1. المعيار المحاسبى 29
تجميع الاعمال

2. أنواع الاندماج أولا : الاندماج المؤدى إلى دمج قانونى
1- إندماج شركه أو أكثر فى شركه قائمه (تحويل صافى أصول إحدى الشركتين إلى الأخرى و فناء الأولى) Merger :
اتفاق مجالس إدارة شركتين أو أكثر على أن يتم تبادل جميع أسهم الشركات المندمجه باسم الشركه الدامجه ، بعد موافقة جميع مساهمى الشركات المندمجه أو أغلبيتهم على الدمج و هو ما يعرف بــ (الضم) .
يترتب على هذا النوع من الاندماج فناء الشخصيه المعنويه المستقله للشركات المندمجه فى الشركة الدامجه و القائمه فعلاٌ .. و حصول الأخيره على صافى أصول الشركه أو الشركات المندمجه (إجمالى الأصول ناقصاٌ إجمالى الخصوم) .
2- الاندماج لتكوين شركه جديده (تحويل صافى أصول كلا الشركتين إلى شركة جديده و فناء الشركتين الأصليتين) Consolidation .
و فيه يتم تكوين شركة جديده تستوعب أنشطة الشركات المتفقه على الاندماج بعد تحويل أصول و التزامات تلك الشركات إلى الشركه الجديدة ، و هو ما يطلق عليه " الاتحاد "

3. ثانياً: الاندماج عن طريق شراء الأصول Asset Acquisition يحدث عندما تشترى شركه بعض أو كل أصول شركة أخرى بما فيها الشهره (و أحياناٌ التعهد ببعض أو كل التزاماتها) ، و تقوم الشركه المشتريه بسداد قيمة صافى الأصول المشتراه المتفق عليها إلى الشركه البائعة (وليس إلى مساهمى الشركه البائعة) و قد تستمر الشركه البائعة فى مزوالة نشاطها بعد بيع بعض أصولها أى تستمر كشخصيه معنويه مستقله تماماٌ عن الشركه المشترية و ليست قسماٌ من أقسامها (بعكس الحال فى ظل النوع الأول من الدمج القانونى Merger ) و لا تعتبر كشركه تابعه للشركه المشتريه (بعكس الحال فى الشكل الرابع للأندماج) . أشارت الفقره الرابعه من المعيار إلى أنه فى مثل هذه الظروف تطبق المنشأه الدامجه هذا المعيار فى قوائمها الماليه الخاصه و بالتالى فى قوائمها الماليه الموحده .

4. ثالثاً : الاندماج عن طريق شراء الأسهم (السيطره)
تشترى شركه ما كل أو أغلبية أسهم شركه أخرى مقابل سداد قيمتها نقداٌ و بإصدار أسهم أو أية أوراق ماليه لمساهمى الشركه الأخرى .
و يمكن للشركه المشتريه التعامل مع مساهمى الشركه الأخرى مباشرة دون الرجوع إلى تلك الشركه للحصول على موافقتها .
و قد يتم شراء الأسهم فى هذه الحاله عن طريق عرض شراء تعلن فيه الشركه عن رغبتها فى شراء عدد من أسهم الشركة المراد ادماجها بسعر معين عادة ما يزيد على السعر السوقى للسهم .
و إذا استطاعت الشركه أن تشترى أكثر من 50% من أسهم الشركه المراد إدماجها فإن الشركه المندمجه فى هذه الحاله تصبح شركه تابعة Subsidiary للشركه الدامجه و التى تسمى بالشركه القابضه Holding or parent company و يتميز هذا النوع من الاندماج عن الأشكال الأخرى أن كلا الشركتين الدامجه و المندمجه تستمر كوحده قانونيه مستقلة

5. طرق المحاسبه عن الاندماج
1- طريقة الشراء Purchase Method
يتم إعادة تقييم للأصول و الخصوم وهو ما قد يؤدى إلى ظهور فرق يعبر عنه بالشهرة ، و تسجل الأصول فى هذه الحاله بقيمتها العادله .
تنتج فروق عند إعادة تقييم أصول و خصوم الشركه المندمجه بقيمتها العادله تتمثل فى :
القيمه الدفتريه لصافى أصول الشركه المندمجه Book value و
القيمه العادله Fair value و
تكلفة الاستحواذ Acquisition Cost
بمقارنه القيمه الدفتريه لصافى أصول الشركه المندمجه بقيمتها العادله تنتج فروق التقييم ، يتم تصنيفها على النحو التالى :
شهره موجبه Good will فى حالة زيادة تكلفة الاستحواذ عن القيمه العادله
شهره سالبه Negative good will إذا زادت القيمه العادلة عن تكلفة الاسحواذ .

6. 2- طريقة تجميع المصالح : Pooling of Interests
تجميع أو انصهار لمصالح المجموعة حيث يتم شراء أسهم الشركات التابعة بالقيمة الاسمية وينظر للشركة القابضة والتي قامت بتجميع وحداتها من الشركات التابعة في وحدة اقتصادية واحدة .
و فق معيار القوائم المالية المجمعة (17) توجد عدة شروط واعتبارات يجب مراعاتها عند تطبيق طريقة تجميع المصالح :
يجب ان لاتقل نسبة السيطرة عن 90%.
يتم نقل الاصول والخصوم بالقيم الدفترية.
تنقل الاسهم بالقيمة الاسمية
لاتعترف هذه الطريقة بأي مصاريف لعملية الاندماج وتعتبر المصروفات المدفوعة مصروفات ايرادية تقفل في قائمة الدخل.
راس المال المدفوع للشركة الدامجة بعد عملية الاندماج يجب ان لا يقل عن مجموع راس المال المدفوع للشركات المدمجة.
الارباح المحتجزة في دفاتر الشركة التابعة يتم نقلها الى دفاتر الشركة القابضة على عكس طريقة الشراء.

7. المحاسبه الضريبية للإندماج وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005
المادة (53) "فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص إعتبارى او اكثر لا يدخل فى حساب الأرباح و الخسائر الأرباح و الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول و الإلتزمات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير "

8. رأى البعض أ.د/ محمد عبد العزيز
رأى البعض أ.د/ محمد عبد العزيز
أن المشرع يقصد تأجيل الضريبه المستحقه على الأرباح و الخسائر الرأسماليه الناتجه عن إعادة التقييم بحيث يتم إخضاعها من خلال :
زيادة صافى الربح الخاضع للضريبه سنوياٌ عن طريق حساب الإهلاك على قيمة هذه الأصول قبل التقييم و التى تكون منخففضه أو
من خلال التصرف فى هذه الأصول بمقارنة قيمة التصرف بالقيمه الدفتريه المحسوبه على أساس القيمه قبل التقييم .

9. التساؤلات حول ما جاء فى المعالجه الضريبيه الوراده بالماده (53)
" لا يدخل " هل تعنى عدم الخضوع أم تعنى الإعفاء ؟
يرى الباحث انها لا تعنى عدم الخضوع حيث أنها مرتبطه بشرط ، فما هو الوضع إذا لم يتوافر هذا الشرط ؟ لذلك لا يمكن ربط عدم الخضوع بشروط
و فى رأينا أنها لا تعنى الإعفاء نظراٌ لأنه لا إعفاء إلا بنص صريح .

10. التعارض مع قانون الشركات المساهمه (159) لسنة1981
التعارض مع قانون الشركات المساهمه (159) لسنة1981
المعالجه الضريبيه الوارده بقانون الضرائب على الدخل طبقاٌ للتفسير السابق تتعارض مع بعض نصوص قانون الشركات حيث : 
تنص الماده (134) من قانون الشركات المساهمه على إعفاء الشركات المندمجه و مساهميها كما تعفى الشركه المندمج فيها أو الشركه الناتجه من جميع الضرائب و الرسم التى تستحق بسبب الإندماج .
تنص الماده (136) من قانون الشركات المساهمه على إعفاء الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى و الشركه التى يتم التغير إليها و الشركاء فيهما من جميع الضرائب و الرسوم المستحقه بسبب تغيير شكل الشركه .

11.     اللائحة التنفيذية :
مادة (61)
لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية: 1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني. 2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

12. مادة (62)
فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم.

13. مادة (63)  لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين قيمة القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.    
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي: 1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها. 2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون. 3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

14. مادة (64)      فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.     و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.

15. مادة (69)        لا يُعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
رأى الدكتور / نبيل
جاء هذا النص باللائحة لمواجهة التحايل ؟؟؟؟؟؟ فى حالة مخالفة نص المادة (53)
حيث جاءت المادة (53) بالقانون بمفهوم جديد وهو تأجيل الالتزام الضريبى من سداد الضريبة على الارباح الرأسمالية لارباح إعادة التقييم فى حالة حساب الاهلاك على قيمة الاصول قبل التقييم وبالتالى لابد وان تمسك الشركة المعاد تقييم اصولها او الدامجة سجل يبين طرق حساب الاهلاكات سنويا وفق قيمة الاصول قبل التقييم
أو التغيير فى ملكية رأسماله مرتبطة بالمادة : 55 من القانون
ترحيل خسائر الشركات التى تغيرت ملكيتها (شراء الشركات الخاسرة)