محور الجلسة: الحداثة في أسواق رأس المال محور الجلسة: الحداثة في أسواق رأس المال. عنوان الورقة: الصناديق الاستثمارية: قراءة في التجربة الأردنية. معد ومقدم الورقة: مدير الأصول المالية/صقر عبد الفتاح

مقدمة ازدادت شعبية صناديق الاستثمار خلال القرن الماضي، و تعود فكرة إنشاءها إلى سنوات قديمة جدا عندما قامت الحكومة البريطانية بتجميع أموال المستثمرين من الطبقة الوسطى في أوعية استثمارية سميت آنذاك بأمانات استثمار لغايات استثمارية في المستعمرات التابعة لها. و ساهمت هذه الأموال بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب الأهلية. بلغ عدد الصناديق في الولايات المتحدة 64 صندوق في عام 1940 و برأس مال إجمالي 400 مليون دولار، و حاليا يوجد أكثر من 10 ألاف صندوق استثماري برأس مال يزيد عن 7 تريليون دولار.

أنواع الصناديق الاستثمارية يمكن تصنيف الصناديق الاستثمارية إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الهدف الاستثماري و محددات الصندوق، و بشكل عام تصنف الصناديق الاستثمارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب الجدول التالي: صناديق الاستثمار المشترك من حيث العمولات من حيث الأصول من حيث التداول Back- End Load Front –End No- Load أدوات السوق النقدي (Money Market) العوائد الثابتة (Fixed Income) حقوق الملكية (Equity) الصناديق المغلقة Closed-End الصناديق المفتوحة Open-End

مميزات الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التحوط Diversification الخبرة Professional Management السيولة Liquidity الكفاءة الاقتصادية Economies of Scale

توفر صناديق الاستثمار المشترك عدة ميزات لسوق راس المال من اهمها: توفير بدائل استثمارية تشجع المستثمرين (صغار المستثمرين، المستثمرون الأجانب، المؤسسات..) للاستثمار في سوق المال. مأسسة القرار الاستثماري، الأمر الذي يقلل من ظاهرة الشللية في الأسواق المالية و بالتالي يخفض من التقلبات العنيفة للسوق و الغير مبررة. اهم المميزات الواجب توفرها في صناديق الاستثمار المشترك لجذب صغار المستثمرين: السيولة. الحد الأدنى للاستثمار و الذي يتناسب مع صغار المستثمرين. التنويع في الأوراق المالية. السجل التاريخي لأداء الصندوق.

معوقات انتشار الصناديق الاستثمارية غياب الوعي الاستثماري لدى الجمهور و صغار المستثمرين. نقص الكوادر المتخصصة بتسويق وحدات الصناديق الاستثمارية. النقص في الأدوات الاستثمارية المتطورة في الأسواق الناشئة.

التجربة الأردنية البيئة التشريعية: تم إعادة هيكلة سوق رأس المال الأردني في عام 1997 بعد صدور قانون هيئة الأوراق المالية و الذي تضمن بداية لخصخصة سوق رأس المال. تم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة عليا لإدارة سوق رأس المال (تتكون من خمسة مفوضين من ذوي الخبرة و الكفاءة ) مرتبطة بشكل مباشر برئيس الوزراء، و تتمثل مسؤولية الهيئة بما يلي: إنشاء بورصة عمان. إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية. ترخيص شركات الخدمات المالية العاملة في السوق الأردني. ترخيص صناديق الاستثمار الأردنية. ترخيص معتمدي المهن. الإشراف على تطبيق تعليمات الإفصاح.

اشتملت القوانين الصادرة عام 1997 أول تشريعات الاستثمار المشترك، و من أهم ملامح هذه التشريعات أنها لم تعطي الصناديق المؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، بل اعتبرت الصناديق حينها حساب استثماري جماعي مشترك، و قد بلغ الحد الأدنى لإنشاء الصندوق الاستثماري 500 ألف دينار أردني. في عام 2003، تم تعديل قانون هيئة الأوراق المالية بموجب قانون مؤقت، و من أهم هذه التعديلات انه تم معاملة صناديق الاستثمار المشترك كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري، و تم فرض قيود تنظيمية إضافية التي زادت من صعوبة إنشاء الصناديق الاستثمارية. قانون ضريبة الدخل: تعفى الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح النقدية المتحققة داخل المملكة الأردنية من الضريبة. في حين تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح النقدية المتحققة خارج المملكة الأردنية.

التجربة العملية صندوق بنك الإسكان للتجارة و التمويل التجربة العملية صندوق بنك الإسكان للتجارة و التمويل

حجم الاستثمار في صندوق بنك الاسكان للتجارة و التمويل

الأداء التاريخي لصندوق بنك الإسكان مقارنة مع أداء مؤشر بورصة عمان الغير مرجح

For further information please visit our website Capital Market Forum thanks you for taking the time to go through this presentation with us For further information please visit our website www.p-s-e.com /forum