1. قراءة القوائم المالية وفـاء شـريف علي. محلل مالي
قراءة القوائم المالية وفـاء شـريف علي محلل مالي هيئة الأوراق المالية والسلع

2. المحتــــــويات مقدمة
من هم مستخدمى القوائم المالية؟ وهل تختلف استخداماتها باختلاف احتياجات مستخدميها؟
أهمية حملة الأسهم
مكونات القوائم المالية
الافتراضات المحاسبية الأساسية
قائمة المركز المالي
قائمة الدخل
قائمة التدفقات النقدية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
تقرير مراقب الحسابات
بدائل بعض التطبيقات والسياسات المحاسبية
التلاعب في القوائم المالية
مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الخطأ والغش
العوامل التي تكون في الغالب ملازمة لتقــديم تقارير مالية مضللة
التحليل المالي للقوائم المالية
تقدير القيمة النظرية للسهم

3. مـــقدمـــــة
تعتبر الخطوة الأهم قبل الشروع في الاستثمار في أي ورقة مالية هي البحث والتقصي عن المعلومات المتاحة عن الشركة المصدرة لتلك الورقة، لأن ذلك سيساعد على فهم و تقييم الأداء المستقبلي لها، ومعرفة إذا كانت عرضة لتقلبات سعرية محتملة أو أن لديها فرصة نمو مستمرة ومتواصلة. وتعتبر القوائم المالية والتقارير الملحقة بها من أهم هذه المعلومات، وقراءتها واستخراج المعلومات منها يساعد على تحديد وتطوير إستراتيجية للاستثمار في الأوراق المالية. المضاربين أيضاً تساعدهم قراءة القوائم المالية وتحليلها في تحديد الخيارات الأمثل للتداول والمضاربة بأقل قدر من المخاطر. لذلك يمكن القول بأن الاستثمار الناجح يحتاج لأكثر من مجرد توفر معلومات، فالخطوة الأهم التي تلي ذلك هي القدرة على قراءة هذه المعلومات وتفسيرها وتحليلها.
أسعار الأوراق المالية في البورصة تغيرأوضاعها بشكل مستمر وبسرعة كرد فعل على الأخبار والمعلومات الجديدة وعلى رأسها صدور القوائم المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق، وقد تخلف أثاراً واسعةً نسبياً على السوق إذا كانت تتعلق بشركة رائدة، وقد تقتصر آثارها على شركة بعينها أو على اسهم القطاع التابعة له.
والقوائم المالية هي مجموعة من البيانات المالية المبوبة والمرتبة على شكل قوائم بحيث تعطي معنى مفهوم وواضح لموقف الشركة المالي ونتيجة أعمالها، وتحوي الكثير من الأرقام لكن ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يساعد على الوصول إلى نتائج غاية في الأهمية، لذلك تلزم هيئات الأوراق المالية الشركات المدرجة بالإعلان عن قوائمها المالية الفصلية والسنوية ونشرها فور اعتمادها من مجلس الإدارة.

4. من هـــم مستخــدمي القـــــوائم المــــــالية؟ وهـل تختلــــــف استخداماتها باختــلاف احتياجات مستخدميها؟
القوائم المالية تعد وتعرض بمعرفة إدارة الشركة لتخدم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بأغراضها المختلفة، ويستخدمها قطاع كبير من طوائف المجتمع، ويختلف استخدام القوائم المالية باختلاف احتياجات هذه الطوائف على النحو التالي:
المستثمرون المحتملون:
يهتم المستثمرون المحتملون بالحصول على المعلومات التالية من أجل تقييم جدوى الاستثمار في الشركة:
تقييم المخاطر والعوائد المرتبطة بالاستثمار في الشركة.
أداء الشركة على المدى القصير والطويل وقدرتها على تحقيق أرباح.
تقييم الوضع المالي للشركة حالياً والعوامل الممكن أن تؤثر فيه مستقبلا
إمكانيات تطور الشركة ونموها وبيان أثر ذلك كله على الأرباح وقيمة الأسهم .
المساهمون الحاليون :
يهتم المساهمون الحاليون بالحصول على المعلومات التالية من أجل تقييم جدوى الاستمرار في الاستثمار في الشركة:
تقييم سلامة الوضع المالي للشركة .
تساعد في الرقابة على أعمال الشركة وفي تقييم أداء الإدارة.
توجه المساهمين نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل في الأداء.

5. من هـــــم مستخـــــدمي القــــــوائم المــــــالية؟ وهـل تختلــف استخداماتها باختــلاف احتياجات مستخدميها؟
الدائنون:
يهتم الدائنون بالحصول على المعلومات التالية من أجل تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها:
تقييم الجدارة الائتمانية للشركة
تقييم موقف السيولة.
تقييم هيكل الشركة المالي والمصادر الرئيسية للأموال واستخدامها والتوقعات الطويلة الأجل .
قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والتي تعتبر أحد الموارد الرئيسية للوفاء بالديون .
مدى سلامة المركز المالي للشركة
إدارة الشركة :
تهتم إدارة الشركة بالحصول على المعلومات التالية للحكم على مدى كفاءتها في إدارة دفة الأمور بالشركة خلال الفترة المعنية :
ربحية الشركة وعوائد الاستثمار.
الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة
مقارنة أداء الشركة بأداء الشركات الأخرى المثيلة بالإضافة إلى المقارنة مع متوسط الصناعة .
تقييم فاعلية الرقابة الداخلية .
كيفية توزيع الموارد على أوجه الاستخدام.
كفاءة إدارتها للأصول.

6. من هــــم مستخــدمي القـــوائم المـــــــالية؟ وهـل تختلـــــــف استخداماتها باختــلاف احتياجات مستخدميها؟
وسطاء الأوراق المالية :
يهدف وسطاء الأوراق المالية إلى معرفة الآتي :
التغيرات المحتملة على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية في الشركة.
تحديد أسهم الشركات الممكن اعتبارها فرص استثمار جيدة.
تقدير النتائج المالية المتوقعة للفترة المالية القادمة.
تحديد القيم النظرية لأسهم الشركات.
الجهات الحكومية :
يعود الاهتمام بالدرجة الأولى لأسباب رقابية وضريبية.
جدير بالذكر، أن أهداف هذه الأطراف المختلفة قد تكون متعارضة مع بعضها، على سبيل المثال فإن مصلحة المستثمرين من حملة الأسهم تكون دائما مع توزيع أرباح نقدية كبيرة بينما مصلحة المستثمرين من أصحاب السندات والمقرضين من مؤسسات التمويل تكون في الاتجاه المضاد ويضعون شروطا صارمة على توزيعات الأرباح للحد من تخفيض السيولة النقدية بالشركة خوفا من من ضغوط في السيولة قد تؤدي لعدم وجود ما يكفى لسداد مستحقاتهم من فوائد وأقساط .

7. أهمــية حمــــلة الأســــهم
يعتبر المستثمرون هم أهم مجموعة من المجموعات المستفيدة من القوائم المالية، حتى أن توجهات هيئات وضع المعايير في الدول المتقدمة كمجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية، يضعون المستثمر في مقدمة اهتماماتهم عند وضع معيار محاسبي معين، وترجع أهمية خدمة المستثمرين كهدف للمعايير المحاسبية والقوائم المالية للأسباب الآتية:
أن المستثمرين لا تربطهم بالمنشأة علاقة تعاقدية قائمة على أساس التفاوض، حيث يقومون بشراء أوراق مالية أعدت شروطها مسبقا.
أن المستثمرين من حملة الأسهم يطلق عليهم أصحاب الحق الباقي في المنشأة، حيث يتحملون ناتج الأرباح بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى ومن ثم ففي حالة تحقيق خسارة فإنهم المتحملون بهذه الخسارة، كما أن ناتج التصفية في نهاية حياة المنشأة هو من حق حملة الأسهم، هذا الناتج قد يزيد أو ينقص عن رأس المال الذي دفعه حملة الأسهم.
أن أهم آليات المستثمرين من حملة الأسهم تنويع المخاطر عن طريق التنقل بين الأسهم من خلال سوق المال وتوزيع رأس المال المتاح للاستثمار بين سهمين أو أكثر، وبناءا عليه فإن فقد المستثمر لمصداقية المعلومات المحاسبية يؤدي إلى عدم ثقة في الشركة وفي المعايير المحاسبية والمراجعة ومن ثم قد تؤدي هذه الحالة إلى فشل السوق.

8. مكــونات القـــوائم المــالية
تعتبر القوائم المالية بمكوناتها المختلفة قوائم متكاملة، أي أن كلاً منها يوضح جانباً من الجوانب المهمة عن الشركة، وتتكون القوائم المالية من:
قائمة المركز المالي
قائمة الدخل
قائمة التدفقات النقدية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات

9. الافتراضات المحاسبية الأساسية
قبل أن نبدأ في التعرف على محتويات وتفاصيل القوائم المالية، لابد من التعرف على الافتراضات المحاسبية الأساسية التي يتم بناء عليها إعداد القوائم المالية:
مبدأ الاستحقاق: وفقاً لهذا المبدأ يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها، حتى ولو لم يتم تحصل أية مبالغ من هذه الإيرادات، ويتم الاعتراف بالمصروفات عند تكبدها بغض النظر عن سداد تلك المصروفات.
 مبدأ الثبات: وفقاً لهذا المبدأ فإنه يكون على الشركة أن تطبق معالجة محاسبية واحدة على جميع المعاملات المتماثلة وعدم تغييرها من فترة لأخرى، حتى يمكن عقد المقارنات بين القوائم المالية للفترات المختلفة. غير أن مبدأ الثبات لا يعني أن الشركة لا تستطيع التحول من تطبيق طريقة محاسبية إلى أخرى ولكنه يقتصر ذلك التحول على الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة السابقة، وفي هذه الحالة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة وتأثير ذلك التغيير المحاسبي ومبرراته كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي حدث بها التغيير.
 مبدأ الاستمرارية: وفقاً لهذا المبدأ فإن الشركة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة غير محدودة من الزمن، وهذا الافتراض يستبعد إمكانية إفلاس الشركة أو تصفيتها في المستقبل القريب، وفي حالة عدم إتباع افتراض الاستمرارية لأي ظرف كان عند إعداد القوائم المالية يجب على الشركة أن تفصح بوضوح أن القوائم المالية معدة على أساس أن الشركة سيتم إشهار إفلاسها أو تصفيتها.

10. قائمـــة المركـــز المــالي
هذه القائمة تمثل صورة مفصلة للموقف المالي للشركة، ما تملكه من أصول وما عليها من التزامات في نهاية فترة محددة من العام، وتضم ثلاثة عناصر رئيسية هي:
أصول الشركة (الموجودات)
خصوم الشركة (المطلوبات/ الالتزامات)
حقوق المساهمين
تكون أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في الجانب الآخر، وجانبي القائمة دوماً متساويين. ومن قائمة المركز المالي يمكن قراءة ما يلي:
كفاءة أو سوء إدارة الشركة لأصولها؟
موقف السيولة بالشركة ومدى تغطية أصولها لالتزاماتها؟
مدى اعتماد الشركة على الاقتراض في تمويل أصولها؟
مدى توافر الأصول بالقدر الكافي الذي يساعد الشركة على
تنمية نشاطها؟

11. قائمـــة المركـــز المــالي
الأصول:
هي الموارد الاقتصادية للشركة، ويتم تصنيفها بناء على قدرتها على التحول إلى سيولة نقدية إلى نوعين:
1- الأصول طويلة الأجل :
هي الأصول التي تحوزها الشركة والتي يصعب تحويلها لنقد خلال عام، أو هي الأصول التي تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال عام مقبل، وتشمل:
الأصول الثابتة (بعد إهلاكها)
المشروعات تحت التنفيذ
الاستثمارات في شركات شقيقة وتابعة
الاستثمارات طويلة الأجل
الأصول غير الملموسة
2- الأصول المتداولة:
وهي النقدية والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها إلى نقد خلال عام، وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية وتشمل الآتي:
المخزون
المدينون (ويضم ثلاثة حسابات رئيسية هي العملاء، والمصروفات المدفوعة مقدماً، والمدينون الآخرون)
الاستثمارات المالية قصيرة الأجل
النقدية (وتشمل النقدية، والشيكات، والودائع ، كما تشمل أيضاً بنوداً شبه نقدية مثل أذون الخزانة)

12. قائمـــة المركـــز المــالي
الخصوم (الالتزامات):
تمثل الالتزامات التي على الشركة تسديدها مقابل خدمات حصلت عليها أو مقابل أشياء تم شراؤها، وتنقسم بدورها إلى قسمين:
1- الالتزامات المتداولة (قصيرة الأجل):
هي الالتزامات التي على الشركة تسديدها خلال عام وتشمل :
المخصصات
السحب على المكشوف
الدائنون: وتشمل (الموردون، والمصروفات المستحقة، ودائنو التوزيعات، والجزء المتداول من القرض طويل الأجل، والدائنون الآخرون).
2- الالتزامات طويلة الأجل:
هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بالوفاء بها خلال عام وتمتد إلى أكثر من ذلك وتشمل القروض طويلة الأجل وقروض السندات.
حقوق الملكية:
تشمل رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، الأرباح أو الخسائر المرحلة، أسهم الخزينة.
حقوق الأقلية
وهي الحقوق التي يمتلكها الغير في الشركات التابعة، ولذلك فهي تعتبر شبه التزام ويجب فصلها عن حقوق المساهمين في الشركة الأم في الميزانية المجمعة.

13. قائمــــة الدخـــــــل
تقيس أداء الشركة خلال فترة مالية محددة وتبين ما إذا
كانت نتيجة هذا الأداء ربح أو خسارة. وتعد هذه القائمة
ذات أهمية كبيرة لأنها:
تظهر نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية.
تعتبر مؤشراً هاماً لتوقع ما سيكون عليه مستقبل
الشركة.
تبين قائمة الدخل مقابلة الإيرادات المحققة من بيع المنتجات
أو تقديم الخدمات مع التكاليف التي تم تكبدها لتحقيق تلك
الإيرادات، والفرق بين الإيرادات المحققة والتكاليف المتكبدة
يعتبر صافي الربح أو الخسارة عن السنة.

14. قائمــــة الدخـــــــل
وتشمل العناصر الرئيسية بتلك القائمة في الآتي:
صافي الإيرادات أو المبيعات  
المصروفات العمومية والإدارية
الربح التشغيلي
المصروفات التمويلية
المخصصات
الأرباح (الخسائر) الرأسمالية
إيرادات الاستثمارات والفوائد المحصلة  
 الضرائب على الدخل
صافي الربح
ربح السهم  
وكلما اتجه نصيب السهم من الأرباح للزيادة كان ذلك مؤشراً جيداً، وربحية السهم تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، لأنها تعبر بشكل مبسط عن عائد السهم، وكثيرا ما ينظر المستثمرون إلى الأرباح التي توزع على المساهمين على أنها هي الأهم وهي المؤشر على نجاح الشركة، وهذا غير صحيح فبعض الشركات تعتمد سياسة توزع جزء من الأرباح، بل وبعض الشركات الناجحة جداً ربما لا توزع أرباحاً على المساهمين، بل قد تكون الأرباح المحتجزة مؤشراً على زيادة الأرباح في الأعوام المقبلة.

15. قائمــة التدفقـــات النقـــدية
تلتزم الشركات بإعداد قائمة التدفقات النقدية على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية وذلك حسب المعيار المحاسبي رقم (7).  وتأتي أهميتها في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي يستخدم في تسديد الالتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل.
ويهتم المستثمرون بهذه القائمة لأنها تعرض أهم التغيرات في أهم الأصول السائلة لدى الشركة وهو النقدية، لذا فإن قائمة التدفقات النقدية تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم على:
تقييم قدرة الشركة على توليد صافي تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل.
تقييم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وسداد توزيعات الأرباح وكذلك مدى احتياجها لتمويل خارجي.
التعرف على أسباب الاختلاف بين صافي الربح وصافي التغير في الأرصدة النقدية.

16. قائمــة التدفقـــات النقـــدية
ويتم تقسيم قائمة التدفقات النقدية تبعاً لأنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على النحو التالي:
الأنشطة التشغيلية: وهي التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة الرئيسية للشركة والمدفوعات المتعلقة بها، والتي تشمل ما يلي :
        صافي الدخل النقدي للفترة .
        النقد المحصل من العملاء .
        النقد المدفوع للموردين .
        النقد المدفوع للضرائب والزكاة
        النقد المدفوع للمصروفات المختلفة .
الأنشطة الاستثمارية: وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الأصول الطويلة الأجل، ومن الأمثلة عليها ما يلي :
        النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات .
        النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة الأجل .
        النقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة الأجل .
        المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو الاستثمارات .

17. قائمــة التدفقـــات النقـــدية
الأنشطة التمويلية: تتضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على الموارد المالية من المساهمين أو سداد التوزيعات لهم، والحصول على التمويل من المقرضين أو تسديد القروض لهم، ومن الأمثلة عليها ما يلي :
        النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .
       النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .
          النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .
          النقد المدفوع على توزيع الأرباح .
         النقد المدفوع لتسديد السندات .
    النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .
ولأن هذه القائمة تعكس حركة التدفقات النقدية واتجاهاتها فهي تعطي للمستثمر فكرة عن توفر السيولة النقدية للشركة ومنها يمكن الوقوف على قدرة الشركة على توزيع الأرباح ويعتبر رقم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الرقم الأساسي في هذه القائمة حيث يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية موجبة.
الرقم النهائي في هذه القائمة يطابق رصيد النقدية في قائمة المركز المالي

18. الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
هي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم المالية بغرض إعطاء فهم أفضل للبنود الواردة بالقوائم المالية والسياسة المحاسبية المتبعة في إعدادها.
ويحتاج المساهمين لكثير من المعلومات التفصيلية التي لا تظهر مباشرة من القوائم المالية كي لا تصبح معقدة، لذا فإن هذه المعلومات التفصيلية تظهر كمجموعة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وملحقة بها، ومن المهم قراءة هذه الإيضاحات وفهمها جيداً.
وتحتوي على تفاصيل لأرقام تظهر بشكل إجمالي بالقوائم المالية، وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية:
وصف أنشطة الشركة - العرف المحاسبي - وصف السياسات المحاسبية للشركة (المخزون – الاستثمارات) - التغيرات في السياسات المحاسبية - الأحداث غير المتكررة - الاحتياطيات - أسهم المنحة أو التحفيز - برامج التوظيف والتقاعد - عقود الاستئجار طويل الأجل - الالتزامات العرضية - الالتزامات التعاقدية المستقبلية - القيود القانونية والنظامية - النقدية وشبه النقدية -المبيعات القطاعية أو المبيعات موزعة على الأسواق - الديون طويلة الأجل - الأطراف ذوو العلاقة.

19. تقرير مراقب الحسابات تقرير مدقق الحسابات يتضمن:
مسؤولية المدقق وما تم تدقيقه.
المعايير المحاسبية المستخدم في عملية التدقيق.
رأي المدقق بناء على عملية التدقيق.
فروض ومبادئ تدقيق الحسابات :
فرض عدم التأكد : يبرز هذا الفرض الحاجة إلى وجود مجموعة من أدلة الإثبات لإزالة حالة عدم التأكد ويرجع عدم التأكد في المجال المحاسبي إلى عدة أسباب منها استخدام غير المتكامل للبيانات المحاسبية، وعدم وجود نظام جيد للاتصال في الشركة.
فرض استقلال المدقق : وذلك لان المدقق عندما يمارس عمله يعتبر حكما يعتمد على رأيه فيما كلف به من أعمال، ويفسر هذا الفرض حق المدقق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات من إدارة المنشأة التي يقوم بالتقرير عن أحداثها وحقه في إبداء الرأي المعارض في تقريره.
فرض توافر تأهيل خاص للمدقق : وذلك لان المدقق يستخدم حكمه الشخصي عند ممارسة وظيفته وفي ظل غياب إطار متكامل لنظرية الإثبات في التدقيق فان المدقق يتعرض عند الفحص لمشاكل محاسبية أو ضريبية أو فنية كل هذا يتطلب قدر علمي وعملي كافٍ لأداء مهمته .
فرض توافر نظام كافٍ للرقابة الداخلية : تشير الرقابة الداخلية إلى نظام يتضمن مجموعة عمليات مراقبة مختلفة إدارية ومحاسبية وضعتها الإدارة ضماناً لحسن سير العمل في الشركة.
فرض الصدق في محتويات التقرير : ويفسر هذا الفرض في أن تقرير المدقق يعتبر الأساس عند توزيع الأرباح آو قبول الإقرار الضريبي كما أن عبء الإثبات يقع على المدقق ولا يستطيع نقله إلى الإدارة وينشأ فرض الصدق من حقيقة وضع المدقق باعتباره محل ثقة جميع الأطراف أصحاب المصالح في المنشأة.

20. بدائل بعض التطبيقات والسياسات المحاسبية
المعايير المحاسبية تسمح ببدائل متعددة لبعض التطبيقات والسياسات المحاسبية منها على سبيل المثال ما يلي:
بدائل تقييم المخزون السلعي
بدائل حساب استهلاك الأصول الثابتة
بدائل المحاسبة عن الأصول المستأجرة
فالتغيير فيما بين البدائل يترتب عليه اختلاف صافي الربح المتحقق بقائمة الدخل، وبالتبعية تتأثر قائمة المركز المالي. على سبيل المثال، فإن تغيير طريقة المخزون من الوارد أولا يصرف أولاً واستبدالها بطريقة الوارد أخيرا يصرف أولاً يترتب عليه انخفاض صافي الربح وارتفاع تكلفة المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي وذلك في حالة ارتفاع الأسعار. تأسيساً على ذلك فإن التغيرات المحاسبية يترتب عليها ضعف قابلية القوائم المالية للمقارنة في الحالات الآتية:
إذا غيرت الشركة طريقة محاسبية من سنة لأخرى.
إذا طبقت شركتين مختلفتين نفس المبدأ المحاسبي الساري في دولة معينة ولكن باستخدام طريقة مختلفة في كل شركة عن الأخرى.
إذا أقرت الدولة مجموعة مختلفة من المعايير المحاسبية الإلزامية للشركات العاملة فيها تختلف عن مجموعة المعايير التي تطبقها دولة أخري.
على هذا الأساس لابد وأن يلم المحلل المالي بإمكانيات هذه التغيرات والاختلافات، وأن يستطيع أن يحدد آثارها على الأرباح حتى يمكنه الاستفادة من القوائم المالية وتحليلها بشكل صحيح.

21. التلاعـب في القــوائم المـــالية
ينظر خبراء الاستثمار للمعلومة الصحيحة على أنها أغلى سلعة استثمارية لأنها بدون شك أهم ركائز الاستثمار الناجح. ولكن هل دائماً ما تعبر القوائم المالية عن الموقف المالي الصحيح للشركة؟. فالقوائم المالية يتم إعدادها بمعرفة الإدارة، ونظراً لأن جوهر الشركات المساهمة هو انفصال الملكية عن الإدارة حيث يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين لتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروتهم، فإن هذا الانفصال قد يتحقق عنه بعض المشكلات حيث قد لا تضع الإدارة مصالح حملة الأسهم والمستثمرين في مقدمة أولوياتها وإنما تهتم بمنافع شخصية، فتستغل حق الإدارة في تغطية أي قصور أو تعرض بيانات مضللة تمكنها من تحقيق مكاسب على حساب المستثمرين، ولا تفوت على نفسها أي فرصة لتحسين صورة التقارير المالية حتى تعكس صورة جيدة عن أداءها. بناء على ذلك فإن لدي الإدارة أكثر من دافع للتأثير في القوائم المالية، وعلى الرغم من الآليات التي تضعها النظم لفرض نوعا من الحوكمة على إدارة الشركة، كالإلزام بالمراجعة المستقلة وبالمعايير المحاسبية المقبولة، إلا أن طبيعة القياس المحاسبي المعتمد على أساس الاستحقاق يعطي للشركة مساحة كبير للتأثير في الأرباح والقيم المحاسبية الأخرى، وتعرف هذه الظاهرة في الفكر المحاسبي بالتلاعب بالأرباح (Earning Manipulation).
وفيما يلي بعض الأوجه والأغراض التي يتم بها تحريف القوائم المالية:
تضخيم الأرباح عن طريق إظهار أرباح صورية ليتمكن المديرون من بيع أسهم بأسعار مرتفعة، أو زيادة نصيبهم من الأرباح كمكافآت، أو الاتجاه لطرح الشركة في اكتتاب عام، أو عرض الشركة للبيع أو للاستحواذ.
تخفيض الأرباح بغرض شراء أسهم الشركة من السوق أو التهرب من الضرائب.
تدعيم المركز المالي وتقويته بغرض الحصول على قروض أو ترغيب شريك بالانضمام إلى الشركة أو بيع الشركة بقيمة مرتفعة .
بناءً عليه فإن تحليل القوائم المالية في ظل الفهم التام لمثل هذه الحقائق يجعل المحلل المالي قادر على تحديد أدق للمركز المالي والأرباح قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية كالاستثمار والإقراض وغيرها من القرارات التي تعتمد على معلومات القوائم المالية.

22. التلاعـب في القــوائم المـــالية
قد يحدث التلاعب في القوائم المالية بهدف تغيير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة وإظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته، وقد يتم التلاعب بعدة طرق نذكر منها:
تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية، بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة وقيدها في سجلات المخازن، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة. أو تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد.
تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن وإدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية وترحيلها إلى حسابات العملاء. أو تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد .
اعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية.
عدم تكوين المخصصات والإهلاك والاستهلاك الكافي .
إعادة تقييم الأصول.
ما هي المستندات المطلوبة لاكتشاف تلك الأساليب؟
تقرير مراقب الحسابات، حيث يجب أن يكون خاليا من أية تحفظات كما يجب أن يكون المستثمر حذراً بالنسبة للشركات التي يدققها مراقبو حسابات غير معروفين.
يجب قراءة البيانات الإيضاحية المرفقة بالقوائم المالية بصورة متعمقة وذلك لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد قامت بإجراء تغير سياسات محاسبية خلال الفترة، طبيعة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، الالتزامات المحتملة التي لها أثر على القوائم المالية، .. الخ.
المستندات الخاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية للشركة ومقارنتها بالمكافآت الممنوحة لإدارات الشركات الأخرى.
خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجود في التقرير السنوي وذلك لمعرفة التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للشركة.
مقارنة تقرير مجلس إدارة الشركة بالقوائم المالية والإيضاحات المتممة لبيان وجود أية اختلافات بين التقريرين.
نشرات إصدار أو مستندات زيادة رأس المال في حالة حدوث ذلك.

23. مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الخطأ والغش
إن تطور حاجات مستخدمي التقارير انعكست على وظيفة المراجعة وأهدافها, فقد كان اكتشاف الخطأ والغش هو الشغل الشاغل للمراجعين في مراحل المراجعة الأولى، إلا أن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وظهور شركات الأموال التي تميزت بالحجم الكبير والعمليات بالغة التشابك والتعقيد, وبانفصال الملكية عن الإدارة فيها، أدى إلى ازدياد أهمية مراجعة الحسابات كونها أداة الرقابة المهنية التي تطمئن المساهمين على مدى عدالة التقارير المالية, وبالتالي أصبحت وظيفة المراجع إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية وليس اكتشاف الأخطاء والتلاعب الموجود في التقارير وأصبح مراجع الحسابات يعتمد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحولت المراجعة إلى مراجعة اختباريه تقوم على فحص عينة من الحسابات والتي يفترض أنها تمثل المجتمع المأخوذة منه.
باستعراض بعض المعايير الدولية الخاصة بالمحاسبة والمراجعة :
معيار المراجعة الدولي رقم (200) ينص على أن المراجعة تهدف إلى توفير تأكيدات معقولة بأن التقارير المالية بشكل عام خالية من أي تحريف جوهري متعمد أو غير متعمد. فالتأكيدات المعقولة هنا هي القرائن وأدلة الإثبات التي تساعد المراجع في استنتاج عدم وجود أي تحريف جوهري متعمد في التقارير المالية بشكل عام ".
أشار المعيار الدولي رقم (240) إلى أن الغش هو " فعل مقصود من قبل شخص أو أكثر في الإدارة وأولئك المكلفين بالرقابة والموظفين أو أطراف خارجية. ويتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من اجل الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونية، والذي ينتج عنه تحريف في القوائم المالية ". تتمثل صور وأشكال الغش في التلاعب والتزييف - تعديل السجلات والمستندات - اختلاس الأصول - طمس تأثير المعاملات من السجلات أو المستندات أو حذفها - تسجيل معاملات وهمية.

24. العوامل التي تكون في الغالب ملازمة لتقــديم تقارير مالية مضللة
ما هي العوامل التي تكون في الغالب ملازمة لتقديم تقارير مالية مضللة؟
أن ترتبط جزء من مكافأة الإدارة بنتائج العمليات والوضع المالي للمشروع, والتدفق النقدي له.
أن يسيطر على الإدارة شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بدون أنظمة رقابية مقابلة.
ارتفاع معدل دوران الإدارة العليا، أو المستشارين أو أعضاء مجلس الإدارة.
وجود نزاعات متكررة مع المراجع الحالي أو السابق حول الأمور المتعلقة بالمحاسبة أو المراجعة.
وجود مخالفات لقانون الأوراق المالية أو مطالبات ضد المنشأة أو إدارتها.
ضعف الهيكل الرقابي للشركة أو كونه غير فعال، كعدم وجود أعضاء مستقلين عن الإدارة.
ازدياد فشل الأعمال في الصناعة التي تعمل بها الشركة وهبوط كبير في الطلب من عملائها.
عدم القدرة على توليد التدفقات النقدية من العمليات.
نمو أو ربحية سريعة بشكل غير عادي.
اعتماد مرتفع بشكل غير عادي على الديون.
وضع مالي ضعيف أو متدهور.
وجود مبالغ كبيرة من النقدية في الصندوق.

25. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
أي قرار استثمار يعتمد على مجموعة محددة من المؤشرات المالية المستخلصة من القوائم المالية، والقيم المالية التي تعرضها هذه القوائم تعتبر بيانات أولية بالنسبة لنموذج القرار الاستثماري، وتحتاج الى تحويلها إلى الصورة التي تخدم هذا القرار، أي تحويل المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية إلى أشكال أخري قد تكون نسب أو معدلات أو قيم معدلة.
فتحليل بيانات القوائم المالية يوظف العديد من أساليب التحليل فى اتجاهات متعددة لإبراز الأهمية النسبية للبيانات المالية وأهميتها بالمقارنة إلى بيانات مماثلة من مصادر أخرى وكذلك التطورات التى تطرأ على البيانات وخلق نوعا من العلاقات المالية بين البيانات تكون ذات مدلولات عملية.
والتحليل المالي للقوائم المالية هو عبارة عن دراسة للعلاقات بين البنود والأرقام المختلفة التي تظهرها القوائم المالية. بغرض تقييم الأوضاع المالية للشركة من حيث السيولة والرافعة المالية والربحية وكفاءة استخدام الأصول بها واستخدام هذه النتائج في تحليل جودة الاستثمار فيما تصدره الشركة من أوراق مالية سواء أسهم أو سندات. والتحليل المالي للورقة المالية يعتمد على دراسة القوائم المالية للشركة المصدرة لفترات سابقة وتحليل بيئة الصناعة وبيئة الاقتصاد لتقدير الربحية المتوقعة للفترة القادمة وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يتم تقدير السعر العادل للسهم واتخاذ القرار الاستثماري بالشراء إذا كان سعر السهم بالسوق اقل من السعر العادل وبالبيع إذا كان سعر السهم بالسوق أعلى من السعر العادل له.
أي أن التحليل المالي يجيب على سؤال ماذا نشتري what to buy?

26. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
وهناك منهجين لإجراء التحليل المالي هما:
التحليل بطريقة من أعلى لأسفل Top Down Approach
التحليل بطريقة من أسفل لأعلى Bottom Up Approach
ويعتمد الأول على تحليل للبيئة الاقتصادية للشركة أي الدولة التي تعمل بداخلها ثم تحليل للقطاع الذي تعمل فيه، ثم تحليل أداء الشركة المالي عبر سلسلة زمنية متصلة وتوقع النتائج المالية لفترة قادمة ومن ثم تحديد القيمة العادلة للورقة المالية. أما المنهج الثاني فيبدأ بتحليل أوضاع الشركة ثم القطاع الذي تعمل فيه وأخيراً البيئة الاقتصادية التي تعمل بها الشركة.
ويعتبر هذا التحليل ثلاثي الأوجه تحليلاً شاملاً لا يتطرق فقط إلى تحليل الشركة بعينها وإنما يتطرق إلى تحليل لأوضاع البيئة التي توجد فيها، الأمر الذي يعطي صورة كاملة عن موقف الشركة في ضوء بيئتها المحيطة. فعندما يتم عمل تقييم دولي لمنشأة ما فانه يتم إعطاءها درجة تقييم استثماري لا يجب أن تزيد على التقييم الاستثماري للدولة التي تعمل بها حتى لو كان أدائها يفوق أداء الدولة الإجمالي، كما ينظر هذا التحليل إلى الشركة على اعتبار أنها كائن حي يتأثر بالبيئة المحيطة به كما يؤثر فيها بالتبعية.

27. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
تتعدد أدوات التحليل المالي للقوائم المالية، ويعتبر أكثرها شيوعاً :
التحليل الأفقي
التحليل الرأسي
تحليل المؤشرات المالية
التحليل الرأسي:
يقوم على مقارنة القوائم المالية الخاصة بفترة محاسبية معينة، يهدف إلى إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود القوائم المالية، ومعرفة ما قد يطرأ على تلك الأهمية من تغير من فترة إلى أخرى. ويستخدم لكل قائمة مالية أساس شامل تنسب إليه كل بنود القائمة لحساب الوزن النسبي لكل منها. بالنسبة لقائمة المركز المالي، فإن بنود القائمة تنسب إلى إجمالي الأصول، أما بالنسبة لقائمة الدخل فإن كل بند من بنود القائمة ينسب إلى صافى المبيعات أو صافى الإيرادات.
التحليل الأفقي:
يقوم على مقارنة الأرقام الواردة بالقوائم المالية لعدة فترات محاسبية يهدف إلى معرفة التغيرات في كل بند سواء بالزيادة أو النقصان مما يساعد في تحديد اتجاهات التغير في البنود ومن ثم بيان أثر ذلك على نشاط المنشأة. ويستخدم هذا النوع من التحليل على نطاق واسع في الحكم على تطور أداء الشركة .

28. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
المؤشرات المالية:
تهتم بقياس علاقة مالية بين عدد من البنود المحاسبية الواردة في القوائم المالية. تعطى النسب المالية مؤشرات ودلالات معينة عن الوضع المالي للشركة من حيث جوانبه المختلفة، ويتم تنظيمها في مجموعات رئيسية:
مؤشرات السيولة
مؤشرات كفاءة رأس المال العامل
مؤشرات الربحية
مؤشرات المديونية
مؤشرات كفاءة استخدام الأصول
مؤشرات التنبؤ بالعسر المالي
مؤشرات السهم
وللحكم على جودة المؤشرات المالية لأي شركة يجب مقارنتها مع معيار الصناعة التي تعمل بها الشركة محل التقييم، وهو متوسط نسب مأخوذ لمجموعة كبيرة من الشركات التي تنتمي إلى صناعة واحدة عن فترة زمنية محددة، و يفيد هذا المعيار عند مقارنة النسبة الخاصة بالشركة لمعرفة المركز النسبي للشركة ومدى التطابق مع معدل الصناعة فهي إما تكون ضمن المعدل السائد أو أعلى منه أو أقل. كذلك مقارنة المؤشر بنفسه لعدد من الفترات السابقة للوقوف على مدى التحسن أو التدهور الذي طرأ عليه. و تعتبر الاتجاهات التي اتخذها أداء الشركة في الماضي معيارا" هاما" لقياس أدائها الحالي وتستخدم لتوقع أدائها المستقبلي

29. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
تجدر الإشارة إلى أن المجموعات الستة الأولى تستخدم في تقييم الوضع المالي للشركة لأغراض القرارات المالية عامة بما في ذلك قرارات المستثمرين المتعلقة بتداول الأسهم. المجموعة السابعة تتعلق مباشرة بقرارات المستثمرين وقد تم تطويرها لخدمة القرار الاستثماري.
محاذير استخدام المؤشرات المالية:
لا يجب استخدام هذه النسب بشكل آلي دون أن يصاحب ذلك تفسيرات منطقية .
لا يجب التسرع في الاحتكام لهذه المؤشرات باعتبارها جيدة أو سيئة إلا بعد تقييمها في ظل خصائص الصناعة أو الخدمة التي ينتمي إليها المشروع والاقتصاد الذي يعمل به وكذا تحليل اتجاه المؤشرات عبر الزمن مع مقارنتها بمتوسط الصناعة وأداء المنافسين.
لا يجب اعتبار متوسط الصناعة رقم تلتزم به الشركات فهناك شركات ناجحة تعمل في ظل نسب اقل أو أكثر من متوسطات الصناعة، ولكن في حالات التباين الشديد مع تلك المتوسطات فيجب دراسة وتحديد أسباب التباين.

30. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات قياس السيولة:
هي مؤشرات تستخدم للحكم على قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، وأكثرها شيوعاً:
صافي رأس المال العامل: وهو يساوي (مجموع الأصول المتداولة - مجموع الالتزامات المتداولة). ويمكن التعرف على مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وزيادة مبيعاتها واستغلال الفرص المالية المتاحة بتحديد مدى كفاية رأس مالها العامل، ويعتبر عدم كفاية رأس المال العامل مع عدم القدرة على تسييل الأصول المتداولة من الأسباب الشائعة لفشل الشركات بينما يعتبر النمو السنوي لرأس المال العامل علامة ايجابية لنمو الشركة وازدهارها .
نسبة التداول: تختلف احتياجات الشركات من رأس المال العامل باختلاف أنشطتها والقدر المناسب من رأس المال العامل هو الذي يوفر للشركة احتياجاتها التشغيلية ويغطي التزاماتها واجبة السداد خلال دورة تشغيل واحدة على الأقل، وتستخدم عدة طرق لتحديد القدر المناسب لرأس المال العامل وتعتبر نسبة التداول أحد هذه الطرق ويتم احتسابها بقسمة ( الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة ) وبصفة عامة فإن نسبة التداول المعيارية هي 2: 1 وهذا يعني أن كل درهم من الالتزامات المتداولة يقابله 2 درهم من الأصول المتداولة.
نسبة السيولة السريعة: هي طريقة أخرى لاختبار كفاية رأس المال العامل وهي النظر إلى الأصول سريعة التداول وهي الأصول المتداولة سريعة التحول إلى نقدية ولذا يتم استبعاد المخزون من حساب نسبة السيولة السريعة والشركة جيدة السيولة يكون لديها زيادة في الأصول سريعة التداول عن الالتزامات المتداولة وهذا يظهر قدرة الشركة الفورية على مواجهة التزاماتها، ويتم حساب نسبة السيولة السريعة عن طريق قسمة الأصول المتداولة سريعة التداول على الالتزامات المتداولة، والنسبة المعيارية هي 1: 1 .

31. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مؤشرات كفاءة رأس المال العامل:
تقيس هذه المؤشرات قدرة الشركة على إدارة رأسمالها العامل بكفاءة وذلك من خلال ما يعرف بمعدلات الدوران، وتستخدم المؤشرات التالية لحسابها:
متوسط فترة التخزين : يقيس هذا المعدل متوسط عدد أيام فترة التخزين وتحول المخزون إلى نقدية، وارتفاع معدل دوران المخزون يعد مؤشراً جيداً حيث يتطلب استثمار اقل في المخزون ، ونظرا لان نسبة كبيرة من رأس المال العامل يتمثل في المخزون فان كفاءة إدارة المخزون ستؤثر بشكل هام على ربحية الشركة ويتم حساب هذا المؤشر }360 ÷ ( تكلفة المبيعات / المخزون) { .
متوسط فترة التحصيل : يقيس هذا المعدل متوسط عدد أيام فترة تحصيل حسابات المدينون وعلى الرغم من أن فترة التحصيل الطويلة لا تعد مؤشراً جيداً بصفة عامة إلا أن فترة التحصيل القصيرة لا تكون مؤشراً جيداً أيضا حيث إن قصر الفترة قد لا يرجع إلى كفاءة سياسة التحصيل بالشركة وإنما إلى إتباع سياسة ائتمانية متحفظة قد تؤدي إلى تقييد المبيعات، ويتم حساب هذا المؤشر }360 ÷ (صافي المبيعات / المدينون){ .
متوسط فترة السداد: يقيس هذا المعدل متوسط عدد أيام فترة سداد حسابات الدائنون والموردون للشركة، وكلما ارتفع هذا المؤشر كلما أشار إلى ارتفاع وجودة سمعة الشركة لدى مورديها وأنها لديها ميزة تنافسية جيدة تجعل دائنوها يعطوها فترة ائتمان طويلة. ويتم حساب هذا المؤشر بالمعادلة التالية } 360 ÷ (تكلفة المبيعات / الحسابات الدائنة) { .

32. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات الربحية:
وهي تقيس مدى ربحية الشركة وكفاءة الإدارة في استخدام موارد الشركة لتوليد أرباح، وتستخدم المؤشرات التالية لحسابها:
العائد على المبيعات : ويشير هذا المعدل إلى درجة الربحية بالشركة ويتم حسابه (صافي الربح ÷ صافي المبيعات ) وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر كانت إشارة إلى قدرة إدارة الشركة على التحكم في عناصر المصروفات وترشيدها، وكلما ارتفعت قيمة المؤشر عام بعد الآخر كانت إشارة إلى النمو المطرد في ربحية الشركة.
العائد على حقوق المساهمين: ويستخدم هذا المؤشر في قياس العائد على حقوق المساهمين بالشركة وتحديد الربحية المحققة لكل درهم من حقوق المساهمين داخل الشركة ويتم حسابها (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) .
العائد على رأس المال المستثمر: ويستخدم هذا المؤشر في قياس العائد على رأس المال المستثمر بالشركة والمتمثل في صافي رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل ويحدد هذا المعدل الربحية المحققة لكل درهم مستثمر في أصول الشركة ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي الربح المحقق على إجمالي الاستثمار (صافي الربح ÷ رأس المال المستثمر).

33. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات المديونية:
وهي تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل أنشطتها وقدرتها على مواجهة الالتزامات المترتبة على ذلك الاقتراض، كما توضح مدى ملاءة الهيكل التمويلي للشركة، وبشكل عام يعتبر تمويل نسبة كبيرة من أصول الشركة بالاقتراض هو مؤشر على احتمال مواجهتها لمشكلات عدم القدرة على سداد التزاماتها إذا ما حدث انخفاض في الطلب على منتجات الشركة. ومن ناحية أخرى إذا تحقق معدل عائد على رأس المال المستثمر أعلى من تكلفة الاقتراض فمن المفضل تمويليا الاعتماد على القروض في الهيكل التمويلي للشركة حيث يؤدي استخدام القروض إلى زيادة الأرباح. وتستخدم المؤشرات التالية لحسابها:
الرافعة التمويلية أو نسبة التمويل بالديون: وهي توضح نسبة الأموال المقترضة في تمويل أصول الشركة ( إجمالي الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل ÷ إجمالي الأصول بالشركة).
نسبة التمويل بالقروض: وتوضح الأهمية النسبية لحجم التمويل بالاقتراض طويل الأجل، فكلما ارتفعت تلك النسبة كلما ارتفع معها حجم المخاطر المالية بالشركة وتحسب هذه النسبة عن طريق قسمة التمويل بالقروض طويلة الأجل على إجمالي الأصول.
الاحتياطيات إلى رأس المال: وهي تقيس حجم ما تم احتجازه من احتياطيات بالمقارنة برأس المال المدفوع وتحتسب هذه النسبة عن طريق قسمة الاحتياطيات على رأس المال وكلما زادت هذه النسبة كلما ارتفعت درجة الأمان الاستثماري بالشركة.
معدل تغطية الفوائد: وتقيس قدرة الشركة على سداد أعباء الفوائد على القروض ويحدد هذا المعدل عدد مرات تغطية تلك الفوائد من أرباح الشركة ويحدد كذلك هامش الأمان لاستمرارية الشركة وكلما كان معدل التغطية أعلى كلما زاد هامش الأمان ويتم حساب هذا المعدل عن طريق قسمة صافي الربح قبل الضرائب والفوائد على الفوائد.

34. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات كفاءة استخدام الأصول:
تقيس قدرة الشركة على إدارة أصولها بكفاءة وتستخدم المؤشرات التالية لحسابها:
الإهلاك / الأصول الثابتة: ويعبر عن نسبة استهلاك الأصول الثابتة الموجودة بالشركة ويتم حسابه بقسمة مجمع الإهلاك على إجمالي الأصول الثابتة. وكلما ارتفعت هذه النسبة كانت إشارة إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية للأصول الثابتة، وزيادة حجم الفاقد في العملية الإنتاجية وانخفاض جودة الإنتاج وبالتالي ارتفاع التكلفة.
معدل دوران الأصول: وهو مؤشر يعبر عن القيمة التي يولدها كل درهم من الأصول بشقيها الثابت والمتداول من إيرادات. وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر كلما كان مؤشراً جيداً على كفاءة الشركة في إدارة أصولها.ويتم حساب هذا المعدل بقسمة المبيعات على الأصول، ويمكن حساب معدل الدوران لكل من الأصول المتداولة والأصول الثابتة كل على حده بقسمة المبيعات على الأصول المعنية.

35. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات التنبؤ بالعسر المالي:
هي مؤشرات تستخدم التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لايجاد أفضل النسب المالية القادرة على التنبؤ بفشل الشركات، وهناك عدة نماذج لهذا التحليل، لكن أشهرها نموذج التمان للتنبؤ بالعسر المالي، ويظهر النموذج حسب الصيغة التالية :
 Z= (1.2 * X1) + (1.4 * X2) + (3.3 * X3) + (0.999 * X4) + (0.6 * X5)
 حيث أن :
X1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسة
X2 = الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول الملموسة
 X3= الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسة
X4 = القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات
X5 = صافي المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسة 
وكلما ارتفعت قيمة (Z)، فإنها تشير إلى سلامة المركز المالي للشركة، بينما تدل القيمة المتدنية على احتمال الفشل المالي. وبموجب هذا النموذج يمكن تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات وفقاً لقدرتها على الاستمرار، وهذه الفئات هي:
 - فئة الشركات القادرة على الاستمرار، إذا كانت قيمة (Z) فيها (2.99) أوأكبر.
- فئة الشركات المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفلاسها، إذا كانت قيمة(Z)  فيها (1.81) وأقل.
- فئة الشركات التي يصعب إعطاء قرار حاسم بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية، عندما تكون قيمة (Z) أكبر من (1.81)، وأقل من (2.99). ويطلق عليها المنطقة الرمادية.

36. التحليل المــــالي للقــوائم المـالية
مجموعة مؤشرات السهم :
وهي تساعد المستثمرين على تقييم ما يمتلكونه وما تدره عليهم هذه الملكية من عوائد. وتسمى أيضا مؤشرات القيمة السوقية،حيث تقارن بين القيمة المختلفة للسهم وتستخدم المؤشرات التالية :
القيمة الاسمية للسهم: وهي قيمة السهم الاسمية وتحتسب ( رأس المال ÷ عدد الأسهم).
القيمة الدفترية للسهم: وهي تعادل القيمة الاسمية مضافا إليها الاحتياطيات والأرباح المحتجزة أثناء حياة الشركة وتتغير من عام لآخر، وتحتسب عن طريق قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم.
القيمة السوقية: هي قيمة السهم المتداولة بالبورصة وتتغير كل يوم حسب ظروف العرض والطلب.
ربح السهم: وهي تقيس الربحية المحققة للسهم الواحد ويتم حسابها عن طريق قسمة صافي الربح المحقق على عدد الأسهم.
الكوبون الموزع: وهو يقيس قيمة ما يتم توزيعه نقداً على المساهمين من الربح المحقق، ويتم حسابه بقسمة التوزيعات على عدد الأسهم.
نسبة التوزيع: وهي توضح نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى صافي أرباح الشركة ويتم حسابها بقسمة كوبون السهم على ربح السهم وضرب الناتج في 100%.
عائد التوزيعات: وهو العائد المحقق على السهم ويحتسب بقسمة كوبون السهم على القيمة السوقية للسهم بالسوق وضرب الناتج في 100% وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما زاد طلب المستثمرين على السهم .
مضاعف الربحية: يوضح هذا المعدل عدد أضعاف سعر السهم بالسوق بالنسبة لربحيته، ويتم حسابه بقسمة سعر السهم بالسوق على ربح السهم وكلما كان هذا المضاعف منخفضًا عن مضاعف السوق أو مضاعف القطاع الذي ينتمي إليه السهم كان ذلك السهم فرصة استثمارية جيدة.

37. تقدير القيمة النظرية للسهم
سعر السهم هو محصلة عوامل متعددة ونتاج علاقات معقدة لا يمكن على وجه اليقين أن نحدد تأثير كل عامل منها على السعر، إلا أن هناك بعض الطرق العملية التي تستخدم في تقييم الشركات ومن ثَم تسعير أسهمها بالسعر العادل (النظري)، وتتدرج طرق تحديد سعر السهم من السهولة النسبية إلى الصعوبة والتعقيد النسبي بحسب عمق التحليل المالي والإحصائي المستخدم.
فرضيات التقييم:
يتم الاستناد في تقييم الشركة إلى بعض الافتراضات منها :
استمرارية الشركة
تحديد سنة أساس لعمل التـقييم
استمرار النمو الحالي لاقتصاد الدولة التي تعمل الشركة فيها
أن الشركة قادرة على مواجهة أي ظروف تنافسية في المستقبل
أن سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض لدى البنوك في الدولة التي تعمل بها الشركة سيبقى ثابتاً خلال فترة التحليل، وأن أي زيادة مستقبلية فيه لن يؤثر سلبياً على إيرادات الشركة وبالتالي نتائج أعمالها.

38. تقدير القيمة النظرية للسهم
من أكثر طرق التقييم استخداماً الطرق الثلاثة التالية: طريقة التدفقات النقدية الحرة المخصومة: تقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتى نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة والتدفقات النقدية المتوقعة لها, ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات الفرصة البديلة وتكلفة الاقتراض ومخاطر النشاط. وقد يتم الاكتفاء بتقدير عدد محدود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم. هذه الطريقة هي أشهر وأكثر طرق التقييم استخداما وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في البورصة, حيث يتم النظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة لها علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة، ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان عيوبها تتركز في ان مساحة الافتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.
طريقة التقييم بمضاعف الربحية: حيث يتم تقدير قيمة السهم باحتساب الربحية المتوقعة للسهم عن سنة قادمة وضرب هذه القيمة في مضاعف الربحية الساري للقطاع الخاضعة له الشركة، وتتمثل عيوب هذه الطريقة في انها تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار، كما انها تفترض كفاءة السوق أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

39. تقدير القيمة النظرية للسهم
طريقة التقييم بالتوزيعات المتوقعة أو المخصومة:
يتم فيها تقدير سعر السهم بالمعادلة التالية:
سعر السهم = التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في السهم ÷ معدل العائد المتوقع على الاستثمار في السهم
هذه العلاقة البسيطة لتحديد السعر النظري (العادل) السهم تزداد تعقيدا بحسب كيفية تحديد القيمة المتوقعة للأرباح، وكذلك كيفية تقدير معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السهم من فئة المخاطر التي ينتمي إليها الاستثمار في هذا السهم. فبالنسبة للتدفقات النقدية للسهم فهناك مفهومين لها على النحو التالي:
1- هي ربح السهم أو ما يعرف بنصيب السهم من الأرباح المتاحة لحملة الأسهم.
2- هي نصيب السهم من التدفقات النقدية ، حيث يتم تحويل صافي الربح إلى تدفقات نقدية باستخدام العلاقة الآتية:
التدفق النقدي = (صافي الربح + المصروفات غير النقدية – المصروفات الرأسمالية – التغير في رأس المال العامل + التغير في الديون طويلة الأجل).
والتدفق النقدي المتوقع قد يتم حسابه بطريقة مبسطة حيث تعتبر الأرباح المستقبلية امتداد للأرباح الحالية، فيتم أخذ متوسط لمعدل نمو ربحية السهم لسنوات سابقة واستخدامه في تقدير الربحية العام القادم، أو استخدام طريقة أكثر تعقيداً بحيث يتم توقع التدفقات النقدية لفترة زمنية أطول وخصم هذه التدفقات بمعدل العائد المطلوب على الاستثمارات.

40. وأخيـــــــــــــــــراً،
نشكر لكم حسن استماعكم ،،