Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي

Similar presentations


Presentation on theme: "مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي"— Presentation transcript:

1 مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي
أ.د. فــايـز خصـــاونه

2 أ.د. فــايــز خصــاونــه
فهــــرس واقع التعليم العالي في الأردن: معجزة في الإنجاز والإعجاز في المتابعة لمــاذا التطوير تطوير أم تصحيح أم إدارة أزمات؟ أهداف التطوير محاور التطوير 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

3 التعليم العالي في الأردن
موضوع حديثي يتناول مشروعا لتطوير التعليم العالي تبنته الوزارة استكمالاً لمشروع سابق خلال الفترة و لغاية أطلق عليه حينئذٍ ”مشروع تطوير التعليم العالي“. أطلق على المشروع الجديد أسم ”مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي“.و هو مشروع قيد التحضير ولم يبدأ بعد، ولا تُعرف تكاليفه أو متى سوف يبدأ ولا تُعرف مصادر تمويله بعد.و اتفق على تسميته HERfKE Higher Education Reform for Knowledge Economy 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

4 التعليم العالي في الأردن 2007/2008
وفي سبيل شرح الأسباب الموجبة لهذا المشروع، أرى لزاماً علي استعراض أوضاع قطاع التعليم العالي من خلال بعض المؤشرات. الطلاب الملتحقون بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة : العدد الإجمالي = ، 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

5 الملتحقون ببرامج البكالوريوس في 2007/2008
التوزيع حسب نوع الجامعات 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

6 الملتحقون ببرامج البكالوريوس في 2007/2008
أردنيـــون وغـــير أردنيـــين ذكور وإناث 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

7 الملتحقون بجامعات وكليات مجتمع 2007/2008
الملتحقون بجامعات وكليات مجتمع 2007/2008 التوزيع حسب الدراسة: كليات مجتمع، بكالوريوس، دراسات عليا 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

8 الطلبة المقبولون لعام 2007 /2008
العدد الإجمالي 49,701 في الجامعات على مستوى البكلوريوس، بالإضافة إلى 14,378 في كليات المجتمع بما مجموعه 64,079 طالباً وطالبةً. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

9 التعليم العالي الأردني: معجزة في الإنجاز
القوى العاملة في الأردن كانت حوالي 583,500 في عام و بلغت 1,344,000 في عام 2006؛ أي بزيادة حوالي 761,000 عاملاً. بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى وما بعدها حوالي 21% في عام 2006، وعلى الشهادة الجامعية المتوسطة حوالي 12%، بينما الثانوية العامة فما دون كانت حوالي 67% . الشهادة الجامعية من مختلف التخصصات تعطي صاحبها ما معدله 75% زيادة في الدخل مقارنة بمن يحملون الثانوية العامة فما دون. و تزيد هذه النسبة على هذا المعدل لبعض التخصصات لتبلغ عدة أضعافها. من حملة البكالوريوس، من حملة الدبلوم المتوسط 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

10 التعليم العالي الأردني: معجزة في الإنجاز
أي أن التعليم العالي الأردني يسهم في ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال رفع القدرة الإنتاجية للفرد مما يؤدي إلى زيادة دخله على مدى عمره الإنتاجي. و هذا بالإضافة إلى ما يتردد دوماً عن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وهم في جُلهم من مخرجات التعليم العالي الأردني، والتي بلغت لعام 2006 حوالي 2.5 مليار دينار . ولتكتمل الصورة لابد لي من الإشارة إلى أن موجودات هذا القطاع من عقار ومبان وتجهيزات تبلغ عدة مليارات، بينما الموجودات من الطاقات البشرية المؤهلة و أعني أعضاء هيئة التدريس الأردنيين بلغ حوالي 6300 فردا. لو حاولنا استبدالهم بغير أردنيين لكانت الكلفة السنوية لذلك بحدود200 مليون دينارا سنويا. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

11 التعليم العالي الأردني: معجزة في الإنجاز
فالتعليم العالي الأردني هو في واقع الأمر أكبر قطاع إنتاجي في الأردن من حيث: حجم الاستثمار المردود الاقتصادي الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي و لهذه الأسباب وغيرها يستحق بجدارة أن نسميه معجزة في الإنجاز. ويستحق منا جميعا أن نرعى هذا الاستثمار الضخم وأن نحافظ على منجزاته. وخصوصاً أنه حاز على ثناء عالمي كما جاء في تقرير البنك الدولي : The road not traveled: Education reform in the Middle East and North Africa, the World Bank, 2008 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

12 التعليم العالي الأردني: الإعجاز في المثابرة
لقد كان تقرير البنك الدولي مريحاً جداً و مقلقاً جداً في نفس الوقت. فقد كان الأردن في طليعة الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن المجموعة كلها كانت في مستوى متدنٍ بالمقارنة مع العالم. أي أننا لا نستطيع أن نركن إلى هذا الشرف الرفيع، بل علينا أن نلحق بباقي العالم الذي سبقنا والذي يفصلنا عنه بَونٌ شاسع يزداد يوما بيوم. و خصوصا أن ما يلوح في الأفق يجعلنا نطلق صرخة كتلك التي أطلقتها زرقاء اليمامة في حيثية مشابهة فإن ما يداهمنا ليس عدواً غازياً، بل هي موجة خير: نسعد بها إن أحسنا وفادتها، أو نشقى بها إن لم نفلح بذلك. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

13 تطوير أم إصلاح أم إدارة أزمات؟
فالمطلوب هو إذا تغيير في مسيرة التعليم العالي الأردني تمكننا من: اللحاق بالركب العالمي التحضير لما هو آتٍ فهل هذا إذاً تطوير أم إصلاح؟ فالتطوير يشتمل على تعديل العمليات والإجراءات لتصبح أكثر نجاعة في بلوغ الهدف، والإصلاح يصلح ما اعوج وعطب ويستحدث ما يلزم من آليات جديدة للتعامل مع ما يستجد من حالات. سوف أترك هذا الأمر لأكتفي بالتسمية الرسمية التي تم الاتفاق عليها: ”تطوير“ باللغة العربية و ”reform“ بالإنجليزية. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

14 لماذا التطوير و الإصلاح؟
لقد وددت من هذه المقدمة أن أضع مدخلا مناسبا لوصف مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي حيث أن المعرفة، أو المعارف، قد أصبحت الركن الأحدث من أركان عوامل الإنتاج. و أريد أن أتبع منهجية تعتمد على وصف موجز لما يحتاج إلى تطوير أو إصلاح في محاور بينة تتداخل مع بعضها البعض لتشكل مجتمعة برنامج إصلاح شمولي. وفي بعض الأحيان كان لا بد من وضع محددات و أطر عامة ترسم حدودا تميز بين ما يمكننا عمله و ما ندرك أن عمله غير ممكن لسبب أو آخر. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

15 أ.د. فــايــز خصــاونــه
أهداف المشروع تتلخص أهداف المشروع بالعبارة المقتبسة التالية: To support the development of a rationally managed and innovative higher education system that is financially and institutionally sustainable, with incentives to improve the equity, quality, relevance, and student life/campus culture for tertiary education students in Jordan. وحرصا على الوقت، سوف أتناول بعضا من محاور المشروع فقط. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

16 محاور التطوير والإصلاح
أولاً: محور التمويل الجامعي في الجامعات الحكومية المشكلة تكمن في أن إيرادات الجامعات الرسمية من الرسوم الجامعية ومن المخصصات الحكومية قليلة وغير كافية كما تكمن في أن أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات في تزايد مستمر 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

17 أ.د. فــايــز خصــاونــه
محور التمويل الجامعي أما مخصصات الحكومة للجامعات الرسمية فهو في تناقص مطرد محسوبا على أساس معدل ما تدفعه الحكومة للجامعات عن كل طالب: 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

18 الإنفاق على التعليم العالي و مصادره
فالإنفاق على التعليم العالي الأردني محسوبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إنفاق يجب أن يكون كافيا، إلا أن مصادره تظهر خللا لا بد من معالجته: 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

19 الإنفاق على التعليم العالي و مصادره: مقارنة مع العالم
الإنفاق على التعليم العالي و مصادره: مقارنة مع العالم 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

20 محددات محور تمويل الجامعات الحكومية
الهدف إذا هو الوصول إلى منهجية معتمدة ومستقرة لتمويل الجامعات الرسمية بطريقة تنسجم مع الهدف العام المذكور سابقا ولكن ضمن الحدود التالية: عدم رفع الرسوم الجامعية على المدى القريب تمكين الطالب النجيب غير المقتدر ماديا من إكمال دراسته الجامعية المحافظة على استقلالية الجامعة ماليا و إدارياً ربط استقلالية الجامعة مع المساءلة القانونية لإدارة الجامعة أمام مجلس الأمناء في متلازمة ثابتة. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

21 محور تمويل الجامعات الحكومية
انطلاقا من هذا الواقع إذاً، وأمام هذه المحددات، نجد أن التمويل الجامعي غير كاف و غير مستقر، و يعتمد وعلى مخصصات حكومية متناقصة و على رسوم جامعية لا يمكن زيادتها. كما نجد أن هذا الواقع يزداد إلحاحاً إذا أنعمنا النظر بأعداد الطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة؛ مما يعني أن استمرار الوضع الحالي من ناحية التمويل الجامعي سوف يؤدي إلى انهيار نظام التعليم العالي بشكل متسارع. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

22 الطلب على المقاعد الجامعية
فإذا استمرت نفس المعطيات الموجودة حاليا، سوف يزداد الطلب على المقاعد الجامعية بحوالي 50% بحلول عام 2013/2014 ليصل في ذروته إلى 92,000 طالب وطالبة. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

23 الطلب على الدراسة في الكليات الجامعية المتوسطة
إن الافتراضات التي استخدمت في التنبؤ بأعداد الطلبة الذين سيدخلون الجامعات في الأعوام القادمة تعني أيضا ثبات نسبة من يقبلون على كليات المجتمع. أي أن أعداد الطلبة الذين سوف يلتحقون بها سوف يزداد بنسبة 50% أيضاً. أما إذا حاولنا توجيه نسبة أعلى من خريجي الثانوية العامة نحو كليات المجتمع في برامج تقنية وتطبيقية، وهذا مطلب إصلاحي بحد ذاته، فإن الطاقة الاستيعابية لكليات المجتمع الحكومية يجب أن تتضاعف. كما أن البرامج التقنية والتطبيقية يجب أن تتوسع كماً ونوعاً مع ما يلحق بها من أثر على كليات المجتمع الخاصة، وهذا يشكل المحور الثاني من محاور الإصلاح. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

24 أ.د. فــايــز خصــاونــه
دعم الطالب المحتاج ثالثاً: محور دعم الطالب المحتاج يستندهذا المحور على أن الأردن يتبع سياسة ثابتة في توفير الدعم للطالب المحتاج إذا كان طالبا نجيبا جديرا بالمساعدة. انحصرت هذه المساعدة ولفترة قريبة في أبواب محددة يمكننا تعدادها بالقائمة التالية أبناء وبنات أفراد القوات المسلحة والأمن العام و الدفاع المدني و المخابرات العامة (المكرمة الملكية). و تغطي هذه المكرمة 20% من الطلاب الملتحقين بالجامعات الرسمية، و تشمل كافة الشرائح الاجتماعية من حيث مستوى الدخل الأسري. القروض و المنح التي تعطى من خلال صندوق دعم الطالب والذي تديره الوزارة، حيث تصرف الوزارة مساعدات إلى حوالي 10,000 طالب سنويا، وصرفت عام 2007/2008 مساعدات إلى 15,000 طالبا استثناء(6-9%). 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

25 أ.د. فــايــز خصــاونــه
دعم الطالب المحتاج ما تصرفه بعض الجامعات ضمن برامج صندوق الطالب المحتاج خاصة بها، و تشمل مساعدات كمنح وقروض للمتفوقين تغطي الرسوم الجامعية لثلاثة فصول دراسية بحد أقصى؛ وهي بمجملها قد تغطي 10% من الطلاب في جامعات مثل الأردنية واليرموك، إلا أنها لا تغطي عددا كبيرا من الملتحقين في الجامعات حديثة الإنشاء. وعلى مستوى المملكة، فإن هذه البرامج لا تغطي أكثر من 3% من الطلبة الملتحقين بالجامعات الرسمية. منح وقروض من متبرعين (مؤسسات وأفراد) تشمل بمجملها ما يقل عن 1% من الطلبة الملتحقين أي أن هذه البرامج تغطي ما يقرب من 33-34% من الطلبة الملتحقين حاليا. و إذا افترضنا أن المعطيات الحالية سوف لا تتغير في هذا المجال، فإن هذه النسبة سوف تتقلص إلى 20% من المكرمة الملكية ، 4% من صندوق دعم الطالب، و 2% من البرامج الأخرى، وذلك بسبب تزايد أعداد الملتحقين بالجامعات كما أسلفنا. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

26 أ.د. فــايــز خصــاونــه
دعم الطالب المحتاج و سوف تتغير هذه النسب أيضا بسبب التباين في معدل الدخل الأسري بين مختلف الشرائح الاقتصادية في المجتمع كما يظهر من إحصائيات 2002/2003 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

27 أ.د. فــايــز خصــاونــه
دعم الطالب المحتاج وبما أن المكرمة الملكية تعم ولا تخص شرائح الدخل المتدنية أو الوسطى، فإن نصيب أبناء ذوي الدخل المحدود والمتوسط من مجمل هذه المساعدات سوف لا يتعدى 16 – 18%. وإذا قورنت هذه النسبة بجدول الدخل الأسري سنجد أن نصيب الطلاب المحتاجين من المقاعد الجامعية سوف يتناقص بشكل سريع يناظر تزايد أعداد الطلبة الملتحقين لأسباب مالية، وهذا يتناقض مع سياسة الدولة المعلنة و يثلم مبدأ العدالة والكفاءة في موضوع الدراسة الجامعية. ولهذه الأسباب وما لها من أثر اجتماعي وسياسي وأمني، فإنه لا بد من اجراءات إصلاحية لتوسيع قاعدة دعم الطالب النجيب المحتاج. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

28 أ.د. فــايــز خصــاونــه
الاعتماد وضمان الجودة رابعا: محور الاعتماد وضمان الجودة لدى الأردن الآن خبرة طويلة في موضوع الاعتماد العام والخاص لمختلف مؤسسات التعليم العالي، وهي خبرةُ يُبنى عليها للارتقاء بهذا الأمر إلى مراتب أعلى، مقارنة مع الدول المتقدمة، لنحفظ لنظام التعليم العالي الأردني هامشا من التميز والتنافسية، وذلك لهدفين أساسيين: الأول مساعدة الخريج الأردني في الحصول على فرص العمل الأفضل و الأكثر مردودا عليه شخصيا وبالتناوب ، على الاقتصاد الأردني . والثاني استقطاب عدد أكبر من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الأردني و غير مباشر على نشر وترسيخ مرتكزات الثقافة الأردنية لدى الطلبة الزائرين من انفتاح على الآخر و من قدرة على ترويض وتطبيع الحداثة بما يتلائم مع تراثنا العربي الإسلامي و يحافظ على استدامة جوهره. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

29 أ.د. فــايــز خصــاونــه
الاعتماد وضمان الجودة و نظرا لتكاتف العوامل الأخرى التي سبق ذكرها، فإن اهتمامنا بموضوع الاعتماد وضمان الجودة ينبع من القناعة بأن ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي هو مفتاح نجاعة كل الإجراءات الإصلاحية التي نفكر فيها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد حان الوقت لتقييم تجربتنا الطويلة في مجال الاعتماد و مقارنة اجراءاتنا ومعاييرنا مع ما يجري في دول أخرى في هذا المجال، و خصوصاً أن بعض هذه الاجراءات والمعايير قابلة للنقل و بعضها الآخر غير قابل لذلك. و لعلي أشير هنا إلى أن من بين حوالي سبعين دولة ترعى نُظُما لضمان الجودة، تنفرد اثنتان في أن المؤسسة المسئولة عن هذا النظام ليست مستقلة اسقلالا ماليا وإداريا، و أن الأردن هي إحدى هاتين الدولتين، و أن الأخرى هي كمبوديا! 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

30 الحاكمية والإدارة الجامعية
المحور الخامس: محور الحاكمية و الإدارة الجامعية يتعلق هذا المحور بعلاقة الجامعة كجسم واحد مع مواقع القرار خارج هذا الجسم مما يؤثر في الجامعة ويتأثر بها، وخصوصا في قدرتها على القيام بالواجبات الموكولة إليها بمنهجية سليمة و بنتائج تبهج المتلقي لمخرجاتها. كما يتعلق أيضا بنجاعة الإدارة الجامعية في الاستفادة من كافة الموارد المالية والبشرية والعينية المتوفرة للجامعة لإكمال مهماتها على أفضل وجه. وربما يكون هذا المحور الأكثر جدلية لما يتطلب من تغييرات جذرية في بعض ما استقر من مفاهيم و هياكل تنظيمية تنظم القطاع ، حتى أصبحنا نتشبث بها على أنها من المحرمات التي لا يجوز المساس بها، علما بأن مثل هذا الشعور هو أكبر دليل على ضرورة التغيير. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

31 الحاكمية والإدارة الجامعية
يتساءل هذا المحور عن علاقة الجامعة الحكومية بمجلس أمنائها و بمجلس التعليم العالي وتوزيع أدوار صنع القرار بينهما، وخصوصاأن هذه الأدوار تتداخل أحيانا. كما يتساءل عن الأدوار الموكولة لمجلس التعليم العالي و علاقة هذه الأدوار بهيكليته: فقد أنشأ أول مجلس للتعليم العالي قبل أكثر من عقدين من الزمن، عندما تعددت الجامعات الحكومية بإضافة اليرموك ومؤتة ثم العلوم والتكنولوجيا. وكان هدفه تنسيقيا بين الجامعات بالدرجة الأولى. فكان من الطبيعي أن يكون رؤساء الجامعات أعضاء فيه بصفتهم الوظيفية. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

32 الحاكمية والإدارة الجامعية
ثم طلب من مجلس التعليم العالي أن يكون صاحب القرار في إقرار البرامج ثم في المراقبة والمتابعة والتقييم ثم في رسم السياسة العامة للقطاع. و مع تعدد الجامعات الرسمية استمرت عضوية رؤسائها بالصفة الوظيفية وأضيف لهم عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بما يشكل أغلبية في المجلس. فأصبح لدينا مجلس يقر برامج ضمن سياسة هو واضعها، تنفذها غالبية من أعضاءه، و في نفس الوقت مكلف بالمراقبة والمتابعة والتقييم! أي أننا وصلنا إلى موقع يحتاج إلى وقفة مسئولة مجردة من أي هوى، جريئة في توخي المنهجية التي تلائم التقدم الذي أحرزناه في مجال التعليم العالي، ولربما نجد أننا بحاجة إلى تغيير يمكننا من متابعة تميزنا، وربما نجد أن ما نحن عليه يكفينا في المراحل المقبلة كما كفانا في المراحل السابقة. ولكننا لن نعلم أيهما أصلح لنا إلا إذا أقدمنا على هذه الوقفة. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

33 Reaching consensus and promoting buy-in by the stake holders
هذا بإيجاز ملخص لبعض محاور المشروع ذات الأبعاد التي ينبغي أن تطرح للنقاش للوصول إلى قناعة كافية بأن المشروع ضروري وحان وقته وأن المشروع مصمم على أسس سليمة قابلة للتنفيذضمن مدة زمنية معقولة و مخصصات مالية مبررة نقدر عليها وأن المشروع يعود بالنفع العام على القطاع بنتائج قابلة للقياس وأن النتائج المترتبة على عدم تنفيذه هى أكثر كلفة من المبالغ التي ستصرف عليه وأن الدروس المستفادة من المشروع السابق سوف تستخدم في تصميم المشروع القادم. 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه

34 أشكركم على حسن استماعكم
و آمل أن أَفيد من أسئلتكم و أُفيد في إجابتي عليها 2008 أ.د. فــايــز خصــاونــه


Download ppt "مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي"

Similar presentations


Ads by Google