چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها دکتر سيد علي اکبر صفوي دانشيار مهندسي سيستمها و کنترل دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شيراز

مقدمه در اين گفتار در ابتدا مروري بر مفاهيم و مولفه هاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي خواهيم داشت. سپس به بحث چالشهاي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران از ديگاه کارشناسان مختلف اشاره مي گردد. در ادامه راهکارهايي براي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران در شرايط محدوديتهاي موجود ارائه خواهد گشت. در يايان نيز نظرات حضار در رابطه با اقدامات لازم و پيشنهادي براي توسعه تجارت الکترونيکي جمع آوري خواهد شد.

مؤلفه هاي اصلي در فنآوري اطلاعات و ارتباطات  -   ابزار فني :‌ شامل ابزارها ، ماشين آلات و تجهيزات و تسهيلات      - نيروي انساني : شامل مهارت ، تجربه ، خلاقيت و غيره      - ابزار اطلاعاتي : شامل مدارك ، آمارها ، داده ها و اطلاعات     -   ابزار سازماني : شامل سازمانها و نهادهايي براي ادغام مؤثر مؤلفه هاي قبل از طريق مديري

تعاريف تجارت الکترونيکي از ديدگاههاي مختلف طي سالهاي قبل از 1994 ميلادي: تجارت الكترونيكي = مبادله اطلاعات با روشهاي الكترونيكي ليكن ايجاد و توسعه شبكه اينترنت هم در سطح سازماني ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيكي فراهم آورده است . هم آوايي شبكه اينترنت و تجارت موجب بروز تغييراتي در تعريف تجارت الكترونيك نيز شده است . تعاريف گوناگون و متعددي كه از تجارت الكترونيك ارائه شده غالبا" به دليل تفاوت ديدگاهها ،تحليلها وحتي كاربردهاست.

ازديدگاه ارتباطات ، تجارت الكترونيكي تحويل خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه هاي كامپيوتري و يا ساير وسايل ارتباطي است . از ديدگاه فناوري اطلاعات ، تجارت الكترونيكي به آندسته از كاربردهاي فناوري اطلاعات كه بصورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده اند اطلاق ميشود . از ديدگاه تجاري ، تجارت الكترونيكي ابزاريست كه كسب و كارهاي مختلف ، شركا و مشتريان آنها را قادر مي سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل ، پشتيباني و مواردي از اين دست را ارتقاء و مواردي چون هزينه ها را كاهش دهند . از ديدگاه خدماتي ، تجارت الكترونيكي زير ساخت لازمي است كه از ايجاد قابليت خريد وفروش محصولات و خدمات روي اينترنت و ساير سرويسهاي online پشتيباني مي كند. از ديدگاه همكاري ، تجارت الكترونيكي چارچوبي است براي همكاري دروس سازماني و برون سازماني . از ديدگاه اجتماعي ، تجارت الكترونيكي جايگاهي براي تجلي وفاق بين اعضاء جامعه است تا بياموزند ، مبادله كنند و همكاري نمايند

مهمترين نقاط قوت تجارت الكترونيكي در جهان مهمترين نقاط قوت تجارت الكترونيكي در جهان امكان معرفي و تبليغ محصول 24 ساعته و 7 روز هفته آنهم به اشكال و شيوه هاي مختلف تا براي سليقه هاي گوناگون جذاب باشد تغيير كانالهاي فروش و مهتر از همه امكان حذف واسطه ها و نتيجتا" ارائه اجناس با قيمت واقعي تر . فروش اجناس بصورت الكترونيكي براي سازمان فروشنده نيز موجبات كاهش هزينه ها بخصوص در بعد نيروي انساني و به نفع آن كاهش قيمتها ميگردد . كاهش زمان ارائه اجناس جديدالتوليد به مشتريان به نحوي كه حتي مي توان مشتريان را لحظه به لحظه در جريان توليدات قرارداد امكان خدمات رساني ، مشاوره و ارائه پشتيباني بهتر به مشتريان در خصوص خريد و حتي حل و رفع اشكالات در كالاي خريداري شده . امكان ارتباط نزديكتر با مشتريان و جذب نقطه نظرات آنها و بكارگيري ايده ها در طراحي هاي آتي .

برآيند كلي از موارد فوق مبين نيازمندي به يك سيستم جامع اطلاعاتي است . سيستمي مشتمل بر ارائه اطلاعات دقيق و بروز و جمع آوري اطلاعات . وظيفه اصلي هر سازمان ، بنگاه و شركت در اين ميان آنست كه براي عقب نماندن از ساير رقبا ، اطلاعات دقيق و بروز خود را بصورت كار آمد در اختيار مشتريان قرار دهد كه البته بكارگيري شبكه اينترنت در اين خصوص كليدي است

طبيعت جهاني تجارت الکترونيکي امکان ورود به بازار و رقابت از بازارهاي محلي به بازارهاي ملي و بين المللي را خصوصاً براي کشورهاي در حال توسعه فراهم مي آورد . تجارت الکترونيک و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش بازرگاني مي تواند در کاهش موانع تجاري و افزايش قدرت دسترسي به بازار نقش بسزايي داشته باشد . در عين حال ورود به دنياي تجارت الکترونيکي به معني موفق شدن نمي باشد و در صورت برنامه ريزي ضعيف شکست جدي را نيز مي تواند بهمراه داشته باشد اما اين به معني نه گفتن نيست چرا که از بعد ديگر ورود به اين محيط اجتناب ناپذير بنظر مي رسد

بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيک يک سيستم بانکي روان و دقيق قوانين گمرکي،مالياتي و بانکداري الکترونيکي کد تجاري محصول و ايجاد امنيت اطلاعات تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع رساني (کپي رايت) محرمانه بودن اطلاعات شخصي تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشکل بين المللي همکاري دانشگاهها،مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي مختلف پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضاييه تأمين، صدور و بکارگيري کارت هوشمند تأمين خطوط ارتباطي پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شکل بي سيم. . DR Safavi, e-Commerce Workshop, 1387

راههاي موفقيت در تجارت الکترونيکي با رشد سريع تجارت الکترونيکي بسياري از فعاليتهاي جهاني به اين سمت سوق يافته است . در عين حال بايد توجه شود که يک راه حل يکسان براي همگان ندارد . علاوه بر نصب و راه اندازي سخت افزارها و نرم افزارهاي اوليه در بحث تجارت الکترونيکي ، مباحث و نکات کليدي ديگري براي موفقيت در بحث تجارت الکترونيکي وجود دارد که بايد به آنها از همان ابتدا پرداخته شود: انجام بازاريابي سود بر اساس سرمايه اندازه گيري ، تحليل و بهينه سازي توجه به ارزش رابطه با مشتري فراتر از خود کالا تبديل کردن بازديد کنندگان از سايت به مشتريها کمک کنيد تا مشتريها بتوانند به خودشان کمک کنند سرمايه گذاري در فناوري

عدم توجه جدي مسئولين كشوري و استاني به اهميت IT جهت زندگي مردم و حداقل‌هاي لازم. ضعف شبكه زير ساخت، كمبود محتواهاي خوب، نبود متولی محتوا در دولت، لزوم جلب اعتماد مردم. توجه شود كه دولت عمدتاً خدمات خود را اينترنتی مي‌كند نه اينكه گشايش بازار مي‌كند گرفتن مجوزها بسيار طاقت فرساست. چكيده‌اي از نظرات متخصصين در مورد چالشهای بكارگيري فناوری اطلاعات در سازمانها و توسعه تجارت الکترونيکی

برخي پروژه‌ها و طرحهاي IT را هيچ سازماني حمايت نمي‌كند مشكلات امضاي ديجيتال. نگاه وزارت ارشاد كه مي‌گويد تو محتوا بساز بعد من نظر مي‌دهم (ضربه به سرمايه‌گذاري‌ها و عدم اعتماد به عاقبت كار!) بحثهاي امنيت و حك شدن سرورها در ايران. هزينه بالاي تبليغات تلويزيوني و عدم امكان تبليغات ماهواره‌اي و لذا Bulk e-mail روش عمده موجود است. عدم رغبت برخي كاركنان و مديران به پياده‌سازي فاوا. توجه شود كه فروش كالا تنها بخشي از تجارت الكترونيكي است (توجه به مفهوم کسب و کار الکترونيکی). مشكل كپي رايت. مشكلات سيستم مالي.

كمبود امكانات در بسياري از شهرستانهاي غير مركزي. مشكلات قانون و كمبود متخصصين در سيستم قضايي. هزينه‌هاي بالاي پهناي باند در ايران و عدم كيفيت آن. عدم حمايت جدي بخش دولت و دولتي در توسعه IT. عمدتاً مغزهاي اصلي نرم‌افزاري و IT مي‌روند و دلالان و فروشندگان مي‌مانند. مشكلات زيرساخت براي كارهاي on – line (خصوصاً براي بورس و امثالهم). کمبود تكنسين IT و ضعف سازمان فني و حرفه‌اي و امثالهم. صادركنندگان و توليدكنندگان ما در خارج دفتر و شركت مي‌زنند. بي مسئوليتي دولت در قبال اينترنت و قطعي‌هاي مكرر و طولاني مدت. بحث مشكلات فيلترينگ. بخشهاي اخلاقيات و حقوق تجارت الكترونيكی. نقشه راهها و برنامه‌های توسعه ما ، شاخص‌هاي كمي خوبي براي نظارت و ارزيابي ندارند. مشكلات تحريم‌هاي بين‌المللي (توسط google و غيره هم!). عدم صحت برخی آمارهاي دولتي. مقايسه ما با ساير كشورها (گرچه از نظر زير ساخت برخي ضعف‌ تر بوده‌اند ولی در رشد كلي بهتر بوده‌اند!)

چالشهای توسعه تجارت الکترونيکی در ايران از ديد برخی مديران وزارت بازرگانی : برنامه کوتاه مدت : راه اندازی شبکه شباب: شبکه تخصص داخلی بخش بازرگانی مهمترین چالش: تجارت الکترونيکی در جامعه ما همگانی نشده است.

بانک مرکزی : عمده برنامه های توسعه پنجم را ظرف يکسال اينده تمام می کنيم. به نظر پتانسیل های بیشتری از اجرای برنامه موجود هست . کارهایی مثل: خدمات برداشت مستقیم پرداخت گروهی یا انبوه برای دستگاهها و شرکتها بزرگ بصورت الکترونیکی تمام الکترونیکی کردن تمام دریافت ها و پرداختهای دولتی از طریق خزانه (بطور مستقیم) تمام الکترونیکی کردن انتشار اوراق مشارکت: حتی خرید و فروش مجدد آن (در این زمینه مشکلی نیست) شبکه شاپرک: پرداخت کارتی منسجم تر شود. در تمام مراکز ارائه خدمات (POS) متمرکز) سامانه جامع داده های بانکی: (ماده 90 برنامه پنجم) سطح کیفی خدمات رسانی بانکها تعریف ، مدیریت و رتبه بندی شود و کارمزد برحسب سطح ارائه خدمات انجام می شود. (مثلا در حال حاضر بعضا پول منتقل نشده و لی کارمزد اخذ شده )

اقتصاد ودارایی: وزارت اقتصاد تا دو سال قبل حرکت چندان مثبتی در JT نداشت. در این 2 سال اقدامات بزرگ و متعدد در این حوزه انجام شده است. مشکل بزرگ فعلی هماهنگی یا تعاملات با سایر ارگانها مثل بانک مرکزی ، ناجا، ثبت اوحوال و غيره است . درست است خزانه مکانیزه است. ولی از دید کارشناسان نه مکانیزه بودن آن مناسب است نه سیستم آن مناسب است در ماده 90 مشکلی که هست آنست که بحث سامانه جامع اطلاعات مشریان بصورت یک زیرسیستم سامانه جامع اطلاعات اقتصادی دیده شده است. از طرفی گفته شده بانک مرکزی این کار را بکند. ضمنا ما به دنبال مشخص کردن تمام مواد مرتبط با تجارت در برنامه هستيم ..

قوه قضائيه: قانون تجارت الکترونیکی که قانون خوبی هم هست یک مشکل مهمی درحوزه قضایی دارد و آن محدوده عمل آن است. مسئله دیگر مسئله امضای الکترونیکی است. متولی ما يا بازرگانی ؟ موضوع واگذاری خدمات قضایی برای گروههای هدف به بخش خصوص مورد بحث است.

توجه به نقش و عملکرد فعلی دولت   غالبا برنامه ریزی های دولت هم ازنظر زمانی و هم از نظر کیفی قابل اعتماد نیست نگاه دولت به شبکه ها و تجارت الکترونيکی نگاه مثبتی نيست . لذا اميد بستن با آنها می تواند خسارت آور باشد. مراقبت سنگ اندازی و کارشکنی های سیستم دولتی هم باید بود چون نگاه دولتی نگاه کنترل و نظارت کامل همه چيز است.

راهکارها توسعه تجارت الکترونيکی در ايران نياز به ترغيب بخش خصوصي براي توليد محتوا. دولت بايد به خلق بيشتر خدمات توجه ويژه کند. لزوم نگاه تخصصي صحيح به مسئوليتها ( متخصصين کامپيوتر و مخابرات لزوما متخصصين خوبی برای توسعه تجارت نيستند). توجه بهتر به مفهوم کسب و کار الکترونيکی دفتر خارجی يا شريک خارجی برای مباحث مالی بحث فرهنگ سازي و لزوم توسعه بر مبناي قوانين و دستورالعمل‌ها. لزوم حمايت جدي بخش دولت و دولتي در توسعه IT!  

جذب نخبگان IT و جلو گيری از خروج آنها ارائه راههای جبران کمبود سرعت با تکنيک های نرم افزاری و غيره توسعه تكنسين IT و تحول در برنامه سازمان فني و حرفه‌اي و امثالهم. تکميل قوانين و حقوق تجارت الكترونيكی. نقشه راهها و برنامه‌های توسعه ما ، تعين شاخص‌هاي كمي خوبي براي نظارت و ارزيابي براي توسعه تجارت الكترونيك بايد منافع همگان مشخص شود. ارائه الگوهاي تجارت الكترونيك بر اساس تجارت موفق در دنيا. توسعه شركتهاي Solution Provider توسعه اينترنت رايگان.

شناسایی خوب و مطالعه دقيق مشکلات موجود و نياز های بازار ارائه راهکار های ابتکاری برای نياز ها با افزايش بهره وری و بهينه سازی کار ها و کاهش هزينه ها توجه خاص به نياز های بازار های داخلی برای گروههای خاص يا منطقه ای ولی با مطالعه خوب و صحیح ارائه محصولات و خدمات به طرفهای خارجی ارائه روشهای ابتکاری برای حل و فصل مسایل مالی بانکی در داخل و ضعف خدمات. تشکيل کنسرسيوم مشترک از چند شرکت کوچکتر

با تشکر از نظرات 1- آقاي اميد ملازاده (بخش خصوصی – شيراز) 1- آقاي اميد ملازاده (بخش خصوصی – شيراز) 2- آقاي حميد مومن زاده (بخش خصوصی – شيراز) 3- آقاي علي عظيمي (صنايع الکترونيک – شيراز) 4- آقاي حسين زارع‌مويدي (بخش خصوصی – شيراز) 5- آقاي مهرداد سهرابي (استانداری – شيراز) 6- خانم سوژا ميثاقي – برج الكترونيك شيراز 7- آقاي احسان قديري – بخش خصوصی – تهران) 8- آقاي عليرضا غضنفري – بخش خصوصی – تبريز) 9- آقاي مهندس حسيني – مدير عامل برج الكترونيك شيراز 10 – دكتر صفوي ( دانشگاه شيراز) 11- دکتر شهرياری و آقای سقایی( قوه قضائيه) 12- دکتر عطایی (وزارت بازرگانی) 13- خانم زمردی و آقای حکیمی (بانک مرکزی) 14- اقای غلامی و آقای احمدیان (وزارت اقتصاد و دارایی)

پرسش و پاسخ و بحث گروهی