ورشة العمل بشأن التصنيفات الدولية القاهرة : 10 – 13 كانون الأول ديسمبر 2007 اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الآسكوا) - الأمم المتحدة التصانيف الاقتصادية والاجتماعية المستخدمة في مملكة البحرين ورصد للصعوبات إعداد : فتحية محمد حسين احصائي أول / الجهاز المركزي للمعلومات / الاحصاءات الاقتصادية

المحتويات (ثانيا) أهمية استخدامات الأدلة والتصانيف الإحصائية (أولا) المقدمة (ثانيا) أهمية استخدامات الأدلة والتصانيف الإحصائية (ثالثا) مكتب اعداد ودراسة الأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية : أهمية انشاء مكتب للتصانيف مهام مكتب التصانيف والمفاهيم (رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل ادارة الاحصاء (خامسا) المؤسسات الأخرى المستخدمة للتصانيف (1)

(تابع ) المحتويات (سادسا) المسوحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل ادارة الإحصاء (سابعا) الأعمال الجاري تنفيذها من قبل ادارة الإحصاء : على مستوى التصانيف على مستوى جمع المعلومات (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال التصانيف : أهم المشكلات الإجراءات المتخذة مهام لجنة الإحصاءات الوطنية (2)

(تابع ) المحتويات (تاسعا) المشاريع المستقبلية (تاسعا) المشاريع المستقبلية (عاشرا) التنسيق والعمل المشترك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي (أحادى عشرا) المقترحات (3)

(أولا) المقدمة أنشئت حكومة البحرين مكتب احصائي منذ أكتوبر عام 1967 يتبع آنذاك وزارة المالية ، وقد تطور المكتب ليصبح منذ عام 2003 جهازا يسمى بالجهاز المركزي للمعلومات يتبعه 8 إدارات ، منها إدارة الإحصاء . يتبع إدارة الإحصاء أربعة أقسام وهي : (1) الإحصاءات الاقتصادية (2) الحسابات القومية (3) الإحصاءات الاجتماعية والبيئية (4) الخدمات المعلوماتية . وتقوم الإدارة حاليا بطور فكرة أنشاء مكتبا للتصانيف تابعا لها. تعتبر أدارة الإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات هي الجهة الرسمية لإجراء التعدادات والمسوحات والدراسات الإحصائية . (4)

تابع (أولا) المقدمة تقوم إدارة الإحصاء ، متمثلة في قسم الإحصاءات الاقتصادية ، بإجراء المسوحات الاقتصادية . تقوم أدارة الإحصاء متمثلة في قسم الإحصاءات الاقتصادية بإعداد إحصاءات التجارة الخارجية ، والحسابات القومية ، الأرقام القياسية لأسعار المستهلك. (5)

(ثانيا) أهمية استخدامات الأدلة والتصانيف الإحصائية تعتبر الأدلة والتصانيف الإحصائية من المتطلبات الأساسية والضرورية للعمل الإحصائي . تساعد على تصنيف المتغيرات والخصائص والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإحصائية . المتغيرات والخصائص تنسق في مجموعات مما يسهل في فهم البيانات عند النشر . تساعد في إجراء المقارنات الدولية والإقليمية . تساعد في إعداد المتغيرات بصورة رقمية مما يساهم هذا في خدمة الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدول. (6)

(ثالثا) مكتب دراسة الأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية (3.1) أهمية إنشاء مكتب للتصانيف : وللأهمية الكبرى للتصانيف ، ولعدم وجود تنسيق مشترك متكامل بين الوزارات والجهات الحكومية أدى هذا لعدم التزام أو معرفة هذه الوزارات للتصانيف مما أوجد المشكلات التالية : تقوم كل جهة حكومية بوضع تصنيف إحصائي مختلف يناسب احتياجاتها فقط . تضارب في المعلومات الإحصائية الصادرة عن هذه الجهات . صعوبة الربط الآلي بين الجهات الحكومية . على هذا الأساس جاءت فكرة دراسة إنشاء مكتب للتصانيف سيتبع بأذن الله مدير إدارة الإحصاء لكي يقوم بعملية التنسيق بين الجهات الحكومية ومتابعة آخر التطورات والمستجدات في هذا المجال على الساحة الدولية والإقليمية . (7)

تابع (ثالثا) مكتب دراسة الأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية (3.2) ومن أهم مهام المكتب : 1. سيكون أساس مرجعي لكل التصانيف . 2. قناة وصل بين جميع المستخدمين للتصانيف والمفاهيم في الجهات الحكومية بحيث يمكنهم الاستفادة من تبادل المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية . 3. إنشاء نظام للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية (الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية) والعمل على تطويره لتوفير الإحصاءات المختلفة . 4. دراسة المستجدات التي تطرأ على التصانيف المستخدمة دوليا. (8)

تابع (ثالثا) مكتب دراسة الأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية تابع (3.2) ومن أهم مهام المكتب : 5 . اجراء التعديلات اللازمة على الاجراءات والبرامج الخاصة بشبكة الحاسب الآلي على المستجدات التي تطرأ على التصانيف . 6. التنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها وتحديد المفاهيم بما يتفق مع الأوضاع المحلية من جهة والتوصيات العربية والدولية من جهة أخرى 7. عقد ورش عمل للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات والتصنيفات الدولية والإقليمية والمحلية . (9)

تابع (ثالثا) مكتب دراسة الأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية تابع (3.2) ومن أهم مهام المكتب : 8. العمل على إعداد مجموعة من الأدلة وهي (دليل الأنشطة الاقتصادية ، دليل الجنسيات ، دليل التخصص العلمي ، دليل التصنيف المهني ودليل للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة) . 9. تدريب المستخدمين على تطبيق التصانيف . 10. تمثيل مملكة البحرين داخليا وخارجيا في الاجتماعات والندوات التي تعقد حول مسائل تدخل في نطاق اختصاصتها. (10)

(رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل أدارة الإحصاء (1) التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية - (ISIC version 3.1) ويستخدم في : ترميز الأنشطة الخاصة بالتعدادات والمسوحات الأقتصادية منها (المسح الصناعي ، مسح المنشآت ... الخ). ترميز القطاعات الداخلة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي للحسابات القومية بيانات الأنشطة الأقتصادية للسكان والقوى العاملة في التعدادات والمسوحات (11)

تابع: (رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل أدارة الإحصاء التصنيف المركزي للمنتجات CPC– جاري دراسته من قبل مكتب التصانيف (3) - النظام المنسق لوصف وتوصيف السلع (HS) – (Harmonized System 2002) ٍ ويتم استخدامه في : ترميز السلع الصادرة والواردة لإحصاءات التجارة الخارجية ، وجاري العمل على التحويل إلى النظام الجديد الصادر عن الأمم المتحدة عام 2006 ( وسيكون الرمز المستخدم من 8 حدود) ، وسيتم تطبيقه بشكل متكامل ابتداء من يناير 2008. (12)

(4) التصنيف الدولي الموحد للتجارة (للسلع)(SITC Revision 3) – ٍ تابع: (رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل أدارة الإحصاء (4) التصنيف الدولي الموحد للتجارة (للسلع)(SITC Revision 3) – ٍ واستخدم في : الربط بين إحصاءات التجارة الخارجية والنظام المنسق للمنتجات . (5) تصنيف الاستهلاك الفردي – COICOP Version 1999 وتم استخدامه في : ترميز الخدمات والسلع المعمرة وغير المعمرة ببحث نفقات ودخل الأسر المنفذ في الفترة (ديسمبر 2005 - نوفمبر 2006) . (13)

تابع: (رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل أدارة الإحصاء (6) التصنيف الدولي الموحد للمهن - (ISCO) وتم استخدامه : لترميز مهن الأفراد (العاملين) في التعدادات العامة للسكان ، مسوحات نفقات ودخل الأسرة مسوحات صحة الأسرة ، مسح المنشآت والمسوحات الإحصائية الأخرى التي أجرتها الإدارة أو شاركت في تنفيذها. (14)

تابع: (رابعا) التصانيف الاقتصادية والاجتماعية الدولية المستخدمة من قبل أدارة الإحصاء (7) التصنيف الدولي المقنن للتعليم – (ISCED 1997) وتم استخدامه في : ترميز التخصصات التعليمية للأفراد في التعدادات العامة للسكان ، مسوحات نفقات ودخل الأسرة مسوحات صحة الأسرة والمسوحات إحصائية الأخرى التي أجرتها الإدارة أو شاركت في تنفيذها. (8) التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة(ICOD-10) ويتم استخدامه في إصدار : إحصاءات أسباب الوفاة . (15)

(خامسا) المؤسسات الأخرى المستخدمة للتصانيف أدارة الجمارك / وزارة المالية أدارة المشروعات الصناعية / وزارة التجارة والصناعة وزارة العمل ديوان الخدمة المدنية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الهيئة العامة لصندوق التقاعد وزارات حكومية أخرى ( الصحة - التربية والتعليم .... الخ) (16)

(سادسا) المسوحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل أدارة الإحصاء (سادسا) المسوحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل أدارة الإحصاء (1) مسوح نفقات ودخل الأسرة في الأعوام : 1 - (1974-1975) 2 - (1983-1984) 3 - (1994-1995) 4 - (2005-2006) (2) المسح الصناعي – عام 1993 (3) مسح المنشآت – 2006 (4) مسحي الاستثمار الأجنبي - الأعوام: 1 - (2002) 2- (2007) (17)

(سابعا) الأعمال الجاري تنفيذها من قبل إدارة الإحصاء على مستوى التصانيف: 6.1 - النظام المنسق للسلع (HS) جاري العمل على تحويل جميع رموز هذا النظام الصادر عام 2002 إلى النظام المنقح الصادر عن الأمم المتحدة عام 2006 ، وسيتم تطبيقه بدءا من يناير 2008 . 6.2 - التصنيف المهني العربي الخليجي مراجعة مسودة التصنيف المهني المعد لاستخدامات دول المجلس التعاون الخليجي للتعدادات والمسوحات المستقبلية . (18)

تابع (سادسا) الأعمال الجاري تنفيذها من قبل إدارة الإحصاء 6.3 - تحويل رموز المهن بالدليل المحلى إلى العربي الخليجي العمل جاري على تحويل رموز المهن المستخدمة من قبل السجل السكاني المركزي للتصنيف المحلي إلى التصنيف العربي الخليجي . 6.4 - ترميز مهن بالتصنيف المحلي غير مدرجة بالتصنيف العربي الخليجي يوجد عدد من المهن في سوق العمل المحلي ولا يوجد لها رموز بالتصنيف المهني العربي الخليجي . (19)

تابع (سادسا) الأعمال الجاري تنفيذها من قبل إدارة الإحصاء على مستوى تجميع المعلومات : 6.5 - تقوم الإدارة متمثلة في قسم الحسابات القومية بتوزيع الاستبيانات السنوية على جميع المنشآت بالأنشطة الاقتصادية المختلفة في المملكة ومن ثم يتم إدخال ومعالجة البيانات التي تم جمعها ، وعلى أساس هذا يتم إصدار النشرة السنوية للحسابات القومية 6.6 - جمع أسعار التجزئة للسلع من الأسواق المحلية بهدف التعرف على حجم الاستهلاك من هذه السلع من قبل المجتمع البحريني وقياس التضخم في الأسعار. (20)

(ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية (8.1) أهم المشكلات : تكمن أهم المشاكل في أن كل وزارة أو جهة حكومية تستخدم تصانيف خاصة بها تتشابه نوعا ما مع التصانيف الدولية في بعض الخصائص دون أن تتطابق معها وذلك للأسباب التالية : 1. عدم فهم التصانيف ، بسبب عدم متابعة المستجدات على الساحة الدولية . 2. اختلاف المفاهيم بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية في هذا المجال. 3. عدم وجود لغة إحصائية مشتركة في تطبيق التصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية والعمل على متابعتها وتعديلها بما ويتناسب مع الاحتياجات المحلية . (21)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية (8.2) الإجراءات المتخذة : ولأهمية عملية التنسيق والتوحيد في العمل الإحصائي بين الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن ... وبناءا على ما جاء في البند (7أ) من جدول أعمال الدورة السابعة المقامة ببيروت في الفترة (7 – 9) نوفمبر عام 2006 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الآسكوا) على أن يكون هناك بناء للقدرات الإحصائية بهدف وضع السياسات المدعومة بالأدلة ، فقد تم تشكيل لجنة إحصائية استشارية باسم لجنة الإحصاءات الوطنية من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا المجال (22)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية تابع(8.2) الإجراءات المتخذة : برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من : 1. رئيس الجهاز المركزي للمعلومات 2. نائب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية 3. الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية 4. مدير إدارة الإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات 5. وكيل وزارة التجارة والصناعة (23)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية تابع (8.2) الإجراءات المتخذة : 6. الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم سوق العمل 7. الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم 8. الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية 9. الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة 10.المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي 11.الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية (24)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية (8.3) مهام لجنة الإحصاءات الوطنية : تتولى اللجنة تحقيق توافر إحصاءات شاملة ودقيقة لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة الأنشطة الاقتصادية والقائمين على التخطيط والدراسات الاقتصادية في المملكة ويكون من بين مهامها الآتي : 1. وضع إستراتيجية وخطط وبرامج شاملة للإحصاء على مستوى المملكة لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حول تطبيق النظام العام لنشر البيانات (GDDS) للوصول الى المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) . (25)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية تابع (8.3) مهام لجنة الإحصاءات الوطنية : 2. إقرار التوجهات العامة للأنشطة الإحصائية وتحديد أولوياتها لتطوير منظومة متكاملة لجمع ومعالجة ونشر إحصاءات ومؤشرات وطنية عالية الجودة . 3. ضمان تطبيق مبادئ العمل الإحصائي من حيث الشفافية والسرية والمصداقية واعتماد المعايير الإحصائية المعمول بها دوليا . 4. اعتماد مجموعة حصرية للإحصاءات الوطنية وجداول نشرها دوريا . 5. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات والإجراءات الكفيلة بتطوير العمل الإحصائي ودعم أجهزته ورفع التوصيات المناسبة للجهات المختصة . (26)

تابع (ثامنا) أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية تابع (8.3) مهام لجنة الإحصاءات الوطنية : 6. التنسيق بين كافة الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الإحصاء لوضع الآليات المناسبة لتعزيز التكامل والتعاون وتسهيل تبادل المعلومات فيما بينهم . 7. مساندة ودعم الجهاز المركزي للمعلومات للنهوض بدوره في تنظيم العمل الإحصائي وفقا للقوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لعمله . 8. جمع الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قواعد معلومات يشرف على تنظيمها وإتاحتها الجهاز المركزي للمعلومات . (27)

(تاسعا) المشاريع المستقبلية تقوم إدارة الإحصاء متمثلة في قسم الإحصاءات الاقتصادية لدراسة إعداد مسح التصانيف تسعى من خلاله جرد جميع التصانيف المستخدمة في قطاعات المملكة بهدف التوحيد ومواكبة التطور في استخدام أحدث التنقيحات الدولية الصادرة من ناحية ، ومن ناحية أخرى إيجاد لغة إحصائية مشتركة فيما بين هذه الجهات لتصنيف وتبويب البيانات ونشرها واعتمادها في المقارنة . (28)

(عاشرا) التنسيق والعمل المشترك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي شكلت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فرق عمل لتنقيح وتطوير أدلة التصانيف ، لهدف التوحيد حتي يتم استخدامها في التعداد الخليجي الموحد المزمع تنفيذه من قبل دول المجلس في عام 2010 والتصانيف هي كالتالي : 1. إعداد التصنيف الدولي المعياري للأنشطة الصناعية (ISIC-version 4) على مستوى خمسة حدود لتلبية احتياجات الأمانة العامة ، وان يعد على مستوى الحد السادس لتلبية احتياجات كل دولة من الدول وذلك بأن يتم إعداد الترجمة باللغة العربية ...... فقد تم إعداد مسودة التصنيف باللغة العربية حيث تم تقسيم العمل وتوكيل كل دولة من دول المجلس بإعداد الأقسام الخاصة بها من الدليل ، وسيقوم فريق العمل بمراجعة الدليل خلال عدة اجتماعات سترتب لها الأمانة العامة لدول المجلس . (29)

تابع(عاشرا) التنسيق والعمل المشترك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي 2. تنقيح التصنيف العربي الخليجي للتصنيف المهني ، فقد قامت دولة الكويت بإعداد مسودة التصنيف ، فقد طلب من فريق العمل بإعطاء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المسودة المعدة . 3. إعداد نسخة منقحة من الدليل التعليمي وقد وكلت سلطنة عمان بإعداده ، فقد تم مناقشة المسودة وقد إعطاء فريق العمل ملاحظاته ومرئياتهم حول ذلك 4. تصنيف الجنسيات وقد وكلت مهمة إعداده على دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد تم الانتهاء من إعداده ومراجعته وقد أقر من قبل اللجنة . (30)

(أحادى عاشرا) المقترحات : (أحادى عاشرا) المقترحات : لأهمية الأدلة والتصانيف الإحصائية فالأجهزة الإحصائية بدول العربية بحاجة مستمرة للاطلاع على كيفية العمل على إعداد وتطبيق هذه التصانيف …. نتمنى من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الآسكوا) الأعداد لدورات مكثفة ومستمرة لشرح هذا التصانيف وكيفية إعدادها . والله الموفق (31)