جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 استاد راهنما جناب آقای دکتر فیضی گردآورندگان سعیده آیت تینا صدقیانی پاییز 1392

اوصاف خسارت قابل جبران در مسووَلیت قراردادی اوصاف عام مسلم و قطعی بودن خسارت: به خاطر بداهت آن ذکری در کنوانسیون نشده، ولی با توجه به (م.74 ک) خسارت قطعی تلف و عدم النفع می باشد عدم جبران قبلی خسارت: کنوانسیون ساکت است. نامشروع بودن خسارت: مستنبط از مواد 45،61،74 که تحقق مسوولیت را منوط به نقض تعهدات قراردادی کرده می توان به این مورد پی برد.

قابل پیش بینی بودن خسارت: (م.74 ک) مستقیم بودن خسارت: سکوت کنوانسیون باعث شده برخی خسارت غیر مستقیم را نیز قابل مطالبه بدانند، ولی میتوان با توجه به اصل حمل امور و مفاهیم بر مدلول عقل متعارف(بنای عقلای عالم) این نظریه را نقض کرد. (بند 2م.7 ک) قابل پیش بینی بودن خسارت: (م.74 ک) که مسوولیت ناقض تعهد را محدود به خسارات قابل پیش بینی کرده است.

اوصاف خاص طرفین قراداد باید خسارت ببینند خسارت مادی باشد، نه معنوی مستنبط از مواد (4و74 ک) خسارت بر ثالث خارج از حیطه کنوانسیون است. خسارت مادی باشد، نه معنوی ک صراحتی ندارد. ولی با توجه به مفهوم (م.5) و (بند1 م.7) خسارت معنوی خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است. خسارت باید مالی باشد، نه بدنی (ماده 5 ک) خسارت بدنی را شامل نمی داند. همچنین خسارت بدنی ناشی از استفاده کالای معیوب.

تعهدات بایع تعهدات اساسی (م.30 ک) که شامل: در صورت توافق تعهدات تابع قرارداد فیمابین است و مقررات ک جنبه تکمیلی دارد . تعهدات اساسی (م.30 ک) که شامل: تسلیم کالا (م. 31) : دادن مبیع به مشتری پس تنها تحویل نیست. تحویل اسناد (م.34) : چگونگی تحویل ،مطابق قرارداد و در صورت فقدان، عرف و عادت حاکم است . انتقال مالکیت : برطبق قواعد حل تعارض قانون ملی مشخص میشود که عموما قانون محل وقوع مال حاکم است. در فرض عدم توافق

تعهدات تکمیلی: تعهد همکاری (م.32 ک) شامل: مشخص نمودن کالا: (بند 1 م.32 ک) معمولا با تحویل اسناد به متصدی حمل مشخص و معین می گردد. ترتیب و سازماندهی حمل: (بند2 م. 32 ک) بر طبق قرارداد مشخص میشود. دادن مدارک و اطلاعات لازم برای بیمه کالا: (بند3 م. 32 ک) اصولا بایع ملزم به بیمه کردن نمی باشد، مگر توافق کرده باشند. لزوم مطابقت کالا با قرارداد: (مواد44تا35 ک) باید مطابقت مادی (از لحاظ کالا) و حقوقی ( عدم ادعای ثالث) وجود داشته باشد.

روش های جبران خسارت بند1 م. 45 ک: هرگاه بایع در ایفای هریک از تعهدات خود طبق قراداد یا این کنوانسیون کوتاهی کند مشتری می تواند: حقوق مقرر در مواد 46 تا 52 را اعمال نماید. به ترتیب مقرر در مواد 74 و 77 مطالبه خسارت کند.

1) در خواست اجرای اجباری قراداد (م. 46) تقسیم بندی کلی از روشهای جبران 2) فسخ قراداد (م.49 ک) 3) در خواست تقلیل ثمن(م. 50ک) 4) درخواست جبران خسارت (بند (ب) از شماره (1) م. 45) 1) در خواست اجرای اجباری قراداد (م. 46) اجرای عین قرارداد (بند1 م. 46) درخواست کالای جانشین (بند 2 م. 46 ) درخواست اصلاح یا تعمیر کالا (بند 3 م. 46)

اجرای عین : در صورتی است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع کند. (بند1 م.46 ک) تعارض با م.28 اجرای عین قرارداد رومی ـ ژرمن کامن لا اختلاف در 2 نظام حقوقی بند 1م. 46: حق درخواست اجرای عین قرارداد م.28: قلمرو اجرای آن م.28 حاکم بر بند 1 م.46

محدودیتهای اجرای عین قراداد تسلیم مورد معامله غیر ممکن باشد فروشنده توانایی اجرای عین را نداشته باشد. (عدم تسلیم ناشی از عدم قدرت فروشنده) اجرای عین قراداد برای فروشنده سخت باشد فروشنده مسوول نقض قرارداد نباشد(مثل فورس ماژور)

درخواست تسلیم کالای جانشین (بند 2 م. 46 ) شرایط : کالای تسلیم شده منطبق با قراداد نباشد. این عدم انطباق نقض اساسی قرارداد تلقی شود. (م.25 ک) مشتری همراه با اخطار(م. 39) که به فروشنده می دهد، درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام کند. اصولا این درخواست د رمورد مبیع کلی مصداق دارد ودر مورد عین معین تنها زمانی که فروشنده کالایی غیر از آنچه در قرارداد معین شده به مشتری بدهد، مصداق پیدا می کند.

درخواست اصلاح یا تعمیر کالا (بند 3 م. 46 ک) شرایط : رفع عیب یا اصلاح مبیع ممکن باشد. رفع عیب معقول و متعارف باشد. باعث تحمیل هزینه های سنگین بر فروشنده نشود.(اصل بر معقول بودن تعمیراست مگر فروشنده خلافش را ثابت کند.) درخواست اصلاح یا باید همزمان با اخطار عدم مطابقت (م.39) باشد یا در مدت معقول بعد از آن صورت گیرد.

۲.فسخ قرارداد استثنایی بودن فسخ قرارداد: از ۱. مواد راجع به رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا و ۲. محدودیت موارد فسخ قرارداد به نقض اساسی قرارداد استنباط میشود.

موارد فسخ قرارداد ۱‫. نقض اساسی قرارداد (ماده (الف) (۱) ۴۹ ک ( ۲‫. در مورد عدم تسلیم مبیع مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد (ماده (۱) ۴۷ ک) و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام قصد عدم تسلیم.

شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری: برای این که مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند باید شرایط زیر وجود داشته باشد: ۱‫. یکی از موجبات حق فسخ پیش بینی شده باشد. یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد یا در مورد عدم تسلیم مبیع خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد ۲‫. مشتری فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام کند ۳‫. مشتری در مهلت معقولی حق فسخ خود را اعمال نماید ۴‫. اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشنده ، در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته باشد

۳‫. تقلیل ثمن تقلیل ثمن قابل اعمال است، خواه ثمن پرداخت شده، خواه هنوز پرداخت نشده باشد. همچنین استفاده از تقلیل ثمن نیاز به حکم دادگاه ندارد بلکه با اراده مشتری صورت میگیرد. هر چند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که حنبه اعلامی خواهد داشت.

شرایط استفاده از روش تقلیل ثمن: ۱‫. باید کالا در همان مفهومی که در مواد ۳۶ و ۳۵ کنوانسیون آمده است منطبق با قرارداد نباشد ۲‫. مسؤولیت فروشنده نسبت به عدم مطابقت کالا در صورتی است که عدم مطابقت قبل از انتقال ضمان وجود داشته باشد،لذا تقلیل ثمن هم پس از انتقال ضمان ممکن است. و استثنايا اگرخریدار قبل از تحویل مبیع از عیب آن آگاه شود، میتواند تقلیل ثمن را بخواهد ۳‫. مشتری باید به تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون در خصوص ارسال اخطار عدم مطابعت به فروشنده عمل نماید ۴‫. فروشنده مطابق مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون نسبت به رفع عیب یا تسلیم کالای جانشین اقدامی نکرده باشد.

قلمرو اعمال قاعده تقلیل ثمن: به نظر میرسد تقلیل ثمن فقط در مورد عدم مطابقت مادی مبیع قابل اعمال است و این حکم را هم، از منطوق ماده ۵۰ و هم از سابقه تاریخی تدوین این ماده میتوان استنباط نمود. بنابراین در سایر موارد نقض تعهد، از جمله عدم مطابقت حقوقی باید از سایر طرق جبران خسارت استفاده نمود.

نحوه محاسبه تقلیل ثمن: چون همیشه قیمت قراردادی کالا منطبق با قیمت واقعی آن نیست، به علاوه ممکن است از زمان انعقاد قرارداد تازمان اعمال تقلیل ثمن، قیمت کالا در بازار تغییر نماید، برای رعایت عدالت در محاسبه تقلیل ثمن هم قیمت قراردادی و هم قیمت واقعی کالا در زمان تسلیم در نظر گرفته میشود و بر مبنای آن تقلیل ثمن صورت میگیرد.

۴‫. پرداخت خسارت کنوانسیون محاسبه خسارت را به عهده ی قاضی یا داور نهاده است. در محاسبه ی خسارت برای زیان های واقعی ناشی از تلف مال مشکل چندانی ،وجود ندارد زیرا باتوجه به قاعده عام مندرج در ماده ی ۷۴ کنوانسیون خوانده (فروشنده) باید تمام زیان هایی را که خریداد از نقض قرارداد متحمل شده از قبیل هزینه های لازم برای اجرای قرارداد و غیر آن که قابل پیش بینی بوده جبران نماید.

اما در خصوص زیان ناشی از عدم النفع به نظر میرسد که تحصیل منفعت باید بر طبق جریان عادی امور و اوضاع و احوال متعارف مسلم باشد و صرف احتمال یا شانس تحصیل منفعت کافی نیست. پرداخت خسارت یک شیوه ی عام جبران خسارت است که با سایر ضمانت های اجرايی قابل جمع است.

جمع میان ضمانت اجراها ماده 45(2) : خریدار با اعمال حق خود نسبت به سایر ضمانت اجراها از هیچ کدام از حقوق خود برای درخواست جبران خسارت محروم نمی شود. به دیگر سخن، حق درخواست جبران خسارت مستقل از سایر ضمانت اجراهای قرارداد و با آنها قابل جمع است. به محض نقض قرارداد مشتری از حق درخواست جبران خسارت برخوردار است مگر در ماده 79 و 80( زمانی که عدم اجرای قرارداد ناشی از قوه قاهره یا فعل خود او باشد.) مشتری در صورت فسخ قرارداد، و یا درخواست اجرای قرارداد می تواند درخواست جبران خسارت هم بکند، خواه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای و یا ناشی از اجرای اجباری قرارداد باشد(ماده 75).

روشهاي تقويم خسارت: روش عام (قضايي) تقويم خسارت روشهاي قانوني تقويم خسارت

1. روشهاي عام (قضايي) تقويم خسارت: هيچ مقرره اي راجع به روش عام تقويم خسارت يافت نمي شود اما از آنجا كه موضوع از موارد تحت شمول كنو انسيون است قاضي يا داور بايد مناسب ترين طريق را در اين راستا جستجو نموده و اعمال نمايد و نمي تواند بدواً به حقوق ملي (داخلي) رجوع كند، بلكه در نهايت كار و پس از نااميدي از دست يابي به روش مناسب از طريق اصول كلي مورد ابتناء كنوانسيون به ناچار بايد طبق بند 2 ماده 7 به قانون ملي صالح مراجعه كند.

2. روشهاي قانوني تقويم خسارت: گاه مقنن خود به منظور تسريع و تسهيل در امر تشخيص و تقويم خسارات ناشي از نقض تعهدات قراردادي، مقرراتي وضع مي كند كه حاوي امارات مطلق يا نسبي دال بر وقوع و ميزان خسارت است. روشهاي قانوني تقويم خسارات را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: 1 تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه وجه نقد. 2 برخي روشهاي خاص كه در كنوانسيون و برخي كشورهاي تابع حقوق كامن لا وجود دارد.

منابع کنوانسیون متن کنوانسیون بیع بین المللی 1980 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods کتب صفایی، حسین، (1390) حقوق بیع بین المللی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم شیروی، عبدالحسین (1390)حقوق تجارت بین الملل، سمت، چاپ سوم هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر داراب‌پور، مهراب، ج. دوم، نشر گنج دانش، 1374. مقالات قاسمی ، محسن ،(1384)جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق ایران ،فرانسه ، مصر، لبنان، مجله حقوقی،دفترخدمات حقوق بی32

منابع صفری،رسول، خاتمه یافتن قرارداد ناشی از نقض تعهدات با توجه به کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران پایان نامه عباسی،اشرف(1384)پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، بررسی آثار نقض اساسی تعهدات در قراردادهای بیع بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بیع 1980 وین