الطريق نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص دينـا الدباس رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة ندوة حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص غرفة تجارة الأردن 24-6-2012

الشراكة بين القطاعين العام و الخاص – المفهـــوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ترتيبات طويلة الأمد بين الحكومة ومستثمر من القطاع الخاص يتولى المستثمر بموجبها تصميم و/أو انشاء و/أو تمويل و/أو ادارة أحد مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة ضمن إطار محدد لتوزيع المخاطر بين الطرفين المتعاقدين. تأخذ مشاريع الشراكة أشكالا متعددة اكثرها شيوعا قيام الشريك بإنشاء المشروع وتشغيله لمدة زمنية محددة ومن ثم التنازل عنه للجهة المتعاقدة (الحكومة) – BOT-. يعكس الاطار التعاقدي اعلاه استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولية توفير ومستوى جودة المرفق العام أو الخدمة العامة تجاه المواطنين من خلال مؤشرات اداء يلتزم بها المستثمر وتراقبها الحكومة.

لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي تبني أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ضمن أطار الخطط والسياسات الحكومية الرامية الى مزيد من التعزيز والتفعيل للقطاع الخاص وذلك : تمشيا مع النهج الاقتصادي الذي تبناه الأردن منذ نشأته والذي يمنح القطاع الخاص دورا رئيسيا في محمل النشاط الاقتصادي. وانسجاماً مع كافة المبادرات الاقتصادية للحكومة كحزم برامج الاصلاح الاقتصادي والأجندة الوطنية.

تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية ملكية القطاع الخاص ملكية القطاع العام صيغة/اسلوب مساهمة القطاع الخاص التخاصية دائمة الإسمنت، البوتاس، والفوسفات الإتصالات الكهرباء (توليد وتوزيع) النقل الجوي (الملكية الأردنية ، السوق الحرة ، الخ) الشراكة بين القطاعين العام والخاص 20-30 سنة النقل العام في منطقة عمان الكبرى مشروع شبكة السكك الحديدية سكة الحديد الخفيف (عمان-الزرقاء) محطة تنقية المياه العادمة/ الخربة السمرا توسعة مطار الملكة علياء الدولي مشروع النفايات الطبية والصناعية عقود الإدارة والخدمات 3-5 سنة الخدمات الصحية والمياه العطاءات العامة/ وأسلوب الشراء التقليدي 2-3 سنة طرق وجسور

أهـــداف برنامـــج الشراكـــة تهدف الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة الى تحقيق الاهداف التالية: تسريع إنجاز المشاريع لسد الفجوة في عجز البنية التحتية 2) حشد وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الشراكة وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة العامة. 3) تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة وأساليب الادارة العصرية. 4) تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال التركيز على المخرجات وتوزيع المخاطر بين الاطراف المتعاقدة وفقا للجهة الاقدر على تحملها. وبالمقابل توفر مشاريع الشراكة استثماراً جاذباً للقطاع الخاص كونها توفر عائداً منتظماً على المدى المتوسط أو طويل الأجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة أو من خلال آليات أخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة. Public-private partnerships are unlikely to fully replace traditional financing and development of infrastructure, but they offer several benefits to governments trying to address infrastructure shortages or improve the efficiency of their organizations. The benefits are the following: PPPs allow the costs of the investment to be spread over the lifetime of the asset and thus can allow infrastructure projects to be brought forward by years compared with the pay-as-you-go financing typical of many infrastructure projects. PPPs have a solid track record of on-time, on-budget delivery. PPPs can lower the cost of infrastructure by reducing both construction costs and overall lifecycle costs. Since satisfaction metrics can be built into the contract, PPPs encourage a strong customer service orientation. Since the destination, not the path, becomes the organizing theme around which a project is built, PPPs enable the public sector to focus on the outcome-based public value they are trying to create. December 8, 2018

الاطار القانوني والمؤسسي الحالي لتنفيذ مشاريع الشراكة يشكل قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 حالياً المظلة القانونية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص . يخضع تنفيذ مشاريع الشراكة للتشريعات النافذة ذات العلاقة. سيوفر قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى اقراره المرجعية القانونية المطلوبة لتنفيذ مشاريع الشراكة حيث يتضمن توفير الاطار المؤسسي وتحديد الاجراءات والواجبات والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية .

متطلبات تعزيز البيئة الملائمة لتنفيذ برنامج الشراكة توفير اطار قانوني ومؤسسي فعّال. برنامج تنفيذي يضم عددا كافيا من المشروعات المرشحة. توفر المستثمرين المؤهلين والمهتمين. توافر التمويل للمشروعات بشروط ملائمة ومقبولة.

أهم العناصر لتوفير إطار مؤسسي ناجح لبرنامج الشراكة ان يعكس الاطار المؤسسي توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الجهات الحكومية بشكل واضح ومحدد ضمن الاطار القانوني الذي يتم تبنيه. يترتب على مشاريع الشراكة في العديد من الحالات التزامات طويلة الأجل على الحكومة / الموازنة العامة الأمر الذي يجب أن يتم أخذه بالاعتبار ضمن الاطار المؤسسي المعتمد بما يتيح ادارة المخاطر المالية المرتبطة بمشاريع الشراكة. تولي وحدة مركزية متابعة تنفيذ مشاريع الشراكة مما يعتبر عنصراً داعماً – إن لم يكن ضروريا- لنجاح تنفيذ برنامج الشراكة بحيث تشكل الوحدة الجهة المرجعية وبيت الخبرة والمعرفة لدعم الجهات الحكومية المعنية والتواصل مع الجهات الدولية ونقل خبرات الدول الاخرى وبما يضمن توحيد اجراءات التنفيذ.

دورة حياة مشاريع الشراكة سياسة واستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدارة العقود والمتابعة والتفعيل طرح عطاء المشروع (إعداد وثائق العطاء، التفاوض، الإحالة، توقيع الاتفاقيات) دراسة جدوى المشاريع نشأة أو مقترح المشروع إن تنسيق الجهود وتحديد المسؤوليات مابين مختلف الجهات العاملة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في تنفيذ مشاريع الشراكة بفعالية وكفاءة .

الخطوات المتخذة لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرنامج إعداد مذكرة (في عام 2005) حول استراتيجية الشراكة شملت تقييم التجربة المحلية، وتحديد مجالات تنفيذ مشاريع الشراكة، ومتطلبات تعزيز البيئة الداعمة لتنفيذ البرنامج . اعداد دراسة شاملة من قبل مستشارين دوليين متخصصين حول واقع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية القائمة ومدى ملاءمتها لتنفيذ مشاريع الشراكة والخطوات المطلوبة للتطوير، اصدار نظام تنفيذ عمليات التخاصية رقم 80 لسنة 2008 بما يضمن توافر الشفافية والتنافسية وكذلك شمول العقود المبرمة مع القطاع الخاص بما يكفل حقوق كافة الأطراف المعنية. تشكيل لجنة الشراكة بتاريخ 2-9-2008 لتتولى مسؤولية تحديد المشاريع المؤهلة للتنفيذ. إصدار دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعداد مشروع قانون متخصص لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعداد دراسات جدوى لمشاريع ريادية مرشحة للتنفيذ بأسلوب الشراكة في قطاعات متنوعة. December 8, 2018

شكرا لحسن إصغائكم.