1. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ توافق آراء مونتيري أعباء الدين الخارجي في بعض الدول الأعضاء في الإسكوا الأمم المتحدة

2. المحتويات
مراجعة مختصرة للبحوث المتعلقة بفعالية الدين الخارجي في تعزيز النمو الاقتصادي
الدين الخارجي ومؤشراته في بعض بلاد منطقة الإسكوا
القدرة على تحمّل عبء الدين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
توصيات بشؤون الدين الخارجي في بلاد منطقة الإسكوا

3. مراجعة مختصرة للبحوث المتعلقة بفعالية الدين الخارجي
مراجعة مختصرة للبحوث المتعلقة بفعالية الدين الخارجي في تعزيز النمو الاقتصادي
الدين الخارجي يعرف بأنه الدين السيادى المستحق من الحكومات و مؤسساتها المفوضة لجهة خارج البلاد عكس الدين المحلي و الذي يستحق لجهة داخلية.
دور الدين الخارجي في التنمية الاقتصادية حظى بالعديد من الدراسات النظرية و العملية على مدار السنوات العديدة السابقة .
الناحية النظرية:
اتفق أغلب الاقتصاديون أن الدين الخارجي يمكن أن يؤدي الى زيادة معدل النمو الاقتصادي في بلد ما عن طريق زيادة الموارد المتوفرة لهذا البلد شريطة أن الدين استخدم لتمويل استثمارات عامة ناجحة.
“Diminishing returns to capital”
"Debt Overhang"

4. الرسم التوضيحي رقم (1)
: المصدرPattillo, Catherine, Poirson, Helene, and Ricci, Luca, 2002, External Debt and Growth, Finance & Development, June 2002, Volume 39, Number 2.

5. الناحية العملية:
العديد من الدراسات توصلت الى النتيجة أن ارتفاع مستوى الدين سوف يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي. هذا و لقد قدرت بعض الدراسات أن الأثار السلبية تحدث عندما يصل الدين الخارجي الى ال 50 % من الناتج المحلي الاجمالي أو ما بين 20-25% عند استعمال القيمة الحالية للدين (NPV) أو 100 – 105% من قيمة الصادرات.

6. الدين الخارجي ومؤشراته في بعض بلاد منطقة الإسكوا
جدول رقم (1): مجمل الدين الخارجي حسب المنطقة في سنة 2002 و 2006(مليارات الدولارات الأميريكية)
المصدر: الأرقام لسنة أخذت من (إدارة الدين الخارجي وحالة الدين في منطقة الإسكوا: دراستا حالة عن الأردن
ولبنان – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الأمم المتحدة) ص 5. ولسنة 2006 أخذت من التطورات
الأخيرة في مجال الديون الخارجية" الأمم المتحدة – تقرير الأمين العام A/62/151 ص 25 – 28.
(1) باستثناء البحرين و العراق و الكويت و فلسطين و قطر و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة وعمان.

7. منطقة أوروبا ووسط أسيا حصلت على زيادة قدرها 75 % خلال هذه المدة في قيمة الدين الخارجي.
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء حصلت على زيادة قدرها 36%.
منطقة الاسكوا حصلت على نقص وقدره 61%.
جدول رقم (2): الدين الخارجي لبلدان مختارة من أعضاء الاسكوا, (ملايين الدولارات الأميريكية)
Global Development Finance, GDF 2007 Online/Data & Statisticsالمصدر: البنك الدولي.

8. الجمهورية اليمنية
بلغ رصيد الدين الخارجي في اليمن 5.56 مليار دولار في نهاية 2006 مرتفعاً من 5.36 في 2005 أي بزيادة قدرها 200 مليون دولار أو 3.7%.
وكباقي البلاد في منطقة الأسكوا فإن ارتفاع أسعار صرف عمل بعض بلاد الدائنين كانت الى حد كبير مسؤولة عن هذه الزيادة.
وعند أخذ الجهة المانحة للدين اليمني فهناك ثلاث مجموعات رئيسية. الأولى هي مؤسسات التمويل الدولية والتي كانت حصتها في نهاية 2006 ما يقرب عن 51% من إجمالي الدين العام. ثم الدول الأعضاء في نادي باريس وحصتها 31.5 %، وأخيرا الدول غير الأعضاء في نادي باريس وحصتها 17.5%.

9. مؤشرات الدين في اليمن من 2002 الى 2006 كانت جيدة نوعاً ما عند مقارنتها بالبلدان الأربع الأخرى.
إلا أن صندوق النقد الدولي في دراسة عن قدرة احتمال الدين الخارجي في اليمن يشير الى أن اليمن قد يواجهه صعوبات بخصوص الدين الخارجي نظراً لاعتماد الاقتصاد اليمني على إيرادات النفط والتي كانت مسئولة عن غالبية الصادرات في 2006.
يوضح أهمية تخفيض المصروفات الحكومية عن طريق إنهاء مساعدات الدولة المتمثلة في إسناد أسعار الوقود، التحكم في مصروفات الخدمة المدنية والدفاع وكذلك تنفيذ ضرائب على المبيعات والتي يقدّر أنها ستزيد من 5% الى 10% في 2009 وغيرها من الوسائل التي تنعش الدخل الحكومي.
جدول رقم (4): مؤشرات الدين الخارجي في اليمن 2001 – 2006 (ملايين الدولارات)
المصدر:البنك الدولي GDF online, 2007.
*نصيب الفرد محسوب بالدولار

10. الجمهورية العربية السورية
حققت سوريا تغيرات كبيرة في مجال إنقاص رصيد الدين الخارجي خلال الفترة من 2002 الى 2006 حيث نقص رصيده من 20 مليار الى 6.50 مليار خلال هذه المدة.
الجزء الأكبر من الدين السوري كان مستحقاً للاتحاد الروسي ولقد تمّت تسويته في سنة 2005 عندما شطبت روسيا 9.8 مليار دولار من ديون سوريا وهذا يمثّل حوالي 73% من أجمالي الدين العائد الى الحقبة السوفياتية. ولقد حسّن إلغاء هذا الدين المؤشرات الخاصة بالدين الخارجي .
جدول رقم (5): مؤشرات الدين الخارجي في سوريا 2001 – 2006 (ملايين الدولارات)
المصدر:البنك الدولي GDF online, 2007 *نصيب الفرد محسوب بالدولار

11. المشاكل المتعلقة بالدين الخارجي في الأردن في سنة 1989
تحدّد سقفاً للدين المحلي والخارجي على أن لا يتجاوز أي منهما 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يناير 2006 وألا يتجاوز مجمل الدين 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يناير 2008.
ارتفع رصيد الدين الخارجي في الأردن في 2006 بـ 300 مليون دولار من 7.7 مليار دولار الى 8.0 مليار أي بحوالي 4% والسبب الأساسي هنا هو ارتفاع أسعار صرف معظم العملات العالمية مقابل الدينار الأردني. ولقد شهد رصيد الدين الخارجي بالدولار الأميركي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي ارتفاعاً خلال فترة 2004 الى 2006.
وبالنظر الى مؤشرات القدرة الحقيقية على خدمة الدين (جدول رقم 6) نرى أن الأردن قد حقق تحسّن في هذه المؤشرات من 2002 حتى 2006.

12. GDF online, 2007 المصدر:البنك الدولي. *نصيب الفرد محسوب بالدولار
جدول رقم (6): مؤشرات الدين الخارجي في الأردن 2001 – (ملايين الدولارات)
GDF online, 2007 المصدر:البنك الدولي.
*نصيب الفرد محسوب بالدولار

13. لبنـــان
الدين الخارجي في لبنان ذو خاصية فريدة حيث أن غالبيته دين عملة أجنبية تحتفظ به كيانات محلية.
والدين الخارجي في لبنان في حالة لا يحسد عليها ليس فقط من ناحية الزيادة في حجمه فنسبته الى الدخل القومي مرتفعة.
نسبة خدمة الدين للصادرات كانت للبنان 26%، 20%، 24%، 18% في 2002 – 2005.
انخفاض نسبة القروض الميسّرة الى مجموع الدين الخارجي في لبنان (بين 3% و 5% من 2002 الى 2006) مقارنة بنسبتها في اليمن وسوريا ومصر حيث تزيد عن 70%.
نصيب الفرد المرتفع من الدين الخارجي في لبنان والذي تراوح بين 5500 دولار أميركي في العام 2002 الى 3260 دولار في العام 2005

14. جدول رقم (8): مؤشرات الدين الخارجي في لبنان 2001 – 2006 (ملايين الدولارات)
GDF online, 2007 المصدر:البنك الدولي.*نصيب الفرد محسوب بالدولار

15. مصــر
انخفض الدين الخارجي في مصر في العام 2006 الى 29.3 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي بعد أن بلغ 30 مليار في العام 2005 و 31 مليار في العام 2004
قدمت دول الاتحاد الأوروبي 41% من الدين الخارجي في عام 2006 في حين أن الولايات المتحدة الأميركية قدمّت 14.5%.
شكّل الدولار الأميركي حوالي 42% من العملات المكوّنة للدين الخارجي وهذا لوجود التزامات بالدولار الأميركي مستحقة لدول دائنة بالإضافة الى الولايات المتحدة الأميركية.
الاقتصاد المصري بدون شك مثقل بأعباء المديونية الخارجية الشديدة ويظهر ذلك عند دراسة نسبة خدمة الدين للصادرات حيث كانت هذه النسبة مرتفعة لمصر.

16. جدول رقم (9): الدين الخارجي حسب أهم الدول والجهات الدائنة- الأهمية النسبية
المصدر: البنك المركزي المصري, المجلة الاقتصادية. عدة مجلدات من 2002 الى 2006 والمجّلد السابع والأربعون. العدد الأول 2006/2007.

17. جدول رقم (11): مؤشرات الدين الخارجي في مصر 2001 – 2006(ملايين الدولارات)
GDF online, 2007 المصدر:البنك الدولي.
*نصيب الفرد محسوب بالدولار

18. القدرة على تحمّل عبء الدين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
المشاركون في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في مونتيري – المكسيك في مارس 2002 اتفقوا على عدة غايات عرفت بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وتهدف الى:
(أ) خفض نسبة الذين يعيشون دون عتبة الفقر الى النصف بين العامين 1990 و 2015
(ب) تحسين التعليم الابتدائي
(ج) إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم
(د) خفض وفيات الأطفال والوفيات النفاسية
(ه) قلب عجلة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز والملاريا وسائر الأمراض بالاتجاه المعاكس
(و) ضمان الاستدامة البيئية
(ز) إقامة شراكة عالمية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.

19. حدد توافق آراء مونتيري عدة إجراءات أساسية وهي :
(أ) تعبئة موارد مالية محلية لصالح التنمية
(ب) تعبئة موارد مالية دولية، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي
(ج) استخدام التجارة الدولية كقوة دافعة للتنمية
(د) زيادة التعاون الدولي المالي والتقني لخدمة التنمية
(ه) السعي الى تخفيف عبء الدين الخارجي، والى إدارة الدين على نحو مستدام
(و) معالجة المشاكل المتأصلة في النظم، بما في ذلك تعزيز التلاحم والتماسك بين النظم الدولية النقدية والمالية والتجارية، دعماً للتنمية.
وقدرّت المساعدة الإنمائية الرسمية الإضافية بـ 50 مليار دولار أميركي سنوياً

20. جدول رقم (12): المساعدة الإنمائية الرسمية على نطاق العالم
جدول رقم (12): المساعدة الإنمائية الرسمية على نطاق العالم. (مليارات الدولارات الأميريكية)
المصدر: Statistical Annex From the 2007 Development Co-operation Report. OECD
وبالنظر الى جدول رقم (12) نرى أن هذه الزيادة الإضافية لم تتحقق من سنة 2003 الى 2006.
تعديل مفهوم القدرة على تحمل عبء الديون أمراً أساساً لدعم النمو ولبلوغ الأهداف الإنمائية.
المفهوم الذي تجريه المؤسسات المالية الدولية حتى الآن يركّز على القدرة على خدمة الدين وخطر التخلف عن سداد الدين.

21. وقد قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام 2005 بوضع نموذج تحليلي محسّن بخصوص القدرة على تحمّل الديون بزيادة تكييفية مع وضع وخصائص كل بلد.
إلا أن هذا المفهوم لا يشمل تقييماً للاحتياجات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف (2015)، كما أنها لا تراعي اعتبارات حقوق الإنسان من تلك العملية وأشار الخبير مودهو في هذا الخصوص.
إن عمليات تقييم القدرة على تحمل الديون لا تراعي بالضرورة اعتبارات حقوق الإنسان في تلك العملية، وفي هذا الخصوص تمّ اقتراح نموذج بديل لقياس القدرة على تحمّل الديون ويركز على الأهداف الإنمائية للألفية وما تتضمنه من أثر في خصوص حقوق الإنسان. وعند اتباع هذا التعريف يمكن "اعتبار الديون الخارجية المستحقة على سبعين بلداً ديوناً مفرطة وينبغي من ثمّ إلغاؤها، وهو ما سيقلّص عدد البلدان المقترضة الى نحو أربعين بلداً"

22. توصيات بشؤون الدين الخارجي في بلاد منطقة الإسكوا
بالنظر الى حجم الدين الخارجي في هذه البلدان وحيث أن تخفيض عبء الدين عن هذه البلاد يمكن أن يكون له دور هام في الإفراج عن موارد يمكن استعمالها لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها فإنه يجب على الدائنين أن يعملوا على زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية بما فيها تخفيف عبء الدين حسب ما اتفق عليه في إطار توافق آراء مونتيري.
على الحكومات أن تستمر في السير بخطوات سريعة فيما يخص مجال خصخصة الشركات المملوكة للدولة واستخدام حصيلة هذه الخصخصة في تخفيض الدين الخارجي.
على الحكومات في بلادنا الخمس إقرار أن هدفها من الاعتماد على هذه الديون الخارجية في برامج التنمية المختلفة خلال السنوات الطويلة الماضية لم يوافقه النجاح الى حد كبير. وفي هذا الخصوص يجب على الحكومات المعنية أن تزيد جهودها لاصلاح أنظمتها المالية من حيث تحسين نظم تحصيل الضرائب للحد من مسألة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق الحكومي حيث تقل الحاجة الى الديون الخارجية.

23. توصيات بشؤون الدين الخارجي في بلاد منطقة الإسكوا (تابع)
4. على الحكومات أن تعمل على خلق بيئات استثمارية سليمة لهذه الدول للحد من الاعتماد على الدين الخارجي. وعليه فالحكومات عليها أن تبذل أقصى الجهود من إصلاح اللوائح المصرفية والمالية حيث أن هذا سيؤدي الى تحسين في سياسة إدارة الدين في هذه البلاد.
حيث أن للدائنين والمدينين مسؤولية مشتركة بخصوص تسوية الدين فإنه يجب على الجهات الدائنة أن تأخذ في عين الاعتبار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الناتج عن الصراعات الإقليمية في منطقة الإسكوا وبالتالي التحلي بالمرونة تجاه هذه البلدان التي لا تستطيع إيفاء تعهداتها.
نظراً لصعوبة وتشعب مسألة إدارة الديون الخارجية فعلى الدول المعنية الخمسة أن تدرس إمكانية إنشاء مؤسسة مشتركة بينها تكون مسؤوليتها تقييم الدين الخارجي في هذه البلاد من حيث وضع خطة طويلة الأجل لتقليص حد هذا الدين.
من المهم أن تستمر هذه الدول في بذل الجهود للارتقاء بمستوى مسؤوليها لزيادة مهارتهم في الجمع المنهجي لاحصاءات الدين واستخدام برامج حاسوبية لإدارة الدين مثل نظام إدارة الدين والتحليل المالي لرصد الدين وتحليل سياسة الدين.