1 مايو 2009 مؤتمر اليورومني للاستثمار والتمويل العقاري

22 أولاً: تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

3 معدل النمو الاقتصادي الحقيقي النمو في قطاع التشييد والبناء تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

4 التجارةالتشييد والبناء الزراعة الاتصالات التعدين والبترول الخدمات المالية الصناعات التحويلية النقلالسياحة تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري (08/09) مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي

555 ثانياً: تطور أداء نشاط التمويل العقارى فى مصر

66 متوسط معدل النمو = (ديسمبر 2005 – مارس 2009) 26 بالمائة ربع سنوياً شركاتبنوك تطور نشاط التمويل العقارى (ديسمبر 2005 – مارس 2009 ( مؤشرات أداء قطاع التمويل العقاري

7

8 محافظات القاهرة الكبرى عدد 6350 مستفيد بإجمالي تمويل 806 مليون جنيه محافظات غرب ووسط الدلتا عدد 315 مستفيد بإجمالي تمويل 93 مليون جنيه محافظات القناة عدد21 مستفيد بإجمالي تمويل 8.9 مليون جنيه محافظات شرق الدلتا عدد 14 مستفيد بإجمالي تمويل 3.4 مليون جنيه محافظات الصعيد عدد 160 مستفيد بإجمالي تمويل 88 مليون جنيه محافظات سيناء مستفيد واحد بإجمالي تمويل 400 ألف جنيه التوزيع الجغرافي لنشاط التمويل العقاري

99 98% من التمويل العقاري ممنوح لتمويل شراء وحدات سكنية لممنوح من الشركات المستفيدون من التمويل العقارى الممنوح من الشركات حسب فئات الدخل (مارس 2009)

10 أكثر من 60% من الوحدات السكنية الممولة بمساحات في حدود 86 م 2 توزيع التمويل العقارى وفقاً لمساحات الوحدات السكنية (مارس 2009)

11 القرارات والضوابط الصادرة خلال عام 2008  تطوير نماذج اتفاقات التمويل العقارى الموحدة.  إصدار قواعد شراء محافظ عقارية من المستثمرين العقاريين.  إصدار الضوابط المنظمة لمنح التمويل العقارى بالعملات الأجنبية (قيمة التمويل لقيمة العقار 65%).  إصدار ضوابط منح التمويل العقارى فى مجال تمويـل شراء الوحدات تحت التشييد بحد أقصى 70% من تكلفة العقار.  إصدار ضوابط التعامل بتكلفة التمويل المتغيرة والإطار التنفيذى لها.  إصدار ضوابط إعادة التمويل العقارى.  تطوير قواعد الترخيص للشركات وخبراء التقييم ووسطاء التمويل العقارى.  إصدار ضوابط الاستحواذ على حصص فى شركات التمويل العقاري المرخص لها.  تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

12 الأهداف:  الوصول بقيمة التمويل العقاري الممنوح إلى 9 مليار في عام 2012 مقارنة ب 3.4 مليار في عام  المساهمة في زيادة معدلات نمو القطاع العقاري.  رفع المستوى المعيشي للمجتمع من خلال توفير المسكن الملائم. المحاور التي يرتكز عليها برنامج تطوير سوق التمويل العقاري:  المحور الأول: التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل.  المحور الثاني: رفع كفاءة التمويل العقاري ودعم وتطوير أداء العاملين به.  المحور الثالث: الاستمرار في تنفيذ الخطة التثقيفية الشاملة لرفع الوعي التمويلي لدى المواطنين. الخطة المستقبلية في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي ( )

13 تعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري:  تدعيم الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيه وزيادة القدرة على توقع حدوث الأزمات والتعامل معها مبكراً.  تفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري وما يستلزمه من تطوير القواعد التنظيمية لها اعتباراً من السنة المالية القادمة.  إضافة مجموعة من المجالات التمويلية الهامة لنشاط التمويل العقاري كإعادة التمويل لجهات التمويل والأفراد والإيجار الذي ينتهي بتملك العقار والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة.  إضافة بعض الإجراءات التنفيذية لتسهيل التعامل مع منظومة التمويل العقاري مثل إجراءات التسجيل والرهن.  تطوير نشاط الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وتشجيعها على طرح سندات لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل.  توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر (ضمان التنفيذ خلال فترة التشييد- مخاطر الائتمان- وثائق ضد مخاطر عدم صحة سند ملكية العقار). المحور الأول: التطوير التشريعي ورفع معدلات التمويل العقاري

14 المحور الثاني: رفع كفاءة السوق ودعم وتطوير أداء العاملين به  زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والخبراء والوكلاء والوسطاء.  انتشار فروع لشركات التمويل العقاري في المحافظات.  تصميم نظام معلومات متكامل عن قطاع الإسكان والاستثمار والتمويل العقاري في مصر علي غرار نظام معلومات (Schiller Index).  إعداد سجل خاص لتسجيل الرهون الحيازية على ضمانات شركة إعادة التمويل العقاري.  تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في مجال التمويل العقاري.  تشجيع الإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون في مجال التدريب.

15 المحور الثالث: رفع الوعي التمويلي  تطوير دليل المستثمر لحمايته وتعريفه بكل حقوقه وكذلك التزاماته.  تأسيس شركة لخدمات المعلومات لقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية.  تفعيل دور هيئة الرقابة المالية الجديدة في التقافة المالية.  المزيد من التطوير لقواعد الإفصاح والنشر.  تأسيس اتحاد للجهات العاملة في قطاع التمويل العقاري. تهدف الخطة التثقيفية إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقاري وذلك لرفع الوعي وسهولة استخدام النظام والانتفاع بمزاياه من خلال:

16 ثالثاً: تطور نشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى

17 إجمالي عدد الوحدات المدعومة (عدد 4486 وحدة) إجمالي الدعم المقدم يقدر بحوالي42 مليون جنيه إجمالي الدعم المقدم لمنخفضي الدخل (2005 – مارس 2009)

18 مشـروع السادس من أكتوبر (1140 وحدة) مشـروع دميـاط (1200 وحدة) مشـروع الشـروق (1439 وحدة) مشـروع القليوبية (288 وحدة تحت التسليم) التوزيع الجغرافي للوحدات المدعمة (عدد 4486 وحدة)

19 مشروع منفذ من قبل القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر (50 وحدة)

20  إنشاء صندوق متخصص لضمان ودعم التمويل العقاري الأفراد ذوى الدخل المنخفض الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية من خلال خفض قيمة التمويل العقاري إلى ما يمكن للمستثمر سداده.  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري فيما يخص الدعم المقدم من الصندوق حتى يشمل ذوى الدخول 1750 شهرياً للأعزب و2500 شهرياً للمتزوج.  رفع قيمة الحد الأقصى لدعم الوحدة السكنية من 7.5 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه وتم اعتماد زيادته إلى 25 ألف جنيه طبقاً لبيان الحكومة  تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدة التي يدعمها الصندوق إلى 95 ألف جنيه بدلاً من 75 ألف جنيه تجاوباً مع زيادة الأسعار.  تخفيض قسط الضمان الشهرى ليتراوح بين 0.5% و0.125% بدلاً من 1% وفقاً لنسبة التمويل إلى قيمة العقار. تطور القواعد المنظمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري

برنامج دعم منخفضي الدخل هيكل سوق الإسكان منخفض التكلفة الفئات 1,7501, متوسط الدخل الشهري للفرد متوسط / مرتفعمتوسط منخفض نسبياًمنخفض مستوى الدخل ملكية ملكية / مدعوم إيجار غير محدد المدة (النظام القديم) إيجار محدد المدة (النظام الجديد) غير رسمي خدمات متاحة تغطي الطلب بالكاملخدمات متاحة تغطي الطلب جرئياًخدمات غير متاحة

22  الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولى.  يتحدد الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ جنيه.  يستفيد من البرنامج الفئات ذات الدخل الشهري الذي لا يتجاوز 1750جنيه مصري للأفراد، و2500 جنيه مصري للأسرة.  يتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في دخل المستفيد.  تصل نسبة القسط إلى ثلث الدخل الشهري للمواطن بدلاً من ربعه.  تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بحوالي 20% من قيمة الوحدة السكنية.  توفير دعم أكبر لمشتري الوحدات ذات المساحات الأصغر وذوى الدخول الأدنى. 22 نظام جديد للاستهداف يؤكد على وصول الدعم لمستحقيه: قيمة الدخل الشهري للاسرة شكل يوضح تناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في دخل المستفيد البرنامج المقترح لدعم إسكان منخفضي الدخل

23 بيان توضيحي لأثر الدعم النقدي في إتاحة فرص لتملك المسكن الملائم القسط الشهرى بالجنيه عدد الشهور النزول بأعباء القسط الشهري بمعدلات تبدأ بحوالي 50% في السنة الأولى يتناقص الدعم ليتمكن المواطن من سداد مبلغ التمويل العقاري بعد فترة تتراوح ما بين 5 إلى 9 سنوات البرنامج المقترح لدعم إسكان منخفضي الدخل

24 1. إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة. 2. استغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر. 3. توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج. 4. تخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية لتمكين المواطن من الانتظام في السداد. 5. توفير الدعم للوحدات القائمة لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات. 6. زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلى وحدة سنوياً خلال ثلاث سنوات بالمقارنة بعدد وحدة حالياً. 7. تفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل. مزايا البرنامج الجديد: البرنامج المقترح لدعم إسكان منخفضي الدخل

25 والله الموفق