1. إعادة التأمين Reinsurance

2. رغم أن شركات التأمين تقوم بحساب أسعار التأمين على أسس فنية وإحصائية مراعى فيها كل عوامل الأمان إلا أنه من الناحية العملية لا تستطيع هيئات التأمين الاعتماد على ذلك الاحتفاظ لنفسها بكل الأخطار التى تقبل التأمين عليها ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها:

3. الظروف الاستثنائية التى تؤدى فى بعض الأحيان إلى انحراف نسبة الخسائر عن النسبة التى أظهرتها الإحصائيات.
ضخامة وحدة الخطر وعلى سبيل المثال: السفن – الطائرات – المصانع الضخمة – معامل تكرير البترول.. الخ.
تراكم الأخطار ومثال ذلك: البضائع المؤمن عليها على سفينة واحدة وقد تكون السفينة ذاتها مؤمن عليها لدى نفس الشركة – التأمين على جسم الطائرة وعلى طاقمها والمسئولية قبل الركاب وأمتعتهم والمسئوليات الأخرى – أكثر من ذلك قد يقع حادث لأكثر من طائرة فى مطار واحد أو لأكثر من سفينة فى ميناء واحد مؤمنة لدى نفس الشركة – تراكم البضائع لعدة أشخاص فى مستودع عام إلى غير ذلك من الظروف.

4. ملحوظة:
من الممكن أن تبرم الشركة (بغرض إعادة تأمين عمليات أحد فروعها) اتفاقية حصص نسبية تليها اتفاقية فائض أول (لما يزيد عن احتفاظها واتفاقية الحصص النسبية) تليها اتفاقية فائض ثانى لما يزيد عما سبق، وقد تقبل خطراً لما يزيد عن طاقة كل ما سبق فتعيد الباقى اختيارياً.

5. فى الاتفاقيات على الأساس النسبى السابق ذكرها (اتفاقيات الحصص النسبية واتفاقيات الفائض) تحصل الشركة المسندة على عمولة إعادة تأمين المفروض أن تغطى العمولة الأصلية التى تدفعها الشركة للوسطاء وتكاليف الانتاج الأخرى والمصاريف الإدارية وتترك لها فائضاً مقابل مجهودها فى الحصول على العمليات.

6. كما تحصل فى معظم الأحيان على نسبة من أرباح شركات إعادة التأمين التى حققتها نتيجة اشتراكها فى هذه الاتفاقية وتسمى هذه النسبة التى تحصل عليها الشركة المسنده عمولة أرباح.

7. إعادة التأمين على الأساس اللانسبى:
توجد طريقتان أساسيتان لإعادة التأمين على الأساسى اللانسبى وهما:
1– اتفاقية زيادة الخسائر:
ومثل هذه الاتفاقية تبرمها الشركة غالباً لحماية احتفاظها فتضمن الاتفاقية للشركة تعويضها عن مبالغ التعويضات التى يزيد نصيب الشركة الصافى منها عن مبلغ معين (تتحملها الشركة الأصلية). وذلك بالنسبة لكل حادث على حده.

8. فمثلاً تكون التغطية بموجب مثل هذه الاتفاقيات كالآتى:
تضمن الاتفاقية تعويض الشركة إذا وقع حادث وكان نصيب الشركة الأصلية من تعويضاته (بعد خصم أنصبة إعادة التأمين بموجب الاتفاقيات الأخرى) يزيد عن جنيهاً عندئذ تتحمل الشركة الأصلية مبلغ الـ جنيهاً الأولى وتتحمل شركات إعادة التأمين ما يزيد عن ذلك ولكن بحد أقصى أيضاً.

9. فإذا فرضنا أن الحد الأقصى المبين بالاتفاقية هو جنيهاً وأن حادثاً وقع لممتلكات مؤمن عليها (سواء كانت هذه الممتلكات تعتبر خطراً واحداً أو عدة أخطار) وأن خسائره بلغت جنيهاً وأن انصبة شركات إعادة التأمين الأخرى (الحصص النسبية والفائض) من الحادث بلغت جنيهاً فمعنى ذلك أن صافى ما تحملته الشركة الأصلية من الحادث هو جنيهاً.

10. وعندئذ تتحمل الشركة الأصلية 10000 جنيهاً.
وتتحمل شركات إعادة التأمين (بموجب اتفاقية زيادة الخسائر) جنيهاً.
أما إذا فرضنا أن صافى نصيب الشركة الأصلية كان 8000 جنيهاً فقط فإنها تتحمله بالكامل ولا تتحمل اتفاقية زيادة الخسائر أى مبالغ.

11. بينما إذا فرضنا أن صافى نصيب الشركة الأصلية كان جنيهاً فإن الشركة الأصلية تتحمل الـ جنيهاً الأولى وإتفاقية زيادة الخسائر تتحمل جنيهاً ثم تتحمل الشركة الأصلية ما يزيد عن الـ جنيهاً أى جنيهاً وبذلك تكون جملة خسارتها فى مثل هذا الحادث جنيهاً.

12. وفى الواقع إذا كانت الشركة تتوقع حدوث هذه الخسارة فإنها تقوم بإبرام اتفاقية زيادة خسائر أخرى وفى هذه الحالة تسمى اتفاقية زيادة الخسائر الأولى (الشريحة الأولى) وتسمى اتفاقية زيادة الخسائر الثانية (الشريحة الثانية).

13. فمثلاً يمكن فى المثال السابق أن تبرم الشركة اتفاقية زيادة الخسائر (شريحة ثانية) تدفع ما يزيد عن جنيهاً فى كل حادث وبحد أقصى جنيهاً أى أنها فى المثال السابق سوف تتحمل جنيهاً عن الحادث المذكور وهكذا يمكن إبرام اتفاقيات زيادة خسائر متعددة أى عدة شرائح.

14. وتحتسب أقساط إعادة التأمين فى مثل هذه الاتفاقيات على أساس نسب مئوية من الأقساط المحتفظ بها أى من أقساط الفرع مخصوماً منها كل أقساط إعادة التأمين الأخرى (الحصص النسبية – الفائض – الإختيارى).
وعادة لا تستحق عمولة إعادة تأمين أو عمولة أرباح عن أقساط اتفاقيات زيادة الخسائر.

15. ولاختيار النوع المناسب من أنواع تجاوز الخسارة لا بد من مراعاة العوامل الآتية:
ما إذا كانت التغطية مطلوبة لصافي احتفاظ الشركة retention
Net أم لتغطية الحساب المشترك أي احتفاظها مضافا إليه Common Account المسند-ما إذا كانت التغطية مطلوبة لفرع واحد لاكتتابها Umbrella Whole account أم لتغطية اكتتابها لأكثر من فرع

16. -ما إذا كانت التغطية مطلوبة لتغطية التعويض الواحد الناتج عن حادث واحد لخطر واحد أم لتغطية تراكمات سلسلة التعويضات الناشئة عن حادث واحد أدى إلى خسارة لعدة أخطار سواء مغطاة بوثيقة واحدة أو عدة وثائق .

17. وتنقسم أشكال تغطيات تجاوز الخسارة إلى الأشكال الآتية:
Working Excess of Loss 1- التغطيات العاملة:
يعرف هذا النوع من التغطيات، بأنه عمّال، أيْ كثير التعرض لدفع التعويضات، إذ إن شركة التأمين المباشر، تحدد الأولوية، التي يمكِن أن تتحملها عن الحادث الواحد.
ويتميز هذا النوع من التغطيات، بأنه يعمل على توفير الحماية لاحتفاظ شركة التأمين المباشر من الخطر؛ وذلك بتخفيض ما تحتفظ به من مبلغ التعويض لكلّ خطر (انخفاض مبلغ الأولوية).
إلاّ أنه يتّسم بارتفاع التكلفة؛ نظراً إلى تعرُّض هذه التغطية لتكرار الحوادث، خلال مدة التغطية. ويُسَـعَّر هذا النوع من (Burning cost) التغطية على أساس تكلفة الاحتراق .

18. Catastrophe excess of loss تغطيات الكوارث
تظهر أهمية هذا النوع من التغطيات، لحماية شركة التأمين المباشر، في حالات الكوارث، سواء كانت تستخدم في تأمين الأخطار الإضافية في الحريق، مثل: العواصف والزلازل، التي تُعَدّ كوارث طبيعية؛ أو تستعمل في مواجهة الخسائر الكبيرة، كحوادث الحريق الضخمة، التي تلحق أضراراً بأخطار عديدة؛ وكذلك في مواجهة احتمالات التراكم، الناشئ عن حادث واحد، مثل وجود غير وثيقة تأمين، تغطي غير شحنة من البضائع على السفينة نفسها، أو وثائق الحوادث الشخصية على الطائرة نفسها.

19. ويتّسم هذا النوع من التغطيات بارتفاع حدود الأولوية؛ إضافة إلى انخفاض التكلفة نسبياً، مقارنة بالنوع السابق.
كما أنها تعمل على حماية شركة التأمين المباشر، في حالات الكوارث وتراكم الأخطار، وليس حماية محفظة اكتتاباتها العادية.
ويُسَـعَّر هذا النوع من (per line) التغطية على أساس سعة الحماية

20. ويتأثر تقدير حدّ الأولوية بعدة عوامل، منها :
أ- إجمالي دخل الأقساط الصافية المتوقعة (وكلّما ازداد حجم الأقساط، أمكن زيادة حدّ الأولوية، بشرط ثبات معدل التعويضات.
ب- رأس المال والاحتياطيات الحرة (حقوق المساهمين) كلّما ازداد حجم الاحتياطيات ورأس المال، تمكَّنت شركة التأمين المباشر من مواجهة التقلبات في حجم التعويضات (علاقة طردية)؛ وازداد حدّها الأقصى في تحمل الالتزام.

21. ج- تحميل القسط: كلّما ازداد حجم التحميلات، أمكَن ازدياد حدّ الأولوية؛ إذ إن الزيادة في تحميلات القسط، قد ترجع إلى زيادة في هامش الربح (الأمر الذي يساعد على زيادة الأولوية زيادة صحية)، أو ترجع إلى زيادة في المصروفات (الأمر الذي يساعد على زيادة الأولوية، لتقليل التكلفة، زيادة اضطرارية غير صحية) .

22. Loss record د- سجل خبرة التغطية :
يشمل عدد المطالبات، التي تقع في حدود الأولوية؛ وتلك التي تفوق الأولوية ومبالغها.
هـ- احتمال الخطأ في التقدير (احتمال التعثر): عند تحديد حدّ الأولوية، يجب العمل على تقليل احتمال زيادة التعويضات، إلى أقلّ حدٍّ ممكِن، خلال فترة زمنية معينة، عن الأموال المتاحة لمقابلة الالتزامات، والمتمثلة في الأقساط المحصلة، والاحتياطيات المحتجزة.

23. Loss record و- تكلفة إعادة التأمين:
هناك علاقة عكسية، بين تكلفة إعادة التأمين والأولوية. فكلّما كانت الأولوية مرتفعة، دَعّم ذلك موقف شركة التأمين المباشر، أمام معيد التأمين؛ وأمكن الحصول على تكلفة أقلّ، لإعادة تأمين تجاوز الخسارة، ممّا لو كانت الأولوية منخفضة.

24. ز- خسائر معيد التأمين:
الخسائر التي يتعرض لها معيد التأمين، في تغطية تجاوز الخسارة، تؤثر في التغطية، التي يمنحها، مرة أخرى، شركة التأمين المباشر نفسها؛ فهي قد تؤدي إلى رفض التغطية، أو قبولها مع رفع سعرها.

25. ح- احتمال خسارة فرع التأمين، في مستوى سوق التأمين:
فإذا كان احتمال الخسارة الفعلية، الخاص بشركة التأمين المباشر، هو أقلّ من الاحتمال الخاص بالسوق عامة، فإن هذا يعني أن هناك اكتتاباً جيداً؛ ما يستتبع هامش ربح؛ ومن ثَمّ، زيادة حدّ الأولوية هو أفضل. ولو كان احتمال الخسارة الفعلية، الخاص بشركة التأمين المباشر، هو أكبر من الاحتمال الخاص بالسوق عامة، لرأى معيد التأمين، من خلال دراسته لسجل خسائر تلك الشركة (زيادة حدّ الأولوية).

26. ط- إجمالي الخسارة:
التي تُعَدّ دالة في عدد المطالبات وحجمها لكلّ المحفظة، في مستوى الفرع أو الشركة عامة.
ي- تجانس حجم الأخطار ونوعيتها في المحفظة: إذا كان معظم اكتتابات شركة التأمين المباشر في عمليات عالية الخطر، فإنه من الأفضل تخفيض حدّ الأولوية؛ فدرجة الخطر، تؤثر في تقدير الأولوية.

27. ملحوظة:
فى أحوال نادرة قد تبرم اتفاقية زيادة الخسائر لصالح الشركة الأصلية وشركات إعادة التأمين فى الاتفاقيات الأخرى (الحصص النسبية والفائض) وطبيعى يراعى هذا عند تحديد نسبة القسط فى الاتفاقية كما أن قسط اتفاقية زيادة الخسائر يحسب فى هذه الحالة على أساس نسبة مئوية من القسط المحتفظ به وأقساط إعادة التأمين فى الاتفاقيات الأخرى التى تحميها اتفاقية زيادة الخسائر.
كما تتحمل شركات إعادة التأمين هذه الاتفاقيات (الحصص النسبية والفائض) نصيبها من قسط اتفاقية زيادة الخسائر.

28. اتفاقيات وقف الخسائر:
ومثل هذه الاتفاقيات ينصب موضوعها على خسائر الشركة الأصلية فى فرع معين أثناء فترة معينة (سنة مثلاً) – والمقصود بخسائر الشركة هنا هو نصيبها من التعويضات بالمعنى السابق ذكره، فمثلاً يمكن أن تعتبر الشركة أن وصول رقم التعويضات (حصتها الصافية) إلى 90% من صافى الأقساط المحتفظ بها يمثل خسارة لها إذا ما أخذت فى الاعتبار المصروفات الإدارية وغيرها، فتبرم اتفاقية (وقف الخسارة) لتعويضها عما يزيد عن هذه النسبة .

29. وبديهى – كما ذكرنا دائماً – تكون مسئولية معيدى التأمين فى الاتفاقية محدودة بحد أقصى. فمثلاً تضمن الاتفاقية تعويض الشركة الأصلية عما يزيد عن الـ 90% المذكورة حتى 120%.
فإذا كانت جملة الأقساط التى احتفظت بها الشركة الأصلية طوال العام عن هذا الفرع جنيهاً فإن موقف الاتفاقية من الخسائر يكون كالآتى:

30. أ– إذا بلغت جملة التعويضات الصافية (التى تحملتها الشركة الأصلية مقابل الاحتفاظ) جنيهاً أو أقل فإن الاتفاقية لا تتحمل شيئاً.
ب- إذا بلغت جملة التعويضات الصافية التى تتحملها الشركة أكثر من جنيهاً وبحد أقصى جنيهاً فإن الاتفاقية تتحمل الفرق بين الـ وبين جملة صافى التعويضات فإذا كانت مثلاً جنيهاً تحملت جنيهاً وإذا كانت جنيهاً تحملت جنيهاً.
جـ- إذا بلغت جملة التعويضات الصافية أكثر من جنيهاً فلا تتحمل الاتفاقية سوى جنيهاً فقط (الفرق بين 90% و120%) ما يزيد عن ذلك تتحمله الشركة الأصلية.

31. كما أن قسط هذه الاتفاقيات اللانسبية يحدد أيضاً على أساس نسبة من الأقساط المحتفظ بها وعادة لا تكون هناك عمولة إعادة تأمين أو عمولة أرباح.

32. ونظراً لأن قسط إعادة التأمين يحسب على أساس نسبة من الأقساط المحتفظ بها (وهذه لا يمكن معرفتها إلا فى نهاية العام) فإن العادة جرت على تقدير قيمة معينة لأقساط الاحتفاظ ويحسب القسط على أساسها فى أول العام (بضرب القيمة فى النسبة) ويعتبر هذا القسط فى معظم الأحوال حد أدنى لا يجوز رد جزء منه حتى ولو اتضح أن أقساط الاحتفاظ الفعلية فى نهاية العام تقل عما قدر لها فى بداية العام.
وعند معرفة أقساط الاحتفاظ الفعلية فى نهاية العام يحتسب قسط إعادة التأمين الفعلى ويستحق لشركات إعادة التأمين الفرق بين القسط الفعلى وبين القسط الذى حصلته فى أول العام.

33. وعند تسعير تغطيات تجاوز الخسارة يجب أن تؤخذ كافة العوامل الآتية في الحسبان:
نتائج اكتتابات الشركة في الأعوام الماضية أي الخبرة السابقة.
سياسة الشركة في الاكتتاب أي الأخطار المغطاة ونوع التأمين.
حدود الاكتتاب (الحدود القصوى للوثائق).
احتمالات التراكم.
الأقساط المتوقعة لمحفظة العمليات المغطاة.

34. ثالثاً: إعادة التأمين الإختيارى:
ويتم بموجبها إعادة تأمين جزء من كل عقد تأمين على حده بطريقة اختيارية.
ونظراً لصفة الاختيار فإن لشركة إعادة التأمين الحق فى قبول أو رفض العملية حسبما يترائى لها. ويتوقف ذلك على النتائج السابقة لهذا النوع من الأخطار ومركز شركة التأمين الأصلية (المسنده) وسمعتها) فى سوق التأمين وخبرتها فى قبول العمليات وغيرها من الاعتبارات الفنية للعلاقات التبادلية بين شركات التأمين.

35. ويستخدم هذا الأسلوب من إعادة التأمين غالباً بالنسبة للأخطار الكبيرة أو لعقود التأمين ذات الشروط الخاصة. وينفذ ذلك بأن تقوم شركة التأمين الأصلية المعيدة للتأمين (المسندة) بإخطار شركة التأمين المعاد لديها (المسند إليها) بموجب إخطار إعادة التأمين بجميع البيانات الأساسية للعملية.
وبعد الإتفاق بين الشركتين على حصة إعادة التأمين ونسبة العمولة (التى تكون غالباً أقل من نسبة عمولة إعادة التأمين الإتفاقى) توقع الشركة المسند إليها على صورة الإخطار بما يفيد القبول وتعيده إلى الشركة المسندة ثم تصدر وثيقة إعادة التأمين الإختيارى من أصل وصورة وترسل الأصل إلى الشركة الأصلية حيث يقيد فى السجلات المخصصة لإعادة التأمين.