تعبئة الموارد المحلية من اجل تمويل التنمية الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إدارة العولمة والتكامل الإقليمي- فريق التكامل الإقليمي وتمويل التنمية تعبئة الموارد المحلية من اجل تمويل التنمية دور الضريبة في الايرادات الحكومية في دول مختارة 2001 –2006 د. ريما الترك العريس الجامعة اللبنانية الأميركية كليّة الإقتصاد والعلوم المالية

متابعة لتنفيذ إجماع مونتري... صدر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في المكسيك عام 2002 ما سمي بتوافق أو إجماع مونتري لتمويل التنمية يأتي بحثنا ضمن أولى القضايا المنبثقة عن توافق أو إجماع مونتري لتمويل التنمية، وهي تعبئة الموارد المحلية للتنمية. وسوف نتطرّق خلال هذه المحاضرة الى دور الضرائب كمصدر للتمويل المحلي في بعض البلدان العربية غير النفطية في منطقة الإسكوا. تنقسم المحاضرة الى قسمين: عرض سريع للتشريعات الضريبية في البلاد موضوع البحث، ومقارنة احصائية لتداعيات ومفاعيل الضرائب في البلاد ذاتها.

الضرائب كمصدر تمويل محلي للتنمية الضريبة هي فريضة ماليّة تستوفيها الدولة بصورة إلزاميّة ونهائيّة وفقاً لتشريعات مختصّة، بغية التمكن من الحصول على الأموال اللازمة لإدارة البلاد وتحقيق الأهداف الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المسؤولة عنها. والسؤال المطروح يتعلّق بالصورة الواقعية للأوضاع الضربية في بعض البلدان العربية غير النفطية بغية تحديد فعاليتها في تمويل التنمية. البلدان موضوع هذا البحث هي: المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الجمهوريّة العربيّة السوريّة، الجمهوريّة اللبنانيّة ، جمهوريّة مصر العربيّة والجمهوريّة اليمنيّة، خلال الفترة 2001-2006.

المملكة الأردنية الهاشمية أبدت الحكومة الاردنية اهتماماً بالغاً بعمليّة الإصلاح الاقتصادي وخصوصاً بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي العام 1997 ومن ثمّ الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في 11 نيسان 2000، بالإضافة الى الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد لاحظت الحكومة الأردنية أن التهرّب من الضرائب هو قاعدة منتشرة بين المواطنين بسبب عبء الضرائب العالية، فضلاً عن الاجراءات المعقّدة لإنجاز عمليّة التراخيص وتسجيل الشركات. فوضعت المملكة استراتيجية شاملة للاصلاح المالي والضرائبي خلال العام 2004.

المملكة الأردنية الهاشمية ومن اهم الاجراءات التي وردت في خطة الاصلاح: اعتماد رقم ضريبي موحّد للمكلّف الواحد وإنشاء وحدة إدارية خاصة بكبار المكلفين في أواخر عام 2004. انشاء مكاتب لصغار المكلفين وعدة مكاتب للفئة المتوسطة من المكلفين خلال العام 2005. الربط الالكتروني لمكاتب ضريبة الدخل في المملكة مطلع عام 2006. دمج دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وثم دمج دائرة الجمارك مع هذه الدائرة في عام 2007.

الجمهوريّة العربيّة السوريّة قامت الجمهوريّة العربيّة السوريّة بجهد أساسي لإعادة النظر بنظامها الضريبي: عام 2003 أنجزت وزارة المالية خطة إصلاح واسعة حيث زاد عدد التشريعات الضريبية عن ثلاثين تشريع نافذة حالياً، والتي طالت جميع شرائح المجتمع. فتحوّلت وزارة المالية من وزارة جباية الى وزارة تؤدّي دوراً إقتصادياً مشجعاً لمناخات الإستثمار ومساعداً على زيادة موارد الخزينة. بتاريخ 29 تشرين الثاني 2007 أقرّ مشروع قانون لإحداث”الهيئة العامّة للضرائب والرسوم “في إطار تحديث النظام الضريبي وتوحيد آلية تحصيل الضرائب والرسوم. أقرّت الدولة مبدأ تكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وإدخال الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من العام 2009.

الجمهورية اللبنانية لم تألُ الحكومة اللبنانية جهداً في السعي الى بناء إدارة ضريبية حديثة متطورة لتحسين جباية الضرائب وزيادة نسبة الالتزام الضريبي من قبل المكلفين عبر تطبيق القوانين الضريبية بعدالة وشفافية. ولا بد من الإشارة الى اهتمام الدولة في مجال إقرار مشروع الضريبة الموحدة على الدخل الذي يتطلب إعادة النظر بجميع التشريعات الضريبية، والذي سيؤدي الى توسيع قاعدة المكلفين، زيادة الإيرادات الضريبية، تحسين عمليات التحصيل وتأمين مستوى أفضل في العدالة الضرييبة. وقد عدّلت الرسوم الجمركية مؤخّراً مع التحضيرات القائمة للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية، ودخول كل من إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وإتفاقية التيسير العربية حيّز التنفيذ.

الجمهورية اللبنانية وفي أواخر عام 2001 صدر القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. وقد كان لهذه الضريبة أثرها الفعّال في زيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واحتواء الزيادة في الدين العام. وبسبب إناطة تحصيل هذه الضريبة الى إدارة الجمارك بالنسبة للبضائع المستوردة، أدّى ذلك الى نجاح تطبيق قانون هذه الضريبة منذ البدء، علماً أن مجمل ما يجري تحصيله من قبل إدارة الجمارك يزيد عن 60% من المردود العام لهذه الضريبة. وكان قد جرى دمج رسم الاستهلاك الداخلي كليّاً أو جزئياً بالرسم الجمركي واعطاء صلاحية تعديله او الغائه الى المجلس الأعلى للجمارك اسوةً بسائر الرسوم الجمركية.

جمهوريّة مصر العربيّة ساهم انضمام مصر الى منظمة التجارة الدولية والى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إنجاح الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح النظام الضريبي. وقد بسّط القانون رقم 91/2005 الاجراءات الضريبيّة في كافّة مراحلها عبر : إقرار مبدأ العفو العام على جميع المتهرّبين من الضرائب ضمن شروط معيّنة. وهذا يحصل لأوّل مرّة في مصر. توحيد مبلغ الإعفاء بغض النظر عن الحالة الاجتماعيّة للمكلّفين. تخفيض ملحوظ في معدلات الضريبة بصورة عامّة (من 42 الى 20%) والتدرج في سعرها، واعفاء اصحاب الدخول الزهيدة. اقرار تخفيضات في التعرفة الجمركيّة وتبسيطها وإلغاء بعض الرسوم وإعفاء أرباح معيّنة لبعض المشروعات الجديدة.

جمهوريّة مصر العربيّة وقد صدرعن وزارة الماليّة عام 2006 قانون ضريبة الدمغة فارضاً هذه الضريبة على 29 وعاء ضريبي بدلاً من 50 كانت محددة سابقاً كذلك أقرّ دمج مصلحتي الضرائب العامّة والضرائب على المبيعات في مصلحة واحدة تسمّى "مصلحة الضرائب المصريّة" وذلك خلال 3 سنوات تنتهي عام 2009. وساعد تفعيل وتطوير الأداء الضريبي على: تطوّر اٍيجابي في مناخات الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصاديّة والتخفيف من حجم البطالة خلق مناخ من الثقة بين المكلّفين وادارة الضرائب الحدّ من التهرب الضريبي وتبسيط حساب الضريبة وتنظيم اٍدارتها وعصرنتها (زاد عدد الاٍقرارات الضريبيّة حوالي مليون اقرار عام 2006(

الجمهورية اليمنية منذ العام 1995، قامت الحكومة اليمنية عبر ”برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيّف الهيكلي “بجهود مكثفة بغية تركيز دعائم الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، وذلك بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد كان للهيئة العامة للاستثمار دور فعّال في عملية تطوير الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية واعفاء الانتاج من الضرائب لمدّة عشر سنوات واعفاء الاستثمارات من ضريبة الممتلكات العقارية وضريبة الدخل على الارباح واعفاء الصادرات المنتجة بغرض التصدير من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات.

الجمهورية اليمنية وفي العام 1996، انجز قانون الضريبة على المبيعات ليحل مكان قانون ضريبة الانتاج وقانون الاستهلاك، لكنه لم يباشر في تطبيقه الاّ في العام 2005 بسبب المراجعات والاعتراضات التي قامت بها القطاعات المختصة. فجرى اعفاء 27 مجموعة سلعيّة من الاكثر استهلاكاً من الضريبة وتحتوي على اكثر من 300 سلعة غذائيّة وغير غذائيّة، كما جرى اعفاء 15 مجموعة خدمات من تلك الاكثر استخداماً كالكهرباء والمياه والهاتف والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل البري الداخلي وغيرها. ومن خلال عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، تمكنت الدولة اليمنية من تنويع الايرادات الحكوميّة وتحسين اداء النظام الضرائبي. ومؤخّراً، اقرّت الحكومة خطة تنمية ذات إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية تناولت الفترة الواقعة ما بين العام 2006 و2010 انسجاماً مع البرامج التنفيذية لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

جداول واحصائيّات ماليّة مقارنة من المتفق عليه أن هذه البلاد غير النفطية قد احرزت تقدّماً على صعيد الإصلاح الضرائبي، غير أن إجمالي الايرادات العامة ما زالت لا تغطي إجمالي المصروفات في كل من سوريا ولبنان ومصر. نسبة إجمالي الإيرادات العامة الى اجمالي المصروفات 2001-2006 (%): اليمن مصر لبنان سوريا الأردن 100.07 71.69 62.99 76.84 99.17

جداول واحصائيّات ماليّة مقارنة معدّل توزيع الايرادات 2001-2006 (%) اليمن مصر لبنان سوريا الأردن 24.93 64.95 71.75 73.04 39.39 الايرادات الضريبيّة 75.07 35.05 28.25 26.96 60.61 الايرادات غير الضريبيّة ويتبيّن من الأرقام أعلاه أن 75% من ايرادات الجمهوريّة اليمنيّة العامة هي غير ضريبيّة، بينما معظم الايرادات العامة في سوريا ولبنان ومصر تحصّل من الضرائب المختلفة. ويمكن الإستنتاج من هذه الفروقات أنه بوسع بعض البلاد مثل اليمن والأردن تفعيل الأداء الضريبي كمصدر للتنمية.

جداول واحصائيّات ماليّة مقارنة نسبة الضرائب الى أهم المؤشّرات المالية، 2001-2006 (%) البرتغال اليمن مصر لبنان سوريا الأردن 55.38 24.93 64.95 66.98 50.18 39.39 اجمالي الايرادات العامة 51.73 24.96 46.52 62.99 38.22 38.99 اجمالي النفقات 99.05 51.06 92.72 106.58 59.17 78.91 اجمالي تراكم الرأس المال الثابت 23.41 8.14 16.20 14.35 12.67 18.12 الدخل القومي الملاحظ أنه بالرغم من الاصلاحات الضريبية وتحديث الأداء الضريبي، فان المرونة الضريبية لا تزال دون المستوى المطلوب. فالايرادات الضريبية لا تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي، مما يفرض على الدول العربية المختلفة العمل على تحسين أنظمتها واداراتها الضريبية باستمرار. وعلى سبيل المقارنة، بلغت هذه النسبة 48% في الدنمارك، 36% في السويد، 30% في بريطانيا، 29% في إيطاليا، 25% في المغرب و21% في تونس.

جداول واحصائيّات ماليّة مقارنة جدول رقم 27: معدّل توزيع الضرائب 2001-2006 (%) اليمن مصر لبنان سوريا الأردن 45.04 44.51 28.62 - 17.98 الضرائب المباشرة 54.96 55.49 71.38 82.02 الضرائب غير المباشرة وتشير الأرقام أعلاه أن لبنان والأردن يعتمدان بصورة عامة أكثر على الضرائب غير المباشرة لتمويل مشاريع الدولة، بينما ما زالت نسبة الضرائب المباشرة في مصر واليمن مرتفعة نوعاً ما.

جداول واحصائيّات ماليّة مقارنة معدّل توزيع الضرائب على أنواعها 2001-2006 (%) اليمن مصر لبنان سوريا الأردن 42.56 43.13 19.96 - 17.98 الضرائب على الدخل والأرباح 29.33 38.96 52.17 60.96 الضرائب على السلع والخدمات 25.58 12.01 13.97 19.16 الضرائب على التجارة الدوليّة (الجمارك) 0.05 5.89 13.89 1.90 ضرائب أخرى يؤكّد الجدول أعلاه أن الضرائب على السلع والخدمات في لبنان والأردن تشكّل النسبة الأعلى في حصيلة الضرائب، بينما تشكّل الضرائب على الدخل والأرباح المصدر الأساسي في إيرادات كلّ من مصر واليمن.

مفاعيل وتداعيات أنظمة الضرائب مقارنة عامة لفعالية أنظمة الضرائب 2008Doing Business Report, WB الاردن سوريا لبنان مصر اليمن البرتغال درجة دافعي الضرائب 19 98 33 150 84 66 الوقت اللازم لتحضير التصاريح (ساعات) 101 336 180 711 248 328 مجموع نسبة الضرائب (% من الأرباح) 31.1 46.7 35.4 47.9 41.4 44.8 المدفوعات الضريبية (تعدّد أنواعها) 26 21 36 32 8 مقارنة مع البرتغال، يقع كل من الأردن ولبنان في درجة أعلى بالنسبة لدرجة دافعي الضرائب والوقت اللازم لتحضير التصاريح ومجموع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات، بالرغم من العدد المرتفع للمدفوعات الضريبية. غير أن الأرقام تشير الى أن الإصلاحات الضريبية في كل من سوريا ومصر واليمن ما زالت دون المستوى المطلوب.

المشكلة... والتوصيات أظهر Djankov and Symons (2006) وImam and Jacob (2007) أن الفساد هو مشكلة حادة في الشرق الاوسط، إذ أن تضاؤل تحصيلات الضرائب يعود الى خلل في نوعية وفعالية العقوبات المفروضة في المخالفات، والى عدم فعالية آلية عمليات الرقابة والتفتيش، فضلا عن معدلات الرواتب والدخل المنخفضة لمحقيقي الضرائب اذ يساعد هذا على إنخراط هؤلاء الموظقين في الفساد في شكل ملموس. وغالباً ما يكثر الفساد عندما تتطلب الضرائب إتصالات مباشرة ما بين محققي الضرائب والمكلفين، وان هناك ضرورة قصوى لإجراء رقابة موضعية خاصة فيما خص الضرائب المفروضة على التجارة الخارجية وعلى عمليات التصدير والضرائب الجمركية. نوصي بتخفيض الضرائب على التجارة، تسهيل معاملات التصريح على الضرائب، واحداث جهاز تحصيل فعال لرفع معدل التحصيلات الضريبية

المشكلة... والتوصيات تعتبر الضريبة غلى القيمة المضافة(VAT) تطوراً ماليا هاماً اذ تشكل أحد أهم الموارد الفعالة للايرادات الحكومية. وقد اعتمدت الـ VAT في 160 بلداً وفقا للمعلومات الصادرة عنBird (2005) وأن هناك 68 بلداً أخرى مهتم جداً في إعتماد الـ VAT في المستقبل. هذه الوسيلة الضريبية أحدثت مساراً عاماً وظهرت كأداة فعالة لأي نظام ضريبي إقتصادياً وإدارياً لأنها تساعد على خفض كلفة التحصيل وتسهل المعاملات وتحد من التهرب الضريبي مما يؤدي الى ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية. يلاحظ أن لبنان وحده من أصل البلدان الخمسة موضوع البحث أعتمد هذه الضريبة عام 2002 وأن سوريا أبدت إهتماماً زائداً في ذلك وأعدّت خططاً لها. ومن الضروري توصية سائر البلدان العربية الغير نفطية بإقرار وإعتماد الضريبة على القيمة المضافة.