إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية إعداد د . حسين سعيد
حققت تجربة المؤسسات المالية الإسلامية نجاحاً في مجال ترسيخ الادوات والقيم الإسلامية في التعامل المصرفي ، وفي مجال رفد المسيرة التنموية بقدرات وطاقات فاعله جديدة ، إلاّ أن هذا النجاح رافقه العديد من المخاطر والمعوقات والتحديات التي تعترض مسيرتها وتحول بينها وبين تحقيق غاياتها التنموية بالشكل المطلوب .
الخطر والمخاطر الخطر في اللغــــــــة : هو الإشراف على الهلاك وخوف التلف . الخطر في الاصطلاح : إمكانية حدوث شيء ما بالصدفة ، تترتب على ذلك نتائج سيئة وخسارة (قاموس اكسفورد) ، وهو الضرر والتخريب والأذى (قاموس ويبستر)، وهو عدم التأكد الممكن قياسه بدقة . ويختلف المكروه عن الخطر ، حيث أن المكروه هو الشيء الذي نحب ألا يقع ، أما الخطر فهو احتمال وقوع ذلك المكروه . المخاطـــــــــــــر : 01 هي احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح ، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها إلى القضاء على البنك وإفلاسه .
02عرَّفت لجنة التنظيم المصرفي المُنبثقة عن هيئة قطاع المصارف في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة المخاطر بأنَّها: ”إحتمال حصول الخسارة إمَّا بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو في رأس المال ، أو بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تُحِد من قدرة المصرف على تحقيق أهدافه وغاياته ، حيث أنَّ مثل هذه القيود تؤدِّي إلى إضعاف قُدرة المصرف على الإستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من جهة ، وتُحِد من قُدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جهة أُخرى“ .
03 عرَّف معهد المدقِّقين الداخليين الأمريكي (IIA) المخاطر بأنَّها: ”مفهوم يُستخدم لقياس حالات عدم التأكُّد فـي عمليَّات التشغيـل والتـي تؤثِّر على قدرة المؤسَّسة فـي تحقيق أهدافهـا، ويمكـن أن يكون الأثر إيجابيَّاً أو سلبيَّاً، فإذا كان سلبيَّاً يُطلـق عليه خطر / تهديد (Risk / Threat)، وإذا كان إيجابيَّاً يُطلق عليه فرص (Opportunities).
الأصول التي يمكن أن تتعرض للمخاطر (AAR) Assets At Risk الأصول المادية Physical Assets مثل المباني والمعدات الأصول المالية Financial Assets مثل النقدية الأصول غير الملموسة Intangible Assets مثل المعلومات الموارد البشرية Human Assets (Resources) مثل الموظفين والمدراء
المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية بشكل عام يقسم الباحثون المخاطر إلى تقسيمات مختلفة : اولاً : مخاطر عامه ومخاطر خاصة : المخاطر العامة ترتبط بأحوال السوق والاقتصاد ، والمخاطر الخاصة تتصل بالمؤسسة ذاتها . ثانياً : مخاطر أعمال ومخاطر مالية : مخاطر الأعمال مصدرها طبيعة المنشأة أو المؤسسة وتؤثر وتتأثر بمنتجات السوق . المخاطر المالية تكون نتيجة تقلبات المتغيرات المالية وتكون عادة مصاحبة للاستدانة (الرافعة المالية). ثالثاً : من حيث إمكانية ادارتها : مخاطر يمكن التخلص منها ، ومخاطر يمكن تحويلها لأطراف أُخرى ، ومخاطر يمكن للمؤسسة التعامل معها وإداراتها بنفسها .
والمخاطر التي تواجه المصارف بشكل عام يمكن تقسيمها إلى : (1) مخاطر السوق (Market Risk): وهي مخاطر التعرُّض للخسائر نتيجة التغيُّرات فـي ظروف السوق، ويمكن تصنيفها إلى (مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر أسعار الصرف ، مخاطر أسعار المنتجات ، مخاطر اسعار أسهم المتاجرة) . (2) مخاطر أسعار الفائدة (Interest Rate Risk): وهي الخسائر الناتجة عـن تقلُّبات أسعار الفائدة فـي الأسـواق، أو الناتجة عن التغيُّر فـي أسعار المنتجات الناشئة عـن التغيُّـر في أسعار الفائدة.
ويقابل مخاطر أسعار الفائدة في المصارف الإسلامية مخاطر هامش الربح أو ما يعرف بالسعر المرجعي ، حيث تكون اشد مخاطر هامش الربح في السلم والاستصناع لطول المدة، واقلها في الإجارة ، وأوسطها في المرابحات . وتتمثل مخاطر السعر المرجعي في مخاطر الثقة والتنافس، ومخاطر السحب . (3) مخاطر الائتمان (Credit Risk): وهي احتماليَّة إخفـاق متعاملـي المصـرف بالوفـاء بالتزاماتهم تجـاه المصرف، وذلك عنـد استحقـاق هذه الالتزامـات أو بعد ذلـك، أو عدم السداد حسب الشروط المتَّفق عليها ، وتكون في عدم سداد الدين (المرابحة) ، أو عدم تسليم الأصل (السلم) ، أو عدم قيام الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس المال والربح (المضاربة / المشاركة) . (4) مخاطر السيولة (Liquidity Risk): وهي المخاطر الناشئة عـن عدم قـدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق الأداء مـن خـلال توفيـر الأمـوال اللاَّزمة لذلـك دون تحمُّل خسائر غير مقبولة.
أخطاء بشرية غير مقصودة ولكنها نتيجة الاهمال وعدم الخبرة . (5) المخاطر التشغيليَّة (Operational Risk): وهي مخاطـر الخسائـر الناتجة عـن عوامل داخليَّة، مثل عدم كفايـة التجهيزات أو الأفراد أو التقنيَّة أو أي قصور فـي أي منها، أو المخاطر البشريَّة بسبب عدم الأهليَّة أو فساد الذِّمم، أو مخاطر فنيَّة بسبب الأعطال التي تطال أجهزة الاتِّصالات والحاسب الآلي ، أو مخاطر العمليَّات كعدم الدِّقَّـة فـي تنفيذ العمليَّات، أو حفظ السجـلاَّت ، أو توقُّف الأنظمة وعدم الالتزام بالضوابط الرقابيَّة. كما تشمل أيضاً المخاطر القانونية حسب بازل للرقابة المصرفية . ومن مخاطر التشغيل : الاحتيال المالي والاختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين (60% من حالات الاختلاس قام بها موظفون في البنك ، و20% منها قام بها مدراء، و85% من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين) . أخطاء بشرية غير مقصودة ولكنها نتيجة الاهمال وعدم الخبرة .
مخاطر تزوير . التزييف . السرقة والسطو . مخاطر بسبب استخدام أجهزة الصراف الآلي . الجرائم الالكترونية (بطاقات الائتمان ، الانترنت ، الهاتف الجوال) . عدم كفاية الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف . المخاطر القانونية . المخاطر السياسية .
(6) المخاطر القانونيَّة (Regulatory Risk): وهي المخاطر الناشئة عن عدم التوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة عن السُّلُطات النقديَّة، أو أن تكون العقود مـع الفرقاء يشوبهـا الغموض أو لا تبيِّن الحقوق والالتزامات بشكل محدَّد وواضح. (7) مخاطر السُّمعة (Reputation Risk): وهي المخاطر الناشئة عـن وجود انطباع سلبي عن المصرف، والذي قد يؤدِّي إلى خسائر في مصادر التمويل أو تحوُّل المتعامليـن إلـى مصارف منافسة، وقد تكون بسبب تصرُّفات الموظَّفيـن أو المسؤوليـن أو ضعف في أنظمة السريَّة المصرفيَّة.
(9) المخاطر السياسيَّة (Political Risk): (8) مخاطر التوثيق (Documentation Risk): وهي المخاطر الناشئة عن عدم توفُّـر التوثيـق اللاَّزم للأنشطة والعمليَّات الخاصَّة بالمصرف، سواء ما كان منهـا متعلِّق بالمتعامليـن أو العلاقات بين أقسام ودوائـر المصرف كالأدلَّة والسياسات والإجـراءات وبرامـج أنظمة الحاسوب. (9) المخاطر السياسيَّة (Political Risk): وهي تلك المخطر الناشئة عن التغيُّر في السياسـة الداخليَّة أو الخارجيَّة، بحيث تتعرَّض أموال المصرف للتجميد أو المصادرة. (10) مخاطر الكادر (Staff Related Risk): وهي المخاطر الناشئة عـن عـدم كفاءة موظَّفـي المصرف، ممَّا ينعكس سلباً على أداء العمل وخدمـة المتعامليـن، وبالتالـي عدم تحقيق أهداف المصرف.
(11) الاحتيال (Fraud): وهي المخاطر الناشئة عـن الغش وسرقـة الأمـوال والتلاعب والسَّلب والتحريف والتزوير. (12) مخاطر التسويات (Settlement Risk) : هي المخاطر الناشئة عن عدم اكتمال الاجراءات التي تضمن تنفيذ العملية ووصول القيمة في نفس الوقت ، ويمكن تعريفها أيضا بالمخاطر الناشئة عن تسوية العملية دون وصول القيمة فعليا من العميل وبالتالي تؤدي الى خسارة المبلغ من قبل المصرف . (13) مخاطر سعر العملة (Currency Exchange Risk) : وتمثل الخسائر الناشئة عن تقلبات اسعار العملات الأجنبية والمتعلقة بموجودات والتزامات البنك والعملات الأجنبية . (14) مخاطر الثقة (Fiduciary Risk) : وهي مخاطر الفشل في الرعاية الأمنية Save Custody الناشئة من الاهمال في إدارة الأصول لصالح الاطراف الأخرى .
(15) مخاطر الاستبدال (Replacement Risk) : المخاطر الناشئة عن فشل العميل بالإيفاء بشروط العقد ، الأمر الذي يؤدي الى قيـام المصـرف باستبـدال هـذا العقـد بعقد آخر ولكن بسعر السوق الحالي current market price مما يكبده خسارة ما بين سعر العقد والسعر الحالي . (16) مخاطر التحويل (Transfer Risk) : المخاطر الناشئة عن فشل العمـلاء الخارجيين في تسوية التزاماتهم بتواريــخ استحقاقها بسبب العوامل الاقتصادية والسياسيـة والاجتماعية لبلادهم . (17) مخاطر التضخم (Inflation Risk) : المخاطر الناشئة عن زيادة الكلفة بسبب التضخم في الاقتصاد (زيادة الأسعار) .
(18) المخاطر الاقتصادية (Economic Risk) : المخاطر الناشئة عن التغير في العوامل الاقتصادية مثل العرض والطلب ، وعوامل السوق ، سوق العمالة ، والأسواق البديلة 000 الخ . (19) مخاطر إعادة الاستثمار (Reinvestment Risk) : المخاطر الناشئة عن عدم استثمار التدفقات النقدية المستقبلية بالسعر المقدر أو السائد عند تقدير الربح حيث سيتحمل المصرف خسائر إذا كان السعر اقل . (20) مخاطر الحجم (Volume Risk) : المخاطر الناشئة عن زيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل المصارف أو الشركات التابعة لها .
المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية أولاً: مخاطر عدم الالتزام: (1) مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعيَّة . (2) مخاطر عدم الالتزام بالمعايير الدوليَّة . (3) مخاطر عدم الالتزام بتعليمات السُّلطات النقديَّة .
(1) مخاطر تختص بها صيغ التمويل الإسلاميَّة. ثانيا: المخاطر البيئيَّة العمليَّة: (1) مخاطر تختص بها صيغ التمويل الإسلاميَّة. (2) مخاطر المنافسة المصرفيَّة . (3) مخاطر مشاركي حسابات الاستثمار . (4) المخاطر الرقابيَّة الحكوميَّة .
ثالثا: المخاطر الذاتيَّة : (1) مخاطر الموظَّفين . (2) مخاطر تنظيميَّة وإداريَّة . رابعا: مخاطر العمليَّات التشغيليَّة: (1) مخاطر تقلُّب أسعار العملات بسبب التعامل في السوق الماليَّة المصرفيَّة. (2) مخاطر السيولة .
(3) مخاطر الضمانات . (4) مخاطر التأخُّر أو عدم السداد. (5) مخاطر التوسُّع غير المدروس في المشاريع وإنشاء الشركات التابعة. (6) مخاطر التوسُّع غير المدروس في انتشار الفروع المحليَّة والخارجيَّة . (7) مخاطر التمويل الدولي وما يلحق ذلك من مخاطر سياسيَّة ومخاطر البنوك ومخاطر البلدان.
خامساً : مخاطر أُخرى : 01 النوعية الملائمة للموارد البشرية . خامساً : مخاطر أُخرى : 01 النوعية الملائمة للموارد البشرية . 02 المخاطر التجارية المنقولة . 03 مخاطر فقدان الثقة (الرقابة الشرعية ، الإدارة) . 04 مخاطر المؤشرات (مخاطر تغير اسعار الفائدة كمؤشر لتحديد سعر العائد) . 05 مخاطر مرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدة . 06 مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية : قلة عدد الفقهاء المتخصصين في المصرفية الإسلامية . التطور السريع في المعاملات ، وعدم مواكبتها بالفتوى والحكم الشرعي . عدم الاستجابة لقرارات الهيئة من قبل الإدارة . ضغوط الإدارة على الهيئة الشرعية لإجازة بعض التصرفات . ضعف اختصاص الهيئة .
07 مخاطر غياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود الإسلامية : قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في المصرف الإسلامي ، وبالتالي سحب الودائع. مخاطر الإزاحة التجارية (المخاطر التجارية المنقولة (DCR). 08 مخاطر تتعلق بصيغ التمويل الإسلامية : تراجع العميل عن إتمام الصفقة . عدم زيادة السعر أو العائد في حالة التأخر عن السداد . عدم تسليم السلع (السلم ، الاستصناع) . عجز العميل عن السداد . عدم جواز تداول بعض العقود . عدم لزومية بعض العقود وخاصة في العقود التي فيها خيار . التلف للسلع . ضمان العيب الخفي .
09 مخاطر الدخل الحلال والدخل الحرام (النوافذ) . 010 مخاطر تتعلق بالبيئة المحلية المحيطة : أ : التشريعات والإجراءات الحكومية : اخضاع المصارف الإسلامية للسياسة النقدية التي تقررها المصارف المركزية ، وكذلك اخضاعها لنفس الضوابط وقواعد الرقابة والأعراف التي تحكم أعمال المصارف التقليدية ، بما في ذلك اخضاعها لنسب الاحتياطي النقدي والسيولة النقدية وقيود التوظيفات 00 الخ . اخضاع المصارف الإسلامية لتشريعات وإجراءات التقاضي المصممة اساساً للتعاملات الربوية .
حرمان المصارف الإسلامية من مزايا وتسهيلات مقابلة لما تتيحه للمصارف التقليدية ، وكذلك حرمانها من الحصول على السيولة النقدية عند الحاجة إليها ، مما يدفعها للاحتفاظ بسيولة عالية بدون عوائد . عدم وجود اسواق ثانوية للأدوات الادخارية والاستثمارية الشرعية لتسهيل عملية إعادة تسييلها . ب : المفاهيم الاجتماعية السائدة : النظرة للمصارف الإسلامية بأنها جمعيات خيرية . اخضاع تطبيقات المصارف الإسلامية للمقارنة بتطبيقات المصارف التقليدية.
011 مخاطر البنية الذاتية للمصارف الإسلامية : أ : محاكاة البنوك التقليدية في مجال جذب المدخرات ، ونتج عن ذلك : التركيز على الاوعية الادخارية التي لها مقابل في المصارف التقليدية ، مثل الحسابات الجارية ، وتحت الطلب ، والتوفير ، ولأجل . منح المودع المشارك في الاوعية الادخارية حرية الانسحاب جزئياً أو كلياً ، فمثلاً في حسابات لأجل يُسمح للمودع بالانسحاب قبل تاريخ الاستحقاق مقابل خسارة المبلغ المسحوب مشاركته في أرباح الاستثمار ، وكذلك السماح للمشاركين في المحافظ الاستثمارية بالانسحاب قبل تصفية الاستثمار المرتبط بها . توزيع عوائد على حسابات الاستثمار خلال فترات قصيرة نسبياً ، اطولها سنة .
ب : تقلبات غير مسحوبة للموارد المالية : الموارد المالية عرضة لتقلبات غير محسوبة ناتجة عن قرارات أصحاب المدخرات ، وهذا يتطلب من المصارف الإسلامية التحوط للموارد المالية، وتخطيط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، الأمر الذي يستدعي الاحتفاظ بجزء من مواردها على شكل نقد معطل أو ودائع مصرفية بدون مقابل ، مضحية بعوائد توظيف هذه الأموال في سبيل الدفاع عن سلامتها ومصداقيتها ، وخاصة في ظل غياب منافذ الحصول على السيولة النقدية السريعة .
ج: التركيز على صيغة بيع المرابحة في توظيف الأموال : التدفقات النقدية . غياب التطبيقات المالية الشرعية فترة طويلة من الزمن (المشاركة، المضاربة) . اقتراب المصارف الإسلامية من نموذج المصرف التقليدي ، والابتعاد عن نموذج الشركة الاستثمارية لان النموذج الثاني يتطلب من المصرف الإسلامي الدخول في عمليات وأنشطة استثمارية مباشرة ذات طبيعة فنية متخصصة . استقدام كوادر المصارف الإسلامية من مصارف تقليدية .
المخاطر التي تختص بها صيغ التمويل الإسلاميَّة أولاً : المرابحة: النكول عن الوعد (كلفة تخزين ، تلف ، تغير في اسعار السلع) . التباطؤ أو المماطلة في السداد (المخاطر الائتمانيَّة). مخاطر السعر المرجعي (سعر الفائدة السوقيَّة). هلاك السِّلعة قبل التسليم (المخاطـر التجاريَّـة لأنَّ المصرف يشتري السِّلع ويمتلكها قبل بيعها). مخالفة السلعة للمواصفات (ناقصة ، تالفة) (المخاطـر التجاريَّة لأنَّ المصرف يشتري السِّلع ويمتلكها قبل بيعها). ظهور عيب خفي في السلعة (المخاطر التجاريَّة لأنَّ المصرف يشتري السِّلع ويمتلكها قبل بيعها).
ثانيا: السَّلم: عدم تداول عقود السَّلم في الأسواق الماليَّة. عدم تسليم المسلَّم فيه في الموعد المحدَّد (مخاطر الطرف الآخر). عدم تداول عقود السَّلم في الأسواق الماليَّة. تكلفة إضافيَّة ومخاطـر أسعار تقع علـى المصرف لقاء امتلاك وتخزين السِّلع. صعوبة تحديد الأسعار المناسبة للسَّلم التي تُرضي أطراف العقد. تعثُّر المسلَّم إليه أو مماطلته . مخاطر عدم السداد (عدم تسليم المسلَّم فيه في الوقت المتفق عليه) . انخفاض جودة المسلَّم فيه . عدم القدرة على بيع سلعة السلم نظراً لظروف السوق.
ثالثا: الاستصناع: عدم تسليم الصانـع السِّلعة المُستصنَعة فـي الموعـد المحدَّد (الاستصناع الموازي). مخاطر عدم السداد مـن جانب المُستصنِع في الموعـد المحدَّد (المخاطر الائتمانيَّة). إذا اعتُبِرَ عقد الاستصناع عقـد جائز غير لازم – وِفـق بعض الآراء الفقهيَّة – قد تكـون هنالك مخاطر عـدم لزوميَّة العقد فيتراجع عنه. مخاطر التنفيذ (فشـل المقـاول فـي النهـوض بمسؤوليَّاتـه على الوجه المطلوب). مخاطر اختلاف المواصفات.
رابعا: المضاربة: المخاطر الأخلاقيَّة (شجعت المصارف الإسلامية اللجوء إلى صيغ الديون) . مخاطر الضمانات. مدى سيولة ودائع المتعاملين. مدى قابليَّة عمليَّات المضاربة للتصفية. التقييم الدوري والمتابعة والرقابة. مدى تخصُّص الأجهزة الفنيَّة في المصرف. ( 31 )
الشكل القانوني للمنشأة وحجمها ومرونة نموِّها. الشكل القانوني للمنشأة وحجمها ومرونة نموِّها. طبيعة الصناعة والسلعة المنتجة والسلع المنافسة والبديلة. كفاءة المدير وطريقة إدارته. مخاطر الأعمال العادية (المنافسة ، تغير اذواق المستهلكين ، تغير مستوى الأسعار، تكلفة البضاعة ، التخزين) . عدم الالتزام بشروط العقد . ( 32 )
خامسا: المشاركة: (1) مخاطر تتعلَّق بالمنشأة موضوع المشاركة: الشكل القانوني للمنشأة. مرحلة نمو المنشأة. حجم المنشأة. (2) مخاطر تتعلَّق بالمصرف مقدِّم التمويل بالمشاركة: سيولة مصادر أموال المصرف. قدرة المصرف على الانسحاب والمرتبط بقابليَّة أسهم الشركة للتداول. ضعف كفاءة المصرف في تقييم المشروعات. التقييم الدوري والمتابعة.
(3) مخاطر تتعلَّق بإدارة المنشأة: كفاءة المدير وصفاته (حُسن اختيار الشريك). تكامل خبرات هيئة الإدارة. طريقة الإدارة. (4) مخاطر تتعلَّق بسوق المنشأة: طبيعة الصناعة. القوانين والأنظمة الرسميَّة. طبيعة السلعة. السِّلع المنافسة والبديلة.
سادسا: الإجارة : مخاطر تقلبات اسعار الموجودات . مخاطر ائتمانية في الإجارة المنتهية بالتمليك . تعويض المستأجر في حالة الضرر . عدم رغبة المستأجر في تنفيذ العقد (إعادة الأقساط الرأسمالية في الإجارة المنتهية بالتمليك) . مخاطر فقدان / تلف الأصل . مخاطر الاعطاب . مخاطر الإدارة والتسويق . ضعف الصيانة الدورية للمعدات .
سابعاً : الاستثمارات الخارجيَّة: المخاطر السياسيَّة. مخاطر البلدان. مخاطر تقلُّب أسعار الصرف. مخاطر حرمان الدول الاستفادة من هذه الاستثمارات.
إدارة المخاطر (1) نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها . (2) هي جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة للحَد مـن الآثار السلبيَّة الناتجة عن المخاطر للمحافظة عليها في أدنى حد ممكن. (3) هي عمليَّة يتم من خلالهـا تعريف المخاطر وتحديدهـا وقياسهـا ومراقبتها والرقابة عليها وذلك بهدف ما يلي: * فهم المخاطر. * أنَّ المخاطر ضمن الإطار الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة.
أهداف إدارة المخاطر بشكل عام : * أنَّ عمليَّة القرارات المتعلِّقة بتحمُّل المخاطر تتَّفق مع الأهداف الاستراتيجيَّة للمصرف. * أنَّ العائد المتوقَّع يتناسب مع درجة الخطر. * أنَّ تخصيص رأس المال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر. * أنَّ القرارات المتعلِّقة بتحمُّل المخاطر واضحة وسهلة الفهم. * أنَّ حوافز الأداء المطبَّقة فـي المصرف مُنسجمة مـع مستوى المخاطر. أهداف إدارة المخاطر بشكل عام : (1) التعرُّف على مصدر الخطر. (2) قياس احتماليَّة وقوع الخطر. (3) تحديد التأثير على (الإيرادات، الدخل، الأصول). (4) تقييم الأثر المحتمل على أعمال المصرف. (5) تخطيط ما يجب القيام به في مجالات الرقابة والسيطرة لتقليل (تحييد) الأثر، أو إلغاء مصادر الخطر.
الاجراءات المتبعة للحد من المخاطر المشاركة Share التنويع Diversification الرقابة Control مشاركة أطراف أخرى في تحمل هذه المخاطر مثل التأمين، والكفالات ... الخ تنويع مصادر التمويل والاستثمارات والعمليات لتقليل المخاطر وضع اجراءات رقابية تضمن عدم وقوع المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن
الاجراءات المتبعة للحد من المخاطر تجنب المخاطر Avoid قبول الخطر Accept النقل Transfer تصميم عمليات لتجنب المخاطر وفق خطط معينة لتقليلها قبول الادارة لمستوى معين من المخاطر وهذا يتم في الحالات التي تكون آثار المخاطر السلبية قليلة وكلفة معالجتها عالية توزيع المخاطر بنقلها إلى طرف آخر .
Adequately Controlled نتائج عملية ادارة المخاطر مقبولة Accepted مؤمن عليها Insured مسيطرة عليها بشكل كاف Adequately Controlled
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية إدارة المخاطر يجب أن لا تشكل عائقاً أمام المصارف الإسلامية للعمل وتنفيذ اهدافها ، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء عليها ، وإنما العناية بتحسين أداء المصرف الإسلامي والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها ، والكشف المبكر أداة رئيسة لإدارة المخاطر والسيطرة عليها. إن قاعدتي (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر . إدارة المخاطر تعني : تعظيم العائد وتقليل المخاطر والتخفيف من آثارها . عدم زيادة كلفة درء الخطر عن قيمته . التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها وتأثيرها وحجم التأثر بها وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها . مفهوم إدارة المخاطر (الوقاية من المخاطر المحتملة ، والاكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها ، والعمل على تصحيحها) .
الإدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بثلاث وظائف متماسكة مع بعضها : وظيفة وقائية : للوقاية من المخاطر المتوقعة أو التي يمكن توقعها قبل حدوثها . وظيفة اكتشافية : لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب بها ودراسة مدى شدة تأثيرها . وظيفة تصحيحية : لتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتلافيها والعمل على عدم تكرارها .
الإدارة الفعالة للمخاطر : 01 تعريف المخاطر التي يتعرض لها المصرف . 02 القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم معلومات ملائمة. 03 اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها ، والتي يمكن لرأس المال تحملها . 04 توزيع وتفويض واضح للمسؤوليات وعدم التدخل في الواجبات . 05 مراقبة الإدارة لتلك المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العوائد . 06 وجود إدارة مستقلة لإدارة المخاطر .
أدوات إدارة المخاطر : 1. توزيع وتنويع الإستثمار (الإئتمان) : توزيع قطاعات ، مناطق جغرافية ، آجال أو ربحية ، توزيع سلطات قرارات المنح، وجود سياسات وإجراءات مكتوبة لتوزيع وتنويع الإستثمارات ، نظام داخلي لتنصيف المخاطر . 2. نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر : معلومات عن العملاء وذلك من خلال طلب التمويل المقدم من العميل ، السوق ، أحوال الإقتصاد بشكل عام ، وكالات إئتمان متخصصة . لا يقتصر التقييم على مرحلة ما قبل منح العميل التسهيل ، وإنما يجب أن يستمر خلال فترة استخدامه للتمويل ، ويجب رفد الإدارة المختصة في المصرف بسير العملية التي اشترك المصرف في تمويلها ، حيث هذه المعلومات قد تؤثر لاحتمال التعرض لمخاطر أثناء العملية وقبل تصفيتها ، وهذا ما يدعى ”بالرصد” ، وهذا يشمل :
علاقة العميل وحركة حسابه لدى المصرف . علاقة العميل مع زبائنه ، والموردين وموظفيه . أسعار السلعة أو الأموال المتعلقة بموضوع التمويل في السوق وتقلبات السوق. وضع الضمانات المقدمة من العميل للمصرف وقيمتها السوقية الحالية في حالة البيع الجبري . التقييم / تقييم دراسات الجدوى الإقتصادية المقدمة للمصرف .
3. بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة : الدقة في صياغة العقود ، الضمانات المستوفاة ، التوثيق القانوني ، المتابعة الدقيقة للإجراءات والمطالبات في مواعيدها . 4. احتياطيات ومخصصات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة . 5. إدارة أو خبرة فنية وإدارية : ضرورة توفر خبرات في المصارف الإسلامية بالسلع , وإدارة المشاريع . 6. التأمين (التكافل) : تحويل لبعض المخاطر أو جزء منها لشركة التأمين .
7. الضمانات والرهونات : الضمانات المصرفية مجموعة الإعتبارات والعناصر المصرفية والمالية التي يرتكز عليها المصرف في دراسته وتقييمه لطلب الإئتمان ، وتضاف إلى الركنين الآخرين ، دراسة العميل ودراسة المشروع . مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة الضمان والقيمة المستقبلية له وقيمة البيع الجبري في حالة الضرورة ، وسهولة تسييل الضمان ، مع المراجعة الدورية للضمانات .
8. المشتقات والبدائل : المشتقات المالية تم الإتفاق على عدم شرعيها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها، ومن البدائل المقبولة : عقود الخطوتين (سلم موازي / استصناع موازي) . مقايضات متفقة مع الشريعة الإسلامية . عقود بيع التوريد مع شرط الخيار . عقود موازية (بيع أصل مرابحة لمدة ستة أشهر ، مقابل شراء سلم لنفس المدة) . بيع العربون . التحصين ، شراء مبلغ من العملة واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب سعر الصرف .
9. معالجات للمخاطر التعاقدية : تضمين العقود ببعض البنود الشرعية التي تخفف من المخاطر المحتملة ، مثل : شرط الاحسان في عقود السلم (بإمكانية زيادة السعر) . توكيل البائع (المسلم إليه) في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق عليه بحث يضمن التكلفة وربح مقبول للمصرف ، وما زاد فيكون للبائع . تسديد الثمن على دفعات في عقد الإستصناع . دفع هامش جدية في بيوع المرابحة . تنازل المصرف عن جزء من ربح المرابحة في حال السداد المبكر . تحويل بعض المخاطر للغير ، شراء البنك لسلعة بشرط ضمان شامل لها ولصلاحيتها، أو بشرط يغطي العيب الخفي .
10. التصكيك : تجميع أصول متشابهة وإنشاء سندات مقابل هذه الأصول وبيعها في السوق (تحويل اصول غير سائلة إلى سندات متداولة) . وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل : تجميع الأصول المراد تصكيكها في أوعية استثمارية تضم اصول متشابهة . إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك وتنقل لها الأصول التي تم تجميعها (المصدر) . إصدار سندات تمثل الأصول . وجود جهة مستقلة تسمى الأمين للتأكد من أن المصدر سيقوم بما هو مطلوب منه . التصكيك يُمّكن المصرف من تنويع المخاطر وتحويل جزء منها للآخرين . الموائمة بين آجال الأصول والخصوم . تحويل المخاطر من داخل الميزانية إلى خارجها .
إنشاء مثل هذه الشركات يساعد في إدارة المخاطر والتخفيف منها ، عن طريق : 11. الشركات التابعة : إنشاء مثل هذه الشركات يساعد في إدارة المخاطر والتخفيف منها ، عن طريق : إمتلاك الشركات الخبرة الفنية المتخصصة اللازمة لإدارة ومتابعة النشاط المنوط بهذه الشركة. زيادة فعالية الرقابة . جعل جزء من نشاط المصرف خارج ميزانيته . 12. تفعيل عمل اللجان لضمان الحوكمة ، وفصل الملكية عن القرار التنفيذي ، وإنشاء لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات .
إدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية أولا: لإدارة المخاطر الائتمانيَّة يمكن اللجوء الى : توزيع الائتمان بحسب القطاعات والمناطـق الجغرافيَّة والآجال والربحيَّة. تنويع المحفظة الاستثماريَّة من خلال وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر بالنسبة لكل متعامـل أو مجموعـة مـن المتعامليـن أو صناعة أو قطاع أو منطقة جغرافيَّة. متابعة الوثائق الخاصَّـة بالمخاطـر والالتزامـات والقوانيـن والرهونات. وضع معايير سليمة ومحدِّدة لمنـح الائتمان، ووضـع طريقة واضحة لتقييمه والموافقة عليه. اللُّجوء إلـى الضمانـات والرهونـات لتخفيف آثار المخاطـر المُرتبطة بالعمليَّات ، بيع السلع محل البيوع . الأخذ بإلزام الوعد .
فرض غرامات التأخير . متابعة عمليَّات الائتمان (المتابعة والرقابة على الائتمان). إتِّخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر والخسائر المُحتملة مثـل، الشرط الجزائي، صندوق التأمين التبادلي، مخصَّص (صندوق) مواجهة مخاطر الإستثمار، الرجوع على هامش الجدية . مخاطر التخلف عن تسديد الأقساط في مواعيد استحقاقها : فوات فرصة إعادة استثمار هذه الأموال خلال فترة التأخير ، وبالتالي حرمانها من العوائد المتوقعة للاستثمار . مضاعفة الجهود عند دراسة التمويل ، والتأكد من جدواه ، والقدرة على سداد الالتزامات وكفاية الضمانات واكتمال توثيقها ، ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها الأمر الذي ادى إلى ارتفاع كلفة منح التمويل .
التفريق بين المدين المعسر والمدين الموسر : فتاوى عدم وضع الشرط الجزائي . فتاوى عدم إعادة جزء من الربح في حال تعجيل الدفع قبل تاريخ الاستحقاق . عدم مساعدة القوانين الوضعية في إجراءات تسريع الحصول على الديون : عدم تجريم القوانين المماطلين الموسرين عند اخلالهم بالعقد وتخلفهم عن السداد . اعطاء العملاء الاولوية في السداد للبنوك التقليدية . انكار بعض العملاء مديونيتهم من اجل كسب الوقت وإطالة فترة التقاضي . فرض بعض القوانين السرية على معاملات العملاء ، وتحول دون اللجوء إلى الإعلان عن أسماء المماطلين في الصحف . التنفيذ على الضمانات من خلال القضايا تأخذ سنوات طويلة .
ثانيا: لإدارة مخاطر المشاركة يمكن اللُّجوء إلى: * حُسن اختيار الشركاء (اختيار بعناية فائقة / اهل خبرة واختصاص) . * دراسة جدوى المشروعات قبل الدخول في مشاركتها. * التأكُّد من سلامة الضمانات المقدَّمة والمقبولة شرعاً. * حُسن المتابعة والإشراف . * أن تكون حصة الشريك كبيرة وتدفع بالكامل . ثالثا: لإدارة مخاطر المضاربة يمكن اللُّجوء إلى : * إشتراط الضمان في حالات التعدِّي والتقصير. * ضمان الطرف الثالث متبرِّعاً.
* تطوُّع المضارب بالضمان بعـد عقد المضاربـة والشروع في العمـل بالمـال وذلـك علـى رأي المالكيَّة . * استخدام طبيعة القرض مع المضاربة، بحيث يكون المضارب ذا صفتين (مضارب ورب مال بالنسبة للمال الذي اقترضه)، ويتَّفقا على تقسيم الربح حسب الاتفاق الذي يرتضيانه. * حُسن اختيار الشركاء. * دراسة جدوى المشروعات قبل الدخول في مشاركتها. * التأكُّد من سلامة الضمانات المقدَّمة والمقبولة شرعاً. * حُسن المتابعة والإشراف .
رابعاً : لإدارة مخاطر السلم يمكن اللجوء إلى : * الاستعانة بأهل الخبرة مقابل عمولة محددة . * توكيل البائع بالبيع مقابل اجر محدد (بعقد مستقل) . * السلم الموازي (البيع لطرف ثالث سلماً) . * التوثيق برهن أو كفالة . * اخذ شيكات من البائع . خامساً :لادارة مخاطر السيولة يمكن اللجوء إلى : 01 المحافظة على مستوى متوازن ومناسب للسيولة ، وهذا لا يتحقق إلا بوجود توليفة متوازنة من الأصول والإلتزامات ، بالإضافة إلى وجود خطة واضحة ومرنة للتعامل مع أي أزمة سيولة . 2. ضرورة توفر قاعدة بيانات لخدمة إدارة السيولة في المصرف .
3. الإعتماد على التنويع في مجال مصادر وتوظيف الأموال ، من حيث القطاعات ، الآجال ، ... إلخ والإعتماد على قاعدة عريضة من المتعاملين (العملاء) ، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة من الفروع والمكاتب ، وتوفير أوعية ادخارية تتصف بالمرونة في شروطها ، والتوسع في التمويل الفردي. 4. الإعتماد ما أمكن على الودائع الثابتة ، والتركيز على التوظيفات قصيرة الأجل . 5. ربط استحقاق الودائع المخصصة (المقيدة) بإستحقاق الاستثمار . 6. الموائمة بين السيولة والربحية أو بين قراري الإدخار والاستثمار . 7. الإحتفاظ بتركيبة مثلى من الموجودات النقدية والأوراق المالية تحقيقاً لهدف السيولة الشامل المتمثل بالتوفيق بين السيولة والربحية والأمان .
8. وضع نسب سيولة معيارية ، نسب لتمويل الأصول طويلة الأجل بمطلوبات قصيرة الأجل . 9. وضع حدود (سقوف) للتركزات سواء للودائع أو آجالها أو مصادرها ، وكذلك للتمويلات. 10. مراجعة هيكل الودائع ، من حيث حجم واتجاه الحسابات الجارية ، وحسابات الإستثمار. 11. فهم التعرض للمخاطر الأخرى ذات العلاقة بمخاطر السيولة ، ومنها : مخاطر الإئتمان والسوق ومعدل العائد والسمعة ، ... إلخ. 12. أخذ المنتجات والخدمات الجديدة بعين الإعتبار وأثرها على السيولة . 13. استخراج تقارير لمراقبة مخاطر السيولة ، بحيث تكون مربوطة بالنظام البنكي.
14. قيام دائرة التدقيق الداخلي بمراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة السيولة للوقوف على نقاط الضعف ، والتوصية بإجراءات تصحيحه . 15. استخدام اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) للوقوف على أثر الأحداث السلبية المرتبطة بالعديد من المخاطر ، حيث تعتبر الاختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر ، وتعمل على تحسين إدارة البنك لرأسماله ومخاطره وسيولته . ومن هذه السيناريوهات ذات المتغير الواحد المتعلقة بمخاطر السيولة : سحب (15%) من الودائع خلال شهر . انخفاض الموجودات السائلة بنسبة (20%) .
16. وضع خطة طوارئ للحصول على الموارد المالية : الصمود أمام أزمة السيولة يعتمد على خطة الطوارئ . وضع خطة لتعديل تركيبة الموجودات والمطلوبات . تحديد مصادر أخرى للتمويل قصيرة وطويل الأجل . تفعيل دور لجنة الموجودات والمطلوبات على مستوى يومي . 17. الحاجة إلى وجود مؤسسات للبحث والتطوير لإيجاد أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية . 18. وجود مؤسسات مالية ضخمة تلعب دور صناعة السوق وفقاً للأسس المتعارف عليها .
19. توجيه الودائع الكبيرة إلى الأوعية الادخارية الأكثر استقراراً . 20. إيداع جزء من الموارد المالية كودائع استثمارية لآجال قصيرة لدى بنوك إسلامية أخرى. 21. إبرام اتفاقيات ودائع متبادلة (SWAP) مع بنوك أخرى . 22. إعطاء الأمان أولوية في إدارة المخاطر على العوائد . 23. التركيز في التمويل على الصيغ التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح . 24. توظيف جزء من الموارد المالية في أسهم الشركات . 25. عدم تقديم التمويل إلا بعد وجود ما يؤكد جدوى العملية الممولة ، والقدرة على سداد التمويل بالإستحقاق ، وكفاية الضمانات واكتمال التوثيق .
سادساً : لإدارة المخاطر التشغيليَّة يمكن اللجوء إلى : الأخذ في الحسبان كل حالة متَّصلة بمخاطر التشغيل مثل العاملين في المصرف، التقنيَّة المتَّبعة، طرق وضوابط العمل. إستحداث عدد من اللوائح وإجراءات للعمل في كل إدارة وقسم في المصرف. الفصل الواضح في المسؤوليَّات، ووضع خُطَط للطوارئ. الاهتمام بدائرة التدقيق الداخلي لدورها الكبير في رصد المخاطر التشغيليَّة.