1. مكتبة الإسكندرية ١٣ ديسمبر ٢٠٠٨ دكتور باسم أحمد عوض
الاستثناءات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببراءات الاختراع المقررة لصالح الدول النامية
مكتبة الإسكندرية
١٣ ديسمبر ٢٠٠٨
دكتور باسم أحمد عوض

2. يترتب على صدور قرار منح البراءة أن يصبح المخترع مالكا لها
يترتب على صدور قرار منح البراءة أن يصبح المخترع مالكا لها... و بالتالي يكون له حق احتكار استئثاري باستغلال البراءة و منع غيره بالطرق و الكيفية التي يراها صالحة لهذا الاستغلال.... المنع يشمل كل تصرف على البراءة أيا كانت طبيعته مثل صنع أو استخدام أو عرض المنتج محل البراءة للبيع أو بيعه أو استيراده.
لذلك وضعت الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية مجموعة من الاستثناءات علي تلك الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب براءة الاختراع. تتمثل هذه الاستثناءات في:
١- الاستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية.
٢- الاستثناءات الممنوحة وفقا للمادة ٣٠ من اتفاقية التربس.
٣- التراخيص الاجبارية [اعلان الدوحة].

3. ١ -استنفاد حقوق الملكية الفكرية
تخول براءة الاختراع لصاحبها حقاً استئثارياً مطلقا في استغلال الاختراع وحده بكافة الطرق، بموجبه يمكنه منع الغير من صنع الاختراع وعرضه للبيع وبيعه واستيراد المنتجات المشمولة بالحماية.
على أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه يعنى أن من حق صاحب البراءة المسجلة في دولة ما منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية إلى تلك الدولة التى سجلت فيها البراءة، بما فى ذلك المنتجات التى طرحت للبيع فى الخارج عن طريق صاحب البراءة سواء بنفسه أو بموافقته مما قد يؤدى إلى إعاقة تداول المنتجات عبر الحدود الدولية، ويتيح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية تقسيم الأسواق ، والتمييز السعرى فيما بينها.

4. علاجاً لهذا الوضع ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى تضييق نطاق حق صاحب البراءة أو العلامة فى منع استيراد المنتجات المشمولة بالحماية عن طريق تقرير مبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية.
بمقتضى هذا المبدأ يسقط حق صاحب البراءة أو العلامة فى منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد أن يطرح تلك المنتجات للتداول فى سوق أى دولة سواء بنفسه أو عن طريق أحد تابعيه او بموافقته.
مبدأ الاستيراد الموازى parallel importation وسيلة فعالة تحول دون تقسيم الأسواق العالمية، والتمييز السعرى فيما بينها، لأنه يتيح للدول التى تطرح فيها المنتجات بأسعار مرتفعة إمكانية استيرادها من الخارج وتوفيرها فى الأسواق المحلية بأقل الأسعار السائدة عالمياُ، دون أن تحول حقوق الملكية الفكرية عن تحقيق هذا الهدف.

5. موقف الأنظمة القانونية المقارنة من مبدأ الاستنفاد الدولى
موقف اتفاقية التربس: سلبيا: لم تتخذ أى موقف إيجابى من قضية استنفاد حقوق الملكية الفكرية، فلا يجوز تفسير نصوصها على نحو ينشئ التزاما فى ذمة الدول الأعضاء بتطبيق مبدأ الاستنفاد، أو يعفيها من تطبيقه. [تقضى المادة ٦ من الاتفاقية بأن نصوص التربس يجب ألا تفسر – في أي مرحلة من مراحل تسوية النزاع – على نحو يؤيد أو يعارض تطبيق مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية...].
يختلف موقف التشريعات المقارنة من نظرية الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية اختلافا بيناً.
فهناك طائفة من الدول – على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – تقف موقفاً معارضاً لفكرة الاستنفاد الدولى.

6. فى أوروبا: دور محكمة العدل الأوروبية في التفرقة ما بين الاستنفاد الاقليمي و الاستنفاد الدولي.
●كان الاتجاه السائد – فى البداية – فى معظم الدول الأوروبية هو تأييد مبدأ الاستنفاد الدولى ومناصرته.
● الاستنفاد الاقليمي داخل الاتحاد الأوروبي.
● موقف معارض للاستنفاد الدولي في الوقت الحالي.
موقف الدول النامية: من مصلحة الدول النامية تبنى مبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية فى تشريعاتها الوطنية، لأن تطبيق هذا المبدأ سوف يؤدى إلى تضييق نطاق الحق الاستئثارى المقرر لأصحاب حقوق الملكية الفكرية فى منع الغير من الاستيراد، ويسمح للدول النامية بالاستيراد الموازى parallel imports ، وتوفير المنتجات بالتالى فى الأسواق المحلية بأقل الأسعار السائدة عالمياً.

7. ٢- الاستثناءات الواردة على الحقوق الاستئثارية لصاحب البراءة
تجد أصلها في المادة ٣٠ من اتفاقية التربس التي تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة الاختراع شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وألا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة .

8. وتطبيقا لهذه المادة يجوز للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تنص في تشريعاتها على صور متعددة لهذه الاستثناءات منها على سبيل المثال:
جواز استخدام المنتج المشمول بالحماية عن طريق البراءة في كافة أغراض البحث العلمي دون أن يعد ذلك اعتداءً على حقوق مالك البراءة [الهندسة العكسية].
قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة [شركات الدواء].

9. ٣- التراخيص الاجبارية
من المقرر أن البراءة تخول لصاحبها حقاً استئثارياً بموجبه يحق له منع الغير من استعمال الاختراع واستغلاله. ولمواجهة تعسف صاحب البراءة في مباشرة هذا الحق الاستئثاري فقد فرضت القوانين الوطنية على صاحب البراءة جزاء الترخيص الاجباري.
ويتيح الترخيص الاجباري للمرخص له استغلال البراءة دون موافقة صاحبها، ويمنح الترخيص من الدولة المعنية في الحالات التى يقدرها تشريعها الوطني.

10. وقد عالجت اتفاقية التربس في المادة ٣١ الترخيص الاجباري تحت عنوان "الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق"، وذكرت الحالات التى تبرر منح التراخيص الإجبارية وهى :
الطوارئ القومية أو الأوضاع الأخرى الملحة جداًً،
وتصحيح الممارسات المضادة للتنافس،
والاستخدام غير التجاري للاختراع لأغراض عامة،
والبراءة المرتبطة ببراءة اخرى....
وقد وردت حالات منح الترخيص الإجباري في المادة ٣١ تربس على سبيل المثال وليس الحصر.

11. و رغم أن المادة ٣١ من اتفاقية التربس تركت للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية حرية تقدير حالات منح الترخيص الاجباري دون التقيد بالحالات المتقدمة التى ذكرتها المادة ٣١ تربس إلا أن الاتفاقية وضعت شروطا صارمة يجب توافرها لمنح الترخيص الاجباري تعرقل اللجوء إلى الترخيص الاجباري وتحد من فاعليته كجزاء.
ومن هذه الشروط ما ذكرته المادة ٣١ تربس فقرة (و) فهي تشترط لمنح الترخيص الاجباري أن يكون منح الترخيص في الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية أساساً لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في تلك الدولة.

12. الاشكالية: تكمن في ان الدول النامية لا تملك القدرة التكنولوجية اللازمة لتصنيع المنتجات المبتكرة و بصفة خاصة المنتجات الدوائية. بالتالي سوف تواجه هذه الدول صعوبة في الاستفادة بشكل فعال من نظام الترخيص الاجباري.
الحل: جاء مع اعلان الدوحة بشأن اتفاقية التربس و الصحة العامة الصادر عام ٢٠٠١.

13. اعلان الدوحة بشأن اتفاقية التربس و الصحة العامة
شغلت قضية التربس والصحة العامة اهتمام المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية WTO} { الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من ٩-١٤نوفمبر سنة ٢٠٠١.
وتضمن البند السادس من الإعلان الوزاري الصادر من المؤتمر إقرار الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بصعوبة استفادة الدول النامية أو الأكثر نمواً استفادة فعالة من أحكام الترخيص الإجباري لعدم قدرتها الصناعية على تصنيع الأدوية ولذلك فقد كلف الإعلان الوزاري مجلس التربس بأن يحد حلاً سريعاً لهذه المشكلة.

14. فى ٣٠ اغسطس ٢٠٠٣ اتخذ المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قراراً بإيقاف تطبيق الفقرة (و) والفقرة (ح) من المادة ٣١ من اتفاقية التربس فيما يتعلق بالمنتجات الدوائية.
وفى ٦ ديسمبر ٢٠٠٥ اتخذت الدول الأعضاء في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قراراً بتعديل المادة ٣١ تربس بما يتفق مع القرار السابق الصادر بإيقاف تطبيق الفقرتين(و) و (ح) من المادة ٣١ تربس..... وبذلك تم تحويل القرار المؤقت بإيقاف تطبيق الفقرتين(و) و (ح) من المادة ٣١ تربس إلى تعديل دائم للفقرتين.

15. وبموجب هذا التعديل أضيفت المادة ٣١ مكرر إلى اتفاقية التربس وهى تشمل ٥ فقرات تسمح بتصدير المنتجات الدوائية التى تم تصنيعها بموجب الترخيص الاجباري للدول التى لا تملك قدرة على تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى منع ازدواج التعويض التى يمنح لمالك البراءة في حالة الترخيص الاجباري بحيث لا يحصل إلا على تعويض واحد في الدولة التى صنعت الدواء بموجب الترخيص الاجباري بغرض تصديره .
وقد دخل التعديل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من ثلثي الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية [WTO].