1. إدارة المالية العامة الجزء 3: الإيرادات الإئتمانية

2. الإيرادات الائتمانية القرض العام انقضاءه إصداره أنواعه
داخلي / خارجي
اختياري / اجباري
مؤبد / مؤقت
التثبيت
الوفاء
شروط الإصدار
طرق الإصدار
قيمة القرض
شكل السندات
سعر الإصدار
سعر الفائدة
مزايا وضمانات
اكتتاب عام
بيع للبنوك
بيع في البورصة
الإستهلاك
التبديل

3. الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة

4. الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية (2008)

5. الإيرادات الائتمانية ”القروض العامة“
في بعض الأحيان تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لاتسمح الإيرادات الدورية المنتظمة تغطيتها، لذلك فهي تلجأ إلى إقتراض المبالغ التي تحتاجها في حالتين أساسيتين: الأولى: عندما تصل الضرائب إلى حدها الأقصى، ذلك ببلوغ المعدل الضريبي حجمه الأمثل، مما يعني استنفاذ المقدرة التكليفية القومية، فأي زيادة في الضرائب ستؤدي إلى تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة. الثانية: في الحالات التي يكون فيها للزيادة في الضريبة ردود أفعال عنيفة من قبل المكلفين. ولاتقتصر أهمية القروض العامة في كونها مورداً غير منتظم لتمويل النفقات العامة، بل أنها تمثل اداة من أدوات السياسة المالية تستخدم للتوجيه الاقتصادي. دستور دولة الكويت: المادة (136): تعقد القروض العامة بقانون، ولايجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. المادة (137): يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضاً وفقاً للقانون.

6. القروض العامة:
المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة (أو أي شخص معنوي عام) من الغير (الأفراد، البنوك، الهيئات الخاصة
والعامة والدولية، والدول الأخرى) مع التعهد بردها وبدفع فوائد عنها وفقاً لشروط عقد القرض.
اوجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والقرض:
أوجه الشبه:
1. كلاهما من أهم الموارد المالية للدولة.
2. أن دافعي الضرائب هم أكبر من يتحمل العبئ.
3. وجوب صدور قانون لكل منهما.
أوجه الاختلاف :
1. الضريبة مساهمة اجبارية أما القرض فهو مساهمة اختيارية من المكتتب في القرض "المقرض”
2. الضريبة لاتخصص حصيلتها لوجه معين من الانفاق بل تجمع الايرادات المحصلة من مختلف
الضرائب لتكون مبلغاً واحداً يخصص للانفاق العام، أما القرض فالأصل فيه أن تخصص حصيلته
لغرض معين يحدده القانون الذي يجيزه.

7. أنواع القروض العامة 1- القرض الداخلي والخارجي: أوجه الاختلاف:
تنقسم القروض العامة إلى أقسام متعددة تختلف باختلاف المعيار الذي يبنى عليه التقسيم. فمن ناحية
النطاق، تقسم القروض إلى داخلية وخارجية، ومن ناحية حرية الإكتتاب فيها، تقسم إلى اختيارية
وإجبارية، ومن ناحية فترة استحقاقها، تقسم إلى مؤبدة ومؤقتة.
1- القرض الداخلي والخارجي:
القرض الداخلي: إذا تم الاكتتاب به من قبل أفراد أو جهات داخل الدولة المقترضة، ويستلزم ذلك توافر مدخرات وطنية، تزيد عن الحاجة الإستثمارية للسوق المحلية، بمقدار يساوي قيمة القرض.
القرض الخارجي: إذا تم الاكتتاب به من قبل أفراد أو جهات خارج الدولة المقترضة، وتلجأ الدولة لذلك عندما لاتكون المدخرات الوطنية كافية لتغطية قيمة القرض.
أوجه الاختلاف:
(1) التأثير على الثروة القومية:
القرض الداخلي:
لايؤدي لزيادة الثروة القومية وإنما ينقل جزء من هذه الثروة من الأفراد المكتتبين في القرض إلى الدولة أي هو عبارة عن إعادة توزيع لجزء من الثروة القومية لصالح الدولة.
القرض الخارجي
يؤدي لزيادة الثروة القومية بنقله جزء من ثروة الدول الأخرى المكتتبة أو المكتتب مواطنوها في القرض إلى الدولة، أي هو عبارة عن زيادة صافية في الثروة القومية.

8. (2) تأثير الوفاء بالدين وسداد فوائده على الثروة القومية:
القرض الداخلـي: لاينقص من الثروة القومية وإنما ينقل جزء منها من الدولة إلى الأفراد الذين
سبق أن اكتتبوا في القرض .
القرض الخارجي: سداد أقساطه وفوائده ينقص من الثروة القومية إذ ينتقل جزء منها من الدولة إلى
الدولة الأخرى أو الأفراد التابعين لها الذين اكتتبوا في القرض، أي هو عبارة عن
اقتطاع جزء من الثروة القومية لصالح الدول الأخرى.
(3) التأثير على سعر الصرف أو على ميزان المدفوعات:
القرض الداخلي: لا تأثير لعقده أو لسداد أقساطه وفوائده على سعر الصرف أو على ميزان المدفوعات .
القرض الخارجي: في وقت الحصول على القرض يتحسن سعر الصرف وحالة ميزان مدفوعات الدولة المقترضة ، ويحدث العكس عند السداد .

9. (5) خطر تدخل الدول الأجنبية:
(4) عبء الادخار:
القرض الداخلي: يحمل الاقتصاد القومي عبئ الادخار الذي يمثله، أي عبئ الحرمان من الاستهلاك وهوما يشكل عبئاً عينياً على الجيل الحاضر.
القرض الخارجي: يعفي الجيل الحاضر من عبئ هذا الادخار.
(5) خطر تدخل الدول الأجنبية:
القرض الداخلـي: لا يوجد تأثير.
القرض الخارجي: قد يؤدي لخطر تدخل الدول الأجنبية المقرضة في الشؤون الداخلية
(الاقتصادية والسياسية) للدولة، لاسيما إذا كانت الدولة المقترضة ضعيفة ولم تراع القواعد
المالية السليمة في عقد القرض بالتالي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها .
ملاحظة :
قد يتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي وذلك إذا تحولت ملكية سندات القرض إلى اشخاص منتمين إلى دولة أخرى، وقد يحدث العكس أي يتحول القرض الخارجي إلى قرض داخلي عندما يشتري المواطنون سندات القرض من الدائنين المقيمين في الخارج .

10. 2- القروض الاختيارية والقروض الاجبارية :
القرض الاختياري: أن يكون للأفراد الحرية في الاكتتاب في سندات القرض أو عدم الاكتتاب، تبعا لظروفهم الخاصة والاعتبارات المالية والاقتصادية التي تحيط بها، ومقارنتها مع فرص الاستثمار المتاحة لهم . الأصل في القروض العامة أن تكون اختيارية.
ب- القرض الإجباري: أن تلزم الدولة الأفراد بالاكتتاب في سندات القرض، أو أن تقوم بمد أجل استحقاق القروض القائمة. وتلجأ الدولة للإجبار عندما تتوقع أن تكون المساهمة ضعيفة لو ترك للأفراد حرية الإكتتاب، كذلك يلجأ للإجبار في حالات التضخم (تدهور قيمة النقود ) بغرض سحب جزء من السيولة الموجودة في الاقتصاد.
ملاحظة :
- قد يبدأ القرض اختيارياً ثم يتحول اجبارياً بعد ذلك حين ترجئ الدولة ميعاد سداده دون أن تأخذ موافقة المقرضين على هذا التأجيل وغالباً ما يحدث هذا بالنسبة إلى القروض قصيرة الأجل .
يقترب القرض الإجباري من الضريبة بالقدر الذي يبتعد به عن القرض الاختياري أو العادي بحيث يمكن اعتباره وسيلة وسطى للحصول على ايرادات للدولة .

11. 3- القروض المؤبدة والقروض المؤقتة:
القرض المؤبد أو الدائم: يكون القرض دائما إذا لم تلتزم الدولة بالوفاء به خلال مدة معينة، لكن مع التزامها بدفع فوائده إلى حين الوفاء.
وفي هذه الحالة تكون هذه الميزة لصالح الدولة دون المقرضين "الدائنين”، إذ يجوز لها في أي وقت الوفاء بالقرض المؤبد دون أن يكون من حق هؤلاء الاعتراض وطلب استمرار القرض وتحصيل فوائده.
ويمتاز بترك الحرية للدولة لاختيار الوقت الملائم لها لتسويته بسداد قيمته للدائنين.
من مخاطر عدم إلزام الدولة بالسداد في أجل معين أنه يغري الحكومات المتعاقبة على عدم
تسويتها، مما يؤدي إلى تراكمها وزيادة أعباءها على الدولة وإلى تدهور الأوضاع المالية لها.
ب- القرض المؤقت أو القابل للاستهلاك: تلتزم الدولة بالوفاء به في وقت معين، وطبقاً للقواعد المتفق عليها في قانون الاصدار، وقد يكون هذا الوقت تاريخاً معيناً وقد يكون فترة ممتدة بين تاريخين . ويمتاز الوضع الأخير بإعطاء الدولة حرية إختيار أكثر الأوقات ملاءمة من الناحية المالية لسداد القرض فيما بين التاريخين المحددين.

12. 4- القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل :
يمكن تقسيم القروض المؤقتة من حيث مدتها إلى قروض قصيرة الأجل، وقروض متوسطة الأجل، وقروض طويلة الأجل. ويقصد بــ:
القروض متوسطة الأجل: هي تلك التي تعقد لمدة تزيد عن السنة ويطلق عليها "القروض المثبتة”، وتتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات.
القروض طويلة الأجل: هي تلك التي تعقد لمدة تزيد عن السنة ويطلق عليها "القروض المثبتة”،
وتتراوح مدتها بين أكثر من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة.
القصيرة الأجل: تدفع في نهاية فترة قصيرة لا تزيد عن السنة وهي قروض تصدرها الدولة لسد عجز نقدي مؤقت خلال السنة المالية، ويطلق عليها "القروض السائرة" .

13. التنظيم الفني للقرض طرق الإصدار:
يستلزم عقد القروض العامة منذ اصدارها وحتى الوفاء بها عدة تنظيمات فنية تتصل بعميلة الاصدار ذاتها، في شروطها، وطرقها المختلفة، وانقضاء القروض بانتهاء الأعباء المالية لها والتخفيف منها.
(1) إصدار القروض العامة: يقصد بها العملية التي تحصل الدولة عن طريقها على المبالغ المكتتب
بها في سندات القرض من المكتتبين، في نظير تعهدها بردها ودفع فوائدها طبقاً لشروط عقد القرض.
طرق الإصدار:
أ- الاكتتاب العام: تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام للاكتتاب فيها مباشرة لكل من يريد ذلك من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين، محددة بدء ميعاد الاكتتاب ونهايته، وشروط القرض والمزايا التي تمنح للمكتتبين فيه.
مميزاته: توفير المبالغ التي قد تدفع للبنوك في حالة اصدار القروض عن طريق البيع للبنوك، كما تتميز بفرض رقابة وسيطرة الدولة على عملية الإصدار، ومنع المضاربة على السندات عند نقصها.
عيوبـه: احتمال عدم تغطية قيمة القرض بالكامل، وعدم وجود دراية كاملة للدولة بأحوال السوق.

14. ب- البيع للبنوك: يتم إصدار القرض في هذه الحالة عن طريق بيع الدولة لبنك أو مجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية كل سندات القرض مقابل مبلغ معين وتترك للبنوك الحرية في إعادة بيع السندات للجمهور مباشرة أو في سوق الأوراق المالية بالسعر الذي تحدده البنوك. مميزاته: أن الدولة تحصل بسرعة على كامل المبلغ الذي تريد اقتراضه . عيوبـه: أن الدولة تبيع السندات بسعر منخفض كي تتمكن البنوك من تحقيق ربح . ج- البيع في البورصة: تقوم الدولة بعملية إصدار القرض العام على غرار ما تفعله الشركات الخاصة، فتعرض سندات القرض للبيع في سوق الأوراق المالية "البورصة" وتبيعها بحسب السعر الذي تراه في صالحها كل يوم. مميزاته: أنه يمكن الدولة من متابعة التقلبات في أسعار البورصة وانتهاز الفرصة لبيع السندات في أنسب الأوقات . عيوبه: أنه محدود المدى، فالدولة لاتستطيع أن تعرض كمية كبيرة من السندات للبيع في وقت واحد وإلا أدى هذا إلى انخفاض في أسعارها .

15. شروط الإصدار:
تتعلق شروط إصدار القرض العام بالقيمة التي يصدر بها القرض، وبشكل سندات الاصدار، وبالسعر الذي تصدر به، وبالفائدة المقررة بشأنها، واخيراً بالمزايا والضمانات المعتمدة التي يتمتع بها المكتتبون في القرض.
(1) قيمة القرض العام: يقصد به المبلغ الذي يصدر به القرض، ومن الممكن التفرقة بين نوعين
من القروض:
أ- القرض محدد القيمة: يكون القرض محدد القيمة إذا قامت الدولة بتحديد المبلغ الذي يصدر به مقدماً وإصدار السندات في حدود هذا المبلغ فقط، حيث يقفل باب الاكتتاب فيه بمجرد تغطيته أو انتهاء المدة المحددة للاكتتاب.
ب- القرض غير محدد القيمة: تحدد الدولة مدة معينة تقبل جميع الاكتتابات التي تقدم خلالها، ويحدث
ذلك في حالة ما إذا كانت الدولة في حاجة إلى أموال كثيرة أو اذا خشيت ألا يغطى مبلغ القرض إذا
قامت بتحديده، فيتأثر الإئتمان العام والثقة بالدولة وفي مثل هذه الحالة تقبل جميع الاكتتابات مهما
كان مقدارها إذا قدمت في المدة المعينة.

16. (2) شكل سندات الإصدار:
تأخذ سندات إصدار القروض العامة واحدا من ثلاثة أشكال:
السندات الاسمية: تكون السندات إسمية إذا اشتملت على اسم مالكها، حيث تقوم الدولة في هذا النوع من السندات بوضع سجل خاص بالدين تقيد فيه أسماء المكتتبين في القرض العام وتحتفظ به في وزارة الخزانة (المالية) ولا تنقل ملكية هذه السندات إلا إذا تم تغيير البيانات الواردة بالسجل كما أن فائدة السند لا تؤدى إلا لمن تكون الملكية مقيدة باسمه.
مميزاتها: تتميز هذه السندات بحماية أصحابها ضد مخاطر السرقة أو الضياع .
عيوبهـا: انخفاض المرونة في تداولها.
ب- السندات لحاملها: وفي هذا الشكل لا تقيد أسماء مالكي السندات لدى إدارة القروض بل يعتبر حائز السند هو مالكه ومن هنا فإن ملكيتها تنتقل بالتسليم باليد.
مميزاتها: تمتاز السندات لحاملها بتسهيل تداولها لتحررها من الاجراءات الشكلية .
عيوبهـا: عدم حماية صاحبها ضد خطر سرقتها أو ضياعها .
ج- السندات المختلطة: تأخذ شكلاً وسطاً بين السندات الاسمية والسندات لحاملها، فهي تكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ويتم قيد أسماء المكتتبين في سجل خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير البيانات الثابتة بهذا السجل. وتكون لحاملها فيما يتعلق بتحصيل الفوائد إذ يرفق بها قسائم أو "كوبونات" يتصل كل منها بالفائدة التي تدفع في تاريخ معين، ويتم دفع الفائدة لمن يتقدم بالقسيمة أو الكوبون ولا تتطلب إجراءات التثبت من الشخصية .

17. (4) سعر الفائدة (Coupon Rate)
(3) سعر الإصدار:
قد يصدر القرض باحد ثلاثة أسعار:
فقد تصدر الدولة السند بقيمته الاسمية وهنا يكون القرض قد اصدر بسعر التكافؤ (Par Value)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي تدفع فائدة لحاملها.
أما إذا اصدرته باقل من القيمة الإسمية، فقد أصدر بأقل من سعر التكافؤ (Discount Price)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي لا تدفع فائدة لحاملها.
أما إذا اصدرته بأكبر من القيمة الإسمية، فقد أصدر بأكبر من سعر التكافؤ (Premium Price)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي تدفع فائدة لحاملها أكبر من الفائدة السائدة في السوق.
ويفضل الإصدار بسعر التكافؤ إذا كانت الأموال المطلوب الاكتتاب بها عن طريق القرض متوفرة في الأسواق المالية، أما في الأحوال التي يخشى فيها قلة الاقبال على الاكتتاب فيمكن إصدار القرض باقل من سعر التكافؤ لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها.
(4) سعر الفائدة (Coupon Rate)
تراعي الدولة غالباً في تحديد سعر الفائدة مجموعة من الاعتبارات، أهمها:
1) استقرار أسواق المال ( )، السبب:
2) الوضع الإئتماني الدولة ( )، السبب:
3) قيمة القرض ( )، السبب:
4) مدة القرض ( )، السبب:
5) حق الدولة (المقترض) في إسترداد السندات ( )، السبب:
7) حق المستثمر (المقرض) في إعادة السندات ( )، السبب:

19. (5) مزايا وضمانات القرض العام:
لاتقتصر المزايا التي تمنحها الدولة للمكتتبين في القروض على الفائدة المدفوعة ورد المبلغ المكتتب
به، بل تتعداها إلى عدد من الوسائل والأساليب التي يقصد بها ترغيب الجمهور في الإكتتاب، ومنها:
أ- مكافآت السداد: يقصد بها إلتزام الدولة برد مبالغ أكبر من تلك المدفوعة فعلاً، وهذا هو الغالب بأن تصدر الدولة سنداتها دون سعر التكافؤ (At Discount Price).
ب- جوائز اليانصيب: وهي تدفع بعدد محدود من السندات التي تخرج بالقرعة من بين السندات التي تسدد قيمتها كل عام طبقاً لنظام التسديد بالقرعة .
ج- إعفاء السندات وفوائدها من بعض أو كل الضرائب.
د- جواز سداد بعض الضرائب بسندات القرض العام: نظراً لما يترتب على هذه الميزة من تقليل حصيلة الضرائب، واستهلاك جزء من الدين العام قبل موعده، فإن التشريعات المختلفة تضع قيوداً على جواز الوفاء بالضريبة في شكل سندات القروض العامة.
هـ- قد يسمح للمقرضين بدفع قيمة السندات على دفعات متعددة: بغرض تشجيع صغار المدخرين.
و- تأمين المقرضين ضد مخاطر انخفاض قيمة النقود (التضخم): من خلال ربط سعر الفائدة بالمستوى العام للأسعار (Indexed Bonds).

20. (2) انقضاء القروض العامة :
يقصد به التخلص من العبئ المالي لها والمتمثل في الالتزامات التي تترتب على الدولة بسبب هذه القروض تجاه المقرضين، وهي الفائدة التي تدفعها الدولة وأصل المبلغ المقترض الذي يتعين عليها رده عند حلول أجله. توجد أربعة طرق لانقضاء القروض العامة: الوفاء، التثبيت، التبديل، الاستهلاك
الوفاء بالقرض العام:
الوفاء هو الوسيلة الطبيعية لانقضاء الدين العام، ويقصد به تسديده دفعة واحدة برد القيمة الاسمية للسندات إلى أصحابها وغالباً ما يقتصر الوفاء بهذا المعنى على القروض التي يمكن التخلص من عبئها المالي من موارد الدولة العادية وهي القروض قصيرة الأجل، أما القروض الضخمة والقروض طويلة ومتوسطة الأجل فإن الدولة لا تلجأ إلى الوفاء بها دفعة واحدة بل إلى استهلاكها على عدة سنوات .
في حالة القرض المؤبد حيث لا تحدد الدولة ميعاداً لانقضائه فإنها تستطيع الوفاء به متى أرادت لان شرط عدم انقضاء الدين في هذه الحالة هو لصالح الدولة وليس الدائنين فلها أن تتنازل عنه متى وجدت ذلك في مصلحتها.
أما في حالة القرض لأجل فالأصل أن يسدد في ميعاد استحقاقه طبقاً للأوضاع المقررة في عقد القرض.

21. ب- تثبيت القرض العام : ج- تبديل القرض العام :
يقصد به تحويل قرض عام قصير الأجل "أي دين سائر" عندما يحل موعد سداده إلى قرض متوسط أو طويل الأجل "مؤبداً أو مؤقت”. ويتم التثبيت عن طريق إصدار الدولة قرضاً متوسط الأجل بنفس مبلغ القرض قصير الأجل مع السماح لحملة سندات الأخير بالاكتتاب في القرض الجديد بتقديم أذونات الخزانة التي يحملونها، ويكون ذلك بشكل اختياري. لذلك تلجأ الدولة لتقديم مزايا جديدة ورفع معدل الفائدة. ولكن قد تلجأ الدولة للتثبيت بشكل إجباري في حالة عدم قدرتها على رد قيمة القرض، ولكن قد يضر ذلك بسمعة الدولة، لذلك فلا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
ج- تبديل القرض العام :
يقصد به أن تستبدل الدولة دين مرتفع الفائدة بدين جديد منخفض الفائدة، مما يترتب عليه تخفيف عبئ خدمة الدين على الخزانة العامة. فكأن عملية التبديل على هذا النحو تؤدي إلى تغيير الدين ذاته عن طريق عقد قرض جديد والوفاء بالقرض القائم في نفس الوقت.
الغرض من التبديل: تخفيف عبئ الدين على الخزانة العامة. ولا يسري التبديل إلا على الديون المثبتة سواء أكانت مؤبدة أو طويلة الأجل أم متوسطة، أما الدين السائر فإنه يخضع للتثبيت وليس التبديل .

22. يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لتبديل الدين العام
1- التبديل الإختياري: تعطي الدولة للدائنين أو حاملي سندات القرض المراد تبديله حق الاختيار
بين الاحتفاظ بسنداتهم طبقاً للأوضاع الأصلية أو السابقة وبين قبول الاكتتاب في سندات القرض
الجديد ذي الفائدة الأقل "مقابل إعطاءهم مزايا إضافية.
2- التبديل القهري: تلزم الدولة حاملي سندات القرض العام المرتفع الفائدة المراد تبديله بقبول
سندات الدين الجديد منخفض الفائدة دون أية مراعاة لرغبتهم أو لرأيهم، التبديل في هذه الحالة لا
يعدو أن يكون قناعاً يخفي قرار الحكومة بتخفيض معدل الفائدة بإرادتها المنفردة فقط دون موافقة
الدائنين. وإن كان يترتب على التبديل القهري تخفيف عبئ خدمة الدين في الحال إلا أنه يهدر الثقة
في الدولة في المستقبل ويجعل عملية حصولها على قروض جديدة صعبا.
3- التبديل الإجباري: تعرض الدولة على حاملي سندات القرض المراد تبديله الخيار بين أمرين:
أ. قبول سندات جديدة لقرض جديد ينص على فائدة أقل .
ب. أن تجبر حاملي سندات الدين القائم الذين لايريدون قبول سندات الدين الجديد مقابل سنداتهم على قبول استرداد قيمة هذه السندات، ومن ثم ينقضي الدين العام بالنسبة إليهم.

23. 1- أساليب استهلاك القرض العام :
د- استهلاك القرض العام :
يقصد به عملية سداد القرض العام تدريجياً على دفعات متتالية خلال فترة معينة تنص عليها شروط
إصدار القرض. ويترتب على البدء في عملية الاستهلاك هذه ليس فقط تناقص المبالغ التي تلتزم الدولة
بردها وفاء لقيمة القرض، بل أيضاً تناقص مبالغ الفائدة المقررة بالنسبة إليه، تناقصا يتناسب مع نسبة
السندات المستهلكة من القرض .
1- أساليب استهلاك القرض العام :
يمكن من الناحية الفنية التمييز بين ثلاثة أساليب لاستهلاك القرض العام :
الاستهلاك على أقساط سنوية محددة:
تدفع الدولة سنوياً لحملة السندات جزء من قيمتها الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة عليها وذلك حتى يتم استهلاك سندات القرض بعد فترة من الزمن.

24. ب- الاستهلاك عن طريق القرعة: تقوم الدولة عند حلول أجل استهلاك الدين بإخراج نسبة معينة من السندات كل عام من خلال القرعة، ودفع قيمة السندات التي تخرج في عملية السحب بالقرعة كاملة لأصحابها وتكرر هذه العملية حتى يتم استهلاك كافة سندات القرض . ج- الاستهلاك بالشراء من البورصة: قد تلجأ الدولة إلى شراء سندات القرض من البورصة كأي مشتر آخر وتتخلص بهذا من عبئ الدين العام بنسبة ما تشتريه في البورصة من سندات "خاصة عندما يكون السعر أقل من القيمة الإسمية.

25. 2. تدبير موارد استهلاك القرض: تتمثل أهم الطرق المتبعة من خلال الاقتطاع من ايرادات الميزانية، أو إنشاء صندوق خاص لاستهلاك الدين، أو إلى الإصدار النقدي الجديد. أ- الاقتطاع من ايرادات الميزانية: يكون مصدرها هو الفائض الناتج عن زيادة الايرادات عن النفقات مما يساعد على خدمة الدين العام وتقصير مدة استهلاكه . ب- صندوق استهلاك الدين: يكفل إنشاء هذا الصندوق استقلالية الدين العام عن إرادة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان سيرها في الطريق المرسوم لها بما يحقق مصلحة الدولة في التخلص من ديونها. ويهدف إنشاء الصندوق إلى إيجاد طريقة منظمة ومستمرة لاستهلاك الدين العام. وعادةً يخصص لتمويل هذا الصندوق مبلغ سنوي قد تضاف إلية حصيلة بعض الإيرادات العامة، أو فرض ضرائب معينة. ج- الإصدار النقدي الجديد: قد تلجأ الدولة وهي بصدد استهلاك قروضها العامة إلى الاصدار النقدي الجديد أي زيادة كمية النقود المصدرة والتي في التداول . ويؤدي الإصدار النقدي إلى زيادة كمية النقد المتداول وإلى ارتفاع مستوى الأسعار (التضخم) وخفض القوة الشرائية للعملة.