دليل تكوين الجمعيّات و تسييرها وفق مقتضيات القانون التّونسي دليل تكوين الجمعيّات و تسييرها وفق مقتضيات القانون التّونسي

تعريف الجمعيّة الإطار القانوني المنظّم للعمل الجمعيّاتي في تونس المبادئ العامّة الّتي يرتكز عليها العمل الجمعيّاتي في تونس تأسيس الجمعيّة النّظام الأساسي للجمعيّة الأحكام الماليّة التّزوّد بالموادّ و الخدمات و العقّارات من قبل الجمعيّة التّصرّف في الموارد البشريّة للجمعيّة

النّظام الجبائي الحلّ سبل العمل المشترك بين الجمعيّات العقوبات الّتي قد تسلّط على الجمعيّة

تعريف الجمعيّة هي آتّفاقيّة بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها و بصفة دائمة على تحقيق أهداف عدا الرّبح المادّي. و تعدّ الجمعيّة مكوّنا من مكوّنات المجتمع المدني و هو عبارة عن مجموعة من التّنظيمات التّطوّعيّة و الحرّة الّتي تمثّل سلطة مضادّة / عامل ضغط و تأثير على دوائر القرار السّياسي يحول دون تغوّل الدّولة.

الإطار القانوني المنظّم للعمل الجمعيّاتي في تونس المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلّق بتنظيم الجمعيّات (الإطار القانوني العامّ) كما تخضع بعض الجمعيّات و منها الجمعيّات الرّياضيّة إلى قوانين خاصّة بها (القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرّياضيّة المنقّح و المتمّم بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 جويلية 2011). كذلك هو الشّأن بالنّسبة لمؤسّسات التّمويل الصّغير (les institutions de microfinance) الّتي عادة ما تتّخذ شكلا جمعيّاتيّا (مرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011). هذا بالإضافة إلى الجمعيّات ذات الصّبغة الإجتماعيّة (الأمر عدد 630 المؤرّخ في 30 مارس 1982). القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

المبادئ العامّة الّتي يرتكز عليها العمل الجمعيّاتي في تونس على الجمعيّة أن تحترم في نظامها الأساسي و في ممارستها لنشاطها و في تمويلها مبادئ دولة القانون و الدّيمقراطيّة و التّعدّديّة و الشّفافيّة و المساواة و حقوق الإنسان كما ضبطت بالإتّفاقيّات الدّوليّة المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التّونسيّة.

-و يحجّر على الجمعيّة أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدّعوة إلى العنف و الكراهية و التّعصّب و التّمييز على أسس دينيّة أو جنسيّة أو جهويّة. -أن تمارس الأعمال التّجاريّة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشّخصيّة أو آستغلال الجمعيّة لغرض التّهرّب الضّريبي. -أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسيّة أو مرشّحين مستقلّين لآنتخابات وطنيّة أو جهويّة أو محلّيّة أو أن تقدّم الدّعم المادّي لهم و لا يشمل هذا التّحجير حقّ الجمعيّة في التّعبير عن آرائها السّياسيّة و مواقفها من قضايا الشّأن العامّ.

-و لها في المقابل حقّ تقييم دور مؤسّسات الدّولة و تقديم مقترحات لتحسين آدائها. -حقّ إقامة الإجتماعات و التّظاهرات و المؤتمرات و ورشات العمل و جميع الأنشطة المدنيّة الأخرى. -حقّ نشر التّقارير و المعلومات و طبع المنشورات و آستطلاعات الرّأي. *و يحجّر على السّلطات العموميّة عرقلة نشاط الجمعيّة أو تعطيله كما عليها أن تتّخذ جميع التّدابير اللاّزمة لتضمن حماية الأشخاص القائمين بالنّشاط الجمعيّاتي من أيّ عنف أو تهديد أو تمييز أو ضغط أو إجراء تعسّفي نتيجة لممارستهم المشروعة للحقوق المشار إليها.

من له أن يؤسّس جمعيّة أو أن ينتمي إليها ؟ تأسيس الجمعيّة من له أن يؤسّس جمعيّة أو أن ينتمي إليها ؟ لكلّ شخص طبيعيّ, تونسيّ أو أجنبيّ مقيم في تونس, حقّ تأسيس جمعيّة أو الإنتماء إليها أو الإنسحاب منها وفق أحكام المرسوم المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011. إلاّ أنّه يشترط في الشّخص الطّبيعي المؤسّس أن لا يقلّ عمره عن ستّة عشر (16) سنة. كما أنّه لا يمكن أن يكون مؤسّسو و مسيّرو الجمعيّة ممّن يضطلعون بمسؤوليّات ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السّياسيّة.

فيما تتمثّل شروط العضويّة؟ للجمعيّة أن تضبط شروط العضويّة الخاصّة بها على أن لا تتعارض و أحكام المرسوم السّالف الذّكر. و يشترط في عضو الجمعيّة أن يكون: تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس. يبلغ من العمر ثلاثة عشر (13) سنة على الأقلّ. قبل بالنّظام الأساسي للجمعيّة كتابة. دفع معلوم الإشتراك في الجمعيّة.

فيما تتمثّل الإجراءات الواجب إتّباعها ؟ الإعلان عن تأسيسها التّصريح بتكوين الجمعيّة الجلسة التّأسيسيّة

عقد الجلسة التّأسيسيّة و تحرير محضرها في نظيرين يقع التّنصيص صلبهما على إسم الجمعيّة و موضوعها و أهدافها و مقرّها و مقرّات فروعها إن وجدت و آتّفاق أعضائها على مشروع النّظام الأساسي, و توزيع المسؤوليّات على الهيئة المديرة. إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العامّ للحكومة يتضمّن تصريحا ينصّ على إسم الجمعيّة و موضوعها و أهدافها و مقرّها و مقرّات فروعها إن وجدت مصحوبا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة للأشخاص الطّبيعيّين التّونسيّين المؤسّسين للجمعيّة أو من بطاقة تعريف الوليّ عند الإقتضاء (إذا كان المؤسّس قاصرا) و بنسخة من شهادة الإقامة في ما يخصّ الأجانب و كذلك بنظيرين من النّظام الأساسي للجمعيّة ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثّلهم.

تصريح بتأسيس جمعيّة نحن الممضون أسفله المجتمعين بتونس في تاريخ.................و وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلّق بتنظيم الجمعيّات نصرّح بتأسيس جمعيّة إسمها.....................يتعلّق موضوعها ب..................................................و تهدف من خلال ممارستها لنشاطها إلى.................................................................................................. و قد آتّخذت الجمعيّة كمقرّ لها...............الكائن ب............................................................... و تضمّ هيئتها التّأسيسيّة.........................هم الأتي ذكرهم: الإمضاء الصّفة العنوان اللّقب الإسم - لا بد من أن يبلغ العضو السن القانونية. - لا بد أن يكون عدد أفراد الهيئة بهذه القائمة مطابقا للعدد المتفق عليه بالنظام الأساسي.

و يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال المكتوب من تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه و يحرّر محضرا في نظيرين يسلّمهما لممثّل الجمعيّة. يسلّم الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المكتوب الآنف الذّكر و يعدّ عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ بعد آنقضاء هذا الأجل بلوغا. عند تسلّم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو بعد آنقضاء الأجل السّالف الذّكر (في صورة عدم تسلّم الإعلام بالبلوغ), يتولّى من يمثّل الجمعيّة في أجل لا يتجاوز السّبعة (7) أيّام إيداع إعلان بالمطبعة الرّسميّة للجمهوريّة التّونسيّة ينصّ على إسم الجمعيّة و موضوعها و هدفها و مقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرّسميّة المذكورة أعلاه (محضر العدل منفّذ).

تنشر المطبعة الرّسميّة الإعلان وجوبا في الرّائد الرّسمي في أجل خمسة عشر يوما إنطلاقا من يوم إيداعه. و جدير بالذّكر أنّ الجمعيّة تعتبر مكوّنة قانونا من تاريخ إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العامّ للحكومة.و تكتسب هذه الأخيرة الشّخصيّة القانونيّة الّتي تخوّل لها حقّ التّقاضي و الإكتساب و الملكيّة و التّصرّف في مواردها و ممتلكاتها و قبول المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا إنطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

النّظام الأساسي للجمعيّة ينصّ النّظام الأساسي للجمعيّة وجوبا على: الإسم الرّسمي للجمعيّة باللّغة العربيّة و بلغة أجنبيّة عند الإقتضاء. عنوان المقرّ الرّئيسي للجمعيّة. بيانا لأهداف الجمعيّة و سبل تحقيقها. شروط العضويّة و حالات آنتهائها و حقوق العضو و واجباته. بيان الهيكل التّنظيمي للجمعيّة و طريقة إنتخاب و صلاحيّات كلّ هيئة من هيئاتها. تحديد الجهة الّتي لها صلاحيّة تعديل النّظام الدّاخلي و آتّخاذ قرار الحلّ أو الإندماج أو التّجزئة.

تحديد طرق آتّخاذ القرارات و آليّات فضّ النّزاعات. ضبط مبلغ الإشتراك الشّهري أو السّنوي إن وجد. طرق التّعليق الوقتي لنشاط الجمعيّة أو حلّها بمبادرة منها. حالات حلّ الجمعيّة إختياريّا و الإجراءات الواجب إتّباعها في هذه الصّورة. قواعد تصفية أموال الجمعيّة و الأصول الرّاجعة لها في صورة حلّها إختياريّا.(قد يكون الحلّ قضائيّا بمقتضى قرار من المحكمة)

و يعلم مسيّرو الجمعيّة وجوبا الكاتب العامّ للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكلّ تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ آتّخاذ قرار التّنقيح و يقع إعلام العموم بالتّنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة و عبر الموقع الإلكتروني للجمعيّة إن وجد.

هياكل التّصرّف و التّسيير الخليّة القارّة الهيئة المديرة تتركّب الهيئة المديرة في جلّ الحالات من 7 إلى 12 عضو يتمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة للجمعية ولمدّة يتم تحديدها ضمن النظام الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة. الجلسة العامّة تتركّب الجلسة العامّة للجمعية من جميع أعضائها الذين تولوا خلاص معلوم اشتراكهم السنوي المستوجب في تاريخ انعقادها.

الجلسة العامّة عاديّة خارقة للعادة إنتخابيّة تقييميّة

الأحكام الماليّة تتكوّن موارد الجمعيّة من : إشتراكات الأعضاء. المساعدات العموميّة. التّبرّعات و الهبات و الوصايا, وطنيّة كانت أو أجنبيّة. العائدات النّاتجة عن ممتلكات الجمعيّة و نشاطاتها و مشاريعها.

و تمسك الجمعيّة محاسبة طبق النّظام المحاسبيّ للمؤسّسات المضمّن بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسّسات. كما تمسك الجمعيّة و فروعها كذلك السّجلاّت التّالية: سجلّ الأعضاء و يشتمل على أسماء الأعضاء و عناوينهم و جنسيّاتهم و أعمارهم و مهنهم. سجلّ مداولات هياكل تسيير الجمعيّة. سجلّ النّشاطات و المشاريع. سجلّ المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا و التّمييز بين النّقدي منها و العيني, العمومي و الخاصّ, الوطني و الأجنبي.

على كلّ جمعيّة تتجاوز مواردها السّنويّة 100 على كلّ جمعيّة تتجاوز مواردها السّنويّة 100.000 دينار أن تعيّن مراقبا لحساباتها, يتمّ آختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة أو المرسّمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في الحسابيّة". تقدّم كلّ جمعيّة تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويّا شاملا لمصادر تمويلها و نفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

تعيّن الجلسة العامّة العاديّة للجمعيّة مراقب أو مراقبي حساباتها لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتّجديد. يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العامّ للحكومة و إلى رئيس الهيئة المديرة للجمعيّة في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغه القوائم الماليّة للجمعيّة. و في صورة تعدّد مراقبي الحسابات و عند آختلافهم في الرّأي يقع إعداد تقرير مشترك يتضمّن وجهة نظر كلّ واحد منهم.

تتكفّل الجمعيّة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات و يتمّ تحديد هذه الأتعاب بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة. و على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامّة العاديّة على القوائم الماليّة للجمعيّة أو ترفض المصادقة عليها و تتعرّض الجمعيّة في صورة عدم المصادقة على هذه القوائم إلى إحدى العقوبات المنصوص عليها صلب المرسوم و الّتي سنتناولها لاحقا بالطّرح. تنشر الجمعيّة قوائمها الماليّة مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الإلكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم الماليّة.

التّصرّف في الموارد البشريّة للجمعيّة تخضع الجمعيّات في مجال التّصرف في الموارد البشريّة إلى عدّة نصوص منها ما هو ذا صبغة عامّة ومنها ما هو خصوصي: النصوص العامة هي أساسا: -  مجلّة الشّغل الصّادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ومجموع النّصوص التي تمّمته ونقّحته، حيث ينصّ فصلها الأول في فقرته الثانية على ما يلي: " وتنطبق أحكام هذا القانون أيضا على المهن الحرّة ومحلاّت الصّناعة التّقليديّة و التّعاضديات والشّركات المدنيّة والنّقابات والجمعيّات والجماعات مهما كان نوعها".  

- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضّمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ومختلف النصوص التطبيقية التابعة له.   - القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الّذي يتعلّق بتأسيس نظام جرايات العجز والشّيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ومختلف النصوص التطبيقية التابعة له. - القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

عقود الشّغل هو عقد له على غرار بقيّة العقود قوّة القانون بين الطّرفين لذا فهو ينظّم كل المسائل المتعلّقة بالعلاقة الشّغلية من تأجير و عدد ساعات العمل و أيّام الرّاحة والرّخص المرضيّة و التّغطية الاجتماعية...  يمكن تحريره لمدّة معينة أو لمدّة غير محددة (الفصل 6 من م. ش). علما أن المبدأ العام في هذا المجال هو تحرير عقود لمدّة غير معيّنة وذلك للحفاظ على حقوق العملة وتمكينهم من إلاستقرار في الشّغل. يتقاضى العامل بموجبه أجرا يضبط حسب أحكام الفصل 134 من مجلّة الشّغل إما بإتّفاق مباشر بين الأطراف أو عن طريق إتّفاقية مشتركة وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط بأمر.(320 دينار)

يتعيّن على الجمعيّة تسليم بطاقة خلاص لكلّ عون تتضمّن كلّ المعطيات الخاصّة بالجمعيّة وبالعون  والأجر المسند له وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 143 من مجلّة الشّغل.  و على الجمعيّة أن تحتفظ بالملفّات الإداريّة طوال الحياة المهنيّة للأعوان مع التّمييز بين الأعوان المباشرين والأعوان الّذين غادروا الجمعية. و يجب أن يتضمّن الملف الإداري للعون كلّ الوثائق الخاصّة به والتي لها تأثير على حياته المهنية أو على عناصر تأجيره ونذكر على سبيل المثال الوثائق التالية : ·     الحالة المدنيّة للعون (عقد زواج، بطاقة ولادة الأطفال ... ) ·     البطاقة عدد 3 ·     الشّهائد العلميّة أو الوثائق التي تبيّن مستواه التّعليمي ·     نسخة من عقد أو قرار الإنتداب ·     قرارات التدرّج والتّرقية ·     مطالب العطل و قرارات إسناد العطل ·     القرارات المتعلّقة بالعقوبات     الوثائق الخاصّة بانتهاء العمل (الإحالة على التقاعد أو الطرد أو الوفاة ...)

التّزوّد بالموادّ و الخدمات و العقّارات من قبل الجمعيّة يتعين إبرام عقود كتابية عندما يتعلق الأمر بعمليات شراء أو انجاز خدمات أو أشغال هامّة. ويتمّ إبرام العقود على إثر الإعلان عن طلب عروض في الغرض ما عدى في بعض الحالات الاستثنائيّة الّتي يمكن فيها إبرام العقد بالتّراضي مع المزوّد أو المقاول دون اللّجوء إلى المنافسة. ويقتصر اللّجوء إلى هذه الطريقة على بعض الوضعيات مثل وجود مزوّد وحيد للموادّ المرغوب اقتناؤها، أو اقتناء معدّات تكميليّة لدى المزوّد الذي وفّر معدّات الصفقة الأصليّة، أو حالات طارئة تستوجب الإسراع في عملية الاقتناء...   - إعداد كرّاسات الشروط المراحل الّتي عادة ما تتّبع:  - نشر طلب العروض - قبول وفتح العروض - فرز العروض

النّظام الجبائي مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و نصوصها التطبيقية و نصوص مختلفة ذات الصلة  - مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي (القانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرّخ في 17  ماي 1993) - مجلّة الجباية المحليّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997   يتعيّن على ممثّلي الجمعيّة إيداع تصريح لدى مكتب مراقبة الأداءات الّذي ترجع له الجمعيّة بالنّظر حسب أنموذج معدّ من قبل الإدارة قبل بدأ ممارسة النّشاط و يتمّ تبعا لذلك تمكين الجمعيّة من معرّف جبائي. يتمّ آستعماله عند القيام بالتّصريح بالأداء (الخصم من المورد ، الأداء على القيمة المضافة،الأداء على التكوين المهني....)

توجد الجمعيّات خارج ميدان تطبيق المعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصناعيّة أو التجاريّة أو المهنيّة و بالتّالي فهي لا تخضع لهذا المعلوم إلاّ أنها تبقى خاضعة للمعلوم على العقّارات المبنيّة في الحالات التي تكون فيه: - مالكة للعقار أو منتفعة به حائزة العقار أو شاغلة له (في صورة غياب مالك أو منتفع معروف). إلاّ أنه وحسب الفصل 3 من مجلة الجباية المحلية، تعفى من هذا المعلوم العقارات المبنية التي تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيريّة والإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العامة ، على أن تخصّص هذه العقارات لممارسة نشاطها. يوظّف المعلوم على العقّارات المبنيّة  على أساس 2 % من الثّمن المرجعيّ للمتر مربّع المبني لكلّ صنف من أصناف العقّارات المبيّنة أسفله تضرب في المساحة المغطّاة للعقار.

و تخضع العقود والكتابات التي تبرمها الجمعيّات مهما كانت صبغتها إلى أحكام القانون العامّ و التّشريع الجاري به العمل في مادّة معاليم التّسجيل والطّابع الجبائي: ذلك أنّ الجمعية التي تبرم عقود خطّ اليد متضمّنة لنقل ملكيّة ، أو كتابات لدى عدول الإشهاد لها مساس بالوضعيّة القانونية للعقارات ملزمة بمقتضى القانون بتسجيلها حسب النّسب المنصوص عليها بالمجلّة. و لا تخضع وجوبا لإجراء التّسجيل الكتابات و الوثائق المتعلّقة خاصّة بحياة الجمعيّة: القانون الأساسي، محاضر الجلسات ،....و ذلك في صورة عدم تضمنّها لعمليات خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل :ذلك أنّ محضر الجلسة المتضمن مثلا نقلا لملكيّة عقّار يصبح خاضعا وجوبا لإجراء التّسجيل. إذا رغبت جمعية في تسجيل وثائق أو كتابات غير خاضعة وجوبا لإجراء التّسجيل ، فإنّه يطبّق عليها المعاليم القارّة (15 دينار لكلّ صفحة).  

* في إطار تنمية موارد الجمعيّات و التشجيع على التبرّع لفائدتها، نصّ المشرّع على أنّ الأشخاص الطبيعيّين و الأشخاص المعنويّين الّذين يقومون بالتبرّع لفائدة الجمعيّات ينتفعون بحقّ طرح هذه المبالغ من أساس الضّريبة. إذ تنصّ أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلّة الضّريبة على الدّخل والضّريبة على الشّركات، على أنّ الهبات والإعانات التي تسند إلى أعمال أو منظّمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرّية أو تكوينيّة أو علميّة أو إجتماعية أو ثقافيّة عندما يقع إثبات صرفها تطرح من أساس الضريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام.   (on n'a pas une loi qui équivaut à la "loi Aillagon" du premier août 2003 relative au mécénat d'entreprise en droit français qui a permis de dynamiser la vie associative française).

الحلّ يكون حلّ الجمعيّة إمّا إختياريّا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي أو قضائيّا بمقتضى قرار من المحكمة. إذا آتّخذت الجمعيّة قرارها بالحلّ فعليها إبلاغ الكاتب العامّ للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و تعيين مصفّي قضائي. (liquidataur judiciaire) في حالة صدور قرار قضائي بالحلّ تتولّى المحكمة تعيين المصفّي.

تقدّم الجمعيّة لغرض التّصفية بيانا بأموالها المنقولة و غير المنقولة و يعتمد هذا البيان في الوفاء بآلتزاماتها و يوزّع الباقي وفق النّظام الأساسي للجمعيّة, إلاّ إذا كانت تلك الأموال متأتّيّة من المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا فتؤول إلى جمعيّة أخرى تماثلها في الأهداف تحدّدها الهيئة المختصّة بذلك في الجمعيّة.

سبل العمل المشترك بين الجمعيّات للجمعيّات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تندمج مع بعضها و تكوّن جمعيّة واحدة و ذلك وفقا للنّظام الأساسي لكلّ منها. كما أنّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يتيح لأيّ جمعيّتين أو أكثر إمكانيّة تأسيس شبكة جمعيّات.

العقوبات الّتي قد تسلّط على الجمعيّة كلّ مخالفة لأحكام المرسوم المشار إليه تعرّض الجمعيّة لعقوبات قد تتمثّل في: تنبيه الجمعيّة من قبل الكاتب العامّ للحكومة و لفت نظرها إلى المخالفة المرتكبة و إلى ضرورة إزالتها خلال مدّة لا تتعدّى الثّلاثين (30) يوما إنطلاقا من تاريخ تبليغ التّنبيه. تعليق نشاطها بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائيّة بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدّمه الكاتب العامّ للحكومة. حلّها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإبتدائيّة بتونس بطلب من الكاتب العامّ للحكومة.

أعدّ من قبل دلال العروسي شكرا على الإنتباه