استاد: دکتر غلام نبی فیضی چکاب تهیه و تنظیم: بهزاد رازقی منصور پاییز93
کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84
مقدمه کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 (CISG) متن انگلیسی کنوانسیون: Effects of Avoidance of the Contract متن عربی: آثار الفسخ ترجمه فارسی: اعلام بطلان، حق اجتناب از قرارداد، فسخ در مقام شناخت مفهوم عبارات باید به متن خود کنوانسیون مراجعه شود.
راهبرد اصلی کنوانسیون در خصوص فسخ برابر متن ماده 51 کنوانسیون، گرایش به تجزیه بیع و فسخ قسمت معیوب یا غیرمطابق با قرارداد بر فسخ تمام عقد ترجیح دارد.
انواع تعهدات قراردادی تعهدات اصلی: تعهداتی که قرارداد برای ایفای آن منعقد شده و هدف اصلی طرفین رسیدن به آن می باشد. تعهدات فرعی: الف) شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی ب) شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است
اولین اثر فسخ بیع پایان یافتن رابطه قراردادی و رها شدن دو طرف از انجام تعهدات اصلی ناشی از قرارداد است.
امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ماده 81 کنوانسیون: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف قراردادی، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می کند. فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع هستند.
عدم تاثیر فسخ در بعضی از شروط عقد فراز پایانی بند 1 ماده 81: «...فسخ تاثیری در شروط قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شروط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ است، نخواهد داشت.» شروط لازم الاجرا پس از فسخ قرارداد (تعهدات فرعی) الف) شروط مربوط به حل و فصل دعاوی (شروط مربوط به داوری / مذاکره مجدد / انتخاب مرجع رسیدگی) ب) شروط مربوط به آثار عدم ایفای تعهد (شروط مربوط به تحدید مسئولیت / تعیین چگونگی استرداد عوضین)
دومین اثر فسخ عقد استرداد اعیان و منافع – بازگرداندن آثار عقد به حالت اول بند 2 ماده 81: «...طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است، می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرارداد، تحویل یا تادیه نموده، طلب کند.»
جبران خسارت ناشی از استرداد مقصر مسئول جبران خسارت حاصله است. مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده، قراردادی است.
ارزیابی خسارات وارده تقویم قانونی تقویم قضایی تقویم قراردادی کنوانسیون بین الملل از هر سه روش ارزیابی خسارت بهره گرفته است.
تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد فراز پایانی بند 2 ماده 81: «...چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، باید همزمان اقدام نمایند». در این ماده نوعی حق حبس پیش بینی گردیده است.
زایل شدن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد عوضین بند 1 ماده 82: «...چنانچه برای مشتری اعاده کالا عمدتاً به همان وضعیتی که آنها را دریافت داشته است، مقدور نباشد حق اعلام فسخ یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد».
استثنای وارده بر مسئولیت مشتری (رد مبیع با همین وضعیت اولیه) استثنای وارده بر مسئولیت مشتری (رد مبیع با همین وضعیت اولیه) موارد استثنا الف) عدم تقصیر مشتری ب) عدم امکان رد به علت فاسد شدن مبیع در جریان بازرسی ج) عدم امکان رد به علت فروش یا مصرف شدن مبیع
امکان استناد به سایر طرق جبرانی در صورت زوال حق فسخ ماده 83 کنوانسیون: «در موردی که مشتری مطابق ماده 82 حق اعلام فسخ یا مطالبه کالای بدل از بایع را از دست داده باشد، سایر طرق جبران خسارت حسب قرارداد و این کنوانسیون برای وی محفوظ خواهد ماند».
استرداد منافع ماده 84 کنوانسیون الزام بایع به پرداخت بهره از تاریخ تادیه ثمن الزام خریدار به پرداخت منافع مشروط به: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد، ب) اعاده کالا مقدور نباشد.
قانون حاکم بر نرخ بهره نرخ محل اقامت فروشنده نرخ محل اقامت خریدار
منابع و مآخذ براي مطالعه بيشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رك : دكتر جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ايقاعات : تحولات حقوق خصوصي ، مجموعه مقالات اهدايي به استاد مرحوم دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دكتر كاتوزيان ناصر ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد. 4دكتر شهيدي ـ مهدي ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 68 ص 119 . مجله حقوقي دفتر خدمات بين المللي جمهوري اسلامي ايران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن كنوانسيون به زبان فارسي از واژه استفاده شده و در نتيجه دكتر مهراب ، داراب پور از كلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است. سيد محمد كاظم طباطبايي ، حاشيه بر مكاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقاني ، منهاج المتقين ص 35. دكتر كلانتري ـ مرتضي ، داوري ، بررسي مهمترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ـ قواعد عمومي قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 . مواد 488 و 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 6، 35 قانون داوري تجاري بين المللي. با توجه به قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه اصولا تصرف بر مال غير ضمان آور است مگر اين كه با مجوز قانوني باشد كه در اين مورد با انحلال عقد، مجوزي براي تصرف گيرنده مال باقي نمي ماند. دكتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160. بند 2 ماده 81 كنوانسيون 1980 وين. دكتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 . مواد 74 به بعد كنوانسيون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد.
منابع و مآخذ قسمت آخر بند 2 ماده 81 كنوانسيون. . دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 121 . دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 61. دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 62 و 122. دكتر كاتوزيان ـ ناصر ، ضمان قهري ـ مسئوليت مدني ، تهران 62 ، ص 246. دكتر امامي ـ حسن ، حقوقي مدني ـ ج 1 ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ص 539 و دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ص 62 . دكتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 . دكتر شهيدي ـ مهدي همان ، ص 62 ـ دكترامامي ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دكتر صفايي ، سيد حسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ج 2 ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، 1351 ص 336 . دكتر شهيدي ـ مهدي، ص 41 تا 45 و همچنين براي ملاحظه عقايد فقهي در اين زمينه رك: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاييز 72 ، كه عقايد 6 نفر از فقهاي اسلامي در خصوص ماهيت پول و امكان پرداخت خسارت ناشي از عدم پرداخت بموقع ديون پولي را نقل كرده است. دكتر امامي ـ سيد حسين، همان ،ص 549 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص63 . دكتر امامي، سيد حسن، همان ص 550 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 63 الي 65.
ایران پاینده سرفراز جاودان با تشكر و سپاس از عنايت و توجه حاضرين محترم ایران پاینده سرفراز جاودان