نظـــريــات الإستثمار الأجنبـى الفصل الرابع نظـــريــات الإستثمار الأجنبـى

موضوعات المحاضرة أولا: الاستثمار الأجنبى المباشر . ثانيا: الاستثمار الأجنبى غير المباشر.

أولا: الاستثمار الأجنبى المباشر ويعني قيام المستثمر الأجنبي بتملك جزء أو كل الاستثمارات فى مشروع محدد، أو قيامه بالمشاركة فى إدارة هذا المشروع مع المستثمر الوطني . وقد يعني أيضاً قيام المستثمر الأجنبي بالسيطرة الكاملة على الإدارة والتنظيم فى حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار.

النظريات المؤيدة والمعارضة للاستثمار الأجنبي المباشر أولا: النظرية الكلاسيكية: وفقاً لهذه النظرية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على الكثير من المنافع التي تعود معظمها على الشركات الأجنبيـة دون الدول المضيفة.

مبررات النظرية صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة. إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسية قد يؤدي إلى خلق أنماط جديدة للاستهلاك فى الدول المضيفة.

تابع قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسية اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع بالنسبة لهيكل توزيع الدخول أن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصــــورة مباشرة على سيادة الدولــــة المضيفة واستقلالها

التعليق على وجهة النظر الكلاسيكية قد يكون من الخطأ افتراض أن الشركات متعددة الجنسيات سوف تكون مثالية فى السلوك والممارسة العملية فى الدول النامية، أو أنها ستعمل على المساهمة فى تحقيق أهداف الدول المضيفة بغض النظر عن مصالحها (أى مصالح هذه الشركات) وأهدافها الأساسية.

التعليق على وجهة النظر الكلاسيكية أن تركز معظم الاستثمارات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات فى الصناعات الاستخراجية بدرجة أكبر من الصناعات التحويلية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى قد يزيد من الشعور بالنوايا الاستغلالية لهذه الشركات، أى استغلال الموارد الطبيعية بالدول النامية .

التعليق على وجهة النظر الكلاسيكية فى بعض الأحيان نجد أن الخوف أو الحذر الشديد من قبل الشركات متعددة الجنسيات من قيام الدول النامية بمصادرة الملكيات أو المشروعات الأجنبية يجعل هذه الشركات- تجنباً لهذا الخطر- تفضل المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء على أساس نسبة 50% أو أقل مساهمة فى المشروع.

النظرية الحديثة تفترض هذه النظرية أن كلاً من طرفى الاستثمار (الشركات متعددة الجنسية والدول المضيفة) تربطهم مصالح مشتركة وبالتالي يفيد ويستفيد من الطرف الآخر فى تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

فوائد الاستثما ر الأجنبى وفقاً للنظرية الحديثة المساهمة الحقيقية فى خلق علاقـــات اقتصادية بين قطاعات الإنتـــــــاج والخــــــدمات داخـــــل الدولــــــــــة المضيفة مما يساعد فى تحقيــــــق التكامل الاقتصادي بها. الاستفادة الكاملة والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المحلية المتوفرة لدى الدول المضيفة.

فوائد الاستثما ر الأجنبى وفقاً للنظرية الحديثة الحد من الواردات من الخارج مما ينعكس على موازين المدفوعات فى الدول المضيفة. التدفق المستمر لرؤوس الأموال الأجنبية مما يؤدي إلى الاسراع بعمليات التنمية الاقتصادية فى الدول المضيفة. المساهمة الإيجابية والفعالة فى تدريب القوى البشرية المحلية على أحدث ما فى العصر من تطور تكنولوجي.

فوائد الاستثما ر الأجنبى وفقاً للنظرية الحديثة يترتب على ذلك نقل التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة وغيرها من المجالات الاقتصادية إلى الدول المضيفة. يـــــؤدي كل ذلك فى النهايـــــة إلى إحداث تقدم اقتصادي كبير وتنمية شاملة فى الدول المضيفة.

وجهة نظر مؤيدى النظرية الحديثة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المبـــــاشرة المتدفقة إلى الدول الناميـــة من دول المجموعــــــة الأوربيــــــة وحــــــدها بلـــــغ حتى عام2012 حوالى 60 مليار دولار.

وجهة نظر مؤيدى النظرية الحديثة كما أن أغلب الدول النامية تتنافس بشدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها وذلك من خــــــلال ما تقـــدمه هــــــــذه الدول من الضمانات والامتيازات والتسهيلات المختلفة إلى الشركات الأجنبية.

هل هناك تطابق بين الشركات متعددة الجنسيات والدول المضيفة إن الدول المضيفة لكى تحقق أكبر قـــــــدر من فوائــــــد الإستثمار الأجنبي فى أراضيها فإنها تحاول فرض شــــــــــروط معينة على الشركات متعددة الجنسية لكى تزيد من فرص العمالة والمساهمة فى تنمية الموارد البشرية. والقيام بسلسلة من البحوث والتطــــــــــوير فى مجالات الإنتاج والتسويق وتشجيع مشاركـــــــــــة الوطنين فى الإســــــتثمارات الأجنبية.

تابع وبالنسبة للشركات متعددة الجنسية فإنها تطلب من الدول المضيفة الحد من الإجراءات البيروقراطية وتوفير كافة الخدمات المرتبطــــــة بالبنية الأساسية وتحسين الشروط والقوانين وتخفيض الرقابـــــــة على النشاط الانتاجى والتسويقى, هذا بالإضافة إلى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار

التعليق على وجهة النظر الحديثة قد يخطأ من يتصور (أو يفترض) أن التخلف الاقتصادي واتساع فجوة التخلف الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي فى بلد ما مقارنة بغيرها هو فقط نتيجة لعدم وجود استثمارات أو شركات أجنبية عاملة فى أراضيها، أو حتى العكس .

تابع من الصعوبة بمكان أن نعزى التقدم والنمو الاقتصادي الملحوظة فى دول مثل هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية إلى عوامل ترجع فى أساسها إلى الاستثمارات الأجنبية فقط، بينما التخلف فى دول أخرى مردة إلى غياب هذه الاستثمارات

تابع بالتالي فإنه يمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تكون أحد العوامل الفعالة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السياسية فى دولة ما.

تابع لا يمكــــــن تجاهـــــــل دور الإستثمارات الأجنبية والشركات متعـــــــددة الجنسيات فى تحقيق معـــــــدل النمــــــــــو الملحـــــوظ والسريع فى حصص تصدير السلع الصناعية لدول مثل البرازيل وتايوان وهونج كونج.

تابع أن تنافس الدولـــــة النامية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يمكن اكتشافه بسهولة من واقع فحص الامتيازات والتسهيلات التي تتصف بالتعــــــدد والتنوع والتي تتصارع الدول النامية فى تقديمها للشركات متعددة الجنسيات لتشجيعها على الدخول والاستثمار فى أراضيها.

تابع برغــــــم قيــــام الكثير من الدول الناميـــــــة بتأميم الشركات الأجنبيـة أو متعــــددة الجنسيات العاملة فى مجــــال استخراج وصناعة البترول إلا أنه لم يحدث أن تدخلت الدول الأم لهذه الشركات فى الشئون السياسية أو الاقتصادية لهذه البلاد.

السياسات والإجـــراءات المنظمة للاستثمار الأجنبي المبـــاشـــر فى الدول النامية إنخفاض أشـــــــكال الإستثمار الأجنبي المسموح بها داخــــــل الدول المضيفة بصفة عامة. عدم السماح بتوفير تسهيلات جمركية لورادات وصادرات شركات الاستثمار الأجنبي.

تابع إصرار حكومات الدول المضيفة على ضرورة المشاركة الوطنية فى مشروعات الاستثمارات الأجنبية. عدم سماح الدول المضيفة للشركات والاستثمار الأجنبي بتملك الأراضي والمباني داخل الدولة. قصر الملكية المطلقة لمشروعات الاستثمار على المواطنين الوطنية دون الشركات الأجنبية.

تابع فرض قيود شديدة على تحويل الأرباح الناتجة من أعمال الشركات الأجنبية والمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب إلى الدولة الأم. عدم قيام الدول المضيفة بمنح ضمانات كافية لتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد الأخطار الغير تجارية.

ثانيا: الاستثمار الأجنبي غير المباشر عقود التسويق Marketing Contracts عقود التصنيع Manufacturing Contracts عقود التراخيص Licensing Contracts عقود الإدارة Management Contracts عقود الوكالة Agenue Contracts عقود تسليم المشروعات الإنتاجيةProduct in hand project Contract

أشكال الاستثمارات غير المباشرة فى مجالات التصنيع والإنتاج ينتشر هذا النوع من الاستثمارات وذلك للعوامل التالية : القيود الجمركية (الملموسة وغير الملموسة) التي تفرضها الدول المضيفة على الواردات. القيود المفروضة على الاستثمارات المباشرة تجنباً للآثار السلبية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. القيود التي تفرضها الحكومة الأم للشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار المباشرة خارج الدولة الأم أو التوسع فى النشاط التجاري (وبصفة خاصة تصدير التكنولوجيا المتقدمة) مع بعض الدول.

التراخيص (الامتياز) وهى عبارة عن إنفاق أو عقد بمقتضاه تقوم الشركة متعددة الجنسيات بالتصريح لمستثمر وطني أو أكثر (قطاع عام أو خاص) بالدولة المضيفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية الهندسية... الخ فى مقابل عائد مادي معين.

اتفاقية المشروعات والعمليات تسليم المفتاح وهى عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما أن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني .

عقود التصنيع وعقود الإدارة عقود التصنيع هى عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين الشركة متعددة الجنسيات وإحدى الشركات الوطنية (عامة أو خاصة) بالدولة المضيفة يتم بمقتضاها أن يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتصنيع وإنتاج سلعة معينة.

عقود التصنيع وعقود الإدارة أما عقود الإدارة، فهى عبارة عن اتفاقيات أو مجموعة من الترتيبات والإجراءات القانونية يتم بمقتضاها قيام الشركة متعددة الجنسيات بإدارة كل (أو جزء من) العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة بمشروع استثماري معين فى الدول المضيفة لقاء عائد مادي معين.

عقود/ امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن هو ببساطة عبارة عن اتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين (شركتين أو فرعين من فروعها مثلا) بموجبها يقوم أحد الأطراف (مقاول الباطن Subcontractor) بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار أو المكـــونات الأساسية الخاصــــــــة بسلعة معينة للطــــرف الأول (الأصيل Principal) الذي يقوم باستخدامها فى إنتاج السلعة بصورتها النهائية وبعلامته التجارية

أشكال الاستثمارات فى مجال التسويق والتصدير

عقود الوكالة/ الوكلاء عقد الوكالة هو عبارة عن اتفاقية بين طرفين، يتم بموجبها قيام أحد الأطـــراف (الأصيل Principal) بتوظيف الطـــرف الثاني (الوكيــــــل) لبيــــع أو تسهيل وإبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعي

الوكيل بالعمولة وضمان الوفاء للبائع أنواع الوكلاء الوكيل بالعمولة الوكيل بالعمولة وضمان الوفاء للبائع توكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيلات الوكيل بالعمولة وقائم بالتخزين

المــــوزعــــــــون الموزع هو عبارة عن عميل يقوم بالشراء المباشر من المصدر أو الشركة متعددة الجنسيات وذلك بغرض إعادة البيع لحسابه الخاص. وقد تقوم الشركة المعنية أو المصدر بمنح امتياز لموزع ما لخدمة سوق معين. بمعنى أن الموزع قد يكون المستورد الوحيد في سوق معين لمنتجات إحدى الشركات الأجنبية سواء قام بالبيع لتجارة الجملة أو التجزئة أو الاثنين معاً أو البيع المباشر أو الصناعي فى هذا السوق

ثالثا: محددات الاستثمارالأجنبى حجم ودرجة نمو السوق البني الهيكلية الإستقرار السياسي متغيرات السياسات

رابعا: كيفية اتخاذ القرار بالاستثمار تبدأ الشركة في دراسة التداخل المحتمل بين شيئين مهمين هما: قدرات الشركة الإنتاجية. الأوضاع في البلد المضيف.

ما يهم الشركة عادة ثلاثة أشياء هي: القدرة على الإنتاج في البلد المضيف. تابع ما يهم الشركة عادة ثلاثة أشياء هي: القدرة على الإنتاج في البلد المضيف. وجود السوق الكافي لمنتجاتها في البلد المضيف أو البلدان المجاورة المستقرة سياسيا. القدرة على الاحتفاظ بالأرباح وتحويلها.