1. المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي
دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية و حماية الاستقرار المالي
محمد عمايره
المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي
البنك المركزي الأردني

2. مقدمة
إن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية أوضحت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي بسبب وجود ما يسمى المخاطر النظامية على مستوى النظام المالي ككل (Systemic Risk).

3. الاستقرار المالي
يُعرف الاستقرار المالي على أنه الحالة التي يكون فيها النظام المالي الذي يتألف من عدة عناصر مختلفة ومترابطة وهي:- مؤسسات التوسيط المالي (البنوك وشركات الأوراق المالية ومؤسسات الإقراض غير البنكية)، والسوق (الأسهم، السندات، النقد والمشتقات) والبنى التحتية للسوق (النظم القانونية، نظم المدفوعات، نظم التسوية والنظم المحاسبية) قادرة على تحمل الصدمات والحد من الاختلالات وتسويتها وبالتالي الحيلولة دون تعطل عملية التوسيط المالي (Financial Intermediation Process) وذلك لضمان توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.

4. أركان الاستقرار المالي
الاستقرار المالي على المستوى الكلي والذي يهدف إلى التخفيف من المخاطر في النظام المالي ككل (systemic risk) من خلال (Macro prudential Policy).
الرقابة المصرفية (Micro Prudential Policy and Banking Supervision):-

5. أركان الاستقرار المالي
إدارة الأزمات المالية والمصرفية بفاعلية(Crisis Management) : وجود إطار فعّال للتعامل مع الأزمات ومعالجة آثارها لتقليل أثرها على الاستقرار المالي وذلك من خلال إجراء مراجعة لدور جميع الجهات ذات العلاقة مثل (البنك المركزي، مؤسسة ضمان الودائع ووزارة المالية) لتحديد دور كلٍ من هذه المؤسسات في التعامل مع الأزمات المالية والمصرفية.
مع الاخذ بالاعتبار السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسات الأخرى( مثل حماية العملاء والتنافسية والمعايير المحاسبية) والاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي.

6. ما هي المخاطر النظامية
هي المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي ككل مثل:
نمو الائتمان بشكل كبير وبما لا يتناسب مع النشاط الاقتصادي
التعرض المرتفع للاصول( العقارات والاسهم) التي تشهد ارتفاع كبير في اسعارها(فقاعات)
التعرض المرتفع لقطاع الافراد المثقل بالديون
التعرض المرتفع للديون الحكومية
الاعتماد على مصادر أموال غير مستقرة

7. السياسة الاحترازية الكلية Macro prudential Policy
أهداف السياسة الاحترازية الكلية:
تحديد, تحليل, مراقبة وضبط المخاطر النظامية
تعزيز قدرة الجهاز المالي على تحمل المخاطر والصدمات المالية
من خلال :
أدوات السياسة الاحترازية الكلية
ليست بديلاً عن رقابة مصرفية فعالة او سياسة نقدية أو مالية مناسبة(مكملة لهم)

8. أدوات السياسة الاحترازية الكلية
الادوات المتعلقة برأس المال(Capital- based Instruments)
Countercyclical capital buffers
Dynamic Provisions
Sectoral Capital Requirements
الادوات المتعلقة بالسيولة(Liquidity- based Instruments)
Countercyclical liquidity requirements(higher liquidity requirements/ LCR & NSFR)

9. أدوات السياسة الاحترازية الكلية
الادوات المتعلقة بالموجودات((Asset-side Instruments
Loan to Value (LTV)
Debit to Income(DTI)

10. تفعيل السياسة الاحترازية الكلية
بعدين رئيسيين:
تحديد الوقت المناسب لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية والوقت المناسب للتوقف.
تحديد الاداة/الادوات المناسبة
تحديد الوقت المناسب:
المعيار الرئيسي :الدورة المالية(Financial Cycle)
Booming: tighten MPIs
Bust: Release MPIs
مع الاخذ بالاعتبار: الدورة الاقتصادية/ أوضاع الاقتصاد الكلي(Macroeconomic conditions)

11. تقييم ومراقبة المخاطر النظامية
Systemic Risks
How to monitor or assess?
Excessive credit growth (credit boom)
Credit gap(compare GDP growth to credit growth).Analyze sectoral credit growth.
Financial system exposure to bubbled asset markets
Assess the existence of a bubble in real-estate(increase in index , house price to earning ratio ,LTV ratio, unemployment rate)or stock markets(increase in index, PER, volatility,..),stress tests.
Financial system exposure to highly indebted household sector
HH financial assets, liabilities , net financial assets , affordability index.

12. تحديد الأداة المناسبة Systemic Risks
Tools to dampen the build-up of systemic risk or to enhance the system resilience
Excessive credit growth (credit boom)
Countercyclical capital buffers. Dynamic provisioning. Loan to deposits.
Financial system exposure to bubbled asset markets
Tighter loan-to-value ,limit on exposure to specific sector(concentration limits).Higher RWAs, higher provisions, higher capital in light of stress test.
Financial system exposure to highly indebted household sector
Loan-to-income ratio(affordability),loan-to-value limit , limit on exposure to HH sector . Higher RWAs(depending on debt burden),higher capital in light of stress test.

13. أهداف الاستقرار المالي
تعزيز الاستقرار المالي على مستوى الجهاز المالي ككل (Financial System) وليس فقط على مستوى المؤسسات الإفرادية للجهاز المصرفي بهدف تعزيز قدرة الجهاز المصرفي والمالي على تحمل الصدمات من خلال تحليل ودراسة أهم العوامل والقطاعات التي تؤثر على الاستقرار المالي مثل:-

14. كيفية تحقيق الأهداف صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الشركات.
صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الأفراد ومستوى مديونيته وقدرته على خدمة الدين.
صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.
انسجام الأسعار في أسواق الأصول (العقارات والأسهم) مع أساسيات هذه الأسواق.

15. كيفية تحقيق الأهداف انسجام نمو الائتمان مع حجم النشاط الاقتصادي.
اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية على مستوى الجهاز المصرفي، بالإضافة لاختبارات الأوضاع الضاغطة لقطاع الشركات.
تحليل كفاءة الجهاز المصرفي .
معدل هامش أسعار الفائدة والعوامل المؤثرة فيه

16. يتم معالجة المخاطر من خلال
الإفصاح عن المخاطر لا سيما من خلال تقرير الاستقرار المالي بهدف تخفيض هذه المخاطر.
تعزيز رؤوس أموال وسيولة البنوك التي أفرزت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة حاجتها إلى التعزيز.
تعديل التعليمات القائمة ووضع تعليمات جديدة تحد من المخاطر.