تصنيف الأعمال التجارية في قانون التجارة الأردني أخذ التشريع الأردني في تصنيفه للأعمال التجارية بالاتجاه الموضوعي ” المادي ” شأنه في ذلك شأن المشرع المصري و اللبناني و ترتكز هذه الأعمال وفقاً لنص المادة 6 من قانون التجارة الأردني هذه الأعمال و هي اعمال التجارة البرية : 1- شراء البضائع و غيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالها أم بعد شغلها أو تحويلها . 2- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لآجل تأجيرها ثانية . 3- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة. 5- توريد المواد

تابع الأعمال التجارية وفق تصنيف القانون الأردني 6- أعمال الصناعة و إن كانت مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوى بسيط . 7- النقل براً أو جواً أو على سطح الماء . 8- العمالة و السمسرة 9- التأمين بأنواعه . 10- المشاهد و المعارض العامة . 11- التزام الطبع . 12- التخزين العام . 13- المناجم و البترول . 14- الأعمال العقارية . 15- شراء العقارات لبيعها بربح . 16- وكالة الأشغال

2- جميع الإرساليات البحرية من بيع – شراء – لوازم – مؤن ... كما نصت المادة 7 من القانون على أعمال اخرى تعتبر تجارية طبقاً لذات القانون كما يلي : 1- كل مشروع لإنشاء أو شراء البواخر المعدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه . 2- جميع الإرساليات البحرية من بيع – شراء – لوازم – مؤن ... 3- تأجير السفن أو التزام النقل عليها . 4- سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية ( الاتفاقيات و المقاولات على أجور البحارة و عقود تشغيلهم .. )

شروط مزاولة الأعمال التجارية البرية طبقاً للقانون الأردني الأعمال التجارية البرية هي تلك الأعمال التى تزاول على اليابسة ” سطح الأرض ” و هي توازي لحد ما الأعمال التجارية المنفردة التى نص عليها القانون المصري و مشروع قانون التجارة الفلسطيني و هذه الشروط هي : 1- أن يكون هناك عملية شراء مسبقة . أى لا يكون قد تم اكتساب المال عن طريق الهبة او التبرع 2-أن يقع الشراء أو البيع على منقول لا تتضمن هذه الأعمال العقارات بوصفها الاحترافي بخلاف ما نص عليه المشرع صراحة و أدخله ضمن فئة الأعمال التجارية الاحترافية 3- أن يكون هناك القصد من تحقيق الربح العمل في مجال التجارة للجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية لا يعد تجارياً لانتفاء غرض الربح .

ماذا بشأن الحرف و الأعمال التى لم يتطرق لها القانون ؟ جاءت المادة الثامنة بنص يجعل جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بغايات تجارية تعد على أساس أنها تجارية في نظر القانون . و بهذا أخذ المشرع بالمنهج الشخصي و ليس الموضوعي من خلال النظر لأعمال التاجر و ليس لطبيعة العمل ، و هذه الفئة الثالثة من الأعمال التجارية المعروفة باسم ” الأعمال التجارية التبعية ”

الأعمال التجارية الشخصية ” التبعية ” هي تلك الأعمال التى تعد في طبيعتها أعمالاً مدنية و لكنها تكتسب صفة التجارية إذا صدرت عن تاجر و متعلقة بشئون تجارته ” مذهب شخصي ” . نص القانون على هذه الأعمال التجارية التبعية في الفقرة الأولى من نص المادة الثامنة و التى تقضي بـ : 1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً بنظر القانون .

شروط العمل التجاري ليصبح تبعياً أو شخصياً 1- صدور العمل عن تاجر . بمعنى أنه لا قيمة لمن يقوم بمزاولة عمل اصله مدنياً و هو غير تاجر فلن يصبغ هذا العمل بقرينة التجارية . 2- أن يتعلق هذا العمل بتجارة التاجر . حتى يتحول العمل المدني إلى عمل تجاري تبعي لا بد أن يكون مرتبطاً ارتباطا عضوياً بتجارة التاجر و بمناسبة مزاولة التاجر لهذا العمل . و يترتب على ذلك تحول القانون واجب التطبيق على هذا العمل من القانون المدني إلى القانون التجاري كونه أصبح تجارياً

الأعمال التجارية المختلطة هي تلك التصرفات القانونية التى تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف أو العمل المذكور و مدنية بالنسبة للطرف الأخر . تبرز الصعوبة في هذا النوع من الأعمال في المجالات التالية: 1- القانون واجب التطبيق فيطبق القانون المدني على الطرف المدني من العقد و القانون التجاري على الطرف التجاري فيه ، و بالتالي فإن المدني يستفيد من مزايا القانون التجاري في مواجهة المدني و العكس ليس صحيحاً بمعنى أن الشخص التاجر لن يستفيد من مزايا قانونه في مواجهه المدني و سيضطر لمقاضاته وفق قواعد القانون المدني .

مجالات وجود الأعمال التجارية المختلطة 2- قواعد الإثبات : قواعد الإثبات في المسائل التجارية أكثر سهولة و يسر في مواجهة قواعد القانون المدني الرتيبة و المطولة. و بالتالي لن يتمكن التاجر من الاستفادة من مزايا قانونه التجاري في سرعة الإثبات المتاحة بالمسائل التجارية كما كان يستخدمها ضد التجار الآخرين حيث سيستفيد من هذه القواعد المدني فقط و ليس التاجر .

مجالات وجود الأعمال التجارية المختلطة 3- الاختصاص القضائي : تثور المشكلة في الدول التى تأخذ بنظام ثنائية الإختصاص حيث يوجد نظامين للمحاكم مدنية و تجارية ، ففي هذه الحالة أي محكمة التى سينعقد لها الإختصاص الولائي أو النوعي لنظر هذه القضايا . في الأردن و في فلسطين لا مشكلة تثور بسبب وحدة الإختصاص القضائي حيث أن المحاكم المدنية هي التى تقوم بنظر الدعاوي التجارية و لكن يتم تمييز النزاع بكونه تجارياً و ينظر بموجب قواعد القانون التجاري على الرغم من أن مبدأ ثنائية الإختصاص هو الأفضل و يوفر ائتمانا عالياً للتجار و يسود جو من الثقة في المعاملات التجارية .

أعمال تجارية اضافية العمليات الخاصة بالأوراق التجارية أعمال تجارية اضافية العمليات الخاصة بالأوراق التجارية نص المشرع الأردني في المادة 122 على أن الأوراق التجارية هي ” أسناد قابلة للتداول ... و تداول هذه الأوراق يكون بالطرق التجارية أي بالتظهير إذا كانت اسمية و بالمناولة أو التسليم إذ كانت للحامل عدد الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة الأردني ثلاثة بالإضافة إلى السند لحامله أو القابل للانتقال للتظهير و هي : 1- سند السحب : البوليصة أو السفتجة ” الكمبيالة ” في فلسطين و تحتوي على ثلاثة أشخاص و هم الساحب الذي ينشئ السند و المسحوب عليه الذي يتولى الوفاء بقيمة السند و المستفيد الذي يقبض السند .

1- سند السحب ” السفتجة او البوليصة ” و يعرفها القانون بأنها محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص أخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين . ثلاثة أشخاص ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) تاريخين ( تاريخ الإنشاء – تاريخ الاستحقاق ) أداة وفاء أداة ائتمان قابلة للتداول بالتظهير ( أو المناولة أو التظهير على بياض )

2- السند لأمر ” السند الإذني في فلسطين ” يعرف في الأردن باسم الكمبيالة أما في فلسطين فيسمى السند الأذني و هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص أخر هو المستفيد أو حامل السند . فيه شخصان - ساحب و هو نفسه المسحوب عليه + مستفيد فيه تاريخين – تاريخ التحرير و تاريخ الإستحقاق . أداة وفاء و إئتمان قابل للتداول بالتظهير و المناولة أو على بياض .

3- الشيك و هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً و هو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لآمره أو لحامل الشيك و هو المستفيد مبلغاً بمجرد الإطلاع على الشيك ” فيه ثلاثة أشخاص ( ساحب + مسحوب عليه ” البنك ” + المستفيد ” المدون اسمه في الشيك أو الحائز الشرعي له ” فيه تاريخ واحد و هو تاريخ الإنشاء و هو نفسه تاريخ الاستحقاق . أداة وفاء فقط قابل للتداول بالتظهير أو على بياض .

4- السند لحامله 5- الأوراق التجارية الالكترونية و هو ما يعرف بـ Traveller Chiques عرفاً - حيث لا يدون فيه اسم المستفيد و لا يظهر و أنما يتم تداوله بالمناولة و سنتكلم عن أحكامه لاحقاً . تم استحداث هذه الأوراق لتقوم مقام الأوراق التجارية التقليدية و قد حل التوقيع الرقمي محل التوقيع العادي و التوقيع الالكتروني هو عبارة عن أرقام فريدة يتم حسابه رياضياً أى خوارزمية رياضية تنتج قيمة رياضية يتم من خلالها التعامل مع جهاز الحاسب لآن الحاسب يتعامل مع أرقام و معادلات رياضية تخص شخصاً محدداً و من الصعب أن تكون الخوارزمية تخص أكثر من شخص واحد .

تجارية الأوراق التجارية نص القانون التجاري على تجاريتها حيث أفرد لها المواد من 123-283 و قد أكد القضاء الأردني على تجارية الأوراق التجارية و قد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية* بأن السند لأمر ” الكمبيالة ” تعتبر ورقة تجارية بماهيتها و هي كذلك و إن حررت لمرة واحدة من تاجر أو من غير تاجر ” أى أن القانون الواجب التطبيق علي الأوراق التجارية و المتعاملين بها هو القانون التجاري بغض النظر عن طبيعة هؤلاء المتعاملين . * قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 28/73 مجلة الثقافة سنة 1973 صفحة 234 .

خصائص الشيك 1- أنه مستحق عند الإطلاع حيث لا يذكر فيه أجل للوفاء . 2- الشيك أداة وفاء و ليس أداة ائتمان . 3- يجوز سحب الشيك لحامله ابتداء . 4- لا يجوز اشتراط الفائدة في الشيك و لو وضع مثل هذا الشرط يعتبر الشيك صحيحاً و الشرط لغواً ( مادة 235 تجارة ) 5- لا يجوز القبول في الشيك و إذا كتبت هذه العبارة أصبحت كأن لم تكن ( مادة 232 /1 تجارة ) 6- يتطلب القانون وجود مقابل الوفاء للشيك ” الرصيد ” مادة 231 تجارة – حيث أن وضع الشيك للتداول بغير رصيد يكون جريمة معاقباً عليها بموجب القانون ( 421 عقوبات ) 7- لا يجوز سحب نسخ من الشيك عندما يكون لحامله ( مادة 267 تجارة ) 8- لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف ( مادة 230 تجارة ) 9- يمكن إثبات امتناع المسحوب عليه عن وفاء الشيك بموجب سحب احتجاج مكتوب على الشيك ( مادة 260 / ب تجارة ) 10- يجوز لساحب الشيك أو لحامله تسطير الشيك ( مادة 256 تجارة + 257 ) 11- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً من خلال كتابه عبارة للقيد في الحساب ( 258 تجارة) 12- مدد تقادم الشيكات تختلف عن باقي الأوراق الأخرى .

البيانات الإلزامية في الشيك نصت المادة 238 تجارة على البيانات الإلزامية التى أوجب القانون اشتمال الشيك لها و هي : 1- كلمة شيك مكتوبة في متن السند و باللغة التى حرر بها . 2- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود . 3- أسم من يلزمه الوفاء ” المسحوب عليه ” 4- مكان الأداء . 5- تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه . 6- توقيع من أنشأ الشيك - الساحب

المستفيد من الشيك أغفلت المادة 228 التي عددت البيانات الإلزامية في الشيك اسم المستفيد – لكن المادة 233 تولت تفصيل ذلك بنصها أولاً : يجوز اشتراط أداء الشيك إلى : 1- إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على شرط الأمر أو بدونه . 2- إلى شخص مسمى مع ذكر ليس للأمر أو اية عبارة تفيد هذا الشرط . 3- إلى حامل الشيك . ثانياً : الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى و المنصوص فيه على عبارة ( لحامله ) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى – يعتبر شيك لحامله ثالثاً : الشيكات المشتملة على شرط ( عدم القابلية للتداول ) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

البيانات الاختيارية للشيك 1- شرط الدفع في محل مختار أو لدى شخص أخر ( 236 تجارة ) 2- ذكر اسم العميل و رقم حسابه (276/1 تجارة ) 3- شرط عدم الضمان : وضع عبارة أن الساحب و المظهر هما من يضمنان الشيك و بما أن الساحب هو المدين الأصلي في الشيك فقد رفضت المادة ( 238 تجارة ) بقولها : ” يضمن الساحب وفاء الشيك و كل شرط يعفى به الساحب نفسه من الضمان يعتبر كأن لم يكن ” 4- شرط وصول القيمة : يجوز أن يذكر في الشيك شرط وصول القيمة و هو الذي يعبر عن سبب سحب الشيك أو سبب تظهيره . 5- شرط ليس للأمر : أى عدم قابلية الشيك للتظهير . 6- شرط عدم سحب الاحتجاج : أذا لم يتم دفع قيمة الشيك من المسحوب عليه يلتزم الساحب بوفاء قيمته دون أن يسحب المستفيد احتجاج ضد الساحب .

شروط وجود الرصيد في الشيك نصت المادة 231 على هذه الشروط : 1- أن يكون الرصيد مبلغاً من النقود 2- أن يكون الرصيد موجواً وقت إنشاء الشيك . 3- أن يكون الرصيد كافياً للوفاء بقيمة الشيك . نصت المادة (252/3 تجارة ) على جواز قيام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي و لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول ذلك الجزء من مبلغ الشيك و يتحمل الساحب إكمال الباقي . 4- أن يكون الرصيد قابلاً للتصرف فيه أي متحقق الوجود و غير ممنوع التصرف فيه و قابلاً للسحب بواسطة الشيك .

جريمة إصدار شيك بدون رصيد تنص المادة 421عقوبات وفقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 9 لسنة 1988 على أنه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد عن مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية : أذا أصدر شيكاً و ليس له مقابل وفاء قائم و قابل للصرف . إذا استرد بعد الإصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفى الباقي بقيمته . اذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك . إذا ظهر لغيره شيكاً مستحق الدفع لحامله و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف . أذا حرر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

أنواع خاصة من الشيك 1- الشيك المسطر : ( مادة 256 + 257 تجارة ) هو عبارة عن شيك عادي مع وضع خطين متوازيين عليه بينهما فراغ و مثل هذا الشيك لا يمكن وفاء قيمته إلا مصرف . أو إلى أحد عملاء المصرف المسحوب عليه . سبب التسطير : لتلافي ضياع الشيك أو سرقته ، فإذا كان مسطراً تعذر على من وجده أو سارقه أن يلجأ إلى مصرف يقبل تسلم قيمة الشيك لحسابه . و التسطير لا يقضي تماماً عل خطر استعمال الشيك بعد سرقته أو ضياعه و ذلك لآن السارق يستطيع تظهيره إلى حامل حسن النية و بالتالي يذهب الحامل إلى المصرف الذي يتعامل معه فيقبض بوساطته قيمة الشيك المذكور . و تتم عملية الوفاء بالشيك المسطر بين مصرفين أى بين مصرف حامل الشيك و بين المصرف المسحوب عليه و تسوى بينهما الحسابات عن طريق المقاصة . من الذي يقوم بتسطير الشيك ؟ من الساحب عند إنشائه أو من الحامل سواء أكان الشيك أسمياً أو لحامله ( مادة 256/1 تجارة )

أنواع التسطير 1- تسطير عام : لا يكتب فى هذه الحالة شيئاً بين الخطين المتوازيين . يمكن لآي مصرف ان يتسلم قيمة الشيك – فيمكن للحامل أن يودعه في حسابه في أى مصرف كان . ____________ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- التسطير الخاص : عندما يكتب أسم المصرف بين الخطين المتوازيين ____________ يصرف من البنك العربي - في هذه الحالة لا يمكن أن تدفع قيمته إلا إلى البنك العربي و يمكن لهذا البنك أن يوكل عنه بنكاً اخر لقبض قيمته و بعد قبض القيمة يتم قيدها في حساب المستفيد و هو عميل له في البنك المذكور . هل يمكن تحويل التسطير العام إلى خاص ؟ يجوز تحويل التسطير العام إلى خاص و ذلك بذكر اسم احد المصارف في الفراغ الكائن بين الخطيين المتوازيين – أما التسطير الخاص فلا يمكن تحويله إلى تسطير عام

الشيك المعتمد و يسمى بالشيك المصدق ( Certified Cheque ) يقوم المسحوب عليه ” المصرف ” بتصديقه أو اعتماده و هذا يعنى الاعتراف بوجود رصيد كافي للشيك و بموجبه فإن المسحوب عليه يجمد الرصيد و بهذا فإن المستفيد يطمئن لوجود الرصيد ” و يستخدم كضمانة في المناقصات و العطاءات الخاصة بدخول المشاريع ” لا يوجد في القانون الأردني مثل هذا الشيك لكن ورد ذكر محدود و بشكل غير مباشر في نص المادة 232/2 تجارة و ذلك بالإفادة لوجود رصيد فقط .

شيكات المسافرين Traveller Cheques أول من اصدر هذه الشيكات شركة American Express نهاية القرن التاسع عشر و ذلك لتسهيل نقل أموال السائح للدول التى يرغب في زيارتها ، ثم تطورت فأصبحت أغلب البنوك تقبل التعامل مع هذه الشيكات . لا يذكر عادة في شيكات المسافرين تاريخ و مكان إنشائها أو مكان وفائها .علماً أن ذلك من البيانات الإلزامية التي تنص قوانين التجارة على وجوب ذكرها في الشيك و ألا فلا يعتبر شيكاً . لا يذكر في هذه الشيكات أسم المسحوب عليه بينما هذا شرط في القانون مادة 228/ج . مدة تقديم هذه الشيكات مختلفة بالنسبة للجهة المصدرة لها . و في الغالب تكون مدتها سنة .. أغلب التشريعات العربية و كذلك القانون الأردني لم يعالج شيكات المسافرين نظراً للخلاف الذي لم يحسم حول طبيعتها حيث لم تعالجها أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بتوحيد أحكام قانون الصرف لعام 1936م .