الدورة التدريبية لوحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك حول: مهارات الرقابة على غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال الفترة من 16-18 اكتوبر 2010 متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز التعاون بين الوحدة ووحدات الالتزام في البنوك إعداد وديع محمد الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية

* لمحة عامة ينبغي على الدول إنشاء وحدة استخبارات مالية تكون بمثابة مركز وطني لتلقي (وطلب إذا كان مسموحاً) وتحليل ونشر تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشبوهة. ومن الممكن إنشاء وحدة الاستخبارات المالية إما كهيئة حكومية مستقلة أو داخل هيئة أو هيئات قائمة. بدأ تطوير وحدات المعلومات المالية منذ أواخر الثمانينيات/ مطلع التسعينيات إلا أنّه لم يتم تحديد وظائفها الأساسية بتوافق دولي (وإن كان بشكل غير رسمي)، إلا في منتصف التسعينيات. ونتيجة لذلك، هناك أنواع (أو أشكال) مختلفة من وحدات المعلومات المالية تعمل حالياً. الوظائف الأساسية التغذية العكسية والإرشادات والإحصائيات والتحليل الاستراتيجي السرية وحماية المعلومات الموارد والقدرات والخبرات الاستقلالية والتأثير أو التدخّل

* وظائف وحدة جمع المعلومات المالية: استلام إخطارات المعاملات المشبوهة * وظائف وحدة جمع المعلومات المالية: استلام إخطارات المعاملات المشبوهة المؤسسات المالية وحدة جمع المعلومات المالية (المركز الوطني لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها ونشرها) تلقي المؤسسات غير المالية المهن المعينة الكيانات التي تقوم بالإبلاغ الاشتباه بعملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

* وظائف وحدة جمع المعلومات المالية: تحليل تقارير المعاملات المشبوهة * وظائف وحدة جمع المعلومات المالية: تحليل تقارير المعاملات المشبوهة تحليل الحصول مباشرة أو غير مباشرة على معلومات إضافية وحدات االمعلومات المالية الأخرى وحدة جمع المعلومات المالية الكيانات التي تقوم بالإبلاغ السلطات المحلية الشرطة، السلطات الجمركية أجهزة استخباراتية أخرى مصلحة الجوازات والهجرة الضرائب تسجيل العقارات الهيئات التجارية تسجيل الشركات المرور قواعد بيانات أخرى إن العلاقة بالسلطات المحلية مسألة حيوية لإجراء تحليل فعال ولكنها تكون فعالة بقدر ما تكون المعلومات التي يتم جمعها حول "تقرير المعاملة المشبوهة" (أو أشكال الإبلاغ الأخرى) صحيحة بالدرجة الأولى. إن المقصود بـ "السلطات المحلية (1)" المبيّنة هنا السلطات التي تقوم في ما بينها علاقات مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا لا يعني أنها تقادمية بل يمكن الإضافة إليها أو الحذف منها. إن العلاقات المبيّنة هنا هي تلك التي تحتاج إليها عادة وحدة المعلومات المالية للقيام بمهمة التحليل بشكل ناجح- وليس للقيام بتحقيق....على سبيل المثال هل جوازات السفر/بطاقات الهوية صحيحة، هل رقم الشركة صحيح. وبقدر ما يكون الوصول إلى المعلومات كبيراً بقدر ما تكون نوعيّة التحليل أفضل. ***الضرائب = فيما تستند هذه النقطة إلى الترتيبات القانونية في دولة معينة وما إذا كانت الجرائم الضريبية تشكّل جرائم أصلية مفضية إلى غسل الاموال، فإن المسألة هنا هي التحليل وليس التحقيق. السؤال الذي يُطرح هنا، تماماً كالأمثلة المذكورة أعلاه عن رقم جواز السفر، هو هل إنّ تفاصيل العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء الواردة ذكرها في تقرير الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة، مثل "رقم السجل الضريبي"، هي تفاصيل صحيحة مقارنة مع مراجعة الملف الضريبي بنفسه؟ "وحدات المعلومات المالية الاخرى": لكافة المسائل/الأسئلة التي قد تثار هنا، يرجى العودة إلى التعليقات الواردة في القسم المعنون "وحدات االمعلومات المالية الأخرى" في الشريحة التالية في حال قامت وحدة المعلومات المالية بتحديد الأولويات في عملية التحليل، هل تتماشى هذه الأولويات مع متطلبات/احتياجات المستخدم النهائي (سلطة إنفاذ القانون، المدعي العام، المشرف...الخ) *** إن التفسير المبسّط للتحليل إزاء التحقيق هو بأن التحليل سيشير إلى قضية جيّدة محتملة للتحقيق. وبعد بلوغ هذه المرحلة، سيتم التحقيق في هذه القضية و سيتم خلال التحقيق جمع الأدلة وفقاً للممارسات القضائية.

* وحدة جمع المعلومات المالية: نشر تقارير المعاملات المشبوهة * وحدة جمع المعلومات المالية: نشر تقارير المعاملات المشبوهة نشر وحدات المعلومات المالية الأخرى وحدة جمع المعلومات المالية السلطات المحلية السلطات الضريبية صانعو السياسات هيئة مكافحة الفساد الهيئات الرقابية الشرطة وادارة مكافحة المخدرات وسلطات إنفاذ القانون المتخصصة الاخرى الجمارك النيابة العامة الأجهزة الأمنية و المخابرات المقصود بـ" السلطات المحلية (2)" المبينة هنا تلك التي تشكّل الجهات المستلمة للتقرير الذي تقوم وحدة المعلومات المالية بنشره (نذكر مرة أخرى بأن الامر ليس تقادمياً) "المدعي العام" = هناك مسلكان يؤديان إلى المدعي العام (الخطوط المتقطّعة تعني الوصول عبر سلطة إنفاذ القانون أو الوصول رأساً إلى المدعي العام) ويختلف الأمر باختلاف الدور الفعلي الذي يلعبه كل من سلطة إنفاذ القانون والمدعي العام في الدولة التي يتم تقييمها (حيث قد تناط بهما صلاحيات/وظائف تمكنهما من إجراء التحقيقات على سبيل المثال). هذه هي الحال مع المدعي العام الذي يكون في الوقت نفسه قاضي التحقيق (أو مناط به وظيفة مماثلة) فيكون الجهة المستلمة الوحيدة. إلا أن هيئات مكافحة الفساد تشكّل استثناء إذ أنها عادة ما تكون هيئات ادّعاء مستقلّة. "الضرائب" = تستند هذه المسألة إلى الترتيبات القانونية في دولة معينة وما إذا كانت الجرائم الضريبية فيها تشكّل جرائم أصلية مفضية إلى غسل الاموال "وحدات المعلومات المالية الأخرى" = *** يتم تناول المسائل/النقاط التالية المتعلقة بـ "وحدات المعلومات المالية الأخرى" في مرحلة "التحليل" أيضاً يتعين على فريق التقييم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت وحدة المعلومات المالية في الدولة قد نظرت في الانتساب إلى عضوية مجموعة إيغمونت، وفي حال عدم انتسابها، ينبغي معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك. ولكن لا يجوز الحكم على الفعالية بناءا على العضوية (أو عدم العضوية) في مجموعة إيغمونت (على سبيل المثال ستمتثل وحدة االمعلومات المالية للمعيار 26-9 حتى وإن لم تكن عضواً في مجموعة إيغمونت على أن تكون نظرت في الانتساب إلى المجموعة)! وتكمن الأهمية هنا في معرفة ما إذا كان هناك منافذ واضحة وفعالة وقانونية لتبادل المعلومات وأن يكون التعاون والتبادل، في الوقت المناسب، ممكناً بشكل فوري وبناء على الطلب يتعلق بغسل الاموال والجريمة الأصلية التي يتم الاستناد إليها بالإضافة إلى تمويل الإرهاب (1) في حال كانت وحدة المعلومات المالية لإحدى الدول عضواً في مجموعة إيغمونت، هل تقوم بتبادل المعلومات في الوقت المناسب؟ (2) هل يُسمح لأعضاء مجموعة إيغمونت الحاليين وهل يقومون فعلياً بتبادل المعلومات مع غير الأعضاء في مجموعة إيغمونت خصوصاً مع وحدات المعلومات المالية الجديدة والحديثة العهد؛ وفي حال عدم السماح لهم بتبادل المعلومات، ما هي الأسباب الكامنة خلف ذلك؟ فالاختبار هو التعاون وليس العضوية في مجموعة إيغمونت. (3) لا يجوز أن يعيق عدم الانتساب إلى مجموعة إيغمونت عمل وحدات المعلومات المالية الجديدة والحديثة العهد التي سبق وأن قامت بتبادل المعلومات في الوقت المناسب ولكنها ليست عضوا في المجموعة المذكورة. (4) هل تُعتبر وحدة المعلومات المالية الجهة الوحيدة في البلاد المخولة استلام الطلبات (الجهة التي تسهّل هذه الطلبات بالنيابة عن الدولة صاحبة الطلب) أو أنها فقط منشئ الطلبات إلى الدول الأخرى؛ أو هل هناك تكافؤ في الطلبات الواردة/الصادرة؟ عندما تكون الدولة هي الجهة المستلمة لعدّة طلبات ولا تكون منشئاً للطلبات (طوعاً)، ينبغي التمعّن في الأسباب الكامنة وراء عدم التكافؤ في الطلبات. (5) عندما تُلزم الدولة وحدة المعلومات المالية (أو أي هيئة أخرى تعمل بالنيابة عنها) أن تفاوض على مذكرة تفاهم قبل التعاون مع وحدة معلومات مالية نظيرة، هل يُسبب هذا ذلك أي تأخير غير مبرر و/أو يؤثر بشكل عام على مسألة الفعالية في ما يتعلق بتبادل المعلومات؟ (6) هل تمّ رفض الطلبات فقط على أساس أنها تتضمّن مسائل ضريبية؟ (7) عندما تستلم وحدة المعلومات المالية طلب الحصول على معلومات، هل بإمكان هذه الوحدة: (أ) البحث في قواعد بياناتها الخاصة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة؛ (ب) البحث في قواعد بيانات أخرى يكون لها وصول مباشر أو غير مباشر إليها بما في ذلك قواعد البيانات الخاصة بسلطات إنفاذ القانون وقواعد البيانات العامة وقواعد البيانات الإدارية وقواعد البيانات المتوفرة تجارياً. (8) عند حصول تبادل للمعلومات، هل هناك من مذكرات تفاهم/اتفاقيات موقعة بين كل من وحدة المعلومات المرسلة وتلك المستلمة، حول كيفية معالجة البيانات التي يتم تبادلها؟ هل يجوز استخدامها فقط لأغراض استخباراتية بحتة؟ هل يمكن استخدامها لأغراض قضائية؟ هل يجب الحصول على إذن من مرسل المعلومات قبل أن تقوم الجهة المستلمة بتبادل البيانات مع طرف ثالث؟ هل إن هذه الشروط مطابقة لأحكام حماية البيانات/حقوق الإنسان؟ في المقابل، هل تم فرض قيود غير ضرورية؟ أسلوب/ نوع النشر: يختلف "المنتج" الذي يتم نشره باختلاف الجهة المستلمة = أي أن المنتج اللازم لسلطة إنفاذ القانون أو إلى المدعي العام سوف (ويجب) أن يختلف عن المنتج الذي يتم إرساله إلى الهيئات الرقابية وكذلك عن المنتج الذي يتم تسليمه إلى صانعي السياسات للقيام بمهامهم، ناهيك عن تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية. *** السؤال المطروح هو: هل تم إعداد المنتج الذي تم نشره بشكل قابل للاستخدام والفهم من قبل الجهة المستلمة***

* وحدة جمع المعلومات المالية: التغذية العكسية والإرشادات * وحدة جمع المعلومات المالية: التغذية العكسية والإرشادات تلقي التحليل النشر التغذية العكسية! التغذية العكسية! وحدات المعلومات المالية الأخرى وحدة جمع المعلومات المالية الكيانات التي تقوم بالإبلاغ السلطات المحلية إن التغذية العكسية مسألة حيوية في تحديد نقاط الضعف والقوة وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى صياغة تحليلات ذات مغزى للإحصائيات والتطبيقات والنزعات. هل تم توفير التغذية العكسية؟ وإن تمّ ذلك، فوفقاً لأي شكل (أشكال)؟ وفي حال عدم توفير التغذية العكسية، ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ تكون "التغذية العكسية" بأشكال مختلفة: قد تكون كنتيجة للإجراءات المتخذة و/أو الوقائع الخاصة بتلك الهيئات/الأقسام التي تستلم التقرير المنشور من وحدة المعلومات المالية *** إن ذلك من شأنه تزويد المعلومات الخاصة التي تمكّن وحدة المعلومات المالية تحديد نقاط الضعف والقوة في نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها التحقيق. و هنا يبرز التوازن بين ما هو واقعي بالنسبة إلى السلطات المحلية لتقدّمه من دون أن تتحوّل عن مهامهما اليومية وبين تزويد البيانات الأساسية التي تسمح لوحدة المعلومات المالية بإجراء التحليل لنظام الإبلاغ. التغذية العكسية من وحدة المعلومات المالية إلى الكيانات التي تقوم بالإبلاغ ***غالباً ما يكون هذا النوع من التغذية العكسية ذات طبيعة عامّة إذ ليس من الضروري تزويد الكيانات التي تقوم بالإبلاغ بمستوى التفاصيل نفسه الذي تقوم السلطات المحلية بإطلاع وحدة المعلومات المالية عليه إلا أنه ينبغي أن تنطوي على معلومات تسمح للكيان الذي قام بالإبلاغ بتقييم قيمة التقارير التي يقوم بتوفيرها وتعديل أنظمته الداخلية وفقاً لذلك. يجوز توفير التغذية العكسية غير المباشرة إلى الكيانات التي تقوم بالإبلاغ في معرض التحقيق الذي تجريه السلطات المحلية على ألا يشكّل ذلك "بديلاً" عن التغذية العكسية الرسمية من وحدة المعلومات المالية. يجوز تقديم نسخاً ورقيّة من التغذية العكسية عن طريق الدورات التدريبية أو المنشورات باستخدام التطبيقات والنزعات ودراسات الحالة المصححة والتي تم تقديمها من قبل السلطات المختصة إلى الجهات النظيرة والكيانات التي قامت بالإبلاغ. ستجري مناقشة التقارير- الإحصائيات – التطبيقات- النزعات في شرائح العرض التالية

* وحدة جمع المعلومات المالية: الإحصائيات العامة * وحدة جمع المعلومات المالية: الإحصائيات العامة كم يبلغ عدد التقارير المشبوهة كم يبلغ عدد تقارير نقل الاموال عبر الحدود كم يبلغ عدد التقارير التي جرى استلامها من الهيئات الأخرى: سلطة إنفاذ القانون الهيئات الرقابية كم يبلغ عدد الطلبات الأجنبية عدد الطلبات المرسلة عدد الطلبات المستلمة كم استغرقت هذه الطلبات من الوقت لتتم معالجتها فيما ينبغي تقديم هذه البيانات في معرض الإجابة على استبيان التقييم المشترك، إلا أنّها تحتاج إلى "اختبارها" ميدانياً للمساعدة في تقييم فعالية نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بشكل عام...وهناك أيضاً عناصر إضافية ينبغي النظر فيها أبرزها: كم يبلغ عدد تقارير المعاملات المشبوهة (أو التقارير الأخرى) التي أفضت إلى تحقيق إقامة دعاوى إدانة تجميد الممتلكات (يُذكر عدد القضايا وقيمة الممتلكات) ضبط الممتلكات (يُذكر عدد القضايا وقيمة الممتلكات) مصادرة الممتلكات (يُذكر عدد القضايا وقيمة الممتلكات) *** تساهم هذه التقارير والطلبات أيضاً في تقييم فعالية نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بشكل عام، على سبيل المثال تم استلام 2000 تقرير ونشر 500 وإجراء التحقيق في 25 تقرير وإقامة دعاوى في 3 قضايا ولم يتم ضبط/مصادرة أي ممتلكات. هل يحدد ذلك نقاط الضعف في نظام الإبلاغ، وإن كان كذلك، فأين هي نقاط الضعف هذه وما هي الأسباب الكامنة وراءها؟

*بيانات تقارير المعاملات المشبوهة FI 2001 2002 2003 2004 البنوك 604 754 857 التأمين 1 الصرافة 7346 8820 8658 تحويل الأموال 92 221 369 السويد- نسبة السكان 10 ملايين، أكبر قطاع مالي في أوروبا الشمالية، تقدّر حصيلة الجرائم بقيمة 13 مليار يورو. الاستنتاج- عدد تقارير المعاملات المشبوهة لا يتماشى مع حجم القطاع المالي وهناك نسبة قليلة من المؤسسات المالية ترفع تقارير ذات الصلة. ترفع شركات الصرافة التقارير على أساس أن المعاملة تتضمن مبالغ كبيرة من العملات(مستوى حدي بقيمة 15,000 يورو تقريباً) وتشتدّ المخاوف حول جودة التقارير التي غالباً ما تفتقر إلى أي إشارة لوجود معاملات مشبوهة.

* وحدة جمع المعلومات المالية: السرية وحماية المعلومات * وحدة جمع المعلومات المالية: السرية وحماية المعلومات السرية: القدرة على حماية المعلومات الحساسة الحماية الأمنية للمبنى تخزين تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات الأخرى ضمن وحدة جمع المعلومات المالية التحكم بدخول الموظفين/الزوار إلى المبنى (أو إلى أقسام منه) أمن تكنولوجيا المعلومات مراجعة ومساءلة النزاهة: إن إلزامات السرية والقدرة على حماية المعلومات الحساسة تنبع بشكل أساسي من النزاهة التي يتحلى بها الموظفون والتحكم بهذه النزاهة: إجراءات ملائمة للتوظيف؛ التحقق من خلفية الموظف؛ الإفصاح عن موارد الثروة (عند التوظيف وبعده)؛ مسميات وظيفية مناسبة؛ القيود المفروضة في عقد التوظيف حول الإفصاح عن المعلومات (وقد تكون هذه الإلزامات منصوص عليها في القانون أو الأنظمة)؛ حظر العمل في مكان آخر أثناء التعاقد مع وحدة المعلومات المالية وأخيراً وليس آخراً، وضع قانون تأديبي فعال. (إن هذه الأمثلة ليست تقادمية وإنما تشير إلى النواحي التي تمسّ بمسائل النزاهة. راجع أيضاً الجزء المعنون "السرية" و "القدرة على حماية المعلومات الحساسة " أدناه). ***ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى بعض هذه النواحي حيث تستقدم وحدة المعلومات المالية موظفين من هيئات أخرى تكون خارج نطاق الإجراءات الداخلية لوحدة المعلومات المالية. وقد تثار بعض النقاط الخلافية هنا حول تضارب المسائل كمصالح الهيئة "الأم" (التي أعارت الموظفين) ومصالح وحدة المعلومات المالية. وفي حال حصول تضارب في المصالح، هل تم التعامل معه بشكل مناسب؟ السرية: يجوز أن يكون الوصول إلى بيانات وحدة المعلومات المالية وتحريرها (تقارير المعاملات المشبوهة، التقارير الأخرى والتحليل) محدداً في القانون أو الأنظمة. إن الوصول إلى بيانات وحدة المعلومات المالية وتحريرها (تقارير المعاملات المشبوهة، التقارير الأخرى والتحليل) غالباًُ ما يكون مقتصراً على تحليل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب او الجرائم الأصلية التي تستند إليها والتحقيق فيها. في حال تم استخدام بيانات وحدة المعلومات المالية لوجهات أخرى فما هو الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه للقيام بذلك؟ هل يخرج هذا الاستخدام عن نطاق تقرير المعاملة المشبوهة المزمع/ الوظيفة العادية لوحدة المعلومات المالية، وفي حال كان كذلك، يجب معاينة الأمر على ضوء كيفية استخدام البيانات. يجب النظر أيضاً في ما إذا كان استخدام البيانات يخضع للتدخلات أو التأثيرات غير الضرورية أو يؤثر على استقلالية وحدة المعلومات المالية (راجع الشريحة التي تتناول مسألة "الاستقلالية و التدخل والتأثير غير الضروريين). لا يجوز أن تخضع التغذية العكسية ذات الطبيعة العامة للقيود المذكورة أعلاه، فهناك حاجة للقدرة على تصحيح المعلومات الخاصة بالتغذية العكسية والإحصائيات والنزعات ...الخ والقدرة على نشرها. لا يجوز أن تكون السرية صارمة لدرجة ألا يكون للسلطات المختصة الملائمة القدرة القانونية للوصول إلى المعلومات في معرض قيامها بمهامها القانونية وحيث تشكّل هذه المعلومات قيمة مضافة إلى الوظيفة القانونية. ينبغي أن تتماشى هذه الإلزامات مع قوانين السرية/حماية البيانات في الدولة التي يتم تقييمها. القدرة على حماية المعلومات الحساسة (النواحي المذكورة أدناه هي أيضاً ليست تقادمية بل دلالية فقط): الحماية الأمنية للمبنى؛ تخزين تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات الأخرى ضمن وحدة المعلومات المالية؛ التحكم بدخول الموظفين/الزوار إلى المبنى (أو إلى أقسام منه)؛ أمن تكنولوجيا المعلومات؛ استعادة أنظمة التشغيل بعد وقوع لكوارث؛ مراجعة الحسابات والمساءلة. هل تم وضع مثل هذه النظم/الضوابط وهل هي كافية لهذا الغرض؟

متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنوك وضع سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وضع دليل يبين اجراءات المكافحة تعيين مسؤولين الابلاغ عن العمليات المشبوهة وضع انظمة للرقابة الداخلية التدريب تُلزم التوصيات كافة المؤسسات تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب يتناول كحد أدنى المجالات الرئيسية للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإدارة الامتثال والتدقيق المستقل وتدريب الموظفين وتوظيف طاقم العمل.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة اذا توافر الشك لاي موظف في البنك ان العملية المراد تنفيذها هي عملية مشتبه بها، فيجب ابلاغ مدير الاخطار. الذي بدوره يقوم وبالتوافق مع متطلبات التبليغ التي نصت عليها التعليمات والقوانين بما يلي: إخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة. يجب تزويد الوحدة بالبيانات وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات. لا يقوم أي من موظفي البنك بالافصاح للعميل او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن أي من اجراءات الاخطار التي تتخذ بشان العمليات المشتبه بها او عن البيانات المتعلقة بها. يقوم البنك باعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بها وتحفظ فيها صور الاخطارات عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات او الى حين صدور قرار او حكم نهائي بشان العملية ايهما لاحق.

الإبلاغ عن الأنشطة والتعاملات المشتبه فيها يتعين على الموظفين في البنوك فهم نوع النشاط الذي ينبغي الإبلاغ عنه – أو ما يعرف باسم العلامات الحمراء. يتم استخدام نظم الكمبيوتر في الوقت الحالي لتحديد الأنشطة المشتبه فيها، إلا أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الموارد سواء من حيث التكلفة أو الوقت الذي يحتاجه الموظفون لمراجعة النتائج. ففي الحالات التي قامت فيها البنوك الكبرى بتركيب نظم مراقبة إلكترونية، فإنها لم تقلل أو تلغي ضرورة قيام الموظفين بالإبلاغ عن شكوكهم. عادة ما تعتمد البنوك بشكل كبير على الموظفين لتحديد التعاملات والأنشطة المشتبه فيها والإبلاغ عنها. لذلك يجب وضع نظام داخلي للإبلاغ عن الأنشطة المشتبه فيها إلى أحد كبار الموظفين. وبهذه الطريقة، يمكن تقييم مخاطر الاستمرار في ممارسة العمل مع العميل.

لماذا يعد الإبلاغ عن التعاملات المشتبه فيها أمرا هاما ؟ لا يمكن التقليل من أهمية الإبلاغ عما لديك من شكوك لأن ذلك: • يعد من المتطلبات القانونية . • يساعد على حماية سمعة البنك يساعد على حمايتك من الادعاءات التي لا أساس لها، مثل مساعدة المجرمين والإرهابيين. • يساعد السلطات على التحقيق في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلزام صريح للإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يرتبط الإبلاغ كحد أدنى بكافة الجرائم التي يطلب إدراجها كجرائم أصلية. الإبلاغ عن كافة المعاملات المشبوهة، بما في ذلك محاولات إجراء المعاملات، بغض النظر عن مبلغ المعاملة (أي، لا يوجد أي مستوى حدّي). 2. إلزام الإبلاغ عن تمويل الإرهاب: لا يمكن الاستناد ببساطة على اعتبار تمويل الإرهاب جريمة أصلية مفضية إلى غسل الأموال والقول بالتالي أنه يمكن الإبلاغ عنه. يجب إثبات أن تمويل الإرهاب يشكل جريمة أصلية والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب حيث أن تمويل الإرهاب يغطي الأموال المشروعة وغير المشروعة. 3. فعالية التطبيق: التحقق من الإحصائيات المفصلة للتقارير التي يتم استلامها من حيث نوع الكيان الذي قام بالإبلاغ والاتجاهات. من المتوقع أن يكون تكرار رفع التقارير أقل في قطاع الأوراق المالية والتأمين ، وأعلى في قطاع المصارف. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم مراكز تحويل الاموال والصرافة برفع نسبة أعلى من التقارير. ينبغي الاستفسار عن كيفية رفع التقارير من قبل مسؤولي الامتثال إلى وحدة الاستخبارات المالية(%)، وعن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تستخدم في التحقيقات والإجراءات القانونية. وتشكّل جودة التقارير عاملاً مهماً يجب مناقشته. كيف تنظر الهيئات الرقابية/ وحدة الاستخبارات المالية إلى الامتثال؟

ما الذي تحتاج إلى معرفته؟ باعتبارك من الموظفين العاملين في البنك، فإنه يتعين عليك معرفة المتطلبات الأساسية التالية: • كيفية تحديد الأنشطة المشتبه فيها . • المسئوليات الواقعة على عاتقك. • طريقة الإبلاغ. • المعلومات المطلوبة. • طريقة التعامل مع العميل بعد الإبلاغ.

المسئولية الشخصية أن العامل الأساسي في معظم الحالات يتمثل في أنه بمجرد أن ينتاب الموظف شك تجاه أحد العملاء أو التعاملات أو سلسلة من التعاملات، فإنه يتعين عليه تقديم تقرير بذلك. وينبغي على الموظف ألا يفترض أن هناك آخرون سيقومون بتقديم مثل هذا التقرير لأنه قد يتحمل المسئولية وخصوصا إذا كان هو المسئول عن هذه التعاملات أو سبق أن كانت له تعاملات مع العميل دفعت به (أو كان ينبغي أن تدفعه) إلى الشك.

فعالية تقارير المعاملات المشبوهة عدد تقارير المعاملات المشبوهة عدد مستندات تقارير المعاملات المشبوهة التي تحفظها. التقارير الداخلية المقدمة إلى مسئول الالتزام . التحقق ما إذا كانت تقارير المعاملات المشبوهة هي فعلا تقارير معاملات مشبوهة . نوعية تقارير المعاملات المشبوهة .

الحماية من المسؤولية والتلميح بالمعاملات المشبوهة عند استيفاء تقارير معاملات مشبوهة، ينبغي حماية الموظفين من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية (الثلاثة كافة). يجب أن تقتصر الحماية على التقارير المرفوعة بحسن نية. يجب منع إبلاغ العميل أو الطرف الثالث بوجود معاملة مشبوهة أو أية معلومات ذات صلة. لا يمنع هذا الأمر بالضرورة من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات المختصة، ضمن المجموعة المالية أو مع مؤسسات مالية أخرى، شرط أن يكون هناك إجراءات وقائية مناسبة.

عقوبة الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال : لا عقاب على الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، تنص التشريعات والأنظمة على نفي المسؤولية الجزائية لكل من قام بحسن نية بالإبلاغ عن عمليات شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقديم المعلومات والبيانات عنها ، كما تنفي المسؤولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذه الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة.

*أنظمة الرقابة الداخلية يجب أن تتضمن: سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية . وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار الالتزام بمكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب إجراءات فحص الموظفين عند توظيفهم تُلزم التوصيات كافة المؤسسات تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب يتناول كحد أدنى المجالات الرئيسية للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإدارة الامتثال والتدقيق المستقل وتدريب الموظفين وتوظيف طاقم العمل.

*أنظمة الرقابة الداخلية الخصائص الرئيسية للبيئة الرقابية: كافية ومناسبة من حيث حجم العمل ونوعه ومستوى المخاطر. أن تتناول إجراءات ذات صلة بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإمساك السجلات ورفع تقارير العمليات المشبوهة. يجب أن تكون وظيفة الالتزام على مستوى إداري رفيع مناسب. يجب أن تكون المراجعة (الداخلية أو الخارجية) مستقلة وذات موارد مناسبة. يجب أن يكون تدريب الموظفين مستمراً ومكثفاً ومحدثاً. . يجب أن تكون بيئة المراقبة مستندة إلى المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، حجم المؤسسة وقاعدة عملائها ومنتجاتها. يجب أن تكون وظائف الامتثال والتدقيق مستقلة وعلى مستوى إداري رفيع وذات مصادر كافية.

*أنظمة الرقابة الداخلية غالباً ما يكون من الصعب تقييم التطبيق والفعالية، ويتم النظر فيهما على النحو الأفضل من خلال: مراجعة الالتزامات القانونية. مراجعة الإرشادات الصادر عن الجهات الرقابية. نطاق البرنامج الرقابي واتساقه المناقشات. طبيعة وأسباب إجراءات الإلزام. بما أنه يتعذر مراجعة فعالية الضوابط الداخلية للمؤسسة مباشرة من قبل فريق التقييم، من الضروري تناول هذه المسألة من عدة وجهات. أولاً، من الضروري وضع الإلزامات القانونية وأي إرشادات داعم لها. فيما بعد، من المهم إعادة النظر في مدى تغطية إجراءات معاينة المشرفين للضوابط الداخلية ومراجعة الاستنتاجات حول مستوى الامتثال. يمكن إثبات صحة هذا الأمر أيضاً من خلال مراجعة إجراءات التطبيق للاطلاع على أنواع العجز التي تم تحديدها. في النهاية، يجب أن تشكل مناقشة إجراءات المراقبة الداخلية جزءاً رئيسياً من الاجتماعات مع المؤسسات المالية.

الفروع والشركات التابعة يجب أن تؤخذ العمليات الأجنبية بعين الاعتبار في برامج الشركة الأم التزام الفروع والشركات التابعة خارج الدولة الأم: بالمعايير عينها على الأقل المعتمدة في الدولة الأم ( وأن تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي) إلى الحد الذي يجيزه القانون المحلي تطبيق المستوى الأعلى من المعايير المحلية أو الخاصة بالدولة المضيفة على المؤسسات إعلام الجهة الرقابية عند عدم إمكانية التقيّد بمعايير الدولة الأم بسبب القوانين المحلية يجب إيلاء اهتمام خاص إلى الدول التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي بشكل كاف يكمن الرابط بين برنامج مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب وإلزامات المراقبة الداخلية والفروع الأجنبية في الحاجة الى إدخال الفروع الأجنبية ضمن البيئة الرقابية لمكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب التي تعتمدها الشركة الأم. تشكل الفروع والشركات التابعة درجة معينة من الخطر، والتي تكون نسبتها في بعض الحالات مرتفعة، وعلى الشركة الأم معالجة الأمر ضمن برنامج تطوير مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب.

مراقبة المعاملات غير المعتادة متطلبات اخرى مراقبة المعاملات غير المعتادة إيلاء عناية خاصة لجميع المعاملات الكبيرة غير المعتادة أو انماط المعاملات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو واضح يجب التحقق من خلفية هذه المعاملات والغرض منها. تسجيل النتائج و الوقائع خطياً وتوفيرها إلى السلطات/ مدققي الحسابات بناء على الطلب. يجب أن يكون هناك إلزاماً مباشراً بالمراقبة. تعتبر العناية الواجبة المستمرة أساساً لمراقبة المعاملات غير المعتادة. تعتبر التوصية 11 سابقة للتوصية 13 ولكن يجب تقييمها كإلزام منفصل ومميز. إن مجرّد التعويل على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة غير كاف. قد لا ترتفع المعاملات“غير المعتادة“ بالضرورة إلى مستوى ”الاشتباه“. بالتالي، يجب أن يكون هناك إلزام مباشر بالمراقبة. غير أنه إذا كان هناك إلزام مستمر ببذل العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء إلى جانب الإلزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، قد يكون هذا الأمر على نحو ما مماثل للمعيار 11-1.

المنهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب أين تكمن المخاطر في النظام المالي؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها لإدارة المخاطر؟ للمخاطر اتجاهين: تدابير مخففة حيثما يكون مناسباً وتدابير مكثفة عند الضرورة. لا يعتبر تطبيق المنهج القائم على المخاطر أمراً إلزامياً، باستثناء ما يتعلق بالمخاطر العالية.

تدابير خاصة بالعملاء المعرضين لمخاطر“عادية“ المخاطر: ذات بعدين (+) خطر عالي تدابير خاصة بالعملاء المعرضين لمخاطر“عادية“ (-) خطر منخفض

عملياً: مكوّنات متعددة الأبعاد العميل الجغرافيا الخطر القياسي القيمة المنتج الخطر القياسي

أهداف غسل الأموال إن مرتكبي جرائم غسل الأموال يهدفون إلى تحقيق الأهداف التالية : إخفاء مصادر وملكية الأموال الناتجة عن العائد الإجرامي. إضفاء المشروعية على الأموال والتي هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. انسياب الأموال في القنوات الشرعية لتبدو وكأنها من أصل مشروع. استثمار الأموال في الاقتصاد المشروع دون أن تتعرض للمصادرة أو يعرض مالكيها للعقاب.

وعليه تم النظر إلى عمليات غسل الأموال هنا على أنه : غسل بسيط. غسل متوسط. غسل متقن.

على المؤسسات المالية: اولاً: ان تلزم وتمتثل لتوصيات FATF وخصوصا التوصية رقم (15) التي تنص على ان على البنوك ان تطور السياسات الداخلية والأنظمة للرقابة والضبط وتشمل هذه السياسات مراقبة كافية للاجراءات لتصل الى مستوى عالي من المعايير عند توظيف الموظفين واستخدامهم. ثانيا: ان تشجع على عمل تدوير للموظفين الرئيسيين كأداة فعالة واجراء يحد من الاحتيال المستقبلي. ثالثا: يجب الاهتمام بشؤون الموظفين من حيث: - الموظفين الذين لا ياخذون اجازات. - الذين يعيشون بخط حياة مسرف او مبذر بحيث لا يمكن تبريره برواتبهم. رابعا: تطبيق مبدأ ميثاق سلوكيات الموظفين على كافة العاملين.

مخالفات "امتلاك أو استخدام أو الاستفادة من عوائد الأنشطة الإجرامية" "مساعدة الآخرين على غسل عوائد هذه الأنشطة الإجرامية". • عدم التبليغ عن حالات غسل الأموال المشتبه فيها أو التعاملات المالية التي تنتهك قوانين بعينها. • إطلاع أو "إخبار" المتهم في أحد التقارير أو التحريات بإعداد تقرير أو إجراء تحقيق ضده.

المسئوليات المسئولون في الإدارة العليا: تقع على عاتقهم مسئولية ضمان توافق وحدات العمل المختلفة مع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق القوانين المحلية. ويتحملون مسئولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل القضايا وأوجه القصور التي يبلغ عنها. الموظفون ذوو الصلة: تقع على عاتقهم مسئولية اتباع وتطبيق الإجراءات التي حددها صاحب العمل لضمان الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المسئولون عن المراجعة الداخلية: تقع على عاتقهم مسئولية التحقق من التزام وحدات العمل مع الإجراءات الداخلية وكذا الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام المسئولون عن الالتزام بالقوانين والتشريعات: تقع على عاتقهم مسئولية توضيح المتطلبات القانونية والتشريعية للإدارة العليا وتقديم المشورة

المسئوليات الموظف المسئول عن الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال يتحتم تعيين شخص رفيع المستوى تقع على عاتقه مسئولية تنفيذ الضوابط الفعالة لمكافحة غسل الأموال؛ بما في ذلك عملية إبلاغ السلطات عن الأنشطة المشتبه فيها. المسئولون عن التدريب: تقع على عاتقهم مسئولية توفير المستوى المناسب من التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعي لدى الموظفين بالمؤسسة.

التعاون مع السلطات يجب أن تتضمن سياسة مكافحة غسل الأموال التعاون مع سلطات مكافحة غسل الأموال المحلية ويجب أن يولى عناية كبيرة بالحفاظ على سرية العملاء، إذ يجب تدعيم طلبات الحصول من غير الوحدة على نسخ من كشوف الحساب وغيرها من المعلومات بطلبات من المحكمة المختصة، وقد تطلب السلطات الاستمرار في فتح حساب مشتبه فيه أو إقامة علاقة عمل مع أحد العملاء بغرض تجميع مزيد من المعلومات. ويجب ابداء مزيد من الاهتمام بطلب السلطات – داخل إطار الحيطة التجارية.

التدريب والوعي إن تبادل السياسات والإجراءات وغيرها من الضوابط لمنع غسل الأموال والتدريب على كيفية تطبيق هذه الإجراءات كل هذا يدعم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد الموظفون الذين يتقابلون مع العملاء ويشرفون على التعاملات المالية أو يقدمون الإرشادات من أقوى وسائل الدفاع ضد عمليات غسل الأموال - أو قد يكونون من أضعف الوسائل. ومن ثم فإن نجاح استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبعها أي مؤسسة مالية تعتمد على فعالية تدريب الموظفين وكيفية نقل الالتزامات إلى الموظفين بدقة ووضوح، وهذا هو الأساس الذي يمكن من خلاله حماية سمعة البنك أو تشويهها.

من هم الموظفون الذين ينبغي أن يتلقوا تدريبات منتظمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ • أمناء الخزائن – فهم يمثلون أهمية كبيرة حيث إنهم قد يحددون عمليات الإيداع أو السحب المشتبه فيها. • الموظفون المسئولون عن فتح حسابات جديدة – حيث إنهم خط الدفاع الأول ضد أي أشخاص يحتمل قيامهم بعمليات غسل أموال. • الموظفون المسئولون عن العملات الأجنبية - حيث إنهم قد يقومون بتحديد الأنشطة المشتبه فيها عند إجراء تحويلات مالية للعميل. • الموظفون المسئولون عن الاستثمار –حيث إن من يقومون بعمليات غسل الأموال يستغلون الاستثمار كستار، وعادة ما يكون ذلك في مرحة التغطية. • الموظفون المسئولون عن التأمينات – فهم يمثلون أهمية كبيرة حيث إن من يقومون بعمليات غسل الأموال قد يستغلون عقود التأمين، وعادة ما يكون ذلك في مرحة التغطية.

الإدارة الاستشارية والتنفيذية – يمثلون المديرون المسئولون عن خطوط الإنتاج أهمية كبيرة وخصوصا كمصدر للمعلومات والإرشادات لمرؤوسيهم. • الإدارة العليا – يمثل كبار المديرين أهمية كبيرة إذا كانوا على دراية بالمخاطر وبالضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك عند التورط، ولو عن غير قصد، في عمليات غسل أموال. • الموظفون المؤقتون/المتعاقدون – ينبغي أن يكون الموظفون المؤقتون على دراية بالقضايا الأساسية ومدى تأثيرها على مجال عملهم. • الموظف المسئول عن الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال والموظفون المعاونون – ينبغي أن يكون الموظفون المسئولون عن تقارير الأنشطة المشتبه فيها بالخطط والوسائل الجديدة التي يستخدمها من يقومون بعمليات غسل الأموال، فهؤلاء الموظفون عادة ما يلجأ إليهم الآخرون ممن يعملون بالبنك للحصول على مشورتهم.

• الموظفون المسئولون عن الالتزام والمراجعة – على الرغم من أنه قد لا تقع على عاتقهم مسئولية التعامل مع العملاء أو ما يقومون به من تعاملات مالية، إلا أن الشك قد ينتابهم عند أداء واجباتهم، ومن ثم فإنه من الضروري أن يكونوا على دراية بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك معرفة الأشخاص الذين سيقدمون إليهم التقارير.

الاسئلة شكرا على حسن الاستماع