العامة-الرمزية- مخاطر المجازفة بسياسات غير مألوفة

أنماط السياسة العامة سياسية تنظيمية: Regulative capacities)) ضبط وتقويم سلوك المجتمع:أحوال شخصية-إجراءات اقتصادية-تدابير أمنية-تنقل-نشاطات دينية-نشاطات سياسية سياسة رمزية:Symbolic capacities)): شحذ الهمم وتعزيز الولاء للوطن وترسيخ المواطنة والتعايش والتمسك بالثوابت الوطنية وتوظيف الرموز الدينية والتاريخية والسياسية تكامل سياسة استخراجية:Extractive capacities)إمكانات مادية وبشرية-ضرائب –معونات-خدمة عسكرية-سخرة وتطوع سياسة توزيعية: Distributive capacities )) قيم وخدمات:وظائف-تعليم-دفاع-رفاه اجتماعي – أراضي –قروض-رعاية صحية-طرق-اتصال ونقل تفاعل

قدرات النظم السياسية المعاصرة: -القدرات الاستخراجية(Extractive capacities):تحدد تلك السياسة قدرات النظام السياسي على تعبئة الموارد والثروات المتاحة المادية منها والبشرية،ويمكن قياس تلك القدرات عن طريق تقدير حجم الموارد المتوفرة ومن ثم احتساب معدل الناتج القومي ومتوسط نصيب كل فرد منها،ومن الموارد البشرية الخبراء والمهندسين والأطباء والكوادر التعليمية وغيرهم ،أما الثروات المادية فمنها الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية والسياحة والضرائب والرسوم والقروض وما إلى ذلك. 2- القدرات التوزيعية(Distributive capacities)هي قدرة النظام السياسي على توزيع المنافع والثروات والخدمات والوظائف والتعليم والصحة والأمن على كافة أفراد المجتمع بشكل عادل. 3- القدرات التنظيمية(Regulative capacities):وهي القدرة على ضبط سلوك أفراد المجتمع وفي كل المجالات(الأحوال الشخصية،المرور،معاقبة المخالفين من الموظفين والمواطنين عامة،تنظيم النشاط الاقتصادي،التنقل،النشاط السياسي). 4- القدرات الرمزية(Symbolic capacities ):وتعني خلق وتوظيف الرموز التاريخية والشخصيات الوطنية والعلم والنشيد الوطني والزيارات الميدانية للمسؤولين والخطاب السياسي والأعمال الفنية والشعر والأدب والرياضة،وكل ذلك يسهم بدعم المواطنة وتعزيز روح الانتماء بالوطن. 5-القدرات الاستجابية( Responsive capacities):وتعني قدرة النظام السياسي على الاستجابة والتكيف مع التحديات التي تفرزها البيئتين الداخلية والخارجية والتقليل من مخاطرها وصولاً إلى إزاحتها بل وتطويعها لمصلحة. 6-القدرات الدولية(International capacities):وهي قدرة النظام السياسي على تجميع كل القدرات المذكورة آنفاً وتوظيفها على صعيد التفاعل مع العالم الخارجي.