1. نحو صياغة استراتيجية وطنية للسجلات الادارية لإنتاج بيانات النوع الاجتماعي
أيار، 2016

2. محتويات مادة العرض:
نبذة عن السجلات الادارية.
أهمية السجلات الادارية لإحصاءات النوع الاجتماعي.
التوجهات العامة لسجلات احصاءات النوع الاجتماعي.
خريطة طريق عمل احصاءات النوع الاجتماعي.
طرق تحسين واستخدام السجلات الإدارية للأغراض النوع الاجتماعي.
الممارسات الجيدة لاستخدام السجلات الادارية لاحصاءات النوع الاجتماعي.
عوامل نجاح سجلات احصاءات النوع الاجتماعي:
أ- البيئة القانونية.
ب- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
التحديات

3. نبذة عن السجلات الادارية:
منذ تأسيس الجهاز عام 1993 تم ادراج موضوع السجلات الادارية في العمل الاحصائي في صلب اهتمامات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كأحد المصادر الاولية للبيانات الإحصائية .
النظام الاحصائي الوطني يرتكز في مجال جمع البيانات على ثلاثة مصادر أساسية هي التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية.
ضمن استراتيجية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد تم وضع هدف رئيسي تمثل في زيادة وتحسين استخدام السجلات الادارية لأغراض إحصائية وذلك بالتنسيق مع بقية مكونات النظام الاحصائي الوطني بهدف تقليل تكلفة انتاج الإحصاءات.

4. أهمية السجلات الادارية لإحصاءات النوع الاجتماعي:
المساهمة في تعزيز قدرات وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول آلية تصنيف وجمع المؤشرات والإحصاءات.
تعزيز نظام المراقبة الوطني الاحصائي في البيانات الخاصة بإحصاءات النوع الاجتماعي.
ضمان استمرار توفير بيانات إحصاءات النوع الاجتماعي بشكل دائم ومستمر.
المساهمة في توفير بيانات مؤشرات SDGs المتعلقة بالنوع الاجتماعي في ظل الثورة المعلوماتية وتوسيع الاعتماد على BIG DATA
زيادة الوعي بأهمية احصاءات النوع الاجتماعي.
تفعيل الشراكات مع مكونات النظام الاحصائي الوطني في مجال احصاءات النوع الاجتماعي.

5. الغايات:
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

6. Whether or not legal frameworks are in place to promote equality and non-discrimination on the basis of sex
Proportion of ever-partnered women and girls (aged 15-49) subjected to physical and/or sexual violence by a current or former intimate partner, in the last 12 months
Proportion of women and girls (aged 15-49) subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner, since age 15
Percentage of women aged who were married or in a union before age 18 (i.e. child marriage)
Percentage of girls and women aged years who have undergone FGM/C, by age group (for relevant countries only)
Average daily (24 hours) spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location (for individuals five years and above)
Proportion of seats held by women in national parliaments
Proportion of seats held by women in local governments
Proportion of women (aged 15-49) who make their own sexual and reproductive decisions.
[Proportion of countries with laws and regulations that guarantee all women and adolescents access to sexual and reproductive health services, information and education (official records)
Share of women among agricultural land owners by age and location (U/R)
The legal framework includes special measures to guarantee women's equal rights to land ownership and control.
Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex
Percentage of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment

7. طرق تحسين واستخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية
عقد اجتماعات فنية متخصصة مع منتجي البيانات في مكونات النظام الإحصائي الوطني.
عقد اجتماعات متخصصة مع مستخدمي البيانات من المؤسسات النسوية والمؤسسات الحكومية.
تنفيذ دورات تدريبية حول المعايير والتصنيفات المستخدمة في النظام الإحصائي الوطني للمؤسسات المنتجة لبيانات النوع الاجتماعي
تدريب وحدات النوع الاجتماعي ومراكز تواصل على السجلات الادارية وأهميتها في توفير بيانات النوع الاجتماعي.
عقد تفاهمات ثنائية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والنسوية لضمان تزويدنا بالبيانات المتوفرة لديهم.
تطوير الخدمات الإلكترونية لتبادل البيانات بين المنتجين ((Web services.

8. الممارسات الجيدة لاستخدام السجلات الادارية لإحصاءات النوع الاجتماعي:
زيادة وفرة إحصاءات النوع الإجتماعي من خلال إجراء تعديلات على السجلات الإدارية تأخذ بمنظور النوع الإجتماعي بمدخلاتها في قطاع الحكم المحلي.

9. عوامل النجاح
هناك عدد من العوامل التي ساهمت في تطوير وتوليد بيانات النوع الاجتماعي من السجلات الادارية ومنها:
 اولاً: البيئة القانونية ؛
فقانون الاحصاءات العامة لسنة 2000 يؤكد على ما يلي:
المشاركة الفاعلة للجهاز في بناء وتكوين السجلات الإدارية والمركزية المختلفة.
للجهاز الحق في الحصول على بيانات السجلات الإدارية المستخدمة في المؤسسات الحكومية لاستخدامها لأغراض إحصائية.

10. تابع ” البيئة القانونية“
تقوم المؤسسات الحكومية المختلفة بالتنسيق مع الجهاز قبل اجراء اية تعديلات على النماذج أو الاليات المستخدمة.
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإعتماد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي في عام 2009 ساعد في تعزيز وبناء وحدات النوع الاجتماعي.
- الاستراتيجية الوطنية القطاعية وعبر القطاعية تعكس التزام الحكومة باتجاه المساواة والعدالة بين الجنسين، واحترام حقوق الانسان لازالة كافة اشكال التمييز، حيث ان الالتزام الحكومي اتجاه قضايا النوع الاجتماعي قد جعلها على اجندة الاولويات الوطنية.

11. ثانياً: التنسيق والتعاون مع المؤسسات من خلال؛
ثانياً: التنسيق والتعاون مع المؤسسات من خلال:
توقيع الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية ما بين الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، والمؤسسات الحكومية من جهة وما بين الاتحادات والجمعيات والنقابات مع الجهاز من جهة أخرى.
صدور قرار وزاري بتوحيد المصطلحات والتعاريف والتصنيفات ما بين المؤسسات والجهاز، وقرارات وزارية اخرى تساعد في توحيد المفاهيم المستخدمة في السجلات الادارية خلال عام 2011.
تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي في كافة المؤسسات الحكومية وذلك بناء قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2005، والذي تم العمل به في عام 2008 حيث شكل قوة داعمة ومساندة لقسم احصاءات المراة والرجل في الجهاز بالحصول على البيانات وتطوير السجلات لهذه الوحدات بالتعاون مع الجهاز ساهم في رفد بيانات حديثة وبشكل مستمر.

12. تشكيل ادارة احصائية خاصة لتطوير آليات عمل السجلات الادارية
ثانياً: التنسيق والتعاون مع المؤسسات من خلال؛
ثانياً: التنسيق والتعاون مع المؤسسات من خلال؛
ثانياً: التنسيق والتعاون مع المؤسسات من خلال؛
ثالثاً: اعادة الهيكلة المؤسسية:
تشكيل ادارة احصائية خاصة لتطوير آليات عمل السجلات الادارية
بناء نظام المراقبة الإحصائي عام 2012
تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة بما فيه ضرورة مراقبة التقدم على مؤشرات التنمية المستدامة

13. National Structure!!! Council of Ministries
National Team on SDGs
PCBS task force on SDGs
PCBS team on Statistical Monitoring
Database on SDGs
Statistical Database for Monitoring System
Technical Committees
PCPS and national stakeholders
PCBS
Set of Indicators-Monitoring
National Team on Statistical Monitoring
Set of Indicators-SDGs

14. التحديات:
هناك اختلاف في المفاهيم والمصطلحات المستخدمة لدى المؤسسات الحكومية التي تقوم بتوفير البيانات من خلال السجلات الادارية.
عدم وجود أفراد متفرغين للعمل على جمع البيانات من السجلات الادارية داخل كل مؤسسة حكومية يتولون على عاتقهم جمع البيانات من مصادرها.
عدم وجود الخبرات الكافية لدى مصادر البيانات الاحصائية المختلفة للعمل على السجلات الادارية.

15. تفاوت مستوى التعاون ما بين المؤسسات المنتجة للبيانات والجهاز المركزي الذي بدوره يؤثر على وتيرة العمل لدى بعض المصادر.
عدم توفر البيانات بالشكل التفصيلي الذي يحتاجه الجهاز ومنها البيانات حسب الجنس في العديد من المصادر المختلفة.
عدم وجود الية معينة في توثيق البيانات بطريقة منتظمة.
عدم وجود منهجية تضمن جودة البيانات من مصدر البيانات المنتجة.

16. التوجهات العامة لادارة السجلات:
زيادة وتحسين استخدام السجلات الادارية لأغراض احصاءات النوع الاجتماعي.
تعزيز استخدام الاحصاءات في صنع القرار.
زيادة الوعي الاحصائي بأهمية احصاءات النوع الاجتماعي.
تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام الاحصائي.
تفعيل الشراكات مع مكونات النظام الاحصائي الوطني.
استخدام فعال لجميع الموارد في عملية انتاج الاحصاءات.
تحسين عملية التخطيط للبرامج الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

17. خريطة طريق عمل احصاءات النوع الاجتماعي:
دراسة الوضع الراهن بخصوص واقع سجلات النوع الاجتماعي في الجهاز.
صياغة خريطة طريق حول السجلات الادارية لإحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
صياغة خطة تنفيذية طويلة الامد للإدارات بما يتضمن ادماج النوع الاجتماعي في مجال السجلات الادارية لاداراتهم.
صياغة خطة المراقبة والتقييم

18. منهجية إعداد استراتيجية السجلات الادارية لاحصاءات النوع الاجتماعي:
مراجعة ادبيات العمل في مجال جمع بيانات السجلات الادارية وتقييم خطط العمل السابقة
تحليل واقع العمل في السجلات الادارية بناء على الدروس المستفادة
حصر المشاكل والتحديات التي تواجه العمل في السجلات الادارية
عرض ملخص التجربة والدروس المستفادة امام اوسع شريحة من الشركاء في النظام الاحصائي الوطني
تحديد الانشطة الرئيسية التي من شأنها تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية بالتشاور مع كافة الشركاء
التنسيق المكثف والتواصل مع أوسع شريحة من الشركاء في النظام الاحصائي الوطني

20. شكرا