2. تنظیم ، سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار

3. فهرست مطالب مباني نظري تنظيم و سياست رقابتي
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
اهداف و پيش شرط هاي اجراي مناسب قانون رقابت در ايران(فصل نهم قانون اصل 44)
دلايل وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران
ممنوعيتها ومحدوديتها، معافيتها و استثناها و ضمانت اجراي قانون رقابت
تشكيلات و ساختار مقام رقابت ووظايف و اختيارات شوراي رقابت درايران
ابعاد و مقدار شاخص رقابتمندي در اقتصاد ايران و كشورهاي منتخب
شاخص‌ ارزيابي فضاي كسب و كار و جايگاه ايران و كشورهاي منتخب

4. تنظيم از ديد تئوري هاي مختلف اقتصاد خرد تئوري‌هاي شكست نابازار
ديدگاه‌هاي اقتصاد خرد
تئوري‌هاي نابازار
تئوري‌هاي بازار
مخالف تنظيم
تنظيم از ديد تئوري هاي مختلف اقتصاد خرد
تئوري‌هاي شكست نابازار
موافق تنظيم
تئوري‌هاي شكست بازار

5. موارد شكست بازار و دلايل آن ( توزيع ناعادلانه درآمد و فقر)
نوع شكست
دليل شكست
شكست در تخصيص منابع
( ناكارايي)
ممكن است بازارها داراي شرايط انحصار طبيعي يا انحصار چندجانبه باشند.
ممكن است اثرات خارجي وجود داشته باشد.
ممكن است بازده صعودي نسبت به مقياس وجود داشته باشد.
برخي از بازارها به ويژه بازارهاي بيمه و سلف نمي‌توانند كامل باشند و يا حتي اصلا وجود نداشته باشند.
بازارها ممكن است به دليل اينكه اطلاعات به كندي حركت مي‌كنند يا نهادهاي بازاريابي غيرقابل انعطاف مي‌باشند، با سرعت كم و غير دقيق تعديل شوند.
افراد يا شركت‌ها ممكن است با سرعت كمي خود را تطبيق دهند.
افراد و شركت‌ها ممكن است اطلاعات درستي در مورد محصولات، قيمت‌ها، امكانات توليد خود و مانند آن نداشته باشند.
افراد ممكن است به طور ضمني و آشكار، به‌ گونه‌اي عمل نكنند كه چيزي را به حداكثر برسانند.
شكست در اشتغال منابع
( بيكاري)
ممكن است عده زيادي از نيروي كار در بازار بدون شغل باقي بمانند.
شكست در اهداف اجتماعي
( توزيع ناعادلانه درآمد و فقر)
ممكن است با وجود كارايي در تخصيص منابع، نمودهاي نابرابري درآمدي و فقر در جامعه فراوان باشد.

6. ديدگاه‌هاي اقتصاد كلان
مكاتب
نهادگرايان
موافق مداخله
پساكينزين‌ها
كينزين‌هاي جديد
كينزين‌هاي اورتودوكس
پوليون
مخالف مداخله
كلاسيك‌هاي جديد
كلاسيك‌ها
نئوكلاسيك‌ها
اتريش

7. ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
شكست بازارو مداخله
دولت
عنوان مكتب
شكست در تخصيص منابع
شكست در اشتغال منابع
شكست در اهداف اجتماعي
نوع و حوزه مداخله دولت
اتريش O
به هيچ عنوان
نئوكلاسيك‌هاي ليبرال (پوليون)
نئوليبرال 
هر كجا كه رقابت به خطر افتد.
كلاسيك
مالكيت عمومي انحصارات طبيعي
كينزين
سياست‌هاي اقتصاد كلان در دوران كمبود تقاضاي موثر
نئوكلاسيك‌هاي رفاه
سياست‌هاي اقتصاد كلان در صورت نياز به اين سياستها و برقراري ماليات در صورت وجود پيامدهاي جنبي
نهادگرايان
جبران شكست‌هاي بازار از طريق نهادسازي (وضع قوانين، اعمال مقررات تنظيمي، ايجاد سازما‌ن‌هايي در جهت حمايت از نهادهاي سياسي)
سوسياليسم
برقراري مالكيت اجتماعي درهمه جا

8. مفهوم تنظيم تنظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دولت
كنترل‌هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها( در زمينه قيمت گذاري، سطح توليد و يا انجام تبليغات) وضع مي‌نمايد.
در حقيقت، اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال
تنظيمات را القا مي‌كند
تنظيم رقابتي يعني حذف انحصارهاي مصنوعي، غير مفيد و جلوگيري از تمركز
تنظيم اقتصادي يعني محدود شدن تصميم هاي بنگاه ها در خصوص قيمت، مقدار و ورود و خروج از بازار

9. مالكيت عمومي تنظيم قيمت قانون رقابت ابزارهاي تنظيم
در دهه های گذشته وسيعترين شكل تنظيم براي كنترل قدرت انحصاری(بخصوص انحصارطبيعي) مالكيت عمومي بوده است. در حقيقت طي اين سيستم تنظيمي، انتظار بر آن بوده است كه تركيبي از كنترل سياسي، پاسخگويي، فشار اداري و چارچوب قانوني مي‌تواند اهداف تنظيم را برآورده كند.
تنظيم قيمت
توافق بلندمدت بين نهاد تنظيم كننده و بنگاه هاي انحصاري بر تعييت قيمت به نحوي كه هزينه هاي بنگاه را پوشش دهد.
قانون رقابت
قانون رقابت مهمترين ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت‌ بازارها به حساب مي‌آيد، بطوري که در حال حاضر بيش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.

10. نهادهاي تنظيمي مقام رقابتي (competition authority )
2. مجموعه هاي تنظيمي (Regulatory Body)
1-2. وزارتخانه‌ها و آژانس‌هاي وزارتخانه اي
2-2.آژانس‌هاي مستقل تنظيم‌كننده
3-2. آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي

11. نهادهاي تنظيمي مقام رقابتي
نهاد يا مجموعه نهادهايي است كه ضامن اجراي قانون رقابت است.
وزارتخانه‌ها و آژانس هاي وزارتي
دو نهادي هستند كه در كشورهاي مختلف، مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين آژانسها بودجه جداگانه ومديريت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زيرنظر يك وزارتخانه عمل مي‌كنند، اما در عمل تا حد زيادي مستقل هستند.

12. نهادهاي تنظيمي آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده
نهادهاي تنظيمي آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده
آژانس‌هاي مستقل، واحدهاي عمومي مستقلي هستند كه براي تنظيم جنبه‌هاي خاصي از يك صنعت شكل گرفته‌اند. اين آژانس‌ها غالبا مشتمل بر تنظيم دسترسي به شبكه‌ها و قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي استفاده كنندگان نهايي است. اين آژانس‌ها در مقام تعيين جرايم و مجازاتها در موارد عدم تمكين مي‌باشند.

13. نهادهاي تنظيمي آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي
نهادهاي تنظيمي آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي
آژانسهاي مشاوره‌اي مستقل، نهادهايي هستند كه تنها در برخي كشورها در اعمال تنظيمات مشاركت دارند. اين آژانسها مستقل از وزارتخانه‌ها هستند و بطور خودمختار عمل مي‌كنند و در موضوعات گوناگوني مي‌توانند نظر مشورتي بدهند، البته قدرت تصميم‌گيري براي موضوعات را ندارند. اين آژانسها مسئوليت نظارت دارند و اختيار لازم را در حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل دسترسي به شبكه‌ها را دارا مي باشند.

14. سابقة مقررات تنظيمي در ايران
الف ـ‌ پيش از انقلاب اسلامي شامل :
قانون شمول مجازات اخلال كنندگان در عرفه و توزيع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن (1350)
تشكيل كميسيونهايي براي تعيين نرخ كالاها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها (1350)
ايجاد مركز بررسي قيمت (1352)
تأسيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان (1356)
ب ـ پس از انقلاب اسلامي شامل :
اصول 43 و 44 قانون اساسي (1358)
قانون تعزيرات حكومتي (1368)
بندهاي 8 ـ 2 و 10 و قسمت هـ از فصل 6 بند 11 قانون برنامه اول توسعه مبني بر حذف تشكل هاي انحصاري در توليد و توزيع كالا
بند 6 از فصل اول برنامة دوم توسعه (78 ـ 1374)
فصل چهارم برنامه توسعه چهارم (83 ـ 1379)
مواد 38 ، 40 و 41 قانون برنامه توسعه چهارم (88 ـ 1384)
سياست كلي اصل 44 قانون اساسي (1385)
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ( 1387)

15. سياست رقابتي
مجموعايي از حمايت هاي رقابتي است كه رويكرد خود را حذف عملكردهاي ضد رقابتي بخش خصوصي و دولتي قرار داده و در اين خصوص از ابزارهايي بهره مي گيرد كه رقابت را در بازار تحت تاثير قرار مي دهند.
اهداف سياست رقابتي عبارتند از:
افزايش آزادي انتخاب مصرف كنندگان
آزادي تجارت بنگاه ها و دسترسي آنها به بازار

16. ابرازهاي سياست رقابتي 1ـ قانون رقابت
مجموعه اي از مقررات كه در راستاي حداكثر سازي منافع اجتماعي و ممانعت از رويه هاي ضد رقابتي در اقتصاد تدوين ميشود. وظيفة اين قانون جلوگيري از اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت ميشود.
2ـ فعاليت هاي حامي رقابت
اين فعاليت ها بيشتر در شرايطي اجرا ميشود كه عملكردهاي ضد رقابتي از سوي دولت صورت گرفته باشد بعبارت ديگر فعاليت هايي است كه از طريق مقامات رقابتي در جهت ارتقاي فضاي رقابتي به انجام ميرسد فعاليتهايي مثل آموزش ، R&D

17. ابرازهاي سياست رقابتي 3ـ آزاد سازي
عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي ، سرمايه و رفع موانع تجاري. البته در كنار اين سياست بايد اقداماتي درجهت ممانعت از رفتارهاي غير رقابتي انجام داد.
4ـ خصوصي سازي
عبارت است از سياستي كه طي آن درجة تصدي گري و مديريت دولتي كاهش يافته و مديريت و مالكيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود. البته خصوصي سازي همراه با قانون رقابت بايد مدنظر قرار گيرد تا در واگذاريها انحصار ايجاد نشود. معمولاً در كشور ما بدليل عدم وجود قانون رقابت تاكنون خصوصي سازي ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه به قانون رقابت در خصوصي سازي انحصار از دولت به بخش خصوصي منتقل ميشود.

18. اعمال تنظيم و قانون رقابت regulation سياست رقابتي deregulation
درصد آزادي اقتصادي
100%
اعمال تنظيم
و قانون رقابت
regulation
سوسياليستی
سرمايه داري
سياست رقابتي
deregulation
100%-

19. سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
نام کشور
نام قانون مربوطه
تاریخ تصویب
نام شورا یا مرکز
اهداف
آمریکا
قانون ضدتراست
1914
شورای فدرالی تجارت
حداکثر کردن رفاه مصرف‌کننده از طریق اجبار بنگاه‌ها به ورود به رقابت
جلوگیری از اقدامات تهدیدکننده رقابت
ژاپن
قانون ضدانحصار
1947
شورای تجارت منصفانه
ارتقای رقابت آزاد و منصفانه- بررسی مقررات تنظیمی دولت
کانادا
قانون رقابت -
مرکز رقابت
ایجاد فرصت برابر برای SMEهادر مقابل بنگاههای بزرگ
گسترش دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان در بازار
تشویق کارایی و انعطاف‌پذیری اقتصاد
حقوق مصرف‌کننده در قالب همین قانون رقابت پیگیری می‌شود.
انگلستان
قانون انحصار و ادغام ، قانون رقابت
1965
1973
دفتر تجارت منصفانه
ارتقای دانش و مهارت مصرف‌کنندگان برای گزینش آگاهانه
مطالعه بازارها
ترغیب فعالان اقتصادی برای سازگاری با قانون
آلمان
قانون مقابله با موانع رقابت، قانون کارتل
1995
مرکز ملی رقابت
علاوه بر مرکز ملی رقابت، شورای انحصار و مقامات رقابتی منطقه‌ایی نیز وجود دارند

20. سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
استرالیا
قانون حمایت مصرف‌کننده و رقابت
1974
شورای ملی رقابت
1995
اصلاح ساختار فعالیت‌های تجاری دولت
ایمن‌سازی در برابر گرانفروشی انحصارگران
جلوگیری از رفتارهای غیرمنصفانه در تجارت
آموزش اجتماعی و ارتباطات
یونان
قانون کنترل انحصارها و حمایت از رقابت آزاد -
شورای رقابت
بررسی سوء استفاده از موقعیت مسلط بازار
اعمال کنترل بر تمرکزها بر حسب تاثیر آن بر رقابت
تعیین مجازات برای موارد تخطی از قانون
هندوستان
قانون رقابت،
قانون انحصارات و رویه‌های تجاری محدود کننده
2002
1969
جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی
ظرفیت‌سازی برای افزایش رقابت و محدود کردن انحصار
کره جنوبی
قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه
1980
شورای رقابت منصفانه
1994
تشویق رقابت
تقویت حقوق مصرف‌کننده
ایجاد محیط‌ رقابتی برای SMEs
ممانعت از تمرکز قدرت اقتصادی
پاکستان
آیین‌نامه انحصارات و فعالیت‌های محدودکننده، آیین‌نامه رقابت
1970
2007
افزایش کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع
ایجاد رقابت و حمایت از مصرف‌کننده
منع سوء استفاده از موقعیت مسلط بازار
جلوگیری از فعالیت‌های بازاری اغواگرانه
جلوگیری از ادغام واحدهای اقتصادی محدودکننده رقابت
سوئد
قانون رقابت
1993
شورای رقابتی
بهبود عملکرد بازارها
کاهش و حذف موانع رقابت کارا و موثر
سوئیس
مرکز ملی رقابت و شورای رقابت
جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت مسلط
جلوگیری از ادغام و موانع رقابتی
تایوان
1992
شورای تجارت منصفانه
تهیه و تدوین سیاست تجارت منصفانه
رسیدگی به فعالیت‌های بنگاههای تجاری و نظارت بر شرایط اقتصادی
رسیدگی به موارد نقض منافع جامعه
فرانسه
کمیته تخصص توافق‌ها در زمینه کارتل، قانون رقابت
1977
1986

21. سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
چین
رقابت منصفانه، قانون ضدتراست
1992
2007
شورای رقابت منصفانه
بررسی سیاست‌های پایه‌ایی حمایت از مصرف‌کننده
جلوگیری از عوامل انحصاری و گسترش رقابت
ایتالیا
قانون رقابت و تجارت منصفانه
1990
مقام ضدتراست
تقویت شرایط بازار برای ایجاد فرصت برابر
حمایت از مصرف‌کننده با ارتقای کیفیت و قیمت رقابتی
جلوگیری از سوء استفاده موقعیت مسلط و ادغام‌ها
لهستان -
دفتر رقابت و حمایت مصرف‌کننده
مصداق‌یابی انحصارات و مقابله با آن
بازرسی تجاری و شناسایی قراردادهای تجاری غیرمنصفانه
سنگاپور
قانون رقابت
2005
شورای رقابت
ایجاد بازار کارا برای تشویق بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری بازارها
کنترل و حذف فعالیت‌های مخرب در رقابت
تشویق ایجاد فرهنگ و محیط رقابت
پیشنهاد در مورد سیاست‌ها
انجام فعالیت‌های بین‌المللی معطوف به مسایل رقابتی
تحقیق و داوری

22. ابعاد شاخص رقابت مندي در چارچوب نظريه هاي اقتصادي مبتني بر مراحل توسعه
اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي و نيروي كار غير ماهر با بهره وري پائين
اقتصاد مبتني بر عوامل توليد
منابع و الزامات پايه ايشامل مولفه هاي :
ـ نهادها و سازمانها
- زيرساخت
ـ محيط اقتصاد كلان
- بهداشت
-آموزش هاي پايه و ابتدايي
رقابتي تر شدن اقتصاد و توجه به سرمايه انساني و نيرو ي كار ماهر
اقتصاد مبتني بر كارايي
ارتقاي كارايي شامل مولفه هاي :
ـ آموزش عالي
- كارايي بازار كالاها
- كارايي بازار نيروي كار
- توسعه بازارمالي
- آمادگي الكترونيكي
-اندازه بازار
اقتصاد رقابتي با توليد محصولات جديد و متفاوت
اقتصاد مبتني بر نوآوري
ارتقاي نوآوري شامل مولفه هاي :
ـ پيشرفت كسب و كارها
- نوآوري و مهارت

23. مقدار شاخص و رتبة كشورهاي منتخب در سال 2010
شـــرح
كشــور
مقدار استاندارد شاخص
رتبه
منابع و الزامات پايه اي
تقويت كارايي
ارتقاي نوآوري
سوئيس
5/63 1 4 2
سوئد
5/57 3 5
سنگاپور
5/48 10
قطر
5/10 17 13 26 23
عربستان سعودي
4/95 21 28 27
امارات
4/89 25 8
مالزي
4/88 33 24
آذربايجان
4/29 57 58 75 66
تركيه
4/25 61 68 55
ايران
4/14 69 63 90 82
بلغارستان
4/13 71 72 65 95
مصر 81 89
يونان
3/99 83 67 59 73
پاكستان
3/48
123
132 76

24. مقدار شاخص مولفه هاي رقابتمندي در اقتصاد ايران و رتبه آنها سال 2010
مقدار شاخص مولفه هاي رقابتمندي در اقتصاد ايران و رتبه آنها سال 2010
شـــــــــــــــــرح
تعداد شاخص
رتبه
مولفه منابع و الزامات پايه اي شامل :
ـ نهادها و مؤسسات
ـ زير ساخت ها
ـ محيط اقتصاد كلان
ـ بهداشت و آموزش ابتدايي
4/58
3/74
3/75
4/96
5/89 63 82 74 45 54
عوامل ارتقاء كارايي شامل :
ـ آموزش عالي
ـ كارايي بازار كالاها
ـ كارايي بازار نيروي كار
ـ توسعه بازار مالي
ـ آمادگي تكنولوژيكي
ـ اندازه بازار
3/76
3/8
3/85
3/37
3/29
3/19
5/9 90 87 98
135
120 96 20
عوامل اقتصادي نوآوري شامل :
ـ پيشرفت كسب و كارها
ـ نوآوري
3/34
3/56
3/11 91 66

25. وضعيت ايران در زير شاخص هاي رقابتمندي سال 2010
وضعيت ايران در زير شاخص هاي رقابتمندي سال 2010
شـــــــــرح
رتبــــه
شاخص هاي داراي وضعيت بهتر :
ـ حاشيه نرخ سود
ـ ثبت نام در مدارس ابتدايي
ـ پائين تر بدهي
ـ بزرگ بودن اندازه بازار داخلي
ـ اندازه بازار خارجي
ـ نرخ پس انداز ملي 3 5 17 18 25 26
شاخص هاي داراي وضعيت بدتر :
ـ مالكيت خارجي
ـ سهولت دسترسي به وام
ـ نرخ تعرفه و قوانين و مقررات و موانع تجاري
ـ آموزش خيلي خدمت كاركنان
ـ كيفيت زيرساخت /حمل و نقل هوايي
ـ توانمندي ارائه خدمات مالي
ـ حمايت از سرمايه گذاران
ـ شفافيت سياست گذاري دولت
ـ كارايي بازار مالي
139
136
135
132
130
119
127
124
120

26. شاخص‌هاي دهگانه ارزيابي فضاي كسب و كار
شروع كسب و كار
اخذ مجوزهاي ساخت
اشتغال
ثبت دارايي
اخذ اعتبارات
حمايت از سهامداران خرد
پرداخت ماليات
تجارت فرامرزي
اجراي قرارداد
پايان كسب و كار

27. جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار
رتبه در گزارش 2009
رتبه در گزارش 2010
تغيير نسبت به گزارش 2009
رتبه كل
142
137 5+
شروع كسب و كار 96 48
48+
اخذ مجوزها
165
141
24+
اشتغال
147
10+
ثبت دارايي
153 6-
اخذ اعتبارات 84
113
29-

28. جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار
رتبه در گزارش 2009
رتبه در گزارش 2010
تغيير نسبت به گزارش 2009
حمايت از سهامداران
164
165 1-
پرداخت ماليات
104
117
13-
تجارت فرامرزي
142
134 8+
اجراي قرارداد 56 53 3+
پايان كسب و كار
107
109 2-

29. مقايسه رتبة كشور هاي منطقه از نظر شاخص هاي كسب و كار 2010
نام كشور
رتبه كلي درجهان
رتبه كلي در منطقه
شــروع كسب و كار
اخذ مجوزها
اشتغال
ثبت دارائي
اخـــذ اعتبارات
حمايت از سهامداران
پرداخت ماليات
تجارت خارجي
اجراي قراردادها
پايان كسب و كار
عربستان سعودي 13 1 4 9 2 3 16 6
امارات متحده عربي 33 12 14 17
تونس 69 8 5 11 15 7
مصر
106 18
مراكش
128 19 10
ايران
137
سوريه
143

30. وضعيت شاخص هاي دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاي هريك ـ 2010
مؤلفه هاي شاخص هاي دهگانه
وضعيت هر مؤلفه در ايران
شروع كسب و كارشامل :
ـ مراحل كار
ـ زمان
ـ هزينه (درصدي از درآمد سرانه)
ـ حداقل سرمايه (درصدي از درآمد سرانه)
رتبة جهاني 48
7 مرحله
9 روز
3/9 درصد
0/8درصد
مجوزهاي كسب و كار شامل :
ـ مراحل انجام كار
رتبة جهاني 141
17 مرحله
322 روز
366درصد
اشتغال شامل :
ـ شاخص مشكلات استخدام (100 ـ 0)
ـ شاخص چسبندگي ساعات كار (100 ـ 0)
ـ شاخص مشكلات اخراج نيروي كار (100 ـ 0)
ـ شاخص چسبندگي اشتغال (100 ـ 0)
ـ هزينه اخراج (حقوق هفتگي)
رتبة جهاني 137 11 27 50 87
ثبت مالكيت شامل :
ـ هزينه (درصد از ارزش دارايي)
رتبة جهاني 153
9 مرحله
36 روز
10/5درصد
اخذ اعتبار شامل :
ـ شاخص قوت مقررات (10 ـ 0)
ـ شاخص اطلاعات اعتبار (6 ـ 0)
ـ پوشش ثبت توسط نهاد دولتي (درصد جمعيت از بزرگسال)
ـ پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي (درصد جمعيت از بزرگسال)
رتبة جهاني 113 4 3
31/3 ـ

31. وضعيت شاخص هاي دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاي هريك ـ 2010
مؤلفه هاي شاخص هاي دهگانه
وضعيت هر مؤلفه در ايران
حمايت از سهامداران شامل :
ـ شاخص شفافيت معاملات (10 ـ 0)
ـ شاخص مسئوليت مدير (10 ـ 0)
ـ شاخص توانايي سهامداران در تخفيف مجرمان (10 ـ 0)
ـ شاخص حمايت از سرمايه گذاران (10 ـ 0)
رتبة 165 جهان 5 4 ـ 3
پرداخت ماليات شامل :
ـ تعداد پرداخت ها در سال
ـ زمان (ساعت)
ـ نرخ كل ماليات (درصد از سود)
رتبة 117 در جهان 22
344
2/44
تجارت فرامرزي شامل :
ـ اسناد براي صادرات (تعداد)
ـ زمان براي صادرات (روز)
ـ هزينه صادرات (دلار كانتينر)
ـ اسناد براي واردات (تعداد)
ـ زمان براي واردات (روز)
ـ هزينه واردات (دلار كانتينر)
رتبة‌134 در جهان 7 25
1061 دلار 8 38
1706
اجراي قراردادها شامل :
ـ مراحل انجام كار (تعداد)
ـ زمان (روز)
ـ هزينه (درصدي از ارزش دعوي)
رتبة‌53 در جهان 39
520 17
خاتمة فعاليت شامل :
ـ زمان (سال)
ـ هزينه (درصدي از ارزش دارايي)
ـ نرخ بازگشت (سنت به ازاي هر دلار)
رتبة‌109 در جهان
5/4 9
1/23

32. دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران
1- فراواني نامناسب بنگاهها بر حسب اندازة آنها يا بعبارتي فراواني نسبي بالاي بنگاههاي كوچك مقياس (وجود حدود 1/9 ميليون واحد صنفي)و فراواني نسبي بالاي بنگاههاي بزرگ مقياس بعنوان مثال :
ـ در صنعت بيمه فقط چهار شركت حدود 80 درصد بازار
ـ در صنعت بانكداري فقط هفت بانك حدود 70 درصد بازار
ـ در صنعت اتومبيل فقط دو بنگاه بيش از 90 درصد بازار
ـ در صنعت سيمان فقط چهار بنگاه بيش از 80 درصد بازار
ـ در صنعت فولاد فقط دو بنگاه بيش از 70 درصد بازار
2- خدشه در حقوق مالكيت كه از نشانه هاي اين مسئله گسترش معاملات غير رسمي است .

33. دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران
3- فقدان بازارهاي مالي توسعه يافته كه موجب افزايش هزينه هاي معاملاتي مي شود.
4 -عدم شفافيت و وجود اطلاعات نامتقارن در بازار براي مصرف كننده و توليد كننده و فروشنده.
5 - وجود انحصارات قانوني در صنايع مختلف مثل نفت ، مخابرات ، آب ، برق ، گاز و ....
6 - وجود قراردادهاي غير منصفانه در بازار و عدم رعايت حقوق خريدار يا توليد كننده در اين قراردادها : قراردادهاي غيرمنصفانه ، عدم رعايت حقوق خريدار ـ قرارداد شركت هاي خودرو سازي و خريداران ـ قراردادهاي غير منصفانه عدم رعايت حقوق توليد كننده ـ قرارداد تجار با شركت هاي توليد كننده مثلاً در صنعت نساجي .

34. ـ حدود 55 درصد ارزش افزوده بخش صنعت
دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران
7- وجود آثار خارجي در اقتصاد و تحميل هزينه هاي بنگاهها به جامعه مخصوصاً در مقوله محيط زيست و آلودگي مثل توليد اتومبيل غير استاندارد يا عدم استفاده از فيلتر در كارخانه هاي سيمان يا ريختن پ ب كارخانه صنعتي در رودخانه ها و ...
100 بنگاه اول كشور
-حدود 25 درصد اشتغال
ـ حدود 55 درصد ارزش افزوده بخش صنعت
ـ حدود 50 درصد فروش
سهم و نقش بنگاههاي دولتي در ميان اين 100 شركت بسيار بالاست و لذا نقش دولت در ايجاد فضاي غير رقابتي مهم تلقي ميشود.

35. اهداف قانون رقابت در ايران (فصل نهم قانون اصل 44)
مقابله و حذف موانع در راه رقابت موثر در بخش توليد و مبادله كالاها خدمات
جلوگيري از اعمال رويه هاي ضد رقابتي شامل احتكار و استنكاف از معامله، قيمت گذاري هاي تبعيض آميز و تهاجمي، تبعيض در شرايط معامله، اظهارات گمراه كننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه رقيب، سوءاستفاده از موقصيت مسلط، كسب غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص
تسهيل رقابت آزاد و منصفانه
بهبود فضاي كسب و كار و به حركت درآوردن ابتكار كارفرمايان
هموار نمودن راه رشد و توسعه اقتصاد ملي
تضمين منافع مصرف‌كنندگان

36. پيش شرط هاي اجراي قانون رقابت
براي اجراي مناسب قانون رقابت بايد شرايط نهادي و سازماني ، ايدئولوژي اجتماعي ـ اقتصادي و شرايط اقتصاد سياسي مهيا باشد. بعبارت ديگر قانون رقابت شرط لازم و ساير شرايط ذكر شده شرايط كافي براي اصلاح بازار است . ايدئولوژي اقتصادي ـ اجتماعي دولت مهمترين عامل در زمينة اجراي موفق قانون رقابت است . برخي شرايط عبارتند از:
منابع انساني متخصص و كاركنان ذيصلاح در حوزه هاي اقتصاد ، حقوق و تجارت ، صنعت و كشاورزي .
منابع مالي لازم براي حقوق مكفي كاركنان اجرايي و متخصص و ايجاد زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي .
ضمانت اجرايي شامل اعطاي اختيارات قضايي به مقام رقابتي / اعطاي اختيار به نهاد ملي اجرايي تري جريمه سنگين عملكردهاي غير رقابتي / حمايت نهادي از اعتبار قانوني نهادهاي اجرايي رقابت ، مشمول قوانين و مقررات براي تمام بخش ها و عدم استفاده از معافيت هاي بي مورد.
صلاحيت قضايي در افراد متخصص و اعضاي شوراي رقابت و مقام رقابت .
نقش مقام رقابتي در اصلاحات تنظيمي و عدم مداخله بي جاي دولت و قانون گذاريهاي بي رويه .

37. تشكيلات و ساختار مقام رقابت درايران
الف - شوراي رقابت متشكل از
1ـ سه نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر. 2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
  3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته، يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي، دو صاحبنظر در تجارت، يك صاحبنظر در صنعت، يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي، يـك متخـصص امور مالي به پيشنهاد وزراي مربوطه ير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.
4- دو نفر منتخب بخش خصوصي ( اتاق بازركاني و اتاق تعاون)
                      

38. تشكيلات و ساختار مقام رقابت درايران
ب- مركز ملي رقابت
اين مركز بازوي كارشناسي و دبيرخانه شورا بوده و رييس شورا همچنين رئيس مركز است كه از سوي رئيس جمهور حكم مي گيرند.
ج – هيئت تجديد نظر متشكل از :
1ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
 2ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
3 ـ دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.

39. وظايف و اختيارات شوراي رقابت
تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع قانون رقابت و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها
ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدمات
تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.
ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز
تصريح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف اقتصادي
تصويب آيين نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي قانون.
تضمين رعايت ممنوعيتها با وضع جريمه و غرامت متناسب

40. وظايف و اختيارات شوراي رقابت
9 . احضار اشخاص ذيربط با قانون شكني واحضار شهود براي تحقيق و شنيدن نظرهاي آنان يا اخذ گزارش از آنها
10. تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها
11 0اخذ شکايت و رسيدگي به آن
12 0درخواست گزارش اطلاعات يا داده هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي يا سازمانهاي دولتي
13 0درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري بنگاهها) اطلاعات مورد نياز را براي تضمين اجراي صحيح قانون در اختيار عموم قرار دهد
14. ابطال ادغام يا تاسيس موسسات براساس مقررات

41. ممنوعيتها ومحدوديتها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)
ممنوعيتها ومحدوديتها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)
ممنوعيت ادغام و ممنوعيت مديريتهاي به هم پيوسته
ممنوعيت ايجاد محدوديت در توليد ،خريد وفروش .
ممنوعيت سوء استفاده از موقعيت مسلط
ممنوعيت تبعيض در اجراي قرارداد
ممنوعيت توافقها، قراردادها و تصميماتي كه نتيجه آن تاثير نامطلوب بر رقابت داشته باشد.
ممنوعيت دولت از اعطاي كمكهايي كه مانع رقابت آزاد ميگردد
تعيين و تثبيت يا تغيير قيمتها
تعيين حدود شرايط فروش كالا يا انجام خدمات يا اصول و شرايط پرداخت قيمت يا حق الزحمه مربوطه
محدود كردن توليد، حمل، يا فروش كالا يا انجام خدمات
محدوديت در ايجاد موسسات جديد يا توسعه امكانات و نصب تجهيزات توليد كالا يا انجام خدمات

42. معافيتها و استثناها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)
معافيتها و استثناها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)
در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد
تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود
در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد.
افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزیي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند،

43. ضمانت اجراي قانون زندان حداكثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي.
هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي.
جريمه نقدي از ده ميليون ( ) ريال تا يك ميليارد ( ) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي قانون
شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند.
جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصميمات