Basel III

مراجعة السلطات الرقابية Basel II الدعامة الاولى الحد الادنى لرأس المال مخاطر الائتمان الاسلوب المعياري اسلوب التصنيف الداخلي مخاطر السوق اسلوب النموذج الداخلي مخاطر التشغيل اسلوب المؤشر الاساسي اسلوب القياس المتقدم الدعامة الثانية مراجعة السلطات الرقابية الدعامة الثالثة الافصاح نطاق التطبيق رأس المال التنظيمي

مراجعة السلطات الرقابية Basel III الدعامة الاولى الحد الادنى لرأس المال مخاطر الائتمان الاسلوب المعياري اسلوب التصنيف الداخلي مخاطر السوق اسلوب النموذج الداخلي مخاطر التشغيل اسلوب المؤشر الاساسي اسلوب القياس المتقدم الدعامة الثانية مراجعة السلطات الرقابية الدعامة الثالثة الافصاح نطاق التطبيق رأس المال التنظيمي اعاد تعريف رأس المال التنظيمي اعاد تعريف الاقتطاعات من رأس المال التنظيمي اضاف معايير خاصة بالسيولة نسبة الرافعة المالية زيادة وزن المخاطر الخاص بمحفظة المتاجرة

جاءت هذه المتطلبات لتلافي نقاط الضعف والثغرات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وذلك لتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر، وبالتالي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على سلامة ومتانة البنوك،

وقد اشتملت هذه المتطلبات على نواحٍ إيجابية عديدة أهمها: تعزيز نوعية رؤوس أموال البنوك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال عالية الجودة ذات قدرة عالية على مواجهة المخاطر وامتصاص الخسائر. تطبيق هوامش إضافية على الحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وذلك لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بما فيها مخاطر الدورة المالية ومخاطر النظام المالي. استخدام نسب معيارية لمراقبة سيولة البنوك بهدف ضمان احتفاظ البنوك بسيولة كافية لمواجهة التزاماتها والاستمرار في أعمالها. .

بازل 3 تفرض القواعد لرأس المال والمعروفة ببازل 3 على البنوك الاحتفاظ بمقدار اكبر من رأس المال وان يكون معظمة في الاسهم العادية (التركيز على نوعية رأس المال). اهم التعديلات الحد الادنى لرأس المال سيرتفع الى 10.5% عام 2019 ويتعين على البنوك الاحتفاظ بما لا يقل عن 7% من رأسمالها في الاسهم العادية (Paid up Capital)

أهم ما تضمنه معيار بازل 3 تعزيز نوعية رأس المال اضافة هامش تحفظي وهامش دورة الاعمال لتعزيز راس المال العودة الى استخدام نسبة الرافعة المالية Leverage Ratio بعد اجراء بعض التعديلات عليها استخدام نسب معيارية لمراقبة سيولة البنوك رفع أوزان المخاطر للادوات الاستثمارية المعقدة( مرتفعة المخاطر)

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الأول: رفع الحد الأدنى من رأس المال عالي الجودة (Common Equity)[الذي يتكون من أسهم عادية (Common Shares) + الاحتياطيات والأرباح المدورة] من 2% من الموجودات المرجحة بالمخاطر إلى (3.5%) في عام 2013 ثم إلى (4%) في عام 2014 ثم إلى (4.5%) في عام 2015.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الثاني: رفع الحد الأدنـى لنسبـة رأس المـال الأساسـي (Tier 1 Capital) إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر من (4%) حالياً إلى 4.5%في بداية عام 2013 ثم إلى (5.5%) في بداية عام 2014 ليصل إلى (6%) في بداية عام 2015، علماً بأن رأس المال الأساسي = رأس المـال عالـي الجـودة (Common Equity) + الأسهم الممتازة .

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الثالث: طرح الاستثناءات من رأس المال التنظيمي من رأس المال عالي الجودة (Common Equity) بدلاً من طرح (50%) منها من رأس المال الأساسي (Tier 1) و(50%) منهـا مـن رأس المـال الإضافي (Tier 2)، علماً بأن هذا التعديل سيُطبق تدريجياً على فترة خمسة سنوات اعتباراً من بداية عام 2014 وحتى بداية عام 2018 وبنسبة (20%) من هذه الاستثمارات لكل سنة.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الرابع: إضافـة هـامش حمايـة تحفظـي (Conservation Buffer) بنسبة (2.5%) من الموجودات المُرجحة بالمخاطر على أن يتكون من رأس المال عالي الجودة (Common Equity)، وسيتم إضافة هذا الهامش بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2016 إلى عام 2019 مما سيرفع الحد الأدنى من رأس المال عالي الجودة (Common Equity) إلى (7%) بحلول عام 2019.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الخامس: رفع أوزان المخاطر الترجيحية لعمليات التوريق والمشتقات المالية المعقدة وأدوات المتاجرة، حيث سيُطبق هذا التعديل اعتباراً من نهاية عام 2011.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل السادس: إلغاء رأس المال المساند (Tier 3): رأس المال المساند عبارة عن قرض مساند قصير الأجل (لأجل سنتين) يحصل عليه البنك لدعم رأسماله وهو يحمل صفات مشتركة بين رأس المال والدين، كون الجهة التي تقدم هذا القرض تتنازل عن حق الأولوية في السداد.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل السابع: إضافة هامش إضافي يتعلق بمراحل دورة الأعمال (Countercyclical Buffer) يتراوح من (صفر – 2.5%) من الموجودات المرجحة بالمخاطر , حيث سيضاف بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2016 وحتى 2019, وذلك وفقاً للظروف المحلية للدولة, علما بان هذا الهامش سيضاف فقط عندما يحصل في الدولة نمو مرتفع للائتمان قد ينتج عنه مخاطر مرتفعة على النظام المصرفي والمالي. وفي حال تم اضافة هذا الهامش سيرتفع الحد الادنى لنسبة كفاية رأس المال الى (13%) في عام 2019.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل الثامن: تطبيق نسبة الرافعة المالية (Leverage Ratio) وبحد أدنى (3%)، والتي يتم احتسابها بقسمة رأس المال الأساسي على إجمالي الموجودات ( وقد تم اضافة الموجودات خارج الميزانية)، وذلك بشكل تجريبي اعتباراً من بداية عام 2013 وحتى بداية عام 2017 وبناءً على نتائج هذه التجربة سيتم إجراء التعديلات النهائية على هذه النسبة في النصف الأول من عام 2017,وستطبق فعلياً في بداية عام 2018.

أهم التعديلات التي تضمنها معيار بازل3 التعديل التاسع: تطبيق نسبتين لمراقبة سيولة البنوك الأولى تسمى نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) وسيتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام 2015 بعد فترة مراقبة لهذه النسبة ستبدأ اعتباراً من بداية عام 2011 (يُقصد بفترة المراقبة مراقبة النسبة لدى البنوك دون إلزام البنوك بتطبيقها رسمياً، حيث سيبدأ التطبيق الفعلي في بداية عام 2015). أما النسبة الثانية التي تُسمى نسبة التمويل الصافي المستقر (Net Stable Funding Ratio) ستُطبق رسمياً في بداية عام 2018 بعد فترة مراقبة تبدأ في بداية عام 2012، وستقوم لجنة بازل بإعداد تقارير لمراقبة هاتين النسبتين وخلال الفترة الانتقالية (فترة المراقبة) ستستمر بمراجعة مدى تأثير هاتين النسبتين على الأسواق المالية ونمو الائتمان والنمو الاقتصادي.

بازل 3 ماذا تعني التعديلات؟ في نهاية عام 2109 سيكون رأس المالي عالي الجودة ما نسبته 67% من اجمالي رأس المال.

إعداد الخطة الإستراتيجية للالتزام في Basel III 2012 2018 Basel III Basel III 2015

متطلبات بازل III

متطلبات بازل III رأس المال التنظيمي Regulatory Capital نسبة تغطية السيولة LCR نسبة التمويل الصافي المستقرNSFR الرافعة المالية LR

رأس المال التنظيمي Regulatory Capital

Basel III– Transitional arrangements From 1 January: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Min Common Equity Ratio 3.5% 4.0% 4.5% Capital conservation buffer 0.625% 1.25% 1.875% 2.5% Min common equity + cap conservation buffer 5.125% 5.75% 6.375% 7.0% Phase in of deductions from Common Equity 20% 40% 60% 80% 100% Minimum Tier 1 5.5% 6.0% Minimum Total Capital 8.0% Min Total Capital + cap conservation buffer 8.625% 9.25% 9.875% 10.5% Capital instruments that no longer qualify as Tier 1 or Tier 2 Phased out over 10 year period starting 2013

راس المال التنظيمي ضمن بازل III 2% 1.5% 9.5% Contracyclical buffer 0-2.5% 8% 7% 4% 2.5% Conservation buffer 4.5% 4% 2% Minimum requirement 2% 2% CET 1 Additional Tier 1 Tier 2 CET 1 Additional Tier 1 Tier 2 Basel III Basel II

رأس المال التنظيميRegulatory Capital اولا : رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1: رأس المال المدفوع علاوة الإصدار الأرباح المدورة الدخل الشامل المتراكم و الاحتياطيات . حقوق الأقلية ( الحد المسموح به ). التعديلات التنظيمية على رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1.

مواصفات رأس المال الاساسي للأسهم العادية CET1 ليس له أولوية في التوزيع عند التصفية لا يوجد لها تاريخ استحقاق البنك غير ملتزم في إعادة الشراء توزيع الأرباح ( غير ملزم ، من الارباح القابلة للتوزيع) غير ممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من البنك غير مضمونة من البنك مصدرة بناء على موافقة البنك

رأس المال التنظيميRegulatory Capital علاوة الإصدار ( الخصم ) للأدوات الواردة في البند 1. الادوات المصدرة من الشراكات التابعة ( الموحدة ) و تحمل صفات رأس المال الاساسي الاضافي AT1. التعديلات التنظيمية على رأس المال الاساسي الاضافي AT1.

مواصفات رأس المال الاساسي الاضافي AT1 في حال التصفية تكون الأولوية للودائع و الدائنين المختلفين و الديون المساندة. ليست مضمونة او مغطاة بكفالة من البنك او شركات تابعة . ليس لها تاريخ استحقاق . يمكن ان تكون Callable بناء على طلب البنك ولكن بعد فترة 5 سنوات على الأقل و ضمن الشروط التالية : يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية لممارسة Call Option. يجب استبدالها بأدوات أفضل منها بنفس القيمة . يثبت البنك ان نسبة كفاية رأس المال سوف تكون اعلي من الحدود بعد تنفيذ ال Call Option.

مواصفات رأس المال الاساسي الاضافي AT1 يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية قبل تسديد للدفعات و على البنك أن لا يعطي إشارة إلى السوق انه يوجد موافقة من السلطة الرقابة . التوزيعات و الفوائد : للبنك الحق في أي وقت وقف سداد الفوائد او التوزيعات ، وعلى ان لا يعتبر ذلك تعثر للبنك . عدم فرض أي قيود على البنك نتيجة عدم دفع الفوائد او التوزيعات . تدفع التوزيعات او الفوائد من البنود القابلة للتوزيع . ان لا يقوم البنك بشكل مباشر او غير مباشر بتمويل هذه الأدوات (الشركات التابعة ، شركات يملك البنك بها مصلحة مؤثرة ، تسهيلات).

رأس المال التنظيميRegulatory Capital علاوة الاصدار ( الخصم ) للأدوات الواردة في البند 1. الادوات المصدرة من الشراكات التابعة ( الموحدة ) و تحمل صفات رأس المال المساند T2. احتياطي المخاطر المصرفية. التعديلات التنظيمية على رأس المال المساند T2.

مواصفات رأس المال المساند T2 في حال التصفية تكون الاولوية للودائع و الدائنين المختلفين عليها. ليست مضمونة او مغطاه بكفالة من البنك او شركات تابعة . تاريخ الاستحقاق : أن لا تقل فترة استحقاقها الأصلية (Original Maturity)عن (5) سنوات. لا يوجد حوافز مقدمة من البنك للتصفية . يمكن ان تكون Callable بناء على طلب البنك ولكن بعد فترة 5 سنوات على الاقل و ضمن الشروط التالية : يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابة لممارسة Call Option. يجب استبدالها بأدوات افضل منها بنفس القيمة . يثبت البنك ان نسبة كفاية رأس المال سوف تكون اعلى من الحدود بعد تنفيذ ال Call Option.

مواصفات رأس المال المساند T2 لا يوجد حق للمستثمر في المطالبة بالسداد المبكر لأصل الدين او الفوائد قبل الاستحقاق إلا في حالات الإفلاس او التصفية. يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية قبل تسديد للدفعات و على البنك ان لا يعطي إشارة إلى السوق انة يوجد موافقة من السلطة الرقابة . ان لا يقوم البنك بشكل مباشر او غير مباشر بتمويل هذه الأدوات (الشركات التابعة ، شركات يملك البنك بها مصلحة مؤثرة ، تسهيلات).

التعديلات التنظيمية لرأس المال التنظيمي

التعديلات التنظيمية خسائر الفترة. الاستثمارات في الشركات التابعة . العقارات المستملكة سداد للديون. الشهرة أو أي موجودات غير ملموسة. صافي موجودات ضريبية مؤجلة . النقص في أي من المخصصات المطلوبة من البنك. التغير المتراكم الناتج من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات نتيجة تغير مخاطر الائتمان للبنك نفسه أسهم الخزينة. الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات . الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات. تعديل حقوق الأقلية .

التعديلات التنظيمية Regulatory Adjustments 2018 2017 2016 2015 2014 2013 100% 80% 60% 40% 20% 0% التعديلات التنظيمية 100% 90% 80% 70% 60% 50% T1 0% 10% 20% 30% 40% 50% T2

الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات

الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات الاستثمارات تشمل : الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة . الاستثمارات ضمن المحفظة البنكية و محفظة المتاجرة . صافي المركز الطويل ( ضمن نفس فترة الاستحقاق او اقل من سنة ). إذا لم ينطبق عليها صفات CET1 أو AT1 أو T2 تعتبر ضمن CET1

الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات اذا كان مجموع إجمالي الاستثمارات ( في المحفظة البنكية و محفظة المتاجرة ) يزيد عن 10% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1 بعد التعديلات (من 1 الى 11) يتم طرح الزيادة باستخدام اسلوب Corresponding Deduction Approach الاستثمارات الأقل من 10% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1 توزن حسب وزن المخاطر الخاص بها ( محفظة المتاجرة او المحفظة البنكية ). في حال عدم كفاية شريحة معينة للاقتطاع يتم الاقتطاع من الشريحة الأعلى .

Corresponding Deduction Approach الارقام بالملايين مثال 1 مثال 2 رأس المال الاساسي للأسهم العادية CET1 95 الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات 20 ضمن ادوات CET1 7 ضمن ادوات AT1 6 ضمن ادوات T2 10% من رأس المال الاساسي للأسهم العادية 9.5

Corresponding Deduction Approach مثال 1 مثال 2 الاستثمارات التي تزيد عن 10% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية 10.5 الاقتطاع من CET1 10.5 * 7/20 أو 10.5*20/20 3.675 الاقتطاع من AT1 10.5 * 6/20 او 10.5*0/20 3.15 الاقتطاع من T2 10.5 * 7/20 او 10.5*0/20 توزن باقي الاستثمارات نسبة و تناسب حسب وزن المخاطر الخاص بها 9.5

الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات

الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات الاستثمارات التي تكون ضمن رأس المال الأساسي الإضافي AT1 او رأس المال المساند T2 يتم طرحها بالكامل باستخدام أسلوب Corresponding Deduction Approach الاستثمارات التي تكون ضمن رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1 تطرح من رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1 ضمن الحدود المسموح بها . في حال عدم كفاية شريحة معينة للاقتطاع يتم الاقتطاع من الشريحة الأعلى .

حدود الاقتطاعات- الحد الأول 10% من كل بند حدود الاقتطاعات- الحد الأول 10% من كل بند يتم اقتطاع ما يزيد عن 10% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1 لكل من: الاستثمارات في للأسهم العادية في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات. Mortgage servicing rights (MSRs) (حقوق خدمة الرهونات العقارية) موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة

حدود الاقتطاعات- الحد الثاني 15% من الاجمالي ابتدأ من 2013 يجب اقتطاع مجموع البنود أدناه التي تزيد عن 15% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية CET1: الاستثمارات في للأسهم العادية في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات. Mortgage servicing rights (MSRs) موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة أي بنود غير مقتطعة توزن بنسبة 250%

مثال رأس المال الاساسي للأسهم العادية CET1 95 مليون 95 مليون الاستثمارات في البنوك و الشركات المالية و شركات التامين التي تزيد عن 10% من رأس مال هذه الشركات 20 مليون ضمن ادوات CET1 15 مليون ضمن ادوات AT1 3 مليون ضمن ادوات T2 2 مليون موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة

حدود الاقتطاعات الحد الأول 10% الحد الأول :10% من رأس المال الأساسي للأسهم العادية 9.5 الاقتطاع من CET1 15- 9.5 = 5.5 5.5 الاقتطاع من AT1 3 الاقتطاع من T2 2 موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة اقتطاع 20- 9.5 = 10.5 10.5 المتبقي من الاستثمارات و موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة 9.5+9.5= 19

حدود الاقتطاعات الحد الثاني 15% من المجموع لغاية 2017 حدود الاقتطاعات الحد الثاني 15% من المجموع لغاية 2017 الحد الثاني : 15% 95*15%= 14.25 الاقتطاع من CET1 الذي يزيد عن الحد الثاني 35-5.5-10.5=19 19-14.25=4.75 إجمالي الاقتطاعات من CET1 10.5+5.5+4.75= 20.75

حدود الاقتطاعات الحد الثاني 15% من المجموع ابتدأ من 2018 حدود الاقتطاعات الحد الثاني 15% من المجموع ابتدأ من 2018 الحد الثاني : 15% 95-35=60*17.65%=10.59 الاقتطاع من CET1 الذي يزيد عن الحد الثاني 35-10.5-5.5=19-10.59 =8.41 إجمالي الاقتطاعات من CET1 8.41+10.5+5.5=24.41 95-35=60+10.59=70.59 10.59/70.59=15%

حقوق الأقلية

حقوق الاقلية يجب ان تستوفي الشرطين أدناه حتى يتم الاعتراف بها ضمن رأس المال التنظيمي : تستوفي كل شروط رأس المال التنظيمي ( CET1,AT1,T2). الشركة التابعة هي بنك إجمالي حقوق الأقلية التي تحقق الشرطين أعلاه مطروحا منها الفائض في رأس المال التنظيمي للشركة التابعة و العائد لحقوق الأقلية

الفائض في رأس المال الأساسي للأسهم العادية للشركة التابعة و العائد لحقوق الأقلية رأس المال الأساسي التنظيمي للشركة التابعة مطروحا منها 7% و 8.5% و 10.5% من الأصول الموزونة بالمخاطر للشركة التابعة

حقوق الاقلية

حقوق الاقلية

حقوق الأقلية

الحد الأدنى لرأس مال البنك التابع والفائض في رأس المال حقوق الاقلية إذا ما تم الافتراض أن الموجودات المرجحة بالمخاطر للبنك التابع (S) يساوي 100 مليون الحد الأدنى لرأس مال البنك التابع والفائض في رأس المال Surplus Minimum plus capital conservation buffer (10-7) 3 (7% * 100) 7 CET1 (10+5-8.5) 6.5 (8.5% * 100) 8.5 T1 (10+5+8-10.5) 12.5 (10.5% * 100) 10.5 TC

حقوق الأقلية

متطلبات بازل III لمعيار السيولة Liquidity in the short term Liquidity in the long term Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio High quality liquid assets Available stable funding > 100% > 100% Net cash outflow over the coming 30 calender days Need for stable funding

نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio

نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio وهذه النسبة تمثل الأصول ذات السيولة العالية التي يمكن أن تحول إلى نقد لتغطية التدفقات النقدية المتوقعة على البنك خلال الثلاثون يوم القادمة . نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio = الأصول السائلة عالية الجودة صافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خلال 30 يوم .

نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio تتكون هذه النسبة من : قيمة الاصول السائلة عالية الجودة ضمن ظروف ضاغطة محددة . قيمة صافي التدفقات النقدية الصادرة ضمن سيناريو محدد ، للبنود التالية : سحب جزء محدد من ودائع الافراد خسارة جزء محدد من ودائع الشركات خسارة جزء محدد من التمويل القصير الاجل متطلبات نتيجة انخفاض في تصنيف البنك زيادة في تذبذب الاسعار في السوق ( للضمانات ، الادوات المالية ، المشتقات) استغلال السقوف غير المستغلة للتسهيلات

الاصول السائلة عالية الجودة هذه الأصول يجب ان تحمل المواصفات التالية : أولا : الصفات الأساسية : سهولة تقييم هذه الأصول. تحمل هذه الأصول مخاطر ائتمانية و مخاطر سوق منخفضة. ارتباط Correlation ضعيف مع الأصول ذات المخاطر المرتفعة. لا يوجد أي قيد أو حجز يمنع البنك من التصرف فيها. ثانيا : مواصفات السوق: يمكن تداولها بسهولة و يوجد لها سوق نشط. ثالثا: متطلبات تشغيلية: إدارة هذه المحافظ عدم استخدامها للتحوط لمراكز أخرى تحديد البنك لجهة مسئولة عن إدارة مخاطر السيولة في حال كان هناك اصل من ضمن هذه الأصول ثم نتيجة بعض الأحداث لم يعد مؤهل يمكن للبنك ابقائة 30 يوم إضافية

الاصول السائلة عالية الجودة أصول من المستوى الأول Level 1: النقد لدى البنك. النقد لدى البنك المركزي الاردني . الاحتياطيات لدى البنك المركزي الاردني ( المبالغ التي يمكن سحبها من الاحتياطيات في حال الحاجة إلى سيولة نقدية). ادوات دين حكومية او من البنوك المركزية او مكفولة منها بالعملة المحلية (تحمل وزن مخاطر 0% حسب الاسلوب المعياري ، ليست لشركات مالية ) ادوات دين حكومية ( لا تحمل وزن مخاطر 0%) من حكومات بالعملات الاجنبية أصول من المستوى الثاني Level 2: حكومات او بنوك مركزية او PSE مؤهلة لوزن مخاطر 20% ادوات دين لشركات مصنفة AA- او اكثر او ادوات دين مغطاه مصنفة AA- او اكثر ( ليست لمؤسسات مالية،ليست مصدرة من البنك او احد الشركات التابعة ، مصنفة من مؤسسات معتمدة،تستخدم لغايات السيولة ) الحد الاعلى للأصول من المستوى الثاني = 40% من الاصول السائلة عالية الجودة

صافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خلال 30 يوم صافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خلال 30 يوم= التدفقات النقدية الصادرة خلال شهر - أيهما اقل( صافي التدفقات النقدية الواردة خلال شهر أو 75% من التدفقات النقدية الصادرة خلال شهر)

التدفقات النقدية الصادرة خلال شهر التدفقات النقدية الصادرة من ودائع الافراد التدفقات النقدية الصادرة من اطراف اخرى غير مغطاة التدفقات النقدية الصادرة من التمويل المغطى بضمانات التدفقات النقدية الصادرة الاخرى

التدفقات النقدية الصادرة من ودائع الافراد ودائع الأفراد : هي ودائع الأشخاص الطبيعيين ( تشمل ودائع تحت الطلب و ودائع لأجل ) الودائع المستقرة : هي الودائع المغطاة بمؤسسة ضمان الودائع ، او توجد علاقة اخرى مع البنك او ودائع لغايات محددة ( راتب) . الودائع غير المستقرة : يجب على السلطات الرقابية أن تحدد شرائح إضافية للودائع غير المستقرة وبحد أدنى 10%. تكون هذه الودائع غير مغطاه بمؤسسة ضمان الودائع او تكون لأفراد لهم ودائع مرتفعة ،او يوجد احتمال كبير لسحبها ، او بالعملة الاجنبية. اذا لم يستطع البنك تحديد اذا كانت الوديعة مصنفة على انها مستقرة او غير مستقرة يتم تصنيفها على انها غير مستقرة

التدفقات النقدية الصادرة من ودائع الافراد ليس كل الودائع التي تكون ضمن مؤسسة ضمان الودائع تعتبر مستقرة . ودائع الإفراد لأجل و التي لها تاريخ استحقاق او المتبقي من تاريخ الاستحقاق أكثر من 30 يوم لن يتم اخذها بعين الاعتبارإلا إذا : لا يوجد حق قانوني للمودع بالسحب خلال 30 يوم يوجد غرامة مرتفعة على السحب المبكر ( تزيد عن الفوائد ) و غير ذلك تعامل معاملة ودائع تحت الطلب

التدفقات النقدية الصادرة من ودائع الافراد ودائع تحت الطلب او لأجل و التي لها تاريخ استحقاق خلال 30 يوم : ودائع الافراد المستقرة 5% ودائع الافراد الاقل استقرارا 10% ودائع لأجل لفترة استحقاق تزيد عن 30 يوم لها حق السحب مع غرامة او لا يوجد لها حق في السحب خلال هذه المدة 0%

التدفقات النقدية الصادرة من اطراف اخرى غير مغطاة التدفقات النقدية الصادرة من اطراف اخرى تمثل الالتزامات الناتجة من جهات اعتبارية ( شركات ، مؤسسات ...) تشمل كافة الودائع المطالبات التي يمكن المطالبة بها خلال فترة 30 يوم ، وتشمل : عملاء الاعمال الصغيرة الشركات الكبرى البنوك الحكومات

التدفقات النقدية الصادرة من اطراف اخرى غير مغطاة ودائع العملاء ذات الاعمال الصغيرة المستقرة 5% ودائع العملاء ذات الاعمال الصغيرة الاقل استقرارا 10% ودائع الشركات الكبرى لها علاقة تشغيلية مع البنك ( شركات مالية او غير مالية ) 25 % ودائع الشركات الكبرى او حكومات او مؤسسات عامة او بنوك مركزية لها علاقة تشغيلية مع البنك - الجزء المغطى بضمان الودائع 5% ودائع البنوك التي لها علاقة مع البنك 25% شركات كبرى غير مالية ، حكومات او بنوك مركزية 75% اخرى ( البنوك ، الشركات المالية ، شركات التأمين ...) 100%

التدفقات النقدية الصادرة من التمويل المغطى بضمانات التمويل المغطى بضمانات من الاصول من الدرجة الاولى 0% التمويل المغطى بضمانات من الاصول من الدرجة الثانية 15% تمويل مغطى بضمانات لحكومات او بنوك مركزية لها وزن ترجيحي 20% او اقل 25 % تمويل مغطى بضمانات لجهات اخرى 100%

التدفقات النقدية الواردة معكوس اتفاقية إعادة الشراء مقابل : أصول من الدرجة الأولى أصول من الدرجة الثانية أصول أخرى الودائع التشغيلية لدى مؤسسات مالية الذمم المدينة على الأفراد التدفقات من مؤسسات غير مالية التدفقات من مؤسسات مالية إيرادات نقدية أخرى

نسبة التمويل الصافي المستقر Net Stable Funding Ratio

نسبة التمويل الصافي المستقر Net Stable Funding Ratio تمثل نسبة الأصول التي يجب أن تدعم بتمويل مستقر. المبلغ المتاح من التمويل المستقر ≤ 100٪ NSFR مبلغ التمويل المستقر المطلوب التمويل المستقر : يمثل جزء من حقوق المساهمين و المطلوبات المتوقع ان تكون مصدر تمويل جيد لمدة تزيد عن سنة ضمن ظروف محددة.

المبالغ المتاحة من التمويل المستقر Available amount of stable funding رأس المال الاسهم الممتازة بفترة استحقاق تزيد عن سنة المطلوبات بفترة استحقاق تزيد عن سنة جزء من ودائع تحت الطلب او لأجل تستحق خلال سنة و من المتوقع ان تظل اكثر من سنة التمويل الذي يستحق لفترة اقل من سنة و من المتوقع ان يظل لفترة اكثر من سنة

المبالغ المتاحة من التمويل المستقر Available amount of stable funding وزن 100% : اجمالي رأس المال التنظيمي (الشريحة الاولى و الثانية ) الاسهم الممتازة الواردة في الشريحة الثانية و التي لها فترة استحقاق اكثر من سنة . مطلوبات اخرى لها تاريخ استحقاق اكثر من سنة وزن 90% : ودائع المستقرة تحت الطلب او لأجل لها تاريخ استحقاق اقل من سنة ( افراد او عملاء الاعمال الصغيرة). وزن 80% : ودائع الاقل استقرار تحت الطلب او لأجل لها تاريخ استحقاق اقل من سنة ( افراد او عملاء الاعمال الصغيرة). وزن 50% : ودائع تحت الطلب او لأجل لها تاريخ استحقاق اقل من سنة ( شركات كبرى غير مالية و حكومات او بنوك مركزية ). وزن 0% : أي مطلوبات اخرى .

مبلغ التمويل المستقر المطلوب Required amount of stable funding وزن 0% : النقد المتاح للتصرف أدوات مالية قصيرة الأجل غير مغطاة و غير مقيدة التصرف و التي لها فترة أصلية استحقاق اقل من سنة أو متبقي عليها فترة استحقاق اقل من سنة . الأدوات المالية مقابل معكوس اتفاقية إعادة الشراء أدوات مالية لها فترة استحقاق اقل من سنة القروض غير المقيدة لمؤسسات مالية متبقي عليها فترة استحقاق اقل من سنة و غير قابلة للتجديد. وزن 5% : أدوات مالية غير مقيدة متبقي عليها فترة استحقاق اقل من سنة مصدرة من جهات تحمل وزن مخاطر 0%. وزن 20% : الأدوات مالية غير مقيدة ضمن الأصول من المستوى الثاني. وزن 50% : أدوات ملكية غير مقيدة او سندات شركات غير مالية مصنفة A+ الى A- باستحقاق اقل من سنة الذهب قروض لشركات غير مالية او حكومات او بنوك مركزية تستحق خلال فترة اقل من سنة

مبلغ التمويل المستقر المطلوب Required amount of stable funding وزن 65% : القروض السكنية المؤهلة لوزن مخاطر 35% القروض الأخرى ( باستثناء المؤسسات مالية) مؤهلة لوزن مخاطر 35% او اقل وزن 85% : قروض للأفراد أو الشركات الصغيرة و لها فترة استحقاق اقل من سنة وزن 100% : أي موجودات أخرى بنود خارج الميزانية : سقوف التسهيلات أو السيولة غير المستغلة ( قابلة او غير قابلة للإلغاء ) توزن ب 5%. أي بنود أخرى تعتمد على السلطة الرقابية .

الأثر المتوقع لنسبة السيولة الجديدة على المصارف: سيؤدي على الأغلب إلى وجود نقص في التمويل ارتفاع كلفة التمويل انخفاض توفر التمويل ارتفاع المنافسة على الودائع والتمويل المستقر طويل الأجل. انخفاض نسبة العائد على حسابات رأس المال

زيادة الوزن الترجيحي من 20% - 30% للاقتراض بين البنوك نسبة السيولة الجديدة وتطلب من البنوك الاحتفاظ باحتياطي مقابل خطوط الائتمان مثل الاعتمادات والكفالات.

الرافعة المالية Leverage Ratio من احد الأسباب الرئيسية للازمة المالية هو ارتفاع الرافعة المالية لبعض البنوك . 3% من الأصول داخل و خارج الميزانية مقسومة على راس المال الأساسي (CET1و AT1) : راس المال الأساسي : حسب تعليمات بازل III . أي استثمارات تم طرحا من راس المال التنظيمي الأساسي تطرح من الأصول داخل الميزانية أو خارجها .

الرافعة المالية Leverage Ratio الأصول داخل الميزانية : القيمة المحاسبية للأصول . التسهيلات بالصافي ( مطروحا منها المخصصات و الفوائد المعلقة). غير مسموح استخدام المخففات . الأصول خارج الميزانية : أي التزامات خارج الميزانية يمكن إلغائها توزن بنسبة 10%. التزامات الأخرى التي لا يمكن إلغائها توزن بنسبة 100%

نسبة الرافعة المالية العوامل المؤدية إلى الرفع المالي: يقصد بالرفع المالي استعمال مصادر الأموال عن غير طريق إصدار الأسهم، ويسمح للمؤسسات المالية (كشأن أي شركة) بالعمل على زيادة العائد المتوقع على رأس مالها، مع زيادة مصاحبة في مخاطر رأس المال الأساسي، وتعرضه للخسائر، نظراً لأن مصادر الأموال بخلاف حقوق الملكية لا تتحمل المخاطر سواء كلياً أو جزئياً. وبالتالي، فإنه عادة ما يتم تحقيق الرفع المالي عن طريق استعمال الأموال المقترضة، أو رأس مال مقترض، أو من خلال الأدوات المشتقة، الخ.

ومن الشائع للمصارف أن تعتمد على الرفع المالي عن طريق الاقتراض لاقتناء المزيد من الموجودات، بهدف زيادة عائدها على حقوق الملكية. وبالمثل، فإن التعرض لمخاطر الالتزامات العرضية بأحد المصارف قد يعرضه إلى خسائر أكبر بكثير من مخاطر الموجودات التي يتضمنها مركزه المالي.

Thank you!