تنمية وتنظيم المجتمع

تعريف التنمية ” هي عمليّة تخطيط اجتماعي واقتصادي يتم على أساسه نقل المجتمع إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل من خلال إحياء وتنمية القوى والموارد الداخليّة لأمّة ما واستثمارها ”.

الدول النامية والتطور 1 تسعى المجتمعات دائماً للتطوّر ، وهذا التطوّر لايمكن أن يتحقّق دون وضع خطط شاملة له. إن وضع خطط التنمية والتظيم لايجب أن تقتصر على الدول النامية فقط ، بل يجب أن توضع هذه الخطط من الدول المتقدّمة أيضاً. فالدول النامية تسعى من خلال خطط التنمية لديها اللحاق بركب الدول المتقدمة ، وتواصل الدول المتقدمة وضع خطط التنمية لديها للحفاظ على مسافة التفوق لديها تجاه الدول النامية.

الدول النامية والتطور 2 إن تواصل السعي بين الطرفين للوصول إلى مرحلة من التساوي بينهما في الإنجازات هي فكرة يصعب النجاح بتحقيقها من جانب الدول النامية التي تقف في آخر الرّكب في مسيرة النمو والتطوّر التي يتحكم بمفاتيحها وتوجيهها الدول المتقدّمة تكنولوجيّاً وصناعيّاً خاصّة في الدول الغربيّة.

نظرية المركز والمحيط 1 قام بعض الباحثين بتقسيم العالم إلى " طرفين " يقعان حول دائرة ، تقف فيه الدول النامية على أطراف الدائرة وتدور فلكيّاً حول نقطة المركز التي تحتلّها الدول الغربيّة المتقدّمة. الدول المتقدمة الدول النامية

نظرية المركز والمحيط 2 يقاس تطوّر الدول النامية بمدى ابتعادها عن نقطة المحيط التي تقف عندها واقترابها من مجال نقطة المركز ، طمعاً بالحصول على إنجازات المركز. والدول النامية بسعيها للإقتراب من دول المركز يجب عليها أن تضحّي بالكثير من امتيازاتها الخاصّة بها والتي تمنحها الهويّة التي تميّزها عن غيرها من الشّعوب ، وكلّما ابتعدت عن محيطها تبدأ بفقدان مقوّمات ثقافتها ويصيب الخلل نظامها الإجتماعي. وإذا رفضت مغادرة محيطها لن يقدّر لها أن تنعم بخيرات التطوّر التي على الأغلب يرتبط شرط الحصول عليها بالتنازلات السياسيّة والإجتماعيّة والثقافيّة.

طرق تطور الدول النامية يرى الباحثون أن مساعي الدول النامية لتحقيق التطور في مجتمعاتها ينحصر في طريقين هما : 1. طريق التحديث 2. طريق التبعيّة

1. طريق التحديث يعتبر التحديث عاملاً أساسيّاً في جعل المجتمع أكثر نشاطاً وفعاليّة وذلك بتجديد إنجازاته التكنولوجيّة التي تؤثر بدورها على المجتمع ، وبذلك يعني التحديث تغيّراً للتغيّر ، أو تجديداً للتجديد ممّا يجعله بالفعل لازمة حضاريّة للمستقبل ، إذ لايكفي أن نخطّط أو أن نجمع بين التخطيط والتغيّر ، ولكن علينا أن ننتقل إلى أكثر الصّيغ حداثة في ميدان التغيّرات الإجتماعيّة وهي التحديث. والتحديث هو نوع من أنواع التغيّر ، وأحد العوامل التي تؤدّي إليها التنمية ، وهو عمليّة شاملة تؤثّر فيها قوى خارجيّة وداخليّة ، ماديّة وثقافيّة ومتفاعلة.

أشكال التحديث 1 1. التحديث السياسي : حيث يجب على السلطات الحاكمة أن تعمل على تطوير بنيتها السياسيّة تبعاً للتطوّرات التي تسعى لتحقيقها ، وذلك من خلال : ترشيد السلطة ، والتمايز في الأبنية ، واتساع المشاركة السياسية ، وتبديل السلطة السياسيّة التقليديّة والدينيّة والأسريّة والعنصريّة بسلطة موجّهة مقدّسة هي السلطة السياسيّة الوظيفيّة.

أشكال التحديث 2 2. التحديث الإقتصادي : وهذا يعني ضرورة اعتماد التغيير في العديد من المجالات ومنها : التطبيق المنظم للعلوم والتكنولوجيا في عمليّات الإنتاج والترشيد في التوزيع ، ومايترتب على ذلك من علاقات إنتاج. ويشمل كذلك الإستخدام الكلي للطاقة بدلا من استخدام الأساليب التقليدية حيث أن الإعتماد على الخبراء والمتخصّصين يؤدّي إلى توسيع عمليّات التسويق ، إذ لايمكن تنمية التحديث الإقتصادي دون وجود المهارات البشريّة سواء كانت فنيّة أو إداريّة.

أشكال التحديث 3 3. التحديث الإجتماعي : سيكون من نتائج التحديث الإقتصادي إنشاء المشاريع الكبرى ، ونشوء المراكز الحضريّة ، والنمو التكنولوجي ، وهذا سيؤدّي إلى الإقلال من عدد العمّال الزراعيين غير الفنيين ، كما تقل الفروق بين سكّان الريف والمدن في الدول النامية التي تستخدم الميكنة الزراعيّة نتيجة لتقدّم شبكة المواصلات التي تؤدّي إلى نوع من التجانس بين المجتمعين الرّيفي والحضري ، كما أن التحديث يؤدّي إلى تغيّر النظرة الخارجيّة للأفراد وسلوك الجماعات التي ترتبط بوظيفتهم في المجتمع وليس بالنسبة لعقائدهم ولغتهم ومكان إقامتهم.

شروط نجاح عملية التحديث إن نجاح عمليّة التحديث لايمكن أن تتم دون تحقيق الشروط التالية : أ. الإستقلال السياسي ، والتخلص من هيمنة الدول الكبرى. ب. الإستقلال الإقتصادي ، وهذا يعني عدم السماح لرأس المال الأجنبي بالسيطرة على الإقتصاد المحلّي ، وهذا يتطلب تعديل العلاقات النقديّة والتجاريّة والماليّة بدون الإعتماد على الإستثمارات الأجنبيّة ، وهذا لايعني عدم إقامة علاقات تجاريّة مع مختلف البلدان الأجنبيّة ، إلا أن تكون علاقات مساواة وليست سيطرة أجنبيّة. ج. التحوّل الإجتماعي العميق الذي يؤدي إلى اختفاء الطبقات الطفيليّة وتحقيق الديموقراطيّة.

2. طريق التبعية برهنت الإجراءات التي تم تنفيذها عن طريق التحديث فشلها في معظم دول العالم إذ أدّت إلى تكريس تبعيّة هذه البلدان للأنظمة الرأسماليّة ، مما جعلها تبحث عن طريق جديدة ، وحاولت تجربة طريق التبعيّة.

تعريف التبعيّة : " هي حالة يكون فيها اقتصاد بلدان معيّنة مشروطاً بتطوّر وتوسّع اقتصاد آخر يخضع له الأوّل ، وتتخذ علاقات الإعتماد المتبادل بين اقتصادين أو أكثر وبين هذه والعالم ".

التحرر من تحكم الدول المتقدمة ليس من الضروري في تجربة التبعية أن تكون الدولة النامية تابعة تماماً للدولة الرأسمالية ، بل يمكن التحرر من هيمنتها باتباع بعض الخطوات لتكريس اقتصاد مستقل عنها ، وهذا يتم باتباع الخطوات التالية : 1. ضرورة فك الإرتباط ، بمعنى إخضاع العلاقات الخارجيّة في جميع الميادين لمنطق خيارات داخليّة مستقلة عن الرأسماليّة العالميّة. 2. قدرة سياسيّة على القيام بلإصلاحات اجتماعيّة عميقة في اتجاه المساواة. 3. قدرة في ابداع التكنولوجيا والإقدام على تطويرها.

أشكال التبعية 1 1. التبعيّة التجاريّة : حيث تثبت الدراسات أن الدول النامية تزيد تبعيّتها للدول الرأسماليّة في ميدان التجارة ، وتشير الأرقام إلى تزايد تبعية الدول النامية للدول المتقدّمة من الفروق بين الواردات للدول النامية والصادرات للدول المتقدّمة والتي تصب لصالح الدول الغنيّة.

أشكال التبعية 2 2. التبعيّة الماليّة : تبدو الدول النامية ضعيفة إقتصاديّاً أمام الدول الغنيّة ، فهذه الدول الغنيّة تستثمر أموالها في الدول النامية وتحوّل أرباحها لبلادها ، وتظهر سجلاّت الدول النامية مدى ارتفاع مديونيّتها للدول الغنيّة ، وتبرز فيها مدى قوّة الشركات الغربيّة التي تستثمر في هذه الدول.

أشكال التبعية 3 3. التبعيّة التكنولوجيّة : حيث أن الدول النامية مازالت بحاجة للتكنولوجيا القادمة من الدول الصناعيّة بسبب عدم ملكيّتها لها ، إضافة إلى عدم توفر الخبرة لديها لتشغيل هذه التكنولوجيا مما يجعلها تستعين بخبرات هذه الدول ، إضافة إلى تفشّي البطالة بسبب عدم الحاجة للعمّال لسببين ، أوّلهما ‘ عدم وجود العمّال المحليين المدرّبين ، وثانيهما أن استعمال التكنولوجيا يقلل الحاجة لعدد العمّال.

أشكال التبعية 4 4. التبعيّة العسكريّة : إن من أكبر قنوات التسرّب للأموال العربيّة إلى خزائن الدول المتقدّمة تأتي من خلال استيراد الأسلحة التي تتحكم الدول الغنيّة بأسرار تصنيعها ، مما يجعل الدول الفقيره تكنولوجيّاً بحاجة ماسّة لما تقدمه هذه الدول لها وبأسعار تستنزف قسماً كبيراً من موازنات هذه الدول.

أشكال التبعية 5 5. التبعية الغذائيّة : إن أنتاج الأراضي الزراعيّة في البلاد العربيّة لايكفي لسد حاجات مواطنيها ، ولايتوفر لديها الإكتفاء الذاتي مما يجعلها تلجأ للدول الصناعية الغنيّة لتستورد منها ماهي بحاجة إليه من مواد غذائيّة أساسيّة.

أشكال التبعية 6 6. التبعيّة الثقافيّة : يبرز لدينا من خلال حاجة الدول النامية الدائمة للتطوّر التكنولوجي في الدول الغربيّة إلى التأثير على النمط الثقافي والسلوكي لشعوب المجتمعات النامية ، وبدلاً من أن تعمل الدول النامية على حماية مواطنيها من الغزو الحضاري والثقافي الغربي فإن الدول النامية تقف عاجزة عن المد الغربي بما يحمله من ثقافات تتعارض مع الثقافات المحليّة.

الآثار الإجتماعيّة على اتباع طريق التبعيّة 1 لابد أن يكون هناك آثار سلبيّة على انتهاج طريق التبعيّة باعتبارها إحدى طرق التنمية والتطوير في المجتمعات النامية ، ومن هذه السلبيّات : 1. نشوء فئة اقتصاديّة محليّة في الدول النامية تعيش على التكسّب من تعاونها مع مصادر الرأس مال الأجنبي الذي يستثمر فيها. 2. إن وجود فئة مستفيدة في قطاع الدولة من أعمال الشركات التجاريّة الكبرى في بلادهم ستجعلهم يتعاونون معا بشكل مستمر ، ويدفعهم لتسهيل مهام هذه الشركات لديهم وذلك لتحقيق المزيد من المكاسب.

الآثار الإجتماعيّة على اتباع طريق التبعيّة 2 3. تحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات استهلاكيّة بما تغدقه الشركات الكبرى من إنتاجها في أسواق المجتمعات النتاية وخاصّة من المواد التي لاتتمكن الدول النامية من انتاجها ، مما يحوّل هذه المجتمعات الفقيرة إلى مجتمعات مستهلكة تعنى بإغراق السّوق المحلّي بالمنتجات دون التفكير بمدى الآثار السلبيّة لها على الناس. 4. إن من أخطر النتائج المترتبة على التبعيّة وخاصّة في ظل العولمة هي تفاقم البطالة والبطالة المقنعة ، وتناقص فرص العمل التي يمكن توفيرها للأعداد المتزايدة من طالبي العمل.