بسمالله الرحمن الرحیم www.finance.ir به نام آنکه جان را فکرت آموخت
مبرمترين مسائل جاري اقتصاد ايران حسين عبده تبريزي تهران نهم آذرماه 1393 انجمن صنفي انبوهسازان مسكن تهران www.finance.ir
رسالت اقتصاد کلان گرچه اقتصاددانان در بسیاری از موارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند، ولی تقریباً تمام آنان متفقالقول بر این باورند که رسالت اقتصاد کلان ایجاد تعادلی بین ثبات قیمتها از یک سو و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی از سوی دیگر است. تورم اشتغال رشد اقتصادی
نقدینگی 17.9برابر شدن نقدینگی منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
نقدینگی- خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1358 الی 1392 (35 سال) میانگین نرخ رشد 23.5 درصد تعداد سال های با رشد تک رقمی 1 سال تعداد سال های با رشد دو رقمی 34 سال تعداد سال های با نرخ رشد بالای 20 درصد 23 سال تعداد سال های با رشد بالای 30 درصد 9 سال بیشترین میزان نرخ رشد 39.4 درصد در سال 1385 کم ترین میزان نرخ رشد 6 درصد در سال 1363
پایه پولی 10.3 برابر شدن پایه پولی منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
پایه پولی- خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1358 الی 1392 (35 سال) میانگین نرخ رشد 18.4 درصد تعداد سال های با رشد تک رقمی 4 سال تعداد سال های با رشد دو رقمی 31 سال تعداد سال های با نرخ رشد بالای 20 درصد 17 سال تعداد سال های با رشد بالای 30 درصد 7 سال بیشترین میزان نرخ رشد 48 درصد در سال 1387 کم ترین میزان نرخ رشد 3 درصد در سال 1392
نرخ رشد حجم پول به عنوان مهمترین شاخص سیاست پولی بسیار بیثبات و پرنوسان بوده است و عمدتا بسیار فراتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است.( عدم تناسب بین رشد حجم پول همراه با بزرگ شدن اقتصاد).
پایه پولی- سهم اجزا منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
مسکن مهر
فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم رشد فزایندۀ تورم که ارقام ماهبهماه آن در بهمن ماه سال 1391 از 5 درصد فراتر رفته بود، در پاییز سال 1392تقریباً به صفر رسیده است.
مقايسه تطبيقي نرخ تورم بين ايران و کشورهاي همسايه در سال 2012
تورم بالا و بی ثبات به یک درد مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است که منجربه اخلال در شناسایی قیمتهای نسبی توسط فعالان اقتصادی اخلال در نظام قیمتها نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت آینده افزایش هزینهی نگهداری پول جذابیت داراییهای مالی وفیزیکی اخلال در نظام بانکی و بازار سایر داراییها گسترش رفتارمصرفی کاهش پسانداز و سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد شد.
شاخص قیمت مصرفکننده - خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1357 الی 1392 (36 سال) میانگین نرخ تورم 17.79 تعداد سال های با نرخ تورم تک رقمی 2 تعداد سال های با نرخ تورم دو رقمی 34 تعداد سال های با نرخ تورم بالای 20 درصد 16 تعداد سال های با نرخ تورم بالای 30 درصد 4 بیشترین میزان نرخ تورم 49.4 درصد در سال 1374 کم ترین میزان نرخ تورم 6.9 درصد در سال 1364 آخرین سالی که با نرخ تورم تک رقمی سال 1369 با 9 درصد
انواع نرخ سپردههاي سرمايهگذاري، نرخ تسهيلات در بخشهاي مختلف و نرخ تورم
کسری بودجهی مستمر بهرغم افزایش بیسابقۀ درآمدهای نفتی در دولتهای نهم و دهم، بیشترین آمار کسری بودجه (و متعاقباً تورم) در سالهای پس از انقلاب در این دوران تحقق یافته است.
مروری بر عملکرد اقتصاد ایران طی سه سال آخردولت دهم- رشد اقتصادی
مروری بر عملکرد اقتصاد ایران طی سه سال آخردولت دهم- نفت خام
برنامهی مالی دولت ( به عنوان اساسیترین کارگزار اقتصاد ایران) نمایانگر آن است که با وجود افزایش درآمدهای دولتی، مصارف آن نیز روند صعودی داشته و شکاف بین منابع و مصارف در سالهای 85 تا 89 بیشتر شده است.
روند صعودی اجزای بودجه دولت با توجه به سهم قابل توجه مخارج دولتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد، افزایش مخارج دولت به عنوان اصلیترین شاخص سیاست مالی، بر تقاضای کل اقتصاد تاثیرگذار است.
فضای حاکم بر اقتصاد کلان: رکود گرچه ثبات نسبی بر عمدۀ بازارها حاکم شده، اما چرخ تولید همچنان بهسختی میچرخد. بودجۀ دولت بهعنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد بهشدت کاهش یافته است.
از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان نرخ رشد اقتصادی است که سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع سرعت بهبود و یا کاهش سطح رفاه مردم را نشان میدهد. نرخ رشد اقتصادی ایران، دارای نوسانات زیاد و رو به پایین بوده است.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش ظرفیتهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاریها و شکاف فزاینده بین پس انداز و سرمایهگذاری است. از آنجا که نظام تامین مالی اقتصاد ایران بانک پایه بوده، شاهد آن هستیم در سالهای اخیر جذابیت بازارهای موازی با بازار پول به واسطهی منفی بودن نرخ بهرهی واقعی و تورم دو رقمی، منجر به هجوم سپرده به بخشهای دیگر و افزایش سفته بازی در بازار داراییهای مالی و عدم تعادل در بازار داراییهای فیزیکی شده است..
میزان تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازهی اقتصاد یک کشور و ظرفیتهای تولیدی آن اقتصاد است. با مقایسهی تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، شاهد کاهش ظرفیتهای تولیدی اقتصاد در چند سال گذشته بوده ایم.
تولید ناخالص داخلی سرانه میزان رفاه و برخورداری مردم یک اقتصاد را نشان می دهد که با توجه به تورم دو رقمی در سالهای اخیر شاهد کاهش رفاه و درآمد حقیقی افراد در ایران بودهایم.
ضرورت هدفمندی یارانهها قیمتهای ارزان انرژی در کشور، نه تنها الگوهای غلط مصرفی را نهادینه کرده، بلکه بسیاری از صنایع را نیز مستقیم یا غیرمستقیم از رونق انداخته است. 700 میلیون بشکه در سال × 100 $ 124 میلیارد دلار بیش از 2 برابر بودجۀ عمومی سال 1393 180 میلیارد مترمکعب در سال × 30$
هدفمندسازی یارانهها طرح هدفمندی یکی از اقدامات مهم در جهت اصلاح بازار انرژی ایران بوده است. به دلیل ضعف در اجرا و وقوع تحریم، امکان بهره برداری مناسب از این ظرفیت مهیا نشد. اجرای طرح با مشکلات سطح خرد و کلان زیادی مواجه است: عدم در نظر رفتن یک بسته حمایتی سطح کلان در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان تامین مالی مسکن مهر و ایجاد فشار بر روی نرخ ارز و بازار دارایی مواجه شدن طرح با کسری بودجه و بی ثباتی ناشی از آن عدم وقوع تحول در ساختار تولیدی بنگاه ها وقوع کسری در بودجه بنگاه ها به دلیل افزایش در قیمت ها
هدفمندسازی یارانهها – وضعیت قیمت بنزین
رابطۀ متقابل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و رژیم ارزی یکی از دلایل اصلی عدمموفقیت فاز اول طرح هدفمندی آن بود که تعادل بازار انرژی را مستقل از تعادل بازار ارز فرض میکرد. نمودار زیر که از مقالۀ پروفسور پسران اقتباس شده، نشان میدهد که با افزایش نرخ دلار، قیمت داخلی بنزین مجدداً از قیمت کشورهای همسایه فاصله گرفته است.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و رژیم ارزی در برنامۀ سوم توسعه قرار بود نرخ ارز به اندازۀ اختلاف تورم ریال و دلار تعدیل شود. تعادل در بازار ارز پیشنیاز تعادل در بازار انرژی است. نمودار زیر نشان میدهد که در سه سال گذشته بازار آزاد نسبت به بانک مرکزی برداشت متفاوتی از نرخ برابری ارز داشته است.
راهکارهای کلاسیک برای برونرفت از رکود تورمی رابرت موندل (Robert A. Mundell) برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد، راهکار برون رفت از شرایط رکودتورمی را با ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی بیان میکند: سیاست مالی انبساطی برای افزایش تولید. سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم. کاهش نرخ مالیات برای جذب پول در بخش واقعی اقتصاد.
ناکارآمدی راهکارهای کلاسیک در شرایط فعلی ایران در شرایط فعلی اقتصاد ایران راهکار کلاسیک برای مبارزه با پدیدۀ رکودتورمی جوابگوی اقتصاد نیست. زیرا: مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران خود دولت بوده است. در نتیجه، سیاست مالی انبساطی به معنای تشویق عامل تورم به ادامۀ رفتار خود خواهد بود. سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره ریسک نکول بسیار از مؤسسات مالی را در شرایط فعلی افزایش میدهد. کارآمدی نرخ مالیات در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز است.
عملکرد اقتصاد ایران شاخصهای موثر بر اقتصاد ایران درآمدهای نفتی(متغیر برون زا) سیاست مالی سیاست پولی سیاست اعتباری سیاست ارزی شاخصهای عملکردی اقتصاد ایران تورم نرخ بیکاری نرخ رشد اقتصادی درآمد سرانه
آینده میان مدت اقتصاد ایران- ماتریس ریسک اثر بر اقتصاد در صورت وقوع ریسک احتمال وقوع منبع تهدید متوسط-بالا امکان وقوع ریسک سیاسی و اجتماعی وجود دارد. اثر بر روی رشد اقتصادی سال های آتی بالا عدم سامان دهی نرخ بیکاری بالا نرخ بیکاری بالا است و با ورود افراد تحصیل کرده به بازار امکان افزیش آن وجود دارد اثر گذاری بر روند ثبات سازی در نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم متوسط تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مرکزی عدم یافتن منبع دیگر برای تامین مالی طرح اثرگذاری بر تولید نفت و فشار بر روی نرخ ارز کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش مخارج و اثر منفی بر رشد وخامت اوضاع خارجی ایران ریسک تحریم بیشتر بخش تجاری و مالی عدم امکان تشدید اثر کاهش تولید و صادرات نفت عدم امکان استاده از سیاست پولی و مالی در جهت کاهش تورم پایین کاهش شدید در قیمت نفت کشف منابع انرژی جدید و یا کاهش تقاضا پایین-متوسط چین در حدود 40 درصد از صادرات نت خام ایران را خریداری می کند. با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم جایگزین کردن این حجم کار آسانی نخواهد بود کاهش شدید در نرخ رشد اقتصادی چین ایجاد ظرفیت های مازاد در بخش مالی و بودجه سبب بروز زیان شود
راههای برون رفت از وضعیت فعلی در بخش مالی اقتصاد اقدامات کوتاهمدت قابلاجرا است. مثلاً افزایش سرعت گردش پول به کمک بازار ثانویۀ مسکن مهر و سهام عدالت بدون کمکگرفتن از پایۀ پولی. راه حل قطعی و بلندمدت در فعالکردن بخش واقعی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد باید از محل پسانداز و با ابزارهای بازار پول و سرمایه صورت گیرد. با رفع تحریمها ممکن است سرمایهگذاری خارجی نیز بتواند برای تأمین مالی بهکار گرفته شود. هیچ راهحل سادهای برای عبور از شرایط رکود تورمی وجود ندارد. در عین حال، ترکیبی از راههای زیر قابلپیگیری است:
Crude Oil WTI (NYMEX) Price End of day Commodity Futures Price Quotes for Crude Oil WTI (NYMEX) Read more:http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx#ixzz3NLch7ZBm
آینده میانمدت اقتصاد ایران-تولید نفت خام
آینده میانمدت اقتصاد ایران-نرخ رشد اقتصادی
آینده میانمدت اقتصاد ایران-نرخ تورم
ادامه طرح هدفمندی بخش عمدۀ وجوه حاصل از هدفمندی هنوز صرف پرداخت یارانۀ نقدی میشود. بیمۀ همگانی، خدمات بهداشتی مناطق محروم، و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی از موارد عمدهای است که مانده وجوه حاصل از هدفمندی را به خود اختصاص داد.
در حوزه تأمین مالی
گرایش به بازار پول یا سرمایه گرایش به بازار پول غالب است. بانکپایه گرایش به بازار سرمایه غالب است. بازارپایه
واسطهزدایی بازار پایگی واسطهگرایی بانکپایگی جریان غالب کشورهای توسعه یافته واسطهزدایی بازار پایگی کشورهای در حال توسعه واسطهگرایی بانکپایگی
شرایط فعلی نظام بانکی کشور منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
شرایط فعلی نظام بانکی کشور- ضریب فزاینده منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
بهدلیل مشکلات نظام بانکی کفایت سرمایه معوقه های بانکی نرخ سود در مقایسه با تورم نتیجه تنگنای اعتباری
شرایط فعلی نظام بانکی کشور- ماندگاري سپردهها منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
شرایط فعلی نظام بانکی کشور- نسبت تسهیلات به سپرده منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
رشد واقعي داراييهاي كل شبكهي بانكي كشور
رشد واقعي داراييهاي سيستم بانكي به تفكيك گروههاي بانكي (اعداد بهصورت درصد ميباشد.)
بانک الف 1392 1393 سرمایه 600 (ميليارد تومان) تسهیلات 10000 12000 600 (ميليارد تومان) تسهیلات 10000 12000 معوقات 2700 3700
شرایط فعلی نظام بانکی کشور- تسهیلات غیرجاری منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
ميزان مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول (تكليفي و غيرتكليفي)
ميزان رشد مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول (تكليفي و غيرتكليفي)
روند رشد مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول (تكليفي و غيرتكليفي) شبكهي بانكي كشور (86-92)
سهم هريك از بانكها از كل مطالبات شبكهي بانكي كشور و رتبهبندي آنها از بيشترين به كمترين
سهم هريك از بانكهاي خصوصي از مطالبات گروه بانكهاي خصوصي و رتبهبندي آنها از بيشترين سهم به كمترين سهم طي سالهاي 85 تا 92
روند درصد مطالبات به تسهيلات كل شبكهي بانكي طي سالهاي 85 تا 92
درصد مطالبات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت
یک نمونه
مقایسه وضعیت اعتباردهی کشورها نسبت اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) کشور 2009 2010 2011 2012 ایران 33 14 13 11 استرالیا 123 126 برزیل 49 54 61 68 چین 127 130 134 هند 47 50 51 اندونزی 28 29 32 35 ژاپن 183 175 177 کره جنوبی 160 156 147 149 مکزیک 23 24 26 مالزی 112 110 118 روسیه 46 44 سنگاپور 100 98 121 سوئد 136 135 137 139 ترکیه 36 منبع: بانک جهانی
اصلاحات مورد نیاز در بخش مالی: نظام بانکی تقویت نظارت آزادسازی تدریجی نرخهای بهره (اسناد خزانۀ اسلامی) حفظ نقش نظارتی و عدم ورود بانک مرکزی بهعنوان بازیگر در بازار (اوراق مشارکت 23 درصدی) تلاش برای ایجاد ناظر مالی مشترک بین بازار پول و سرمایه برنامهریزی برای معضلات نظام بانکی در صورت توقف خلق پول جدید در اقتصاد (هرمیشدن بانکها)
بازار سرمایه: شاخص صعودی از نیمۀ دوم سال 1391، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) بیمهابا افزایش یافت، تا جایی که در پاییز سال جاری و در پی امضای معاهدۀ ژنو، بازدهی این شاخص در مدت 3 ماه به بیش از 40 درصد رسید. البته، این روند بعد تغییر کرد.
بازار سرمایه: ریسک و بازده واقعی اگر آثار تورم را از ارقام شاخص بزداییم، و رشد جریانهای نقدی به ارقام واقعی را با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد در سالهای اخیر ناچیز فرض کنیم، خواهیم دید که برآورد بازار از قیمت ریسک بسیار تغییر کرده است.
نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع برای حفظ نقدینگی در بازار سرمایه، باید جلوی بازده نامعقول بازارهای سفتهبازی (از جمله مسکن، طلا و ارز) گرفته شود. در بلندمدت بازار ثانویه ظرفیت نگهداشت حجم نقدینگی را ندارد. بهعلاوه، منافع حاصل از بازار ثانویه به بخش واقعی اقتصاد و تولید منتقل نمیشود. بنابراین، باید راهکارهایی برای تقویت بازار اولیه اتخاذ شود. برای کمک به بازار و جذب منابع در بخش واقعی، شرکتها میتوانند در شرایط رونق افزایش سرمایه دهند. به علاوه، شرکتهای هلدینگ میتوانند سهام مازاد 51% خود را در بازار بفروشند.
راهکارهای تقویت بازار اولیه خصوصیسازی شرکتهای دولتی باقیمانده که در حدود 50 میلیارد دلار ارزش دارد. تشویق بخش خصوصی واقعی برای انتشار اوراق بهادار عمومی. تأمین مالی پروژهها به کمک ابزارهای مالی جدید مثل صندوق زمین و ساختمان. انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی سرمایه در گردش شرکتها. آزادسازی نرخهای بهره و تعیین نرخ بهرۀ واقعی برای اوراق با درآمد ثابت (fixed income). انتشار اوراق به صورت ترکیبی از نرخ قطعی و عليالحساب.
اصلاحات مورد نیاز در بخش مالی: بازار سرمایه جلوگیری از مالیشدن اقتصاد (financialization) یا همان رفتار سفتهبازارنه، عمدتاً در بازارهای ارز و طلا تلاش برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تقویت بازار اولیه توسعۀ صندوقهای سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیت مشارکت برای آحاد مردم افزایش اطلاعرسانی و ایجاد شفافیت کاهش دخالت در فرایندهای بازار اصلاحات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی و صنعت بیمه
اصلاحات مورد نیاز در بخش واقعی اصلاحات مورد نیاز در بخش واقعی
شفافسازی اقتصاد در تمام زوایای پیدا و پنهان بخش واقعی و مالی اقتصاد امروز ایران، میتوان ردپایی از بخش خصولتی (نه دولتی و نه خصوصی) و خاکستری اقتصاد را یافت که نادیده گرفتن آن در محاسبات ملی منطقی به نظر نمیآید.
توسعه صادرات
اصلاحات مورد نیاز در بخش واقعی رعایت الزامات خاص هریک از صنایع از قبیل: پتروشیمی: نرخ خوراک، رژیم ارزی آب و برق: قیمتگذاری حملونقل: منابع تأمین مالی فولاد: توسعۀ واحدهای کوچک در کنار واحدهای بزرگ خودروسازی: زمانبندی برای حمایتهای گمرکی
مسکن مهر آغاز پروژه تاسیس دو میلیون خانه در سال 2007 تامین مالی پروژه از طریق بانک مرکزی و خطوط اعتباری در پایان سال 2011 در حدود 40 درصد پایه پولی ناشی از اعتبارات اعطایی به بانک مسکن در دولت جدید، بانک مرکزی رویه تامین مالی پروژه مسکن مهر را متوقف کرد تحت این شرایط آینده مسکن مهر نامشخص است. به دلیل بروز نارضایتی اجتماعی، امکان فشار مجدد بر روی بانک مرکزی وجود دارد. لزوم ارائه راهحل دائمی ضروری بهنظر می رسد.
بازار مسکن: سابقه در سالهای اخیر سالیانه بیش از 750 هزار پروانۀ ساختمانی در سطح کشور صادر شده است. حدود 30 درصد این پروانهها مربوط به استان تهران و بخش عمدۀ آن به کلانشهرها مربوط بوده است.
بازار مسکن: طرف عرضه طرف عرضۀ بازار مسکن در اغلب سالها بیش از ارقام برنامهریزیشده ساختوساز کرده است. گرچه این روند برای پاسخگویی به تقاضا امیدوارکننده بوده، ولی توزیع نامناسب و اضافه ساخت در کلانشهرها (over-built) به مشکلی جدی تبدیلشده است.
بازار مسکن: طرف تقاضا در سالهای گذشته، روند تشکیل خانوار در کنار آمار طلاق، مرگومیر و تخریب؛ تقاضای سالیانۀ مسکن را به بیش از 1 میلیون واحد در سال رسانده است. پیشبینی میشود این روند در سالهای آتی تداوم داشته باشد.
بازار مسکن: رکود با این همه، در مهر ماه سال جاری، معاملات مسکن در شهر تهران بیش از 65 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. همچنان بخش عمدۀ معاملات در واحدهای مسکونی نوساز تحقق مییابد.
مشکلات پیشروی بخش خصوصی وابستگی نهادهای مختلف از جمله صندوقهای بازنشستگی به بودجۀ دولتی امکان سرمایهگذاریهای زیربنایی توسط دولت را بهشدت محدود کرده است. بهعلاوه، تجربه نشان داده که دولت حتی در بخشهای پربازده اقتصاد سرمایهگذار موفقی نبوده است. در نتیجه، دولت ناچار است زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی در حوزههای مختلف فراهم کند. بهرغم وجود تقاضای بالقوه در بازار، قوانین و مقررات مناسب و دانش فنی مکفی؛ بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در بسیاری از حوزههای زیربنایی ندارد. علت چیست؟
عرضه در برابر تقاضا همانطور که از مثالهای بالا پیداست در بسیاری از بخشهای اقتصاد طرف تقاضا در بازار شکل گرفته است. بهعنوان مثال؛ تقاضا برای برق، راهآهن پرسرعت و اتوبان در کشور وجود دارد. چرا در برابر این تقاضای بالقوه عرضۀ متناسب در بازار صورت نمیگیرد؟ رکود تورمی از طرف عرضه شکل گرفته یا از طرف تقاضا؟
با تشکر