1. السياسات النقدية والمصرفية فى السودان السيد/ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
مؤتمر الاستثمار فى السودان فبراير 2015م
السياسات النقدية والمصرفية فى السودان السيد/ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
محافظ بنك السودان المركزى

2. المحتويات دور السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى
الاستمرار فى تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار(manged float )
السلامة المصرفية والاستقرار المالى وتوسيع قاعدة الشمول المالى
تمويل القطاعات الانتاجية – تكوين المحافظ المالية توسيع منظومة التمويل الاصغر

3. تشجيع الاستثمار – المساواة بين المستثمر الوطنى والاجنبى ، تسجيل راس المال والسماح بتحويل الارباح والقروض
مرونة سياسات التجارة الخارجية - تسهيل اجراءات الصادر والسماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة Nil Value
تطوير التقنية المصرفية
اهم التحديات : الجرائم العابرة ( غسيل الاموال وتمويل الارهاب)، الحصار الاقتصادى والديون الخارجية ، حرب العملات ومخاطر سعر الصرف
الرؤى المستقبلية : تهيئة البيئة المحلية لتكون مواتية للاستثمار ، تخفيض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف واستدامة التنمية

4. اتساقا مع البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادى ركزت سياسات البنك المركزى على سياسات نقدية ترشيدية للاستمرار فى تخفيض معدلات التضخم والوصول الى رقم احادى بنهاية البرنامج عبر انخفضت معدلات التضخم من متوسط 37% و 36% فى عامى الى 2013 و2014م الى متوسط 17.3% فى العام 2015م ، حيث سجل التضخم معدل 12.6% ديسمبر 2015م

5. تشير البيانات الى تعافى الاقتصاد وامكانية تحقيق معدل نمو 6
تشير البيانات الى تعافى الاقتصاد وامكانية تحقيق معدل نمو 6.4% فى العام 2016م

6. اتبع البنك المركزى سياسة نقدية ترشيدية لاحتواء التضخم بالتنسيق مع السياسة المالية ، حيث بلغ معدل نمو عرض النقود الفعلى 20.5% فى 2015م والمستهدف 19.3% فى العام 2016م.
اهم ادوات السياسة النقدية :
رفع الاحتياطى النقدى القانونى الى 18%
الاستمرار فى سياسة تحفيز البنوك بخفض نسبة الاحتياطى النقدى القانونى الى 13% فى حالة توجيه التمويل لانتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة فى البرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى
هامش المرابحة كمؤشر 12%
تنشيط عمليات السوق المفتوحة بيعا وشراءا للاوراق المالية
التدخل فى سوق النقد الاجنبى ، بيع النقد الاجنبى
تنشيط صندوق السيولة وتشجيع عمليات سوق ما بين البنوك

7. الإستمرار في تشجيع المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية
الاستمرار فى استخدام أدوات السوق المفتوحة من خلال تفعيل مزادات بيع وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
يعتبر الاهتمام بالسياسة النقدية وسياسات سعر الصرف ضرورة اساسية من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى وخلق فرص العمل عن طريق تمويل المشروعات الحيوية وزيادة الانتاج والتركيز على اهمية الاستقرار المالى والتاكيد على سلامة الجهاز المصرفى وهذه جميعا من ابرز العوامل التى تشجع الاستثمار الاجنبى المباشر .

8. متوسط معدلات التضخم م

9. معدل نمو عرض النقود السنوى 2010-2015م

10. عرض النقود بنهاية العام 2015م
الفعلي
المستهدف
البيان
93642
عرض النقود
20.5%
11.4%
معدل النمو السنوي

11. توزيع التمويل المصرفى حسب الانشطة الاقتصادية

12. سعر الصرف الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار
الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية ، وحرية استخدامات النقد الاجنبى
تم السماح ببيع حصيلة الصادر للمستوردين مما اعطى حافز مجزى للمصدرين .
لتسهيل اجراءات الاستيراد ايضا تم السماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة .
سعر الصرف

13. (ميزان المدفوعات 2015 ) بملايين الدولارات البيان -5958.8 الحساب الجاري
الميزان التجارى
3169
إجمالي الصادرات
627.08
البترول
725.74
الذهب
1,816.13
اخرى
8367.6
إجمالي الواردات
صافي حساب الخدمات
-1,785.22
صافي حساب الدخل
1,148.31
صافي حساب التحويلات الجاريه
صافي حساب الخدمات والدخل و التحويلات الجاريه
5,934.71
الحساب المالي والراسمالي
45.89
الأخطاء والمحذوفات
38.43
الميزان الكلي

14. السياسات المصرفية
تساهم السياسات المصرفية فى تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها لتمويل الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
تهدف السياسات الى تحقيق الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والالتزام بمؤشرات السلامة المالية للمصارف ورفع الكفاءة المالية، وإحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف، ورفع كفاءتها ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف الموارد، وذلك من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتقوية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومسؤولي الالتزام.
شمل مجال التحرير المالى الغاء السقوف الائتمانية ومرونة عالية فى تحديد هوامش المرابحة كبديل لاسعار الفائدة فى السودان، وتقليل القيود على فتح فروع لبنوك اجنبية او نشوء بنوك جديدة مما ساعد فى تطوير النظام المالى

15. نسب رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات 2015

16. معايير السلامة المصرفية
عكست كل المؤشرات الاستقرار الملحوظ فى الجهاز المصرفى وتمثل ذلك فى الاتى:
ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 16.6 % بنهاية عام 2013 إلى 18.0 % بنهاية عام لتحقق نسبة 18.7% فى عام 2015م ، والنسبة العالمية المثلى 8% ، وذلك نتيجة لانخفاض نسبة الأصول الخطرة المرجحة وزيادة رأس المال وهذا مؤشر جيد للملاءة المالية للجهاز المصرفي السوداني.
انخفضت نسبة التعثر من 8.4 % بنهاية عام 2013 إلى 7.1 % بنهاية عام 2014 م، وحوالى 6.2% فى العام 2015م ، والنسبة العالمية المثلى 6% .
ارتفعت نسبة العائد على رأس المال (قبل الضريبة) من 29.6 % في عام 2013 إلى 33.7 % في عام 2014 ، وحوالى 37.1% فى العام 2015م وهذا يعنى ارتفاع العائد على السهم مما يشير إلى قدرة المصارف على استخدام رؤوس أموالها ومواردها الأخرى بكفاءة. مما جعلها اكثر جاذبية للاستثمار المحلى والاجنبى .

17. مؤشرات السلامة المالية للمصارف العاملة بنهاية عامي 2013 و 2014

18. تم استصحاب برامج التنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر عن طريق برامج التمويل الاصغروالتمويل ذو البعد الإجتماعي ، بالاضافة الى العمل على تهيئة البُنى التحتية للقطاع المالي ليتكامل مع نظم الدفع وذلك بتشجيع استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية.
تم الترخيص ل (33) مؤسسة تمويل اصغر حتى ديسمبر 2015م منتشرة فى كل ولايات السودان ، كما تغطى نشاطات فئات الخريجين والمراة والشباب والصناعات الصغيرة.
نسبة التمويل الاصغر المستهدفة 12% والاداء الفعلى 5.5% .
لم تتجاوز نسبة التعثر فى التمويل الاصغر 3% .
تم اكمال المؤسسات لتوسيع قاعدة التمويل بانشاء وكالة ضمان التمويل الاصغر .
برامج الشراكات بين بنك السودان المركزي والبنك الإسلامي للتنمية – جدة- الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى .
تهدف هذه البرامج إلى الإسهام في توفير التمويل اللازم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، بتوفير الدعم الفني والمالي الشامل بهدف تمكين الأسر الفقيرة والفئات المستهدفة فى كافة الولايات للوصول الى الخدمات المالية.
جاءت هذه الشراكات بعد نجاح التجربة وتقديم جدواها لتلك الجهات .

19. تواصلت الجهود المبذولة في مجال التمويل الأصغر من خلال متابعة المصارف ودفعها لتوظيف نسبة الـ 12% من سقوف التمويل لنشاط التمويل الأصغر وكذلك إطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تُعني بقطاعات الشباب والخريجين والمرأة وقد إنعكس ذلك علي إزدياد حجم و نوعية التمويل وعدد مؤسسات التمويل وإنخفاض نسبة التعثر.
من بشريات هذا اللقاء يسرنا ان نعلن عن رفع سقف التمويل الاصغر للفرد الواحد الى 30 الف جنيه مع تشجيع تكوين المجموعات القاعدية solidarity groups

20. التقنية المصرفية
تم إطلاق نظام المحفظة الإلكترونية حيث صدرت 482,188 بطاقة محفظة الكترونية بنهاية العام 2015 ، وذلك عبر شراكة ذكية بين المصارف وشركات الاتصال وهي خدمات مرتبطة بالمحول القومي للقيود تابعة لنظام المحفظة الإلكترونية البلاستيكية إلا أنها تقدم بواسطة الهاتف السيار.
تم التوسع فى اصدار بطاقات الصراف الالى وكذلك ماكينات الصراف الالى حتى وصلت لحوالى 2.8 مليون بطاقة بنهاية العام 2015م
تم ادراج نظام التحصيل الالكترونى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة كذلك تدشين نظام الخزانة الموحدة
التوسع في نشرالخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق إطلاق خدمة الوكالة البنكية

21. الاوراق المالية وعمليات السوق المفتوحة
تنشط المصارف فى عمليات شهامة، حيث تستحوذ على 42% من جملة الشهادات المباعة، وهى تدر عائد عالى نسبياً ، وهى بذلك تنوع من مجالات الاستثمار ويرجع السبب الرئيسى لتوجه المصارف للاستثمار فى شهامة لضمان العائد واستقرار السوق
ايضاً تهتم الشركات وصناديق توظيف الاموال بتنويع محافظها التمويلية عن طريق شهامة وهى تستحوذ على 28% من الشهادات المباعة ، لسهولة تسييل الشهادات من ناحية ، وايضاً لتحقيق ارباح مضمونة من ناحية اخرى
ايضا اصبحت شهادات شهامة وعاء ادخارى لكثير من الافراد وهى شريحة تضم المعاشيين والمغتربين والموظفين بنسبة 20% من جملة الاوراق المباعة ، ويرجع السبب فى اختيار هذه الشريحة لاوراق شهامة لانتظام توزيعات الارباح السنوية وارتفاع العائد مقارنة بالاوعية الادخارية الاخرى

22. دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد للاستثمار
يلعب الجهاز المصرفي دوراً هاماً في استقطاب وتعبئة المدخرات وتحويلها إلى الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة .وتهدف سياسات بنك السودان المركزي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق التوسع في استقطاب وتعبئة المدخرات وإعادة استخدامها بطريقة تهدف إلى سلامة ومنعة الجهاز المصرفي وإنعاش النشاط الاقتصادي ، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي على وجه العموم بالتركيز علي تمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع عبر حزمة من البرامج التي تبنتها الدولة .

23. توجيه الموارد للقطاعات الانتاجية
يمثل التوسع فى انتاج البترول والذهب قاعدة اساسية لدعم النمو الاقتصادى وهذا يتطلب توجيه الموارد للقطاعات الانتاجية والبنيات التحية واحداث التحول نحو التصنيع من اجل التصدير .
اهم مطلوبات المرحلة تحقيق سعر الصرف وزيادة الانتاج والانتاجية .

24. الاستقرار الاقتصادى واستدامة النمو الاقتصادى
مؤخرا تشير البيانات الى تعافى الاقتصاد وتفيد المؤشرات بانحسار التضخم الى حوالى 12% فى اخر بيانات صدرت يناير 2016م الا ان استمرارية التعافى تتطلب التنسيق من خلال حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية النقدية والمالية وكذلك تضافر الجهود لزيادة الانتاج فى القطاعات الانتاجية

25. التحديات الحصار الاقتصادى . عبء الدين الخارجي .
الجريمة العابرة وقضايا مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
التهريب للسلع المدعومة وكذلك السلع المستهدفة للتصدير (الذهب، الصمغ العربى وغيرها ..)
كان من أهم إنجازات العام 2015 رفع إسم السودان من القائمة الرمادية والذي تم بواسطة مجموعة العمل المالي الدولية Financial Action Task Force (FATF)

26. التوصيات
الاستمرار فى سياسات الاستقرار الاقتصادى ورسم سياسات نقدية ومالية تؤدى الى خلق بيئة مواتية للاستثمار .
تشجيع الانتاج الصناعى والزراعى والتعدينى بتوفير التمويل المصرفى وخطوط التمويل الخارجية والتمويل الحكومى وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر .
تكامل مراحل التصنيع مع تطوير البنيات التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية تربط مواقع الانتاج مع حدود دول الجوار .

27. 4. تشجيع البنوك على تكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية لجذب الموارد وكذلك على توريق وتصكيك اصولها المالية للحصول على التمويل وتوظيفه فى المشاريع الانتاجية .
5. تشجيع قيام بنوك اجنبية وبنوك مشتركة لتوفير التمويل وتوطين التقانات الحديثة وربط الشركات المحلية بخطوط التمويل الخارجية .

28. 6. التركيز على مؤشرات السلامة المالية وتشجيع قيام المؤسسات المالية الكبيرة عن طريق الدمج ورفع كفاية راس المال والانتشار المصرفى .
7. تسويق الاوراق المالية المختلفة لدى شريحة السودانيين العاملين بالخارج، وخلق اليات لجذب مدخراتهم من اجل تمويل التنمية.
8. تشجيع المستثمرين فى الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الضمانات الكافية لتحويل الارباح ، فهناك امكانيات لاستقطاب مزيد من المستثمرين العرب سواء فى مجال الاستثمار المباشر أو الاستثمار المالى.

29. 9. خلق الشراكات الذكية مع الدول العربية بشكل يساعد على استغلال الفرص الاستثمارية والاستفادة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بالامن الغذائى العربى مع تشجيع قيام بنوك أجنبية وبنوك مشتركة لتوفير التمويل وتوطين التقانات الحديثة وربط الشركات المحلية بخطوط التمويل الخارجية .
10. تفعيل القوانين والتشريعات الهادفة الى حماية المستثمرين بمزيد من الافصاح المالى وانفاذ مبادئ الشفافية والمنافسة التركيز على تطوير كفاءة السوق .

30. شكرا لحسن الاستماع ،،
بنك السودان المركزى
فبراير 2016م