الإطار التشريعي والرقابي للمحطات النووية عادل الرياحي المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

مقدمة فهم مدى ارتباط الإطار القانوني والرقابي للطاقة النووية بالأحداث الحاصلة علي النطاق الدولي سنة1928 سنة 1945 سنة1946 سنة1949 سنة 1953 سنة1956 سنة1963 سنة1964 سنة 1968 سنة1979 سنة1986 سنة 1991 سنة 2001 سنة 2003 سنة 2011

الإطار القانوني والرقابي للطاقة النووية واستخداماتها يعتمد تطبيق السياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية بقدر كبير على الظروف التي تهيئها التشريعات والمؤسسات ذات العلاقة. حيث من المؤكد انه لا غنى عن التشريعات والهياكل الرقابية اللازمة لتنمية ودعم الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية حتى تتمكن المؤسسات المعنية من ممارسة مسؤولياتها والاضطلاع بمهامها

أهداف الإطار القانوني والتنظيمي للطاقة النووية : إخضاع الأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية إلى جملة من المعايير المناسبة لغرض تحقيق الأمن والأمان النووي والإشعاعي وحمايتها ماديا .... الحفاظ على الفوائد المكتسبة من استخدامات الطاقة النووية تحقيق توازن بين المنافع والمضار المترتبة عن استخدامات الطاقة النووية ويكون ذلك عبر : - تركيز دفاعات فعالة ضد مخاطر الإشعاع تجنبا للآثار القطعية والعشوائية - إقرار جملة من المعايير التي توفر حماية ملائمة

بعض المبادئ الأساسية للإطار القانوني والتنظيمي للطاقة النووية الهدف هو تحقيق توازن بين مخاطر ومزايا الطاقة النووية وفقا لعدة مبادئ أوجدت للغرض من ذلك : مبدأ الآمان والأمن النووي مبدأ المراقبة المستمرة مبدأ التنمية المستديمة مبدأ التعويض العادل مبدأ الشفافية

بعض القواعد الأساسية : لا يوجد نموذج موحد للقانون النووي يطبق على الصعيد الوطني يتعين العمل على سن قانون نووي إطاري موحد نظرا لمزاياه بالمقارنة إلى سن عدة قوانين نووية ضرورة العمل على تشريك خبراء فنيين وقانونيين ومسيرين في إعداد مشروع القانون ضرورة الاستماع لآراء وملحوظات المستعلمين عند إعداد القانون النووي الاكتفاء بالمسائل العامة في القانون وترك التفاصيل والإجراءات للنصوص التطبيقية أن يكون القانون النووي مرتبطا بواقع وآفاق البرنامج النووي أن يكون القانون النووي متماشيا مع التقاليد التشريعية أن تكون التعاريف المستعملة بالقانون الوطني مماثلة للتعاريف الدولية تحقيق التنسيق بين القانون الجديد والقوانين الأخرى أن يؤسس القانون النووي لتنفيذ الالتزامات الدولية أن يتم تحديد العلاقات التنظيمية بصورة واضحة أن يضبط القانون النووي إجراءات النزاعات.

أولا : الإطار القانوني يتكون الإطار القانوني من مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم استخدامات الطاقة النووية و هي مترابطة ومتكاملة ومتناسقة مع بقية الأطر والنظم القانونية المنطبقة في الدولة

الهيكل التنظيمي للإطار القانوني : يمكن لنظام إدارة الطاقة النووية أن يتكون من : قوانين أوامر قرارات ، مناشير ، تعليمات مدونات قواعد السلوك ، كراسات الشروط التوجيهات والمواصفات تعليمات التشغيل

Hierarchical Applicability International Treaties, Agreements, & Conventions IAEA Guidelines, INFCIRCs, TecDocs Founding Documents Laws Regulations Guidance Documents Facility Plans/Procedures A State’s constitution or founding documents establish the fundamental principles and structure of the State’s governmental system Regulations are often highly technical, and are promulgated in accordance with the national legal framework. In some States, regulations are issued at more than one level – for example, by the national government and by individual agencies (reg agency) A guidance document is a publication, by a regulatory agency, that contains a set of “how to” instructions. Guidance is often used to explain the objective or interpret a vague or non-specific requirement. While Guidance is generally not a requirement, they define standards or expectations of a rule or a requirement. A State’s legislature enacts laws of general applicability for such purposes as establishing necessary regulatory bodies and their authorities, as well as establishing rights and obligations of individuals and organizations Facility-level documents generally include facility-specific guidance including methodological and operational manuals, rules and procedures

1-القوانين: تضبط المتطلبات الرئيسية تتضمن المبادئ والمفاهيم الأساسية تحدد مكونات الإطار القانوني للطاقة النووية من حيث ضبط قواعد الأمان النووي والإشعاعي وأمنها وحمايتها ماديا وتوفير الضمانات وحسن التصرف في النفايات المشعة التي تترتب عنها وإخراجها الآمن من الخدمة وإقرار نظام للتعويض العادل عن الأضرار النووية إن وقعت والجرائم ذات الصلة بالقطاع النووي تضبط ميدان تطبيقها وخاصة المبادئ الأساسية

2-النصوص الترتيبية تحدد المتطلبات الخصوصية في مجال الأمان النووي والإشعاعي تنطبق على الممارسات وعلى استخدامات المنشآت النووية تعدها أو تساهم في إعدادها الهيئات الرقابية

3- مدونات قواعد السلوك أو التوجيهات أو كراسات الشروط: يتم عادة إعدادها ونشرها أو العمل على نشرها من طرف الهيئات الرقابية تبين كيفية تطبيق الإحكام القانونية والترتيبية بالنسبة لنشاط محدد يمكن أن تكون غير ملزمة من الناحية القانونية حيث يمكن إتباع إجراءات أخرى لتحقيق نفس مستوى الحماية

ثانيا : العناصر الأساسية للنظام القانوني للطاقة النووية : يتكون النظام الوطني لإدارة المنشآت النووية من عدة عناصر أساسية مترابطة ومنطبقة بصورة متناسقة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات أمان وأمن المنشآت النووية وتحقيق حماية فعالة للأشخاص والممتلكات والبيئة على النحو التالي :

1-الموارد المالية : إن حسن إدارة المنشآت النووية يقتضي تخصيص موارد مالية كافية في إطار ميزانية تخصص حصرا لجميع الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية وهو ما يتعين إقراره على الصعيد القانوني.

2-النصوص القانونية : يجب أن تكون النصوص القانونية واضحة وأن تحدد بكل دقة ادوار كافة المتدخلين وكذلك مبادئ الوقاية من الأشعة (التبرير ، الملائمة وتحديد الجرعات) والإعفاءات والاستثناءات والمتطلبات الفنية والإدارية وغيرها والخاصة بمختلف أنواع تعرض الأشخاص للأشعة سواء كانت مهنية أو طبية أو بالنسبة للعموم و كذلك الشأن بالنسبة للممتلكات والبيئة.

3-نظام تراخيص و يشمل هذا النظام التسجيل أو الترخيص وتحدد الهيئة الرقابية بصورة واضحة إجراءات الحصول على الترخيص والتي تتضمن الشروط الخاصة بكل نوع من المنشآت النووية أو المصادر المشعة والممارسات المرتبطة بها و كذلك آجال الإجراءات...

4 - نظام تفتيش أو تحقق يمكن التفتيش الهيئة الرقابية من التأكد أن صاحب الترخيص يواصل استعماله المنشآت النووية أو المصادر المشعة طبقا للقوانين والمعايير والضوابط سارية المفعول وعند الاقتضاء للشروط الخصوصية التي تم تحديدها بالترخيص

5- التطبيق وهو ما تتولى القيام به الهيئة الرقابية للتأكد من أن الجهة المقصرة تدخل التعديلات الضرورية قصد الالتزام الكامل مع المقتضيات القانونية المعمول بها وان تعذر ذلك تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

6-مخطط الطوارئ تضطلع الهيئة الرقابية بدور رئيسي في مجابهة حالات الطوارئ النووية ويتعين أن يضبط مخطط الطوارئ الوطني دور مختلف المتدخلين . كما أن لصاحب الترخيص دور أساسي في الاستعداد وفي مجابهة حالات الطوارئ النووية وذلك بالعمل على الحد قد الإمكان من آثار الحوادث المرتبطة بالمنشآت النووية

7- التحقيق والمتابعة يتعين القيام بتحقيق وضمان متابعة الوضع اثر وقوع أي حادثة أو حادث نووي ويتولى صاحب الترخيص القيام بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث ويعلم بمضمونه الهيئة الرقابية والتي يمكنها القيام بتحقيق خاص يتعلق بالجوانب القانونية والحماية من الأشعة.

ثالثا: الإطار التنظيمي و يقوم أساسا على الفصل بين المهام الرقابية التي تضطلع بها السلطة الرقابية والمهام التنموية التي تضطلع بها الهياكل الأخرى

السلطة الرقابية : تختص بالمهام الرقابية التي تؤمن الالتزام بالمقتضيات القانونية والترتيبية وتتولى إنفاذ الإحكام القانونية المتعلقة خاصة بإسناد مختلف أنواع التراخيص المتعلقة باستخدامات المنشآت النووية أو أو سحبها أو تعديلها ، كما تتولى مراقبة مدى تقيد الأشخاص المرخص لهم بالأحكام القانونية المعمول بها وعند الاقتضاء الشروط الخاصة للترخيص

مسؤوليات السلطة الرقابية : يفضل أن تتولى سلطة رقابية موحدة مسؤولية الأمان النووي والإشعاعي وجميع الجوانب المتعلقة باستخدامات المنشآت النووية خاصة منها أمنها وأمانها وحمايتها ماديا وتوفير الضمانات وحسن التصرف في النفايات المشعة التي تترتب عنها غير انه يمكن أن توزع هذه المهام بصورة عامة على عدة هياكل مثل تلك المكلفة بـ : النقل الصحة العمومية حماية البيئة سلامة الشغل و غير ذلك.

توزيع المسؤوليات يتعين أن تتضمن القوانين تحديدا مدققا لسلطات ومسؤوليات السلطة الرقابية يسمح بتفادي الفراغ في مجال الحماية الإشعاعية والأمان النووي وغير ذلك والحد من تداخل المشمولات أو الاختصاصات وتجنب المطالب المتضاربة بين السلطات المختلفة وتمكين المستعملين للمنشات النووية من تحديد السلطة الرقابية المختصة في مجال نشاطهم. كما يتعين على السلطات المختصة تركيز نظام اتصال بينها وإجراءات عمل واضحة لضمان التنسيق والتعاون في مجال إدارة استخدامات المنشات النووية ويتعين على الهيئة الرقابية التعاون مع بقية السلطات المختصة المعنية وتقديم النصح لها في كل ما يتعلق بالأمان النووي والإشعاعي وغير ذلك.

ميادين التداخل يمكن أن تتداخل صلاحيات السلطة الرقابية مع مشمولات سلطات وطنية أخرى في المجالات التالية: حماية المحيط الصحة العمومية وطب الشغل مخطط الطوارئ والاستعدادات التصرف في النفايات المشعة الأمن النووي والضمانات استخدام المياه واستهلاك الأغذية استخدام الأراضي نقل المواد الخطرة وأمنها

استقلالية السلطة الرقابية : يتعين أن تضمن الدولة استقلالية السلطة الرقابية وذلك بتمكينها من الصلاحيات الضرورية للاضطلاع بمهامها بمعزل عن أية ضغوطات وأن يتم تمكينها من الموارد المالية والبشرية الكفيلة اللازمة لتنفيذ مهامها.وتحدث بموجب قانون يضمن استقلاليتها وذلك بتمكينها من : مسؤوليات مختلفة عن بقية المتداخلين استقلالية مهامها عن مهام بقية الهيئات الحكومية وخاصة منها تلك المختصة في تنمية استخدامات الطاقة والتقنيات النووية الفصل بين السلطة الرقابية وبقية الهيئات الخاضعة لوجوب المراقبة (الأشخاص المرخص لهم، المنتجين، المزودين) تفادي الدخول في علاقات مع المستخدمين تتعلق بأنشطة يمكن أن تمس باستقلالية السلطة الراقية من ذلك تقديم خدمات استشارية أو اتفاقات مالية أو مساعدة.

أهم مسؤوليات السلطة الرقابية - إسداء وتعديل وتعليق وسحب التراخيص - وضع مبادئ ومعايير للأمان النووي والإشعاعي - إعداد لوائح وتوجيهات - إلزام المستعملين بالقيام بتقييم لمستلزمات الأمان النووي والإشعاعي وعند الاقتضاء إعادة عملية التقييم - إلزام المستعملين بتقديم المعلومات الضرورية - الدخول إلى أي موقع أو منشأة في أي وقت للقيام بعملية تفتيش - تطبيق المقتضيات القانونية - التواصل مباشرة مع السلطات الحكومية - الحصول على الوثائق الضرورية من بقية المؤسسات أو الهيئات -إعلام الهيئات الحكومية وعند الاقتضاء الدولية والمواطنين بالحوادث الإشعاعية

الترخيص الصادر عن السلطة الرقابية : يضبط الترخيص : المنشات والأنشطة التي يشملها الترخيص يفرض إعلام السلطة الرقابية بكل تعديل مرتبط بالأمان النووي واجبات المستعمل أية حدود لعمليات الاستعمال ضوابط التصرف في النفايات المشعة التراخيص اّلإضافية الأخرى وجوبية الأعلام عن الحوادث التقرير الذي يتعين على المستعمل تقديمه للسلطة الرقابية الإلزام بالحفاظ على الوثائق لمدة معينة الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لحالات الطوارئ النووية

برنامج السلطة الرقابية : يتكون برنامج السلطة الرقابية من العناصر التالية : قوانين وتراتيب تحدد متطلبات الأمان النووي والإشعاعي نظام تصريح وترخيص وتسجيل بما في ذلك الإعفاءات ، الاستثناءات التفتيش وغيره من أساليب مراقبة الامتثال تطبيق القوانين والتراتيب في صورة خرق أحكامها التحقيق في الحوادث النووية والإشعاعية وإدارة حالات الطوارئ تعميم المعلومات المتعلقة بالأمان النووي وبالوقاية من الأشعة

- الموارد البشرية والتدريب: تسهر الهيئة الرقابية على ضبط إستراتيجية لتطوير مواردها البشرية لتحقيق مهامها في أحسن الظروف وخاصة من حيث توفير الكفاءات المناسبة وتدريبها