التنافسية وأثرهــا على الاستثمار الجمعة1430/4/7هـ الموافق 2009/4/3م عرض مقدم .. لمنتدى الاقتصاد والاعمال ، بيروت الجمعة1430/4/7هـ الموافق 2009/4/3م

الرؤية تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب .

الرسالة الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة .

ما هو تعريف التنافسيــة ؟ تعريف التنافسية: ”تنافسية الأمم مصطلح يطلق على مدى تطور سياسات أداء الأعمال والمؤشرات الاقتصادية التي تشكل قدرة الدولة على خلق مناخ استثماري صحي ومتطور تكون فيه مؤسسات الأعمال قادرة على إنتاج قيمة مضافة أكبر، مما يساعد على تحقيق رفاه أكبر لمواطنيها “ دور الحكومة في دعم التنافسية: ”ينبغي أن يكون هدف الدولة هو خلق مناخ استثماري تستطيع فيه مؤسسات الأعمال تطوير مزاياها التنافسية في إنشاء الصناعات ... ودعم قدرات المؤسسات الوطنية للدخول في صناعات جديدة حيث يمكن تحقيق مستويات أعلى من الانتاجية“ (مايكل بورتر)

سوف ترتفع المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم بنهاية عام 2010 هدفنا 10 × 10 مصممون على بلوغ الهدف. سوف نبني بلداً ذا تنافسية عالية ، تنمو وتزدهر فيه منشآت الأعمال ذات الإنتاجية العالية والابتكار هذا البرنامج هو تحد وطني وليس مجرد مبادرة اقتصادية لا بد أن يتحول برنامج 10 × 10 إلى هم وطني: يجب تحفيز كل المواطنين للمساهمة في تحسين مستوى تنافسية المملكة. سوف ترتفع المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم بنهاية عام 2010

الطريق إلى 1010 ثلاثة مبادرات رئيسية المركز الوطني للتنافسية بناء قواعد تنافسية الأفضل تنافسياً في ثلاثة قطاعات محددة

تحويل بيئة ومناخ الاستثمار الي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية تقاس التنافسية من خلال 300 معيار WB, IMD, WEF.

التقدم نحو تحقيق هدف 10 في 10 وترتيب المملكة في كل تقرير يقيس مركز التنافسية الوطني تنافسية المملكة من خلال ثلاثة تقارير دولية تقرير ممارسة انشطة الاعمال يصدر من البك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 181 دولة مشاركة ترتيب المملكة الحالي 16 تقرير تنافسية الدولي يصدر عن المنتدى الاقتصادي الدولي 130 دولة مشاركة ترتيب المملكة الحالي 27 تقرير الاستثمار العالمي يصدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 219 دولة وإقليم مشاركة ترتيب المملكة الحالي 18

الأرقــام تدل على المركز ترتيب المملكة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال الصادر من البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية لعام 2006 وعام 2007 وعام 2008 الترتيب عام 2008 الترتيب عام 2007 الترتيب عام 2006 المؤشرات المعيار 28 36 156 عدد الإجراءات، المدة، التكلفة والحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتسجيل الشركات. بدء النشاط التجاري 50 47 99 عدد الإجراءات، المدة، والتكلفة المطلوبة للحصول على تصريح لبناء مستودع للشركة . استخراج التراخيص 45 40 21 مقياس صعوبة التوظيف، مقياس عدم مرونة ساعات الدوام، مقياس صعوبة الاستغناء عن العمالة وتكلفة ذلك. توظيف العاملين 1 3 4 عدد الإجراءات، المدة، والتكلفة لتسجيل عقار تجاري. تسجيل الملكية 59 48 65 مقياس الحقوق النظامية، عمق بيانات الائتمان في مؤسسات الإقراض. الحصول على الائتمان 24 يقيس مدى الإفصاح، مدى مسئولية المديرين تجاه حقوق و شكاوي المساهمين. حماية المستثمرين 7 عدد الضرائب المطلوب دفعها، عدد الساعات المنفقة سنوياً في تعبئة بيانات الضرائب، وإجمالي الضرائب المطلوب دفعها كنسبة من الربح الإجمالي. دفع الضرائب 16 33 عدد الوثائق، التكلفة والمدة المطلوبة للتصدير والاستيراد. التجارة عبر الحدود 137 136 97 عدد الإجراءات، المدة والتكلفة اللازمة للتوصل إلى حل للمنازعة التجارية. إنفاذ العقود 57 79 87 معدل استعادة الحقوق في حالة الإفلاس. تصفية النشاط التجاري 23 38 الترتيب العام

الحد الأدنى لرأس المال في 2006 أفضل 10 دول في مؤشر سهولة تسجيل الشركات كانت متطلبات الحد الأدنى لرأس المال فيً المملكة هي الأعلى عالميا، و يستغرق تسجيل الشركات (39) يوماً. دولار الحد الأدنى لرأس المال في 2006 كنسبة من دخل الفرد (%) المدة المستغرقة لتسجيل الشركات في 2006 5500% أفضل 10 دول في مؤشر سهولة تسجيل الشركات كنسبة من دخل الفرد (%) المملكة (156th)* سوريا (142nd) كوريا (116th) الكويت (104th) اليونان (140th) Days 66 دولة Note: *Country rank in starting a business **As per the Doing Business Report, time required to start a business for Saudi Arabia is reported as 39 days. However, the World Bank/ IFC did not factor in the elimination of certain procedures, which translates into an actual time required of 27 days. Source: Doing Business Reports, Monitor Analysis

أدى إلغاء الحد الأدنى وتقليص إجراءات تسجيل الشركات إلى تحسين مؤشر المملكة في بدء الأعمال إلى المركز ( 28) من المركز ( 156 ) ومن الآثار الإيجابية المتوقعة : زيادة معدل إنشاء المشروعات الاستثمارية بالمملكة بنسبة لا تقل عن 80% . زيادة معدل الإنتاجية في شركات القطاع الخاص وارتفاع نسبة مساهمته في الاقتصاد السعودي . تشجيع شباب الأعمال لإنشاء شركات قابلة للنمو والازدهار وفي مجالات متميزة قائمة على الابداع والابتكار ولا تعتمد على حجم رأس المال. دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية .

الأفضل تنافسياً في ثلاثة قطاعات محددة الصناعات القائمة على المعرفة الطاقة النقل الصناعات القائمة على المعرفة

Global Competitiveness Rankings Out of 176 countries 13

ترتيب المملكة حسب تقرير منظمة الأونكتاد

شكراً لكم