1. محاضرات في التنمية والتخطيط
د / خالد عبد الحميد

2. المحاضرة الأولى
Satisfaction
مقرر مادة التنمية والتخطيط الاقتصادي ، الفصل الأول : مفهوم التخلف الاقتصادي
د / خالد عبد الحميد

3. مقرر التنمية والتخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
الجزء الأول
الفصل الاول : ظاهرة التخلف الاقتصادي من حيث المفهوم والخصائص المختلفة المفسرة لهذه الظاهرة
الفصل الثانى : أبعاد عملية التنمية الاقتصادية
والاستر ا تيجيات المقترحة لتحقيق أهدافها.
الفصل الثالث : د راسة لبعض الموضوعات التطبيقية
الخاصة بالقضايا التنموية فى مصر والعالم الثالث.

4. مقرر التنمية والتخطيط الاقتصادي
الجزء الثاني
الفصل الاول : مفهوم التخطيط وأنواعه وتقدير أسلوبه
الفصل الثانى : مراحل العملية التخطيطية
الفصل الثالث : التخطيط في الأنظمة المختلفة
الفصل الرابع : تجربة التخطيط للتنمية في مصر

5. الفصل الأول
التخلف الاقتصادي

6. مقدمة احتلت التنمية الاقتصادية جانبا هاما فى الفكر الاقتصادى
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ فأصبحت من أهم المشكلات
الدولية التى تشغل أذهان المسئولين من رجال الاقتصاد والسياسة فى الدول النامية.
مع اتساع نطاق المشاركة – سواء بالبحث أو بالعمل فى مجال التنمية – فإن أهم المشاركين فى قضايا التنمية هم العمال المنتشرين فى مختلف مواقع الانتاج. فالعامل هوالهدف والوسيلة؛الهدف الذى نسعى اليه هو رفع مستوى معيشته؛
وهو الوسيلة التى تستخدم لتحقيق هذا الهدف.

7. الفصل الأول مفهوم التخلف الاقتصادي
الفصل الأول مفهوم التخلف الاقتصادي
أكدت معظم الدارسات أن أكثر من ثلثى سكان العالم يعانون من مشكلة التخلف الاقتصادى ؛ وهم بحاجة الى رفع مستوى معيشتهم؛
بينما ينعم الثلث الباقى بكل وسائل التقدم والرفاهية.
الفجوة تزداد اتساعا يوما بعد يوم بين الدول المتقدمة والدول النامية.
هناك من يخلط بين مفهوم التخلف ومفهوم الفقر؛ وهذا أمر مخالف
للواقع في معظم الأحوال. فالتخلف الاقتصادى لا يعنى بالضرورة
الفقر فى الموارد ؛ وانما يعنى سوء استخدامها.
اذا أردنا أن نربط بين مفهوم الفقر والتخلف بوجه عام فيكون التخلف هو فقر أساليب الانتاج وليس فقر الموارد.

8. تابع مفهوم التخلف الاقتصادي
فقر أساليب الانتاج لا يعتبر أمراً مزمنا؛ بل هو جهل مؤقت يمكن التغلب عليه بتعديل فى سياسات التنمية بما يؤدى الى استغلال أفضل للموارد.
عُرفت الدول الفقيرة بعد الحرب العالمية 2 بالدول ( المتأخره Backward، ثم المتخلفة Under developed، ثم الأقل تقدماً Less developed، ثم النامية Developing)
يميل البعض الى تعريف الدول النامية بأنها: تلك الدول التى يقل مستوى الاستهلاك والرفاهية لسكانها عن نظيره فى الدول المتقدمة مع امكان تحسين النشاط الاقتصادى فيها بوسائل واضحة معروفة.
ظاهرة التخلف ظاهرة نسبية ؛ فدول العالم الثالث ليست
جميعها على نفس المستوى من التقدم والنمو الاقتصادى ( المتخلفة ـ النامية أو الآخذة في النمو ) .
مثال ( اليابان ) .

9. المبحث الأول :- خصائص التخلف
خصائص التخلف ترتبط بمجموعة كبيرة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية فى آن واحد؛ ونعرض أهم هذه الخصائص على النحو التالى:-
1 - انخفاض متوسط دخل الفرد.
2 - ضعف الانتاجية.
3 - جمود الجهاز الانتاجى.
4 - التخلف التكنولوجى وبدائية وسائل الانتاج.
5 - التبعية الاقتصادية.
6 - شيوع ظاهرة البطالة.
7 - المشكلة الادارية فى النشاط الاقتصادى.
8 -مشكلة الديون الخارجية.
9 - مشكلة الفاقد الاقتصادى وسوء استغلال الموارد.
10 - المشكلة السكانية.
11 - ارتفاع نسبة الامية .
12 - عدم الاستقرار السياسى.
13 - عدم توافر القيم المعنوية.

10. تابع خصائص التخلف أولاً : انخفاض متوسط دخل الفرد.
يعتبر انخفاض متوسط دخل الفرد من أهم الخصائص المميزة للدول النامية .
يبلغ متوسط دخل الفرد فى الدول النامية ذات الدخل المنخفض 1600 دولار سنويا- طبقا لتقديرا ت البنك الدولى- بينما يرتفع هذا الرقم الى حوالى دولار فى الدول المتقدمة.
يعكس متوسط دخل الفرد- الى حد كبير- مستوى المعيشة لانه يعبر عن مدى قدرة المواطن فى الحصول على السلع والخدمات اللازمة لاشباع حاجته.
لا يمكن الاعتماد على متوسط دخل الفرد كأساس لمقارنة صحيحة بين مستويات المعيشة فى الدول المتخلفة وذلك لأسباب عديدة لعل من أهمها :
أ- اختلاف اساليب وطرق حساب الدخل القومى من دولة لاخرى.
ب - اختلاف درجة عدالة توزيع الدخل بين المواطنين.
ج - الاختلافات القائمة فى مستويات الاسعار بين الدول.
د - صعوبة حساب نسبة كبيرة من الناتج القومى فى الدول النامية ضمن الدخل القومى.

11. تابع خصائص التخلف ه- اختلاف الظروف البيئية من دولة لاخرى .
مؤشرات دولية هامة بخصوص مستوى الدخل والفقر :
وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، تعتبر مصر ضمن الدول ذات الدخول المنخفضة.. كما أنها تعتبر من أقل الدول علي مستوى العالم من حيث متوسط الدخل .
وبالمقارنة بمستوي دخل الفرد في 13 دولة، نجد أن مصر تقع في المرتبة رقم 12 ففي لوكسمبورج يبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً 81 ألفاً و 288دولار سنوياً، وفي إسرائيل 31 ألف دولار تقريباً ، بينما وصل متوسط دخل الفرد في مصر إلى نحو 1611 دولار فقط .
أكدت التقارير الصادرة عن البنك الدولي أن نسبة الفقر في مصر، وصلت إلي 52 % من تعداد الشعب المصري..تزداد هذه النسبة في محافظات الوجه القبلي، لتصل إلي 65 % ، و أن الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غنى.
وأن 43 % من المصريين يعيشون بأقل من دولارين يومياً، بينما يعيش 3% علي أقل من دولار يومياً.
وطبقاً لتقرير التنمية البشرية ( 2008 ) ، الصادر عن الأمم المتحدة،فإن نصيب الفرد في مصر، من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 3آلاف و 521 دولار.. في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في النرويج يبلغ 29 ألفاً و 621 دولا ا رً، وفي إسرائيل 19 ألفاً و 791 دولار..

12. تابع خصائص التخلف ثانياً :ضعف الإنتاجية
تتميز الاقتصاديات النامية بضعف الإنتاجية بوجه عام مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة.
ويلاحظ انخفاض هذه الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ففي الصناعة مثلا لا تكاد تبلغ إنتاجيه العامل فى الاقتصاديات النامية خمس ما هى عليه فى الاقتصاديات المتقدمة ، كذلك قد تصل انتاجية العامل الزراعى الى العُشر.
ولا يرجع هذا الانخفاض الملحوظ فى انتاجية العامل في الدول النامية الى أسباب خاصة بالعامل ذاته بقدر ما يرجع ذلك الى تفاعل مجموعة كبيرة من العوامل مثل :
أ - انخفاض المستوى الصحى للعامل بسبب سؤ التغذية وانتشار الامراض ( البلهارسيا)
ب - عدم كفاءة سياسات التعليم والتدريب وتخلف وسائل الانتاج .
ج - عدم كفاية رؤوس الاموال والاراضي الزراعية بالنسبة للعامل.
الميزة الكبرى التى يتفوق بها العامل فى البلاد المتقدمة على مثيله فى البلاد النامية هى وجود أصول رأسمالية حقيقية ومتقدمة تساعده فى الانتاج ؛ هذا فضلا عن ارتفاع المستوى الصحى وحسن التعليم والتدريب.

13. تابع خصائص التخلف ثالثاً : جمود الجهاز الانتاجى:
يتصف الجهاز الانتاجى فى الدول النامية بالجمود النسبي، و يرجع أساسا الى تركز النشاط فى القطاع الاولى المتمثل فى الزراعة والتعدين والتي تعاني من مشاكل ( بدائية وسائل الإنتاج وضيق الرقعة الزراعية ، وأساليب الري ، واختلالات في السياسة الزراعية )؛هذا فضلا عن الاختلال القائم بين عناصر الانتاج والتخلف التكنولوجى .
رابعاً : التخلف التكنولوجى وبدائية وسائل الانتاج:
تتميز الدول النامية بتخلف طرق ووسائل الانتاج المستخدمة فى الزراعة والصناعة والخدمات. فعلى الرغم مما تتمتع به معظم الدول النامية من وفرة نسبية فى الموارد الطبيعية الا أنها تعجز عن استغلالها بالكفاءة المطلوبة.
الدور الحاسم فى التقدم يعتمد على كفاءة العنصر البشرى والتقدم التكنولوجى. ولعل المثال التقليدى فى ذلك هو اليابان وسويسرا.فتواضع نصيب الفرد من الموارد الطبيعية فى هذه الدول لم يشكل عقبة فى طريق النمو.
للبلاد النامية خصيصة مشتركة تتمثل فى قيام الانتاج بصفة عامة على أساس قدر قليل نسبيا من رأس المال الحقيقي بالنسبة للفرد مع الاعتماد على طرائق إنتاجية متأخرة نسبياً .

14. خامساً : التبعية الاقتصادية
تابع خصائص التخلف
خامساً : التبعية الاقتصادية
د – في مجال التكنولوجيا :
90 % من الإنفاق على البحوث والتكنولوجيا تقوم به الدول المتقدمة .
ج – النظم النقدية والمصرفية :
- ارتباط العملة الوطنية بالعملات الأجنبية .
- تأثر الاقتصاديات بالتغير في الدلار مما يحد من السياسات الاقتصادية .
- توجه المصارف الأجنبية وفروعها لمصلحة دولها .
ب – حركة رؤوس الأموال :
- الاستثمارات الأجنبية انسابت إلى الدول النامية لمصلحة المتقدمة .
- صعوبات التكوين الرأسمالي أدت إلى لجوء الدول النامية للمنح والمساعدات وآثارها السياسية .
- شروط المنح والقروض
أ – التجارة الخارجية :
- زيادة الطلب الاستهلاكي ، أدى إلى زيادة الواردات ، أدى إلى : تزايد العبء على ميزان المدفوعات ، تبعية غذائية ، زيادة التضخم ، أثار اجتماعية .
- انخفاض نصيب الدول النامية من الصادرات العالمية ، التركز الجغرفي وأثره السياسي .
- سيطرة الدول المتقدمة على أجهزة التجارة الخارجية .

15. تابع خصائص التخلف سادساً :شيوع ظاهرة البطالة :
يعتبر سوء استخدام عنصر العمل من أهم الظواهر المميزة لاقتصاديات الدول النامية.وينعكس هذا الاستخدام غير الاقتصادي على العنصر البشري
أنواع البطالة ( الهيكلية - الدورية ـ الموسمية – المقنعة – الفنية )
سابعاً : المشكلة الإدارية في النشاط الاقتصادي :
ذهب البعض إلى القول بأنه لا توجد دول متخلفة اقتصاديا؛ وانما هناك دول متخلفة ادارياً فقط.
تبدو مظاهر هذه المشكلة في مجالين؛ مجال ادارة المنشآت الاقتصادية ؛ومجال ادارة الجهاز الحكومي.
يؤكد المختصون أن سؤ الادارة هو العقبة الاساسية التى تقف في سبيل التنظيم الصناعي الحديث بسبب عدم وجود طبقة من المديرين الاكفاء القادرين على ادارة المنشآت الاقتصادية.
من مشاكل الادارة فى الدول النامية سوء توزيع التخصصات.
في كثير من القطاعات الاقتصادية نجد أفرادا لايقومون بأى عمل نافع لأنهم يعملون في مجالات لاترتبط بتخصصاتهم.ومن أهم الظواهر الملاحظة في هذا المجال ظاهرة (مركزية الادارة) وهي ترجع في أغلب الاحوال الي ضعف الثقة أو ضعف كفاءة العاملين.
الصورة العامة للعمل بالجهاز الحكومي تتسم بالبطء الشديد والتاريخي في الآداء والازدواج والتعقيد في الاجراءات وجمود في القوانين واللوائح .

16. تابع خصائص التخلف ثامناً :مشكلة الديون الخارجية:
تعاني معظم الدول النامية – غير البترولية- من مشكلة الديون الخارجية .
تفاقم هذه الديون هو نتيجة طبيعية لما تعانيه هذه الدول من فجوات تمويلية ومحدودية قدراتها التصديرية مقارنة بوارداتها المتزايدة.
تزايد حجم وعبئ الديون الخارجية للدول النامية يؤدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول على استيراد احتياجاتها من السلع الانتاجية اللازمة للتنمية؛ كما يساهم فى زيادة حدة العجز بموازين المدفوعات .
فى اطار الجهود المبذولة لمواجهة المشكلة التى تتمثل فى الحلول الخارجية التى تعتمد على المفاوضات مع الدول والمنظمات الدائنة لاتكفي وحدها ؛ وانما لابد من تدعيمها بمجموعة من السياسات الاقتصادية بغرض الاصلاح الاقتصادي الشامل والذي يعمل علي تنمية الموارد الذاتية للبلدان النامية وحسن ادارة واستخدام القروض والمساعدات الدولية.
تاسعاً : مشكلة الفاقد وسوء استغلال الموارد :
ان القضاء على الفاقد الاقتصادي في الدول النامية هو المدخل الصحيح لمواجهة مشاكل هذه الدول كالقضاء على الفاقد على المستوي القومي يمثل مزيدا من الانتاج دون استخدام موارد اضافية؛ويساهم في زيادة الانتاجية؛ ويخفض التكاليف ويوفر السلع بأسعارمناسبة. والقضاء على الفاقد علي مستوى المنشآة يمثل مصدر (تمويل ذاتي) يمكن المنشأة من استخدام فوائضها في اغراض التوسع.

17. تابع خصائص التخلف عاشراً : المشكلة السكانية :
عاشراً : المشكلة السكانية :
وللمشكلة السكانية ثلاثة أبعاد :
البعد الكمي والنوعي : التزايد الكمي للسكان بمعدلات كبيرة يلتهم ثمار التنمية. ولكن لابد أن نذكر فى هذا المجال ان العنصر البشري هوالعنصر الحاكم في عملية التنمية وهذه الاعداد المتز يدة من السكان يمكن أن تتحول من ( نقمة) إلى (نعمة) اذا ما أحسن اعدادها برفع كفاءتها من خلال ما يسمي (بسياسات الاستثمار البشري).
البعد التوزيعي أو الجغرافي : البعد التوزيعي أحد المحاور الهامة فى السياسة السليمة لمواجهة مشاكل التكدس البشري علي مساحات محدودة رغم مساحات اخري شاسعة قابلةللتوسع السكاني والعمراني .
حادي عشر : ارتفاع نسبة الأمية :
تتميز الدول النامية بارتفاع واضح في نسبة الأمية وصلت في بعض هذه الدول إلى أكثر من 91 % من مجموع السكان؛ بينما لم تتعدي هذه النسبة 3% في الدول المتقدمة.
مفهوم الأمية في الدول المتقدمة ( الجهل بلغة الكمبيوتر ) ، في الدول النامية ( أمية المتعلمين ) بالإضافة إلى الأمية التقليدية .
أدى ذلك إلى ( افتقاد الدور الإيجابي للمواطن ، بطالة ، تدهور صحي ، عمالة الأطفال .

18. تابع خصائص التخلف ثاني عشر : عدم الاستقرار السياسي :
أصبح عدم الاستقرار السياسي من السمات البارزة لدول العالم الثالث.
كذلك تتسم الدول النامية بفساد البيئة السياسية التى ترتبط بالنظام والحكم والأوضاع الحزبية ودرجة الوعي والنضج السياسي.
ثالث عشر : عدم توافر القيم المعنوية :
تتميز معظم شعوب الدول النامية بعدم توافر القيم المعنوية والسلوكيات الايجابية مثل التفكير الاقتصادي السليم؛ والاستعداد لتحمل التضحيات؛ والتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل المصلحة العامة؛ والقابلية لاستيعاب التقدم الفني؛ والتجاوب مع
الحملات القومية لتشجيع الادخار أو تنظيم الأسرة وما شابها.
التواكل والمعتقدات الدينية الخاطئة .
الانفاق البذخي .
ج- الموقف تجاه التقدم الفني .
د- النظرة الى الوقت وسوء استخدام وقت الفراغ .

19. المحاضرة الثانية
Satisfaction
د / خالد عبد الحميد

20. المبحث الثاني أسباب التخلف الاقتصادى
يرى فريق من الاقتصاديين أن تبعية الدول المتخلفة للعالم الخارجي وسيطرة الدول المتقدمة على التجارة الدولية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى التخلف الاقتصادي. ومنهم من يرجعه إلى أسباب جغرافية والبعض يرجعه إلى أسباب اجتماعية ، وكذلك يوجد من يرجعه إلى أسباب تاريخية.
أولاً :الأسباب الطبيعية والجغرافية:
هناك الكثير من الاقتصاديين يفسرون التخلف على إثر العامل الطبيعي والجغرافي ،ويرجعونها إلى المناخ من حيث برودة الجو واعتداله التي تؤدي إلى التقدم، أمّا المناخ الحار الذي يؤدي إلى الكسل والملل وغيرهما وبالتالي يؤدي إلى التخلف، أيضا الثروات الطبيعية ومدى توفرها تؤدي إلى التقدم.
هناك حضارات تقدمت في مناطق حارة تعاني من قسوة الطبيعة، مثلا الحضارة الإسلامية في الصحراء والحضا رات القديمة مثل حضارة بابل وحضارة الهند وغيرها .هناك دول غنية بالثروات المعدنية لكنها متخلفة، وهناك بلدان تفتقر إلى مثل هذه الثروات لكنها متطورة ( دول الخليج – اليابان )

21. تابع أسباب التخلف الاقتصادى
ثانياً : الأسباب السياسية:
نجد أن من الأسباب السياسية التى ساهمت فى التخلف "الاستعمار" حيث ساهم بشكل كبير في تعطيل مسار التنمية في كثير من الدول المستعمرة .
نجحت الدول الاستعمارية في إنجاز نموها الاقتصادي في مرحلة زمنية مبكرة حتى جعل نظامها الاقتصادي هو السائد، وأصبح اقتصاد أي بلد في العالم مرتبط باقتصاد الدول المتقدمة ( التبعية ).
ثالثاً : الأسباب الاقتصادية:
يرى بعض الاقتصاديون أن الدول تمر بعدد من المراحل في نموها الاقتصادي فقد قسم ابن خلدون المراحل التي تمر بها المجتمعات إلى: رعي، زراعة، تليها الصناعات ثم الخدمات، وتنتقل من مرحلة إلى أخرى تبعا لدرجة التقدم الاقتصادي الذي يصل كل مجتمع.

22. تابع أسباب التخلف الاقتصادى
بصفة عامة فإن الأسباب الاقتصادية لظاهرة التخلف تعود بالد رجة الأولى إلى توطيد النظام الرأ سمالي، وهذا ما نتج عنه من:
 تشويه عملية النمو الاقتصادي في كافة الدول المتخلفة .
 التراكم الرأ سمالي وتبديد الفائض الاقتصادي لمجتمعات الدول المتخلفة.
سيادة الإنتاج السلعي.
رابعاً : الأسباب الاجتماعية:
تفشي بعض العادات والتقاليد من بينها ظاهرة الاكتناز أوالتهافت على شراء الأراضي
الزراعية والعقا رات، مما يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال التي يمكن تخصيصها للتنمية الاقتصادية .

23. الفصل الثاني
التنمية الاقتصادية

24. المبحث الأول مفهوم التنمية الاقتصادية
تعددت المفاهيم الخاصة بمفهوم التنمية الاقتصادية فليس هناك تعريف محدد لها
ويعرفها ماير " بأنها عملية يزداد خلالها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة زمنية معينة.
وعرفها البعض على أنها « العمل على زيادة الدخل عن طريق توسيع وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة «.
ومنهم من عرفها « بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع التقليدي ومرحلةالاستهلاك الواسع و مرحلة الانطلاق، مرحلة النضوج و التأهب «.
وعرفها آخرون بأنها تعني «تحقيق زيادة سريعة تراكمية ومستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة زمنية معينة «.

25. تابع تعريف التنمية الاقتصادية
ومنهم من عرفها بأن «التنمية الاقتصادية هي العملية التي تنقل الاقتصاد القومي من حالة التخلف والركود إلي حالة التقدم».
ونستنتج من التعريف أمرين :
الأمر الأول :
1 - أن التغير المقصود في عملية التنمية ليس مجرد التغيير- الكمي- وانما هو أيضا تغيير – كيفي- ناجم عن التعديلات في البنيان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2 - أن الزيادة في الدخل القومي المترتبة علي التنمية يجب أن تفوق معدل الزيادة في السكان وذلك حتي يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي والناتج القومي. -

26. تابع تعريف التنمية الاقتصادية
3 - أن زيادة متوسط دخل الفرد لا تعني في حد ذاتها حدوث تنمية الا اذا كانت زيادة حقيقية- أي زيادة في نصيبه من السلع والخدمات بحيث تؤدي الي رفع مستوي المعيشة. 4 - أن هذه الزيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي يجب أن تكون مستمرة عبر الزمن – فلا تكون مجرد زيادة عشوائية أو مؤقتة. 5 - أن يستفيد من هذه الزيادة في الدخل النسبة العظمي من المواطنين والا يتم ذلك علي حساب وقت فراغهم ورفاهيتهم.

27. تابع تعريف التنمية الاقتصادية
الأمر الثاني:
الخلط الواقع بين مفهوم التنمية الاقتصادية وبعض المفاهيم الاخري وأهمها مفهوم – التحضر- ومفهوم- النموالاقتصادي.
مفهوم التحضر:
يعني اكتساب سلوكيات الحياة السائدة في الدول المتقدمة بما تتضمنه من تعديل في أنماط الاستهلاك والمعيشة. والتحضر لايعني التقليد والمحاكاه العمياء .
مفهوم النمو الاقتصادي :
فهو يعني مجرد الزيادة التلقائية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي.

28. عناصر التنمية الاقتصادية
1 - خلق الإطار الملائم لعملية التنمية: تقتضي التنمية الاقتصادية لنجاحها متطلبات و تغييرات متعددة سواء في المجالات الثقافية أ والاجتماعية أو السياسية في المجتمع(تعليم ،إدارة ،سياسة). 2 - التصنيع: تعتبر عملية التصنيع مظهر من مظاهر قوة الدولة غير أنها منطلق أساسي لعملية التنمية الاقتصادية ، ومجال لزيادة فرص العمل لافراد المجتمع ووسيلة لاستثمار الموارد الوطنية. 3 - رفع المستوى الاستثماري (التراكم الاستثماري): أن الارتفاع بمستوى المدخرات المحلية لا يكفي لتوفير احتياجات التنمية كما أن ضيق السوق المحلي يجبرنا إلى توسيع حجم السوق ، وقد يتطلب هذا الاعتماد على الخارج في الحصول على المعدات الرأسمالية .

29. معوقات عملية التنمية الاقتصادية
1 - المعوقات الاقتصادية : عدم الترابط بين القطاعات الاقتصادية المعوقات الاجتماعية : زيادة الكثافة السكانية ، وعلاقة ذلك بالموارد الطبيعية أو الثر وة المادية، - محدودية التعليم - ندرة المهارات الفنية والإدارية بالنسبة للمجال الاقتصادي- وعدم كفاءة الجهاز الحكومي للقيام بالنشاط الإنتاجي- إضافة إلى عدم عدالة توزيع الدخل الوطني بين عناصره المكونة له. 3 - المعوقات الخارجية: هذه المعوقات مرتبطة بالظروف الدولية والعلاقات الخارجية للدول المتخلفة مع الدول الأجنبية في جوانبها الاقتصادية والمالية ( شروط التجارة الخارجية ، احتكار التكنولوجيا ، شروط القروض والمنح ، ش متعددة الجنسيات .

30. عوامل نجاح التنمية الاقتصادية
ولكي يمكن للدولة المتخلفة الوصول بعملية التنمية للأهداف الموضوعة لها وجب عليها اختيار إستراتيجية سليمة لتلك التنمية.
المقصود بإستراتيجية التنمية
ذلك الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في رسم السياسة الإنمائية والانتقال بالمجتمع من حال الركود الاجتماعي إلى مرحلة النمو الاقتصادي الذاتي .

31. المحاضرة الثالثة
Satisfaction
د / خالد عبد الحميد

32. المبحث الثاني استراتيجية التنمية الاقتصادية
استراتيجية التنمية هي الخطوط العريضة للأهداف وأنماط السياسات المستخدمة لتحقيق هذه الاهداف
ودراسة استراتيجية التنمية فى البلاد النامية يقتضي التعرض إلي أمرين:-
أولا:- الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا:- الأساس الفلسفي لسياسات التنمية الاقتصادية.

33. أولا : - الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
التنمية الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات.
أهم الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية فيما يلي:
1- زيادة الدخل القومي.
2 - عدالة توزيع الدخل.
3 - زيادة فرص العمل.
4 - الاستقرار النسبي لمستوى الاسعار.
5 - اشباع الحاجات الاساسية.

34. تابع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
1 - زيادة الدخل القومي :
زيادة الدخل هو المدخل الطبيعي لتحقيق باقي أهداف التنمية .
المقصود هو زيادة الدخل القومي الحقيقي وليس الدخل القومي النقدي. فالدخل الحقيقي هو مقياس رفاهية المجتمع.
يعتمد معدل نمو الدخل القومي على تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
لابد من تعبئة الجهود لبناء القدرة الانتاجية التي تمكن الاقتصاد القومي من زيادة معدل نمو الدخل القومي بمعدلات أكبر وأسرع من معدل نمو السكان
لا يجب أن تتوقف جهود التنمية علي مجرد زيادة الدخل؛ بل يجب أن تتعداها الي احداث تغييرات في هيكل الزيادة السكانية من ناحية؛ وطريقة توزيع الدخل القومي من ناحية أخري .

35. تابع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
2 - عدالة توزيع الدخل :
لا تقتصر عملية التنمية علي الاغراض الاقتصادية فحسب؛ وانما تمتد بالضرورة الي الاغراض الاجتماعية؛ ومن هنا كانت تسميتها- بالتنمية الاقتصادية .
يلاحظ في الدول النامية شيوع ظاهرة التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل .
التفاوت في توزيع الدخل والثروة إلى إصابة المجتمع بأضرار جسيمة؛ إذ تحتل أشكال واتجاهات الانتاج وتتشوه أنماط الاستهلاك وينعكس ذلك كله علي الأوضاع الاجتماعية والسياسية .

36. تابع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
3 - زيادة فرص التوظف:
تهدف التنمية الاقتصادية الي زيادة فرص التوظف والعمالة وذلك تحقيقا لغرضين أساسيين:
أ - غرض اقتصادي :
فمن الناحية الاقتصادية تؤدي زيادة العمالة وتوفير فرص التوظف إلي زيادة الناتج القومي ورفع مستوي المعيشة.
ب غرض اجتماعي :
وهو اتاحة الفرصة لكل مواطن لكي يعمل عملا شريفا مناسبا يحقق له الكيان الاجتماعي اللائق والتوازن النفسي المطلوب. فالفرد يتحول الى انسان غير سوي لشعوره أنه غير منتج وغير مفيد للمجتمع. ، وكثيرا ما تتعارض سياسة التوظيف من الناحية الاقتصادية مع سياسة التوظف من الناحية الاجتماعية..

37. تابع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
4 - الاستقرار النسبي لمستوي الاسعار:- نظراً لتعارض مصالح المنتجين مع مصالح المستهلكين فيما يتعلق بالاسعار . لذلك تهدف التنمية إلي زيادة الاسعار بمعدلات معتدلة ومتدرجة مع مرور الوقت لتحفز المنتجين علي زيادة الانتاج؛ وفي نفس الوقت تتجه السياسات الاقتصادية إلي زيادة معدلات الأجور بشكل متوازن مع الزيادات في الاسعار؛ الامر الذي يؤدي فى النهاية إلي تحقيق الهدف المنشود وهو زيادة الانتاج وارتفاع مستوي المعيشة.

38. تابع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
5 - اشباع الحاجات الاساسية :
فطبقا لقاعدة الاولويات لابد أن تتجه التنمية لتوفير السلع والخدمات الاساسية أولا يليها السلع والخدمات الكمالية.
التنمية- بالمفهوم الشامل و المضمون الاجتماعي- تسعي إلي إعطاء أولوية لاشباع الحاجات الأساسية للمواطنين مثل- الغذاء المناسب- و- الملبس المناسب- والمسكن المناسب. وهذا هو الحد الأدني المستهدف؛ أما الحد الأقصي فهو مرهون بدرجة تقدم المجتمع وانجازاته فى طريق التنمية.
لا يمكن أن نقيم نجاح التنمية الا في ضوء ما توفره أولا من سلع خدمات أساسية للمواطنين؛ فليس من المنطقي أن نكون في مجتمع نام؛ تمثل الطبقات العاملة ومحدودة الدخل فيه النسبة العظمي من السكان؛ ثم تتجه الاستثمارات لانتاج السلع الكمالية والترفيهية قبل الوفاء بالحاجات الاساسية.

39. المحاضرة الرابعة
د / خالد عبد الحميد

40. ثانيا:- نظريات التنمية الاقتصادية
نظرية الدفعة القوية «big bush» استراتجية النمو المتوازن والنمو غير المتوازن: هناك نوعين الاستراتيجيات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهما: إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير المتوازن نلخصهما فيما يلي: 1- إستراتيجية أو نمط النمو المتوازن: ويرجع عرضها إلى الاقتصادي المعروف " نيركسه " والذي يرى ضرورة توجيه دفعة قوية إلى مجموعة من الصناعات الاستهلاكية المتكاملة أفقيا وذلك لمواجهة عقبة ضيق نطاق السوق المحلي في الدول النامية وكسر الدوائر المفرغة المؤدية للفقر .

41. تابع نظريات التنمية الاقتصادية
وتستند هذه النظرية الي حجتين أساسيتين:
عدم قابلية دوال الانتاج للتجزئة.
حسن الاستفادة من مشروعات المنافع العامة يستوجب مراعاة التلازم الزمني بين هذه المشروعات. فعلي سبيل المثال عند تنفيذ مشروعات إقامة السدود والقناطر لا بد من تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.
ب - عدم قابلية الطلب للتجزئة:
من المعروف أن الدول النامية تعاني من ضيق حجم السوق لضعف القوة الشرائية بها. وكنتيجة لهذه الظاهرة فان كل وحدة إنتاجية أو كل صناعة لا تستطيع أن تخلق بمفردها الطلب الكافي لاستيعاب إنتاجها.
وبالتالي فإن إنشاء جبهة عريضة من المشروعات والصناعات يمكن الدول النامية من التغلب علي عقبة ضيق السوق .

42. تابع نظريات التنمية الاقتصادية
2 - إستراتيجية النمو غير المتوازن:
وترجع هذه النظرية إلى الاقتصادي " هيرشمان " حيث هاجم الإستراتيجية الأولى والتي كانت ترتكز على إنماء مجموعة عريضة من الصناعات الاستهلاكية في آن واحد، نتيجة لقصور الموارد المالية في الدول النامية، ويرى " هيرشمان " بدلا من ذلك أنه يجب التركيز على عدد من الصناعات الرائدة التي لها القدرة على حث الاستثمار في الصناعات الأخرى .
يرى هيرشمان أن عمليات اختيار هذه الصناعات يتوقف على مدى قدرتها للحث على الاستثمار في المشروعات والصناعات الأخرى أي ما يعرف بالتكامل للأمام أو التكامل للخلف فالتكامل للخلف يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع آخر سابق عليه والتكامل للأمام يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع لاحق عليه.

43. تابع نظريات التنمية الاقتصادية
يحاول انصار هذه الفكرة تقريبها الى الذهن عن طريق تشبيه الدول النامية بالطائرة التي تقلع عن ارض المطار والتي تحتاج الى حد أدني من السرعة لابد أن تتجاوزه حتي تنطلق وتحلق في الجو.
ينطبق نفس الوضع علي الاقتصاد المتخلف. ذلك أن هناك حدا أدنى من الجهد الانمائى ينبغي بذله قبل أن يتسني للاقتصاد القومي الانطلاق في مرحلة النمو الذاتي.
نقطة الضعف الاساسية في هذه النظرية :هي افتراضها أن التنمية تعتمد بصفة رئيسية علي قوي السوق وقرارات الأفراد، بينما عملية التنمية في دول العالم الثالث لا يمكن أن تتم دون تدخل الدولة بوضع خطة شاملة تمكنها من حصر الموارد الاقتصادية المتاحة توجيهها إلى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي طبقا لاولويات محدودة بما يضمن الاستخدام الأكفأ والامثل لهذه الموارد.

44. الاستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية
نظراً للتفاوت والتباين بين الدول النامية في مستوى التقدم ، والاختلاف في الايديولجيات فيما بينها ؛ فمن المستحيل وضع استراتيجية واحدة تصلح للتطبيق في جميع الدول النامية.
أهم الركائز الاساسية التي تستند اليها استراتيجية التنمية في أي دولة نامية :
أ- تهيئة الاطار الملائم للتنمية من خلال انشاء وتدعيم الهياكل والبنية الأساسية وتغيير البنيان الاقتصادي واصلاح البيئة الاجتماعية والسياسية في المجتمع.
ب - تدعيم مبدأ – الاعتماد علي الذات – خاصة أن معظم الدول النامية تتمتع بطاقات كامنة وثروات هائلة ولا ينقصها سوي حسن استخدام هذه الموارد والطاقات.
ج - التركيز علي العنصر الانساني أو البشري في التنمية.

45. الاستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية
د - تنمية عنصر الولاء والانتماء من خلال مجموعة من السياسات تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفر الحاجات الاساسية التي تكفل علي الأقل الحد الأدني من المستوي المعيشي اللائق لكل عامل ومواطن في المجتمع.

46. قضايا تنموية معاصرة في مصر والعالم الثالث
الفصل الثالث
قضايا تنموية معاصرة في مصر والعالم الثالث

47. قضايا تنموية معاصرة في مصر والعالم الثالث
تتعرض الد راسة في هذا الفصل إلي قضايا خمسة أساسية هما:-
أولا : التنمية الاقتصادية وقضية الديون الخارجية.
ثانيا: التنمية الاقتصادية وقضية التكنولوجيا.
ثالثا: التنمية الاقتصادية وقضية البطالة.
رابعا: التنمية الاقتصادية والاهداف الانمائية.

48. أولا : التنمية الاقتصادية وقضية الديون الخارجية
أهم ما يميز الدول النامية هو نقص رؤوس الاموال وتواضع معدلات الادخار.
لجأت الدول النامية إلى القروض الخارجية والمنح والمساعدات لسد الفجوة التمويلية اللازمة لانشاء البنية الآساسية وإقامة مشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي .
مع تزايد حدة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول من ضغوط سكانية ومشاكل غذاء وما صاحب ذلك من سوء ادارة واستخدام القروض والمنح الدولية فقد تفاقمت أزمة المديونية لدول العالم الثالث ( أزمة المكسيك وتشدد البنوك ).

49. التنمية الاقتصادية وقضية الديون الخارجية
تراكم الديون وزيادة أعبائها وضعف معدلات النمو في الدول المدينة في السبعينات والثمانينات حتى زادت قيمة الديون أكثر من الضعف و 6 أمثال صادراتها .
في منتصف التسعينات قام نادي باريس بإعادة جدولة الديون وشطب بعضها .
مع تزايد نسبة الديون للمؤسسات الدولية تم إطلاق مبادرة للتخفيف وتبديد المخاوف .
استجابة لذلك، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بإطلاق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 ، تدعو فيها جميع الدائنين إلى تخفيف أعباء الديون طواعية، كما تهدف إلى توفير بداية جديدة للبلدان التي تكافح من أجل التغلب على أعباء الدين الخارجي .

50. التنمية الاقتصادية وقضية الديون الخارجية
في عام 1999 ، تم تعزيز مبادرة هيبك، وذلك لتخفيف أعباء ديون مجموعة أوسع من الدول .
في مارس 2008 استفاد 33 بلداً بالفعل من تخفيف الديون الذي أتاحته مبادرة هيبك، و وصل 23 بلداً منها إلى نقطة الإنجاز، وتحصل عشرة بلدان أخرى على مساعدات مؤقتة.
وفي عام 2006 ، عقب قمة مجموعة الثمانية تم إعفاء 100 % من الديون المستحقة للمؤسسات الدولية ( الصندوق – البنك الدولي – البنك الافريقي ) .
لمعرفة ما إذا كانت الديون الخارجية في حدود المسموح أو تعدت مرحلة الخطر تنسب للصادرات أو الناتج المحلي .

51. أ- أهم الآثار المترتبة علي مشكلة الديون الخارجية:-
 اضعاف قدرة البلاد النامية علي الادخار بسبب استنزاف الفوائض لخدمة الدين.  اضعاف قدرة البلاد النامية علي الاستيراد.  تزايد العجز في موازين المدفوعات.  اضطرار بعض الدول النامية إلي استخدام حصيلة بعض القروض الجديدة لمواجهة أعباء الديون القديمة.  تعرض الدول النامية لتدخلات وضغوط خارجية من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير واضطرار بعض الدول الى الامتثال لما تعرضه هذه المؤسسات من شروط قد لا تتناسب و الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية لهذه الدول .

52. ب- أهم أسباب مشكلة الديون الخارجية في مصر
الزيادة السكانية:حيث زاد عدد السكان من 35 مليون نسمة عام 73 حتى سجل 76 مليون نسمة عام 2008 وحوالي 90 مليون عام 2013
انخفاض حصيلة الصادرات.
التوسع الكبير في الإنفاق المدني:
خاصة في مجال المرافق والبنية الاساسية وفي مجال الانفاق العسكري وقد ترتب علي ذلك عجز في الموازنة العامة.
سوء استخدام القروض الخارجية:
ومن مظاهر ذلك هو استخدام القروض الخارجية في أغراض استهلاكية. وقلة استخدامها في دعم الصناعات التصديرية وذلك لتوفير حصيلة تساهم في خدمة القرض.

53. ج- السلبيات التي تحيط بأسلوب استخدام القروض:
جزء كبير من قيمة القروض يعود إلي الدول المانحة له خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في شكل دراسات جدوى وأتعاب خبره أجنبية عالية التكلفة. (مشروع الصرف الصحي بمدينة الاسكندرية )
جزء كبير من القروض يأتي في شكل معدات وآلات قد لا تتلاءم مع طبيعة بلادنا أو ظروفنا.
كثيراً ما تصر الجهات المانحة علي استخدام وسائل النقل كالسفن وغيرها الخاصة بها في نقل السلع المحمولة بواسطة القرض ( ثلثي المعونة يعود لأمريكا ).
التسرع والمبالغة في عقد القروض الأجنبية بالشكل الذي يفوق فيه طاقاتنا وقدراتنا- وعندما يتم التعاقد علي القرض فإننا نبدأ في دفع (عمولة الارتباط والتي تصل الى حوالي نصف فى المائة ) من قيمة القرض

54. السلبيات التي تحيط بأسلوب استخدام القروض
سوء الادارة الاقتصادية:
ولها مظاهر عديدة مثال على ذلك:
1 - التوسع الكبير في الانفاق العام والخاص بصورة غير اقتصادية وبعيدة تماما عن اشباع الحاجات الاساسية والاولويات المتعارف عليها.
2 - سياسات سعرية خاطئة ومختلفة أدت في مجال الزراعة إلي قتل حافز المزارع علي زرا عة المحاصيل القومية الهامة- وأدت في مجال الصناعة إلي تزايد خسائر القطاع العام.
3 - سياسات قاصرة في مجال الاستثمار البشري وترتبط بسياسة التعليم والتدريب والتوعية والاعلام والصحة؛ أدت الي تفاقم ظاهرة البطالة وتزايد الاختلالات الهيكلية واتساع حجم الفجوات بين مختلف المتغيرات الاقتصادية.

55. المحاضرة الخامسة
د / خالد عبد الحميد

56. د- مواجهة ازمة الديون الخارجية:
رغم المحاولات التي قامت بها المؤسسات الدولية لتخفيف حدة أزمة الديون إلا إنها لم تؤتي ثمارها نظراً لأنها لم تعالج الأسباب الحقيقية وراء الأزمة ولم تكن إلا مسكنات .
هناك اتجاهين للخروج من هذه الأزمة :
الاتجاه الأول يعتمد علي الحلول الخارجية المرتبطة بالتفاوض مع الدول الدائنة .
الاتجاه الثاني يرتكز علي الحلول الداخلية أو ما يسمي بسياسات الاصلاح الاقتصادى.

57. مواجهة ازمة الديون الخارجية
أهم الحلول الخارجية مع الدول الدائنة :
الضغط علي الدول الدائنة للتنازل عن جزء من ديونها المدنية وديونها العسكرية .
اعادة جدولة الديون المدنية المتبقية ( مصر ونادي باريس ).
أهم الحلول الداخلية ( سياسات الاصلاح الاقتصادى ):-
الاصلاح الاقتصادي خطواته متعددة ويتضمن مجموعة كبيرة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنظور الشامل والتي تتعرض لمواجهة اسباب الاختلالات الهيكلية في النشاط الاقتصادي ومن هذه الخطوات مايلي :
ترشيد الانفاق العام.
العمل علي تنمية الموارد العامة من خلال تحسين وسائل تحصيل الضرائب للحد من التهرب الضريبي.

58. مواجهة ازمة الديون الخارجية
تنمية الادخار المحلي بتعديل سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
العمل علي ا زالة معوقات الانتاج في كل من القطاعين العام والخاص.
العمل علي زيادة الصادرات والحد من الواردات.
حسن ادارة الديون الخارجية مع ترشيد عمليات الاقتراض.
العمل علي تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية كبديل للقروض الخارجية ، وذلك يتطلب توفير المناخ الملائم لتشجيع هذه الاستثما رات.
أهم ركائز السياسة الاصلاحية السليمة هي الكفاءة الاقتصادية من ناحية؛ والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.

59. ثانيا: التنمية الاقتصادية وقضية التكنولوجيا
لابد للدول النامية أن تعمل علي سد (الفجوة التكنولوجية) المتسعة بينها وبين الدول المتقدمة لتلحق بركب الحضارة وتحقيق التنمية المنشودة.
ونظرا لما تعانيه الدول النامية من ( تخلف تكنولوجي) فقد لجأت الى أسلوب – نقل أو استيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة.
أ-مفهوم التكنولوجيا:
تعني مجموعة المعارف والخبرات المستخدمة لتطوير أساليب انتاج السلع وأداء الخدمات.
تطبيق التكنولوجيا يؤدي الي رفع كفاءة الانتاج بما يحقق زيادة في الانتاج وخفضا في التكلفة واختصا راً في الجهد والوقت ومستوي أعلي في الجودة والأداء .
منجزات التكنولوجيا تتمثل في المعدات ووسائل الانتاج المتطور ؛ أو في السلع الاستهلاكية الحديثة التي نتجت عن تطبيق أساليب المعرفة والخبرات العلمية.

60. ب- محاذير وشروط التكنولوجيا المستوردة :
ب- محاذير وشروط التكنولوجيا المستوردة :
هناك دائما أكثر من تكنولوجيا واحدة لانتاج نفس السلعة أو تقديم نفس الخدمة.
التكنولوجيا التي تلاءم دولة ما قد لاتلائم دولة أخري بل أن التكنولوجيا التي تلائم دولة معينة في مرحلة من مراحل التطور قد لاتلائم نفس الدولة في مرحلة اخري.
أهم الشروط والقواعد لنقل التكنولوجيا :
ملاءمة ( التكنولوجيا المستوردة ) لظروف الدولة النامية وتتوقف هذه الملاءمة علي عدد من العوامل منها:
مدي وفرة أو ندرة عنصري العمل رأس المال .
مدي توافر الخبرات الفنية القادرة علي تشغيل وصيانةالتكنولوجيا المستوردة

61. محاذير وشروط التكنولوجيا المستوردة :
محاذير وشروط التكنولوجيا المستوردة :
مدي ملائمة الظروف الطبيعية والبيئة للتكنولوجيا المستوردة.
مدي اتساع حجم السوق لاستيعاب حجم الانتاج الناتج عن تطبيق التكنولوجيا المستوردة.
الحصول علي أفضل الشروط المالية والاقتصادية للتكنولوجيا المستوردة.
عدم الحاق الضرر بالاجهزة والانشطة الانتاجية القائمة فعلا في الدول النامية.
عدم نقل التكنولوجيا بأسلوب ( تسليم المنتج ) أي شراء المصانع الكاملة .
يجب أن يكون استيراد التكنولوجيا مرحليأ حتي تستطيع أن تتخلص هذه الدول تدريجيا من ( التبعية التكنولوجية ) من خلال بناء قدراتها التكنولوجية الذاتية التي تتلائم وظروفها الاقتصادية والاجتماعية .

62. ج- دور العلم والتكنولوجيا في خدمة قضايا التنمية في مصر
وذلك في المجالات التالية:-
إصلاح التدهور البيئى واستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة :
(قلوية وملوحة الأرض _ الطاقة غير المتجددة – الثروات المعدنية ).
مجال التنمية الصناعية:
(تطويع التكنولوجيا وتطويرها بما يتلائم مع ظروف المجتمع وتحقيق أعلى عائد ).
مجال الإسكان :
(تخطيط عمراني - مواد بناء مناسبة ) .
مجال الصحة :
السيطرة على الأوبئة ، رعاية الطفولة ، الأمصال ، التغذية .

63. مجال التعليم :
اساليب التخطيط التربوي ، المناهج ، تقنيات التعليم ، بحوث اقتصاديات التعليم ، العائد الاقتصادي ، محو الأمية .
مجال التنمية الاجتماعية :
يجب الربط والتكامل بين العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية ، ضرورة المشاركة الفعالة للأفراد والقبول الاجتماعي لخطط التنمية ، خلق المناخ الملائم للتقدم العلمي والتكنولوجي .

64. د- السياسة التكنولوجية القومية لمصر:
تدعو المرحلة التي يمر بها وطننا إلي الاعتماد علي العلم والتكنولوجيا كمحور أساسي لحل قضايا التنمية؛ ووضع سياسةتكنولوجية شاملة سوف يسهم ايجابيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
عائد التنمية الشاملة ينطوي علي دلالات أكبر وأوسع من العائد الاقتصادي وحده؛ لذا يتحتم علينا الآتي :
وضع برنامج للأولويات .
اختيار الانماط التكنولوجيه الملائمة التي تحقق بكفاءة وفاعلية أهداف خطة التنمية.
ونحتاج في هذا المجال إلي :
الارتقاء التكنولوجي بحيث يتحول المجتمع تدريجيا من استيراد التكنولوجيا إلى استيعابها وتطويعها؛
ثم العمل بالقدرات الذاتية علي توفير أكبر قدر من متطلباتها من الموارد المحلية؛ وتشمل هذه المتطلبات الخبرات الفنية والتصميمات الهندسية والموارد الاولية ومستلزمات الانتاج ؛ والادارة العلمية والتوثيق.

65. هـ - ركائز ومحاور السياسة التكنولوجية القومية
تنسجم السياسة التكنولوجية القومية مع نمط السياسة القومية للمجتمع؛ لتوفر لهذا النمط الفاعلية والكفاءة والجدوي.
وهي سياسة ديناميكية أي لها القدرة علي التعديل والتطويرحسب المقتضيات والامكانات القومية المتاحة.
في بلد عريق مثل مصر لاتخلق هذه السياسة من فراغ تنظيمي ولكنها ترتكز علي أجهزة ونظم قائمة تتعامل مع واقعها وتتحرك في حدود امكاناتها.
وهي سياسة موجهة أساسا لمعاونة صانع القرار علي تحقيق التوازن بين الاحتياجات الملحة وما تقتضيه التنمية طويلة المدي والاختيار الامثل بينهما.

66. و- الاهداف القومية للسياسة التكنولوجية في مصر:-
من أهداف التنمية بكل مكوناتها :
رفع مستوي المعيشة .
تأمين القدرات الوطنية وتنميتها لرفع كفاءة العائد من استثمار العمالة والموارد.
وللوصول إلي ذلك لا بد من التركيز علي رفع مستوي الاداء وتجويد المنتج من خلال تطور تكنولوجي يتوسم الاهداف التالية:-
تنمية القدرات التكنولوجية القومية والذاتية .
تحديد أولويات التنمية .
رفع كفاءة الاستخدامات للموارد القومية .
تحديد المزيج الأنسب من التكنولوجيا القومية والمستوردة .

67. الاهداف القومية للسياسة التكنولوجية في مصر:-
رفع كفاءة العائد من استيراد التكنولوجيا وذلك عن طريق :
- وضع خطط وبرامج قومية فعالة لتنمية قدرات التعامل معها.
- دعم القدرة التفاوضية التي تسبق استقدام التكنولوجيا.
- دعم القدرة علي فك وتحليل عناصر الحزمة الالكترونية لكل مشروع.
دعم القدرة علي اجراء د راسات الجدوي وبرمجة النقل والاستيعاب والتطوير.
استهداف الاستمرارية لمراحل نقل التكنولوجيا وتطويرها وذلك من خلال:-
- ربط خطط وبرامج التعليم والتدريب ونقل واستخدام المعلومات.
- تدعيم قد رات التنفيذ والادارة والمتابعة والتقييم.
- تدعيم وترشيد الاجهزة والتعلم المركزية والقطاعية.

68. ثالثا:- التنمية الاقتصادية وقضية البطالة
البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية.
تعريف البطالة طبقا لمنظمة العمل الدولية :
فإن العاطل هو كل قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.
نتج عن البطالة عدة مشكلات وأمراض اجتماعية عديدة منها :
- تفشي الجرائم، والإدمان ، واليأس والإحباط ،

69. الآثار السلبية للبطالة
تؤدي البطالة إلى تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها :
1 -افتقاد الأمن الاقتصادي
2 _ افتقاد الأمن الاجتماعي
3 _ اهدار الطاقات الانتاجية للمجتمع
4 _ زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة : حيث تتأثر إيرادات الموازنة الحكومية سلباً بسبب البطالة من جانبين :
أ_ تراجع مستويات التوظيف يؤدي إلى انخفاض الدخول وبالتالي انخفاض حصيلة الضريبة المحصلة من دخول الأفراد
ب_ انخفاض الإنتاج وتزايد البطالة يعني تزايد النفقات الحكومية الخاصة بمدفوعات التحويلات (تعويضات البطالة ومدفوعات الضمان الاجتماعي) وهذا يؤدي إلى تزايد العجز في الميزانية الحكومية.
5 _ انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
6 _ هجرة الكفاءات الوطنية والهجرة غير الشرعية.
7 _ فقدان الشعور بالانتماء الوطني .
8 - - تفشي الجرائم، والإدمان ، واليأس والإحباط

70. أسباب البطالة
ذكرت منظمة الاسكوا ان تفشي ظاهرة البطاله في بعض المناطق والدول في العالم إلى العديد من الأسباب والتحديات من أهمها :
1 _ معدل النمو السكاني العالي .
2 _معدلات الأميه العاليه .
3_ تدهور نوعية التعليم .
4_ تدني المهارات الصناعيه.
5_ تخلف مستوى البحوث وأنشطة التنميه .
6_ اتجاهات العمل المتحيزه نحو الوظائف الاداريه والتقليل من شأن العماله اليدويه
7_ قلة خبرة القطاع الخاص .
8_ انخفاض مشاركة القطاع الخاص في التنميه .
9_ تدني جهود التعاون الإقليمي في المنطقه.
كما يمكن أن نضيف إلى ذلك أهم الأسباب التي تقف وراء تنامي الظاهرة في البلدان العربيــة وخاصة مصر في النقاط التالية:
- فشل برامج التخطيط الاقتصادي و تفاقم أزمة المديونية الخارجية .
- نمو قوة العمل .
- انخفاض الطلب على العمالة المصرية عربيا و دوليا.
- التبعات السلبية لتنفيذ برامج الخصخصة وتسريح العمال .

71. الاستراتيجية المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر ودفع عجلة التنمية
1- إيجاد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من ناحية ويوفر كسباً مرتفعاً ومستمرا يكفل إشباع الحاجات الأساسية للناس في المجتمع وارتقاء مستوى المعيشة . 2- الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب المستمرين وفي الرعاية الصحية مع إيلاء عناية خاصة للفقراء والنساء (التمكين الاقتصادي ) حتى يتأهل الأفراد في سوق العمل لفرص العمل الأفضل. 3- تسهيل قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير البيئة القانونية والإدارية والمالية لذلك حيث تقوم تلك المشروعات بدور مهم في خلق فرص العمل مع تحقيق تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث. 4- تحسين انتقال العمال من خلال نظام معلومات أفضل تربط بين سوق العمل والعمال . 5 – الاهتمام بالتدريب التحويلي . 6 – مواكبة التكنولوجيا . 7 – الاهتمام بالأقاليم وخاصة الصعيد وسيناء .

72. الفصل الرابع مفهوم التخطيط وأنواعه وتقدير أسلوبه
الفصل الرابع مفهوم التخطيط وأنواعه وتقدير أسلوبه

73. مقدمة
يختلف الهدف من التخطيط باختلاف ظروف المجتمع ، حيث تختلف الأهداف وحاجة المجتمع آنذاك لأي نوع من أنواع التخطيط ( حالات الحروب ، الانتهاء من الحروب ، تخلف اقتصادي ، تقدم اقتصادي والتعرض للدورات الاقتصادية وتعديل مسارها ومواجهة التقلبات ، ...)

74. المبحث الأول مفهوم التخطيط وعلاقته بالتنمية
أولا- مفهوم التخطيط
يمكن أن نعرف مفهوم التخطيط بوجه عام على أنه عملية مستمرة يسبقها التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل.

75. تابع مفهوم التخطيط والتعريف السابق يبين أنه لابد من وجود :
مرحلة للتنبؤ بالمستقبل .
والتنبؤ بالمشكلات والاحتياجات المستقبلية .
ضرورة حصر الموارد وتوظيف هذه الموارد بما يخدم أهداف الخطة .
والجهود في ضوء قراءة عقلانية للمستقبل .
وذلك من خلال رسم السياسات والاستراتيجيات وتحديد مسار العمل المرتبط بكل مجال والإجراءات المناسبة للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة بأقل جهد وتكلفة ممكنة وهذا يتطلب:
وضع أهداف ومعايير مناسبة.
رسم السياسات والإجراءات.
التنبؤ واعداد الموازنات.

76. تابع مفهوم التخطيط
التخطيط في جوهره لا يخرج عن كونه عملية منظمة واعية لاختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول الى أهداف معينة .
أو بعبارة أخرى: هو عملية ترتيب الأولويات في ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
أما التخطيط الاقتصادي فله تعريفات عديدة منها :
أنه عبارة عن" اعداد وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي متناسق؛ معتمدا علي شئ من المركزية في الاعداد واللامركزية في التنفيذ متضمنا تنبؤات للأهداف المرتقبة خلال فترة زمنية معينة، هادفا إلي تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومنتظمة لجميع فروع النشاط،وجميع مناطق الدولة"

77. تابع مفهوم التخطيط
والتخطيط الاقتصادي أيضا معناه " تحكم سلطة عامة في الاقتصاد القومي ونقله أو تحريكه من حالة معينة إلي حالة مستهدفة في المستقبل".
وهو أيضا " أسلوب تنظيمي لتحقيق هدف محدد في فترة لاحقة، وهو أسلوب تتولاه الدولة في النشاط الاقتصادي بوضع خطة قومية في نطاق حسابات دقيقة ؛ وتوقعات مدروسة لكل الامكانيات والموارد المتاحة بمختلف أنواعها ؛سواء كانت موارد بشرية أو مالية أو تكنولوجية"

78. 2 - علاقة التخطيط بالتنمية
من تحليلنا لمفهوم التخطيط نجد أن التخطيط يعني :
أ - الاختيار لمسار محدد من السياسات العامة .
ب - تخصيص ميزانيات وموارد معينة لإنجاز الخطط .
ج - تحقيق الأهداف المحددة لتتناسب مع طموحات الدولة.
د - التفكير المستقبلي لتحقيق الأهداف على مراحل حسب حجمها.
عملية التخطيط للتنمية تتطلب مجموعة من الخطوات تأتي في مقدمتها
أ - محاولة التعرف على الواقع الذي يبدأ منه المجتمع .
ب - محاولة للتعرف على الوضع الجديد الذي نرغب في الوصول إليه.
وهذا الوضع الجديد لابد أن يكون مجتمعاً جديداً مختلفاً عن المجتمع القديم وأفضل منه حتى تحدث التنمية .

79. هناك من يذكر أن التنمية هي تحقيق معدل نمو في الدخل
لكن التنمية بالمفهوم الصحيح ليست مجرد معدل ، لأن هذا المعدل عبارة عن مؤشر كروكي فقط لعملية التنمية .
التنمية عبارة عن تغيير المجتمع بالكامل، تغيير في القدرات وفي التصورات وفي المفاهيم وفي الفلسفة تغيير في أشياء كثيرة ،فإذا حدث هذا التغيير يصبح هناك مجتمع جديد غير المجتمع القديم في هذه الحالة نستطيع القول بأنه حدثت تنمية اقتصادية واجتماعية.
أما إذا لم يتغير المجتمع إلى الأفضل فى تلك الحالة لايمكن أن نقول ان هناك تنمية حتى لو حدث نمو في الدخل .

80. ويعد التخطيط ضرورياً فى مصر أو فى أي دولة نظرا لما يلى:
محدودية الموارد.
لتحقيق أهداف معينة فلابد من وجود إطار زمني محدد .
تحقيق نتائج ملموسة.
فى حالة بيئة متغيرة لا يمكن التكهن بظروفها .
نحتاج إلى وجود هدف واضح ومشترك لتقليص الخلافات والاختلافات.
بهذه العناصر يتضح لنا أن التنمية والتخطيط متلازمان فالتنمية هي أهداف طويلة المدى ويتم تحقيقها على مراحل عبر خطط تنموية محددة وتراجع بعد كل فترة.

81. ثانيا: الفرق بين التخطيط والخطة:-
ومن مفهوم التخطيط الذى بيناه سابقا نجد ان هناك فرق بين التخطيط والخطة حيث أن :
التخطيط هو التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لهذا المستقبل.
أما الخطة Plan عبارة عن برنامج عمل مبني على أساس علمي موقوت ومحدد بالبعدين الزماني والمكاني ويستطيع العاملون تحقيق أهدافهم عن طريق الالتزام بها. فالخطة التي تنتهي تصبح وسيلة لخطة أخرى.
أو هي "محاولة لترجمة السياسات والاستراتيجيات والأهداف وما يرتبط بتحقيقها من برامج ومشروعات إلى واقع ، يدخل حيز التنفيذ خلال فتره زمنية معينه يتم خلالها تبسيط الأهداف الكبرى إلى أهداف إجرائية قابله للتطبيق والتنفيذ، ثم تحويل هذه الأهداف إلى خطوات عمل محدده؛ إذاً التخطيط عمليه مستمرة ؛ أما الخطة فإنها تنتهي بانتهاء برنامج النشاط الذي وضعت من أجله."

82. الخطة هى عبارة عن مجموعة عمليات متتالية لازمة لتحقيق أهداف خاصة بالمشروع المخطط له و تبين:
أساليب انجاز أو تنفيذ كل من المهام أوالعمليات المدرجة في الخطة.
توقيت المهام أو العمليات أو العمل.
نظام تتابع الأعمال.
مكان تنفيذ العمل أو الأعمال.
كمية ونوعية الموارد اللازمة (مادية وبشرية) لانجاز كل من الأعمال المخطط لها.
مسؤولية تنفيذ كل جزء من أجزاء الخطة.
مستويات الأداء المطلوبة .

83. متطلبات الخطة الناجحة:
تحديد الاحتياجات لدى الأفراد والجماعات أو احتياجات المنشأة والعمل على إشباعها وتوجيهها وتعميقها.
تحديد أولويات المشروع الذى تحتاجه المنشأة.
تقدير التكلفة المادية للمشروع .
تحديد الوقت المناسب لإقامة المشروع وتحديد المدة الكاملة له.
تقدير قيمة المشروع وحجمه ، واحاطة العاملين بكل الظروف والأوضاع الخاصة به.

84. مقومات الخطة الناجحة: تحديد أهداف المشروع ، وابراز أهميته ودواعيه.
وضع استراتيجية كاملة ودقيقه لتنفيذه.
تحديد مكان وزمان إقامة المشروع .
تعيين الأفراد المكلفين بتنفيذه.
الالمام الكامل بالإمكانات المتاحة.
التنبؤ بالصعوبات والعوائق التي قد تعترض التنفيذ ووضع حلول مناسبة وعاجله للصعوبات والمشكلات الطارئة.
وضع جدول زمني لتنفيذ جميع مراحل المشروع.

85. بعض العقبات التي تؤثر في التخطيط للمشروع وسبل مواجهتها:-
1 - صياغة الخطة دون أساس علمي واضح ، وذلك يؤدي الى الفوضى والإضطرا ب وشعور العاملين بالاستياء وعدم الرضا والاعتراض والمقاومة لعملية التنفيذ.
ويمكن مواجهة ذلك : بتكوين فكره إجمالية عن عملية التخطيط ، ودراسة الواقع على أساس علمي صحيح .
2 - سوء العلاقات الإنسانية نتيجة عدم توفر بيئة ادارية جيدة بين العاملين .
وهذا يتطلب: تشجيع الروح الإنسانية والود والصداقة بين جميع العاملين.
3 . نقص البيانات والإحصاءات الأساسية الخاصة بإعداد الخطة ، مما يؤدي بالخطة إلى صعوبة الوصول وتحقيق أهدافها .
وهذا يتطلب: جمع المعلومات و البيانات اللازمة والاستناد الى خطط وبحوث سابقة ناجحة مع د ا رسة الواقع دراسة متأنية.

86. 4. نقص عدد الأفراد المدربين على وضع خطط المشروعات المختلفة
وهذا يتطلب: تدريب العاملين بصفة مستمرة على عملية التخطيط.
5.غموض أهداف الخطة و عدم توزيع مسؤوليات التخطيط بصورة واضحة ومحددة
وذلك يتطلب:- تحديد أهدافها بصورة واضحة وباش ا رك الجميع ليشعر الجميع بالمسؤولية المشتركة في تنفيذها مع ضرورة صياغة الخطة بصورة بسيطة مفهومه .
6. عدم توفر مدى زمني مناسب وتحديد تكلفة أقل من الواقع
وهذا يتطلب: د ا رسة الإمكانات المادية والبشرية وتحديد نوع الخطة إما طويلة المدى أو قصيرة المدى..والاستناد إلى الواقع والد ا رسة الصحيحة والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لإنجاح عملية التخطيط.