2. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
کارگاه توجیهی دانشجویان پزشکی
آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه
دکتر محمد اسدپور
222

3. سلامت در قانون اساسی
اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
اصل چهل و سوم: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:
تأمين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌

4. ارتباط مفهومي برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دستيابي به چشم انداز سال 1404 ج.ا.يران
اهداف عملکردي سالانه/بودجه عملياتي
ساير منابع داخلي و منابع بين المللي
برنامه ريزي عملياتي و بودجه ريزي سالانه
برنامه 5 ساله پنجم
برنامه 5 ساله ششم
برنامه 5 ساله هفتم
نقشه جامع علمي کشور (آموزش و پژوهش )
موتور پيشران توسعه سلامت
ايران 1404
(دورنماي
وزارت بهداشت )
برنامه 5 ساله چهارم
قانون
قانون
قانون
قانون برنامه شامل سه قسمت : فصل مختص وزارت بهداشت ، مواد قانوني مشارکتي ، فصول عمومي
برنامه هاي توسعه : ملي و دانشگاهي
برنامه اصلاحات نظام سلامت بيايد
ساماندهي سياست گذاري و برنامه ريزي بخش سلامت 4

5. تهيه سند چشم انداز نظام سلامت
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.
سند چشم انداز کشور
تهيه سند
چشم انداز نظام سلامت
برنامه توسعه 5 ساله
برنامه عملياتي سالانه
برنامه فوري
برنامه جاري
برنامه بين المللي
برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
ايران کشوري است با مردمي داراي بالاترين سطح سلامت و توسعه يافته ترين نظام سلامت در منطقه.
تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور

6. منطق مدنظر در سياست هاي کلي و اهداف برنامه پنجم باتوجه به گذر جمعيتي و اپيدميولوژيک و چالش هاي کارکردي
ارتقاء عادلانه اهداف نظام سلامت (سلامت، پاسخگويي/ رضايت، حفاظت از خطر مالي)
با رويکرد مديريت عوامل خطر و تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت، تقويت مراقبت هاي اوليه سلامت و ارتقای کيفيت خدمات از طريق:
محوريت انسان سالم و سلامت همه جانبه در توسعه پايدار،
اتخاذ سياست هاي هدفمند و مرتبط در بهبود کارکردهاي توليت، تدارک خدمات، منابع غيرمالي، تامين مالي

7. سياست هاي کلي مصوب مقام معظم رهبري با ارتباط مستقيم به سلامت
8)... افزايش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان. 19) تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به: 1ـ 19) يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى. 2ـ 19) ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى. 3ـ 19) كاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهديد كننده سلامت. 4ـ 19) اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى. 5ـ 19) توسعه كمى و كيفى بيمه‏هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم . 1ـ 20) مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر. 4ـ 25) ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى. 31) ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد. 5ـ 35) تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.

8. ارتقای شاخص هاي سلامت هوا، محيط، بهداشت جسمي و روحي
رديف
عنوان بسته اجرايي
محورهاي ذيل هر بسته 1
رويکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور ساير سياست ها و برنامه ها
ارتقای شاخص هاي سلامت هوا، محيط، بهداشت جسمي و روحي
کاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد کننده سلامت
اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکيب و سلامت مواد غذايي و امنيت غذا و تغذيه
برقراري عدالت در سلامت با مديريت تعيين کننده هاي اجتماعی سلامت 2
ارتقائ خدمات سلامت جامع و عادلانه براي تمام آحاد جامعه
دسترسي عادلانه به خدمات جامع، مداوم و باکيفيت سلامت از طريق نظام پزشک خانواده و ارجاع
متناسب سازي منابع انساني، فرآورده هاي دارويي، تجهيزات پزشکي و تسهيلات فيزيکي با نظام ارائه خدمات سلامت در کشور 3
يک پارچگي در توليت سلامت
يک پارچگي در سياست گذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي
تامين مالي پايدار و توسعه کمي و کيفي بيمه هاي سلامت

9. برنامه پنج ساله پنچم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور

10. سلامت در قانون برنامه پنج ساله پنچم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
ماده 32 بند های
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمترتوسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

11. سلامت در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
ماده34ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت: الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین‎نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد.

12. نقشه جامع علمی سلامت

15. سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان
سياستگذاري در بخش بهداشت و درمان در سطح کشوري تنظيم شده و به استانها مي رود.
کميته هاي برنامه ريزي استان با توجه به برنامه هاي پيشنهادي شهرستانهاي تابعه، برنامه استان را تنظيم کرده و به کميته بخش برنامه ريزي (بهداشت و درمان) ارائه مي دهند.
کميته هاي بخشي، برنامه کلي بخش را تنظيم مي کنند ولي برنامه ريزي هاي تفصيلي و اجرايي در استان ها انجام مي گيرد.
اعتبارات مورد نياز  برنامه ها از طريق استان با توجه به پيش بيني هاي برنامه در اختيار شهرستان قرار مي گيرد.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وظيفه خطير سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان را به عهده دارد.

16. برخي از سياست هاي کلي بخش بهداشت و درمان در کشور ايران
رعايت اولويت بهداشت و پيشگيري نسبت به درمان
توسعه شبکه هاي بهداشتي و درماني کشور و تقويت نظام ارجاع
پوشش درماني اقشار جامعه با اعمال  نظام بيمه خدمات درماني
حمايت و گسترش انتقال تکنولوژي و تجهيزات پيشرفته پزشکي به هدف ارتقاء کيفيت خدمات.
فراهم آوردن زمينه هاي خصوصي سازي
توسعه مراکز درماني، تخصصي سرپايي، با برنامه اقامت کوتاه مدت بيمار به منظور کاهش هزينه هاي سنگين مربوطه
بازآموزي جامعه پزشکي
بازنگري و اصلاح نظام اداري کشور

17. موفقيتها در نظام سلامت
دسترسي بهتر شده است
اميد به زندگي افزايش يافته
شاخصهاي سلامت ارتقا پيدا كرده است
رشد جمعيت كنترل شده است
بيماريهاي عفوني كنترل شده است
نيروي انساني مورد نياز تربيت شده است
منابع فيزيكي مورد نياز توسعه يافته است

18. مسائل و مشکلات موجود در نظام بهداشتي و درماني کشور ايران
مشکل دسترسي اقتصادي برخي از اقشار مردم به خدمات درماني
کافي نبودن اطلاعات و تحقيقات کاربردي، به منظور سياستگذاري و برنامه ريزي
کافي نبودن مشارکت مردم در بعد تصميم گيري در برنامه هاي بهداشتي و درماني
کافي نبودن هماهنگي بين بخشي
ضعف مديريت در برخي سطوح شبکه
نقص نظام ارجاع
عدم هماهنگي بخش خصوصي و بخش دولتي
کافي نبودن نظام اطلاعات براي برنامه ريزي و نظارت
نقص جامعه نگري و مهارتهاي حرفه اي، در فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشکي
مشکلات اقتصادي براي به کارگيري نيروهاي آموزش ديده
عدم توجه به اقتصاد بهداشت
مشکل تدارک و تهيه برخي از داروها، تجهيزات و ملزومات پزشکي از خارج ازکشور
مشکل نگهداري تجهيزات موجود
کافي نبودن نظارت در بخش خصوصي

19. بهداشت براي همه (Health for all - HFA)
در بيانيه رسمي سيّ‌امين مجمع جهاني بهداشت در سال 1977 كه به بيانيه آلماآتا معروف است اعلام گرديد كه در دهه هاي آينده هدف اجتماعي و اصلي دولت ها و سازمان جهاني بهداشت بايد دستيابي همه مردم جهان در سال 2000 ميلادي به سطحي از سلامتي (سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي) باشد كه امكان برخورداري از يك زندگي مؤثر ومولد را براي آنان فراهم آورد.

20. در سال 1978 نيز كنفرانس مراقبت هاي اوليه بهداشتي در آلماآتا (مركز جمهوري قزاقستان) ‌تشكيل گرديد و روش دستيابي به بهداشت براي همه، مراقبت هاي بهداشتي اوليه(Primary Health Care- PHC) معرفي شد
درماه مي سال 1979 استراتژي جهاني بهداشت براي همه توسط سي و دوّمين اجلاس سازمان جهاني بهداشت مورد تصويب قرار گرفت و نمايندگان كشورهاي عضو پذيرفتند كه استراتژي هاي كشوري، بهداشت براي همه، را بر اساس مراقبت هاي اوليه بهداشتي تدوين و به مرحله عمل درآوردند.

21. هدف HFA
بهداشت براي همه يك هدف واحد و محدود نيست بلكه جرياني است كه به بهبود مداوم سلامت مردم منجر مي شود.
بهداشت براي همه به اين معني نيست كه در سال هاي آتي ديگر كسي بيمار و ناتوان نخواهد بود و گروه پزشكي مراقبت هاي پزشكي را براي يكايك مردم جهان و ناخوشي هاي آنان تامين خواهند كرد.
بلكه بدان معناست كه بهداشت پا مي گيرد و در هر كجا كه مردم زندگي و كار مي كنند خدمات بهداشتي در اختيار آنان خواهد بود.
و مردم امكانات بهتري براي رشد و رسيدن به كهنسالي سالم و فعال را خواهند داشت و افراد و خانواده ها به شيوه قابل قبول و متناسب با توان و مشاركت خود به مراقبت هاي اساسي بهداشت دسترسي خواهند يافت.

22. هدف بهداشت براي همه برپايه سياست هاي زير استوار است :
1- بهداشت و تندرستي حق مسلم مردم است و تامين آن يك هدف اجتماعي در سراسر جهان است.
2- اختلاف موجود بين وضعيت بهداشتي مردم جهان، نگراني مشترك تمام كشورهاست و بايد به شدت كاهش يابد(توزيع عادلانه امكانات بهداشتي در بين كشورها و در درون كشورها به ترتيبي كه به دسترسي عموم مردم به مراقبت هاي اوليه بهداشتي و خدمات پشتيبان آن بيانجامد )
3- حق و وظيفه مردم است كه به صورت فردي و گروهي در برنامه ريزي واجراي مراقبت هاي بهداشتي خودشان نقش داشته باشند
( مشاركت فعال مردم در شكل دادن به آينده بهداشتي و اقتصادي جامعه )

23. 4- مسئوليت دولتها در برابر بهداشت و تندرستي مردم ( بنابراين براي تامين بهداشت براي همه تنها تعهد وزارت بهداشت كافي نبوده و تعهد سياسي دولت در سطح كلي ضرورت دارد).
5- بهداشت و تندرستي بايد به عنوان پايه و اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي باشد ( هماهنگي وهمكاري ساير بخش ها كه با توسعه اقتصادي كشور ارتباط دارند چون بخش هاي كشاورزي، دامپروري، صنعت، مسكن، آموزش و پرورش، ‌ارتباطات، كار و امور اجتماعي و رسانه هاي گروهي).
6- همكاري فني و اقتصادي بين كشورها در توسعه و اجراي استراتژي بهداشت براي همه
7- اگر قرار باشد دولت ها بهداشت براي همه را فراهم كنند بايد در مسايل بهداشتي، متكي به خود بارآيند. ولي اين به معناي لزوم خودكفايي در بهداشت نيست زيرا براي تامين و توسعه استراتژي هاي بهداشتي و فايق آمدن بر مشكلات، همكاري و مسئوليت بين المللي امري ضروري است.

24. مراقبت هاي بهداشتي اوليه (PHC)
مراقبت هاي بهداشتي اساسي، مي باشد كه توسط نظام بهداشتي با يك روش عملي و علمي قابل قبول ازنظر روشها و تكنولوژي، قابل تحمل از نظر هزينه ها (براي جامعه و كشور) و با مشاركت كامل مردم و روحيه خود اتكايي به افراد و خانواده ها در سطح جامعه ارائه مي گردد.

25. تعريف مراقبت هاي بهداشتي اوليه از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت
مراقبت هاي اصلي در زمينه بهداشت است كه بايد براي همه افراد و خانواده هاي جامعه قابل دسترس باشد.
اين خدمات بخش اساسي نظام بهداشتي و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور است.

26. مراقبت هاي بهداشتي اوليه
مراقبت هاي بهداشتي اوليه اولين سطح تماس فرد،‌ خانواده و جامعه با نظام بهداشتي كشور بوده و خدمات را تاحد ممكن به جايي كه مردم در آن كار و زندگي مي كنند مي برد.
هدف از ارائه اين مراقبت ها حفظ، نگهداري وارتقاء سطح سلامت افراد جامعه است و امروزه بر اين نكته تاكيد مي شود كه خدمات بهداشتي بايد طيف كامل خدمات پيشگيري، درماني و بازتواني را پوشش دهد

27. مفاهيم و محتواي مراقبت هاي اوليه بهداشتي
مراقبت هاي بهداشتي درماني نه فقط به صرفه و مؤثر، بلكه بايد در حد استطاعت مردم و مورد قبول آنان باشد.
مراقبت هاي بهداشتي درماني بايد به صورت عادلانه براي تمامي مردم فراهم آيد و نه اينكه بيشترين خدمات براي درصد كمي از مردم تامين، و در مقابل گروه زيادي از حداقل مراقبت هاي بهداشتي- درماني، محروم مانند.
افراد و جوامع بايد در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي درماني مشاركت داشته و بهداشت بايد به عنوان بخشي از توسعه اقتصادي و اجتماعي تلقّي گردد.
واحدهاي ارائه كننده مراقبت هاي بهداشتي و درماني بايد خدمات پيشگيري، درماني، توانبخشي و اعتلايي را بطور ادغام يافته ارائه نمايند.

28. شاخص هاي جهاني به منظور پايش و ارزشيابي بهداشت براي همه
1- سياست بهداشت براي همه بايد در بالاترين سطح اداري در كشورها مورد تاييد باشد( امكانات به مقدار كافي و توزيع عادلانه ، مشاركت فعال مردم در برنامه ها و ساختار مناسب همراه با مديريت مناسب براي توسعه بهداشت كشور).
2- حداقل 5% توليد ناخالص ملي (Gross National Products - GNP) براي بهداشت صرف شود.
3- جلب مشاركت مردم ( به عبارتي ديگر شرايط لازم براي مطرح ساختن خواسته ها و نيازهاي واقعي مردم فراهم آمده، سياست عدم تمركز در تصميم گيري تحقق يافته و نمايندگان گروه ها و سازمان هاي مختلف چون سازمان زنان، گروه هاي صنفي و غيره در برنامه هاي بهداشتي مشاركت داشته باشند)

29. 4- درصد قابل قبولي از بودجه بهداشتي كشور به مصرف خدمات بهداشتي محلي برسد. (خانه بهداشت، مراكز بهداشت شهرستان، مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري)‌
5- توزيع عادلانه منابع و امكانات بهداشتي براي مناطق شهري و روستايي انجام گرفته باشد.
6- آحاد جامعه به مراقبت هاي بهداشتي اوليه شامل موارد زير دسترسي داشته باشند.
- آب آشاميدني سالم در منزل يا در فاصله اي كه با 15 دقيقه راهپيمايي دسترسي به آن حاصل آيد
-  ايمن سازي كودكان برعليه بيماريهاي واگير دوران كودكي (ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال ، سل ، هپاتيت ، سرخجه و اوريون)
- مراقبت بهداشتي درماني در محل شامل دسترسي به حداقل 20 قلم داروي اساسي با يك ساعت پياده روي يا استفاده از وسيله نقليه
وجود كاركنان تعليم ديده براي مراقبت از حاملگي، زايمان و مراقبت از اطفال تا حداقل يكسالگي

30. 7- وضعيت تغذيه كودكان كه با معيارهاي زير سنجيده مي شود :
حداقل 90 درصد نوزادان وزني بالاي 2500 گرم در هنگام تولد داشته باشند
حداقل 90 درصد كودكان از وزن مناسب براي سن برخوردار باشند
8- كاهش مرگ و مير كودكان زير يكسال به كمتر از 50 درهزار
9- افزايش اميد به زندگي در بدو تولد به بيش از 60 سال
10- رسانيدن ميزان باسوادي براي زنان و مردان به بيش از 70 درصد كل افراد جامعه
11- افزايش سرانه افراد جامعه از توليد ناخالص ملي به بيش از 500 دلار در سال.

31. اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه ) (Principles of P H C
1 ـ عدالت (برابري) (Equity)
2ـ مشاركت مردم واتكاء به خود (Community Participation)
 3 ـ روشهاي مناسب (Appropriate Methods)
4 ـاصل هماهنگي بخش هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي
(inter-sectoral Approach)
5 ـ جامعيت خدمات
مراقبت هاي بهداشتي اوليه يك رويكرد جامع براساس مداخلات زير است :
- مداخلات ارتقايي: برخورد مراقبت هاي بهداشتي اوليه در سطح جامعه با علل اساسي است كه بر سلامت تاثير مي گذارد
- مداخلات پيشگيري كننده: اين مداخلات كاهش دهنده بروز بيماري ها يا برخورد سريع با عللي است كه براي فرد ايجاد مشكل نموده است
- مداخلات درماني: اين مداخلات سبب كاهش شيوع بيماري بوسيله توقف پيشرفت بيماري در بيمار است
- مداخلات بازتواني: اين مداخلات سبب كوتاه نمودن پي آمد يا عوارض مربوط به مشكل سلامتي افراد مي شود.

32. موفق باشید