1. إدارة السيولة في المصارف الإسلامية
إعداد
د . حسين سعيد

2. تمهيد
تنشأ مخاطر السيولة عند حدوث فائض فيها أو عجز عن الوفاء بإحتياجات العملاء الفورية أو صعوبة الحصول على السيولة :
Risk of Funding (at appropriate maturities and rates) .
Risk of Liquidating Assets (in time at Reasonable Prices).
فحدوث الفائض يعني عدم قدرة البنك على توظيف ما لديه من أموال بشكل مناسب ، ولما كانت المصارف الإسلامية لا تستطيع الإقتراض بفائدة من البنك المركزي أو تسييل جزء من أصولها في الوقت المناسب ولا تستطيع بيع ديونها إلا بقيمتها الإسمية ، فإنه يتعذر عليها الحصول على السيولة ، كما أن ودائعها قصيرة الأجل ولا تستطيع رفض ردها .
لجوء المصارف الإسلامية إلى الإحتفاظ بقدر كبير من السيولة سيؤثر بلا شك على مقدار العائد الذي ستدفعه لعملائها ، مما يدفع العملاء للبحث عن مؤسسات تقدم لها عوائد أفضل .

3. تعاني المصارف الإسلامية من عجز كبير في استثمار فائض السيولة المتوافر لديها ، حيث محدودية الأدوات الإستثمارية المتاحة لديها حالياً لا تستوعب ما لديها من فائض أموال ، لذلك فإن الحاجة باتت ماسة إلى ابتكار أدوات استثمارية جديدة وبكلفة مناسبة من خلال أطر شرعية تحل الربحية محل الفائدة .
بذل البنك الإسلامي للتنمية / جدة مساعٍ محمودة بالتعاون مع عدد من محافظي البنوك المركزية وعدد من المصارف الإسلامية لحل مشكلة فوائض السيولة من خلال إنشاء سوق ثانوية بين هذه المصارف وتأسيس مركز لإدارة السيولة وتأسيس السوق المالية الإسلامية الدولية .

4. Islamic Banks’ Asset Portfolio
67 %
5 % IB
Portfolio
Mudarba
Murabaha
Istisna’
Salam
Ijarah
Musharaka

5. Islamic Banks’ Asset Portfolio

6. مفهوم السيولة :
السيولة بشكل عام تعني القدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها .
إحتفاظ المصرف بقدر من ودائع عملائه في صورة نقدية وشبه نقدية يمكن تحويلها إلى نقد دون خسارة تذكر .
قدرة المصرف على مواجهة التزاماته الطارئة دون التعرض لخسارة جسيمة .
(ودائع قصيرة الأجل ولا تستطيع المصارف تأجيل ما يستحق عليها) .

7. السيولة المصرفية :
قدرة المصرف الذاتية على مواجهة التزاماته عند تحققها ، وتتمثل في:
مقابلة طلبات أصحاب الحسابات للسحب من حساباتهم .
تلبية طلبات التمويل المستكملة للشروط .
ودون تحويل الأصول الأخرى إلى نقدية وتحقيق خسارة .
ومن هنا فإن مفهوم السيولة يُقسم إلى :
مفهوم كمي : ويُعَّبر عنه بكمية الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما للإيفاء بالإلتزامات المستحقة والمترتبة على المصرف ودون تأخير .
مفهوم نقدي : ويُعَّبر عنه بكمية الموجودات القابلة للتحويل السريع إلى نقد ، مضافاً إليها الأموال التي يتم الحصول عليها نتيجة تسديد التزامات العملاء ، أو من خلال الحصول على ودائع جديدة .

8. الغاية من السيولة :
تمثل السيولة عنصر الأمان والحماية وتُبعد عن خطر عدم الدفع ومن ثم الإفلاس .
المرونة في الخيار ، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن الاستثمار الأفضل .
مؤشر إيجابي لدى البنوك المراسلة وجهات التصنيف ، .... إلخ .
تؤكد على قدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماته وتعهداته تجاه المودعين وغيرهم من أصحاب الحقوق وبالتالي تعزيز الثقة في المصرف .
تُجنِّب المصرف البحث عن مصادر تمويل عالية الكلفة .
تُمكِّن المصرف من مواجهة الأزمات عند وقوعها ومواجهة متطلبات النمو والتشغيل .

9. أهمية السيولة للمصارف الإسلامية :
حجم مصادر السيولة الداخلة من الإيداعات أو تسديد الإلتزامات ، وحجم السيولة الخارجة على شكل تمويل واستثمار مقارنة برأس مال المصرف .
صعوبة التنبؤ بحجم وتوقيت دخول وخروج الأموال النقدية للمصرف .
أهمية السيولة وارتباطها بالربحية والأمان ، وخاصة في ظل عدم القدرة على الإقتراض بالفائدة كما هو بالنسبة للمصارف التقليدية .
الآليات التقليدية لإدارة السيولة في سوق ما بين البنوك هي السندات ، والسوق الثانوية من خلال الخصم والمقرض الأخير ، وكلها تقوم على الفائدة ، ولا يجوز للمصارف الإسلامية التعامل معها . 9

10. تعزيز قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته .
عدم توفر أدوات مالية يمكن تسييلها في حال الحاجة للسيولة أسوة بما هو متاح للمصارف التقليدية من أذونات خزينة وسندات وشهادات إيداع بالفائدة .... إلخ.
تعزيز قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته .
زيادة ثقة المودعين والمستثمرين والمتمولين ، ....إلخ بالمصرف لقدرته على تلبية احتياجاتهم .
مؤشر إيجابي للمصرف في السوق المالي والمحللين والمصنفين والجهات الرقابية . 10

11. العوامل المؤثرة في السيولة في المصارف الإسلامية :
1. طبيعة الحسابات :
أ . حسابات جارية وتحت الطلب : شديدة السيولة ، متدنية الكلفة ، تعيق التخطيط للتدفقات النقدية .
ب . حسابات التوفير : أفضل من الحسابات الجارية من وجهة نظر السيولة والتخطيط النقدي .
ج . حسابات لأجل : أفضلها من حيث السيولة والتخطيط للتدفقات النقدية والإستثمار طويل الأجل ، إلا أنها أكثر الحسابات كلفة . 11

12. 3. تعليمات البنك المركزي :
2. الوعي المصرفي :
علاقة عكسية بين الوعي المصرفي والسيولة .
3. تعليمات البنك المركزي :
نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي .
نسبة السيولة القانونية .
احتفاظ المصرف بموجودات سائلة حدها الأدنى (100%) من إجمالي مطلوباته المرجحة ، على أن لا تقل موجوداته السائلة بالعملة المحلية عن (70%) من مطلوباته المرجحة بالعملة المحلية . 12

13. مصادر السيولة في المصارف الإسلامية :
1. حشد مدخرات جديدة .
2. تحصيل الذمم والتمويلات والإستثمارات في مواعيد استحقاقها .
3. بيع (تسييل) الأوراق المالية دون تحمل خسارة .
4. بيع أصول دون تحمل خسارة .
5. توريق أصول بغرض إصدار صكوك ، حيث تساعد هذه الصكوك في إدارة السيولة ، وتحقق عوائد مجزية للمستثمرين ، وتعمل بالنسبة للحكومة على تغطية جزء من العجز في الموازنة ، وتطوير سوق المال من خلال إيجاد أوراق مالية إسلامية .
ومن الأمثلة على الصكوك المساعدة في إدارة السيولة :
(صكوك السلم ، صكوك المشاركة ، صكوك المضاربة ، صكوك الإجارة) . 13

14. وقد شهدت سوق الصكوك الإسلامية حالة من الركود جراء الأزمة المالية العالمية ومناقشات مدى توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية .
إلا أن العام (2009) شهد إصدار صكوك بقيمة (23,3 مليار دولار) ، مقابل (14,9 مليار دولار) أُصدرت في العام (2008) ويبلغ حجم الصكوك الإسلامية حالياً (100 مليار دولار) .
6. اللجوء إلى البنك المركزي لإمداده بالسيولة وبما يتلائم وأحكام الشريعة الإسلامية .
7. الودائع المتبادلة . 14

15. استراتيجيات إدارة السيولة :
1. إدارة سيولة الأصول :
لدى تحليل عينة من القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية وصلت نسبة النقد وأشباه النقد إلى الحسابات الجارية وحسابات الإدخار (144%) .
ويعود تركيز المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على هذه الإستراتيجية :
إفتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة لمناقلة الأموال بسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية التي تقوم بهذه المهمة .
حاجة المصارف الإسلامية إلى سياسات وإجراءات وإستراتجيات فعالة لإدارة السيولة .
انخفاض رؤوس الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية إلى مستوى لا يعزز إدارة السيولة . 15

16. 2. إدارة سيولة الإلتزامات :
جذب المصرف أموال جديدة أكثر من اعتماده على سيولة الأصول ، وتعتمد هذه الإستراتيجية على سمعة المصرف وتقييم وضعه المالي.
3. الإدارة المتوازنة للسيولة :
لا بد من تبني إستراتيجية متوازنة لإدارة السيولة تقع وسطاً بين إدارة سيولة الأصول وإدارة سيولة الإلتزامات . 16

17. السيولة والربحية والمخاطرة :
لا بدّ من تحقيق توازن دقيق بين ثلاثة أهداف متعارضة، وهذه الأهداف هي : الربحية ، السيولة ، التقليل من المخاطر .
السيولة مفتاح الثقة للجمهور في المصرف وإدارته .
يأتي هدف الربح في قمة أولويات جميع المنظمات الإقتصادية الخاصة، لما لهذا الهدف من أثر كبير على استمرارية المنظمة ونموها .

18. يُشبّه المدير المالي برجل السيرك الذي يسير على الحبل ويحمل في يده عصاه الطويلة بشكل أفقي لتحقيق التوازن في السير وإن عدم مسكه العصا من المنتصف يؤدي إلى اختلال التوازن ومن ثم السقوط، والسيولة والربحية هما طرفي العصا ، وعدم توازنهما يؤدي إلى فشل المنظمة وخروجها من السوق .
من أبرز التحديات التي تواجه المصارف هو الموازنة المستمرة بين السيولة والربحية ، وذلك لأن المصارف تعتمد على أموال المودعين لتحقيق الربحية من خلال استثمار اكبر قدر ممكن لتحقيق أفضل العوائد ، وهذا في حد ذاته يناقض هدف السيولة .

19. الكشف المبكر اداة رئيسة لإدارة المخاطر والسيطرة عليها .
المخاطرة عامل آخر يتم أخذه في عين الإعتبار عند استثمار الأموال لتحقيق الربحية .
ليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء عليها ، وإنما الحدّ من آثار هذه المخاطر وضبطها .
الكشف المبكر اداة رئيسة لإدارة المخاطر والسيطرة عليها .
إدارة المخاطر تعني تعظيم العائد وتقليل المخاطر والتخفيف من آثارها. 19

20. الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطرة في المصارف الإسلامية تأخذ بعداً إضافياً في ظل عدم توفر (وجود) المقرض الأخير لتمويل عجز السيولة في حال حدوثه .
وهذا يدفع المصارف الإسلامية إلى الإحتفاظ بمستوى عالٍ من السيولة ، وبالتالي انعكاس ذلك على ربحيتها ، الأمر الذي ينعكس سلباً على أرباح أصحاب حسابات الاستثمار من جهة وعلى أرباح المساهمين من جهة أخرى .

21. ومن البدائل والمقترحات المطروحة لحل مسألة المقرض الأخير :
1 - إجراء تعديلات على التشريعات المصرفية للسماح للبنك المركزي بالتدخل في تقديم السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية .
ونود الإشارة هنا إلى ما ورد في المرسوم التشريعي لأهداف مصارف إسلامية رقم (35) لعام (2005) :-
يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي :
أ. فتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية .
ب . فتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية .
ج . منح المصارف الإسلامية تمويلاً قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

22. 2 - قيام السلطات النقدية بتشجيع وإيجاد سوق بين المصارف الإسلامية .
د . أن يبيع ويشتري من المصارف الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
هـ . إصدار أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتم التعامل بها بيعاً وشراءً مع الجهات الخاضعة للإشراف ورقابة المصرف المركزي .
2 - قيام السلطات النقدية بتشجيع وإيجاد سوق بين المصارف الإسلامية .
3 - دعم سوق رأس المال وإيجاد أدوات مالية تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية .
4 - تعاون المصارف الإسلامية فيما بينها بشأن الإيداعات والتزويد بالسيولة النقدية.

23. 7 - اتفاقيات تعاون مع المصارف التقليدية .
5 - قيام المصرف المركزي بفتح حساب استثماري لدى المصرف الإسلامي عند حاجته للسيولة مقابل الحصول على حصة من الأرباح المحققة .
ويمكن أن تكون هذه الحسابات مغطاة بضمانات التعّدي والتقصير قد يطلبها المصرف المركزي .
6 - تكوين صندوق مشترك للسيولة ، وذلك في صيغة الإقراض الحسن ، وعلى أن يُعاد القرض فور تجاوز أزمة السيولة .
7 - اتفاقيات تعاون مع المصارف التقليدية . 23

24. مخاطر السيولة : مخاطر السيولة
هي عدم قدرة البنك على المحافظة على أموال كافية للوفاء بإلتزاماته ، وترتبط بقدرة البنك على استقطاب الودائع . وهي القدرة على مطابقة استحقاق الأصول والإلتزامات اليومية .
الإعتماد على الحسابات الجارية بشكل كبير
عدد قليل من المشاركين
تباين أجل الإستحقاق
القيود الشرعية على بيع الديون والتي تمثل جزء كبير من أصول المصارف الإسلامية
مخاطر السيولة
متطلبات السيولة التنظيمية
الوسائل التقليدية غير متوافقة مع الشريعة
عدم وجود سيولة في السوق الثانوي الإسلامي
البطء في تطوير أدوات مالية إسلامية
(صعوبة تعبئة الموارد المالية في الأسواق في زمن قصير)
الإختلافات الشرعية في بعض الوسائل
عدم وجود تسهيلات المقرض الأخير
اللجوء إلى مرابحات السلع الدولية رغم الإشكاليات في عدم الإنضباط الكامل مع المبادئ الشرعية
عدم وجود سوق مصرفية بين المصارف الإسلامية
عدم وجود أدوات قصيرة الأجل لإستثمار فائض السيولة
* سوق الصكوك احد الأدوات الاستثمارية 24

25. لا يستطيع المصرف السيطرة على مصادر أمواله من الودائع ، إلا انه يستطيع السيطرة على استخدامات هذه الأموال من خلال إعطاء الأولوية لموقف السيولة عند توظيفه لأمواله .
تنتج مخاطر السيولة عن سوء إدارة السيولة في المصرف ، وعن صعوبة الحصول على السيولة بكلفة معقولة ”ما يُعرف بمخاطرة تمويل السيولة” أو تعذر بيع أصول ”ما يُعرف بمخاطرة بيع الأصول” . 25

26. إن نقص السيولة قد يؤدي إلى خروج المصرف من السوق أو قد يؤدي إلى تحقيق خسائر جراء تسييل بعض الأصول لتغطية السحوبات .
إن زيادة السيولة تؤدي إلى نقص الأرباح وبالتالي التأثير على ربحية وسمعة المصرف .
ومن أهم المخاطر ذات العلاقة بجانب السيولة ، هي :
المخاطر الإئتمانية : هو عجز المدين عن سداد ما يترتب عليه من التزامات تجاه البنك ، ويترتب على ذلك زيادة في مخاطر السيولة ، ومخاطر معدل العائد ، ومخاطر تآكل قيمة الأصول ، وهذا ينعكس على جودة الأصول Asset Quality ، ناهيك عن عدم قدرة المصارف الإسلامية فرض غرامات تأخير .

27. ومن أدوات تخفيض المخاطر الإئتمانية Credit Risk Mitigation :
01 الدراسات الدقيقة والشاملة لعناصر الجدارة الإئتمانية .
02 تكوين الإحتياطيات (احتياطي معدل الأرباح ، احتياطي مخاطر الإستثمار) .
03 استيفاء الضمانات .
04 المتابعة والرقابة . 27

28. قياس مخاطر السيولة : 1. طريقة سلم الإستحقاق :
يتم مقارنة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في فترات زمنية محددة للوصول إلى الفجوات ، وبناءً على ذلك يتم وضع الخطط المناسبة لهذه الفجوات ، كما ويمكن وضع نسب للفجوات التراكمية السالبة ، مثل :
الإستثمارات المطلقة من صفر إلى 7 أيام (10%) من الملكية .
من صفر إلى شهر (20%) من الملكية .
2. طريقة مؤشرات السيولة :
المحافظ على مستويات كافية من الأصول السائلة للوفاء بالإلتزامات ، مثل :
نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول (25% مثلاً) .
نسبة اكبر عشرة عملاء في الحسابات الجارية إلى مجموع الحسابات الجارية (30% مثلاً) . 28

29. الأصول السائلة إلى مجموع الودائع (لا تقل عن 20%) .
- نسبة اكبر عشرة عملاء في الحسابات الإستثمارية إلى مجموع الحسابات الإستثمارية (30% مثلاً) .
نسب التعرضات إلى الحسابات الجارية والحسابات الإستثمارية (100% أو 200% مثلاً ) .
الأصول السائلة إلى مجموع الودائع (لا تقل عن 20%) .
الأصول السائلة إلى الإلتزامات قصيرة الأجل (لا تقل عن 25%) .
إجمالي التمويلات إلى إجمالي الودائع (أقل من 75%) .
الإستثمارات المتاحة للبيع إلى مجموع الودائع (من 5% - 75%) .
3. طريقة الأوضاع الضاغطة : 29

30. إدارة مخاطر السيولة في المصارف الإسلامية
01 المحافظة على مستوى متوازن ومناسب للسيولة ، وهذا لا يتحقق إلاّ بوجود توليفة متوازنة من الأصول والالتزامات ، بالإضافة إلى وجود خطة واضحة ومرنة للتعامل مع أي أزمة سيولة .
02 ضرورة توفر قاعدة بيانات لخدمة إدارة السيولة في المصرف .
3. الإعتماد على التنويع في مجال مصادر وتوظيف الأموال ، من حيث القطاعات ، الآجال ، ... إلخ والإعتماد على قاعدة عريضة من المتعاملين (العملاء) ، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة من الفروع والمكاتب ، وتوفير أوعية ادخارية تتصف بالمرونة في شروطها ، والتوسع في التمويل الفردي .

31. 5. ربط استحقاق الودائع المخصصة (المقيدة) بإستحقاق إستثمار تلك الودائع.
4. الإعتماد ما أمكن على الودائع الثابتة ، والتركيز على التوظيفات قصيرة الأجل .
5. ربط استحقاق الودائع المخصصة (المقيدة) بإستحقاق إستثمار تلك الودائع.
6. الموائمة بين السيولة والربحية أو بين قراري الإدخار والاستثمار .
7. الإحتفاظ بتركيبة مثلى من الموجودات النقدية والأوراق المالية تحقيقاً لهدف السيولة الشامل المتمثل بالتوفيق بين السيولة والربحية والأمان . 31

32. 8. وضع نسب سيولة معيارية ، نسب لتمويل الأصول طويلة الأجل بمطلوبات قصيرة الأجل .
9. وضع حدود (سقوف) للتركزات سواء للودائع أو آجالها أو مصادرها، وكذلك للتمويلات .
10. مراجعة هيكل الودائع ، من حيث حجم واتجاه الحسابات الجارية ، وحسابات الإستثمار .
11. فهم التعرض للمخاطر الأخرى ذات العلاقة بمخاطر السيولة ، ومنها : مخاطر الإئتمان والسوق ومعدل العائد والسمعة ، ... إلخ.
12. أخذ المنتجات والخدمات الجديدة بعين الإعتبار وأثرها على السيولة.

33. ومن هذه السيناريوهات ذات المتغير الواحد المتعلقة بمخاطر السيولة :
13. استخراج تقارير لمراقبة مخاطر السيولة ، بحيث تكون مربوطة بالنظام البنكي .
14. قيام دائرة التدقيق الداخلي بمراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة السيولة للوقوف على نقاط الضعف ، والتوصية بإجراءات تصحيحه .
15. استخدام اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) للوقوف على أثر الأحداث السلبية المرتبطة بالعديد من المخاطر ، حيث تعتبر الاختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر ، وتعمل على تحسين إدارة البنك لرأسماله ومخاطره وسيولته .
ومن هذه السيناريوهات ذات المتغير الواحد المتعلقة بمخاطر السيولة :
- سحب (15%) من الودائع خلال شهر .
- انخفاض الموجودات السائلة بنسبة (20%) .

34. 16. مراقبة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لبعض مؤشرات الإنذار المبكر (Early Warning Indicators) ذات العلاقة بالسيولة ، ومنها :
إرتفاع حاد في كلفة مصادر الأموال .
تراجع حاد في الإيرادات .
تراجع في نسبة كفاية رأس المال .
سحوبات مهمة غير متوقعة في ودائع التجزئة .
زيادة في استحقاقات التمويلات .
زيادة الأصول غير العاملة .

35. 17. وضع خطة طوارئ للحصول على الموارد المالية :
الصمود أمام أزمة السيولة يعتمد على خطة الطوارئ .
وضع خطة لتعديل تركيبة الموجودات والمطلوبات .
تحديد مصادر أخرى للتمويل قصيرة وطويل الأجل .
تفعيل دور لجنة الموجودات والمطلوبات على مستوى يومي .
18. الحاجة إلى وجود مؤسسات للبحث والتطوير لإيجاد أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

36. 19. وجود مؤسسات مالية ضخمة تلعب دور صناعة السوق وفقاً للأسس المتعارف عليها .
20. توجيه الودائع الكبيرة إلى الأوعية الادخارية الأكثر استقراراً .
21. إيداع جزء من الموارد المالية كودائع استثمارية لآجال قصيرة لدى بنوك إسلامية أخرى .
22. إبرام اتفاقيات ودائع متبادلة (SWAP) مع بنوك أخرى .
23. إعطاء الأمان أولوية في إدارة المخاطر على العوائد .
24. التركيز في التمويل على الصيغ التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح.

37. 25. توظيف جزء من الموارد المالية في أسهم الشركات .
25. توظيف جزء من الموارد المالية في أسهم الشركات .
026 عدم تقديم التمويل إلا بعد وجود ما يؤكد جدوى العملية الممولة ، والقدرة على سداد التمويل بالإستحقاق ، وكفاية الضمانات واكتمال التوثيق .
027 مراعاة البنك المركزي خصوصية الموجودات في المصارف الإسلامية القائمة على أساس المشاركة في الربح والخسارة (مشاركة ، مضاربة) لتحديد نسبة السيولة ، وذلك لتمييزها عن القروض الربوية التي لا تحتمل الخسارة .
028 وضع خطط للتدفقات النقدية من مصادر خارج الميزانية لمواجهة الحالات الطارئة للسيولة ، وكذلك تقييم احتياطيات المصرف المستقبلية من الموارد المالية . 37

38. 29. وضع خطط مرنة لإدارة السيولة ومراجعتها بإستمرار لتجنب فائض / نقص السيولة ، وقياس وتحليل فائض / نقص السيولة من خلال تقييم التدفقات النقدية الصادرة والواردة ، بالإضافة إلى التزامات المصرف .
30. إيجاد سوق متوافق مع الشريعة بين البنوك لتداول السيولة (عقود السلع والمعادن ، عقود التورق ، الصكوك) .

39. مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إدارة السيولة :
أولاً : مسؤوليات مجلس الإدارة :
01 اعتماد إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات والإجراءات المرتبطة بها، على أن يتم مراجعتها مرة واحدة على الأقل في السنة .
2. التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية والسياسات المعتمدة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة .
3. تحديد درجة مخاطر السيولة التي يمكن أن يتحملها أو يقبلها البنك وذلك من خلال وضع ما يسمى بـ ” درجة تحمل مخاطر السيولة ” وبما يتناسب مع إستراتيجيته وقدرته على الحصول على مصادر التمويل وقدرته على إدارة سيولته في مختلف الظروف .

40. 4. التأكد من توفر الخبرات الضرورية لدى الإدارة التنفيذية والأشخاص المعنيين بإدارة السيولة .
5. التأكد من وجود أنظمة لقياس ومراقبة جميع مصادر مخاطر السيولة .
6. مراجعة التقارير الدورية حول وضع سيولة البنك والحصول على تقارير فورية في حال حدوث تغيرات جوهرية على سيولته الحالية أو المستقبلية.
7. فهم طبيعة العلاقات ما بين مخاطر السيولة والمخاطر الأخرى مثل : الإئتمان ، السوق ، التشغيل والسمعة .
8. التأكد من إتخاذ الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية المناسبة لمواجهة أي أحداث جديدة تؤثر على السيولة .

41. أ . تركيبة الموجودات والمطلوبات .
ثانياً : مسؤوليات الإدارة التنفيذية :
01 وضع وتنفيذ إستراتيجية إدارة السيولة بحيث تتماشى مع ,, درجة تحمل مخاطر السيولة،، وبحيث يتم مراعاة ما يلي عند إعداد هذه الإستراتيجية :
أ . تركيبة الموجودات والمطلوبات .
ب. درجة تنوع ومدى استقرار مصادر تمويل البنك بحيث يتم تجنب كافة أشكال التركز فيها .
ج. أسلوب إدارة السيولة بالعملات المختلفة وذلك على المستويين المحلي والخارجي ولمختلف خطوط الأعمال ومختلف الوحدات داخل المجموعة البنكية الواحدة .

42. د . أسلوب إدارة السيولة اليومي .
هـ. المعايير المستخدمة لإعتبار الموجودات سائلة وقابلة للتداول .
و. متطلبات السيولة في الأوضاع العادية وفي الأوضاع الضاغطة سواء كانت هذه الأوضاع ناتجة عن ظروف خاصة بالبنك و/أو عن ظروف خاصة بالسوق .
ز. مدى عمق وتنوع الأسواق التي يتعامل معها البنك والمناطق الجغرافية التي يتعامل معها .
2. تعميم إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات اللازمة لتطبيقها على مختلف الوحدات ذات العلاقة داخل البنك .

43. 3. تحديد الهيكل الإداري والمسؤوليات والضوابط المتعلقة بإدارة السيولة وبمراقبة وضع السيولة للبنك ولفروعه ولشركاته التابعة مع الأخذ بالإعتبار أي معوقات أو قيود قد تؤثر على تحويل الأموال .
4. إعلام مجلس الإدارة فوراً في حال حدوث أي أحداث جديدة تؤثر على السيولة .
5. إدارة ومراقبة مخاطر السيولة واحتياجات السيولة على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة البنكية والإستجابة بشكل سريع لأي تطورات مادية داخل المجموعة .

44. 6. التأكد من تمتع الموظفين المعنيين بوضع الضوابط الداخلية بخصوص إدارة السيولة بالخبرات والكفاءات والاستقلالية ، ومن أنهم يملكون سلطة الإعتراض على المعلومات والفرضيات المقدمة من قِبل وحدات العمل بخصوص السيولة .
7. التأكد من الحصول على الموافقات اللازمة للإنحراف عن السياسات والسقوف ، والتأكد من إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها في حال تجاوز السقوف .
8. الموافقة على المعايير الموضوعة المتعلقة برفع تقارير السيولة بما في ذلك نطاقها ودورية رفعها إلى مجلس الإدارة ، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات أو الإدارة التنفيذية مع ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد هذه التقارير .

45. 9. التأكد من قدرة البنك على الوصول إلى مصادر التمويل والتأكد من إدارتها بفاعلية.
10. الإحتفاظ بقدر كافٍ من الموجودات السائلة عالية الجودة وغير المرهونة بحيث تستخدم لتعزيز سيولة البنك عند الحاجة (من خلال بيعها أو رهنها) على أن تنسجم مع كل من درجة تعقيد أنشطة البنك ودرجة سيولة موجوداته ومطلوباته ومدى عدم التطابق بين استحقاقات مصادر أمواله وبحيث يتم ربط حجم هذه الموجودات مع التقديرات المتعلقة باحتياجات السيولة المطلوبة ومع درجة تحمل مخاطر السيولة .
11. قياس وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات والمطلوبات وللإلتزامات خارج الميزانية ضمن مختلف الفترات الزمنية وتحت مختلف الظروف .

46. 12. استخدام فرضيات واقعية حول احتياجات البنك المستقبلية للسيولة وذلك على المدى القصير وعلى المدى الطويل واستخدام فرضيات متحفظة بخصوص درجة تداول موجودات البنك ومدى قدرته على الحصول على التمويل خلال الفترات التي يواجه فيها مشاكل في السيولة .
13. تحديد احتياجات السيولة بمختلف العملات الأجنبية وتحديد الفجوة المقبولة وذلك على مستوى كل عملة على حدا ، بحيث يؤخذ بعين الإعتبار مدى قدرة البنك على جمع الأموال بالعملات الأجنبية ومدى قدرته على تحويل الفائض في عملة ما إلى عملة أخرى وقدرته على تحويل الفائض من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى أو من أي وحدة داخل المجموعة إلى أخرى .

47. 14. إدارة مخاطر السيولة الناتجة عن استخدام الودائع بالعملات الأجنبية لتمويل التوظيفات بالعملة المحلية أو بالعكس مع الأخذ بالإعتبار المخاطر الناجمة عن تغير أسعار الصرف أو التغير في سيولة السوق .
15. استخدام عدة مقاييس لقياس مخاطر السيولة بشكل كمي .
16. استخدام نظام معلومات إداري معتمد مصمم لغرض تزويد الإدارة العليا وفي الوقت المناسب بكافة المعلومات اللازمة حول وضع سيولة البنك.
17. التأكد من وجود موظفين ذوي خبرة بخصائص كل بلد يمارس فيه البنك نشاط وذلك لمعرفة النواحي القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على إدارة السيولة ولمعرفة القيود على تحويل الأموال داخل المجموعة الواحدة .

48. 18. التأكد من وجود آلية تسمح بتوزيع السيولة على وحدات البنك التي قد تواجه أحداثاً طارئة ، مع ضرورة الأخذ بالإعتبار احتمالية أن تؤثر هذه الأحداث على المجموعة ككل .
19. المحافظة على وجود نشط في الأسواق التي يعتمد عليها البنك كمصدر لتمويل البنك من خلال المحافظة على علاقات طيبة مع الجهات التي تزوده بالأموال مع ضرورة معرفة استعدادهم لتقديم الأموال في الأوقات الحرجة .
20. إدارة مراكز ومخاطر السيولة خلال اليوم وذلك بقياس التدفقات النقدية (الداخلة أو الخارجة) اليومية المتوقعة بما في ذلك توقع موعد هذه التدفقات خلال اليوم وتحديد الأولوية في سداد الإلتزامات وفقاً لتاريخ استحقاقها والتنبؤ بالعجز المحتمل في السيولة خلال اليوم وإجراء الترتيبات اللازمة للحصول على التمويل اللازم لمقابلة الإحتياجات الطارئة خلال اليوم مع ضرورة توفر سياسات وإجراءات وأنظمة لدعم عملية إدارة السيولة خلال اليوم .

49. 21. وضع خطة تمويل للطوارئ (Contingency Funding Plan) بحيث توضح الإجراءات اللازمة لمواجهة نقص السيولة في الأوضاع الطارئة مع مراعاة ما يلي كحد أدنى :
أ. أن تتضمن الخطة وصفاً واضحاً للإجراءات التي يجب إتباعها للمحافظة على السيولة ولمعالجة حالات النقص في السيولة وأن توضح الإجراءات ذات الأولوية والتي يجب اتخاذها عند الطوارئ مع توضيح وقت وكيفية تفعيل كل إجراء .
ب. أن توضح الخطة مصادر التمويل المحتلمة في حالات الطوارئ والمبالغ المقدرة والتي يمكن تحصيلها من هذه المصادر وكذلك الوقت اللازم لتوفير الأموال من هذه المصادر .
ج. أن تكون الخطة قادرة على مواجهة القضايا المتعلقة بالسيولة ضمن سلسلة من الأوقات المختلفة بما في ذلك السيولة خلال اليوم.

50. د. أن تحتوي الخطة على سياسات وإجراءات من شأنها تمكين إدارة البنك من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبحيث تكون هذه القرارات مبنية على معلومات مسبقة ، وتمكنها من تنفيذ الإجراءات الطارئة بسرعة ومهارة .
هـ. أن يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بما في ذلك صلاحية تنفيذ الخطة مع تشكيل ” فريق إدارة الأزمات ” وذلك لتسهيل التنسيق الداخلي وعملية اتخاذ القرارات خلال فترات أزمات السيولة .
و. أن توضح الخطة الإجراءات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من التنسيق والاتصال الداخلي الفعال بين مختلف مواقع وخطوط العمل في البنك وأن توضح كذلك الحالات والآلية التي يتم فيها الاتصال مع الجهات الخارجية مثل البنك المركزي .

51. ز. وضع آلية تضمن إيصال معلومات منسقة وواضحة وبشكل متكرر وفي الوقت المناسب للجهات الداخلية والخارجية مثل : البنك المركزي ، المساهمين ، الدائنين ، الموظفين وأي جهات أخرى مشاركة في السوق وذلك لدعم الثقة العامة في البنك في حال حدوث أي مشاكل .
ح. أن توضح الخطة وقت وكيفية الإتصال مع المراسلين ومع الجهات التي تقوم بالحفظ الأمين ومع العملاء .
ط. أن تعكس الخطة برامج البنك المركزي للإقراض ومتطلبات الضمانات والإجراءات للتمكن من الحصول على التمويل من البنـك المركـزي (إن أمكن) .

52. ي. أن تتضمن الخطة الخطوات المحتملة لمواجهة المدفوعات الحرجة على مستوى اليوم الواحد ، وان يتم تعريف المدفوعات الحرجة وترتيبها حسب أولويتها وذلك في حالة ندرة مصادر السيولة اليومية.
ك. مراجعة وفحص الخطة بشكل منتظم للتأكد من فعاليتها التشغيلية وللتأكد من أن الأدوار والمسؤوليات مناسبة ومفهومة وأن مصادر المعلومات محدثة باستمرار وللتثبت من إمكانية تحويل الأموال والضمانات داخل المجموعة .
ل. أن تكون الخطة منسجمة مع خطة استمرارية العمل وأن تكون قابلة للتشغيل عند تنفيذ الترتيبات المتعلقة باستمرارية العمل ، مع ضرورة ضمان التنسيق الفعال بين الفريق المسؤول عن إدارة أزمات السيولة والفريق المسؤول عن خطة استمرارية العمل .

53. م. الإحتفاظ بأسماء أعضاء الفريق المسؤولين عن تطبيق الخطة ومعلومات تفصيلية عنهم مثل مواقعهم وكيفية الاتصال معهم ، مع تحديد الموظفين الذين ينوبون عن الموظفين الذين يتولون المهام الرئيسية ، مع ضرورة السماح لأعضاء فريق إدارة أزمات السيولة ومن ينوب عنهم القدرة على الوصول إلى الخطة سواء من داخل البنك أو خارجه .
ن. مراجعة وتحديث الخطة مرة في السنة على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك أو عندما يحدث تغير في ظروف العمل أو في السوق ، مع ضرورة مراجعة جميع جوانب الخطة بعد كل عملية تنفيذ لهذه الخطة والتأكد من انه قد تم اتخاذ إجراءات للمتابعة .

54. 22. يجب على البنك إن يدير فاعلية الضمانات المتوفرة لديه وذلك لمقابلة الإحتياجات المتوقعة أو غير المتوقعة للإقتراض ولمقابلة الزيادة المحتلمة في الضمانات المطلوبة مع ضرورة مراقبة مكان الإحتفاظ بهذه الضمانات وتقييم مدى جدارة بعض الموجودات كضمانة ومدى قبول البنك المركزي ومزودي الأموال لهذه الموجودات كضمانة وتنويع الضمانات (الموجودات) بحيث يتم الأخذ بالإعتبار التركز فيها ، حساسية أسعارها ونسب التخفيض (Hair Cut) التي قد تحدث في قيمها في حال حدوث أحداث طارئة .
23. وضع مجموعة من المؤشرات (الكمية أو النوعية) للمساعدة في التعرف مبكراً على مشاكل السيولة .

55. 24. يجب على إدارة التدقيق الداخلي القيام بالمرجعة الدورية لمدى تطبيق الإطار الذي يحكم إدارة مخاطر السيولة ومراجعة مدى فعاليته .
25. الإفصاح من خلال التقارير الدورية عن معلومات كمية عن وضع السيولة لدى البنك إضافة إلى معلومات نوعية عن هيكل ادارة مخاطر السيولة بشكل يوضح ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومختلف الوحدات التنظيمية .

56. المبادئ الإرشادية للجنة بازل لإدارة السيولة :
أصدرت لجنة بازل مبادئ وأفضل الممارسات لإدارة السيولة :
أولاً : تطوير هيكل لإدارة السيولة :
وجود إستراتيجية لدى البنك لمتابعة السيولة ، وإطلاع الأطراف ذات العلاقة بهذه الإستراتيجية :
الإدارة مسؤولة عن الإشراف اليومي وطويل الأجل على إدارة مخاطر السيولة .
سياسات وإجراءات ومستويات تحمل المخاطر موافق عليها من مجلس الإدارة .
نظم معلومات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر السيولة .
ضوابط رقابية داخلية على إجراءات إدارة مخاطر السيولة .

57. وجود هيكل إدارة لتنفيذ سياسة السيولة وبفعالية :
موافقة مجلس الإدارة على الإستراتيجية وجميع السياسات الخاصة بإدارة السيولة ، والتأكد من التزام الإدارة بالمقاييس الضرورية لمتابعة سيولة البنك وتخفيض مخاطر السيولة .
وجود هيكل إدارة لتنفيذ سياسة السيولة وبفعالية :
مجلس الإدارة يعهد بمسؤولية إدارة السيولة إلى لجنة إدارة عليا (الموجودات والمطلوبات) .
تشكل اللجنة من موظفي الإدارة العليا ، دائرة الخزينة ، إدارة المخاطر ، أي إدارات لها علاقة بمخاطر السيولة .
وضع سقوف للتأكد من كفاية السيولة .

58. وجود نظام معلومات في البنك جيد لقياس متطلبات مصادر التمويل على أساس مستمر :
احتساب التدفقات النقدية ومراكز فروقات الاستحقاق .
احتساب حدود ونسب مختلفة لها علاقة بالسيولة وذلك لأغراض إدارة المخاطر الداخلية والسيولة القانونية .
تزويد المعنيين بتقارير دقيقة متعلقة بالسيولة . 58

59. ثانياً : قياس ومراقبة الحاجات التمويلية الصافية :
وجود نظام يقيس باستمرار ويراقب الحاجات التمويلية الصافية :
ملخص لاستحقاق التدفقات النقدية المستقبلية (موجودات ومطلوبات وخارج الميزانية ) .
احتساب مجموع الفجوة التراكمي .
تحليل سيولة البنك عن طريق وضع سيناريوهات مختلفة (اختبارات الأوضاع الضاغطة) .

60. ثالثاً : إدارة طرق الوصول إلى السوق :
المراجعة المستمرة للإفتراضات المستخدمة في إدارة السيولة وذلك للتأكد من استمرارية ملائمتها :
الأصول والإلتزامات مستحقة الدفع والمتوقع تدويرها أو تجديدها .
الأوراق المالية القابلة للتسييل ومخطط بيعها قبل الاستحقاق .
التدفقات النقدية المحتملة للأنشطة خارج الميزانية .
إمكانية الوصول إلى الأسواق الكبيرة ، التسهيلات البديلة ، .... إلخ .
ثالثاً : إدارة طرق الوصول إلى السوق :
مراجعة الجهود المتبادلة وبشكل منتظم للمحافظة على استمرارية العلاقة مع أصحاب الحسابات وذلك من اجل التنويع المرغوب في مصادر الحصول على الأموال والقدرة على بيع الأصول. 60

61. وضع نظام لقياس ومراقبة مراكز السيولة للعملات الأجنبية الرئيسة .
رابعاً : التخطيط للطوارئ :
وضع خطة للطوارئ لمواجهة الأزمات المتعلقة بسيولة البنك ووضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عجز في الظروف غير العادية الطارئة .
خامساً : إدارة سيولة العملات الأجنبية :
وضع نظام لقياس ومراقبة مراكز السيولة للعملات الأجنبية الرئيسة .
وضع حدود لفروقات الاستحقاقات بين التدفقات النقدية (الداخلة والخارجة) لعدة مرات خلال فترات محدودة ، ومراجعتها باستمرار .

62. وضع نظام رقابة فعال لمراقبة نظام إدارة مخاطر السيولة :
سادساً : الضوابط الرقابية على إدارة مخاطر السيولة :
وضع نظام رقابة فعال لمراقبة نظام إدارة مخاطر السيولة :
بيئة رقابية قوية .
إجراءات لتحديد وتقييم مخاطر السيولة .
وضع الأنشطة الرقابية مثل السياسات والإجراءات .
أنظمة معلومات كافية .
سابعاً : دور الإفصاح في تحسين السيولة :
التأكد من الإفصاح عن السيولة ومدى تأثيرها عل الرأي العام وملائمتها المالية.

63. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
Q.A
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح