1. البنوك والسياسة النقدية Banks And Monetary Policy
الفصل الثامن
البنوك والسياسة النقدية
Banks And Monetary Policy
أولاً/ البنوك التجارية .
ثانياً/ البنوك الإسلامية.
ثالثاً / البنوك المركزية
رابعاً / السياسة النقدية.
خامساً /عرض النقود والطلب علي النقود.

2. أولا/ البنوك التجارية 1- تعريف البنوك التجارية .
2- وظائف البنوك التجارية.
3- دور البنوك في خلق النقود (التوسع في كمية النقود أو ما يسمى بخلق الودائع) .
( أ ) مضاعف النقود (الودائع) البسيط.
(ب ) مضاعف النقود الموسع.
4- المنظور الإسلامي لخلق النقود

3. 1. تعريف البنوك التجارية :
هي المؤسسات التي تتعامل بالدين أو الائتمان، فحين يتقدم أحد الأفراد بإيداع وديعة بالبنك، يصبح البنك مديناً بقيمة الوديعة، ومقابل ذلك فإن البنك يمنح العميل ائتمانا بمعنى وعداً برد قيمة هذه الوديعة عند الطلب أو في الوقت المتفق عليه.

4. وظائف البنوك التجارية
تتركز وظائف البنوك التجارية في خمس وظائف أساسية هي :
قبول الودائع: تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنوك التجارية، وقد سميت البنوك التجارية أيضاً ببنوك الودائع نسبة إلى هذه الوظيفة، وهناك أشكال متعددة للودائع منها :
(أ ) الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) حيث يستطيع المودع استردادها وقت الحاجة ولا يتقاضى المودع فوائد على هذه الودائع.
(ب ) الودائع لأجل: حيث يتم إيداع هذه الودائع لفترة زمنية معينة ولا يحق للمودع سحب هذه الودائع إلا بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية، لذلك يقدم البنك للمودع فوائد مقابل احتفاظه بهذه الودائع، لأنه يستطيع إقراضها ومن ثم توجيهها نحو أوجه الاستثمار المختلفة وتحقيق أرباح كبيرة من وراء ذلك.

5. 2. تقديم القروض :
ترتبط وظيفة تقديم القروض ارتباطاً وثيقاً بوظيفة قبول الودائع، حيث أن البنك التجاري يستخدم هذه الودائع في تقديم القروض، وذلك بعد الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها عليه البنك المركزي ، فمثلاً إذا بلغت ودائع البنك 2 مليون دولار وكانت نسبة الاحتياطي القانوني 20%فإن عليه أن يحتفظ بمبلغ 400 ألف دولار احتياطي ولا يقوم بإقراضها، وفقط يستطيع البنك التصرف بـ 1.6 مليون دولار وإقراضها للجمهور .
ويتشكل معظم ربح البنك التجاري من الفرق بين الفوائد الدائنة التي يأخذها البنك مقابل تقديمه للقروض وهي في الغالب مرتفعة، والفوائد المدينة التي يدفعها البنك للمودعين وهي تكون منخفضة ، أي أن ربح البنك التجاري = الفوائد الدائنة – الفوائد المدينة.

6. 4. القيام بالخدمات المصرفية المختلفة:
3. خلق الودائع :
ويقصد بها أن يتمكن البنك من زيادة حجم ودائعه بالاعتماد على الودائع الأصلية المتوفرة لديه ، الأمر الذي يزيد من قدرته على الاقراض فتتوسع أعماله، أما آلية خلق الودائع فسوف يتم الحديث عنها بعد الانتهاء من شرح باقي ووظائف البنوك التجارية.
4. القيام بالخدمات المصرفية المختلفة:
مثل تحصيل قسائم الخدمات العامة كالكهرباء والتليفونات والمياه، والتحويلات النقدية، تحصل الكمبيالات ، وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان ...الخ.

7. 5. القيام بأعمال الاستثمار المختلفة ومنها :
شراء وبيع الأراضي والمباني .
شراء وبيع الأوراق المالية كالأسهم والسندات بهدف الاستفادة من أرباحها وكذلك ارتفاع قيمتها .
الاتجار في العملات المختلفة بيعاً وشراء بهدف تحقيق أربحاً منها.
شراء وبيع المعادن النفيسة بغرض الاستفادة من ارتفاع أسعارها .
إيداع جانب من أرصدتها لدى البنوك الكبرى التي ينجم عنها عائدات مرتفعة .
شراء أذونات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية من ثم الاستفادة من الفوائد المتحققة عنها.

8. دور البنوك في خلق النقود (التوسع في كمية النقود أو ما يسمى بخلق الودائع)
لتسهيل شرح هذه النقطة نفترض ما يلي :
( أ ) نفترض وجود بنك تجاري واحد أو أننا نتكلم عن البنوك مجتمعة.
(ب ) جميع المقترضين من البنوك يودعون هذه القروض مرة أخرى في حساباتهم في البنوك.
(ج ) ترغب البنوك وتتمكن من إقراض كل المبالغ التي تزيد عن نسبة الاحتياطي القانوني.

9. على ضوء الفروض السابقة فإن البنك يؤدي هذه الوظيفة على النحو التالي:
1. حينما يحصل البنك على ودائع من الجمهور فإنه يتقيد بالاحتفاظ بنسبة احتياطي نقدي قانوني، فمثلاً لو حصل البنك على وديعة جديدة بمبلغ (10) آلاف دولار، وكانت نسبة الاحتياطي القانوني (20%)، فإن عليه أن يحتفظ بمبلغ 2000 دولار سواء في خزائنه أو لدى البنك المركزي حسب ما هو معمول به، ويقوم بإقراض 8000 دولار. 9

10. 2. المبلغ الذي قام البنك بإقراضه سوف يعود إليه في صورة ودائع جديدة بأسماء أناس آخرين أو جدد أو أن المقترض نفسه قد لا يكون مضطراً لإنفاق مقدار القرض على الفور ومن ثم فسوف يجد أن من مصلحته إيداعه في البنك لحين البدء في الإنفاق.

11. 3. سيجد البنك أن هذه الودائع الجديدة تعطيه المجال لإعادة إقراضها من جديد مع الالتزام بنسبة الاحتياطي القانوني، وعلى ضوء ذلك فإنه سيحتفظ بمبلغ 1600 دولار كاحتياطي، ويقوم بإقراض 6400 دولار من أصل 8000 دولار هي الودائع الجديدة.
4. وهكذا فإن مبلغ 6400 دولار سيعود للبنك مرة أخرى في صورة ودائع جديدة فيحتفظ البنك بنسبة الاحتياطي القانوني وهي مبلغ 1280 دولار ويقوم بإقراض 5120 دولار. 11

12. 5. أيضاً سيعود مبلغ 5120 دولار للبنك في صورة ودائع جديدة، فيحتفظ البنك بمبلغ 1024 كاحتياطي ويقرض مبلغ 4096 دولار.
6. وهكذا تستمر عمليات الإقراض ثم الإيداع حتى تصبح الزيادة الإجمالية في ودائع هذه البنك دولار، منها دولار ودائع جديدة أو مشتقة دولار وديعة أولية.
والسؤال هو: لماذا زادت الودائع 5 أضعاف المبلغ الأصلي ؟؟ يجيب على هذا السؤال معامل التوسع في الودائع أو مضاعف الودائع.

13. مضاعف الودائع (مضاعف النقود البسيط) = 1 = 1 = 5
= = 5
نسبة الاحتياطي القانوني
الزيادة الإجمالية في الودائع (مقدار التوسع في الودائع) (التغير في عرض النقد)
= مضاعف الودائع × الوديعة الأولية (المبلغ الأساسي)
= 5 × = دولار
وهذا يعني أن إيداع مبلغ دولار كوديعة أولية قد خلق خمسة أضعاف هذه الوديعة في الاقتصاد القومي.
الودائع المشتقة (الجديدة) = الزيادة الإجمالية في الودائع – الوديعة الأولية = – = دولار. 13

14. هناك عدة مآخذ تؤخذ على مضاعف النقود البسيط منها:
مضاعف النقود الموسع:
هناك عدة مآخذ تؤخذ على مضاعف النقود البسيط منها:
1. يفترض المضاعف البسيط أن الناس تودع كافة أموالها في البنوك وهذا الأمر غير دقيق، حيث أن الناس يودعون جزء من دخولهم في البنوك، والجزء الآخر يحتفظون به كسيولة جارية، ويمكن أن نطلق على نسبة السيولة الجارية الرمز (cd) وهي تعني نسبة السيولة التي يحتفظ بها الشخص مقابل كل دينار يودعه في البنك. 14

15. 2. يفترض المضاعف البسيط أن البنوك تقدم بإقراض كافة الودائع التي لديها بعد خصم نسبة الاحتياطي الإلزامي، بمعنى أنه إذا أودع شخص مبلغ 1000 دولار وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي 20%، فيفترض المضاعف البسيط أن البنك التجاري يحتفظ بـ200 دولار كاحتياطي قانوني ويقوم بإقراض الباقي وهو 800 دولار ، ولكن الحقيقة هي أن البنوك التجارية عادة ما تحتفظ بنسبة أكبر من النسبة الإلزامية، لعدة أمور منها الحرص على وجود سيولة نقدية دائمة، وكذلك الخشية من التقلبات الاقتصادية المحتملة، وتعرف هذه النسبة الإضافية بما يسمى بالاحتياطات الفائضة Excess Reserves ، ولنقل أن البنك في مثالنا سابق الذكر يرغب بالاحتفاظ بما قيمته 25% من إجمالي الودائع كاحتياطات ولنطلق على هذه النسبة الرمز (rd) وهي تسمى نسبة الاحتياطي للودائع.
نسبة الاحتياطي للودائع (rd) = نسبة الاحتياطي الإلزامي (20%) + الاحتياطي الإضافي (5%) = 25% . 15

16. نسبة الاحتياطي للودائع (rd) + نسبة السيولة (cd)
على ضوء ما سبق فإن :
مضاعف النقود الموسع =
1+ نسبة السيولة (cd)
نسبة الاحتياطي للودائع (rd) + نسبة السيولة (cd) 16

17. H = CR + R M1= CR + DD الفرق بين عرض النقود والقاعدة النقدية:
القاعدة النقدية : هي مجموع النقود التي تم إصدارها من البنك المركزي .
عرض النقود: هي النقود المتداولة داخل الاقتصاد.
عرض النقود (M1) = السيولة النقدية في يد الجمهور (CR) + الودائع تحت الطلب (الجارية) (DD) .
M1= CR + DD
القاعدة النقدية (H) = السيولة النقدية في يد الجمهور (CR) + مجموع الاحتياطات لدى الجهاز المصرفي (R) .
H = CR + R
نلخص مما سبق أن الفئات التي تؤثر على عرض النقود في الاقتصاد هي :
1- البنك المركزي . 2- البنوك التجارية .3- الجمهور. 17

18. المنظور الإسلامي لخلق النقود
يمكن القول أن خلق نقود الودائع في النظام الاقتصادي الإسلامي يجب أن يكون وفق شروط محددة نجملها في الآتي:
1) خلق الائتمان يجب أن يكون مواكبا لنمو الناتج القومي وتتفق معه من خلال مراقبة دقيقة لنمو الناتج القومي، فالتوسع في حجم النقود يجب أن يكون مرتبطاً ارتباطا طرديا بالناتج القومي لخلق استقرار اقتصادي ولتفادي الآثار التضخمية التي يمكن أن تنتج عن التوسع النقدي غير المطلوب وفقا للظروف الاقتصادية.

19. 2) يجب أن تكون هذه الوظيفة قاصرة على البنوك التجارية الحكومية وهذا يستلزم قيام بنوك تجارية تتبع للدولة وتلتزم بتوجيهاتها وسياساتها.
حيث أن الربح المشتق من نقود الودائع يجب أن يعود على المجتمع ككل وليس حصرا علي أصحاب الودائع أو ملاك المصارف، لتحقيق العدالة التي هي أهم مرتكزات النظام الاقتصادي الإسلامي.
لذلك إذا اقتصر الحق في خلق النقود علي البنوك التجارية التابعة للدولة فهنا يمكن للدولة أن تحقق عدالة التوزيع في ظل المؤسسات التابعة لها لتعود الأرباح المتحققة في هذا الأمر للأمة ككل.

20. 3) اللجوء إلى الوسائل غير الربوية لإحداث الائتمان بإتباع الصيغ الإسلامية كما يجب أن يكون إحداث الائتمان بعلم أصحاب الودائع أي أن يخطر المودعون بذلك عن طريق إدارة البنك عند فتح الحساب الجاري.
لذلك تركز معظم الآراء الفقهية على تصنيف الوديعة الجارية علي أنها قرضاً يحق للبنك التصرف فيه كما يشاء على أن يكون مستعدا لسدادها ساعة طلبها من قبل مدخريها.
وتعتبر الموسوعة العملية والعلمية للبنوك الإسلامية الأموال المودعة في حسابات جارية ودائع تحت الطلب يحق للبنك استخدامها والتصرف فيها من خلال التمويل قصير الأجل وتغطية الاحتياجات التمويلية الطارئة والملحة لذوي الأنشطة الإنتاجية المتنوعة في المجتمع .

21. والدولة هي الأقدر علي تحقيق العدالة في المجتمع.
4) عدالة توزيع الفرص بين أفراد المجتمع أي اللجوء لتمويل القطاعات الإنتاجية دون تمييز بين الغني والفقير بل المحدد الرئيسي تأثير العملية الإنتاجية على الاقتصاد إيجابا.
ومن أجل تحقيق العدالة فإن الجهة الوحيدة المخولة في إصدار النقود في الإسلام هي الدولة ويشترط عليها كثير من الفقهاء أن لا تكسب من هذا الإصدار وأن تحافظ على قيمته فكيف يسمح لغيرها الكسب من إصدار نقود ائتمانية بدون مقابل؟
و ترى بعض الآراء أن خلق النقود وتحديد وسائل الدفع في المجتمع من الوظائف السيادية ولا يجوز لغير الدولة القيام بها.
والدولة هي الأقدر علي تحقيق العدالة في المجتمع.

22. ثانياً/ البنوك الإسلامية:
1 - تعريف البنك (المصرف) الإسلامي.
2 - الفروق الرئيسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية.
3 - بعض أوجه الاستثمار في البنوك الإسلامية.
4- بعض الأعمال الخدماتية التي تقوم بها المصارف الإسلامية
5- بعض الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية 22

23. 1. تعريف البنك (المصرف) الإسلامي:
(هو مؤسسة مالية تعمل على تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعاً عن طريق تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل).
وكذلك يمكن تعريفه بأنه (المصرف الذي يبنى على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كل كيانه ومقوماته، ويستهدف خدمة المجتمع بكل فئاته.

24. الفروق الرئيسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية :
1. استبعاد التعامل بالربا:
فالمصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة الربوية أخذاً أو عطاءً لقولة تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) . 24

25. 2. تركيز المصارف التجارية على الإقراض والإسلامية على الاستثمار:
تعتمد المصارف التجارية في تحقيق الأرباح على الإقراض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تدفعه مقابل الودائع الموجودة لديها، ويعتبر الفرق بين الفائدتين الدائنة والمدينة هو المصدر الرئيسي في تحقيق الأرباح، لذلك يعتبر قسم القروض هو أهم قسم في البنوك التجارية.
أما في المصارف الإسلامية فإن تحقيق الأرباح يتحقق من خلال عمليات الاستثمار المختلفة التي تقوم بها هذه المصارف، كالمضاربة والمشاركة والمرابحة وبيع السلم والبيع بالتقسيط .. الخ، لذلك يعتبر قسم الاستثمار هو أهم قسم في البنوك الإسلامية.

26. الفرق بين الإقراض والاستثمار الفعلي:
عندما يقوم البنك التجاري بالإقراض تنتهي مسئوليته تجاه المؤسسة أو الجهة التي أقرضها، وعلى هذه الجهة أن تسدد هذا القرض والفوائد المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك، وفي هذه الحالة فإن البنك التجاري لا يهمه نجاح المشروع الذي تم فيه استثمار القرض.
أما في حالة الاستثمار الذي تتبعه المصارف الإسلامية، فالمصرف هو الذي يبحث عن الاستثمارات وفرصها، وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى للمشروعات الجديدة وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وأخيراً فهو يتأثر بنتائج هذا الاستثمار ربحاً أو خسارة. 26

27. 3. الاختلاف في هيكل الودائع:
نظراً لتركيز المصارف الإسلامية على الاستثمار والتجارية على الإقراض، نجد أنه في المصارف الإسلامية تحتل ودائع أو حسابات الاستثمار المكانة الأولى في هيكل الودائع وتزداد أهميتها النسبية، بعكس المصارف التجارية حيث تعتبر الودائع الجارية والودائع لأجل أهم مصدر من مصادر الأموال الخارجية. 27

28. 4. الفروق في الأهداف:
الهدف الأساسي والوحيد للمصارف التجارية هو تحقيق أقصى معدل من الربح، وأي عمليات تنموية لهذه البنوك إنما يكون من خلال الهدف الأساسي وهو تعظيم الربح وكنتيجة ثانوية له.
أما المصارف الإسلامية فإنها تضع نصب أعينها وجود أهداف أخرى اجتماعية إنسانية بالإضافة إلى هدف الربح.

29. 5. الاختلاف في الهيكل التنظيمي :
حيث يوجد في البنك الإسلامي هيئة للرقابة الشرعية لتراجع أعمال المصرف وفقاً للشريعة الإسلامية، كما قد يلحق به قسم خاص بالزكاة، وهذه الأقسام غير موجودة في البنوك التجارية.
كذلك يمثل قسم القروض أهم قسم في البنوك التجارية بينما يمثل قسم الاستثمار أهم قسم في البنوك الإسلامية. 29

30. بعض صيغ (أوجه) الاستثمار غير المباشر في المصارف الإسلامية:
يتم الاستثمار غير المباشر في المصرف الإسلامي من خلال أساليب عديدة، والمقصود بالاستخدام (الاستثمار) غير المباشر دخول المصرف الإسلامي مع العملاء في علميات استثمارية عن طريق أحد العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية، والصيغ التي يتم التعامل بها في المصارف الإسلامية تتركز في الأمور التالية:
1. المضاربة.
2. المشاركة.
3. المرابحة.
4. البيع بالتقسيط.
5. بيع السلم . 30

31. وفيما يلي نتحدث عن كل صيغة من الصيغ السابقة بنوع من الإيجاز:
1. المضاربة:
عقد المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي هو عبارة (عن عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل من الثاني ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية متفق عليها).
وعلى ذلك إذا ربح المشروع تقاسما الربح حسب النسبة المتفق عليها، وإذ ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب رأس المال إلا رأسماله وليس للعامل شيء، وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل صاحب رأس المال الخسارة ولا يجوز تحميل العامل (المستثمر) جزء من الخسارة وجعله ضامناً لرأس المال ما لم يكن هناك إهمال أو تعدي أو تقصير من العامل. 31

32. المضاربة نوعان : مطلقة ، مقيدة: ( أ ) المضاربة المطلقة:
أنواع المضاربة:
المضاربة نوعان : مطلقة ، مقيدة:
( أ ) المضاربة المطلقة:
وهي أن يدفع صاحب المال مبلغاً للعامل ليعمل فيه دون قيد أو شرط، وتطبق العديد من البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي السوداني أحكام وشروط المضاربة المطلقة بالنسبة للودائع الاستثمارية، حيث يضع صاحب الوديعة وديعته الاستثمارية ويقوم البنك بالمضاربة فيها بدون أن يضع صاحب الوديعة أي قيود أو شروط على كيفية عمل البنك. 32

33. (ب) المضاربة المقيدة:
وهي التي ُتقيد من حيث الزمان أو المكان أو أنواع التجارات التي يتاجر فيها المضارب)، وتطبق المصارف الإسلامية أحكام وشروط المضاربة المقيدة فيما يتعلق بعمليات الاستثمار التي تقدم على تمويلها وُيتفق على نصيب المستثمر من الأرباح مقدماً أما الخسارة فيتحملها البنك ما لم تكن بالتعدي والتقصير، ويستخدم البنك الإسلامي هذه الصيغة في المشاريع التي تعتمد اعتماداً كلياً على خبرة المضارب (المستثمر) بحيث يكون من الضروري أن يترك له أكبر قدر ممكن من الحرية في إدارة المشروع، في حدود الشروط المحددة في العقد ويتولى البنك متابعة سير المشروع والإشراف عليه بصورة عامة للتأكد من مراعاة الشريك لشروط العقد. 33

34. ومثال ذلك أن يقوم البنك بتمويل كامل لسلعة مستوردة أو موجودة محلياً على أن يتولى الشريك المضارب تسويقها وينال نصيبه من الربح عن هذا المجهود، ويطلب البنك من طالب التمويل (المستثمر) بصيغة المضاربة رهنا ليستوفي ما يضيع من المال بتعد أو تقصير فقط، فالضمانات التي يجب أن يأخذها البنك يجب ألا تغطي أكثر من حالات التعدي أو التقصير أما وراء ذلك فلا ضمان. 34

35. وأخيراً بقي أن نعلم أن المصارف الإسلامية لا تستخدم هذه الصيغة إلا نادراً جداً وذلك لعظم المخاطر الموجودة فيها حيث أن الشريك المضارب يملك حرية كبيرة في الإدارة والتصرف بمال المضاربة، الأمر الذي يتطلب تأكد البنك من مدى قدرة الشريك وخبرته وحسن تصريفه للأمور بصورة دقيقة وهو ما يتعذر على البنك تحقيقه بصوره دائمة ومتأكد منها.

36. 2. المشاركة: تعريف شركة العنان:
صيغة المشاركة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية هي نفس الشركة المسماة في الفقه الإسلامي شركة العنان بأحكامها وشروطها.
تعريف شركة العنان:
(وهي اشتراك شخصين أو أكثر بأموالهما على أن يعملا بأبدانهما والربح بينهما أما الخسارة فتكون على قدر المالين) أي تكون الخسارة بنسبة رأس المال. 36

37. الفرق بين المضاربة والعنان : يتلخص الفرق بين شركتي العنان والمضاربة فيما يلي:
( أ ) المضاربة يكون المال فيها من جانب والعمل من جانب آخر، أما في شركة العنان (المشاركة) فإن رأس المال يكون فيها مشتركاً من الجانبين وكذلك العمل.
(ب ) في المضاربة الخسارة تكون على رب المال، أما في شركة العنان فالخسارة تكون على قدر المالين.
(ج ) لا يشترط في شركة العنان تسليم رأس المال ولكن تمكين الشركاء من التصرف في رأس مال الشركة. 37

38. ( د ) الأصل في شركة العنان عمل الشريكين في الشركة ولكن يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل دون الآخر إذا وكله شريكه في ذلك.
(هـ) أما بالنسبة للربح ففي شركة العنان يجوز تساوي الشركاء في الربح مع التفاضل في المال، أو التفاضل في الربح مع التساوي في المال، لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت في قيمتها حسب القدرة والمهارة.

39. 3. بيع المرابحة:
وهو يمثل الصيغة الثالثة من صيغ الاستثمار غير المباشر التي تتبعها المصارف الإسلامية، والمرابحة في اللغة (مصدر من الربح وهو الزيادة) وفي الاصطلاح (بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح) مثل أن يقول شخص لآخر بعتك هذا الشيء على أن تربحني فيه كذا، ويعتبر بيع المرابحة من بيوع الأمانة ويصح من غير كراهة وسمي بيع المرابحة لتعريف الربح وتحديده، وهو نوع من أنواع النشاط الاقتصادي الذي يمكن للبنك ممارسته بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من الحصول على سلعة أو إقامة مشروع، ومن صور بيع المرابحة كأن يقوم البنك باستيراد سلعة معينة، ثم يقوم ببيع هذه السلعة المستوردة إلى أحد التجار المتعاملين معه، وفي هذه الحالة يدفع التاجر ثمن هذه السلعة وتكاليف استيرادها ويدفع كذلك نسبة محددة من الربح للبنك، وعلى ذلك يكون التاجر على علم بثمن هذه السلعة، ويكون على علم بمقدار الربح الذي أخذه البنك نظير حصول التاجر عليها. 39

40. 4. البيع بالتقسيط:
البيع بالتقسيط ما هو إلا البيع إلى أجل معين على أن يكون السداد على أقساط أو دفعات متفق عليها بين البنك (البائع) والعميل (المشتري) والبيع إلى أجل جائز شرعاً شريطة أن يكون السعر محدداً ومقطوعاً عند البيع، أما أن يكون السداد على أقساط أو دفعات، فلا بأس في ذلك، لأنه بعد البيع المؤجل يصبح الثمن ديناً في ذمة المشتري ولا بأس في تسديد الدين على أقساط أو دفعات.
ويستخدم المصرف الإسلامي هذه الصيغة في عدة حالات منها:
( أ ) عندما يقوم المصرف الإسلامي بشراء بعض السلع الاستهلاكية المعمرة أو غيرها من السلع ثم يقوم ببيعها إلى العملاء أو للجمهور بالتقسيط.
(ب) عندما يقوم المصرف الإسلامي بشراء المواد الخام للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة. 40

41. 5. بيع السلم:
السلم ويسمى السلف (وهو مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع (البضاعة) .
والمقصود ببيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، مثال ذلك قيام المنتج أو المزارع ببيع البضاعة على أن يدفع المشتري ثمن البضاعة مقدماً، ويتم تحديد موعد تسليم البضاعة للمشتري في وقت لاحق.
وبيع السلم جائز شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، ولهذا النوع من البيوع أهمية خاصة، حيث يمكن تطبيقه في المصارف الإسلامية على التمويل الجاري للبضاعة، إذ أنه أنسب الأساليب الشرعية لتمويل الصناعات وخاصة الكبيرة منها والتي يصعب تطبيق الأساليب الأخرى معها كما يمكن تطبيق هذا النوع في تمويل المشروعات الزراعية المختلفة. 41

42. ومن الصور التي يقوم بها المصرف الإسلامي فيما يتعلق ببيع السلم هو أن يقوم البنك الإسلامي بدفع ثمن البضاعة مقدماً إلى أحد المنتجين ومن ثم يقوم المنتج فيما بعد وحسب الموعد المتفق عليه في عقد السلم بتسليم البضائع بالمواصفات المتفق عليها إلى البنك وهذا يتم سواء فيما يتعلق بالسلع الزراعية أو الصناعية. 42

43. ويمكن استعمال صيغة بيع السلم بطريقة فعالة في مجالات مختلفة منها:
( أ ) المراحل السابقة للتصنيع:
من خلال تمويل المنتجين الذين يشتد الطلب على منتجاتهم في الخارج ويفتقدون في الوقت نفسه إلى السيولة الكاملة، كما أنه يصعب عليهم الالتزام أمام المسئولين لعدم تأكدهم من القدرة على الالتزام في إبرام الصفقة المطلوبة، وفي هذه الحالة فإن شراء البنك لهذه البضاعة يجعله مالكاً لها ويصبح البنك في هذه الحالة في وضع أفضل يتمكن من خلاله من إبرام الصفقة مباشرة مع المستورد وفي هذه الحالة فإن خطابات الاعتماد تكون مفتوحة لصالح البنوك باعتبار أن البنك صار هو المالك الحقيقي للبضاعة، وكما أن تصريف هذه البضاعة يتم نحو السوق الخارجية فإنه يمكن أن يتم بنفس الصورة نحو السوق الداخلية.

44. (ب) يمكن للبنك أن يبيع سلماً حتى إذا ما حل الأجل اشترى البضاعة من السوق وشحنها مباشرة إلى المشتري.
(ج ) يمكن للبنك أن يبيع سلماً ويشتري سلماً فإذا كان ما باعه مطابقاً لما اشتراه تسلم المبيع في الأجل وشحنه مباشرة إلى المشتري فيوفر بذلك مصاريف التخزين.
( د ) يجوز أن يكون الثمن في بيع السلم أقل منه في البيع الفوري لأن الثمن هنا معجل والمثمن (البضاعة) مؤجل، هذا خلاف بيع النسيئة (حيث يكون الثمن مؤجل والبضاعة معجلة) وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الثمن أعلى منه في البيع الفوري وذلك لأن للأجل حصة من الثمن. 44

45. ونقصد بها توزيع أموال الصدقات، ومنح القروض الحسنة:
بعض الأعمال الخدماتية التي تقوم بها المصارف الإسلامية:
ونقصد بها توزيع أموال الصدقات، ومنح القروض الحسنة:
1. توزيع أموال الصدقات:
يجوز للمصارف الإسلامية، أن تنشي أجهزة متخصصة في توزيع الأموال حسب مصارفها الشرعية إذا كانت صدقات واجبة كالزكاة، أو حسب رغبة أصحابها إذا كانت صدقات غير واجبة وأداء المصارف لهذه الخدمة ينطلق من واقع أن هذه المصارف، أحد الأدوات التي يتم من خلالها، تطبيق وتنفيذ شريعة الله في الأرض، لذلك فقيام المصارف الإسلامية بتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والهبات والصدقات حسب رغبة أصحابها، يعتبر خدمة تقدمها هذه المصارف، في سبيل تطبيق مبادئ الإسلام في المجتمع. 45

46. 2. تقديم القروض الحسنة:
يمكن للمصرف الإسلامي، تقديم قروض بدون فوائد، لبعض أفراد المجتمع الذين يتورطون في أزمة، فيقدم بذلك خدمة تفك عسر المحتاج للمال ثم يسترد المصرف الإسلامي أصل القرض بدون زيادة عليه، ورغم أن الإقراض، لا يمثل مصدراً من مصادر الربح في المصارف الإسلامية، إلا أنه هام لتحقيق الغاية، التي يقتضيها عمل المصرف، في إطار الشريعة الإسلامية. 46

47. 1. فتح الاعتمادات المستندية:
بعض الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية:
1. فتح الاعتمادات المستندية:
الاعتماد المستندي يستعمل في تمويل التجارة الخارجية، وهو تعهد كتابي صادر من مصرف معين بناء على طلب أحد عملائه الراغبين في الاستيراد من الخارج موجه إلى المُصدر الأجنبي يتضمن استعداد المصرف لدفع أو قبول الكمبيالات المسحوبة عليه لصالح المصدر عند تقديمها منه مستوفاة للشروط الواردة في الاعتماد. 47

48. الحكم الشرعي في الاعتمادات المستندية
إذا نظرنا إلى الحكم الشرعي في الاعتمادات المستندية نجد أن المصرف يقوم بدور الوكيل عن المستورد، حيث أن المستورد يضع تحت تصرف البنك ثمن البضاعة بالكامل ومن ثم فإن البنك وكيل عن المستورد عندما يتسلم المستندات أو الكمبيالات المتعلقة بالبضاعة من المُصدر أو وكيله يقوم عندها بتسليم الثمن للمصدر في الخارج، والبنك يأخذ عمولة مقابل العمل الذي يقوم به، وهذه العمولة جائزة شرعاً لأن البنك يعتبر وكيلاً عن المستورد في القيام بعمله والعمولة تجوز في التوكيل، إذن الاعتمادات المستندية تأخذ حكم الوكالة بأجر. 48

49. والحالة السابقة هي حالة فتح الاعتماد المستندي بدون إقراض من البنك، أما إذا كان التاجر المستورد ليس عنده ما يكفي لاستيراد البضاعة وطلب من البنك قرضاً، فلا يحق للبنك الإسلامي إذا استجاب لطلب القرض أن يأخذ أي فائدة ربوية كما يحدث في البنوك التجارية.

50. 2. تحصيل الكمبيالات:
حيث يمكن للمصرف الإسلامي تحصيل قيمة الكمبيالة لصالح عميله، حيث يقوم المصرف قبل حلول موعد استحقاقها بفترة وجيزة بإرسال إخطار للمدين يوضح فيه رقم الكمبيالة وقيمتها وتاريخ استحقاقها وعندما يحصل على قيمتها يقيدها في حساب العميل بعد خصم المصاريف أو يسلمها له نقداً. 50

51. الحكم الشرعي في تحصيل الكمبيالات
وهذه الخدمة جائزة شرعاً وتأخذ حكم الوكالة بأجر لأنها إنابة للبنك في تحصيل قيمة الدين الذي للعميل، سواء تم التحصيل أما لا طالما قام المصرف من جانبه بالإجراءات المتعلقة بمطالبة المدين بالسداد في تاريخه، فقد يكون سبب عدم التحصيل هو عسر المدين أو مماطلته، ومثل المصرف في هذه كمثل المحامي الذي يستحق الأجر مقابل وكالته في الدفاع والمعروف أن المصارف الإسلامية تقوم بتحصيل الكمبيالات بالصورة السابق شرحها، أما عملية خصم الكمبيالات فلا تتعامل بها المصارف الإسلامية لأنها تتضمن الفائدة الربوية المحرمة شرعاً.

52. 3. إصدار خطابات الضمان:
يعتبر خطاب الضمان بمثابة تعهد كتابي يرسله البنك بناءً على طلب عميله إلى دائن أو دائني هذا العميل، وفيه يضمن البنك تنفيذ العميل لالتزاماته تجاه دائنه أو دائنيه، وتختلف خطابات الضمان بين خطابات ابتدائية أو نهائية أو عن دفعات مقدمة أو لأغرض أخرى مختلفة، وتتقاضى البنوك علاوة على المصاريف التي تتحملها لإصدار خطابات الضمان عمولة، وتختلف هذه العمولة باختلاف طبيعة خطاب الضمان، فيما إذا كان خطاباً ابتدائياً أو نهائياً، والمعروف أن البنك لا يقوم بإصدار خطاب الضمان إلا بعد التحفظ على ما يساوي قيمته
( وهذا يعني أخذ رهن من العميل بمقدار التعهد الوارد في خطاب الضمان). وقد يصدره البنك بدون تحفظ في حالة ما إذا كانت العلاقة بين البنك والعميل مبنية على الثقة الكاملة. 52

53. التخريج الشرعي لخطابات الضمان
يوضح التخريج الشرعي أن خطاب الضمان هو عقد جائز شرعاً ، وهو يأخذ صورة الوكالة بأجر حيث يمكن اعتبار المصرف وكيلاً عن العميل في تنفيذ الالتزام إذا قصر العميل، وقد أخذ صورة الكفالة أو الضمان بأجر لأن البنك لو لم يقم بهذا الضمان من خلال خطابات الضمان التي يصدرها تحرم أصحاب الأعمال هؤلاء من الاشتراك في المناقصات أو الدخول في المزايدات وغير ذلك مما يدخل في إطار موضوع هذه الخطابات. 53

54. 4. الخدمات المصرفية الحديثة:
وهذه تمثل القسم الثاني من الخدمات المصرفية التي يمكن أن يقوم بها المصرف الإسلامي ونعني بها الوظائف الحديثة للمصارف والتي على ضوئها يمكن للمصارف أن تقوم بأعمال الوساطة والسمسرة وتقديم الاستشارات الفنية، وإدارة الصناديق الخاصة، وأخذ الأجر أو العمولة على مثل هذه العمليات جائزة شرعاً، لأن الأجر في هذا النوع يكون عوضاً عن عمل يقوم به المصرف الإسلامي ويحكمه عقد الإجارة في الفقه الإسلامي. 54

55. وكذلك من الخدمات المصرفية الحديثة التي يمكن أن تؤديها المصارف الإسلامية القيام بعمل دراسات الجدوى للمشاريع والشركات وإدارة أعمال وممتلكات العملاء وتمويل المساكن الشخصية، وكذلك يمكن اعتبار قيام البنك بتوزيع الزكاة لمستحقيها وبناءً على رغبة دافعيها أحد أوجه الخدمات المصرفية الحديثة التي يضطلع بها المصرف الإسلامي، ذلك أن عملية جمع وتوزيع الزكاة لمستحقيها ليست عملاً أساسياً من الأعمال التي يستهدفها البنك ولا ينبغي له ذلك، فالبنك مشروع تجاري خاص، هدفه تحقيق الربح الحلال بالنسبة للمتعاملين معه وبالنسبة للمساهمين فيه. 55

56. ثالثاً/ البنوك المركزية :
تعريف البنك المركزي:
هو ذلك البنك الذي يقف على قمة النظام المصرفي سواء من ناحية الإصدار النقدي أو من ناحية العمليات المصرفية وتحقيق الرقابة عليها، ويعتبر البنك المركزي هو بنك البنوك أو البنك الأم أو بنك الحكومة.
وبعكس الحال بالنسبة للبنك التجاري، فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي حتى في البلاد الرأسمالية ليس في تحقيق أقصى ربح ممكن بل في خدمة الصالح الاقتصادي العام أو المصلحة الاقتصادية القومية.

57. أهم وظائف البنك المركزي
1. إصدار أوراق البنكنوت (النقود الورقية بكافة أنواعها) حيث أن النقود المساعدة (المعدنية) تصدرها وزارة المالية في الدولة، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الهامة جداً للبنك المركزي.

58. 2. البنك المركزي هو بنك البنوك، ويقوم البنك المركزي بهذه الوظيفة من خلال عدة أمور منها:
( أ ) الرقابة على أعمال البنوك التجارية: من خلال مراجعة حساباتها للتأكد من سلامتها المالية وتقيدها بالإجراءات واللوائح التي يصدرها البنك المركزي نفسه.
(ب ) تقديم الدعم والمؤازرة للبنوك التجارية وخاصة في أوقات الشدة، ويكون هو الملجأ الأخير للإقراض لهذه البنوك حيث يتعذر عليها الحصول على احتياجاتها من أي جهة أخرى.
(ج ) حل مشكلة السيولة للبنوك التجارية عن طريق قيامه بإعادة خصم الأوراق التجارية الموجودة لدى البنوك التجارية مقابل فائدة يتقاضاها الأخير أو تخفيض سعر الفائدة التي يتقاضاها مقابل تقديم القروض للبنوك التجارية.
( د ) القيام بأعمال المقاصة بين البنوك التجارية عن طريق تسوية الحسابات المدينة والدائنة بين البنوك عن طريق غرفة المقاصة.

59. 3. البنك المركزي هو بنك الحكومة:
حيث تفتح الحكومة حساباتها وحسابات المؤسسات التابعة لها داخل البنك المركزي، وكذلك تضع إيراداتها داخل البنك المركزي، كذلك كثير من معاملات الحكومة تتصف بالسرية التامة كالنفقات العسكرية والأمنية مما يقتضى التعامل مع جهة مأمونة كالبنك المركزي، كذلك يمثل البنك المركزي المستشار للحكومة في النواحي الاقتصادية والمصرفية، ويقوم البنك المركزي بدور أساسي في حالات الحروب، حيث يضع كل احتياجاته تحت تصرف الحكومة.
4. مراقبة الائتمان (القروض الممنوحة) عن طريق أدوات السياسة النقدية.

60. رابعاً/ السياسة النقدية:
هي السياسة التي يضعها البنك المركزي ويشرف على تنفيذها بهدف معالجة أوضاع الركود أو التضخم الاقتصادي.
أدوات السياسة النقدية:
تنقسم أدوات السياسة النقدية إلى نوعين:
النوع الأول: الأدوات التقليدية (الكمية).
النوع الثاني: الأدوات النوعية.
وينقسم النوع الأول إلى ثلاث أدوات هي :
( أ ) سعر الفائدة.
(ب ) عمليات السوق المفتوحة.
(ج ) نسبة الاحتياطي القانوني.

61. كيفيه استخدام أدوات السياسة النقدية في معالجة أوضاع الركود أو التضخم الاقتصادي:
أولاً/ في أوقات الركود الاقتصادي يعالج البنك المركزي ذلك عن طريق الأدوات التالية:
1- خفض نسبة الفائدة:
حيث أن خفض سعر الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمستثمرين يؤدي ذلك إلي زيادة الاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة عرض النقود وهذا يسبب زيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب الكلي، ومن ثم ارتفاع الأسعار والخروج من أوضاع الركود.

62. 2- خفض نسبة الاحتياطي القانوني:
المعروف أن البنك المركزي لا يسمح للبنوك التجارية بإقراض كافة الودائع الموجودة لديها، وذلك حرصاً منه علي السلامة المالية لهذه البنوك، وحفاظا علي سيولتها المالية،لذلك يفرض البنك المركزي ما يعرف بنسبة الاحتياطي القانوني، فمثلاً إذا كان يوجد لدي أحد البنوك التجارية ودائع بقيمة مليون دولار، وكانت نسبة الاحتياطي القانوني 30%، لذلك يستطيع البنك التجاري أن يقرض مبلغ 700 ألف دولار، أما باقي الودائع وهي 300 ألف دولار، فيتم الاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني، إما داخل البنك التجاري، وفي أغلب الأحيان داخل البنك المركزي، وعلي هذا الأساس إذا كان الاقتصاد الوطني يمر بحالة ركود اقتصادي يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني وهذا يؤدي إلي زيادة الاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة عرض النقود وهذا يسبب زيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب الكلي ومن ثم ارتفاع الأسعار والخروج من أوضاع الركود.

63. 3- دخول البنك المركزي مشتريا للسندات الحكومية:
في أوقات الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية وهذا يزيد من عرض النقود وبالتالي زيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب الكلي ومن ثم ارتفاع الأسعار والخروج من أوضاع الركود.

64. ثانياً/ في أوقات التضخم الاقتصادي يعالج البنك المركزي ذلك عن طريق الأدوات التالية:
1- رفع نسبة الفائدة:
حيث أن رفع سعر الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمستثمرين يؤدي ذلك إلي تقليل الاقتراض من البنوك وبالتالي نقص عرض النقود وهذا يسبب نقص حجم الاستثمار ومن ثم نقص الطلب الكلي ومن ثم انخفاض الأسعار والخروج من أوضاع التضخم.

65. 2- رفع نسبة الاحتياطي القانوني:
إذا كان الاقتصاد الوطني يمر بحالة تضخم اقتصادي يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني وهذا يؤدي إلي تقليل الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليل عرض النقود وهذا يسبب نقص حجم الاستثمار ومن ثم نقص الطلب الكلي ومن ثم انخفاض الأسعار والخروج من أوضاع التضخم.

66. 3- دخول البنك المركزي بائعا للسندات الحكومية:
في أوقات التضخم الاقتصادي يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية وهذا يقلل من عرض النقود وبالتالي يقل حجم الاستثمار ومن ثم نقص الطلب الكلي ومن ثم انخفاض الأسعار والخروج من أوضاع التضخم.

67. ملاحظات هامة حول السياسة النقدية:
1- يلاحظ أن أدوات السياسة النقدية تؤثر علي حجم الاستثمار ( I ) ومن ثم علي الطلب الكلي كما يتضح من معادلة الطلب الكلي
AD= C + I + G + NX (X-M)
2- يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل كبير في الدول المتقدمة نظراً لوجود أسواق مالية متطورة، وأحجام استثمارات كبيرة.

68. النوع الثاني: الأدوات النوعية : وتتكون من أداتين هما:
الرقابة على الائتمان: عن طريق سياسة السقوف الائتمانية، وتهدف إلى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان، وتستخدم هذه السياسة لمعالجة أوضاع التضخم الاقتصادي، وقد يصل السقف الائتماني إلى 50% من إجمالي الودائع، أو 75% بمعنى إقراض 75% من الودائع فقط، والباقي يبقى كاحتياطي.

69. 2. الرقابة على الأرصدة الأجنبية: وذلك بهدف المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، حيث عند زيادة طلب البنوك التجارية على الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من العملات الأجنبية في الخارج فهذا يقلل من قيمة العملة الوطنية ومن ثم عدم الاستقرار في سعر الصرف، لذلك تقوم سياسة البنك المركزي على أساس تقليل احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة أجنبية كبيرة في الخارج.

70. خامساً/ عرض النقود والطلب على النقود:
لعلنا قد تحدثنا في فصل سابق عن عرض السلع والخدمات وطلبها، وهنا فنحن بصدد دراسة سوق من نوع آخر وهو ما يسمى بسوق المال Market Money الذي يحتوي على عرض النقد والطلب عليه.
ولنفترض أن عرض النقد في الاقتصاد ثابت ومحدد عن طريق البنك المركزي ولا يعتمد على سعر الفائدة، وبالتالي نستطيع تمثيله بخط عمودي كما هو موضح في الشكل رقم (8-1).

71. أما الطلب على النقود فيعتمد على عدة عوامل أهمها : الدخل Income فكلما زاد الدخل كلما زادت الحاجة للإنفاق، بمعنى زادت الحاجة إلى الطلب على النقود، أي أن العلاقة التي تربط الطلب على النقود بالدخل طردية، أما العامل الآخر الذي يحدد الطلب فهو سعر الفائدة، والذي هو بمثابة تكلفة الاحتفاظ بالنقود.
نحن نعلم أن حمل النقود لا يُدفع عليه أية عوائد، والسبيل للحصول على تلك العوائد هو إيداع المبلغ في حساب ادخار أو غيره، إذن إذا قرر الفرد أن يحتفظ بسيولة نقدية، فكأنه يضحي بسعر الفائدة الذي كان من الممكن الحصول عليه فيما لو أودعت تلك النقود بالبنك، بمعنى أن زيادة سعر الفائدة ستقلل من الطلب على النقود، فالعلاقة التي تربط الطلب على النقود مع سعر الفائدة هي عكسية، كما هو واضح في الشكل (8-1).

72. شكل بياني رقم (8-1) سعر الفائدة MS فائض عرض 7% E توازن 6% 5% فائض طلبMD
النقود 12
شكل بياني رقم (8-1)

73. من الملاحظ أن التوازن في سوق النقود يتم عند تقاطع العرض والطلب كالعادة، والذي يحدث عن سعر فائدة مقداره (6%)، كذلك عند سعر فائدة أقل من (6%) مثل (5%) فإن الطلب على النقود يفوق عرض النقد، بمعنى أن الحاجة إلى النقود أكبر من كمية النقود الموجودة في الاقتصاد، مما سيؤدي إلى زيادة سعر الفائدة والعكس صحيح، فعند سعر فائدة (7%) تلاحظ أن عرض النقد قد فاق الطلب، ولتقليل الفائض النقدي وجب زيادة الطلب على النقود وذلك عن طريق تخفيض سعر الفائدة وهذا ما نراه في الشكل السابق رقم ( 8-1).

74. أثر التغير في عرض النقود على التوازن في سوق النقود وكذلك التوازن في سوق السلع والخدمات:
إذا أراد البنك المركزي زيادة عرض النقد لمستوى أعلى مثل (MS1) في الشكل (8-2)، فإنه يقوم بذلك مستخدماً أدواته التي أشرنا إليها في هذا الفصل كعمليات السوق المفتوحة (شراء السندات) أو تخفيض الاحتياطي الإلزامي أو تقليل سعر إعادة الخصم، إن مثل هذه السياسة هي سياسة نقدية توسعية ترمي لزيادة عرض النقد.

75. شكل بياني رقم (8-3) شكل بياني رقم (8-2) التوازن في سوق النقود
MS0
MS1
مستوى الأسعار
سعر الفائدة AS P1 E2 6% E0 P0 E1 E1 5%
AD2
AD1 MD
طلب كلي
النقود Y0 Y1
MS0
MS1
الناتج المحلي
شكل بياني رقم (8-3)
التوازن في سوق السلع والخدمات
شكل بياني رقم (8-2)
التوازن في سوق النقود

76. وعند زيادة عرض النقد، مع ثبات الطلب، فهذا سيقود لخفض سعر الفائدة التوازني من (6%) إلى (5%) كما هو واضح في الشكل (8-2) ونحن نعلم أن، خفض سعر الفائدة هو بمثابة تشجيع للقطاع التجاري للاقتراض لأغراض الاستثمار، إذن فانخفاض سعر الفائدة يؤدي لزيادة الاستثمارات التي ستنقل بدورها منحنى الطلب الكلي للأعلى بالزيادة، وستزيد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار المضاعف كما هو موضح بالشكل (8-3).
أما إذا قل عرض النقد، فسيرتفع سعر الفائدة، وتقل الاستثمارات، وينتقل منحنى الطلب الكلي في الاقتصاد إلى اليسار، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، إذن فانخفاض عرض النقد باستخدام أدوات السياسة النقدية التي أشرنا إليها تعتبر سياسة نقدية انكماشية Contractionary Monetary Policy ، وكما نعلم فإن استخدام السياسة الانكماشية يكون في أوقات الرخاء والتضخم وذلك بغية تقليل السيولة والقوة الشرائية لدى الجمهور.

77. أسئلة وتمارين السؤال الأول: 2- اشرح بإيجاز دور البنوك في خلق النقود؟
1- عرف البنوك التجارية ثم اشرح بإيجاز أهم وظائفها؟
2- اشرح بإيجاز دور البنوك في خلق النقود؟
3- ما هو المقصود بمضاعف النقود البسيط؟ وما هي المآخذ التي تؤخذ عليه؟ وما هو مضاعف النقود الموسع؟
4- ما هو الفرق بين عرض النقود والقاعدة النقدية؟
5- اشرح المنظور الإسلامي لخلق النقود، وما هي الشروط الشرعية اللازمة للقيام بخلق النقود؟

78. السؤال الثاني:
1- عرف البنك الإسلامي، وما هي الفروق الرئيسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية؟
2- ما هي صيغ الاستثمار غير المباشر في المصارف الإسلامية، اشرح بإيجاز كل صيغة من هذه الصيغ؟
3- ما هو الفرق بين المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة، وكيف تتعامل المصارف الإسلامية مع كلٍ منهما؟
4- عرف شركة العنان، وما هو الفرق بين شركتي العنان والمضاربة؟
5- ما هو بيع المرابحة، وكيف يتعامل البنك الإسلامي بهذه الصيغة؟
6- عرف بيع السلم، وما هو حكمه الشرعي، وما هي المجالات التي يمكن للمصرف الإسلامي أن يتعامل فيها بصيغة بيع السلم؟

79. السؤال الثالث: السؤال الرابع:
1- اشرح أهم الأعمال الخدماتية التي تقوم بها المصارف الإسلامية؟
2- ما هي أهم الخدمات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية، اشرح بإيجاز كل خدمة؟
3- عرف الاعتماد المستندي، وما هو الحكم الشرعي فيه؟
4- ما هو الفرق بين خصم الكمبيالات وتحصيل الكمبيالات وما هو الحكم الشرعي في كل منهما؟
السؤال الرابع:
1- عرف البنك المركزي، ثم اشرح بإيجاز أهم وظائفه؟
2- عرف السياسة النقدية، وما هي أهم أدواتها، وكيف يستخدم البنك المركزي هذه الأدوات في معالجة مشاكل التضخم والركود الاقتصادي؟

80. السؤال الخامس: 1- التوازن في سوق النقد.
بالرسم والشرح وضح أثر الزيادة في عرض النقد على كلاً من:
1- التوازن في سوق النقد.
2- منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي (التوازن العام).
السؤال السادس:
افترض أنك أودعت مبلغ 4000 دولار في البنك، واحتفظ البنك بنسبة 25% كاحتياطي قانوني.
المطلوب:
1- ما هو مضاعف النقود البسيط.
2- ما هو مقدار التوسع في الودائع (الزيادة الإجمالية في الودائع).
3- ما هو مقدار الودائع الجديدة (المشتقة).

81. السؤال السابع/ ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:
1.( )تلتزم البنوك التجارية عادة بالاحتفاظ بنسبة كاحتياطي نقدي قانوني لدى البنك المركزي دون أن تتقاضى البنوك التجارية فائدة مقابل ذلك.
2.( )من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن يلجأ البنك التجاري إلى توزيع أصوله على المجالات التي تحقق له أكبر ربح ممكن.
3.( )لعلاج الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بالدخول إلى السوق مشترياً للسندات الحكومية.
4.( )من الخدمات المصرفية التي تتعامل بها المصارف الإسلامية خصم وتحصيل الكمبيالات.
5.( )يطبق البنك الإسلامي أحكام وشروط المضاربة المقيدة بالنسبة لعمليات الاستثمار التي يقوم بتمويلها.
6.( )يطبق المصرف الإسلامي أحكام وشروط المضاربة المطلقة بالنسبة للودائع الاستثمارية.
7.( )يجوز أن يكون الثمن في بيع السلم أقل منه في البيع الفوري لأن الثمن هنا معجل والبضاعة مؤجلة.

82. 8.( )يتفق الربح مع الفائدة الربوية في أن كل منهما يحمل معنى الزيادة.
9.( )في شركة العنان يمكن لأحد الشريكين أن ينفرد بالعمل دون الآخر إذا وكله شريكه بذلك.
10.( )بالرغم من الاختلاف بين المصارف الإسلامية والتجارية في الهدف الأساسي إلا أنها تتفق في الغالب في هياكلها التنظيمية والإدارية.
11.( )عندما يقوم البنك الإسلامي بتمويل عمليات الاستثمار حسب أحكام وشروط المضاربة المقيدة فإن البنك يتحمل وحده الخسارة في حالة حدوثها.
12.( )تعتبر وسيلة السوق المفتوحة من الوسائل الهامة التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير في عرض النقود في الدول النامية.

83. 13 .( )تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني له نفس الأثر مثل رفعها.
14.( )من أجل الحد من الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني.
15.( )تركز المصارف الإسلامية في قطاع غزة استثماراتها في الوقت الحاضر على المرابحة.
16.( )افترض أنك أودعت مبلغ 2000 دولار في البنك، واحتفظ البنك بنسبة 20% كاحتياطي قانوني، فإن كمية النقود الجديدة (المشتقة) التي ستخلق كنتيجة للإيداع = 8000 دولار.
17.( )إذا كانت نسبة الاحتياطي للودائع 20% ونسبة السيولة للودائع 20% فإن قيمة مضاعف النقود الموسع هي 4 .
18.( )إذا كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي 20% فإن مضاعف النقود البسيط = 4 .
19.( )يستطيع البنك التجاري زيادة عرض النقد عن طريق بيع السندات والأوراق المالية التي يمتلكها.
20.( )هناك علاقة عكسية بين مقدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وبين نسبة الاحتياطي القانوني.
21.( )تقوم سلطة النقد الفلسطينية بجميع وظائف البنك المركزي.
22.( )البنك المركزي هو المسئول عن إصدار العملة بأنواعها (الورقية والمعدنية).