1. حوكمة المنظمات: واقع وتطلعات والتزام بالأخلاقيات
(دراسة ميدانية على الجامعات الخاصة الأردنية في شمال المملكة)
Corporate Governace: Actual and Aspirations, and Ethical Commitments-A field study-on Private Northern Jordanian Universities
إعداد
الدكتور علي عوض الوقفي
أستاذ مساعد
جامعة جدارا/الأردن
Dr.Ali A.Wagfi
Assistant professor

2. ملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الحوكمة، ومدى تطبيق المفاهيم المرتبطة بذلك في الجامعات الخاصة الأردنية.من اجل تحقيق ذلك تم تطوير أداة لجمع البيانات (استبانه) تتكون من أربعة أجزاء وزعت على عينة مكونة من (250) مفردة.تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة من خلال الحزمة الإحصائية SPSS، شاملة النسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ومختبر T ومستويات الدلالة ومعامل الارتباط والتفسير ومعامل Beta.توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها وجود درجة ايجابية متوسطة من الرضا لتطبيق الحوكمة ومفاهيمها بشكل عام في الجامعات الخاصة،وكذلك انخفاض درجة المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة. وقد أوصت الدراسة بالعمل على تفعيل واقع الحوكمة والمفاهيم المرتبطة بها على ارض الواقع،وإخراجها من دائرة النظرية إلى التطبيق.وكذلك العمل على إشاعة روح العدالة والمساواة وقيم المسائلة والشفافية والتشاركية،وتنمية روح المواطنة البناءة الملتزمة بالأخلاقيات،وكذلك حث أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على الاستجابة والتفاعل مع هذة الدراسات مستقبلا.  

3. أهمية الدراسة تكمن أهمية هذه الدراسة في:
1. قلة عدد الدراسات التي تناولت موضوع حوكمة الجامعات وخاصة الأهلية منها.
2. الدعوة للاهتمام بالجمهور الداخلي في الجامعات الخاصة،ولا سيما الطلبة،وأعضاء الهيئة التدريسية.
3. الدعوة للاهتمام بالتشريعات والأنظمة التي تؤطر قيم العدالة، والشفافية والمسائلة، والمساواة.
4. تفشي ظاهرة الفساد والترهل الإداري والاختلالات المادية والإدارية، الأمر الذي استوجب معه الاحتكام إلى التشريعات والتعليمات التي من شانها توضيح العلاقة بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتيسير إجراءات العمل الفاعلة ضمن الأطر الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية في الجامعات الخاصة الأردنية.
5. الدور الفاعل والمأمول للحوكمة في قطاع التعليم العالي بغية النهوض بالأداء الجامعي لمستويات أفضل.

4. أهداف الدراسة تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 1
أهداف الدراسة تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 1. التعريف بواقع ومفهوم الحوكمة في منظمات الأعمال(الجامعات الخاصة الأردنية في شمال المملكة). 2. معرفة مدى التزام المعنيين في عينة الدراسة بالأسس والتشريعات التي توضح العلاقة بين الإدارة والعاملين، ومع أصحاب المصالح والمساهمين. 3. معرفة مدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية بالعمل من منظور المسؤولية الاجتماعية والقيم، واتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق الأهداف. 4. التوصل إلى نتائج يؤمل منها المساعدة في بلورة مفهوم الحوكمة، ومدى تطبيقه في منظمات الأعمال،ومعرفة الفوائد المتحققة من ذلك. 5. التعرف على العوائق التي قد تعترض تطبيق الحوكمة في قطاع التعليم العالي ممثلا بعينة من الجامعات الخاصة في شمال المملكة

5. مشكلة الدراسة تنبع مشكلة الدراسة من ضخامة التحديات التي تواجهها الجامعات بشكل عام، والجامعات الخاصة بشكل خاص،إذ يتعذر مواجهة هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها بالطرق التقليدية السابقة،الأمر الذي أضحت معه الحوكمة والإدارة الرشيدة هي الأمل المنشود لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من أثارها قدر الإمكان.يرى الباحث أن هنالك ثمة تساؤلين تسعى الدراسة للإجابة عليها: - ما مدى إدراك مفهوم الحوكمة لدى الشريحة المعنية بالدراسة؟ - ما مدى تطبيق هذا المفهوم على ارض الواقع بالجامعات الخاصة محور الدراسة؟من خلال الاهتمام بحقوق المساهمين،والإفصاح،والشفافية،ومسؤولية الجامعات تجاه مجتمعها الداخلي والخارجي.

6. الفرضيات لأغراض تحليل البيانات والوقوف على النتائج ارتأى الباحث وضع فرضية رئيسة وينبثق عنها أربعة فرضيات فرعية وعلى النحو التالي: الفرضية الرئيسة الأولى: لا توجد هنالك درجة ايجابية من الرضا لتطبيق مفاهيم الحوكمة بشكل عام في الجامعات الخاصة الأردنية مدار البحث.وينبثق عن ذلك الفرضيات الفرعية التالية: * الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق المساهمين في الجامعات الخاصة الأردنية. * الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق أصحاب المصالح في الجامعات الخاصة الأردنية. * الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية في الجامعات الخاصة الأردنية. * الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا عن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الجامعات الأردنية الخاصة تجاه مجتمعها المحلي.

7. .المنهجية ألمتبعه: أ.مجتمع الدراسة يتمثل مجتمع الدراسة في الجامعات الخاصة الأردنية والتي تتبع منظومة التعليم العالي، ويبلغ عددها حتى الآن (17)جامعة موزعة على جميع محافظات المملكة. ب.عينة الدراسة تتكون عينة الدراسة من الجامعات الخاصة الأردنية المتواجدة في محافظات شمال المملكة وعددها خمس جامعات وهي:جدارا،اربد الأهلية،جرش الخاصة،عجلون الخاصة وفيلادلفيا.وتشكل نسبة (23%)من مجتمع الدراسة.روعي في اختيار هذة العينة البعد الجغرافي المتقارب نسبيا مقارنة ببعض الجامعات الأخرى،وذلك اعتبار لعامل الوقت والجهد،علما بان هذة المنطقة تشهد كثافة سكانية عالية. ج.الأساليب الإحصائية المستعملة استخدم الباحث لتحليل البيانات الرزمة الإحصائية (SPSS) من خلال الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل الارتباط والانحدار، ومختبرT ومستويات الدلالة.

8. د.أداة جمع البيانات تم اعتماد استبانه كأداة لجمع البيانات مكونة من أربعة أقسام رئيسية وهي:القسم الأول يتعلق بمدى تطبيق بعض المفاهيم المتعلقة بالحوكمة وعدد فقراته (12)فقرة.القسم الثاني يتعلق ببعض العوائق التي قد تعترض سبيل الحوكمة وعدد فقراته(6)فقرات.القسم الثالث ويشكل جسم الاستبانة الرئيس ويشتمل على ثلاثين فقرة تتمحور حول أربعة قضايا رئيسة هي:حقوق المساهمين،حقوق أصحاب المصالح،الإفصاح والشفافية والمسؤولية الاجتماعية.القسم الأخير يتعلق برأي المستجوب الشخصي حول كيفية الارتقاء بمستوى الأداء الجامعي من منظور الأخلاقيات، والمواطنة الصالحة والثقافة السائدة. روعي عند وضع أسئلة الاستبانة أنها تتبع نظام ليكرت الخماسي للأقسام الثلاثة الأولى بحسب المقاييس الترتيبية ORDINAL SCALE أما القسم الرابع فيشتمل على أسئلة مفتوحة يترك للمستجوب فيها حرية الإجابة وذلك لإثراء الدراسة بأكبر قدر من المعلومات. تم توزيع هذة الاستبيانات على عينة الدراسة من قبل الباحث شخصيا من خلال عدة زيارات متكررة.

9. هـ. المتغيرات أهم المتغيرات التي يتم قياسها هي:حقوق المساهمين وفقراتها من (1-7)،حقوق أصحاب المصالح وفقراتها من (8-17)،الإفصاح والشفافية وفقراتها من(18-23)،والمسؤولية الاجتماعية وفقراتها من(24-30) ويتكون كل منها من مجموعة من العناصر( (ITEMSإضافة إلى متغير الأداء الجامعي كمتغير رئيس تابع. و. التحديدات لم يواجه الباحث تحديات أو صعوبات ذات أهمية في هذه الدراسة. ز. صدق الأداة وثباتها.لإغراض التأكد من صدق الاستبانة وصلاحيتها تم عرضها على مجموعة من الأساتذة المختصين في هذا المجال،وتم الأخذ بملاحظاتهم وإرشاداتهم في ذلك.ولإغراض ثباتها تم استخدام معامل كرونباخ ألفا حيث كانت قراءته(0.87).وجاءت درجة الثقة بمتغيرات الدراسة الرئيسة عالية وتراوحت ما بين ( ). ح. تم إجراء دراسة استطلاعية PILOT STUDY على عينة جزئية تكونت من (15)استبانه،وقد كانت مفيدة في التعرف على بعض الجوانب الاخري،وتم إجراء بعض التعديلات بناء على ذلك.

10. * مفهوم الحوكمة تنوعت التعريفات وتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الحوكمة،وذلك تبعا للتباينات لدى المهتمين بذلك،سواء أكانت تباينات ثقافية أم اجتماعية ومهنية وغيرها،لكن أوجه الاتفاق حول ذلك هي السائدة،وينظر إلى مصطلح الحوكمة على أنة الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ". وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف. فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".

11. يرى أن معايير الحوكمة يمكن أن تندرج تحت خمس مجموعات وعلى النحو التالي: 1. حقوق المساهمين THE RIGHT OF SHARE HOLDER"" وتشمل حق نقل ملكية الأسهم، والتصويت في الهيئة العامة، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على الأرباح وحقهم في المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة. 2. المعاملة المتساوية للمساهمين THE EQUITABLE TREATMENT OF SHARE HOLDERS"" وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة وكذلك حقهم في التصويت في الهيئة العامة فيما يتعلق بالقرارات الأساسية والهامة في الشركة،وحقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة،والمديرين التنفيذيين. 3. دور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة THE ROLE OF SHAREHOLDERS"" وتعني احترام حقوقهم القانونية و التعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وتعزيز دورهم في المشاركة بالرقابة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة 4. الإفصاح والشفافية"DISCLOSURE AND TRANSPARENCY " ويقصد بذلك الإفصاح عن المعلومات الهامة بالشركة ودور مدقق الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمدراء. 5. مسؤولية مجلس الإدارة"THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD" وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار اعضائة ومهامه الأساسية،ودورة في الإشراف على الإدارة التنفيذية في الشركة.

12. من وجهة نظر البنك الدولي يوجد هناك خمسة مجالات للتركيز على حوكمة التعليم العالي الجامعي واعتبرت كأبعاد لأداء جامعي أفضل وهي:الإطار،الإدارة،المشاركة،المساءلة،والاستقلالية.ويجب الاستماع إلى صوت الطلاب وأرباب العمل للمساعدة في الوصول إلى نظام حوكمة فعال. ولقد أشار كثير من الكتّاب أن السبب الرئيسي في الاهتمام بقضية حوكمة الشركات هو الانفصال بين الملكية والإدارة، وبالتالي بين المساهمين وإدارة الشركة. ومن المهم التركيز على أن هذه المشكلة (انفصال الملكية عن الإدارة) تنبع من اختلاف المصالح بين المدراء والملاك، وكذلك فإن الملاك لا تتوفر لهم المعلومات الكاملة عن سلوك الإدارة وقراراتها الإدارية، ولذا فإن مشكلة الوكالة نشأت من اختلاف المصالح بين الإدارة وملاك المشروع .  وهناك من يرى الحوكمة من منظور ضيق،ومنهم من يراها من منظور واسع،فمن المنظور الضيق تتعامل حوكمة الشركات مع الطرق التي يستخدمها مقدمو الأموال للشركة لتامين أنفسهم وتأكيد حصولهم على عائد مقابل استثماراتهم. ومن المنظور الواسع ينظر للحوكمة باعتبارها منظومة من القواعد والعوامل التي تتحكم في عمليات الشركة،وتتضمن علاقة الشركة بأصحاب المصالح والمجتمع والقوانين والتعليمات وقواعد الإدراج وممارسات القطاع الخاص الطوعية التي تمكن الشركة من جذب رأس المال وتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وتلبية كلا من الالتزامات القانونية وتطلعات المجتمع عموما. والبعض يرى أن الحوكمة الجيدة تعمل على تحسين الأداء من خلال زيادة الفاعلية،وحسن إدارة الأصول،والسياسات الواضحة،والعلاقات الجيدة مع أصحاب المصالح.

13. مفهوم حوكمة الجامعات أخذ مفهوم حوكمة الجامعات بالتنامي مؤخرا نظرا للدعوات المتكررة والصريحة للإسراع في إصلاح التعليم الجامعي،وذلك نتيجة لبعض نواحي الخلل في مخرجات التعليم من حملة الشهادات وكذلك للأساليب والإجراءات المتبعة في عمليات التعليم في معظم دول العالم.مثل هذه الدعوات جاءت من قبل أعلى الهيئات العالمية مثل البنك الدولي،ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية,ومنظمة اليونسكو وغيرها،وكذلك فان إدارات الجامعات والقائمين عليها استشعروا خطورة هذا الوضع وتنادوا إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية أملا في تدارس هذه المشكلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. يعتبر مفهوم حوكمة الجامعات مفهوما حديثا نسبيا طوره كلارك كأحد طرق التصنيف العالمية،وكيفية قيام هذه الجامعات بتحقيق أهدافها وتفعيل انجازاتها. إن مجرد ظهور مفهوم حوكمة الجامعات يعني أن هناك أزمة ومشكلة حقيقية تعاني منها الجامعات وقطاع التعليم العالي بشكل عام.هذه الأزمة تنتج بسبب أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى تعيين إدارات الجامعات دون اعتبار لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين في المجال الأكاديمي،مما يؤثر على تطور الجامعة ويحد من قدراتها وتطلعاتها.وعلى اعتبار أن القرارات تصاغ باتجاه واحد ويغيب عنها عنصر المشاركة في صياغة الخطط والمناهج التدريسية وبشكل يؤثر على القيم الديمقراطية

14. أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية تعتبر المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تجاه المجتمع إحدى المطالب الرئيسة لأي مجتمع تجاه أي منظمة أعمال في الوقت الراهن.وإنها أصبحت نوعا جديدا من التحديات التي تلقي مزيدا من الأعباء على مدير أي منظمة ومن ثم صارت واحدة من بين مكونات وظيفة هذا المدير. ينظر للأخلاقيات على أنها منظومة من القيم الاجتماعية النبيلة التي يجب التقيد بها،إذ أنها تفرق بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ،وبين الحق والباطل،بين ما هو قانوني وغير قانوني،شأنها شأن باقي القيم الأخرى مثل الصدق،والجمال،والأمانة والحق،وهي تحكم سلوك وتصرفات منظمات الأعمال تجاه المتعاملين معها وكل الأطراف ذات العلاقة. إن أخلاقيات العمل والالتزامات الأخلاقية تعتبر ثنائية الاتجاه، الأول يمثل التزام الإدارة الأخلاقي تجاه العاملين،مثل تطبيق قيم العدالة،المساواة،النزاهة،احترام الأخر،الشفافية،تحمل المسؤولية،حب الآخرين،وغيرها...والاتجاه الثاني يتمثل في التزام العاملين الأخلاقي تجاه المنظمة ،مثل قيم الإخلاص في العمل،عدم الغش،التفاني في العمل،تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية،الولاء والانتماء،المحافظة على الممتلكات العامة،عدم إفشاء أسرار العمل،الالتزام بالتوقيتات أثناء الدوام،حسن استخدام موارد المنظمة،عدم استخدام أدوات المنظمة لإغراض شخصية وغيرها... يرى البعض أن هناك علاقة وطيدة بين ثقافة المنظمة والالتزام الأخلاقي، فالقيم الثقافية تشجع على السلوك الأخلاقي Cultural values can encourage ethical behavior، وهذه القيم الأخلاقية تعتبر جزءا من السياسات الرسمية وغير الرسمية للثقافة في منظمات الأعمال.

15. .نظريات الحوكمة يرى البعض أن الحوكمة تحكمها بعض النظريات وعلى النحو التالي: 1. النظرية الجدلية Argumentative Theory تركز هذة النظرية على القضايا الجوهرية،والعملياتية الهامة التي تحكمها الظروف. 2. النظرية الثقافية Cultural Theory تهتم هذة النظرية بالتغيرات السلوكية للعملاء ومع الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة. 3. النظرية الديمقراطية والقانونية Democratic and Legal Theory تركز هذة النظرية على المشاركة،وتفعيل المواطنة الصالحة والعمل على حل مشاكل المنظمة. 4. نظرية الجنس في العلوم السياسيةGender Theory in Political science ترى هذة النظرية أن هنالك تأثير للجنس البشري على هيكلية المنظمة ورسم سياساتها. 5. النظرية الشبكية Network Theories ترى بضرورة تداخل وتمازج الاهتمامات والمصالح الخاصة والعامة، ودورها في رسم السياسات العامة، وكيفية جلب جميع من لهم علاقة في نظام اتصالاتي موحد. 6. نظرية الاقتصاد السياسي Political Economy تهتم بالسياسات التي يصعب الدفاع عنها،والتي لا يمكن تحملها وذلك من وجهة نظر اقتصادية. 7 .نظريات تحول وانتقال الأنظمة Theories of system transition and transformation تهتم هذة النظرية بالتحول والانتقال من نظام إلى آخر مثل التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي وبالعكس،وما يواكب ذلك من مصاعب للحوكمة.

16. التحليل 1.عام تم توزيع ما مجموعة (250)استبانه على عينة الدراسة بمعدل (50)استبانه لكل جامعة، وزعت على المساهمين وعلى أصحاب المصالح من موظفين وأعضاء الهيئة التدريسية. يعتقد الباحث أن توزيع هذا العدد من الاستبيانات على المستجوبين يكون ذا فائدة في جمع المعلومات المرغوبة،ولم يرتأى الباحث زيادة العدد أكثر من ذلك حفاظا على قيم المعلومات المتحصل عليها. تم استرداد(220)استبانه بنسبة استرجاع مرتفعة بلغت(88%).تم استبعاد(10)استبيانات من التحليل بسبب نواقص وعدم وضوح،وبقي (210)استبانه خضعت للدراسة بنسبة (84%)من مجموع الاستبيانات الموزعة وهي نسبة مقبولة لغايات التحليل.    

17. 2.تحليل البيانات 1.تحليل بيانات القسم الأول.الجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم(1)
مدى تطبيق المفاهيم المتعلقة بالحوكمة على ارض الواقع ن=210

18. الرقم
الفقرة
عال جدا
(5)
عال
(4)
وسط
(3)
قليل
(2)
قليل جدا
(1)
عدد % 1
المشاركة في صنع القرارات من قبل المساهمين والإدارة 40 19 20 10
108 51 22 2
المحافظة على حقوق صغار المساهمين 5 26 12
110 52 44 21 25 3
وجود علاقات طيبة وشفافة مع الدوائر الحكومية 6 82 39
102 49 4
الإقلال من كلف رأس المال 42 85 46 30 14 8
الالتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية بشكل عام
133 63
التقيد بتعليمات التعليم العالي 50 24 45 28 13 7
الالتزام بالسياسات الضريبية 60 29
المساعدة في حل مشاكل المجتمع المحلي 11
105 9
تقليص عامل المحسوبية والشللية بين الإدارة والعاملين 18
106 27
قيم النزاهة والعدل
200 95
05.
قيم المسؤولية والشفافية
121 58 32 15
اختيار مجلس الأمناء بطريقة حيادية متجردة
124 59

19. مجموع قيم فقرات القسم الأول ورتبها
جدول رقم(2)
مجموع قيم فقرات القسم الأول ورتبها
الرقم
الفقرة
المجموع
الترتيب حسب الأهمية 1
المشاركة في صنع القرارات من قبل المساهمين والإدارة
668؟ 7 2
المحافظة على حقوق صغار المساهمين
572 12 3
وجود علاقات طيبة وشفافة مع الدوائر الحكومية
694 5 4
الإقلال من كلف رأس المال
756
الالتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية بشكل عام
812 6
التقيد بتعليمات التعليم العالي
774
الالتزام بالسياسات الضريبية
808 8
المساعدة في حل مشاكل المجتمع المحلي
679 9
تقليص عامل المحسوبية والشللية بين الإدارة والعاملين
665 10
قيم النزاهة والعدل
631 11
قيم المسؤولية والشفافية
628
اختيار مجلس الأمناء بطريقة حيادية متجردة

20. العوائق التي قد تعترض سبيل الحوكمة
تحليل بيانات القسم الثاني
تتعلق فقرات هذا القسم ببعض المعيقات التي قد تعترض سبيل الحوكمة.الجدول(3)التالي يبين ذلك.
جدول رقم(3)
العوائق التي قد تعترض سبيل الحوكمة
الرقم
الفقرة
عال جدا
عال
وسط
قليل
قليل جدا
عدد % 1
التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين 45 21 42 20
123 62 2
التزام كبار حملة الأسهم بالقواعد والأنظمة 14 7 86 41
105 50 5 05 3
فهم مجلس الأمناء لدورة وقيامة بواجباته
130 18 9 4
ضعف أسواق الأسهم 64 30
128 61
طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء 33 16 57 27
100 48 6
طبيعة العلاقة بين المالكين والإدارة
117 56 10

21. تشير ارقام الجدول (3)اعلاة إلى أن الفقرة الأولى التي تشير إلى التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين تعتبر من أهم العوائق أمام الحوكمة في حال الإخلال بها وعدم تطبيقها.وجاءت الفقرة الخامسة التي تعتبر أن طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء قد تشكل عائقا أيضا في المرتبة الثانية.فيما جاء تأثير باقي الفقرات متشابها في حال الإخلال بهذه المفاهيم.

22. المشاركة في صنع القرارات من قبل المساهمين والإدارة 668؟ 7
الجدول(4)التالي يوضح مجاميع هذه الفقرات ورتبها  جدول رقم(4) مجموع قيم فقرات القسم الثاني ورتبها
الرقم
الفقرة
المجموع
الترتيب حسب الأهمية 1
المشاركة في صنع القرارات من قبل المساهمين والإدارة
668؟ 7 2
المحافظة على حقوق صغار المساهمين
572 12 3
وجود علاقات طيبة وشفافة مع الدوائر الحكومية
694 5 4
الإقلال من كلف رأس المال
756
الالتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية بشكل عام
812 6
التقيد بتعليمات التعليم العالي
774
الالتزام بالسياسات الضريبية
808 8
المساعدة في حل مشاكل المجتمع المحلي
679 9
تقليص عامل المحسوبية والشللية بين الإدارة والعاملين
665 10
قيم النزاهة والعدل
631 11
قيم المسؤولية والشفافية
628
اختيار مجلس الأمناء بطريقة حيادية متجردة

23. 2. تحليل بيانات القسم الثاني
تتعلق فقرات هذا القسم ببعض المعيقات التي قد تعترض سبيل الحوكمة.الجدول(3)التالي يبين ذلك.
جدول رقم(3)
العوائق التي قد تعترض سبيل الحوكمة
الرقم
الفقرة
عال جدا
عال
وسط
قليل
قليل جدا
عدد % 1
التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين 45 21 42 20
123 62 2
التزام كبار حملة الأسهم بالقواعد والأنظمة 14 7 86 41
105 50 5 05 3
فهم مجلس الأمناء لدورة وقيامة بواجباته
130 18 9 4
ضعف أسواق الأسهم 64 30
128 61
طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء 33 16 57 27
100 48 6
طبيعة العلاقة بين المالكين والإدارة
117 56 10

24. تشير ارقام الجدول (3)اعلاة إلى أن الفقرة الأولى التي تشير إلى التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين تعتبر من أهم العوائق أمام الحوكمة في حال الإخلال بها وعدم تطبيقها.وجاءت الفقرة الخامسة التي تعتبر أن طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء قد تشكل عائقا أيضا في المرتبة الثانية.فيما جاء تأثير باقي الفقرات متشابها في حال الإخلال بهذه المفاهيم .

25. التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين 762
الجدول(4)التالي يوضح مجاميع هذه الفقرات ورتبها
جدول رقم(4)
الرقم
الفقرة
المجموع
الترتيب حسب الأهمية 1
التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين
762 2
التزام كبار حملة الأسهم بالقواعد والأنظمة
739 3
فهم مجلس الأمناء لدورة وقيامة بواجباته
696 5 4
ضعف أسواق الأسهم
676 6
طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء
733
طبيعة العلاقة بين المالكين والإدارة
724
مجموع قيم فقرات القسم الثاني ورتبها
تدل الأرقام في الجدول السابق على أن حقوق المساهمين تشكل خطوط حمراء لاينبغي التلاعب بها،وذلك كما ورد في الفقرة الأولى والثانية.فيما حلت الفقرة الرابعة التي تتعلق بضعف الأسهم بالمركز الأخير في الأهمية.

26. 3. تحليل بيانات القسم الثالث
يتكون هذا القسم من ثلاثين فقرة تعالج أربع قضايا رئيسة هي :حقوق المساهمين/حقوق أصحاب المصالح،الإفصاح والشفافية،والمسؤولية الاجتماعية.الجدول رقم(5)يوضح الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ورتب هذه الفقرات.
جدول رقم(5)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات القسم الثالث ن=210

27. الرقم
الفقرة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
الترتيب حسب الأهمية *
حقوق المساهمين 1
مراجعة القوائم المالية
3.20
1.20 13 2
مراقبة الحسابات
3.10
1.11 15 3
طرح الاستفسارات على مجلس الأمناء في الموضوعات الهامة
3.92
0.99 4
طريقة اختيار مجلس الأمناء
3.00
1.14 20 5
المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين
3.05
1.33 16 6
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة
4.12
0.92 7
المساواة بين حملة الأسهم
2.75
1.99 24
المجموع
3.30
0.96
حقوق أصحاب المصالح 8
المشاركة في صنع القرارات التي تتخذها الجامعة
2.65
1.50 27 9
المشاركة في المعلومات
1.06 10
الإجراءات الرقابية
4.14
0.98 11
طريقة اختيار القيادات في الجامعة
2.67
1.82 26 12
دور الطلبة في انتخاب القيادات الأكاديمية
2.50
1.01 28
دور أعضاء هيئة التدريس في القرارات الهامة
2.30
1.45 30 14
نظام الترقية لأعضاء هيئة التدريس
3.22
0.91
تمثيل الطلبة في مجالس الجامعة
3.14
العدالة في رواتب أعضاء هيئة التدريس 17
معايير تقييم الطلاب لأعضاء هيئة التدريس
3.01
1.13 19
2.94
1.22

28. *
الإفصاح والشفافية 18
المعلومات المالية
3.00
0.87 20 19
معلومات عن الأداء
3.03
0.99
معلومات عن الأهداف المستقبلية
4.03 3 21
معلومات عن المخاطر المحتملة
3.12 14 22
سياسات توزيع الأرباح
3.04
1.05 17 23
معلومات حول الملكية
2.88
1.08
المجموع
3.17
0.97
المسؤولية الاجتماعية 24
لحماية صغار المساهمين
2.78
1.06 25
خدمات إرشادية توعية للمجتمع المحلي
3.62
0.84 8 26
المساهمة في حماية البيئة
3.22
0.89 12 27
المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة في المجتمع المحلي
3.85 5 28
ندوات وأيام عمل مجانية يدعى إليها عناصر من المجتمع المحلي
3.50
1.01 10 29
مشاركة المجتمع المحلي في النشاطات الداخلية للجامعة
3.75
0.92 7 30
تقديم العون للطلبة الفقراء المعوزين
3.60
0.95 9
3.47
0.94

29. يلاحظ من خلال تحليل فقرات حقوق المساهمين كما جاء في الجدول رقم(5)اعلاة بأن الفقرة السادسة والمتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة كانت الأكثر قبولا بوسط حسابي بلغ(4.12)وانحراف معياري بلغ(0.92) جاء بعدها الفقرة الثالثة والمتعلقة بالرضا عن طرح الاستفسارات على مجلس الأمناء للقضايا الهامة جاءت ثانيا بوسط حسابي (3.92) وانحراف معياري (0.99).إلا أن الفقرة الرابعة والتي تقيس الرضا عن طريقة اختيار مجلس الأمناء لم تحظى بدرجة عالية من الرضا بدليل وسطها الحسابي البالغ(3.00)والانحراف معياري(1.14).كان الوسط الحسابي لجميع فقرات حقوق المساهمين ايجابيا حيث بلغ(3.30) وانحراف معياري(0.96)ولدى تحليل فقرات أصحاب المصالح تبين أن الإجراءات الرقابية جاءت أولا بوسط حسابي بلغ(4.14) وانحراف معياري (0.98) أما الفقرات ارقام(8،9،11،12،13) والمتعلقة على التوالي ب المشاركة في صنع القرارات،والمشاركة في المعلومات،وطريقة اختيار القيادات الجامعية،ودور الطلبة في انتخاب القيادات الأكاديمية،ودور أعضاء هيئة التدريس في القرارات الهامة لم تحظى بدرجة عالية من الرضي بدليل تدني أوساطها الحسابية عن الوسط الافتراضي.كان الوسط الحسابي لجميع فقرات حقوق أصحاب المصالح دون الوسط حيث بلغ(2.94)وانحراف معياري(1.22).لدى تحليل فقرات الإفصاح والشفافية تبين أن الفقرة رقم(20)والتي تتعلق بدرجة الرضا عن الأهداف المستقبلية جاءت في المرتبة الأولى بوسط حسابي (4.03)وانحراف معياري(0.87).الاان الفقرة رقم(23)والمتعلقة بالمعلومات حول الملكية لم تحظى بدرجة عالية من الرضا بدليل تدني وسطها الحسابي وقدرة(2.88)وانحراف معياري(1.08).وبشكل عام فان الوسط الحسابي لجميع فقرات الإفصاح والشفافية كان ايجابيا حيث بلغ(3.17)وانحراف معياري(0.97)أما لدى تحليل فقرات المسؤولية الاجتماعية كانت الفقرة (27)والفقرة(29)المتعلقتين على التوالي بمدى المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة في المجتمع المحلي،ومشاركة المجتمع المحلي في النشاطات الداخلية للجامعة،كانتا الأكثر قبولا بدليل ارتفاع أوساطهما الحسابية حيث كانت (3.85)و(3.75) وانحرافات معيارية(0.97)و(0.92) أما الفقرة رقم(24) والمتعلقة بتوفير الحماية لصغار المساهمين فقد كانت الأقل قبولا إذ كان وسطها الحسابي(2.78)وانحراف معياري (0.84).وبشكل عام فان الوسط الحسابي لمجموع فقرات المسؤولية الاجتماعية كان ايجابيا إذ بلغ(3.47) وانحراف معياري(0.94).

30. 4.تحليل بيانات القسم الرابع.
تم الطلب من المستجوبين إبداء الرأي حول أفضل السبل للارتقاء بالأداء الجامعي من منظور الالتزام بأخلاقيات العمل، ثقافة المنظمة، والمواطنة الصالحة.وقد تمحورت إجاباتهم حول النقاط التالية:
احترام عضو هيئة التدريس.
عمل جوائز تقديرية للمتفوقين في الأداء.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على القيام بالبحوث التي لها علاقة بمشاكل المجتمع.
احترام الطالب واشعارة بأنة عضو فعال،وأنة مستقبل هذا المجتمع وتحفيزه باستمرار.
أن يتم التعيين للوظائف الأكاديمية وفق رؤية واحتياجات الأقسام المعنية بغية معرفة أهل الاختصاص وذوي الكفاءة.
البعد عن المحسوبية والشللية.
التركيز على جماعية القرار.
العدالة في سلم الرواتب.
التركيز على موضوع الانتماء للمؤسسة،والتركيز على الجانب الوطني والتاريخي.
إفساح المجال لأعضاء هيئة التدريس باتخاذ القرارات.
مشاركة الطلاب في حل بعض المشكلات.
توضيح العلاقة والمسؤولية بين إدارة الجامعات وبين أصحاب رأس المال،وضمان عدم تداخلها أو ازدواجية القرار.

31. نتائج تحليل الانحدار للتأكد من صلاحية النموذج في اختبار الفرضية الأولى
3. اختبار الفرضيات.
1.الفرضية الفرعية الأولى: "لا توجد هنالك درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق المساهمين في الجامعات الخاصة الأردنية"
جدول رقم (6)
نتائج تحليل الانحدار للتأكد من صلاحية النموذج في اختبار الفرضية الأولى
المصدر
مجموع المربعات
درجة الحرية
متوسط المربعات
قيمة F المحسوبة
مستوى الدلالة
الانحدار
المتبقي
المجموع
15.323
51.745 1
208
209
0.421
30.421
0.000

32. يلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول رقم(6) اعلاة أن النموذج يصلح لاختبار الفرضية الأولى لارتفاع قيمة F المحسوبة عن قيمتها الجد ولية عند مستوى دلالة(0.000) ودرجات حرية، 208،1 .ويلاحظ من الجدول رقم (7)أن المتغيرات المستقلة لحقوق المساهمين تفسر ما مقداره 45.8 من التباين في المتغير التابع،وهذا يدل على أن هذه العناصر كلها مهمة وذات اثر في تحقيق عامل الرضا الكامل عن مفهوم الحوكمة.ويتضح من الجدول رقم (8) أن متغيرات حقوق المساهمين كانت ذات دلالة إحصائية هامة، بدليل ارتفاع قيمة T المحسوبة عن الجدولية عند مستوى الدلالة (0.000) وبلغت قيمة T لمتغيرات حقوق المساهمين(6.852) ويعزز ذلك قيمة معامل Beta البالغة( 0.589) .ويشير نفس الجدول إلى أن متغيرات حقوق المساهمين تحمل توجها ايجابيا نحو تحقيق عامل الرضا،أي تؤثر في المتغير التابع عند مستوى دلالة ودرجات حرية 208.وكذلك ارتفاع الوسط الحسابي عن الوسط الافتراضي حيث بلغ(3.30)وانحراف معياري(0.96) كما هو مبين في الجدول رقم(5)وهذه تكرس التوجه الايجابي أيضا.إن هذه النتيجة تقتضي رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنة لا يوجد درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق المساهمين في الجامعات الخاصة الأردنية،ويجب قبول الفرضية البديلة التي تنص على أنة يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق المساهمين.

33. نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
جدول رقم(7)
نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
الارتباط
القوة التفسيرية R2
القوة التفسيرية المعدلة
الخطأ المعياري
0.683
0.466
0.458
0.542
جدول رقم(8)
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار المتغيرات المستقلة(حقوق المساهمين)
المتغير B
الخطأ المعياري
Beta
قيمةT
مستوى دلالة T
حقوق المساهمين
0.548
0.114
0.589
6.852
0.000

34. نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
. الفرضية الفرعية الثانية"لا توجد هنالك درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق أصحاب المصالح في الجامعات الخاصة الأردنية".
جدول رقم(9)
نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
الارتباط
القوة التفسيرية R2
القوة التفسيرية المعدلة
الخطأ المعياري
0.228
0.051
0.032
0.968
جدول رقم(10)
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار المتغيرات المستقلة(أصحاب المصالح)
المتغير B
الخطأ المعياري
Beta
قيمةT
مستوى دلالة T
حقوق المساهمين
1.103
0.114
1.041
0.981
0.000

35. يلاحظ من الجدول رقم(9)اعلاة أن المتغيرات المستقلة لحقوق أصحاب المصالح تفسر ما مقداره من التباين في المتغير التابع ،وهذا يدل على أن عناصر هذه الفرضية مجتمعة غير هامة،ولم يكن لها اثر كبير على الرضا لمفهوم الحوكمة،ويتضح من الجدول رقم(10)أن متغيرات حقوق أصحاب المصالح لم تكن لها دالة إحصائية،بدليل انخفاض قيمة T لمتغيرات أصحاب الحقوق،وقيمة Beta(1.041) ويشير نفس الجدول أن متغيرات أصحاب المصالح تحمل توجها سلبيا نحو تحقيق عامل الرضا.ويعزز ذلك انخفاض الوسط الحسابي لفقرات هذه الفرضية عن الوسط الافتراضي حيث بلغ(2.94) وانحراف معياري(1.22)كما جاء في الجدول رقم(5).هذه النتيجة تقتضي قبول الفرضية الصفرية التي تنص على أنة لا توجد درجة ايجابية من الرضا فيما يختص بحقوق أصحاب المصالح في الجامعات الخاصة الأردنية.
3. الفرضية الفرعية الثالثة"لا يوجد هنالك درجة ايجابية من الرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية في الجامعات الخاصة الأردنية".
يلاحظ من الجدول رقم(12)أن المتغيرات المستقلة للإفصاح والشفافية تفسر ما مقداره (0.34)من التباين في المتغير التابع،وهذا يدل على أن هذة العناصر مجتمعة هام ولها اثر على الرضا لمفهوم الحوكمة،ويتضح من الجدول رقم(13) أن متغيرات الإفصاح والشفافية لها دالة إحصائية بدليل ارتفاع قيمةT المحسوبة عن الجد ولية عند مستوى الدلالة(0.000) حيث بلغت قيمة Tلمتغيرات الإفصاح والشفافية (6.394)وقيمة Beta (0.541)ويشير نفس الجدول أن متغيرات الإفصاح والشفافية تحمل توجها ايجابيا نحو تحقيق عامل الرضا،ويعزز ذلك ارتفاع أوساطه الحسابية عن الوسط الافتراض حيث بلغ(3.17)وانحراف معياري قدرة(0.97)كما أشار إلى ذلك الجدول رقم(5)وهذه النتيجة تقتضي رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود درجة ايجابية من الرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية،ويجب قبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود درجة ايجابية من الرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية في الجامعات الخاصة الأردنية.

36. نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
جدول رقم (11)
نتائج تحليل الانحدار للتأكد من صلاحية النموذج في اختبار الفرضية الثالثة
المصدر
مجموع المربعات
درجة الحرية
متوسط المربعات
قيمة F المحسوبة
مستوى الدلالة
الانحدار
المتبقي
المجموع
16.725
52.154 1
208
209
47.846
31.715
0.000
جدول رقم(12)
نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
الارتباط
القوة التفسيرية R2
القوة التفسيرية المعدلة
الخطأ المعياري
0.592
0.350
0.342
0.658

37. جدول رقم(13)
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار المتغيرات المستقلة(الإفصاح والشفافية)
المتغير B
الخطأ المعياري
Beta
قيمةT
مستوى دلالة T
حقوق المساهمين
0.528
0.109
0.541
6.394
0.000

38. الفرضية الفرعية الرابعة
هذة الفرضية تشبه إلى حد بعيد ما جاء في الفرضية الأولى والثالثة من حيث أن متغيراتها تحمل توجهات ايجابية من الرضا عن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الجامعات الخاصة الأردنية نحو مجتمعها المحلي.إن متغيراتها المستقلة كما يبينه الجدول رقم(14) تفسر ما مقداره (0.46) من المتغير التابع ،ويدل ذلك على أن هذة العناصر مجتمعة هامة ولها اثر في تكوين الرضا لمفهوم الحوكمة،ويتضح من الجدول رقم(15)إن متغيرات المسؤولية الاجتماعية لها دالة إحصائية،بدليل ارتفاع قيمة T المحسوبة عن الجد ولية عند مستوى الدلالة(0.000)حيث بلغت قيمة Tلمتغيرات المسؤولية الاجتماعية(6.993)كما ويشير نفس الجدول أن متغيرات المسؤولية الاجتماعية تحمل توجهات ايجابية نحو تحقيق عامل الرضا ،ويعزز ذلك قيمة معامل Beta البالغة(0.541)وكما يظهر في الجدول رقم(5)ارتفاع أوساطها الحسابية حيث بلغ (3.47) وانحراف معياري (0.94).وهذه النتيجة تقتضي رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود درجة ايجابية من الرضا عن المسؤولية الاجتماعية،ويجب قبول الفرضية البديلة القائلة بوجود درجة ايجابية من الرضا عما تضطلع به الجامعات الخاصة الأردنية تجاه مجتمعها المحلي.

39. نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
جدول رقم(14)
نتائج تحليل القوة التفسيرية والارتباط والخطأ المعياري والتقديري
الارتباط
القوة التفسيرية R2
القوة التفسيرية المعدلة
الخطأ المعياري
0.698
0.487
0.462
0.338
جدول رقم(15)
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار المتغيرات المستقلة(المسؤولية الاجتماعية)
المتغير B
الخطأ المعياري
Beta
قيمةT
مستوى دلالة T
حقوق المساهمين
0.504
0.135
0.541
6.993
0.000

40. النتائج والتوصيات النتائج
بعد عملية تحليل البيانات المتحصل عليها من عينة الدراسة في الجامعات الخاصة الاردنبة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:
وجود درجة من الرضا الايجابي المتوسط لتطبيق مفاهيم الحوكمة بشكل عام،ظهر من خلال الأوساط الحسابية للفقرات الرئيسة الأربع: حقوق المساهمين،أصحاب المصالح،الإفصاح والشفافية،والمسؤولية الاجتماعية،حيث بلغ(3.06).وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إلية كل من دراستي دراسة حسين وعمر ودراسة حبوش ،والى حد ما دراسة حلاوة وطه من حيث الالتزام بمبادئ الحوكمة بشكل متوسط.
وجود درجة ايجابية من الرضا فيما يخص حقوق المساهمين بشكل عام،ظهر ذلك من خلال ارتفاع الوسط الحسابي لفقراتها حيث بلغ(3.30).
وجود درجة ايجابية من الرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية ،ظهر ذلك من خلال الوسط الحسابي لفقراتها والبالغ(3.17).وهذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت إلية دراسة Dahawy التي لم تظهر دراسته نتائج ايجابية حول ذلك.
يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تخفيض كلف رأس المال بدليل احتلال هذا المتغير مرتبة متقدمة في الأهمية(4)وبمجموع نقطي بلغ(756) وكما ظهر في الجدول رقم (2).وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة رمضان التي أظهرت تأثيرا سلبيا ذو دلالة إحصائية للحاكمية المؤسسية في تكاليف رأس المال المملوك في الشركات الصناعية الأردنية.
وجود درجة ايجابية من الرضا عن ما تضطلع بة الجامعات الخاصة من مسؤوليات اجتماعية نحو المجتمع المحلي،إذ أشار الوسط الحسابي لفقرات المسؤولية الاجتماعية إلى(3.47).وتتفق هذة النتيجة مع الرؤى التي تمخضت عنها دراسة برقعان والقرشي.

41. تدني مستوى الرضا عن طريقة التعامل مع أصحاب المصالح من موظفين،وطلاب،وأعضاء الهيئة التدريسية،بدليل انخفاض الوسط الحسابي لفقراتها حيث بلغ(2.30).وتتفق هذة النتيجة مع نتائج دراسة حلاوة وطه بهذا الشأن.
تدني مستوى الرضا عن طريقة اختيار مجالس أمناء الجامعات،الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها وقيامها بواجباتها.
وجود التزام بشكل كبير بالتشريعات والقوانين الحكومية،والسياسات الضريبية،والتقيد بتعليمات التعليم العالي بشكل عام.
انخفاض مستوى المشاركة في صنع القرارات التي تتخذها إدارة الجامعات بدليل انخفاض الوسط الحسابي إلى(2.65).تتفق هذة النتيجة مع دراسة حلاوة وطه التي أشارت إلى ضعف المشاركة في صنع القرارات،وأنها تصاغ بصورة اقرب إلى الارتجالية.
عدم الرضا عن طريقة اختيار القيادات في الجامعات،فقد كان الوسط الحسابي(2.67).
تدني دور الطلبة في انتخاب القيادات الأكاديمية،إذ بلغ وسطها الحسابي(2.50).
تدني دور أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الهامة،كان الوسط الحسابي لفقراتها(2.30).
تدني مستوى الاهتمام بصغار المساهمين،بدليل الوسط الحسابي لفقراتها كان(2.78).

42. التوصيات خلصت هذة الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية:
العمل على تطوير معايير للحوكمة ،وإشاعة ثقافتها في الجامعات من خلال قواعد واطر ثابتة يلتزم بها جميع المهتمين وأصحاب العلاقة .
العمل على إشاعة روح العدالة والمساواة بين الجميع بلا استثناء،وخاصة في سلم الرواتب والترقيات والابتعاثات وبما يكرس مفهوم الولاء والانتماء.
تنمية قيم المسائلة والشفافية بين الجميع،والتجرد من المحسوبية والشللية بما يكفل درجة عالية من الوضوح والانسيابية في العمل.
إفساح المجال أمام الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية لاختيار القيادات في الجامعات،واحترام آرائهم وان يؤخذ بمقترحاتهم خدمة للصالح العام.
إشراك أعضاء الهيئة التدريسية في القرارات الهامة التي تتخذها إدارة الجامعة.
الاهتمام بصغار المساهمين والمحافظة على حقوقهم.
إشاعة روح المواطنة الصالحة بين الجميع،والتركيز على الايجابيات،واحترام الأخر،والنقد البناء بما يكفل حرية التعبير عن الرأي.
تشجيع الباحثين على الاهتمام بقضايا المجتمع الراهنة، وعمل دراسات واقعية للمساهمة في إيجاد الحلول المنطقية للقضايا العالقة.

43. استبانه الدراسة جامعة جدارا كلية الاقتصاد والأعمال قسم إدارة الأعمال
عزيزي
يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية تتناول واقع حوكمة منظمات الأعمال تحت عنوان (حوكمة المنظمات واقع وتطلعات والتزام بالأخلاقيات) على الجامعات الأردنية الخاصة في شمال المملكة.
يرجى التلطف بالإجابة على فقرات هذه الاستبانة بموضوعية ،علما بان البيانات المتحصل عليها هي فقط لإغراض البحث العلمي وستعامل بالسرية التامة.
واقبلوا فائق الاحترام
الباحث دكتور علي الوقفي ت

44. إلى أي مدى تعتقد بان المفاهيم التالية يعمل بها وتطبق على ارض الواقع
القسم الأول
إلى أي مدى تعتقد بان المفاهيم التالية يعمل بها وتطبق على ارض الواقع
الرقم
الفقرة
عال جدا
عال
وسط
قليل
قليل جدا 1
المشاركة في صنع القرارات من قبل المساهمين والإدارة 2
المحافظة على حقوق صغار المساهمين 3
وجود علاقات طيبة وشفافة مع الدوائر الحكومية 4
الإقلال من كلف رأس المال 5
الالتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية بشكل عام 6
التقيد بتعليمات التعليم العالي 7
الالتزام بالسياسات الضريبية 8
المساعدة في حل مشاكل المجتمع المحلي 9
تقليص عامل المحسوبية والشللية بين الإدارة والعاملين 10
قيم النزاهة والعدل 11
قيم المسؤولية والشفافية 12
اختيار مجلس الأمناء بطريقة حيادية متجردة

45. التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين
القسم الثاني
إلى أي مدى تعتقد بان الإخلال بالمفاهيم التالية يشكل عائقا له أثار سلبية
الرقم
الفقرة
عال جدا
عال
وسط
قليل
قليل جدا 1
التقاليد والأطر الكفيلة لضمان حقوق المساهمين 2
التزام كبار حملة الأسهم بالقواعد والأنظمة 3
فهم مجلس الأمناء لدورة وقيامة بواجباته 4
ضعف أسواق الأسهم 5
طبيعة العلاقة بين الإدارة ومجلس الأمناء 6
طبيعة العلاقة بين المالكين والإدارة

46. مراجعة القوائم المالية
القسم الثالث
يرجى وضع إشارة ( / ) في المكان المخصص للإجابة من وجهة نظركم والتي تقيس مقدار الرضا عما يلي:
الرقم
الفقرة
موافق بشدة
موافق
محايد
لا أوافق
لا أوافق بشدة *
حقوق المساهمين 1
مراجعة القوائم المالية 2
مراقبة الحسابات 3
طرح الاستفسارات على مجلس الأمناء في الموضوعات الهامة 4
طريقة اختيار مجلس الأمناء 5
المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين 6
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة 7
المساواة بين حملة الأسهم

47. حقوق أصحاب المصالح الإفصاح والشفافية * 8
المشاركة في صنع القرارات إلي تتخذها الجامعة 9
المشاركة في المعلومات 10
الإجراءات الرقابية 11
طريقة اختيار القيادات في الجامعة 12
دور الطلبة في انتخاب القيادات الأكاديمية 13
دور أعضاء هيئة التدريس في القرارات الهامة 14
نظام الترقية لأعضاء هيئة التدريس 15
تمثيل الطلبة في مجالس الجامعة 16
العدالة في رواتب أعضاء هيئ التدريس 17
معايير تقييم الطلاب لأعضاء هيئة التدريس
الإفصاح والشفافية 18
المعلومات المالية 19
معلومات عن الأداء 20
معلومات عن الأهداف المستقبلية 21
معلومات عن المخاطر المحتملة 22
سياسات توزيع الأرباح 23
معلومات حول الملكية

48. *
المسؤولية الاجتماعية 24
لحماية صغار المساهمين 25
خدمات إرشادية توعية للمجتمع المحلي 26
المساهمة في حماية البيئة 27
المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة في المجتمع المحلي 28
ندوات وأيام عمل مجانية يدعى إليها عناصر من المجتمع المحلي 29
مشاركة المجتمع المحلي في النشاطات الداخلية للجامعة 30
تقديم العون للطلبة الفقراء المعوزين

49. القسم الرابع
كيف ترى أفضل السبل للارتقاء بمستوى الأداء الجامعي من منظور الالتزام بأخلاقيات العمل، ثقافة المنظمة والمواطنة الصالحة.

50. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته