برنامج إصلاح القطاع العام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية Booz Allen Hamilton Standard Colors Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown. Black, White and Gray can be used with any of the other colors. Purple Pantone 2765 R 12 G 4 B 79 Green Pantone 357 R 15 G 67 B 24 Blue Pantone 2 88 R 11 G 31 B 101 Pantone Cool Gray 6 R 158 G 158 B 158 Black Red Pantone 485 R 252 G 5 B 14 Yellow Pantone 3965 R 232 G 244 B 4 Aqua Pantone 319 R 126 G 204 B 189 White

التحديات الرئيسية للوصول إلى إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل تمحور العمل الحكومي بشكل كبير حول العمليات والإجراءات بدلاً من تركيزه على النتائج. عدم تخصيص الموارد (البشرية والمالية) تبعاً للأولويات الإستراتيجية الوطنية. معالجة المشاكل والتحديات بشكل فردي، وعدم التعامل مع قضايا القطاع العام بشكل كلي. الأمور التنفيذية تشغل القسم الأكبر من أوقات الوزراء مما يؤدي إلى تكريس وقت أقل للتخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات العامة. مركزية إتخاذ القرارات، مما يضعف المساءلة في المستويات الإدارية الأدنى. ضعف هيكل الرواتب والدرجات الوظيفية في الخدمة المدنية، وضعف القدرات المؤسسية.

من كتاب الرد على التكليف السامي للحكومة في22- 10-2003 ”ولا بد في هذا الإطار من أن نبدأ العمل في مجلس الوزراء، لمأسسة آليات صنع القرار والرقابة وضمان حسن التنفيذ على الأرض من قبل مجلس الوزراء، حيث سنضع إطارا ينظم عمل مجلس الوزراء يتضمن إنشاء وحدات إدارية ترفد المجلس بالمشورة والمعلومة وإزالة التداخل في العمل بين رئاسة الوزراء والمجلس. كما ستقوم الحكومة خلال عام بإعادة هيكلة الإدارات الحكومية ومهامها وصلاحياتها لخدمة الوطن والمواطن وستستمر في تطوير استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري تعمل على تنفيذها.“ من كتاب الرد على التكليف السامي للحكومة في22- 10-2003 ”إن آليات تنفيذ القرار هي حاجة حيوية وليست تفصيلا عمليا لأنها تضبط إيقاع ورشة التنمية، كما أنها مقياس الإنجاز والاقتراب من تحقيق الأهداف التي رسمتها الرؤية...“ ” ونطمح الى حكومة تضع لنفسها إطار تقويم أدائها وتحقيق أهدافها وتطوير أساليبها وطريقة عملها، كما تحدد لنفسها أسلوب تقدير إنجازاتها لتصحيح نفسها بنفسها، و لتحدد معايير نجاحها من تلقاء أدائها.“ من كتاب التكليف السامي للحكومة في 22-10-2003

الإلتزام الكامل من قبل مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام. المقومات الرئيسة لإصلاح القطاع العام الإلتزام الكامل من قبل مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام. المتابعة الحثيثة لعملية التنفيذ والتقييم المنهجي للنتائج. ان إصلاح الإدارة الحكومية هو عملية مستمرة، تتحقق نتائجها بمرور الوقت الكافي. ان للإصلاح جوانبَ عدة، لن ينجح أحدها بمعزل عن الآخر، وهو ما يستدعي وجود إدارة موحدة لتنسيق عملياته بشكل مستمر ودائم. ان تطوير الإدارة العامة لا يمكن تحقيقه بمجرد القرارات الأدارية، بل بالمشاركة الحقيقية والفاعلة من قبل موظفي القطاع العام على كافة المستويات الإدارية.

الاستخدام الأمثل للموارد المالية المبادئ الرئيسة لإصلاح القطاع العام 1 من الضروري أن يكون تحقيق النتائج هو المعيار الأساسي في عملية تطوير السياسات وتحديد الإجراءات وبناء المؤسسات التركيز على النتائج 2 توفير آليات فاعلة لضمان المساءلة العامة لسياسات الحكومة وأدائها المساءلة 3 نقل مسئولية تحقيق النتائج، ما أمكن، إلى المستويات التنفيذية الدنيا، على أن يتم رفدها بالصلاحيات الإدارية اللازمة لتوظيف الموارد المطلوبة. اللامركزية يجب أن تستند كافة الأعمال الحكومية إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية، والتركيز على تحقيق النتائج التي تعكس أكبر قيمة ممكنة لدافع الضرائب الأردني. 3 الاستخدام الأمثل للموارد المالية

حكومة اليوم مهمتها: الإجابة عن أهم تحديات الأردن خلال السنوات العشرة المقبلة الأجندة الوطنية وثيقة ترسم الشكل المنشود للأردن بعد عقد من الزمان، على كل من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية السياسية، و يتم أعدادها من خلال إشراك اكبر عدد من القطاعات الحكومية والأهلية. تعكس رؤية وطموح جلالة الملك المعظم لمكانة الأردن في القرن الحادي والعشرين، ورغبة المواطن الأردني في التقدم والازدهار. تحدد الأهداف الاستراتيجية والسياسات الوطنية التي ستلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة في السنوات العشرة القادمة لبلوغ هذه الأهداف. يتطلب تحقيق أهداف الأجندة الوطنية وجود إدارة حكومية تتمتع بالفعالية والكفاءة وتخضع للمساءلة.

محاور إصلاح القطاع العام يهدف برنامج اصلاح القطاع العام إلى تطوير عمل الأداء الحكومي، ومواءمة عمله مع سياسات الأجندة الوطنية وبرامجها، من خلال خمسة محاور رئيسية: ادارة الموارد المالية ادارة الموارد البشرية إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار إدارة الأداء وتطوير الخدمة المقدمة 1 2 3 4 5 محاور إصلاح القطاع العام

تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار 1 تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار توفير المساندة اللازمة لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بما يعزز من دورهم الجماعي، بوصفهم الهيئة الحكومية الرئيسة التي تتولى اتخاذ القرارات على مستوى السياسات والاستراتيجيات، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تطوير مجمل الأداء العام للحكومة. إضافة إلى مساندة الوزراء في أداء مهامهم المتعلقة بالحقائب الوزارية المسندة إليهم. النسبة الى المجموع عدد القرارات طبيعة القرار 29.1 811 الادارة وشؤون الموظفين 22.9 637 المالية 18.9 526 الاراضي، الممتلكات والأصول الثابتة 10.1 282 المصادقة على التشريعات 4.4 125 الجنسية الاردنية 4.3 122 مصادقة الاتفاقيات الدولية 1.6 47 المشتريات 1.3 37 السياسات 6.8 191 اخرى 100% 2,778 المجموع اصدر مجلس الوزراء 2778 قرار عام 2003

تعزيز عمل مجلس الوزراء تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار 1 تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار تعزيز عمل مجلس الوزراء تأسيس لجان وزارية قطاعية دائمة لمساندة مجلس الوزراء في تطوير السياسات والبرامج الاستراتيجيّة وتنسيقها. مجلس الوزراء اللجنة القانونية لجنة الموارد البشرية لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنة إصلاح القطاع العام

تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار 1 تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار لجنة إصلاح القطاع العام وتتولى القيام بالمهام الرئيسية التالية: دراسة وتقديم التوصيات المتعلقة بإصلاح القطاع العام ورصد ومتابعة تنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح وتقديم التقارير الدورية اللازمة لتأكيد إدارة حكومية فاعلة وخدمة مدنية كفؤة. التوصية بشان السياسات والبرامج وتقديم التقارير الخاصة بإدارة برنامج إصلاح القطاع العام. تحديد ومعالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بإدارة القطاع العام والتي من الممكن أن تعيق إنجاز برامج الحكومة وسياساتها . لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى القيام بالمهام الرئيسية التالية: مراجعة السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وسياسات سوق العمل. مراجعة وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم والبلديات، بما يضمن تكامل سياسات وبرامج الوزارات القطاعية وتوافقها على المستوى المحلي، وبما يؤدي إلى تيسير تطبيق سياسات اللامركزية. تحديد الطريقة التي يتم فيها تخصيص إجمالي الموارد المتاحة للحكومة، وذلك بهدف تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ أولويات الأجندة الوطنية. دراسة المقترحات الخاصة بتحسين إدارة الموارد المالية للحكومة والموافقة عليها، مع متابعة تنفيذها.

تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار 1 تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار لجنة الموارد البشرية وتتولى القيام بالمهام الرئيسية التالية: وضع سياسات استراتيجية للوصول إلى المستوى الأمثل من استثمار راس المال البشري. ضمان التنسيق بين الجهات المختلفة والمعنية بقطاع التعليم والتعليم العالي من جهة وسوق العمل والتوظيف من جهة أخرى. المتابعة والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بإحصائيات وأبحاث سوق العمل والتوظيف. متابعة موقع الأردن فيما يتعلق بأهم المؤشرات العالمية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، مع مراعاة الفروق فيما بين الأقاليم الجغرافية والنوع الاجتماعي. مراجعة السياسات والبرامج الخاصة بتشجيع البحث العلمي والتطوير اللجنة القانونية وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة ومناقشة مشاريع التشريعات التي تكلف بها من قبل رئيس الوزراء، وترفع اللجنة قراراتها على شكل توصيات بشأنها إلى رئيس الوزراء، ليتم تحويلها إلى مجلس الوزراء.

تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار 1 تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار تعزيز القدرة على وضع السياسات العامة في الوزارات، عن طريق تحسين المهارات المتصلة بصنع السياسات لدى الإدارات العليا عبر "برنامج تدريب القيادات العليا" ومن خلال الدفع بسياسات وإجراءات متطورة لإدارة الموارد البشريّة. تخفيف العبء الإداري عن كاهل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من خلال: الاستمرار بمراجعة القوانين والأنظمة وتعديلها بما يتيح قدراً أكبر من تفويض صلاحية اتخاذ القرارات الإدارية. وضع الترتيبات اللازمة لضمان أن أي تشريعات تصدر مستقبلاً لا تقتضي الإحالة غير المبررة للقرارات الإدارية الروتينية إلى رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والوزراء.

إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها 2 إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها إيجاد هيكل حكومي مؤسسي يتسم بالبساطة والشفافية، ويرتكز إلى المهام والفعاليات الأساسية للحكومة؛ ويعتمد إبقاء مسئولية السياسات ضمن المهام الأساسية الوزراء؛ ويضمن تنفيذ الحكومة لمهامها بشكل أكثر كفاءة وأكثر فاعلية. في غضون بضعة سنوات، ستقوم الحكومة بما يلي: ترشيد أعداد الوزارات بشكل تدريجي، وصولاً إلى ما يقل عن 20 وزارة. إجراء مراجعة شاملة للمؤسسات الحكومية من حيث أعدادها وأوضاعها والمهام المسندة إليها. إجراء مراجعة شاملة لرفع كفاءة وفعالية الإجراءات وأساليب العمل المعمول بها حالياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وضع إجراءات دائمة للتأكد من أن التغييرات المؤسسية مبنية على مبادئ متينة للإدارة الرشيدة.

إدارة الأداء وتطوير الخدمة المقدمة 3 إدارة الأداء وتطوير الخدمة المقدمة تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنسيق جهودها والعمل بشكل كفؤ وفاعل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الأجندة الوطنية، وتوجيه أدائها صوب تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وقياسه من خلال الحكم على الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال صياغة ونشر أجندة وطنية تحدد الأهداف الوطنية من قبل ”وحدة الأداء الحكومي“ وبمشاركة كافة الجهات والمؤسسات الفاعلة والرئيسة من داخل الحكومة وخارجها. ومتابعة تحقيق هذه الأهداف من خلال مؤشّرات أداء رئيسة. تطوير وتنفيذ "نظام تحسين الخدمات الحكومية" ومأسسته، من قبل "وزارة تطوير القطاع العام”، بحيث تقوم كافة الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة من خلاله بوضع معايير للخدمات المقدمة والإعلان عنها، على أن تتم متابعة النتائج ونشرها بشكل دوري. إيجاد الأدوات التي تضمن الوقوف على آراء المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار في تحسين الخدمة المقدمة لضمان أن تكون موجهة نحو النتائج التي ينشدها المواطنون.

تطبيق نظام متطور للتصنيف الوظيفي وسلم حديث للرواتب، ضمن الإمكانات. 4 إدارة الموارد البشرية ضمان وجود العدد الصحيح من الموظفين ذوي المهارات المطلوبة وفي الوظائف المناسبة في الجهاز الحكومي يؤدون مهامهم بجودة عالية، من خلال توفير الحوافز الداعمة لتغيير الأنظمة والسلوك، وتدعيم مفاهيم المساءلة والخدمة العامة. على أن تستند هذه الأنظمة إلى المبدأ الذي يقضي بربط مسئولية تحقيق النتائج بالصلاحيات الممنوحة وتوفر الموارد المطلوبة. تحديث سياسات الموارد البشرية والإجراءات المتعلقة بها بما يتماشى مع ممارسات الإدارة الحديثة، وتوثيقها من خلال وضع نظام حديث للخدمة المدنية. العمل على الوصول إلى جهاز حكومي يحوي العدد المناسب من الموظفين بالمؤهلات المطلوبة وفي الوظائف الملائمة، من خلال: تطبيق نظام متطور للتصنيف الوظيفي وسلم حديث للرواتب، ضمن الإمكانات. بناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتفويضها تدريجياً بإدارة مواردها البشرية. مراجعة دور ومسئوليات "ديوان الخدمة المدنية" و"المجلس الاستشاري للخدمة المدنية"، وإسنادها إلى وحدة خاصة بسياسات الموارد البشرية في القطاع العام. إنشاء هيئة إشرافية مستقلة لضمان مراعاة الجدارة والاستحقاق. المراجعة الشاملة لعمليات التدريب والتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للمعهد الوطني للتدريب.

5 إدارة الموارد المالية الوصول إلى إدارة مالية ذات كفاءة وفاعلية عالية، تؤدي إلى حفز النمو، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمملكة، بما يمكن من تخصيص الموارد المالية وإنفاقها بشكل كفؤ، ويراعي الشفافية والمساءلة، بهدف تلبية الاحتياجات التنموية التي تتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية. تنفيذ خطة الإصلاح المالي الخاصة بوزارة المالية، والمتعلقة بتخصيص الموارد الماليّة الحكومية وإنفاقها بما يتوافق مع أهداف وأولويات الأجندة الوطنية، وبما يدعم مبادرات برنامج إصلاح القطاع العام، وذلك من خلال: إنشاء لجنة دائمة في مجلس الوزراء لمساعدة المجلس على اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية الجماعية في وضع كل من السياسات المالية، وتلك الخاصة بالموازنة العامة، وفي اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بتخصيص الموارد، وبخاصة المالية. تطوير إطار عمل مالي متوسط المدى، وآخر خاص بالنفقات، ووضعهما موضع التنفيذ، لضمان اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بتخصيص الموارد استناداً إلى معلومات صحيحة، وترجمتها إلى موازنات خاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية. تطوير نظم محسنة ووضعها موضع التنفيذ، لضمان إعداد الموازنات وتنفيذها استناداً إلى نتائج محددة بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بها. تعزيز الشفافيّة في الإنفاق الحكومي من خلال بناء نظام المعلومات المالية لتطبيقه بشكل موحد في كل المؤسسات الحكومية. تطوير القدرات المتعلقة بتخطيط الموارد المالية وإدارتها، من حيث وضع الأنظمة الملائمة لذلك وتطوير مهارات الأفراد في كل من وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

معالم التنفيذ الرئيسة – حتى 2007 معالم التنفيذ الرئيسة – حتى 2007 2007 2006 2004 - 2005 البند ر4 ر3 ر2 ر1 إدارة برنامج إصلاح القطاع العام إنشاء وزارة تطوير القطاع العام الإعلان عن برامج الإصلاح الخاصة بالوزارات نشر تقارير الانجاز لبرنامج إصلاح القطاع العام صنع السياسات واتخاذ القرار إنشاء اللجان القطاعية الدائمة في مجلس الوزراء البدء بتعزيز سكرتارية مجلس الوزراء إتمام برامج إدارة التغيير في رئاسة الوزراء إدارة الأداء وتطوير الخدمة المقدمة إنشاء وزارة متابعة الأداء الحكومي الإعلان عن الأجندة الوطنية الاعلان عن مؤشرات الأداء الرئيسة لبعض الوزارات نشر تقارير الأوليات الوطنية للعامين 2005-2006 في ثمانية محاور نشر تقارير متابعة تنفيذ الأجندة الوطنية إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها إنجاز قاعدة بيانات الإدارة الحكومية إنجاز المرحلة الأولى من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية إدارة الموارد البشرية المصادقة على نظام الخدمة المدنية الجديد بدء العمل بالوحدة الخاصة بسياسات الموارد البشرية بدء العمل ببرنامج تدريب القيادات العليا

مأسسة برنامج إصلاح القطاع العام رئيس الوزراء مكتب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي وزير دولة لتطوير القطاع العام الأمين العام وحدة الأداء الحكومي وحدة الاتصال الحكومي سكرتيريا مجلس الوزراء وحدة الادارة وحدة إصلاح القطاع العام وحدة سياسات إدارة الموارد البشرية

تحسين الأداء: الأجندة الوطنية ترجمت الى سياسات وإجراءات تحسين الأداء: الأجندة الوطنية ترجمت الى سياسات وإجراءات سيتم ضمان تحسين الأداء على كل من المستوى الاستراتيجي، ومستوى تطوير الخدمة المقدمة/ المستوى التنفيذي، على النحو التالي: 1) وزارة مراقبة الأداء الحكومي (المستوى الإستراتيجي) لضمان أن مؤسسات الحكومة مجتمعة تعمل في اتجاه تحقيق أهداف واضحة ومحددة، وأنها تقوم بقياس أدائها؛ وأن هذه الأهداف والتوجهات تنعكس في سياسات وبرامج وموازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية. 2) وزارة تطوير القطاع العام (المستوى التنفيذي) لضمان أن الحكومة تعمل بفاعلية وكفاءة، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين أدائها على أرض الواقع.

أهداف ودور وحدة الأداء الحكومي: وزارة مراقبة الأداء الحكومي/ وحدة الأداء الحكومي أسلوب جديد للحكومة في ادائها : معايير ومقاييس وفترات زمنية الزامية. أهداف ودور وحدة الأداء الحكومي: ستقوم وحدة الأداء الحكومي، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يلي: تنسيق مدخلات الأجندة الوطنية وعملية تطوير هذه الأجندة ونشرها. صياغة الأهداف الوطنية والاتفاق عليها بما يتماشى والأجندة الوطنية. وضع مؤشرات الأداء الرئيسة والاتفاق عليها بما في ذلك تحديد المستويات المستهدفة والأطر الزمنية. متابعة الأداء، ورفع التقارير الدورية بخصوصها إلى مجلس الوزراء. تحليل الثغرات في الأداء واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها. العمل مع وحدة إصلاح القطاع العام والمركز الوطني للتدريب في مساعدة الوزارات على بناء قدراتها المتعلقة بصياغة الأهداف ومتابعتها استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسة.

وزارة مراقبة الأداء الحكومي/ وحدة الاتصال الحكومي مهام وحدة الاتصال الحكومي: مساندة الناطق الرسمي للحكومة. تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال الحكومية. التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالاتصال. تبادل ونشر المعلومات والمعرفة مع كافة مكاتب العلاقات العامة في الوزارات.

وزارة مراقبة الأداء الحكومي/ سكرتارية مجلس الوزراء تعزيز دور سكرتاريا مجلس الوزراء للعمل على: مساعدة مجلس الوزراء في التركيز على قضايا السياسات وعلى كفاءة وفاعلية المداولات. التخطيط المستقبلي لعمل مجلس الوزراء لضمان إتاحة الوقت الكافي للمجلس بعيداً عن المسائل الروتينية. وضع نظام لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. وضع معايير تحكم بموجبها عملية إحالة المسائل والقضايا إلى مجلس الوزراء وفقاً لأهميتها الإستراتيجية لا لمتطلباتها وشروطها القانونية. القيام بدور فاعل وحيوي في تيسير عمليّة التنسيق بين الوزارات خلال عملية تطوير السياسات استحداث نموذج معياري موحّد لتقديم مقترحات السياسات إلى مجلس الوزراء بما يمكّنها من ضبط نوعية هذه المقترحات واستكمالها لمختلف الشروط والمتطلبات اللازمة.

وزارة تطوير القطاع العام/ وحدة إصلاح القطاع العام أهداف وحدة إصلاح القطاع العام: قيادة وإدامة برنامج الإصلاح ليشمل كافة المؤسسات الحكومية. التأكد من تنسيق وتنفيذ مبادرات الإصلاح المنفذة من قبل المؤسسات الحكومية وذلك بتوفير المعرفة ومنهجيات العمل والمساعدة الفنية الضرورية. توفير الإرشاد والمشورة عن سياسات واستراتيجيات إصلاح القطاع العام المبنية على أفضل الممارسات والخبرات الإقليمية والعالمية. متابعة وتقييم وإعداد التقارير عن فاعلية وكفاءة مشاريع الإصلاح وذلك لتحديد ونشر أي ممارسات قد تظهر والتي ستساهم في تحسين عملية الإصلاح. متابعة وتقييم وإعداد التقارير عن مستويات رضى العملاء على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة. تزويد وحدة الأداء الحكومي بالنتائج الصادرة عن نظام ”صوت المواطن“ لدعمها في عملية تقييم أداء المؤسسات الحكومية.

وزارة تطوير القطاع العام/ وحدة إصلاح القطاع العام مهام وحدة إصلاح القطاع العام إدارة البرامج: تطوير وتطبيق نظام لتوجيه وتنسيق مشاريع الإصلاح ومتابعة سير العمل فيها. قاعدة للمعرفة: تطوير مرجع للمعلومات وأدوات الإصلاح ومنهجيات العمل ومعايير الأداء والممارسات الفضلى فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام. إعداد التقارير: إعداد التقارير عن التقدم وسير العمل في برنامج الإصلاح ورفعها للجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام. متابعة التنفيذ: التنسيق مع أجهزة المتابعة الموجودة في كل من المؤسسات الحكومية. تقييم المشاريع: تقييم فاعلية مشاريع الإصلاح المنفذة من قبل المؤسسات الحكومية. تقديم المشورة الفنية: دعم المؤسسات الحكومية في عملية تحديد المخرجات ومؤشرات الإنجاز لمشاريع الإصلاح الخاصة بها، عن طريق توفير الخبرات اللازمة للمؤسسات لتنفيذ مشاريع الإصلاح. التنسيق: تحديد الحاجة للخبرات الفنية من المستشارين من الإقليم وعالمياً، والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان التمويل.

وزارة تطوير القطاع العام/ وحدة الموارد البشرية مهام وحدة الموارد البشرية ستكون مسؤولة عن إنشاء وتطبيق سياسات وإجراءات فاعلة وكفؤة في مجال إدارة الموارد البشرية في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. كما ستعمل على تيسير عملية توفير الخدمات المركزية الخاصة بالموارد البشرية بما فيها: التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (بما فيها برامج الإحلال للإدارة العليا) برنامج تطوير القيادات العليا قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية (نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية) تطوير إستراتيجية للتدريب والتطوير في القطاع العام، وتيسير عملية توفير التدريب الأساسي لقطاع الخدمة العامة (بما في ذلك إعادة هيكلة وتطوير المعهد الوطني للتدريب) دعم بناء القدرات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

الـــخـــلاصــــة التحديات هي الأولويات والأولويات صار لها سياسات. مهمة الحكومة أن تحول التحديات الى إجراءات يمكن قياسها. الأولويات الوطنية هي اساس اعداد الموازنة. الحكومة ستعمل كفريق عمل واحد والقرارات تدرس في لجان متخصصة بدلا من أسلوب العمل الفردي.

الـــخـــلاصــــة معايير لقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والسؤال الدوري للمواطن عن رأيه في الخدمة المقدمة. بناء القدرة الذاتية لمؤسسات الدولة المختلفة على تحديد الأولويات ووضع السياسات والبرامج وتقديم الخدمة المناسبة للجمهور. تطبيق مبدأ الشفافية عمليا عن طريق نشر تقارير مراقبة الأداء ونشر معايير الخدمات التي تمكن المواطن من التعرف على نوعية الخدمات التي سيحصل عليها من المؤسسات الحكومية . البرنامج ليس خطة لتخفيض عدد الوظائف الحكومية بل يسعى لتغيير طريقة عمل موظفي الخدمة العامة مستقبلا.

برنامج إصلاح القطاع العام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية Booz Allen Hamilton Standard Colors Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown. Black, White and Gray can be used with any of the other colors. Purple Pantone 2765 R 12 G 4 B 79 Green Pantone 357 R 15 G 67 B 24 Blue Pantone 2 88 R 11 G 31 B 101 Pantone Cool Gray 6 R 158 G 158 B 158 Black Red Pantone 485 R 252 G 5 B 14 Yellow Pantone 3965 R 232 G 244 B 4 Aqua Pantone 319 R 126 G 204 B 189 White