1. بانک

2. تعریف کلمه بانک و سابقه تاریخی آن
كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banque فرانسوي و يا Banco ايتاليايي كه براي نيمكت صرافان به كار برده مي شده،اشتقاق يافته است.

3. جدول تاسیس بانکها ملاحظات تاریخ تاسیس نام بانک ردیف 1609 بانک آمستردام
1664
بانک مرکزی سوئد 2
1690
بانک انگلستان 3
البته بانک داری از طریق ایتالیایی ها در 1904 به آمریکا برده شد
1913
بانک مرکزی آمریکا 4
1920
بانک مرکزی استرالیا 5
در 1989 تغییراتی در آن ایجاد شده است
1979(1989)
بانک مرکزی چین 6
1998
بانک مرکزی اروپا 7
اولین بانک در ایران در سال 1889 تاسیس گردید.
1960
بانک مرکزی ایران 8

4. تاریخچه بانک در ایران
1- یکصد و بیست و پنج سال قبل حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایران، نامه‌ای مشروح برای ناصر الدین شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تاسیس شود، اما متاسفانه شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجه‌ای گرفته نشد.

5. 2- اولین بانک دولتی ایران یا همان «بانک شاهنشاهی ایران» در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری رویتر تاسیس شد. وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا گردید.
سرمایه بانک شاهی بر اساس امتیاز نامه، چهار میلیون لیره انگلیسی منقسم به سهام با نام و بی نام تعیین گردید که تنها با انتشار سهام با نام اجازه فعالیت یافت. این بانک در صورت نشر یک میلیون لیره سهم می‌توانست آغاز بکار نماید.

6. 3- پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانکهای دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانکهای ایران همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانکها در همدیگر ادغام شدند.

7. لزوم وجود بانک مرکزی
بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشور های مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد .از اوائل قرن بیستم کشورها پذیرفتندکه وجود بانک ناشر اسکناس  یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.
بانک‌های مرکزی دنيا وظايف مهمی را بر عهده دارند. امروزه مهمترين هدف بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول داخلی يا کنترل تورم است. بطور کلی اصلی‌ترين وظايف بانک‌های مرکزی عبارتند از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک‌ها، مديريت ذخاير خارجی کشور و اعمال سياست پولی.

8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 ( 9 آگوست 1960 میلادی )تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...
 رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

9. هيات نظارت اندوخته اسكناس هيات نظار
اركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هيات عامل
هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظار

10. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی متشكل است از:
- رئيس جمهور (رياست مجمع)
- وزير امور اقتصادی و دارايی
- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور ( احنمالا در شرایط فعلی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)
- وزير بازرگانی(وزیر صنعت ، معدن و تجارت)
و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

11. تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

12. وظایف و اختیارات بانک مرکزی :
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.
در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

13. وظایف و اختیارات بانک مرکزی :
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.
در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

14. قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351

15. بطور خلاصه :
1- بانک و بانک داری بطور رسمی در ایران بیش از 100 سال قدمت دارد.
2- بیش از 50 سال است ایران دارای بانک مرکزی است.
3- رییس بانک مرکزی مستقیما توسط دولت انتخاب و منصوب می گردد.(براساس قانون مصوب کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۳، "ذخیره فدرال " تأسیس شد. براساس این قانون سرتاسر ایالات متحده آمریکا به ۱۲ منطقهٔ بانکی تقسیم می‌شود. کلیه فعالیت‌های بانکی این منطقه توسط هیئت مدیره سیسستم ذخیره فدرال کنترل و هماهنگ می‌شود.
کمیته بازار باز فدرال رزرو سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. این کمیته متشکل از ۱۲ عضو است که ۷ تن از آنها برای مدت ۱۴ سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره اش به پایان رسیده است جای خود را به کسی می‌دهد که رئیس جمهور وی را انتخاب می‌کند. ۵ عضو دیگر شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک (که عملیات بازار باز در آنجا انجام می‌گیرد.) و چهار رئیس فدرال رزروهای منطقه‌ای دیگر هستند که به صورت دوره‌ای از میان ۱۱ فدرال رزرو منطقه‌ای باقیمانده انتخاب می‌شوند.
رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال ریزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲-گانه را انتخاب می‌کنند.)

16. یک موسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهامداران خودمی باشد.
راهبردها و اهداف تاسیس بانک های غیر مرکزی در ایران :
مثلا بانک خصوصی پاسارگاد :
جذب سرمايه و اندوخته‌هاي سرگردان و بكارگيري آن در تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي.
فعاليت و مشاركت در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور.
ارائه خدمات نوين بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت، به منظور رفاه حال و صرفه جويي در اوقات مشتريان گرامي
گذر از شعار (حق با مشتري است) و عينيت بخشيدن به شعار(مشتري ذات بانك است).
ارائه خدمات نوين و الكترونيك بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت بمنظور رفاه حال و صرفه‌جويي در اوقات مشتريان گرامي
مثلا هدف از تاسیس بانک اقتصاد نوین :
توسعه و ارتقاي سطح فعاليت‌هاي بانكي براي نيل به بانكداري نوين و به منظور دست‌يابي به بخش‌هاي عمده بازارهاي مالي و پولي. بديهي است خدمات بانك از كيفيت بالا، متنوع، گسترده و فراگير برخوردار بوده و محدود به فعاليت خاص يا گروه‌هاي خاصي نخواهد بود.
یک موسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهامداران خودمی باشد.

17. 1- قانون Bretton Woods در 1944
2- تعریف دلار بعنوان ارز بین المللی
3- برابری هر اونس طلا معادل 35 دلار
4- تاسیس بانک جهانی
5- تاسیس صندوق بین المللی پول
6-لغو قانون Bretton Woods در1971

18. قانون برتون وودز – دلار و برابری با طلا
در گذشته اساس کار بر این بود که هر کشور می توانست به ازای میزان طلایی که داشت، اسکناس چاپ کند و هر شخص می توانست در ازای اسکناس از بانک طلا دریافت کند . اما مشكل زماني به وجود مي آمد كه اگر در یک زمان مراجعه کنندگان زیادی تقاضای تبدیل اسکناس به طلا می کردند ، خزانه تخلیه شده و میزان تورم افزایش می یافت؛ به عبارتی نرخ طلا ، موجب افزایش یا کاهش نرخ ارزهای مختلف می شد.
. به دلیل مشکلات فراوان این سیستم ، در جولای 1944 ، کشورهای متحد شامل آمریکا ، بریتانیای کبیر و فرانسه طی کنفرانسی که در برتون وودز بر پا شد ، پیمانی به تصویب رساندند. در این پیمان که با نام برتون وودز معروف شد ، یک ارز مشترک که دلار بود انتخاب و ارزهای دیگر برحسب دلار ارزش گذاری شدند.
برای مشخص کردن ارزش دلار از طلا استفاده می شد ، بدین صورت که ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد.
در این پیمان کشورهای عضو پذیرفتند که محدوده تغییر ارزش ارزهای خود را درصد مشخصی ( کمتر از 10% ) در نظر بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده را مهار کنند.

19. The International Monetary Fund and the World Bank were both created at an international conference convened in Bretton Woods, New Hampshire, United States in July 1944.
The IMF and the World Bank are institutions in the United Nations system. They share the same goal of raising living standards in their member countries. Their approaches to this goal are complementary, with the IMF focusing on macroeconomic issues and the World Bank concentrating on long-term economic development and poverty reduction.

20. لغو قانون برتون وودز و آزادی دلار از قید طلا
تا دهه1970 دنيا به راه خود مي‌رفت و مشكلي سر راه آمريكا وجود نداشت تا اينكه بر اثر هزينه‎هاي سنگين جنگ ويتنام و تورم شديد داخلي، بدهكاري آمريكا به ديگر كشورها بويژه كشورهاي اروپايي افزايش يافت و دلار تبديل به پول داغ (Hot Money)شد. در مفهوم اقتصادي منظور از پول داغ شرايطي است كه در آن، تورم شدت يافته و قدرت خريد پول يا به عبارتي ارزش آن كاهش مي‌يابد. اوايل سال1971، ريچارد نيكسون، رئيس‌جمهور آمريكا اعلام كرد، ايالات متحده از اين پس ديگر به تعهدات خود در كنفرانس برتون وودز عمل نخواهد كرد. بدين ترتيب توافقنامه برتون وودز با شكست مواجه شد. پس از سخنراني نيكسون، دلار آمريكا به صورت بي‎پشتوانه چاپ و منتشر شد و به صورت ارز شناور درآمد.

21. در اسلام دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است
در اسلام دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است
مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲  قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کرد
اعطاي تسهيلات از طريق عقود اسلامي
قرض الحسنه
مضاربه
مشاركت مدني
مشاركت حقوقي
فروش اقساطي
معاملات سلف
اجاره به شرط تمليك
جعاله
مزارعه
خريد دين
مساقات

22. تسهيلات اعطايي بر اساس نوع عقود

23. سود يا زيان سپرده گذاران در اثر تورم

24. كاهش سهم بانك ها از اسكناس و مسكوك در گردش

25. مطالبات معوق بانكي

26. سهم استان هاي كشور از تسهيلات بانكي

27. مقایسه درصد نرخ بهره بانک مرکزی چند کشور
درصد بهره بانکی
نام کشور
8.75
روسیه
9.75
مغولستان
1.5
چین 3
کره جنوبی
نروژ
2.5
عربستان
0.5
آمریکا 2
عمان
0.1
ژاپن
بانک مرکزی اروپا 36
بانک مرکزی ایران
تا 30درصد سالیانه
بانک های ایرانی

28. اسكناس و مسكوك منتشره در دوره سه رييس كل
سیف با وعده افزایش سود رییس کل شد؛ بانک مرکزی دوباره قفل می‌شود

29. رشد 25% اسکناس و مسکوک در دست مردم ایران
بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریور 1392
ملاحظات
میزان رشد
مبلغ در سال 1391
عنوان
---
25%
نسبت به سال 1390
33 هزار میلیارد تومان
میزان اسکناس و مسکوکات در دست مردم
رقم پول در دست مردم
116% نسبت به سال 1387
حدود 114 هزار میلیارد تومان
میزان پول موجود در اقتصاد
سپرده پس انداز
سرمایه گذاری مدت دار
152% نسبت به سال 1387
حدود 347 هزار میلیارد تومان
شبه پول
29% نسبت به سال 1390
حدود 461 هزار میلیارد تومان
مانده نقدینگی

30. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد 
به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز؛ ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست جولای این بانک بر پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت زمان نامحدود تاکید کرده است. منطقه یورو در سه ماه دوم 2013 میلادی توانسته است از رکود اقتصادی خارج شود. منطقه یورو در 18 ماه گذشته با رکود اقتصادی روبرو بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش از این ثابت ماندن نرخ بهره اروپا را پیش بینی کرده بودند. اکنون همه نگاه ها به کنفرانس خبری ماریو دراگی است. همه 60 کارشناس ارشد اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که بانک مرکزی اروپا در نشست دیروز خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا در نشست دیروز خود نرخ بهره را بدون تغییر در حد 0.5 درصد حفظ کرده است.

31. مروری بر ساختار مالی کشورهای آلمان و آمریکا
سیستم مالی بازار محور یا بانک محور؟
اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه یکی از دونوع سیستم مالی؛ بازار محور بر اساس مدل آنگلوساکسون ها و بانک محور بر اساس مدل اروپائیان را به کار گرفته اند. برای ساختار مالی بازار محور کشور آمریکا و برای ساختار مالی بانک محور کشورهایی مانند آلمان و ژاپن را می توان مثال زد
127 درصد GDP آمریکا
ارزش بازار آمریکا
45 درصد GDP آلمان
ارزش بازار آلمان

32. مروری بر ساختار مالی کشورهای آلمان و آمریکا
همچنین در آمریکا خانوارها عموما از مشتقات مالی در سبد دارایی خود استفاده می کنند، اما خانوارهای آلمانی معمولا گواهی های ثابت بانک هارا در سبد دارایی خود دارند.
بنابراین ریسکی که به سبب تغییر دارایی های تغییرپذیریتوسط خانوارها در دو کشور نگهداری می شود، متفاوت است
73%
نسبت وام بانکی به GDP در آمریکا
132%
نسبت وام بانکی به GDP در آلمان

33. کشور در شرایط بسیار سخت "رکود تورمی" قرار دارد
بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی را تایید کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 10 تا 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است، گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است.
کشور در شرایط بسیار سخت "رکود تورمی" قرار دارد
اصلاح بودجه 92 گام اول برای بهبود وضعیت رفاهی مردم

34. در شورای گفت‌وگوی «دولت و بخش خصوصی» شهریور92 مطرح شد :
یک سوم عملیات پولی کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی است

35. بانک ها بدهکارتر شدند
میزان بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1391 نسبت به پایان سال 1390 از 16/7درصد رشد برخوردار شده است.
مانده دارایی های خارجی بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال 1391 به میلیارد ريال رسیده که نسبت به سال 90 از 1/9درصد رشد برخوردار شده است. بر این اساس میزان اسکناس با کاهش 13/2درصدی نسبت به سال 90 در سال 91 به 41 هزار و 445 میلیارد ريال رسیده است.
همچنین میزان سپرده بانکی نزد بانک مرکزی در پایان سال 91 به میلیارد ريال رسیده که نسبت به سال 90 از رشد 33/2درصدی برخوردار شده است.
بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال نود و یک، میلیارد ريال بوده که نسبت به سال 90 از 17/7درصد رشد برخودار شده است.
بدهی بخش دولتی در پایان سال 91 به میلیارد ريال رسیده که از رشد 42/1درصدی نسبت به سال 90 برخوردار شده است.

36. هدف از اسلایدهای بانکی
تعامل بخش خصوصی با بانک ها بصورت متقابل ، بیان پیشنهادات و انتقادات بمنظور یافتن راه حل برد-برد
یافتن موانع قانونی قابل رفع و ارائه پیشنهاداتی که بصورت قانون یا لایحه از طریق اتاق جهت تصویب به مجلس یا دولت ارسال گردد.

37. درد و دل بانکی ها درد و دل بانکی ها :
1- پول در ایران بدلیل تورم حاشیه امنیت ندارد ، از طرفی شفافیت هم در جامعه نیست پس اولا رییس بانک خودش را برای آینده با سختگیری ، خودش را بیمه کند ثانیا بانک در ضرر شریک نمی گردد.
2- حدود 10% منابع بانکها ، معوق شده است یعنی غیر جاری است این در حالیست که نرم جهانی 2.5% می باشد.
3- چرخش پول در ایران حدود 4.7 الی 5 بار است و لذا سود بانکها در گردش پول است.
4-تعداد بدنه کارشناسی بانک کم و بعضا ضعیف می باشد.
5- در حال حاضر و در استان اصفهان بانکها 97.8% از منابع خود را تسهیلات داده اند این در حالیست که میزان مجاز 80% می باشد.(مرداد 1392)
6- متوسط هزینه نگهداری پول توسط بانکها در ایران منهای سود سپرده ها بین 8 الی 13 درصد می باشد.
7- اکثر بانکها ضرر ده می باشند تا سود ده.
8- بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سود ده باشد.

38. درد و دل بخش خصوصی نسبت به بانکها
درد و دل بخش خصوصی نسبت به بانکها :
1-عدم وجود وحدت رویه در بانکهای گوناگون
2- ارزیابی و ارزش گذاری ظالمانه وثیقه های ملکی
3- اعمال سلیقه
4- لزوم مشارکت بانکها در پروژه ها بمنظور هدفمندی تخصیص منابع
5- عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت در پروژه ها و گیر کردن بخش خصوصی در تله بانکها
6- اخذ وام و تسهیلات از بانکها کار آسانی نمی باشد.
7- نرخ بهره وام های بانکی گران است.
8- بانکها ، بنگاه اقتصادی هستند که خیلی سودمندند و این خود دلیلی است بر رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

39. پیشنهادات بخش خصوصی 2- تثبیت نرخ ارز
1- مشکل تورم باید حل شود
2- تثبیت نرخ ارز
3- اعتبار اسنادی ارزی به همان قیمت ارزی که افتتاح می شود با همان نرخ هم تسویه گردد.
4- بانکها با هم هماهنگ باشند ( رقیب رفیق باشند )
5- تزریق شفافیت در جامعه
6- مقررات باید دقیق اجرا گردد
7- برگشت تسهیلات بیمه گردد
8- بدنه کارشناسی دولت تقویت گردد(هر شرکتی ثبت نگردد و برای آینده شرکتها هم چشم اندازی متصور گردند)
9- اعتبار اسنادی داخلی فعال گردد(همانطور که بخش خصوصی متعهد به برگشت تسهیلات به بانکها است ، کارفرمایان نیز در قراردادها از طریق L/C ریالی متعهد به پیمانکاران گردند –همیشه از آسمان به زمین است نه بر عکس)
10- در بخش بازرگانی ، خرید دین فعال گردد.
11- با مسوولیتی از روی دوش روسای شعب کاهش یابد.
12- مقررات زدایی گردد
13- اصلاح و تسهیل نظارت و بازرسی بر بانکها
14-بانکها و مشتریان به قراردادهای فی مابین احترام بگذارند و عمل کنند
15- سرعت در بررسی قضایی
16-بازارهای موازی بانک قطع شوند/

40. 14 چالش نظام بانکی منابع و مصارف بانک‌ها ناهمخوانی سیاست‌‌ها
غیر تعادلی بودن نرخ‌ها و سخاوتمندی در تامین کسری بلندمدت منابع بانک‌ها
افزایش سرمایه بانک‌ها و حجم مطالبات معوق
پایین بودن رتبه منطقه‌ای ایران در توسعه بخش مالی
، مخدوش شدن نقش سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری‌های پولی
دور شدن تسهیلات اعتباری از دسترس شماری از خانوارها و بنگاه‌ها

41. 14 چالش نظام بانکی وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانکی
وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانکی
نبود اطلاعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشکل پولی
کند بودن نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور
صلاحدیدی بودن سیاست‌گذاری پولی
کندی گسترش سامانه اعتبار سنجی و کم بودن پوشش اطلاعات آن
درجه بالای تمرکز صنعت بانکداری

42. نتایج حاصل از 14 چالش بانکی
الف) بین سرمایه نظام بانکی و میزان تسهیلات پرداختی تناسب وجود ندارد. ب) بهترین راه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی است. ج) مسوولیت اصلی کنترل و حسابرسی بر عهده بانک‌ها است نه بانک مرکزی. د) رابطه مستقیمی میان تزریق نقدینگی و رشد تولید «لزوما» وجود ندارد.

43. گزارش 100 روزه دولت یازدهم از بدهیهای دولت
74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی 55 هزار میلیارد تومان کل بدهی دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان است.

44. بخش خصوصی بدهکار به بانک و پیمانکاران

45. بانک و اعتبار بخش خصوصی
شرایط حاکم بر قراردادهای وزارت نیرو اعتبار بخش خصوصی را خدشه دار نموده است.

46. اخذ وام از بانکها کار ساده ای نیست.
-اخذ وام از بانکها به سرعت انجام نمی پذیرد.
بانکها بی نهایت وام نمی دهند.
وامهای بانکی گران هستند.

47. بانک و وام
نرخ بهره وامهای بانکی بزرگتر از ضرایب قراردادهای بخش خصوصی می باشد
عدم پرداخت به موقع مطالبات از طرف وزارت نیرو اولا باعث تمدید وامها از سوی بخش خصوصی شده است و ثانیا بدهی های معوق را باعث شده است
این یک زنجیره به هم پیوسته است

48. سوالات و پیشنهادات1 پیشنهادات :
1- انجام بررسی سیاستهای پولی و بانکی کشور
2- انجام بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور
3- انجام بررسی سیاستهای مالی کشور
4-انجام بررسی کارنامه مالی کشور

49. سوالات و پیشنهادات2
5- چگونگی تبیین جایگاه بانک در سیلستهای پولی کشور 6- ساختار مالی کشور ایران بانک محور است یا بازار محور؟ 7- در کشورهای بانک محوری مانند ژاپن و آلمان نحوه ورود بانکها به قراردادهای تجاری چگونه می باشد؟ ( Benchmarking) 8- در کشور بازار محوری مانندآمریکا نحوه ورود بانکها به قراردادهای تجاری چگونه می باشد؟ (Benchmarking) 9- در کشور اسلامی مانندمالزی نحوه ورود بانکها به قراردادهای تجاری چگونه می باشد؟ ( Benchmarking ) 10- در کشور اسلامی مانند امارات(امیر نشین دبی) نحوه ورود بانکها به قراردادهای تجاری چگونه می باشد؟(Benchmarking )

50. سوالات و پیشنهادات3
11- الگوهای موفق در نظارت بانکی در دنیا احصا گردد و میزان انطباق روشهای نظارت بر بانکهای کشور با آنها مقایسه گردد.
12- آشنایی نقاط قوت و ضعف کشور در نظارت بانکی(نظارت به معنای اعمال فشار نیست ، کنترل چارچوبها می باشد)
13- آیا بورس و بانک رقیب هم هستند؟ آیا بورس و بانک باید رقیب هم باشند؟
14- بررسی نحوه و سازوکار ورود بانکها به صنعت و قراردادهای تجاری ( خصوصی – خصوصی یا خصوصی – دولتی ) از جمله :
تسهیلات ارزان – سریع – با بازگشت طویل المدت ( مثال : سازوکار بانک مسکن )
انواع اعتبار اسنادی L/C
15- شناخت سدها و مشکلات عدم تحقق بند 14

51. سوالات و پیشنهادات4
16 – پیش نیازهای اقتصادی بانکها برای ورود به قراردادهای تجاری احصا گردد.(مثلا ثبات اقتصادی)
17- پیش نیازهای سیاسی بانکها برای ورود به قراردادهای تجاری احصا گردد.
18- محاسن ورود بانکها به قراردادهای تجاری تبیین گردد:
مثلا آیا با ورود بانکها به قراردادهای تجاری ،قیمت آنها استاندارد و مبتنی بر پایه مشخصی نمی گردند؟(اصناف و شرکتهای حقوقی آیا شرایط یکسانی در ضرایب قراردادی اعمال می نمایند؟)
مثلا با ورود بانکها به قراردادهای تجاری شفافیت بر سیستم مالی کشور حاکم نمی گردد؟(مثلا برای پرداخت مالیات)