معاونت پژوهشی دفتر آمار و پایش اقتصادی آنالیز رشد اقتصادی ایران و برآورد اثر تحریم ابوالفضل خاورینژاد آبان 1393
بخش اول: مروری بر تحولات تاریخی رشد اقتصادی کشور فهرست مطالب بخش اول: مروری بر تحولات تاریخی رشد اقتصادی کشور بخش دوم: برآورد اثر تحریم اثر تحریم تجاری اثر تحریم نفتی
بخش اول مروری بر تحولات تاریخی رشد اقتصادی کشور
استفاده از ظرفیتهای بیکار I 8/8% III 5/1% II -1/9%
سابقه نرخهای رشد اقتصادی منفی مقارن با دوره دوم
تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه
نسبت واسطه به ستانده= 50 درصد نفت خام استخراج گازوییل پالایش برق تولید برق ستانده افزوده واسطه نفت خام 10 10 30 40 گازوییل 40 10 50 برق نسبت واسطه به ستانده= 50 درصد 50 100
نسبت واسطه به ستانده= 55 درصد نفت خام گازوییل پالایش برق تولید برق ستانده افزوده واسطه نفت خام واردات نفت خام 10 30 40 گازوییل 40 10 50 برق نسبت واسطه به ستانده= 55 درصد 50 40 90
نسبت واسطه به ستانده= 80 درصد نفت خام گازوییل برق تولید برق ستانده افزوده واسطه نفت خام واردات گازوییل گازوییل 40 10 50 برق نسبت واسطه به ستانده= 80 درصد 40 10 50
تحولات در رشد اقتصادی کشور مطابق نمودار، در فاصله سالهای 57 تا 67، به واسطه شرایط خاص انقلاب و جنگ تحمیلی، بخش مهمی از سرمایه ثابت کشور از دست رفت این شرایط تولید بالقوه را به نحو قابل توجهی کاهش داد از سال 1368 تا 1390، شرایط تا حدی بهبود یافت و کشور توانست بیش از نیمی از شرایط دوره اول را اعاده نماید اکنون پرسش این است که آیا تحولات اقتصادی سالهای 91 و 92 به معنی کاهش دیگری در تولید بالقوه است
تحولات در رشد اقتصادی کشور مطابق با آمار موجود، سرمایه ثابت کشور در دو سال اخیر دارای رشد اندک اما مثبت بوده است. علاوه بر آن انتظار میرود که در سال 93، روند رشد تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سالهای اخیر به نحو قابل توجهی بهبود یابد علی رغم کاهش شدید بهرهوری کل عوامل تولید، میتوان گفت که بیش از همه، کاهش شدید واردات بویژه واردات کالاهای واسطه موجب افت تولید و افت بهرهوری بوده است. با بهبود شرایط تجارت خارجی در سال 93، رشد بهرهوری کل عوامل نیز مثبت خواهد شد
تحولات در رشد اقتصادی کشور علی رغم شرایط مثبت مذکور در سال 93، کاهش رشد موجودی سرمایه به چهار درصد یا کمتر از آن، میتواند پایداری رشد اقتصادی در سطح متوسط 5 درصد را مورد تردید قرار دهد علاوه بر آن، باید عقب ماندگی تکنولوژیک بخش قابل توجهی از موجودی سرمایه کشور را که موجب ضعف در رقابتپذیری محصولات تولیدی میشود را نیز مورد توجه قرار داد اگر بپذیریم که زنجیره تولید در اقتصاد کشور کوتاهتر شده و وزن فعالیتهای با موجودی سرمایه ثابت کمتر و سرمایه در گردش بیشتر، افزایش یافته است، در آن صورت میتوان گفت که قابلیت ایجاد رشد بیشتر کاهش یافته است
بخش دوم برآورد اثر تحریم
مجاری اثرگذاری تحریم بر رشد اقتصادی تحریم بانک مرکزی محدودیت در مبادلات خارجی کشور از جمله واردات بویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای تحریم نفتی کاهش مقدار تولید و ارزش افزوده بخش نفت کاهش درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات از جمله کالاهای واسطهای و سرمایهای کاهش هزینههای دولت عمومی بویژه هزینههای سرمایهای و اثرات آن بر بخش ساختمان و سایر بخشهای اقتصادی
اثر اول: تحریم مبادلات بینالمللی اثر اول: تحریم مبادلات بینالمللی تحریم مبادلات خارجی عمدتاً منجر به کاهش واردات بویژه واردات واسطهای و سرمایهای گردید با توجه به رابطه مکملی کالاهای واسطهای با سایر عوامل تولید و نیز عدم جایگزینی کامل کالاهای واسطهای وارداتی با محصولات مشابه داخلی، سطح تولید کاهش یافت کالاهای سرمایهای به مصرف سرمایهگذاری رسیده و در تولید سالهای آتی مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین میتوان گفت که حداقل برای سال 1391، اثر تحریم مبادلات خارجی به اثر واردات واسطهای خلاصه میشود
روش کار به منظور برآورد اثر تحریم مبادلات خارجی و به طور مشخص اثر کاهشی ورود کالاها واسطهای بر تولید، از معادلات حسابداری رشد استفاده میشود در حسابداری رشد، رشد تولید به عناصر تشکیل دهنده آن تفکیک میشود به ازای رشد تولید، رشد ارزش افزوده کل اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) یا رشد ستانده کل اقتصاد قرار میگیرد قسمت پسماند معادله حسابداری رشد برابر با تفاضل رشد تولید و عوامل تولید است که به بهرهوری کل عوامل تولید موسوم است رقم مذکور در دو روش مبتنی بر ارزش افزوده و ستانده معمولاً متفاوت هستند
مقایسه بهرهوری بر مبنای افزوده و ستانده در یک اقتصاد بسته و در سطح کل اقتصاد، کل ستانده اقتصاد در داخل ایجاد میشود. کالاهای واسطهای نیز در مرحلهای از فرایند تولید، ستانده محسوب میشوند و در نتیجه ارزش افزوده مخصوص به خود را تولید میکنند. در این حالت، افزوده و ستانده متناسباً رشد میکنند و در نتیجه سهم واسطه از ستانده اقتصاد ثابت میماند در یک اقتصاد باز که بخشی از واردات کالا به مصرف تولید کالاهای دیگر میرسد، کالاهای واسطه ستانده داخل اقتصاد محسوب نشده و در نتیجه افزوده و ستانده میتوانند به صورت غیرمتناسب رشد نمایند که در آن صورت سهم واسطه از ستانده محتملاً افزایش مییابد در شرایطی که کالاهای واسطهای وارداتی به مراحل نهایی تولید نزدیکتر باشند، سهم واسطه حتی میتواند بیشتر افزایش یابد
تولید ناخالص داخلی و واردات واسطهای
حسابداری رشد - یادآوری
حسابداری رشد بر مبنای تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده کل) حسابداری رشد بر مبنای تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده کل) بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) در رابطه فوق به نام پسماند سولو نیز شناخته میشود در رابطه عوامل تولید شامل کار، سرمایه و بهرهوری کل است. بنابراین، در صورتی که رابطه فوق برای اقتصاد ملی طرح شود، gY عبارت از رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده کل است. ، و ( 1- ) سهم کار و سرمایه از ارزش افزوه کل هستند
حسابداری رشد بر مبنای ستانده ناخالص در تابع تولید Q ستانده ناخالص است و عامل M یا مصارف واسطهای به عوامل کار و سرمایه و بهرهوری اضافه شده است. بهرهوری یا پسماند سولو برای ستانده ناخالص از رابطه زیر بدست میآید ، و ) (1-- سهم هریک از عوامل تولید از ستانده هستند
منابع علمی درباره بهرهوری مبتنی بر ستانده و افزوده OECD (2001). Measuring Productivity: Measurement of Aggregate Industry-Level Productivity Growth. Paris : OECD Bert M. BalK (2003). On the Relationship Between Gross-Output and Value-Added Based Productivity Measures: The Importance of Domar Factor, UNSW Working Paper Trever Cobbold (2003). A Comparison of Gross Output and Value-added Methods of Productivity Estimation, Australian Government : Productivity Commission
مقایسه بهرهوری بر مبنای افزوده و ستانده سال 91 و 92 در سالهای 91 و 92، رشد بهرهوری کل عوامل تولید برای تولید ناخالص داخلی (با نفت) به ترتیب 8/3- و 4/5- درصد بوده است. این رقم برای ستانده کل اقتصاد 4/8- و 2/7- درصد برآورد میشود در سالهای 91 و 92، رشد بهرهوری کل عوامل تولید برای تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به ترتیب 2/3- و 4/1- درصد بوده است. این رقم برای ستانده کل اقتصاد 1/5- و 0/3- درصد برآورد میشود همانگونه که مشاهده میشود، مطابق با انتظار، شدت کاهش رشد بهرهوری بر اساس افزوده کل بسیار بیشتر از ستانده کل است
مقایسه بهرهوری بر مبنای افزوده و ستانده سال 91 و 92 نقش مصارف واسطهای در رشد ستانده اقتصاد نقشی صریح و مستقیم بوده حال آنکه در رشد تولید ناخالص داخلی این نقش بیشتر ضمنی و غیرمستقیم است در محاسبه بهرهوری بر مبنای ستانده کل، با تغییر در اندازه و سهم مصارف واسطهای، اثرات آن بر رشد ستانده نشان داده میشود، در صورتی که در محاسبه بهرهوری بر مبنای افزوده کل، این اثر در پسماند سولو انعکاس مییابد از این رو میتوان گفت که با بروز تغییرات شدید در سهم عوامل تولید، پسماند سولو در روش مبتنی بر ارزش افزوده کل، بیانگر دقیقی از رشد بهرهوری عوامل تولید نخواهد بود. در این شرایط، محاسبات بر مبنای ستانده کل از دقت بالاتری برخوردار است
مقایسه بهرهوری بر مبنای افزوده و ستانده سال 91 و 92 تفاوت بین ارقام محاسباتی بهرهوری بر دو مبنای مذکور را میتوان در شرایط کنونی به عنوان ابزاری برای برآورد اثر شوک عرضه وارد شده به اقتصاد ایران در سال 91 و 92 مورد استفاده قرار داد بدین منظور لازم است فرض کنیم که در صورتی که در جریان کالاهای وارداتی واسطهای خللی ایجاد نمیشد و در نتیجه نسبت ستانده به افزوده ثابت میماند، رشد بهرهوری بر مبنای افزوده با رشد بهرهوری بر مبنای ستانده یکسان میبود با جاگذاری رقم رشد بهرهوری بر مبنای ستانده در معادله رشد بر مبنای افزوده، نرخ رشد اقتصادی پس از حذف اثر شوک بدست میآید
مقایسه بهرهوری بر مبنای افزوده و ستانده سال 91 و 92 بهرهوری سال 1391 بر مبنای روش ستانده (بدون نفت) چنین است بهرهوری سال 1391 بر مبنای روش افزوده (بدون نفت) به صورت زیر برآورد میشود
تعدیل رشد بر اساس برآورد شوک عرضه تعدیل رشد بر اساس برآورد شوک عرضه با جاگذاری رقم بهرهوری بر مبنای ستانده برای بهرهوری بر مبنای افزوده (بدون نفت) خواهیم داشت اثر شوک نیز معادل تفاوت رشد بهرهوری بر اساس دو روش است
اثر دوم: تحریم نفتی تحریم نفتی که به معنای اعمال محدودیت بر صادرات نفت تا سقف مشخصی است منجر به کاهش میزان قابل توجه تولید نفت در سالهای 91 و 92 شده است محدودیت صادرات نفت و نیز محدودیت در نحوه دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت، بخش مهمی از درآمدهای دولت را کاهش داده است. این امر در طرف هزینهها باعث کاهش شدید هزینههای سرمایهای دولت و تشکیل سرمایه دولتی گردید دولت به منظور حفظ سطح هزینههای سرمایهای اقدام به استقراض ننمود، اما بانک مرکزی را وادار کرد که کسریهای طرح مسکن مهر را به قیمت افزایش پایه پولی تامین مالی کند
تحریم نفتی با توجه به انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد، افزایش منابع مالی دولت و در نتیجه افزایش هزینههای دولتی، اثر قابل توجهی بر عملکرد بخش حقیقی نداشته و ا حتمالاً منجر به نرخهای بالاتر تورم میشد با احتساب کاهش تولید نفت، اثر شوک عرضه متناظر با آن بر رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) در سالهای 91 و 92 ، به ترتیب 6 و 1/0 واحد درصد است اثر کل شوک عرضه بر تولید ناخالص داخلی در سال 91 و 92 به ترتیب 9/5 و 2/8 واحد درصد خواهد بود
اثر کل تحریم بر رشد اقتصادی
با تشکر