1. الفصل الاول مقدمة لادارة الاعمال الدولية
الفصل الاول مقدمة لادارة الاعمال الدولية
د. احمد حامد

2. - ماهية إدارة الأعمال الدولية INTERNATIONAL BUSINESS
الأعمال الدولية :
هي معاملات بين أفراد ومنشئات من دول مختلفة
وهي تجارة أو استثمار بين منشئات تجارية في دولة ما ومنشئات تجارية ذات صلة بالأولى في دولة أخرى.
هذه العلاقة ليست علاقة عابرة تنتهي بإكمال المعاملة أو إنهاء الصفقة لكنها في اغلب الاحيان ومن وجهة نظر إدارية علاقة تتميز بخاصيتين وهما :
أولا أن لها شيئا من الديمومة
ثانيا إن لنا تأثيراً عليها – مهما كانت درجة ذلك التأثير

3. انتقال السلع كما في التجارة
يتم التبادل الاقتصادي بين الدول من خلال :
انتقال السلع كما في التجارة
انتقال رأس المال في شكل قروض أو منح وإعانات رسمية أو استثمار تجاري.
تبادل العمالة والإدارة والأفكار والتقنيات بين الدول.
الشركات الدولية هي أهم وسيط في عملية التبادل هذه -خاصة التبادل الذي يتم على أساس تجارى

4. فيتم الاستيراد عندما تبحث الشركة ذات الأعمال الدولية عن المواد الأولية والسلع نصف المصنعة أو السلع تامة الصنع
التي تلائم حاجتها في بلدها الأصلي أو في بلد آخر
تقيم فيه أحياناً منشئات ولذا يتم نقل السلع وتحريكها بين البلدان المختلفة
ويتم التصدير عندما تقوم مثل هذه الشركات بالبحث عن المشترين في بلدان أخرى
وتنمى لسلعها أسواقا في تلك البلدان .

5. وقد تقوم الشركة بإنشاء وحدات إنتاجية لوحدها أو مع شركاء آخرين وذلك في دولة أو أكثر خارج مقرها الأصلي
ويهدف ذلك الي :
خدمة وتموين سوق تلك البلدان الآخري
خدمة وتموين أسواقها
وهو ما يطلق عليه الاستثمار خارج بلد المقر الرئيسي.

6. هذه التجارة وهذا الاستثمار لا يقتصران على السلع فحسب ولكنهما يشملان كذلك الخدمات والتي هي أيضا جزء من التجارة والاستثمار الخارجين.
فهنالك خدمات النقل والطيران والخدمات المالية كالمصارف وغيرها والتأمين والإعلان والفندقة والخدمات التقنية والاستشارية الخ...
وكلها صارت مجالا مهما من مجالات الأعمال الدولية.

7. الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر:
الاستثمار المباشر :
شراء وتملك أصول خارجية في شركات عالمية أو المساهمة فيها
المقصود هنا امتلاك أو شراء شيء ملموس ومحدد وبذلك يصبح لنا تأثير بدرجة ما على مسار المنشأة أو الشركة التي نساهم بها.

8. الاستثمار غير المباشر
يكون بشراء أوراق مالية كأسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أخرى
يتم شراء هذه الأوراق المالية بهدف الربح حيث يكون لحاملها حق غير مباشر في تلك المؤسسة لكنه لا يؤثر أو يسيطر على مسارها
وربما لا يدرى المستثمر الكثير عن إدارة وعمليات المنشأة التي يشترى أوراقها خاصة إذا كانت في بلد آخر.

9. الشركة متعددة الجنسيات
الشركة متعددة الجنسيات : هي إذن الشركة التي تمتلك أو تتحكم في أنشطة اقتصادية في اكثر من قطر.
الامتلاك يعنى الاستثمار مباشرا كان أم غير مباشر إلا أن التحكم يتضمن استثماراً مباشرا.
اي ان التحكم قد يتم بدون الامتلاك لذلك النشاط في الدولة أو الدول الأخرى
وذلك عندما تمتلك الشركة ميزات معنوية تجعلها تتحكم في ذلك النشاط الخارجي كامتلاكها لاسم تجارى معروف وجذاب أو تقنية مرغوبة.
كذلك النشاط الاقتصادي الذي تتحكم فيه الشركة قد يكون تجارة وسلعا تبيعها تلك الشركة لشركات أخرى.
علي

10. صفات الشركات متعددة الجنسيات
أهم صفات الشركات متعددة الجنسيات هي إذن:
امتلاك طاقة إنتاجية في اكثر من قطر.
إدارة كل هذه الطاقات والشركات باستراتيجية واحدة وطبقا لظروف كل البلد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه.
نقل الأموال والموظفين والسلع والأفكار والحسابات بين الرئاسة وشركاتها وبين الشركات المختلفة وبين الشركة متعددة الجنسيات وزبائنها في الدول الأخرى.

11. الفرق بين الشركة الدولية (International Company) والشركة متعددة الجنسية (Multinational Company) والشركة العالمية (Global Company)
الشركة الدولية لها قاعدة هي موطنها ومحور أعمالها والشركة متعددة الجنسية تتخذ أكثر من موطن أما الشركة العالمية فلا موطن لها ن حيث التوجه والنظرة لأعمالها وتلك مرحلة متقدمة.
غير أننا في هذا المستوى سنتجاهل هذه الفروقات وربما نعامل هذه المصطلحات كمترادفات أحياناً.

12. 2- أهمية الأعمال الدولية وأنواعها
التجارة الخارجية Foreign Trade
في السنوات الأخيرة فاق حجم إجمالي الصادرات السلعية العالمية رقم الخمسة تريليون دولار.
وإذا تذكرنا أن الصادرات تقابلها بالضرورة واردات من نفس الحجم يكون حجم التجارة الدولية قد فاق عشرة التريليون دولار.

13. لأنها تتطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى
تجارة الخدمات:
الخدمات ذات بعد أساسي في اقتصاد أي بلد ويزيد دورها مع نمو القطر
وحالياً تمثل الخدمات حصة أكبر من مجموع القطاعات الأخرى في الدول الصناعية مما جعل البعض يسميها الدول (الخدمية) لا الصناعية.
غير أن التجارة في الخدمات أصعب من تجارة السلع :
لأنها تتطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى
وقد تتطلب قيام منشئات في الخارج.
لذا نجد أن صادرات الخدمات تمثل ما بين 15-20% من التجارة الدولية.
ومع ذلك فنسبتها ليست بالسهلة كما أن حجمها المطلق فاق التريليون دولار في عام 1995م ونموها يفوق نمو تجارة السلع بمراحل.

14. الاستثمارات الخارجية المباشرة Direct Foreign Investment (DFI)
عرفنا الاستثمار المباشر بأنه تملك أصول أو أنشطة اقتصادية خارجية والتحكم فيها مهما كانت درجة ذلك التحكم
والاستثمار المباشر مجال كبير لعمليات الشركات متعددة الجنسيات وذو حجم ضخم إلا إنه ليس بمثل ضخامة حجم التجارة الخارجية والسبب كالتالي :
تكتمل العملية التبادلية بانتقال السلعة أو إكمال الخدمة موضوع التجارة
بينما يتطلب الاستثمار المباشر انتقال رأس المال والكوادر البشرية الإدارية والفنية بالإضافة إلى المواد الأولية أو شبه المصنعة
ولذا عملية الاستثمار الخارجي أكثر تعقيدا من التجارة الخارجية وتتطلب ترتيبات وإجراءات أكثر وبذلك تكون مخاطرها اكثر

15. الاستثمارات غير المباشرة Indirect Foreign Investment
تختص بتملك أوراق مالية في مؤسسات خارجية
فهي في العادة لا يتبعها تحكم في هذه الاستثمارات وهى في الغالب قصيرة الأجل.
أما عن حجمها عالميا فهو صعب التقدير لأسباب عديدة منها أن المستثمرين عادة أفراد وشركات وأعدادهم بالملايين كما أنهم يدخلون ويخرجون من السوق بمعدل دوران عال.
لكن الاستثمارات غير المباشرة تبقى نوعا مهما من أنواع الأعمال الدولية.

16. تتصف الاستثمارات غير المباشرة كما ذكرنا أعلاه بوجود درجة قليلة من التحكم بيد المستثمر
ولأسباب عملية قانونية ومحاسبية وغيرها يضع المهتمون بالأمر خطا رقميا فاصلا لدرجة الملكية وذلك للتفريق بين النوعين من الاستثمارات
وغالبا ما يقع هذا الخط الفاصل ما بين ملكية 10% إلى ملكية 45 بالمائة من المشروع فإذا كانت النسبة أقل من ذلك يعد الاستثمار استثمارا غير مباشر.
المهم هنا إن المستثمر غير المباشر ليست لديه السيطرة كما أنه قد لا يرغب في ذلك لأنه لا يملك الوقت أو الدراية الكافية وما يهمه فقط هو تحقيق عائد مجز.

17. ويميل الاستثمار غير المباشر لأن يكون موزعا بين شركات وصناعات مختلفة لتنويع المخاطر.
تتعامل أسواق المال العالمية في العملات والقروض والسندات بالإضافة إلى الأسهم مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن وفرانكفورت وطوكيو...الخ
بالإضافة إلى ذلك هناك أسواق الأوفشور المالية الصغيرة مثل البحرين ودبي وسنغافورة وبنما وهونج كونج.
ارتبطت هذه الأسواق مع بعضها بفضل تقنية الاتصالات الحديثة التي سهلت الاتصالات وجعلت من الممكن للمستثمر أن يشارك في هذه الأسواق وهو جالس في بيته أو في مكتبه.

18. أنواع الأعمال الدولية الأخرى
الترخيص Licensing: هنا تقوم الشركة الأجنبية بالسماح لشركة أخرى في بلد آخر باستعمال تقنية معينة طورتها الشركة الأجنبية أو باستخدام اسم تجارى ملك لتلك الشركة مقابل إتاوة تدفعها الشركة المحلية.
هنالك أمثلة عديدة تبدأ من الكوكاكولا إلى الفنادق العالمية مرورا بعمليات فنية معقدة تكون قد طورتها الشركة الأجنبية.

19. تسليم المفتاح Turn Key: هنا تتعهد شركة أجنبية بإكمال مشروع بكاملة أو جزء منه على حسب الاتفاق
وتنفذ ذلك المشروع من مراحله الأولية حتى مرحلة التشغيل.
يشمل هذا تشييد مطار أو طريق، مستشفى أو مصنع، مجمعات عقارية الخ...
تسلم الشركة المتعاقدة المفتاح بمعنى إن المشروع جاهز للتشغيل
وطبعا يتم ذلك بمقتضى اتفاق وهنالك ضمانات تشغيل وعقود صيانة لكن التزام الشركة الأكبر عادة ينتهي بالتشغيل

20. عقود الإدارة Management Contracts: هنا أيضا تلتزم شركة أجنبية بأدارة منشأة في بلد آخر مقابل أجر.
قد يكون تصميم المنشأة واسمها من عمل الشركة المديرة كما نجد في الفنادق والمستشفيات لكن ذلك ليس بالضرورة.
ومقابل القيام بالإدارة تتلقى الشركة الأجنبية أتعابا أو نصيبا في الأرباح.

21. عقود التصنيع Manufacturing Contracts: هنا تعقد الشركة متعددة الجنسية اتفاقية مع شركة وطنية عامة أو خاصة في الدولة المضيفة
يتم بمقتضاها قيام أحد الطرفين نيابة عن الطرف الثاني بتصنيع وإنتاج سلعة معينة وربما وضع علامة الشركة الأخرى عليها وشحنها إليها
فهي إذن اتفاقيات إنتاج بالوكالة وتكون عادة طويلة الأجل.
حالياً نجد شركات صناعية من دول نامية تنتج سلعاً لحساب شركات في دول متقدمة وتضع العلامة التجارية للشركة الأخيرة على السلعة
مثل قيام شركات تايوانية بالإنتاج لحساب أي بي أم الأمريكية أو قيام شركات من هونج كونج بإنتاج ملابس لحساب بارتون الإنجليزية.

22. عقود الوكالة / الوكلاء Agency Contracts: هذا أحد أشكال الأعمال الدولية في مجال التصدير والتسويق
وعقد الوكالة هو عبارة عن اتفاقية بين طرفين يقوم بموجبها أحد الطرفين (الأصيل) بتوظيف الطرف الثاني (الوكيل) لبيع أو تسهيل أو إبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعي.
يتلقى الوكيل عمولة عن كل صفقة تتم وهو مجرد وسيط أو ممثل حيث يحتفظ الطرف الأول بعلامته التجارية على السلع كما يحتفظ بملكية السلع إلى أن تكتمل المبادلة.
ويجوز أن تشمل عقود الوكالة الخدمات أيضا كما أن قوانين بعض البلدان المضيفة تقتضى أن يكون للشركة الأجنبية العاملة وكيل في تلك البلدان.

23. الشركة متعددة الجنسية والأعمال الدولية Multinational Companies & International Business
منهاج إدارة الأعمال الدولية
اسباب اختلاف اداره الاعمال المحليه عن ادارة الاعمال الدوليه
1- تباين واختلاف الوحدات السياسية فيما بين الدول
2- اختلاف العادات والتقاليد والأعراف
3- تنوع السياسات الوطنية والنزعات القويمة
4- اختلاف النظم النقدية والمصرفية
5- اختلاف الأسواق بين البلدان

24. 1- تباين واختلاف الوحدات السياسية فيما بين الدول
العلاقات الداخلية بين أفراد ومؤسسات تضمهم حدود دولة واحدة تخضع لقانون واحد ولوائح وإجراءات ونظم تجارية واحدة
في حين إن الأفراد والمؤسسات المتعاملين في الأعمال الدولية ينتمون لدول مختلفة لكل منها قانونها ودستورها ونظمها الاقتصادية والتشريعية والسياسية.

25. 2- اختلاف العادات والتقاليد والأعراف
تؤثر القيم والمعتقدات والتقاليد في النظرة إلى العمل والسلطة الإدارية وطرق تنظيم العمل
كما تؤثر على الأذواق ونظرة المستهلكين إلى السلع وقوة الطلب.
كذلك تؤثر اللغة على أساليب الاتصالات وكيفية كسب ثقة الناس
وقد يكون لسلوك معين مدلولات مختلفة في البلدان المختلفة.

26. 3- تنوع السياسات الوطنية والنزعات القويمة
الشعور بالانتماء والولاء للوحدات السياسية يعتبر عاملا آخر لتعميق هذا التمايز.
لكل دولة سياسات تهدف إلى تحقيق أهداف قومية محددة وتسعى لتحقيق الرفاهية لمواطنيها ولذا لا تفرق بين شخص وآخر بين مواطنيها أو بين منشأة وطنية ومنشأة وطنية أخرى
لكن تحرص كل دولة عادة على معاملة الأجانب بأسلوب مختلف عن معاملة الوطنيين وذلك أمر مشروع تمارسه كل الدول.

27. 4- اختلاف النظم النقدية والمصرفية
لكل بلد عملته الخاصة في التجارة والاستثمار وعندما يتم التبادل بين مواطني دول مختلفة يبرز موضوع سعر العملة المحلية مقابل العملة الأخرى
حيث إن العملات معرضة للارتفاع والهبوط مقابل بعضها البعض.
ليس ذلك فحسب فقد يتشدد البنك المحلى مع الشركة الأجنبية أكثر من تشدده مع شركة محلية فيما يختص بالتمويل.

28. 5- اختلاف الأسواق بين البلدان
اختلاف الأذواق
الحواجز الطبيعية والجغرافية
الإجراءات الإدارية والقوانين والمواصفات التي تحكم السلع والشهادات الصحية والجمركية.
تختلف الأسواق من حيث مستوى الدخل
حدة المنافسة والبدائل والمنافسة عادة أكثر حدة في الأسواق الأجنبية منها في الأسواق المحلية التي فيها يلقى المنتج المحلى حماية من دولته.
كذلك تختلف الأسواق في كيفية تحديد الأسعار ومدى تدخل الدولة فيها ومرونة الطلب الخ...
دخول سوق أجنبي إذن قد يتطلب استراتيجية مختلفة من تلك التي تتبعها الشركة في سوقها المحلى أو أسواقها الأخرى.

29. مسببات العولمة
العولمة" الاقتصادية: الزخم والنمو الهائل في حجم التجارة والاستثمار الخارجيين ونمو الشركات الدولية وازدياد عملياتها بين الدول
العولمة السياسية : التي يصبح فيها للقرارات السياسية في بلد ما، آثار على أماكن بعيدة
العولمة الثقافية : التي يزداد فيها تلاقح الثقافات وتنافسها وربما تشرذم بعضها.
العولمة في إدارة الأعمال :هي مرحلة متقدمة تدير فيها الشركات أعمالها بدون اعتبار للحدود وهى أوسع من "التدويل".

30. ما يهمنا هنا هو هذه العولمة الاقتصادية الإدارية والبحث عن القوى وراءها.
وفي الحقيقه ان الدوافع وراءها تتمثل في العوامل التالية:
1- تحرير التجارة بين الدول
2- ازدياد التكامل الاقتصادي
3- تحرير الاقتصاديات
4- التقنية
5- الشركات متعددة الجنسية:

31. 1- تحرير التجارة بين الدول
رفع الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات من جانب الدول لعب دوراً حاسماً في نمو التجارة
وأداة ذلك الأساسية كان قيام اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) عام 1947م في جنيف
حيث وقعتها (22) دولة ضمت الدول التجارية الرئيسة وقد نمت عضويتها حتى وصلت (170) دولة عندما حلت منظمة التجارة العالمية محل الاتفاقية في أول 1995م.
كانت الجات تعمل من خلال دورات تفاوضية تستغرق عدة سنوات تتفق فيها الدول على جدول زمني لتخفيض الرسوم الجمركية بنسب محددة.
وقد أكملت الجات ثمان دورات كان أخرها دورة اورجواى وكانت قائمة ونوعية السلع والحواجز تتوسع من دورة لأخرى.

32. 2- ازدياد التكامل الاقتصادي:
التكامل الاقتصادي أوسع من تحرير التجارة لأنه يشمل تسهيل انتقال عناصر الإنتاج بالإضافة إلى انتقال السلع
كما قد يتضمن تنسيق السياسات بين الدول وربما توحيد العملة
لكنه عادة يشمل عدداً من الدول أقل مما في تحرير التجارة في الجات.
التكامل الاقتصادي يزيد التجارة بين الدول ويرشد الاستثمار ويعطى مجالاً لنمو الشركات من خلال اقتصاديات الحجم.
وقد كان قيام السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي أكبر مثال ناجح في هذا المجال ساعد كثيراً في نمو التجارة والاستثمار بين الدول الأوروبية وخارجها
وهو المثال الذي سعت كثير من الدول إلى احتذائه فانتشرت المجموعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة من النجاح.

33. 3- تحرير الاقتصاديات:
أي تحكيم قوى السوق والسعي لتقليل دور الدولة في الاقتصاد ورفع يدها عن الإنتاج وعن التنظيم وهنا نلحظ ثلاث توجهات رئيسة:
(أ) رفع القيود الحكومية : التي تستبعد القطاع الخاص من بعض المجالات أو تحدد الأسعار والفوائد أو ما يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية الخ.
(ب) الخصخصه: وهو تحويل ملكية المنشئات الإنتاجية الحكومية أو تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص و/أو تعريضها للمنافسة.
(ج) انهيار الشيوعية وذلك هو خاتمة المطاف في التحرير الاقتصادي الذي فيه تحولت دول بكاملها من نظام التخطيط المركزي والاكتفاء الذاتي إلى تحكيم قوى السوق والانفتاح نحو العالم.
انهيار الشيوعية حرر اقتصاديات هذه الدول وفتحها أمام الاستثمار والتجارة مع الخارج مما جذب الشركات الدولية.

34. 4- التقنية:
بالإضافة إلى كونها مصدراً للسلع الجديدة والمحسنة تؤثر التقنية في ثلاثة جوانب رئيسة هي:-
أ- ابتداع طرق الإنتاج الشامل لتلبية حاجة إعداد متزايدة من المستهلكين في الداخل والخارج.
ب- تحسين طرق المواصلات لنقل أعداد وكميات أكبر من الموارد والبشر لمسافات أطول وبطرق أرخص وأسرع.
ج- تحسين وسائل نقل ومعالجة المعلومات للتحكم في الموارد والعمليات في أماكن مختلفة من العالم.
التطور في تقنية الإنتاج وابتداع سير التجميع جعل الإنتاج غزيراً مما تطلب أسواقاً أكبر من الأسواق المحلية
وسهلت الحاويات والسفن العملاقة والطائرات النفاثة التوزيع في أرجاء العالم.
أما تقنية المعلومات فهي وسعت أفق الشركات ومكنتها من معرفة متطلبات الأسواق البعيدة والاستجابة لها والتحكيم في عملياتها.

35. 5- الشركات متعددة الجنسية:
هذه الشركات هي سبب مثلما هي نتيجة للعولمة بل لها في رأى بعض الكتاب دور محوري في عملية العولمة
يرى ديكن أن الشركات متعددة الجنسية هي أكثر أهم قوة منفردة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي وارجع ذلك إلى:
تحكمها في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر.
قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول.
مرونتها الجغرافية.