1. Administrative simplification إجراءات التبسيط الإداري
وسبيل القضاء على اللوائح الإدارية
الاجتماع الثاني للممارسات الإدارية الناجحة
“الممارسات الدولية”
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
نوفمبر، 2013
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

2. جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة
إن جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة هي أعلى اعتراف دولي بالتميز في الخدمة العامة، فهي بمثابة مكافأة على الإنجازات والمساهمات الإبداعية لمؤسسات الخدمات العامة مما يزيد من فعالية واستجابة الإدارة العامة في الدول على مستوى العالم.
تقدم هذه الجائزة من خلال مسابقة سنوية بهدف الترويج لدور الخدمة العامة وطابعها الاحترافي وصورتها.
وباختصار، فإن هذه الجائزة تُمنح بهدف:
اكتشاف أحدث الإبداعات في مجال الحوكمة
مكافأة التميز في القطاع العام
تعزيز المهنية في الخدمة العام
تحسين صورة الخدمة العامة
تحفيز الموظفين العموميين على مواصلة تعزيز الابتكار.
بناء الثقة في الحكومة
تقاسم الممارسات الأكثر نجاحا على أمل تكرارها واعتمادها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

3. الفائز بالمرتبة الأولى
جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة
الإجراءات الإدارية لتبسيط اللوائح الإدارية والأدلة التسعة للتطبيق العام لتعزيز فاعلية الحكومة الاتحادية المكسيكية
(برنامج الإصلاح التنظيمي )
قامت بهذه المبادرة مجلة بوليتيكا ديجيتال لتكنولوجيا المعلومات
( ومنع الفساد في الخدمة العامة في قسم
الفائز بالمرتبة الأولى

4. الهدف
في الثاني من سبتمبر عام 2009 تعهدت الحكومة الاتحادية المكسيكية بإجراء إصلاح
تنظيمي يهدف إلي:
تيسير سبل العيش للمواطن
تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية
تحقيق مستوى أفضل من الحوكمة العامة
وقد سعت الحكومة بإتباع هذه السياسة إلى:
مكافحة الشلل الناتج عن الرقابة المفرطة
إغلاق الباب أمام إصدار وتنفيذ الأحكام التي تسبب غموضا وتكاليف لا داعي لها للحكومة والمواطنين
وضع حد لممارسات الفساد
تقليل تكاليف الإدارة العامة من أجل تطبيق هذه الموارد في المهام ذات الأولوية للدولة

5. المهمة بدأ الإصلاح التنظيمي بعمل جرد للقواعد الحكومية المعمول بها.
استطاعت جميع الهيئات التي تتضمن الإدارة العامة الاتحادية، باستخدام هذا الكتالوج كأساس، أن تحدد القواعد المكررة والإجراءات والأنشطة غير الفعالة والتكاليف الزائدة والإجراءات البيروقراطية التي كانت تتسبب في تكبد المواطنين تكاليف غير ضرورية.
ومن ثم، حددت وزارة الإدارة العامة مهمتين رئيسيتين في سبيل:
تعميم الإجراءات الإدارية بهدف تقديم السلع والخدمات ذات الجودة للمواطنين واستبعاد جميع القواعد غير
الضرورية (تقليص اللوائح الإدارية)
تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وإلغاء كافة الإجراءات التي لا داعي لها (تقليص اللوائح الفنية)

6. النتائج
يتمثل تقليص اللوائح الإدارية في وضع ونشر تسعة كتيبات للتطبيق العام، والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات الحكومية في المجالات الآتية:
1. الممتلكات الحكومية.
2. التدقيق.
3. الرقابة الداخلية.
4. الأشغال العامة.
5. الموارد المالية.
6. الموارد البشرية.
7. الموارد المادية.
8. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
9. الشفافية.
ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تشكيل تسعة فرق عمل بممثلين من جهات وهيئات عدة لتكون هذه الفرق مسئولة عن بحث ممارسات الإدارة القيادية في المجالات المذكورة. وقد تم وضع تسع مسودات، باستخدام هذا البحث كنقطة انطلاق، لتعميم تطبيق كافة الإجراءات في الإدارة العامة الاتحادية.

7. الإجراءات
تم إجراء مشاورات مع 147 جهة رائدة في الإدارة العامة الاتحادية، كإستراتيجية لمراجعة المسودة الأولى للكتيبات، لتلقي تعليقات ومساهمات الموظفين العموميين المسئولين عن تشغيل العمليات الإدارية في الأمور التي ينظمها كل كتيب .
وفي الكتيبات التسع، تم تناول تعليقًا حيث أن:
نسبة 51.24% من التعليقات تعلقت بالمسائل الفنية الإدارية.
ونسبة 22.47% منها تعلقت بالمسائل القانونية المعيارية.
أما النسبة المتبقية وهي 29.29% فقد كانت حول النشر.
وبمجرد انتهاء فترة التشاور، تم تحليل وتصنيف التعليقات التي وردت خلال التشاور، وتلي ذلك إدراج التعليقات المناسبة لمشروع مسودة الكتيب المناسب، وأخيرًا تنقيح ونشر مسودات الكتيبات.

8. الأدوات المساعدة
في 10 أغسطس 2010، أصدر قرارًا إلى الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية بالامتناع عن إصدار اللوائح في المناطق التي تغطي الكتيبات الإدارية وذلك بغية تعزيز تقليص اللوائح الإدارية.
وتضمنت الاتفاقية أيضًا أحكامًا ترمي إلى إنشاء استثناءات لإصدار لوائح جديدة، وتأمر بإزالة جميع القواعد التي تتعارض مع الكتيبات، مطالبة الهيئات بتحديد عدد قواعدها الداخلية.
كما عمل الاتفاق على تمكين وزارة الإدارة العامة من تنفيذ المراقبة لضمان الامتثال لأحكام القرار.

9. النتائج الأولية
مع نشر الكتيبات التسع والقرار، قامت الحكومة الاتحادية بإلغاء من القوانين اعتبارًا من مايو 2011، أي ما يعادل نسبة 44 بالمائة من اللوائح الحالية وكان ذلك أكثر تقليص للوائح في تاريخ المكسيك.
10049 لائحة إدارية من إجمالي 14577 و
5786 لائحة فنية من إجمالي 21005

10. أفضل الممارسات
وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية، أمكن تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة الاتحادية المكسيكية في تبسيط اللوائح داخل الحكومة نظرًا لما يلي:
الالتزام السياسي على أعلى مستوى.
تحقيق الأهداف.
تنظيم المراحل.
التعاون مع المنظمين.
مشاركة الوكلاء المعنيين والمجتمع.
تحليل التكاليف والمنافع وتقييم المخاطر.
التدريب على التنفيذ ودعم التنفيذ.
الاتصال بالجمهور وإجراء مراجعات دورية بشأن الأصول التنظيمية
التحكم في تدفق اللوائح الجديدة.
قياس النتائج.
طريقة منهجية يمكن اعتمادها من دول أخرى لتنفيذ جهد تبسيط مشابه.

11. الختام
هناك عدد قليل من القوانين التي تشجع التغييرات الهيكلية داخل الحكومة، وتشجع على التغيير الثقافي في عقول موظفي الخدمة العامة التي تشجع على الأداء وتحقيق الأهداف المطلوبة بشأن أي متطلب بيروقراطي.
وبالمثل، فإن التنظيم داخل الحكومة لإصلاح المكسيك يعمل على ترويج ما يلي:
تنفيذ السياسات العامة وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة
وضع المعايير وتعزيز ثقافة ادخار الموارد والكفاءة
الشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية المكسيكية

12. بذل الكثير بالقليل من الموارد
المطالب المنشودة
توقف نجاح هذا المشروع على فتح باب المشاركة لجميع الجهات المعنية
ماذا بعد؟
بذل الكثير بالقليل من الموارد
من أجل استخدام الموارد العامة بشكل أكثر فاعلية، وتقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات الحكومية المختلفة، لا بد من تحليل شامل للإدارة العامة الاتحادية بأكملها للكشف عن مجالات التداخل التي يمكن تقليلها أو استبعادها.
قرار التقشف
السيد/ إنريكي بينا نيتو
رئيس المكسيك

13. المنظمة العربية للتنمية الإدارية
وشكرًا
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الاجتماع الثاني للمارسات الإدارية الناجحة ” الممارسات الدولية ”
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
نوفمبر، 2013