1. بنام خدا موضوع: جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در کنوانسیون1980وین دانشگاه علامه طباطبایی سلمان زیلابی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری آبان 1394

2. وجود رابطه سبیت بین نقض و زیان
شرایط مطالبه خسارت:
حق مطالبه خسارت
نبودن موانع مسئولیت م79
وجود رابطه سبیت بین نقض و زیان
ورود زیان
نقض قرارداد م74

3. اوصاف خسارات قابل جبران
اوصاف عام
اوصاف خاص

4. قابل پیش بینی بودن خسارت
اوصاف عام
مسلم و قطعی بودن خسارت
عدم جبران قبلی خسارت
نامشروع بودن خسارت
مستقیم بودن خسارت
قابل پیش بینی بودن خسارت

5. 1-مسلم و قطعی بودن خسارات:
اصل عقلی است و با توجه به بدیهی بودن نیازی به تصریح در کنوانسیون نیازی به تصریح در
کنوانسیون ندارد
اجزاء خسارت مسلم و قطعی (ماده 74 کنوانسیون) تلف(زوال و نابودی آنچه موجود بوده)
محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن)) عدم النفع
2-عدم جبران قبلی خسارت:
تأسیس مسئولیت مدنی وسیله جبران خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است و ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره بدیهات حقوق دنیای معاصر است ونه در کنوانسون و نه در حقوق ایران و نه فرانسه بدان تصرصح نشده است.
3-نامشروع بودن خسارت:
منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق خسارت زننده نباشد؛ بنابراین اعمالی مثل اعمال حق حبس و اعمال خیار فسخ که ورود خسارت می تواند اثر طبیعی و معمول آن باشد سبب مسئولیت ضامن نمی شود.
در کنوانسیون به این وصف تصریح نشده اما از مفاد ماده 45،61،و 74 که تحقق مسئولیت را منوط به تحقق نقض تعهدات قراردادی کرده است و این جواز و حق با ضمانت و مسئولیت جمع نمی شود قابل استنباط است

6. 4-مستقیم بودن خسارت:
یعنی بین فعل زیانبار و ضرر وارده یک یا چند واسطه واقع نشده باشد. در کنوانسیون ذکری از این
شرط نشده و همین امر باعث تفاسیر ذیل شده است.
الف/ با وجود در مقام بیان بودن کنوانسیون سکوت کرده( مستقیم بودن شرط نیست)
ب/کنواسیون ساکت است و در مقام بیان تمام شرایط جبران خسارت نبوده است و مطابق ماده 7 کنواسیون باید به اصول کلی رجوع شود و حمل امور بر مدلول متعارف و عقل سلیم جزء اصول کلی است و فلسفه اشتراط رابطه سبیت هم همین شرط است(مستقیم بودنن شرط است)
ج/کنوانسیون ساکت است و ماده 7 هم اصلی در این خصوص ندارد و باید به حقوق ملی صالح که طبق قواعد حل تعارض حاکم گردد رجوع شود.
نتیجه: از نظر کنوانسیون خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه نیست مگر اینکه این نوع خسارت قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد باشد.

7. 5- قابل پیش بینی بودن خسارت:
خسارت قابل پیش بینی خسارتی است که توقع به وجود آمدن آن معقول است و یا می توان بر حسب اوضاع و احوال موجود تحقق آن را در آینده از قبل دانست. این شرط در ماده 74 کنواسیون پیش بینی شده است.
فلسفه قابل پیش بینی بودن در کنوانسیون چیست؟
چه جنبه هایی از خسارت باید قابل پیش بینی باشد؟
زمان پیش بینی چه هنگام است؟؟
آیا استثنایی هم دارد این شرط؟
ملاک پیش بینی نوعی است یا شخصی؟

8. 3- موضوع قابل پیش بینی:ماده 74 صراحتی ندارد و مسأله اختلافی است
1-ملاک قابل پیش بینی بودن خسارت: معیار شخصی:برای شخص طرف قرارداد وقوع خسارت قابل
ماده 74 کنوانسیون پیش بینی بود است.
معیار نوعی: هر انسان معقول و متعارفی در همان شرایط و اوضاع احوال حاکم بر قرارداد وقوع خسارت را پیش بینی می کند.
2-زمان پیش بینی:
ماده 74 کنوانسوین زمان انعقاد قرارداد را زمان پیش بینی دانسته است؛ پس متعهد ناقض قرارداد مسئول خساراتی نیست که از نظرنوعی و عملی در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده است، هرچند که بعد
از آن وی بتواند آن را پیش بینی نماید.
3- موضوع قابل پیش بینی:ماده 74 صراحتی ندارد و مسأله اختلافی است
صرفاً تحقق خسارات
نظرات میزان خسارت
هم تحقق و هم میزان خسارات
خسارات و پیش بینی حدود تقریبی آن
نتیجه: صرفاً حدود احتمالی میزان خسارت علاوه بر نفس تحقق آن موضوع قابلیت پیش بنی را تشکیل می دهند زیرا پذیرش این نظر از تحمیل یا اشتراط اموری که عادتاً ممکن نیست جلوگیری می کند.

9. 4- آیا این شرط استثنایی هم دارد؟
از نظر مفسران هیچ استثنایی بر این مقرره وارد نشده و اموری نظیر تدلیس و کلاهبرداری که در برخی از سیستم های حقوقی موجب قابل مطالبه شدن خسارت می شوند فاقد چنین اثری در حیطه حمایت از کنوانسیون هستند.
5- فلسفه وضع شرط قابلیت پیش بینی ضرر:
لزوم احترام به ارداه طرفین عقد
رابطه علیت
اصل لزوم رعایت حسن نیت
اصل لزوم رعایت عدالت معاوضی
ضروت تعدیل خسارت قابل مطالبه به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی

10. اوصاف خاص خسارات قابل جبران
خسارات باید مالی باشند نه بدنی
خسارات باید مادی باشند نه معنوی
خسارات وارد بر اموال متعهدله باشند نه شخص ثالت

11. 1- خسارات باید مالی باشند نه بدنی: ماده 5 کنوانسیون
◄ کلیه دعوی مربوط به صدمات بدنی ناشی از استعمال اینگونه کالاها طبق قانون ملی حاکم صالح حل و فصل می شوند.
◄ در خصوص خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد معامله بر اموال دیگران برخی از مفسران معتقدند این خسارات در کنوانسیون استثناء نشده و مشمول کنوانسیون است ولی در برخی از سیستم های حقوقی این خسارات را تابع ضمان قهری می دانند.
2- خسارات باید مادی باشند نه معنوی: تصریحی در کنوانسیون نشده اما از ماده 4 و اطلاق ماده 5 مفهوم موافق ماده 5 قابل استنباط است.
◄ اصولاٌ رسیدگی به خسارات معنوی خارج از حیطه خصیصه تجاری معاملات بین المللی است( بند1 ماده 7)
◄ قانون حاکم بر خسارات معنونی طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی تعیین می گردد.
3- خسارات وارد بر اموال متهد له قرار داد باشد نه شخص ثالت: مواد 4 و 74 کنوانسیون
◄ خصیصه تجارت بین الملل اقتضاء می کند که اشخاص ثالت که ارتباطی با قرارداد بیع بین المللی مشمول کنوانسیون ندارند از شمول آن خارج شده و رسیدگی به دعاوی آنان از این حیث تابع حقوق داخلی صالح باشد.

12. خسارت تأخیر تادیه وجه نقد:
مطابق ماده78 کنوانسیون در صورت تأخیر در تأیه ثمن یا وجوه دیگر از سوی هر یک از طرفین؛ طرف دیگرمستحق بهره خواهد بود بدون اینکه به حق او در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید. ◄ مقرره ماده فوق منحصر به تأخیر در پرداخت ثمن نیست بلکه خسارت تأخیر تأدیه به هرگونه مبلغ به تعویق افتاده تعلق می گیرد ◄ ضرورتی ندارد که نپرداختن وجوه مذکور منجر به نقض قرارداد گردد و بهره وجوه نقد ارتباطی با خسارات دیگر ندارد. ◄ در کنوانسیون نرخ معینی مشخص نشده و ضابطه خاص هم مشخص نشده و دوره زمانی خاصی هم مشخص نشده لذا باید برای تعیین این نرخ به قانون ملی صالح مراجعه کرد.(بند2 ماده7) اگر قانون صالح چنین نرخی را معین نکرده باشد به نظر برخی از مفسران باید نرخ بهره استقراض در محل تجاری طلبکار ملاک محاسبه خسارتأخیر تأدیه قرار گیرد. ◄اثبات ورود خسارت در مدت تأخیر در پرداخت وجه نقد لازم نیست.

13. خسارت از خسارت(ربح مرکب):
مقصود از خسارت از خسارت این است که خسارت تأخیر تأدیه از دینی که منشأ آن تأخر تأدیه است گرفته شود؛ خواه به صورت وجه التزام و خواه به صورت خسارت با نرخ معین. کنوانسیون در این خصوص صراحتی ندارد. 1-کنوانسیون ساکت است و طبق بند 2 ماده 7 باید در این خصوص به قانون ملی مراجعه کرد. 2-اطلاق ماده78 دلالت دارد که خسارت از خسارت قابل مطالبه است اما حدود و نظرات شرایط آن به حقوق داخلی واگذار شده است چون موضوع خارج از قرارداد و تعهدات آن می باشد از شمول کنوانسیون خارج و تابع حقوق داخلی است. 4- بهتر است طرفین هنگام قرارداد بر آن توافق نمایند.

14. روش های تقویم خسارت روش عام (قضایی)
روش های تقویم خسارت
روش های خاص تقویم خسارت
روش قراردادی یا جزایی
روش قانونی تقویم خسارت
روش عرفی تقویم خسارت
روش عام (قضایی)

15. روش عام یا قضایی:
عبارت است از توسل قاضی دادگاه مرجوع الیه به ادله اثبات دعوا و به ویژه نظر کارشناسان خبره در هر فن و حرفه در ارزیابی کمیت خسارت وارد شده به خواهان.
در کنوانسیون ذکر ی از این روش نشده است.

16. روش های عرفی تقویم خسارت:
چون در کنوانسیون عرف تجاری بین المللی به عنوان مبنا و همچنین منبع مقدم بر مقررات کنوانسیون شناخته شده است(بند 1 ماده 9) هر گونه روش تقویم خسارت موجود در عرف تجارت بین الملل اعم از عرف عام یا عرف خاص معاملات در نبود روش قراردادی، مستند به بند2 ماده 9 در حکم مذکور در عقد است و لازم الاتباع و مقدم بر روش های قانونی و قضایی خواهد بود.

17. 1- روش قراردادی(شروط جزایی)
توافق فرعی طرفین یک قرارداد اصلی در ضمن همان قرارداد یا طی قرارداد مستقل و ناظر به قرارداد اصلی در خصوص تحقق، کیفیت و کمیت خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 1- وقوع خسارت در اثر نقض قرارداد مسلم فرض می شود خصوصیات 2 2-میزان خسارت وارده به صورت معدل پولی از قبل معین می گردد. 1- طرف متعهد له از اثبات تحقق وقوع خسارت به خود در نتیجه نقض قرارداد معاف می باشد. آثار شرط جزایی 2- طرف متعهد له از اثبات میزان خسارت وارده نیز معاف می باشد. در کنوانسیون از این روش ذکری به میان نیامده اما به نظر برخی از مفسرین معتقدند طرفین قرارداد بیع بین المللی مشمول این کنوانسیون می توانند چنین شروطی را در قرارداد بیع بگنجانند و این امر به واسطه اصل آزادی قراردادی و تفسیری بودن مقررات کنوانسیون توجیه می شود0 ماده 6 کنوانسیون)

18. روش های قانونی تقویم خسارت:
در این روش مقنن به منظور تسریع و تسهیل در امر تشخیص وقوع خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی مقرراتی وضع می کند که حاوی امارات مطلق یا نسبی دال بر وقع و میزان خسارات است.
1- تعیین نرخ سود تأخیر تأدیه وجه نقد.( کنوانسیون اصل استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را با بکار گیری اصطلاح بهره پذیرفته اما نسبت نسبت به تعیین نرخ محاسبه آن و دوره زمانی که ظرف محاسبه است
ساکت است.
انواع روش های قانونی
2-روش های خاص (مثل روش کنوانسیون یا روشهای برخی از نظام های حقوقی خاص)
1- مواردی که معامله جانشین صورت گرفته است ماده 75
روش های خاص مقرر در کنوانسیون
2- مواردی که معامله جانشین صورت نگرفته است ماده76

19. شرایط محاسبه خسارت در موردی که معامله جایگزین صورت گرفته است(ماده 75 کنوانسیون)
1- بیع توسط متعهد له فسخ شده باشد( به واسطه نقض اساسی قرارداد توسط طرف دیگر مواد 49 و 64)
2- فسخ کننده اقدام به معامله جانشین کرده باشد( یعنی مشتری کالای مشابه را از دیگری بخرد یا
بایع کالا را به دیگری فروخته باشد)
3- بین فسخ قرارداد اصلی و معامله جانشین مدت زمان متعارفی فاصله افتاده باشد
4- شیوه معامله جانشین صورت گرفته متعارف باشد( بایع نباید کالا را حراج کند و مشتری هم نباید گزاف بخرد، شکل متعارف از حیث مکان هم باید مراعات شود)
5- مشتری کالا رابه قیمت بیشتر از قیمت مذکور در قرارداد فسخ شده خریده و بایع به قیمت کم تری فروخته باشد.
در صورت وجود این شرایط
طرف مدعی خسارت می تواد تفاوت قیمت قراردادی کالا را (ثمن المسمی قراردداد فسخ شده) با قیمت قراردادی کالا در معامله جانشین را به عنوان خسارت حاصل از نقض تعهد قراردادی توسط متعهد له مطالبه کند.
نکته: منظور از ثمن در معامله جانشین قیمت تمام شده کالا( قیمت، هزینه های حمل، بیمه و ...به شرط رعایت متعارف از حیث مکان و زمان و شیوه معامله) است.

20. اگر ذینفع در اعمال خرید رعایت متعارف را نکرده باشد1
1- فرض بر این گذاشته شود که معامله جانشین صورت نگرفته است و به روش مندرج در ماده 76 متوسل شد
اگر ذینفع در
اعمال خرید رعایت
متعارف را نکرده باشد
2- مطابق اصل تقلیل خسارت ماده 77 آنچه را که باید انجام می گرفته و نگرفته است را با آنچه انجام گرفته مقایسه و از میزان خسارت قابل مطالبه مقداری که مستند به فعل زیان دیده است را کم نمود

21. ملاحظات محاسبه خسارت در صورت عدم وقوع معامله جانشین(ماده 76 کنوانسیون)
1-معامله جانشین به طور کلی انجام نگرفته یا اینکه واقع شده امه به شیوه متعارف و در زمان و مکان متعارف نبوده است و یا اینکه نسبت به کالا چند معامله صورت گرفته و تعیین اینکه کدام جانشین است امکان ندارد. 2- برای کالای مورد نظر قیمت رایجی در بازار وجود داشته باشد. 3- در اثر نوسانات بازار قیمت کالا نسبت به ثمن المسمی در قرارداد اصلی افزایش یا کاهش داشته باشد 4- اگر قرارداد اصلی به واسطه تقصیر مشتری توسط بایع فسخ شده باشد و سپس قیمت کالا افزایش یافته باشد باید بایع تفاوت قیمت قراردادی با قیمت رایج را به مشتری بدهد. 5- زمان محاسبه قیمت کالا در بازار زمان فسخ عقد اصلی است. 6- اگر طرف دارای حق فسخ، قرارداد را پس از قبض کالا فسخ کند زمان محاسبه قیمت رایج کالا زمان قبض آن است. 7-قیمت مکانی که تسلیم باید در آن مکان صورت می گرفت مهم است و اگر در مکان قیمت رایجی نباشد قیمت رایج کالا در محلی ملاک است که به عنوان جایگزین متعارف مکان اصلی تسلیم کالا به شمار آید و در تعیین این مکان هزینه های حمل و نقل نیز محاسبه خواهد شد. 8- گر نتوان هیچ یک از مکان های مذکور را تعیین نمود یا اینکه کالا اصولاً قیمت رایج نداشته باشد چون در اینصورت روش های خاص مواد 75 و 76 قابل اعمال نیست باید به رو شعام ماده 74 متوسل شد. 9- در تعیین قیمت رایج کالا باید لزوم وحدت جنس، نوع، وصف و مقدار کالای موضوع قرارداد اصلی با کالای مشابه در بازار باید رعایت گردد

22. زمان تقویم خسارت: 1- هدف مسئولیت مدنی بازگرداندن وضعیت زیان دیده به وضعیت اول خود است. ضرورت تعیین زمان 2- خسارت به لحاظ خصوصیات منشأ ممکن است رو به افزایش باشد. 3- تورم و کاهش قدرت خرید پول، محاسبه خسارت را مشکل می سازد. در کنوانسیون جز در مورد روش خاص تقویم خسارت مندرج در ماده 76 ذکری از زمان تقویم خسارت نشده و برخی از مفسران گفته اند که بر عهده قاضی یا داور است که بهترین و مناسب ترین روش تقویم را تعیین نماید و نباید به حقوق داخلی رجوع کنند زیرا موضوع مشمول کنوانسیون است؛ مگر اینکه هیچ راهی جر رجوع به حقوق داخلی نباشد.

23. مکان تقویم خسارت:
چون حیطه اعمال مقررات کنوانسیون می تواند تمام نقاط دنیا را در برگیرد روشن است که عوامل اقتصادی موثر در میزان خسارت از قبیل قیمت رایج کالا، نرخ تورم هزینه حمل و نقل و غیره در تمام نقاط دنیا مختلف است فلذا مکان تقویم خسارت اهمیت زیادی دارد، و همان راه حل زمان تقویم در این خصوص راهگشا است.
1- مکان انعقاد قرارداد
مکان هایی که دادگاه محل انجام تعهد
می تواند در نظر بگیرد محل اقامه دعوا(اقامتگاه خوانده- محل عقد-محل انجام تعهد
4- محل وقوع مال غیر منقول

24. روش های جبران خسارت روش های پولی جبران
پرداخت پولی معادل خسارت
باز فروش کلا
تقلیل ثمن
روش های غیر پولی جبران خسات(روش های عینی)
دادن مثل مال تلف شده
تعمیر کالا
عذرخواهی و درج حکم در جراید
الزام به انجام عین تعهد

25. روش های پولی جبران خسارت:
1-منظور از روش های پولی طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده می شود یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می گردد. در کنوانسیون اولویت این روش را می توان از ماده 74 استنباط نمود زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از مبلغیبرابر زیان تحمل شده طرف دیگر آمده است. 2- تقلیل ثمن ماده 45 کنوانسیون در صورت تسلیم کالای غیر منطبق توسط بایع مشتری می تواند به نسبت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم داشته است ثمن المسمی را تقلیل دهد. الف/ اعمال این روش محدودیت زمانی ندارد مشروط بر اینکه اخطار عدم مطابقت کالا در کمتر از 2 سال ، موضوع ماده 39 راعایت شده باشد. ب/ این طریق را می توان همراه با طرق جبران خسارت پولی اعمال کرد. ج/ این روش جبران خسارت به مفهموم اخص کلمه نیست بلکه روشی برای جلوگیری از خسارت و منع دارا شد بدون سبب است. 3- باز فروش کالا: بند1 ماده88 چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیر متعارفی تأخیر ورزد طرفی که طبق مواد 85 یا 86 موظف به حفظ کالا است می تواند آن را به طریق مقتضی به شرط اخطار متعارف مبنی بر قصد فرو ش به شخص ثالثی بفروشد و طبق بند 3 ماده 88 از محل فروش مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگهداری کالا برداشت نماید.

26. روش های غیر پولی جبران خسارت:
1- دادن مثل مال تلف شده: اگر موضوع تهد مال مثلی باشد؛ طبق بند 2 ماده 46کنوانسیون پرداخت مثل کالا به عنوان جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به ب تسلیم کالای عین معین( بند ب ماده 31) تلقی می گردد؛ زیرا عدم انطباق کالا می تواند علاوه بر وصف، نسبت به نوع و جنس نیز واقع شود و عدم تسلیم کالا هم شامل عدم تسلیم هیچ کالایی و هم تسلیم کالایی غیر از آن است و حداقل قاضی مخیر در استفاده از ان روش است. نکته: به کار بردن جبران خسار در مورد پرداخت مثل کالای کلی فی اذمه دقیق نیست زیرا این امر انجام عین تعهد است و ظاهر کنوانسیون در این خصوص قابل استناد نیست. 2- تعمیر کالا: طبق بند 3 ماده46 کنوانسیون مشتری می تواند از بایع بخواهد که عدم انطباق کالای تسلیم شده را با تعمیر آن جبران نماید مگر اینکه چنین تقاضایی با توجه به وضاع و احوال غیر معقول بوده یا بند 3 ماده 35 مصداق داشته باشد. 3- عذر خواهی و درج حکم در جراید: این روش خاص خسارات معنونی است و کنوانسیون این خسارات را در بر نمی گیرد. 4- الزام به انجام عین تعهد: تحت شرایطی الزام به انجام عین تعهد می تواند به عنوان شیوه جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی مطح گردد. اگر در اثر یکی از موجبات قانونی متعهدله قرارداد را فسخ کرده و سبب فسخ مستند به تقصیر متعهد باشد و یا اینکه به سبب تقصیر وی قرارداد باطل بوده یا منفسخ شده باشد و در عین حال وی توانایی مادی و حقوقی برای انجام تعهد مزبور را داشته باشد؛ قاضی می تواد وی را محکوم به انجام عین تعهد سازد. در کنوانسیون بر خلاف ظاهر ماده 74 روش منحصر به روش پولی نیست و قاضی می تواند بهترین روش را انتخاب نماید.

27. منابع:
کتاب ها
1- اخلاقی و دیگران، بهروز، 1393 ه.ش، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، انتشارات شهر دانش، تهران.
2- داراب پور، مهراب، 1391ه.ش، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، دوره 3 جلدی، انتشارات گنج دانش، تهران
3- شیروی، عبدالحسین؛ 1392ه.ش، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، تهران.
4- صفایی و دیگران، سید حسین، 1392ه.ش، حقوق بیع بین المللی، انتشارت دانشگاه تهران، تهران.
مقالات
1- قاسمی، محسن، 1384 ه.ش،جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بیع بین المللی کالا، حقوق ایران،فرانسه ،مصر و لبنان، مجله حقوقی شماره 32، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
2- Fountoulakis, Christiana,210, Remedies for breach of contract under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, online available at: