التشريعات الغذائية المتعلقة بالأغذية المقواة حسن بن عبدالعزيز المانع قسم علوم الأغذية والتغذية – كلية علوم الأغذية والزراعة جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية

مقدمة - أوصى خبراء التغذية بتقليص مشكلات نقص العناصر الغذائية في دول العالم قبل نهاية العقد الحالي. ويكون ذلك من خلال تطبيق برامج لتقوية الأغذية الشائعة الاستهلاك في مجتمع معين في مراحل زمنية طويلة الأمد. حيث تتكفل هذه البرامج بتوفير جرعات كافية من المعادن والفيتامينات للمستهلك المحتاج إليها من خلال تناول أغذية متوازنة صحياً. لكن هذا الأمر استدعى ضبط هذه البرامج بالتشريعات الغذائية المناسبة - لسوء الحظ فإن أغلب الدول النامية التي يحتاج سكانها إلى التقوية الغذائية بصورة أكبر مما يحتاجه سكان الدول المتطورة لا يوحد لديها تشريعات غذائية خاصة بها تناسب الوضع الغذائي فيها.

أسباب ظهور التشريعات المتعلقة بالأغذية المقواة الكوارث غش الأغذية توفر المعادن والفيتامينات الصناعية انتشار استهلاك الأغذية المنزوعة النخالة انتشار برامج تقوية الأغذية

أهداف سن التشريعات المتعلقة بتقوية الأغذية تحقيق الأمن الغذائي تقليل انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية حماية حقوق المستهلك تسهيل التبادل التجاري

حقوق المستهلك في تشريعات الأغذية المقواة حق الأمان حق المعرفة الحق في الاختيار الحق في الاستماع إلى آرائه

التشريعات الغذائية الخاصة بحماية المستهلك شروط الإيضاحات المتعلقة بمحتويات الغذاء من المعادن والفيتامينات شروط الأغذية التي يجوز أن تضاف إليها المعادن والفيتامينات شروط الحدود القصوى والدنيا من المعادن والفيتامينات في الأغذية التي أضيفت إليها المعادن والفيتامينات مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات شروط الإعلانات المتعلقة بالمعادن والفيتامينات في الأغذية التي أضيفت إليها أو لم تضاف إليها المعادن والفيتامينات

شروط البطاقة الغذائية الملصقة على العبوة الغذائية أن تنص البطاقة بوضوح على حصول التدعيم أن توضح نسب المعادن والفيتامينات المضافة نسبة الاحتياجات اليومية المطلوبة أن يفهم منها أهمية تناول الأغذية المتوازنة صحيا التحذير من تناول جرعات عالية

المعايير العامة لتقوية الأغذية في إطار التشريعات الغذائية درجة شيوع الاستهلاك سهولة التعرف على مستوى الاستهلاك وجود الأدلة على الحاجة إلى التقوية سهولة إجراء التقوية سهولة التخزين انخفاض تكلفة الإنتاج مدى التيسر الغذائي فعالية التقوية

المواصفات الغذائية في إطار التشريعات الغذائية المواصفات القياسية هي عرض موجز لمجموعة متطلبات يجب تحققها سلعة غذائية أو عملية إنتاجية لكي تكون صالحة لاستهلاك الإنسان، مع الإشارة إلى الطرق التي يمكن بواسطتها تحديد مطابقة السلع الغذائية للمواصفات أم لا. والمواصفات بحد ذاتها هي وثائق مكتوبة وضعتها جهة معتمدة أو معترف بها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وهي بذلك يمكن أن تكون قانون يحدد المقياس الذي يحدد الحدود الدنيا والقصوى لمتطلبات السلع الغذائية من المعادن والفيتامينات المناسب تناولها في مجتمع معين.

المواصفات واللوائح ذات الصلة بتقوية الأغذية القواعد العامة لإضافة العناصر الغذائية الأساسية إلى الأغذية بطاقات الأغذية مسبقة التعبئة بطاقات الأغذية مسبقة التعبئة للأغراض الخاصة لوائح البطاقة التغذوية الشروط العامة للشؤون الصحية للغذاء

القواعد العامة لإضافة العناصر الغذائية إلى الأغذية تبعاً لمواصفة الكودكس أن تكون كميتها كافية لتفي بالحاجة المرغوبة ألا يكون لها تأثير معاكس على أيض يخص أي عنصر أن تكون فترة صلاحيتها ثابتة أن تكون في صورة ميسرة للامتصاص في جسم الإنسان ألا يكون لها تأثير غير مرغوب أن تكون سهلة التدعيم معمليا ألا تستعمل لغرض تضليل أو خداع المستهلك أن تكون منخفضة التكاليف تيسر طرق القياس والضبط والكشف

الشروط الملائمة لتقوية الأغذية تبعاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصحيح نقص غذائي مميز استرجاع العناصر المفقودة خلال صنع المنتج توازن العناصر المقوية مع محتوى الطاقة عدم إحداث نقص في القيمة الغذائية للغذاء المقوى عدم تعارض التقوية مع تقويات غذائية أخرى مشابهة اليسر الفسيولوجي للعناصر المضافة عدم التأثير على توازن العناصر الغذائية الأساسية عدم التأثير على درجة قبول المنتج مستوى تناول العناصر المضافة لا يتعدى الحاجة ثبات العناصر الغذائية أثناء التخزين أو الاستعمال العنصر الغذائي المرغوب إضافته تحت المستوى المطلوب درجة استهلاك الغذاء المقوي كبيرة

تشريعات تقوية الأغذية في الدول الخليجية د مارست أقطار الخليج العربي مهمة إصدار التشريعات الغذائية المتعلقة بتقوية الأغذية. وتعددت بين دولة وأخرى واسترشد معظمها بالمواصفات الدولية أو بمواصفات الدول المتقدمة. ومع هذا فإن هذه التشريعات قليلة وغير شاملة ولا تتناسب مع المتطلبات الراهنة. كما أن الالتزام بها ضعيف ومتابعتها هي أيضاً ضعيفة. وتحتاج هذه التشريعات لكثير من التحديث والتطوير ومتابعة ذوي الاختصاص حتى تكون قادرة على حل مشكلات نقص العناصر الغذائية في الدول الخليجية

عوامل نجاح التشريعات المتعلقة بسياسة تقوية الأغذية أن تكون لصالح الناس، وتسمح بضمان الجودة التعاون مع جهات مختلفة المرونة والسماح بالتمدد والتطور للحاجات المستقبلية تحدد بوضوح ما المطلوب وما الممنوع تيسر وسائل تطبيق القوانين توفر الجزاءات والغرامات والقوة للحد من المخالفات تعامل المصانع الغذائية بصورة متساوية تحدد بوضوح هل التشريع ضروري (إجباري) أن تعتمد على المواصفات الدولية قدر الإمكان

الجهات المساهمة في سن التشريعات الغذائية المشرعون الغذائيون هيئات المواصفات والمقاييس المصانع الغذائية هيئات حماية المستهلك الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وكالات التسويق الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية ذات العلاقة

الاستنتاجات والتوصيات التأكيد على ضرورة استمرار ضبط برامج تقوية الأغذية ويكون ذلك من خلال تشريعات غذائية مناسبة متكاملة الالتزام الكامل بتطبيق مضمون هذه التشريعات توجد حاجة ماسة إلى تشريعات متكاملة وفعالة بشأن الأغذية المقواة المنتشر استهلاكها في الدول الخليجية إجراء كشف دوري لتقصي حالات نقص العناصر الغذائية في الدول نفسها، ومن ثم مراعاة ذلك عند تطوير التشريعات يجب الأخذ بعين الاعتبار مضامين المواصفات واللوائح والقوانين التي تصدرها الكودكس تعاون أكثر من هيئة حكومية وأهلية ذات العلاقة ببرامج تقوية الأغذية، وذلك عند سن التشريعات الغذائية