أداء الاقتصاد الكويتي في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة د. عباس المجـرن قسـم الاقتصاد – جامعة الكــويت 8 مارس 2011 معهد الدراسات المصرفية

مكنت الثروة النفطية دول المجلس في الغالب من اختصار مرحلة ”العمل على تراكم المدخرات ورؤوس الأموال“ وهي مرحلة طويلة وضرورية على طريق التنمية. رغم الوعي بحتمية نضوب النفط، تباينت الخطط والجهود تجاه تنويع مصادر الدخل. ما زال قطاع النفط يشكل المصدر الرئيسي للدخل والمحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في معظم دول المجلس.

R / P% Reserve Billion barrels Country KSA Iran NA Iraq Kuwait UAE Qatar Libya Nigeria NA Venezuela Angola احتياطي النفط الخام العالمي المؤكد ومعدل الاحتياطي إلى الإنتاج 2009

احتياطي الغاز الطبيعي العالمي ومعدل الاحتياطي إلى الإنتاج 2009 (ترليون متر مكعب)

1970 – 2008 التغير الهيكلي في اقتصادات دول مجلس التعاون دالة التغير الهيكلي لقياس التحول الذي طرأ على مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. اعتمد القياس الإحصائي على بيانات القيمة المضافة المحققة في تلك الأنشطة خلال الفترة ما بين عامي 1970 و2008، بالأسعار الثابتة لعام في حالة تماثل هيكل الاقتصاد في الفترتين الزمنيتين موضع القياس تكون SC = 1 كلما أنخفضت قيمة الناتج عن 1 دل ذلك على وجود قدر من التغير الهيكلي

الكثافة السكانية ومتوسط الدخل في دول التعاون Country Area 1000 Sq.Km % Pop % Pop. Density PPPGDP/ Capita Bahrain , ,807 Kuwait , ,293 Oman , ,197 Qatar , ,232 KSA 2, , ,742 UAE , ,973 Total & Average 2, ,

قوة العمل المحلية والوافدة 2009 Country Total Labor % NF / NL NF/NM % Female / TL T Non N% Non N Non N Fem % Non NF/F Bahrain467, , Kuwait1,449, ,217, Oman1,095, , Qatar1,168, ,100, KSA7,956, ,278, UAE2,840, ,602, Total & Average 14,977, ,367,

المساهمات القطاعية والتغير الهيكلي في دول مجلس التعاون

نتائج قياس التغير الهيكلي 1970 – 2008 CO/YE Bahrain Kuwait Oman Qatar KSA UAE Average

السبعينيات الكويت: توظيف مكثف للفوائض في توسعة البنى التحتية ، سلطنة عمان: تحول جوهري في ادارة الدولة. الثمانينيات، البحرين: مركز لبنوك الأوفشور وتوسع صناعة الالومنيوم. تليها الامارات (التشييد والصناعة) والسعودية (التشييد والخدمات)

- التسعينيات: الامارات وقطر (الصناعة والخدمات) تليهما البحرين (الخدمات المالية والصناعة) : البحـرين توسع الصناعة والتشييد (ألبا الأكبر عالميا بطاقة 525 ألف طن متري/ سنة، بناء وإصلاح السفن - الأكبر في المنطقة، الخدمات المصرفية - مركز للتمويل الإسلامي – والسياحة، وتوسع الخدمات التجارية. الامارات (توسع في الخدمات المالية والتجارية والسياحة) وقطر (توسع في التشييد والبناء).

تداعيات الأزمـة الماليــة

تراجع سعر برميل النفط الخام. تراجع حجم النشاط الاقتصادي شح مصادر التمويل انخفاض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. انخفاض حركة تداول العقار وتراجع أسعار الأصول العقارية. خسائر الصناديق السيادية خسائر مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسائر سوق الأوراق المالية الآثار المباشرة للأزمة المالية على الاقتصاد الوطني

معالجة الأزمة: ما لها وما عليها

اجراءات نقدية وغياب مالي

دور نشط للبنك المركزي: حث البنوك على عدم تسييل الأصول المرهونة بأسعار متدنية. الحث على التساهل في مد آجال القروض للعملاء. ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة. ادخال تعديلات على بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقتراض: معالجة الأزمة: ما لهــا

رفع الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% الى 85%. السماح للبنوك باعتبار العقارات ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال (بازل2). تخفيف نسبة متطلبات السيولة من 20% الى 18%. 6 تخفيضات لسعر الخصم من 5.75 الى 2.5% قانون ضمان الودائع في البنوك (نوفمبر 2008) محفظة للاستثمار طويل الأجل في الاسهم (الهيئة العامة للاستثمار)، أوصى بها فريق معالجة الأزمة وأقرتها الحكومة (وبالتعاون مع مؤسسات أخرى). قانون دعم الاستقرار المالي.

معالجة الأزمة: ما عليها في مقابل خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس (مشروع بولسون – برنانكي) والتي تضمنت دعما قيمته 700 مليار دولار موزع بين مزيج من تعزيز الإنفاق العام والخفض الضريبي والإجراءات النقدية التوسعية، وهو ما اتبعته دول متقدمة أخرى. ترددت الادارة الاقتصادية المحلية في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

أتبعت في آن واحد سياسة نقدية توسعية ومالية انكماشية (رغم توفر السيولة). أثر بطئ للسياسة النقدية التوسعية خاصة في وقت الأزمات، فالبنوك (العرض) تكون مترددة في الإقراض، والمستثمرون (الطلب) لا يجدون مبررا للإقتراض في سوق تلاشت فيه الفرص. في أزمة الكساد العظيم: اليابان أول من غادر الأزمة والولايات المتحدة آخرها.

التوصية بانشاء محفظة للاستثمار طويل الأجل في الاسهم، يعيدنا الى المربع رقم (1: أزمة 1977). تضارب التصريحات الرسمية وتأخر دخول المحفظة ”المليارية“ أدى الى مزيد من تدهور الثقة. خفض سعر الخصم صاحبه قيود ائتمانية متشددة معظمها ناتج عن (1) تخوف البنوك من قدرة معظم الشركات على السداد و(2) اقتطاع المخصصات.

اعداد قانون دعم الاستقرار المالي استغرق وقتا طويلا نسبيا وكان بحاجة الى أن يعزز بقانون للاستقرار الاقتصادي (السياسة المالية). جزرة القانون صاحبتهاعصا غليظة تمثلت في شروط دراسة وتقييم أوضاع الشركات ، والعقوبات التي نأت بالبعض عن الاستفادة من مظلة القانون. القانون لم يتطرق لأزمة القطاع العقاري، ولم يعالج اشكالية قصر آجال الديون المستحقة على الشركات العقارية في مقابل الآجال الطويلة لأنشطتها. تأخر إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. في وقت يستدعي تشجيع انشاء صناديق الاستثمار في الأوراق المالية للمساعدة على تحريك السوق ، تم تقييد التراخيص.

بعد ربع قرن من القانون رقم 60 لسنة 1986 إطار عام للتنمية وليس خطة خماسية للتنمية المنظور الاستراتيجي للدولة (حتى العام 2035) والهدف الرئيس هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري قادر على توطين وجذب الاستثمارات، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. القانون رقم 60: ضمن الإطار العام توضع خطط متوسطة الأجل (أي خمسية) تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهداف مرحلية وسياسات تحققها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية. السياسة المالية التوسعية: خطة التنمية

تضمنت الخطة السنوية عدة أنواع من المشاريع من أهمها ”المشروعات الإستراتيجية“ أو غير النمطية، وهي تتلخص في إنشاء 5 شركات مساهمة عامة: للمستودعات والمنافذ، للمباني منخفضة التكاليف، لمدينة الخيران، للتأمين الصحي، لإنتاج الكهرباء. - اشكالية التمويل

شركة مستشفيات الضمان الصحي شركات انتاج الكهرباء والماء مشاريع الأشغال العامة مشاريع القطاع النفطــي المشروعات الانشائية الكبرى (بوبيان، جسر جابر، طريق الجهراء والصبية وعبدالناصر والمطار) مشاريع البلدية (بينها 11 مشروع بي أو تي

اشكاليات ومعالجات مستحقة

القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنفيذ المشروعات التنموية بنظام الـ "بي أو تي" مثال واضح للقلق غير المبرر من مشاركة القطاع الخاص. قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي (فبراير 2010) إقرار مجلس الخدمة المدنية للكوادر الوظيفية وزيادات الرواتب في القطاع العام التعارض بين مشروعات الخطة والمخطط الهيكلي الثالث للبلاد. رفض شركات النفط التنازل عن الأراضي المخصصة لمشروعات تنموية أو خاصـة. اشكالية تمويل مشروعات خطة التنمية. التداخل بين الوظائف العامة ومشاريع التنمية صعوبة قياس نسبة الانجاز في المشروعات 200 ملاحظة على التفاعل الحكومي مع الخطة

استشــراف المستقبــل

الإيجابيات 1- قانون هيئة أسواق المال 2- ارتفاع أسعار النفط 3- تسهيلات الاقتراض والسيولة. 4- بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال 2009 بنسبة 21.2 %، توقعات تشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %17 و%7 في 2010 و2011على التوالي. (صندوق النقد الدولي توقع نموا حقيقيا بنسبة 2.3% و4.4% لنفس العامين). 5- خطة التنمية استثمارات بقيمة 30 مليار دينار.

السلبيات 1- ضعف أداء القطاعين العقاري والاستثماري بسبب ارتفاع مستوى القروض والقيود المفروضة على أسواق الائتمان والانكشاف على السوق المالية وارتفاع معدل المخاطرة. 2- ارتفاع درجة انكشاف قطاع البنوك المحلي على قطاعي العقار والإنشاء وشركات الاستثمار (33 % و11.3 % على التوالي) مما قد يستدعي الاحتفاظ بمخصصات إضافية. 3- العقبات التي تعترض مسار خطة التنمية، والخلاف النيابي - الحكومي حول قنوات تمويل المشروعات الاستراتيجية للخطة. 4- المشهد الجيو سياسي الإقليمي والعربي الذي أضعف أداء الأسواق المالية (فقدت بورصات دول التعاون أكثر من 120 مليار دولار من قيمتها السوقية حتى الآن). 5- تطورات صفقة زين التي تسببت في موجة بيع لأسهم قيادية خاصة البنوك. وانخفاض القيمة السوقية للبورصة بنحو 5 مليارات دينار (تلاشي الأمل بدخول 12 مليار دولار الى السوق). 6- الأزمات المالية الأوروبية المتوقعة في اسبانيا والبرتغال وبلجيكا وايطاليا.

شكرا لحســـن المتابعة