1. Doha – Qatar Regional Consultation to prepare ESCWA Member Countries
for the Follow-up International Conference on
Financing for Development
29-30 April , 2008
Millennium Hotel
Doha – Qatar
Amal Yehyia Shebaro
Head of Public Debt Unit
Ministry of Finance
Beirut-Lebanon

3. ”لإعداد الدول الاعضاء في الـ ESCWA للاجتماع الدولي حول تمويل التنمية“
اجتماع الخبراء
”لإعداد الدول الاعضاء في الـ ESCWA للاجتماع الدولي حول تمويل التنمية“
29-30 نيسان(ابريل) 2008
الدوحة – قطر
أمل يحيى شبارو
رئيس وحدة الدين العام
وزارة المالية - لبنان

4. أولاً: المديونية العربية وآثارها:

5. مفهوم المديونية :
ان مفهوم المديونية ليس واحداً جامعاً، بل تختلف دلالته من بلد عربي لآخر، بصورة عامة يكون التمييز بين المديونية الهيكلية والمديونية العائدة إلى نقص في السيولة،
المديونية الهيكلية تنطبق على الدول العربية غير النفطية وترتبت بسبب السياسات التنموية المعتمدة على الاستدانة لتمويل برامج التنمية المختلفة.

6. المديونية العربية : وهي تنقسم إلى مديونية داخلية ومديونية خارجية:
المديونية الخارجية تشمل الالتزامات المالية التي في ذمة الدولة تجاه الخارج.
المديونية الداخلية تشمل جميع الالتزامات المالية التي في الدولة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه الاقتصاد الوطني، وهي القروض وسندات الخزينة وأذونات الخزانة.
المديونية العائدة إلى نقص في السيولة (عجوزات في الموازنة)

7. آثار المديونية:
يلعب هيكل الاقتصاد الكلي والتوازنات الاقتصادية الكلية دوراً مهماً في قدرة الدولة على تحمل عبء المديونية.
ازداد النمو في منطقة الشرق الأوسط في العام 2006 نتيجة تحسن الأوضاع المالية منذ العام 2003 ،
كما تحسنت الميزانيات العامة لحكومات هذه الدول، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح،

8. تابع-آثار المديونية:
ازداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 6.3% (أعلى معدل منذ ما يزيد عن عشر سنوات) رغم الأوضاع الصعبة في بلدان المنطقة (العراق، لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية) ويعود سبب زيادة النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي أدت إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.2%، إن المحافظة على معدل هذا النمو، يتوقف على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

9. تابع-آثار المديونية:
انعكس تحسن الأوضاع المالية في معظم تلك الدول العربية بشكل إيجابي على مستويات الدين العام لديها، حيث تراجع بشكل ملحوظ خلال العام 2006، ويعود هذا التحسن في جزء كبير منه إلى إتباع تلك الدول سياسات مالية سليمة خلال السنوات الماضية منذ العام 2003، بحيث حققت بعض الدول فوائض مالية استخدم جزء منه في إطفاء ديونها العامة، ودول أخرى قامت بتوظيف عائدات الخصخصة لتخفيض ديونها الداخلية وتقوية. احتياطياتها المالية.
اعتمدت بعض هذه الدول التي سجلت عجزاً في موازنتها العامة خلال العام 2006 على تمويله بشكل أساسي من مصادر التمويل المحلية،

10. تابع-آثار المديونية:
حيث فاقت نسبة التمويل المحلي نحو 90% من إجمالي تمويل العجز في جميع الدول باستثناء لبنان الذي استخدم مصادر تمويل خارجية ومحلية مناصفة، وهذا ما حصل خلال الأعوام الأخيرة، وقد شاركت المصارف التجارية المحلية والسلطات النقدية بالحصة الكبرى من حجم التمويل عبر الإصدارات من أدوات الدين القابلة للتداول،
على أن تكون القاعدة "سعي الحكومة إلى التأكد من قدرة اقتصادها على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمة هذا الدين في ظل مجموعة كبيرة من الظروف المختلفة، مع القدرة في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتكلفة والمخاطر"

11. تابع-آثار المديونية:
كما يتعين على صانعي السياسة المالية مراعاة ألا يزيد معدل نمو الدين العام المحلي على معدل نمو الناتج المحلي، لأن هناك خطراً في أن يكتسب الدين العام خاصية النمو الذاتي حتى أن لم تتم عمليات إقراض جديدة من جانب الحكومة، لأن سداد أقساط الدين وفوائده سوف يترتب عليها مزيداً من الإقراض وهذا ما يؤدي إلى زعزعة الوضع المالي.
لذلك من الضروري تخفيض عجز الموازنة الذي يؤدي إلى زيادة الإدخار الوطني ويساعد السياسة النقدية في احتواء التضخم والتدفقات النقدية ويساعد على تخفيض نسبة الدين المرتفعة.

12. ثانياً: تطورات الدين العام بشكل عام في بعض الدول العربية وشمالي افريقيا : [1] [1]: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2007 عن العام 2006

13. ثانياً: تطورات الدين العام بشكل عام في الدول العربية: [1]
تشهد نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً منتظماً منذ عام 2002 بالنسبة للدول العربية مجتمعة أدى إلى بلوغها نحو 27% مع وجود تباين في الأداء بين هذه الدول.

14. الدول المصدرة الرئيسية للنفط:
أظهرت الدول المصدرة الرئيسية للنفط تراجعاً كبيراً في نسبة ديونها العامة الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، وتعود أسباب التراجع إلى:
السياسات المالية الرشيدة التي تم إتباعها بترشيد الإنفاق العام خلال فترة طفرة الإيرادات النفطية.
استخدام جزء من تلك الإيرادات وعوائد الخصخصة في إطفاء جزء كبير من الدين العام الداخلي.

15. الدول المصدرة الرئيسية للنفط:
المملكة العربية السعودية: أحرزت نجاحاً كبيراً بتخفيض دينها العام الداخلي من نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى ما يقدر بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006.
في المقابل بالنسبة لمصر فإن الدين العام الداخلي ارتفع بشكل منتظم منذ مطلع الألفية جراء استمرارها في تحقيق عجوز مالية مرتفعة نسبياً وإن كان مستواها مستقراً.

16. الدول حديثة التصدير للنفط:
أما بالنسبة للدول حديثة التصدير للنفط مثلاً اليمن، فقد تمكن من تخفيض دينه العام الداخلي إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام وقد تمكن السودان من تخفيض دينه العام من نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى نحو 41% في عام 2006، فضلاً عن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد السوداني خلال السنوات القليلة الماضية.

17. الدول المستوردة للنفط:
بالنسبة للدول المستوردة للنفط في الأردن وتونس والمغرب فقد تزايد دينها العام الداخلي بشكل منتظم منذ مطلع الألفية، ومنذ عام 2004 في لبنان. الأسباب تعود إلى كون تلك الدول استمرت في تحقيق عجوزات مالية تعد مرتفعة وإن كانت مستقرة خلال الفترة 2000 ـ 2006.
ويعزى تزايد الدين العام الداخلي إلى توجه غالبية دول المجموعة خلال الفترة نحو المصادر المحلية للاستدانة.علماً بأن مثل هذه الموارد المالية عادة ما تستخدمها الدول في تعزيز احتياطياتها الخارجية لضمان تغطية مناسبة لوارداتها . التحدي الأكبر لهذه الدول هو في مواجهة العجز المالي المستمر والدين العام المرتفع والمحافظة على استمرارية الدين.

18. ثالثاً :دراسة حالات إفرادية لوضعية الدين العام الداخلي في بعض الدول العربية الأعضاء في الإسكوا

19. لبنـــان
تعانى الدولة اللبنانية من عجز في موازنتها، ولكن ما هو مدى استمرارية وجود هذا العجز في الأجل القريب؟ وبالتالي الحاجة إلى وجود أدوات مالية لتمويل هذا العجز؟
يتوقع أن تستمر حالة العجز في موازنة الدولة مما يتطلب تمويل هذا العجز، وبالتالي زيادة الأعباء المالية المتراكمة على الدولة ممثلة في الدين العام بالعملة الوطنية والدين العام بالعملة الأجنبية، والذي تزايد في الفترة الماضية وأصبح عبء خدمة الدين سنوياً يشكل ضغطاً على الموارد الذاتية، لا سيما الديون على مؤسسة كهرباء لبنان (ثمن المشتقات النفطية)،

20. العجـز المالي: المصدر وزارة المالية -لبنان 2007 2006 2005 2004 2003
GDP (at current market prices in LL billions)
37,144
34,309
32,499
32,359
29,851
(3,838)
(4,564)
(2,798)
(3,026)
(3,938)
Total Deficit(1)
10.33
13.30
8.61
9.35
13.19
Deficit/GDP (percent)(1)
159
164
161
154
168
Net Public Debt/GDP (%)
المصدر وزارة المالية -لبنان

21. تابع-لبنـان
تتم منذ أوائل التسعينات معالجة مشكلة الدين العام عبر وسائل مالية وليس بوسائل اقتصادية. يتم جذب الودائع إلى القطاع المصرفي كي توظف اغلبها في سندات الخزينة بفوائد مرتفعة، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المصارف، فارتفع حجم الودائع المصرفية في لبنان بالنسبة للناتج المحلي ووظف بأكثره مباشرة في سندات الخزينة العامة.

22. تابع- لبنان

23. تطور الدين العام

24. % Change Dec 06 - Dec 07
Change Dec 06 - Dec 07
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2005
31/12/2004
(LL billion)
4.13%
2,513
63,364
60,851
57,985
54,082
Gross Public debt
3.87%
1,169
31,373
30,204
29,141
26,371
Local currency debt
-5.59%
-536
9,052
9,588
11,686
10,652
a. Central Bank (including REPOs and Loans to EDL to finance fuel purchases)(1)
2.18%
360
16,847
16,487
14,130
12,220
b. Commercial Banks
32.57%
1,345
5,474
4,129
3,325
3,500
c. Other Local Currency Debt (T-bills)
44.76%
1,483
4,796
3,313
2,446
2,187
o/w Public entities
4.39%
1,344
31,991
30,647
28,844
27,711
Foreign currency debt (2)
3.78%
108
2,963
2,855
2,789
3,003
a. Bilateral, Multilateral and Foreign Private sector loans
-7.30%
-477
6,063
6,540
6,501
6,634
b. Paris II related debt (Eurobonds and Loans)(3)
1,357
c. Paris III related debt (Eurobonds and Loans)(4)
1.87%
381
20,780
20,399
18,729
17,686
d. Market-issued Eurobonds
-5.53%
-24
410
434
406
388
e. Accrued Interest on foreign currency debt
0.00%
419
f. Special Tbls in Foreign currency(5) 83
4,527
4,444
5,590
4,359
Public sector deposits
4.31%
2,430
58,837
56,407
52,395
49,723
Net debt
1.42%
551
39,221
38,670
34,721
31,861
Gross Market debt(6)
-2.60%
62%
64%
60%
59%
% of total debt
Source: Ministry of Finance, Banque du Liban

26. سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وفق حامليها

27. الدين العام المحلي وفق فئات الاستحقاق

28. سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وفق العائد عليها

29. فئات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

30. انتهج مصرف لبنان سياسة في تثبيت سعر الصرف شجعت على استقدام الودائع.
واعتمدت الحكومة إستراتيجية لإدارة الدين في التركيز على تقليص خدمة الدين وخفض كلفة احتياجات الحكومة للتمويل على المدى الطويل مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطر عبر الاستعاضة عن الكلفة العالية والاستحقاق القصير الأمد للدين المحلي بكلفة قليلة ودين بالعملة الأجنبية طويل الأمد، كما أنها تستعمل القروض الميسرة المتوفرة لتمويل إنفاق رأس المال.

31. كما اعتمدت الحكومة على إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لسد عجز الموازنة، من فئة الثلاث أشهر، الستة أشهر، السنة، (Treasury Bills ) ومن فئة السنتين والثلاث سنوات والخمس سنوات (Treasury Bonds))
وابتدأ العائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بالانحدار بعد مؤتمر باريس 2 وتوقف إصدار هذه السندات حوالي التسع أشهر، ما بين شباط (فبراير 2003) حتى تشرين الأول (أكتوبر 2003) على أثر تدفقات أموال باريس 2 من الدول المشاركة في المؤتمر ومن المصارف التجارية المحلية ومن مصرف لبنان، حتى أعيدت عمليات الإصدار في تشرين الثاني كما ظهر إصدار فئة الثلاث سنوات لأول مرة في السوق.

32. ولكن الرصيد الأولي هبط حتى 120 مليار ليرة لبنانية، مقابل 339 مليار ليرة في الفصل الأول من سنة 2006 ويعود ذلك، بقدر كبير، إلى ارتفاع بنسبة 17.7 بالمائة في تكلفة خدمة الدين وارتفاع آخر بنسبة 25.7 بالمائة في النفقات غير نفقات الدين. وثمة سببان لارتفاع تكلفة خدمة الدين:
نمو كتلة الدين بنسبة 8.5 بالمائة بين آذار 2006 وآذار 2007
ارتفاع في متوسط معدلات الفائدة على أدوات الدين المحررة بالعملة الوطنية وفق ما يلي:

33. أسعار الفائدة على سندات الخزينة بالعملة الوطنية في السوق الأولي 31 كانون الأول Dec.) ) 2007

34. وقد تراجعت نسبة النمو في لبنان خلال عام 2006 إلى ما دون الصفر (-5%) وبلغت نسبة النمو صفرا في 2005 وهي السنة التي قتل فيها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وكانت أعلى نسبة للنمو منذ انتهاء الحرب في لبنان في 1990 حوالي 6% في 2004.
ورد في تقرير البنك الدولي للفصل الأول من أن "بيانات المالية العامة تشير إلى حصول ارتفاع مستمر في النفقات وفي العجز، بالرغم من تحقيق نتائج جيدة على صعيد الإيرادات الكلي، ارتفع حتى 993 مليار ليرة لبنانية، مقابل 608 مليارات ليرة في سنة 2006

35. وقد سبق أن تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب في July)) تموز 2005 بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي للأعوام ووضعته حيز التنفيذ عبر صوغ السياسات المالية وسياسة إدارة الدين العام بشكل سليم، بهدف تفعيل النمو الاقتصادي المستدام.
اعتمدت الحكومة البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية وعلى الرغم من الأزمة المستمرة، والتوترات السياسية وشلل النشاط الاشتراعي، كلها عوامل تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي والتدفقات الرأسمالية الخاصة، وسعت الحكومة إلى المضي قدماً في الإصلاحات، ومن أهم هذه الإصلاحات تحديث إدارة الدين العام.

36. إصلاحات إدارة الدين من خلال:
وضع إستراتيجية واضحة لإدارة الدين بإعداد وثيقة تفصل أهداف إدارة الدين وتصميم الإستراتيجية للسنة القادمة تحدًث سنوياً وفقاً للتطورات الاقتصادية وأحوال السوق، تلخص الإستراتيجية في مستند يدعمه تحاليل إحصائية وبيانية، ويبين المستند:
حجم الدين وهيكله الحالي.
مخاطر سياسة الإدارة وأهدافها، وذلك للحد من هذه المخاطر.
تحديد الخطوات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

37. زيادة الشفافية من خلال اعتماد أسلوب تحضير التقارير المتخصصة والمنتظمة،
استكمال ما تنشره وزارة المالية في دوريتها Public Finance Monitor (بدأت الوزارة بنشر تقرير فصلي متخصص عن الدين وقد يصبح شهري،( (Debt & Debt markets يتضمن هيكلية الدين العام، ودين السوق الأولية المحلية، ومعلومات تتعلق بالتجارة الثانوية، ولائحة بسندات اليوروبوند المستحقة، وسلسلة متكاملة من مؤشرات المخاطر وهيكلية الدائنين وفق فئة الدين وغيرها من البيانات ذات صلة).
تأمين معلومات مفصلة وميوًمة عن الدين.

39. تعزيز إدارة الدين العام الداخلي من خلال:
زيادة جدول استحقاق محفظة الدين بالعملة المحلية عبر إصدار سندات خزينة طويلة الأمد، إضافة إلى الإصدار الافتتاحي لسندات خزينة بالعملة اللبنانية من فئة الخمس سنوات في آذار/ مارس Treasury Bonds)) والغاية من هذا الإصدار:
توسيع رقعة المستثمرين
وإطالة آجال الاستحقاق
وإيجاد معيار مرجعي (Benchmark)

40. صياغة خطة عمل لتطوير السوق وتحسين العمليات في السوق الأولي للدين بالعملات المحلية، وإيجاد متعاملين أوليين للإصدارات بالليرة اللبنانية.
دراسة سبل توسيع قاعدة حاملي سندات الخزينة وزيادة سيولة السوق الثانوي وإدخال أدوات جديدة تستهدف المستثمرين التجاريين على غرار التسويق لسندات الخزينة وبيعها مباشرة إلى الزبائن من خلال شبكة الانترنت.

41. الإعداد لإنشاء مديرية إدارة الدين (مشروع قانون لإنشاء مديرية الدين العام لدى المجلس النيابي) تنظم وفق هيكلية معيارية تقوم على "مراكز أمامية ومتوسطة وخلفية" تتألف من ثلاث:
مصلحة الأسواق المالية
مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر
مصلحة العمليات

42. ولكن العملية الإصلاحية الاقتصادية تأثرت سلبا بالوضع السياسي لا سيما تلك المرتبطة بمؤتمر باريس-3 لمساعدة لبنان الذي انعقد في 25كانون الثاني/Dec 2007
قدم المجتمع الدولي تعهدات تبلغ قيمتها الكلية 7.6 مليارات دولار وتمتد على خمس سنوات.
معظم هذه التعهدات هي على شكل قروض ميسرة، تستهدف تمويل برنامج الحكومة الإصلاحي وسلسلة من المشاريع، على أن يكون دور القطاع الخاص جزءا لا يتجزأ من جهود الانتعاش الاقتصادي.
من أهداف المؤتمر تدعيم القطاعين النقدي والمالي لمواجهة أية أزمة ثقة، والواقع أن نمو الودائع والعرض النقدي استمر على نمط متين، ونشطت حركة التعامل في البورصة.

43. الكويت[1] [1] 1 2 (كونا) - شركة الشال للاستشارات
الكويت[1] [1] 1 2 (كونا) - شركة الشال للاستشارات
ذكرت شركة الشال للاستشارات ما يلي:
رصيد إجمالي أدوات الدين العام في الكويت، انخفض بما قيمته 0.6 مليون دينار ليصبح نحو 2296 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2007 مقابل نحو مليون في نهاية ديسمبر تتكون أدوات الدين العام من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 2296 مليون دينار فيما بلغت اذونات الخزانة صفر دينار كويتي خلال شهر ديسمبر 2007.

44. تابع-الكويت[1] [1] 1 2 (كونا) - شركة الشال للاستشارات
تابع-الكويت[1] [1] 1 2 (كونا) - شركة الشال للاستشارات
متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة بلغ ولمدة سنة نحو في المائة مقارنة بنحو في المائة في نهاية ديسمبر رصيد سندات المديونيات الصعبة انخفض بما قيمته مليون دينار ليصل إلى (صفر) وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2296 مليون دينار وهو رقم يمثل ما نسبته 7.7 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 30 مليار دينار لعام 2007.

45. اليمـن[1] [1] وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وورقة عمل محافظ البك المركزي اليمني
ان التمويل المحلي (صافي) لعام 2007 قد بلغ مليون ريال كما انه بلغت نسبة العجز الصافي الى الناتج المحلي الاجمالي 4.73%
كما ان الدين الداخلي، يتمثل بأذونات خزانة، لا يشكل سوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
إجمالي مديونية اليمن تشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي % قبل بدء برنامج الإصلاح.

46. تابع-اليمـن[1] [1] وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وورقة عمل محافظ البنك المركزي اليمني
في النصف الثاني من عام 1999 والعام 2000 بدأ عجز الموازنة بالتلاشي وبدأت الموازنة تحقق فائض، وخلال عام 2003 – 2004 عاد عجز الموازنة وبالتالي إصدار سندات الخزانة.
تم سداد معظم المديونية الحكومية السابقة للبنك المركزي.
يصدر البنك المركزي شهادات إيداع لامتصاص السيولة وأعطيت فائدة مرجعية زائد نقطة مئوية.
تسعى الحكومة لإنشاء سوق كفؤ للأوراق المالية.

47. جمهورية مصر العربية
ان تطور إجمالي الدين العام المحلي في مصر اظهر الزيادة الكبيرة والمستمرة في الدين العام الداخلي: زاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في 30/6/2007 (637.4) مليار جنيه بنسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت قيمته مليار جنيه مقوما بأسعار السوق الجارية، مقابل مليار جنيه في 30/6/2006 بنسبة 96.1%، مقابل مليار جنيه في 30/6/2005 بنسبة 94.9% وذلك على النحو التالي:

48. تابع-جمهورية مصر العربية
بلغ صافي رصيد الدين الداخلي الحكومي في 30/6/2007 (478.2) مليار جنيه بنسبة 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل (387.7) مليار جنيه في 30/6/2006، بينما بلغ (349.2) مليار جنيه في 30/6/2005.
بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية في 30/6/2007 (44.6) مليار جنيه بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل (47.4) مليار جنيه في 30/6/2006، بينما بلغ في 30/6/2005 (47.2) مليار جنيه مصري.

49. تابع-جمهورية مصر العربية
بلغ صافي رصيد مديونية بنك الاستثمار القومي في 30/6/2007 (114.6) مليار جنيه بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل (158.6) مليار جنيه في 30/6/2006، بينما بلغ (114.6) مليار جنيه في 30/6/2005

50. تابع-جمهورية مصر العربية
بالمليون جنيه مصري
30/6/2004
30/6/2005
30/6/2006
30/6/2007
إجمالي الدين العام المحلي
صافي الدين العام المحلي
إجمالي الدين العام المحليGDP/ بالمائة
80%
87.1%
76.1%
67.5%
صافي الدين العام المحلي/ GDP بالمائة
46.8%
52.3%
53.9%
49.7%

51. تابع-جمهورية مصر العربية
انخفضت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجماليGDP نهاية يونيو (حزيران ) 2007 بـ 8,6 نقطة مئوية أي من 76,1 % إلى الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2006 إلى 67,5 % في يونيو كما انخفض نسبة صافي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي من 54% إلى حوالي 50%.

52. المملكة الأردنية الهاشمية
ارتفع صافي رصيد الدين العام نهاية العام 2007 بنسبة 11.6% عن مستواه نهاية عام 2006 ليصل إلى 8199,6 مليون دينار، أي ما نسبته 72.2 % من الناتج الإجمالي المقدر للعام 2007 منخفضاً 7,8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن السقف الذي حدد في قانون الدين العام.
جاء الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بنسبة 13.5 % رغم ارتفاع صافي الدين المحلي بنسبة 36.2% ليصل إلى 2946,4 مليون دينار، ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21,6 % نهاية 2006 إلى 26% نهاية 2007

53. تابع-المملكة الأردنية الهاشمية
ارتفع الدين الخارجي بنسبة 1.3% ليصل إلى 5253,3 في نهاية عام 2007 مع انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي من 51.9 في نهاية 2006 إلى 46.3 % في نهاية عام 2007
ارتفعت خدمة الدين العام خلال عام 2007 عن عام 2006 ويظهر ذلك في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 6.5% ومدفوعات الأقساط بنسبة 3,1%

54. الدين العام (مليون دينار)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
الدين العام (مليون دينار)
6,121.47
6,685.34
7,095.51
7,182.36
7,493.77
7,349.67
8,199.64
نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي
96.20%
98.40%
98.16
88.77
83.81%
73.52%
72.23%
ننصيب الفرد من الدين (دينار أردني)
الدين الخارجي (مليون دينار أردني)
4,969.77
5,350.44
5,391.81
5,348.76
5,056.66
5,186.50
5,253.29
78.10.%
78.75%
74.59%
66.11%
56.55%
51.88%
46.28%
نسبة الدين إلى الصادرات(السلع والخدمات)
185.59%
166.33%
157.45%
126.67%
107.49%
95.56%
0.00%
نسبة الاحتياطات الرسمية إلى الدين
36.84%
46.37%
62.41%
64.04%
66.61%
83.53%
92.86%
نصيب الفرد من الديون (دينار أردني)
1,006
1,055
1,037
1,000
924
926
918
الدين الداخلي (مليون دينار)
1,151.70
1,334.90
1,703.70
1,833.60
2,437.11
2,163.17
2,946.35
(يتضمن حساب الخزينة وودائع الحكومة المركزية لدى البنوك)
18.10%
19.65%
23.57%
22.66%
27.26%
21.64%
25.95%
233
263
328
343
445
386
515

55. المملكة العربية السعودية
اعتزمت الحكومة السعودية خفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي المتوقع للعام 2008 بعد أن كان 28% في العام 2007
مع التحسن في مركزها المالي عبر السنوات الأربع الأخيرة خفضت الحكومة بشكل كبير حجم دينها العام بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا الدين قد جاء بسبب العجز خلال الأعوام الماضية ليتجاوز، عام 2002 قيمة الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، حيث بلغ 614 مليار ريال (163,7) مليار دولار أميركي.

56. تابع-المملكة العربية السعودية
وهكذا استخدمت الحكومة الفائض لتسديده، منذ 2003 ليهبط إلى 475 مليار ريال سعودي عام 2004 بنسبة 22,6 %
تطور نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي:
انخفض الدين العام من مليار ريال ما يعادل 38.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2005 إلى مليار ريال أي ما يعادل 27.9% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2006

57. تابع-المملكة العربية السعودية
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
2006
2005
2004
2003
27.90%
38.90%
65.00%
82.00%
Public Debt/GDP

58. البحرين
بلغ الدين العام في البحرين حوالي 1.3 مليار دينار في العام 2007، حيث انخفض بمقدار 118 مليون دينار خلال الفترة من 2004 إلى 2007، وذلك يعادل انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 34.4% إلى 22.4% خلال الفترة نفسها،
إلا أن رصيد هذه الديون البالغ في سنة 2007 حوالي 1335 مليون دينار لا يزال يشكل حوالي 3 أضعاف الوفر المحقق بعد التدوير للسنوات من 2003 إلى 2006،

59.  قطـر
طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999.
بلغ إجمالي الإصدارات 12 بليون ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغير، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10 آلاف ريال.

60. تابع- قطـر
وكان الاكتتاب في السندات مقتصرة على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية.
وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة.
في عام 1999 كان الإصدار لأول سندات بالدولار بقيمة بليون دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة.

61. الجمهورية العربية السورية[1] [1] من محاضرة لوزير المالية السوري
حجم الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية ضمن الحدود المقبولة (لم تذكر النسبة)
حجم الدين العام الداخلي والخارجي معاً مليار ليرة سورية، ما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006
توجهات السياسة المالية أن لا تتجاوز هذه النسبة 42% حتى عام 2010.

62. الجمهورية العربية السورية[1] [1] من محاضرة لوزير المالية السوري
يتم تمويل العجز الحالي بإصدار سندات خزينة من قبل وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل فائدة 1% ولفترة سداد تقدر بخمسة عشرة عاماً.
تعمل وزارة المالية على إصدار تشريع لتسنيد الدين العام وإصدار سندات الخزينة لتؤمن مورد لتمويل عجز الموارد المحلية، ومن ناحية السياسة النقدية للتحكم بالسيولة المعروضة لما لذلك آثار إيجابية على التضخم رغم عبء الفائدة على سندات الخزينة.

63. الضفة الغربية وقطاع غزة
يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات عديدة في بنيته الهيكلية، ومن تراجع معدلات النمو واعتماده الأكبر على التمويل الخارجي للإنفاق القومي وسد فجوة الموارد.
ارتفع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي باستبعاد المنح والمساعدات من 16% عام 2005 إلى 33% عام 2006، وتم تمويل هذا العجز من المساعدات والمنح.
تطور الدين العام في الضفة الغربية وقطاع غزة من مليون دولار أميركي عام 2002 إلى 1,493.8 مليون دولار أميركي عام 2006.[1]
[1] بيانات سلطة النقد الفلسطينية

64. تابع - الضفة الغربية وقطاع غزة

65. رابعاً: التحديات التي تواجهها الدول العربية الأعضاء في ”الاسكوا“

66. المحافظة على الاستقرار المالي، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي
استحوذ موضوع الاستقرار المالي على عناية واهتمام كبيرين على نطاق العالم بأسره، منذ ثمانينيات القرن الماضي، نظراً لتعدّد الأزمات المالية التي أثرت بشكل رئيسي على اقتصاد الأسواق الناشئة، وبدرجة أقل الدول المتقدمة. إن التكامل المتزايد في الأسواق المالية عبر العالم والسهولة النسبية التي يستطيع بها رأس المال التحرّك عبر الدول قد زاد بطريقة أو بأخرى من درجة حساسية الأنظمة المالية إزاء الصدمات الاقتصادية الكلية وانتقال العدوى لها.

67. يعني استقرار النظام المالي، في أي بلد، ضمناً، غياب الأزمات المالية أو تقليص إمكانية ظهورها إلى أدنى حد ممكن، وتلطيف آثارها - إذا ما ظهرت. ومن المؤكد أن الحفاظ على الثقة بكفاءة النظام المالي التشغيلية وقدرته على الاستمرار أمرٌ أساسي من عناصر الاستقرار المالي. ولتحقيق هذا لا بد من توافر ثلاثة شروط هامة هي:

68. الشفافية:
تعد الشفافية في النظام المالي أداة فاعلة في انضباط صانعي السياسات والمشاركين في السوق المالي. فبالنسبة لصانعي السياسة فإن الانضباط يستمدّ من رغبتهم الحقيقية في الحفاظ على سمعة الجهاز المالي. أما بالنسبة للمشاركين في السوق فإن الشفافية تضمن تحقيق الانضباط من خلال إزالة كافة التشوهات في الأسعار.

69. المصداقية:
من المهم جداً الحفاظ على مصداقية النظام ككل. إذ يجب أن يتم طمأنة كافة الأطراف- في أي نظام مالي- بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لإبقاء احتمال حدوث أي أزمة بعيد جداً، وأنها سوف تتصرف بكل كفاءة وفاعلية إذا ما وقعت أزمة مالية.

70. الإشراف والرقابة:
تعتبر الرقابة أمراً ضرورياً وهاماً جداً في تعزيز قدرة السلطات على تجنب أي أزمة. إن مراقبة أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة كبار المشاركين بصورة منتظمة تمكّن السلطات الرقابية من تحديد وتشخيص المشاكل في المؤسسات المالية التي تكون الأكثر عرضة للوقوع في مشاكل نظميّة.

71. تطوير سوق الأوراق المالية لتنفيذ السياسة المالية ولتدعيم عملية النمو المستدام يتطلب:
سياسة مالية ونقدية وبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي
A stable macroeconomic environment
أسواق مالية فعالة
An efficient money market
توسيع قاعدة المستثمرين
Broad investor participation
إيجاد إطار قانوني رقابي وتنظيمي
The presence of a sound legal, regulatory and supervisory framework
تحديث البنى التحتية
An updated settlement infrastructure
نظام ضريبي غير مشوه
A non distortion tax system

72. تشجيع المستثمرين في الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية في ظل حكومات قوية تطبق سياسة مالية ونقدية مستقرة.
بيع الأوراق المالية في ظل حكومات ضعيفة يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وتقصير مدة السندات أو الأذونات المحلية الحكومية لتشجيع المستثمرين على اقتنائها. وذلك يقلل من أهمية الاستفادة من الدين الداخلي.

73. - الدين العام الداخلي المكون من سندات الخزانة وأذونات الخزانة بالعملة الوطنية، يلعب دوراً مهماً في تقليص مخاطر تعرض الحكومات لأسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف، وذلك في ظل بيئة محافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني.

74. REFERENCES Public Debt unit Reports in Ministry of Finance
Public Finance Prospects 2007 yearly Report
Paris III fifth progress Report
One year progress Report Paris III
Debt & Debt markets
التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2007
تقرير المصرف المركزي المصري 2007
تقرير المصرف المركزي لدول أخرى
تقرير وحدة الدين العام في وزارة المالية في الأردن
التقرير الصدر عن الاسكوا حول تمويل التنمية
مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي
مصادر أخرى مختلفة

75. WEB SITES: www.finance.gov.lb www.imf.org www.worldbank.org

77. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and
Department of Economic and Social Affairs (DESA)
Permanent Committee for Organizing Conferences
Ministry of Foreign Affairs State of Qatar