1. سعادة الأستاذ / شريف العقاد
Mr. Shareef Akkad
المنظمون

2. التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
ألقيت هذه الكلمة في المؤتمر والمعرض الدولي للفرنشايز الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 1-3 يونيو 2008 م.
مقدمة عن الندوة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

3. نبذة عن المتحدث ومعد الندوة
الاسم: شـريف فـريد عبد الحميد عقـاد (محامي مرخص له من وزارة العدل).
الدراسة: كلية الحقوق جامعة القاهرة 1993م، دراسات عليا 1994م.
العمل الحالي: (الشريك تنفيذي)، شركة مكوار وعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
الخبرات العملية: الاستشارات القانونية وصياغة الاتفاقيات المحلية والدولية (بصورة خاصة عقود الامتياز) باللغة الإنجليزية والعربية، الأعمال المصرفية الاسلامية والترافع.
العضوية:
لجنة الامتياز التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 2007، غرفة مكة 2008.
عضو بنقابة المحامين بجمهورية مصر العربية.
عضو بمعهد التحكيم بلندن (مساعد).
نبذة عن المتحدث ومعد الندوة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

4. موضوع الندوة موضوع الندوة:
أهم النقاط المتعلقة بالتنظيم القانوني للامتياز في المملكة حالياً ومستقبلاً.
أسئلة للرد عليها خلال الندوة:
هل يوجد نظام مستقل أو باب في نظام مخصص لتنظيم الامتياز التجاري في المملكة؟
لو لا، فهل الامتياز التجاري معروف في المملكة، وما هي القواعد التي تحكمه؟
هل عقود الامتياز التجاري الدولية والأجنبية تطبق في المملكة؟
هل الشخص الغير السعودي يمكن أن يكون ممنوح امتياز أو وكيل تجاري؟
هل يتطلب نظاماً تسجيل عقد الامتياز في المملكة؟ وما هي تلك الطلبات؟
هل هناك اختلاف بين عقد الوكالة التجارية والامتياز التجاري، وإن وجد فما هو؟
هل ترى أهمية لوجود نظام امتياز تجاري مستقل أو باب مخصص في نظام؟
موضوع الندوة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

5. تعريف عقد الامتياز وأهم سماته
تعريف عقد الامتياز التجاري:
هو عقد مكتوب يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتمكين ممنوح الامتياز من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم مانح الامتياز التجاري وشعاراته ورموزه وعلاماته التجارية وكذلك الاستفادة من خبراته ومهاراته وأنظمة عمله ومعرفته الفنية لاستخدامها (الممنوح) في توزيع منتجات و/أو تقديم خدمات و/أو الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بمانح الامتياز، إضافة إلى تقديم مانح الامتياز المعونة الفنية والتجارية والتدريب لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على ممارسة النشاط موضوع عقد الامتياز حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد بصفة دورية طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظير مقابل يتقاضاه مانح الامتياز.
أهم سمات عقد الامتياز التجاري:
عقد فني يحتوي على الكثير من التفاصيل. يختلف عن عقد الوكالة التجارية.
عقد يكون غالباً في مصلحة مانح الامتياز، وتكون مساحة التعديل في شروطه قليلة.
تعريف عقد الامتياز وأهم سماته
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

6. الامتياز في النظام السعودي
أسس النظام القانوني في المملكة:
الشرعية الإسلامية هي القانون العام ومصدر الأنظمة.
الحاكم يجوز له إصدار الأنظمة (القوانين).
عقد الامتياز وفقاً لأحكام الشريعة:
القاعدة أنه لا مانع من إبرام أي عقد ما لم يتضمن شرط يخالف الكتاب أو السنة.
بناء عليه عقود الامتياز الدولية يعمل بها في المملكة. هناك حالات عملية مخالفة.
عقد الامتياز وفقاً لأحكام القانون التجاري السعودي:
لا يوجد قانون أو نظام مستقل أو باب في نظام لتنظيم الامتياز التجاري في المملكة.
كلمة الامتياز لم تكن مدرجة في النظام السعودي حتى القرار الوزاري رقم 1012.
الامتياز في النظام السعودي
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

7. نظام الوكالات التجارية ولائحته تحكم الامتياز
قرار وزير التجارة رقم (1012) بتاريخ 1412 هـ الموافق 1992 م:
م (1): تسري أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري.
م (2): على أصحاب عقود الامتياز التجاري قيد عقودهم في سجل الوكالات التجارية.
م (3): يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به أصحاب عقود الامتياز التجاري.
م (4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نظام الوكالات التجارية ولائحته تحكم الامتياز في المملكة:
نظام الوكالات التجارية (1382هـ) ولائحته التنفيذية (عام 1401هـ) وتعديلاتها تحكم الامتياز في المملكة، إضافة إلى المبادئ العامة للقانون وأحكام الشريعة.
نظام الوكالات التجارية ولائحته تحكم الامتياز
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

8. عقود الامتياز في المملكة
لا توجد صياغة واحدة. هناك بعض عقود الوكالات تتضمن أحكام عقود الامتياز.
نظام الامتياز التجاري يشترط أن يكون ممنوح الامتياز (الوكيل) سعودي الجنسية.
عقود الامتياز الدولية يعمل بها في المملكة ما لم تتضمن شرط يخالف أحكام الشريعة أو النظام السعودي.
القرار الوزاري رقم 1012 أرفق نموذج عقد امتياز ليسترشد به.
القرار الوزاري رقم 1012 أوجب تسجيل عقود الامتياز الدولية في المملكة.
تسجيل العقد يعطي ممنوح الامتياز الحق النظامي في استخدام العلامات التجارية الخاصة بمانح الامتياز وفيه حماية للماركة.
عقود الامتياز في المملكة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

9. شروط تسجيل عقد الامتياز في المملكة
يجب توافر شروط شكلية في العقد؛ منها (مكتوب وموقع ومترجم وموثق).
ممنوح الامتياز (سعودي الجنسية)، مانح الامتياز (مصنع المنتجات).
تضمن العقد شروط معينة منها دون حصر التالي:
حقوق الأطراف والتزاماتهم وموضوع ومحل العقد؛
النطاق المكاني للعقد. مدة العقد وتجديده؛
إنهاء العقد، وآثار الإنهاء؛
توفير المانح لقطع الغيار وتقديم الصيانة الدورية؛
المنتجات لابد أن تكون مطابقة للمواصفات السعودية القياسية.
شروط تسجيل عقد الامتياز في المملكة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

10. الاستثمار الأجنبي في المملكة
المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط.
التطوير والتعديل المستمر في الأنظمة السعودية. انضمام المملكة للـ WTO.
هيئة الاستثمار تؤكد زيادة الاستثمارات الأجنبية سنوياً بصورة مطردة.
غير السعودي يستثمر في المملكة عن طريق مؤسسة، شركة مختلطة أو أجنبية أو فرع أو عقد امتياز أو وكالة.
حتى عام 2007 م كانت عقود الامتياز والوكالة والتوزيع هي الطريقة القانونية لممارسة نشاط البيع بالجملة والتجزئة لغير السعودي.
غير السعودي أصبح يحق له العمل في مجال بيع التجزئة. وكذلك العمل في مجال الامتياز والوكالات (تعديل نظام الاستثمار).
الاستثمار الأجنبي في المملكة
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

11. مشروع نظام الوكالات التجارية
في عام 2006 م جاء في الفرع الخامس من مشروع نظام الوكالات التجارية المواد (54-58) لأول مرة أحكام موضوعية خاصة بالامتياز التجاري، أهمها:
تعريف عقد الامتياز التجاري. وجوب تحديد العقد المقابل المستحق لمانح الامتياز. م (54) و(54) مكرر.
م (55) ألزمت مانح الامتياز بأن يضع علاماته واسمه التجاري، وخبراته ومعرفته الفنية تحت تصرف ممنوح الامتياز.
ضمان المانح جودة صنع المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية م (56).
نص آمر بحق ممنوح الامتياز في التعويض إذا قام المانح بإنهاء أو عدم تجديد العقد دون خطأ أو تقصير من ممنوح الامتياز بعد توافر شروط معينة.
مشروع نظام الوكالات التجارية
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

12. أهمية وجود تنظيم مستقل للامتياز التجاري
نتطلع لصدور تنظيم للامتياز يكون مفصل ومستقل للأسباب التالية:
المشروع أعلاه لم يصدر به نظام وغير كافي؛
تحقيق التناسق بين الأنظمة السعودية (نظام الوكالات والاستثمار الأجنبي)؛
نظام الوكالات غير مناسب لتنظيم الامتياز. وفيه العديد من النواقص؛
صناعة الامتياز في تزايد في المملكة. هناك العديد من عقود الامتياز الداخلية.
أهمية وضرورة وجود جمعيات ولجان متخصصة في مجال للامتياز.
غرفة الرياض قامت بتكليفي عام 2007 م بإعداد مشروع للامتياز التجاري.
أهمية وجود تنظيم مستقل للامتياز التجاري
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

13. مشروع مفصل لتنظيم مستقل للامتياز التجاري
مشروع النظام جاء في حوالي (31) نقطة رائيسية وأزيد من (60) فرعية أهمها :
تعريف عقد الامتياز التجاري بصورة تبرز ملامحه. جنسية ممنوح امتياز؛
التزام مانح الامتياز بإفشاء معلومات معينة للممنوح قبل التوقيع بوقت كافي؛
الزام مانح الامتياز بأن يضع حقوقه الفكرية وعلاماته التجاري، ومعرفته الفنية وأنظمة عمله تحت تصرف ممنوح الامتياز؛
حق طرفي العقد في التعويض بشروط معينة (مع دخول عنصر فوات الكسب)؛
تقرير حقوق تحمي المانح عند نهاية العقد (المخزون، منع الممنوح من استخدام الحقوق الفكرية والمواد المحمية بحقوق المؤلف، تعيين ممنوح امتياز جديد فوراً)؛
أهمية وجود نظام امتياز تجاري داخلي وجواز أن يكون الامتياز في محل.
مشروع مفصل لتنظيم مستقل للامتياز التجاري
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث (©

14. Doing business in KSA KSA is the biggest market in the Middle East.
The ever changing legal system. And KSA Joining the WTO.
SAGIA assures the constant increase in foreign investments in KSA.
Non-Saudis can do business in KSA through a branch, an establishment, a LLC or agencies and franchise agreement.
Franchise agreements (and similar contracts) were the only way in which non-Saudis can do business in the retail sector in KSA till 2007.
Non-Saudis are allowed to work in the retail sector for the first time (new amendments to FIL).
Non-Saudis are allowed to be commercial agents/franchisees for the first time. (new amendments to FIL).
Doing business in KSA
(The Law of Franchising in KSA). All rights reserved ©

15. The Subject of the Seminar
Questions to be answered through this Seminar :
Q1. Is there a specific law regulating franchising in KSA?
Q2. If not, what are the rules regulating franchising in KSA?
Q3. Are international franchise agreements enforceable in KSA ?
Q4. Are non-Saudis allowed to be franchisees?
Q5. Is it a legal requirement to register franchise agreements in KSA?
Q6.If yes, what are the legal requirements for registration?
Q7.What are the developments in the Saudi legal system with regard to franchising?
The Subject of the Seminar
(The Law of Franchising in KSA). All rights reserved ©

16. (جميع الحقوق محفوظة للمتحدث ومعد الندوة)
نـهـايـة الـنـدوة
مع الأسئلة ؟
(جميع الحقوق محفوظة للمتحدث ومعد الندوة)
التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة

17. سعادة الأستاذ / شريف العقاد
Mr. Shareef Akkad
المنظمون