الفصل الأول : دور وبيئة الإدارة المالية The Role and Environment of Managerial Finance

الأهداف التعليمية: الهدف الأول: تعريف المالية والإدارة المالية، والتطور التاريخي للإدارة المالية، ومكونات الإدارة المالية، والأشكال القانونية لشركات الأعمال. الهدف الثاني: وصف وظيفة الإدارة المالية، وخصائصها، وعلاقتها مع العلوم الأخرى. الهدف الثالث: التعريف بطرق تنظيم الإدارة المالية وموقعها على الخريطة التنظيمية للشركة. الهدف الرابع: توضيح أهداف الإدارة المالية. الهدف الخامس: توضيح أثر المتعاملين مع الشركة، ودور الأخلاق في حياة الشركة، ومشكلة الوكالة. الهدف السادس: فهم العلاقة بين المؤسسات المالية والأسواق المالية، وتوضيح دور النقود في الأسواق الرأسمالية.

الأهداف التعليمية: وتعرف الإدارة المالية على انها عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل واستثمار هذه الأموال بكفاءة Efficiency بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة أو تعظيم ثروة المساهمين Maximization of Stockholder’s Wealth، وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للشركة وهو البقاء والنمو والاستمرار. أما علم التمويل Finance فيعرف على أساس انه الفن والعلم الذي يتعلق بإدارة الأموال. حيث تعني كلمة فن ان هناك بعض الفرص لإظهار المهارات والإبداع في إدارة الأموال، أما كلمة علم فتعني ان هناك بعض الحقائق المثبتة والمستندة على النظريات والمبادئ والمفاهيم فيما يتعلق بالقرار المالي في إدارة الأموال.

المكونات الرئيسية للمالية الخدمات المالية: هي ذلك الجزء الذي يهتم بتصميم وتوصيل الخدمة و النصيحة المالية إلى الأفراد والشركات والحكومات. وتتضمن العديد من فرص العمل في البنوك، والمؤسسات المالية، والمالية الشخصية، وشركات التأمين. الإدارة المالية: وتهتم بواجبات المدير المالي في شركات الأعمال. حيث يقوم المدراء الماليون بإدارة الشؤون المالية لأي نوع من الشركات سواء أكانت هذه الشركات مالية أو غير مالية، خاصة أو مساهمة عامة، كبيرة أو صغيرة، تهدف إلى الربح أو لا تهدف إلى الربح.

الأشكال القانونية لشركات الأعمال أ) الشركات الفردية Sole Proprietorships الشركات الفردية هي شركات مملوكة من قبل شخص واحد والذي يعمل لتحقيق أرباح خاصة به أو بها. الشركات الفردية في غالبيتها شركات صغيرة الحجم يقوم مالكها وبالتعاون مع عدد قليل من الموظفين في القيام بجميع النشاطات التي يحتاجها العمل في الشركة. وعادة ما يقوم مالك الشركة بالحصول على الأموال من أمواله الشخصية أو من خلال الاقتراض الشخصي، ويكون مسؤول عن اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالعمل.

أهم مواطن القوة في هذا الشكل من الشركات ان مالك الشركة يحصل على كل الأرباح ويتحمل كل الخسائر، ولا تحتاج مثل هذه الشركات نفقات تنظيمية كبيرة، ويتم دفع الضريبة على أساس الدخل الشخصي لمالك الشركة، وتتمتع هذه الشركات بالاستقلالية والسرية وسهولة تصفيتها. أما أهم مواطن الضعف فتتضمن بان مسؤولية مالك الشركة هي مسؤولية غير محدودة Unlimited Liability، حيث يمكن استخدام ثروة مالك الشركة الشخصية لسداد الدائنين، وصعوبة الحصول على الأموال وبالتالي الحد من نمو الشركة في المستقبل، والقيام بجميع نشاطات ووظائف الشركة من قبل مالكها، وصعوبة حصول الموظفين على عمل مستمر في الشركة، ويفتقر هذا النوع من الشركات إلى الاستمرارية عندما يموت مالك الشركة.

ب) شركات الأشخاص Partnership شركات الأشخاص تكون مملوكة من قبل شخصين أو أكثر يقوموا بأعمال الشركة معا لتحقيق الأرباح. وهي عادة ما تكون أكبر حجما من الشركات الفردية، وبشكل عام فان الشركاء في هذا النوع من الشركات يكونوا ذوي مسؤولية غير محدودة من أهم مواطن القوة في هذا النوع من الشركات هو إمكانية الحصول على الأموال أكثر من الشركات الفردية، والقدرة على الاقتراض تزداد بسبب زيادة عدد المالكين، ويتوفر مهارات إدارية وتنظيمية بشكل أكبر، ويتم دفع الضريبة على أساس الدخول الشخصية للشركاء. أما أهم مواطن الضعف فتكمن في المسؤولية غير المحدودة للشركاء، وحل الشركة في حال وفاة أحد الشركاء، وصعوبة تسييل الشركة أو نقل الملكية فيها.

ج) شركات الأموال Corporations شركات الأموال أو الشركات المساهمة العامة هي هيئة اعتبارية لها صفة قانونية وتملك نفس قوة الأشخاص من حيث انها يمكن ان تقاضي أو تتقاضى، وتمتلك عقارات باسمها. أصحاب الشركة هم مالكي الأسهم (المساهمين)، حيث يتوقع هؤلاء تحقيق عوائد عن طريق توزيعات الأرباح الذي تقوم الشركة بتوزيعها عليهم، أو عن طريق تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لزيادة سعر سهم الشركة في السوق.

أهم مواطن القوة في هذا النوع من الشركات هو ان المالكين يتمتعون بمسؤولية محدودة تضمن لهم بأنهم لن يخسروا أموالا أكثر من الأموال التي استثمروها في الشركة، وتستطيع الشركة تحقيق أحجام كبيرة نتيجة لبيع أسهما في السوق المالي، كما ان فرصتها كبيرة في الحصول على الأموال التي تحتاجها للتوسع في المستقبل، ويمكن نقل الملكية في هذه الشركات بشكل سريع عن طريق بيع الأسهم في السوق المالي، ويمكن للشركة توظيف مدراء محترفين للقيام بتسيير شؤونها، ولمثل هذه الشركات حياة طويلة، إضافة إلى استفادتها من المميزات الضريبية. أما أهم مواطن الضعف في هذا النوع من الشركات فتتضمن نفقات تنظيمية كبيرة جدا، وتكون عرضة بشكل أكبر للقوانين التي تسنها الحكومات، وتنقص فيها درجة السرية، ويتم دفع ضرائب على كل من دخل الشركة وعلى توزيعات الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين.

وظيفة الإدارة المالية 1- التحليل والتخطيط المالي، من حيث: أ) تحليل البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها في تقييم النواحي المالية والتشغيلية للشركة. ب) إعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بالإيرادات والمصاريف التي تخص الشركة في المستقبل. 2- إدارة هيكل أصول الشركة، من حيث: أ) تحديد حجم الاستثمار في كل من الأصول المتداولة قصيرة الأجل والأصول الثابتة طويلة الأجل. ب) المحافظة على المستوى الأمثل لكل عنصر من عناصر الأصول المتداولة مثل النقدية، الأوراق المالية قصيرة الأجل، المدينون، والمخزون.

ج) التوصية باستخدام الأصول الثابتة الملائمة والتي تساهم بشكل كفء في العمليات التشغيلية، وكذلك تحديد الوقت المناسب لاستبدال هذه الأصول (قرارات الموازنة الرأسمالية). 3- إدارة الهيكل المالي للشركة، من حيث: أ) تحديد حجم المزيج الأكثر ملائمة من التمويل قصير الأجل والتمويل طويل الأجل. ب) تحديد مصدر التمويل، أي هل يتم الاعتماد في الحصول على الأموال من مصادر الدين أم الملكية. ج) التنسيب لمجلس الإدارة من اجل قرارات توزيع الأرباح.

4- التنسيق مع الإدارات الأخرى في الشركة للقيام بالعمل بشكل فعال، فجميع القرارات داخل إدارات الشركة لها تأثير مالي. فمثلا القرارات التسويقية لها تأثير على نمو المبيعات والذي له تأثير بالمقابل على تغيير القرارات الاستثمارية. 5- التداخل مع الأسواق المالية والنقدية، فكل مدير مالي لا بد له من ان يتعامل مع الأسواق المالية والنقدية، وكل شركة تؤثر وتتأثر بالأسواق المالية والنقدية بشكل عام، حيث يتم الحصول على الأموال من السوق المالي والنقدي كما يتم التعامل مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين من خلال التعامل في أسهم الشركة في السوق المالي.

خصائص الوظيفة المالية 1- انها تتداخل في جميع نشاطات الشركة، فجميع النشاطات التي تقوم بها الشركة لها وجه مالي. 2- ان اتخاذ أي قرار مالي هو قرار ملزم للشركة ولا يمكن الرجوع عن هذا القرار إلا بخسائر فادحة. 3- ان بعض القرارات المالية هي قرارات مصيرية، فمثلا إذا قررت الشركة شراء خط إنتاج جديد ذو تكلفة عالية ومولت شراء هذا الخط أو جزءا منه بالدين، ولم تستطع الوفاء بديونها فان هذا سيعرض بقاءها واستمراريتها للخطر أو الفناء. 4- ان نتائج القرارات المالية لا تظهر مباشرة بل قد تستغرق وقتا طويلا مما قد يؤدي إلى صعوبة اكتشاف الأخطاء وإصلاحها ويعرض الشركة للخطر.

علاقة الإدارة المالية بالعلوم الأخرى الاقتصاد والإدارة المالية ان حقل المالية له علاقة قوية بعلم الاقتصاد بشقيه الاقتصاد الكلي Macroeconomics، والاقتصاد الجزئي Microeconomics. فالتحليل الاقتصادي الكلي يساعد المدير المالي في ان يكون على اطلاع مستمر بالتغيرات التي تحدث على النشاطات والسياسات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسعار الفوائد وتحركات رؤوس الأموال والتضخم. أما التحليل الاقتصادي الجزئي فيتعلق بتخصيص الموارد المتاحة للشركة وبالتكاليف سواء أكانت هذه التكاليف متغيرة أو ثابتة، وبإدارة رأس المال العامل، والموازنات الرأسمالية، والمفاضلة بين بدائل الاستثمار. كما يجب على المدير المالي ان يكون لديه القدرة على استخدام نظريات ونماذج ومفاهيم الاقتصاد الجزئي والاستفادة منها كموجه ودليل لاتخاذ القرارات السليمة. ومن أهم المفاهيم المستخدمة في هذا السياق هو مفهوم التحليل الحدي Marginal Analysis وينص هذا المفهوم على ان أي قرار مالي يجب اتخاذه فقط عندما تكون العوائد أو المنافع لأي عمل اكبر أو تزيد عن تكلفته.

ب) المحاسبة والإدارة المالية هناك فرقان أساسيان بين المحاسبة والمالية، أحدهما يتعلق بالتأكيد على التدفقات النقدية والآخر يتعلق بصنع القرار. 1- التأكيد على التدفقات النقدية ان الوظيفة الأساسية للمحاسبين هي تطوير وتزويد البيانات والمعلومات من اجل قياس أداء الشركة، تحديد موقفها المالي، ودفع الضرائب. كذلك وباستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما فان المحاسبين يحضرون القوائم المالية التي تعتمد على تسجيل أي عملية بيع أو مصاريف عند حدوثها (سواء كانت نقدا أو على الحساب)، أو ما يسمى بمبداء الاستحقاق. في حين فان المدير المالي يركز على التدفقات النقدية، التدفقات النقدية للداخل وللخارج، بحيث يحافظ على وجود أموال سائلة (نقد وشبه نقد) كافية لدى الشركة وفي الوقت المناسب لمقابلة التزاماتها في موعد استحقاقها ولتحريك دورتها التشغيلية ولمواجهة الحالات الطارئة، وبالتالي فان المدير المالي يستخدم الطريقة النقدية التي تعتمد على تسجيل أي عملية بيع أو أية مصاريف فقط إذا تمت بشكل نقدي.

2- صنع القرار الفرق الرئيسي الثاني بين المحاسبة والمالية له علاقة بصنع القرار. فالمحاسبين يقضون معظم وقتهم في عملية جمع وتقديم المعلومات المالية، أما الماليين فانهم يقيمون معلومات المحاسبين ويطورون معلومات إضافية، ويستخدمونها في صنع القرارات اخذين بعين الاعتبار المبادلة بين العوائد والمخاطر.

ج) الإنتاج والتسويق والإدارة المالية هناك أيضا علاقة وثيقة بين الإنتاج والتسويق والقرارات التي يتخذها المدير المالي. فعند إنتاج سلعة جديدة أو تقديم خدمة جديدة فان ذلك يتطلب مبالغ كبيرة لإنتاجها وتسويقها، وبالتالي لا بد للمدير المالي من توفير التمويل المطلوب لذلك، ومعرفة أثر ذلك على التدفقات النقدية الخارجة والداخلة إلى الشركة. د) الحاسب الإلكتروني والإدارة المالية ان معرفة كيفية استخدام الحاسب الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة للمدير المالي في يومنا هذا خاصة بعد تطور وسائل الاتصالات ودخول عصر الانترنت. حيث أصبح وجوده وسيله أساسية للتواصل مع الأسواق المالية والنقدية والبنوك والمستثمرين والزبائن وغيرهما. كما يسهل استخدامه أيضا القيام بكثير من المهام وعلى درجة كبيرة من الدقة مثل التخطيط المالي وتحضير القوائم المالية ووضع الموازنات النقدية التقديرية والموازنات الرأسمالية.

طرق تنظيم الإدارة المالية وموقعها على الخريطة التنظيمية للشركة تختلف طريقة تنظيم الإدارة المالية من شركة إلى أخرى باختلاف حجم الشركة، ففي الشركات صغيرة الحجم يكون مالك الشركة هو المسؤول الوحيد في إدارة شؤون الشركة، ويكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات حيث يقوم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بكيفية الحصول على الأموال واستثمارها ولا يقوم بتفويض أي من صلاحياته للموظفين اللذين يعملون لديه. أما في الشركات متوسطة الحجم فيكون هناك فصل بين مالك أو مالكي الشركة والإدارة، وتضعف درجة المركزية في اتخاذ القرارات، ويكون في الشركة إدارة مالية مستقلة تعنى بممارسة المهام المالية، ويكون على رأس هذه الإدارة شخص يسمى المدير المالي، حيث يتمتع المدير المالي بصلاحيات واسعة للقيام بمسؤولياته. وفي حالة الشركات كبيرة الحجم تزداد أهمية الوظيفة المالية، ويصبح هناك لامركزية وصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات. وتصبح للإدارة المالية إدارة مستقلة لها مدير مالي غالبا ما يكون نائب الرئيس للشؤون المالية، ويكون تحت رقابته مباشرة المراقب المالي، والمسئول عن النقدية

أهداف الإدارة المالية هدف تعظيم الربح Profit Maximization يتجاهل كل من النقاط الأساسية التالية: أ) التوقيت الزمني للعوائد ان هدف تعظيم الربح لا يأخذ التوقيت الزمني بعين الاعتبار، فكلما زادت سرعة التدفقات النقدية زمنيا زاد تفضيل المشروع على المشاريع الأخرى التي يتأخر فيها العائد زمنيا. والسبب في ذلك هو إمكانية استثمار العائد السريع مرة أخرى لتحقيق عائد إضافي.

ب) التدفقات النقدية على الرغم من اهتمام المساهمين بالأرباح التي تحققها الشركة إلا ان هذه الأرباح لا تمثل التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين، وبالتالي فان اهتمام المساهمين الأكبر يكون بالتدفقات النقدية التي يحصلون عليها والتي تكون على شكلين: أ) التوزيعات النقدية Cash Dividends التي تدفع لهم من الأرباح المحققة خلال فترة زمنية محددة، ومن المعروف ان هذه التوزيعات تتم بناء على قرار مجلس الإدارة. ب) الأرباح الرأسمالية Capital Gains والتي تتضمن بيع الأسهم عندما تكون قيمتها السوقية اكبر من قيمتها الاسمية أو قيمتها عند الشراء.

ج) المخاطرة Risk وتعني المخاطرة عدم التأكد من الحصول على العائد المتوقع أو من زمنه أو من انتظامه. وتزداد المخاطرة كلما زادت درجة التذبذب أو التغير في العائد المتوقع. ومن المفترض ان يكون هناك مبادلة بين المخاطر والعوائد، بمعنى انه كلما ارتفعت المخاطرة كلما توقع المستمرون عوائد اكبر والعكس صحيح. وبسبب تجاهل هدف تعظيم الربح للنقاط الثلاث السابقة، فقد جاء الماليون بفكرة تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين Maximization of Stockholder’s Wealth، وذلك عن طريق تعظيم القيمة السوقية لسهم الشركة في السوق.

هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المالكين لقد تبين لنا ان هدف تعظيم الأرباح هو هدف قصير الأجل لأنه يتجاهل عدة عناصر هامة هي توقيت العائد، والتدفقات النقدية، والمخاطرة. لذلك لا بد من الاعتماد على هدف آخر يستوعب جميع العوامل السابقة. وبشكل عام فان القرارات المالية Financial Decisions لا بد ان يتم اتخاذها في ضؤ تحقيق هدف تسعى إدارة الشركة إلى تحقيقه باستمرار وهو تطوير وتوزيع Develop & Allocate الموارد المتاحة بكفاءة على المدى الطويل من أجل تعظيم قيمة الشركة وبالتالي تعظيم ثروة المالكين. ولا شك بان تطبيق هذا الهدف يكون من خلال تعظيم أسعار أسهم الشركة في السوق Maximization of Stock Prices. لأنه وفي أي لحظة زمنية فان هذه الأسعار تعكس قيمة الشركة.

الأهداف الأخرى للإدارة المالية هدف السيولة يستعمل اصطلاح السيولة للتعبير عن النقد الجاهز، أو عن سيولة الشركة، أو عن سيولة الأصل. ونعني بالنقد الجاهز صافي التدفق النقدي، والذي هو عبارة عن التدفق النقدي للداخل مطروحا منه التدفق النقدي للخارج . وتعني سيولة الشركة وجود أموال سائلة (نقد وشبه نقد) كافية لدى الشركة وفي الوقت المناسب لمقابلة التزاماتها في موعد استحقاقها، ولتحريك دورتها التشغيلية، ولمواجهة الحالات الطارئة .

أما سيولة الأصل فتعني سهولة وسرعة تحويل هذا الأصل إلى نقد جاهز وبدون خسائر تذكر حسب السير الطبيعي للأمور. من أهم أهداف إدارة السيولة في الشركة المحافظة على رصيد نقدي موجب تستطيع من خلاله مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل. وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على رصيد نقدي موجب فانه سيترتب على ذلك نشوء ما يسمى بالعجز النقدي والذي قد يتحول إلى العسر المالي. العسر المالي هو عدم وجود نقد جاهز أو شبه نقد كافيين لمواجهة حاجات الشركة مما ينشأ عنه عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعد استحقاقها. والعسر المالي نوعان:

1- العسر المالي الفني Technical Insolvency ويحدث عندما لا يتوفر لدى الشركة نقد جاهز كافي لسداد احتياجاتها لفترة محدودة، لكنها تستطيع بعدها سداد هذه الاحتياجات والوفاء بالتزاماتها. 2- العسر المالي الحقيقي Real Insolvency وينشأ عندما تكون القيمة السوقية لجميع موجودات الشركة لا تكفي للوفاء بالتزاماتها المالية، أي انه لو أعطيت الشركة الوقت الكافي لبيع موجوداتها فإنها لن تستطيع سداد كافة التزاماتها المالية.

هدف الربحية يعتبر هدف الربحية من الأهداف الأساسية لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقاءها واستمراريتها. كما ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الأساسية التي يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر هام للدائنين، وأداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها. وتعرف الإدارة المالية الربح على انه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الأرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر. ولتحقيق هدف الربح لا بد للمدير المالي ان يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر، واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها (مالكيها) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.

التوازن بين السيولة والربحية ان هدفي السيولة والربحية هما هدفان متعارضان لكنهما متلازمان، بمعنى ان تحقيق أحدهما سيكون على حساب الآخر، فزيادة الربحية تتطلب الاستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيولة وهذا يتعارض مع هدف السيولة، وكذلك فان الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعني زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية. من هنا فانه يجب على الإدارة المالية في الشركة خلق توازن بين السيولة والربحية، والمدير المالي الجيد هو الذي يكون قادرا على توجيه استثمارات الشركة واستغلال فوائض الأموال وتوظيفها بحيث تعطي عائدا جيدا، وبنفس الوقت ان يكون قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة.

المتعاملين مع الشركة والمقصود هنا بالمتعاملين مع الشركة هم المجموعات التي تشتمل على كل من العاملين والموظفين في الشركة، نقابات العاملين، الزبائن، الموردون، الدائنون، والمالكين واللذين لهم اتصال مباشر مع الشركة. فالموظفين يدفع لهم لقاء عملهم، والزبائن يشترون سلع الشركة أو خدماتها، والموردون يدفع لهم لقاء المواد والخدمات التي يتم تزويدها للشركة، الدائنون يقومون بتمويل الشركة بأموال الدين، والمالكون يمولون الشركة بأموال الملكية. ان الشركات التي تركز على مصالح هذه الجماعات وتتجنب القيام بأعمال تضر بمصالحهم، هي الشركات التي تعتبر ناجحة في تحقيق هدف المسؤولية الاجتماعية والذي يحسن من صورتها في المجتمع الذي تعمل به. كذلك فان تحقيق مثل هذا الهدف سيعود بالفائدة على المساهمين في الأجل الطويل. ومثل هذه العلاقة تخفض الصراع والدعاوى القانونية إلى حدودها الدنيا. ومن الطبيعي ان تحقق الشركة هدفها بتعظيم ثروة مساهميها عن طريق التعاون مع هذه الجماعات وليس الصراع معها.

دور الأخلاق في حياة الشركة وتعرف الأخلاقيات Ethics بأنها معايير التصرف والسلوك الأخلاقي والحكم على هذا السلوك ضمن المعايير الأخلاقية التي تعمل الشركة في ظلها. حيث تبين ان كل عمل تقوم به الشركة يؤثر على سمعتها وبالتالي على تحقيقها لهدفها الأساسي بتعظيم سعر سهمها في السوق. ولتحديد أخلاقية أي عمل لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية: أ) هل يؤثر أي عمل بشكل غير عادل على أي فرد أو مجموعة ما. ب) هل يؤثر هذا العمل على الحقوق القانونية أو الروح المعنوية على أي فرد أو مجموعة ما. ج) هل يتطابق هذا العمل مع المعايير الأخلاقية المطلوبة. د) هل هناك بدائل لهذا العمل يمكنها ان تقلل من الأضرار على الشركة.

ان عدد كبير من الشركات أخذ يطبق سياسة أخلاقية ويطلب من الموظفين في الشركة الالتزام بهذه السياسة، لما لهذه السياسة من أثر كبير على سعر أسهمها في السوق. حيث تبحث هذه السياسة لتحقيق ما يلي: أ) تخفيض تكاليف الدعاوى والمحاكم ب) الحصول على سمعة جيدة عن الشركة ج) بناء الثقة بين الشركة والمساهمين الحاليين والمحتملين د) كسب احترام وانتماء جميع المتعاملين مع الشركة وإذا ما قامت الشركة بذلك، فان النتيجة المتوقعة لمثل هذه السياسة ستكون التأثير وبشكل إيجابي على سعر سهم الشركة في السوق.

مشكلة الوكالة Agency Problem ويمكن القول وبشكل نظري، فان معظم المدراء الماليين يوافقون على هدف تعظيم القيمة السوقية لأصحاب الشركة. أما من الناحية العملية، فان هناك اهتمامات أخرى للمدراء مثل ثرواتهم الشخصية، الأمن الوظيفي، ومنافع أخرى مثل مكاتب مؤثثة بشكل فاخر، عضوية في نادي، سيارات فخمة، وكل ذلك على حساب الشركة. مثل هذا الاهتمام قد يجعل المدراء مترددين أو غير راغبين بان يتحملوا أكثر من مخاطر متوسطة أو قليلة في أعمالهم إذا أدركوا بان تحمل مخاطر كبيرة قد يؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم أو انخفاض ثروتهم الشخصية. وبالتالي فان النتيجة ستكون أقل من تعظيم القيمة السوقية لأصحاب الشركة.

وهناك عاملين يعملان على تخفيف حدة هذه المشكلة وهما قوى السوق Market Forces وتكاليف الوكالة Agency Cost العامل الأول: قوى السوق مثل المستثمرين الكبار، شركات التأمين، صناديق الأموال المشتركة، وصناديق التقاعد. وقد بداء هؤلاء المساهمين الذين يمتلكون جزء كبير من أسهم الشركة في السنوات الحديثة بالضغط على الإدارة لتقوم بعملها بشكل صحيح. وعند الضرورة، فانهم يستخدمون حقهم في التصويت كمساهمين لاستبدال الإدارة التي لا تعمل على تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين. العامل الثاني: تكاليف الوكالة لتخفيف مشكلة الوكالة إلى حدودها الدنيا والعمل في اتجاه تحقيق هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين، أحدث المساهمين ما يسمى بتكاليف الوكالة. هذه التكاليف تشمل عملية رقابة سلوك الإدارة، والتأكد من الأعمال غير الأخلاقية للمدراء، وإعطاء المديرين حوافز مادية من أجل تعظيم سعر السهم في السوق. وأكثر الطرق شيوعا في هذا المجال هو ربط الحوافز المادية للمديرين بتعظيم سعر السهم في السوق.

العلاقة بين المؤسسات المالية والأسواق المالية تحصل الشركة على حاجتها من الأموال من خلال أسواق النقد وأسواق رأس المال. وتختلف أسواق النقد عن أسواق رأس المال في آجال استحقاق الأموال التي يتم التعامل بها، وفي طبيعة المؤسسات المالية التي تعمل في كل من هذه الأسواق، وفي الأدوات المالية التي يتم التداول بها. فأسواق النقد تتعامل بالأموال قصيرة الأجل والتي تقل فترة استحقاقها عن سنة. وتشكل البنوك التجارية المؤسسات المالية الرئيسية العاملة في أسواق النقد، كما تعتبر البنوك المركزية من أهم المشاركين في سوق النقد كونه يمثل السلطة النقدية التي تنظم وتراقب النظام المصرفي. ومن أهم الأدوات التي يتم التعامل بها في سوق النقد الودائع لآجل Time Deposits، شهادات الإيداع Certificates of Deposit، الأوراق التجارية Commercial Papers، القبولات المصرفيةBankers’ Acceptances، وسندات الخزينة القصيرة الأجل Treasury Bills. وتقاس الأوضاع في سوق النقد بمعدلات الفائدة القصيرة الأجل.

أما الأسواق المالية (أسواق رأس المال) Financial Markets بشقيها السوق الأولي والسوق الثانوي فتتعامل بالأموال طويلة الأجل والتي تزيد فترة استحقاقها عن سنة. وأهم الأوراق المالية التي تتعامل بها هي الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم. وتتأثر الشركة بالأوضاع السائدة في أسواق النقد والأسواق المالية من حيث تأثيرها على تكلفة وتوفر الأموال. فعدم توفر السيولة في سوق النقد سوق يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل والعكس صحيح. كما تتأثر أسعار الفائدة في سوق النقد بالتوقعات حول معدلات التضخم. فإذا كان المتعاملون في السوق يتوقعون ازدياد معدلات التضخم، فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة في السوق النقدية وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل والعكس صحيح

كذلك تتأثر الشركة بالأوضاع السائدة في أسواق رأس المال، فعندما تكون أسواق الأسهم في توسع Bull Markets ومستوى أسعار الأسهم في ارتفاع مستمر بحسب مؤشرات السوق، يتم التمويل بالملكية عن طريق إصدار أسهم جديدة حيث تكون تكلفة التمويل منخفضة ويجري تداول الأسهم بسرعة وبالأسعار المقررة. أما إذا كانت أسواق الأسهم تتجه نحو الانكماش Bear Markets، أي ان أسعار الأسهم تميل نحو الانخفاض المستمر، فان هذا يعني ارتفاع تكلفة التمويل، وبالتالي فان الشركات تتجه نحو تأجيل إصداراتها الجديدة من الأسهم لعدم إقبال بنوك الاستثمار على ضمان هذه الإصدارات بشروط مناسبة