1. مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية العمل اللائق، الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل تحديات تواجه النقابات العمالية

2. الازمة الاقتصادية العالمية
نقاط للمناقشة
ماهو سببها؟
كيف تواجه الحكومات القضايا المتعلقة بها؟
ماذا يمكن ان نتعلم منها؟ وماذا علينا ان نفعل لمواجهتها 22

3. الاسباب
منح قروض ذات فائدة عالية لشراء دور للسكن بسبب تدني الملاءة الائتمانية للمقترض؟ او
ازمة حول الطاقة الانتاجية الفائضة، تآكل الربحية
التفاوت (بين البلدان وفي داخل البلد الواحد) والذي يحدد القدرة الشرائية والسوق – تفاوت توزيع الدخل بين رأس المال والعمل في الولايات المتحدة ادى الى لجوء الاسر الى الاستهلاك عن طريق القروض (ستغليتز)
فلسفة ”السوق يعرف الافضل“ – تقليص الرقابة العامة على الاقتصاد – انظمة غير كفوءة للاسواق المالية، مصارف ومؤسسات مالية – مضاربة وطمع
تقليص ضوابط الاقتصاد واسواق العمل

4. استراتيجيات النمو والارباح
منذ السبعينات: شهد الاقتصاد انتقال من وضع الرفاهية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى تبني سياسات اقتصاد السوق الليبرالي حديث النشأة
الخصخصة والتعديل الهيكلي (في الثمانينات) – اعادة توزيع الدخل لصالح الاغنياء (نظرية الاغنياء يستثمرون وهذا يؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي)
في التسعينات: العولمة ، الانفتاح وإندماج الصين والهند والبرازيل وروسيا، وعدد آخر من الاسواق الناشئة – لكن هذا ادى الى ازدياد مشكلة الطاقة الانتاجية الفائضة، والذي يؤدي الى هبوط الاسعار والأرباح
تحرير اسواق المال وارتفاع في النشاط المالي، فالقطاع المالي قادر على خلق الارباح ولكنه غير قادر على خلق قيم حقيقية جديدة
(تقدر قيمة الاسواق المشتقة من الأئتمان بأكثر من 8 اضعاف الناتج المحلي الاجمالي العالمي)

5. العالم اليوم
اغنى 20% يحظى بـ 86% من الناتج المحلي الاجمالي في العالم؛ وافقر 20% هم فقط 1%
لـ 200 اغنى اشخاص في العالم جمعوا ثروة تتجاوز 1 ترليون دولار، وهذا يعادل الدخل السنوي لـ 41% من دخل سكان العالم (2,5 بليون)
اكثر من خُمُس سكان العالم (1،3 بليون) – يعيشون بأقل من 1 دولار باليوم، وغير متوفر لهم الماء الصالح للشرب
اكثر من 5 مليون طفل يموتون سنوياً تحت سن 5 اعوام بسبب انعدام العناية الصحية وعدم الحصول على مصدر دخل مضمون
80% من سكان العالم بدون ضمان اجتماعي كافٍ، 50% لا يمتلكونه بالمرة.

6. اثر الازمة
212 مليون شخص في العالم بدون وظيفة في عام 2009 (منظمة العمل الدولية) - اضافت الازمة 34 مليون شخص عاطل عن العمل منذ عام 2007
اكثر من 200 مليون عامل يواجهون خطر الوقوع في براثن الفقر
حوالي 40$ يقعون في الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2009، مع اكثر من 50% في بعض الدول النامية ( حسب الاونكتاد – مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية)
هرب رؤوس الاموال من الدول النامية – انهيار في سوق الاوراق المالية – انخفاض في قيم العملات – تقييد في الائتمان الممنوح – تباطؤ في النشاط الاقتصادي – فقدان الوظائف – الحوالات الخارجية، المساعدات الاجنبية، الايرادات الحكومية – تأخذ منحى تنازلي

7. الاثر على العمال اضافة الى فقدان الوظائف (للمهاجرين والشباب والنساء) –
تخفيضات في الاجور، وتجميدها، واجبات ومهام عمل اكبر، اجازات عمل اجبارية وغير مدفوعة، تخلف عن دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي، ارتفاع في العمل المؤقت غير المستقر وغير المحمي، وتجاوزات على الحرية النقابية – ارتفاع العجز في العمل اللائق
الاثر على رفاهية الاسرة: مستويات التغذية، تعليم الاطفال (البنات)، العبء على المرأة، الادمان على الكحول، السكن
التقاعد – خسرت صناديق التقاعد اجماليا اكثر من 5 ترليون دولار (خلال عام 2007 و 2008) – وفي بعض البلدان التي تمت فيها خصخصة التقاعد ( كما في امريكا اللاتينية)، كانت الخسارة اكبر – وفي نفس الوقت ازدادت مصاريف الضمان الاجتماعي بسبب زيادة الطلب على المعونة الاجتماعية.

8. الاثر على الاجور ( احصائيات منظمة العمل الدولية)
انهيار في نمو الاجور الحقيقية من 4.7% في عام 2007 الى 1.5% قي عام 2008؛ ففي مجموعة الدول العشرين كان الركود بمقدار 0% في عام 2008 – وساء الوضع في عام 2009: حيث انخفضت الاجور الحقيقية في اكثر من نصف الدول: البلدان الاكثر تأثرا بالازمة – المانيا، كوريا، اليابان، تايوان، المكسيك، افريقيا الجنوبية
ازدياد حدة التفاوت في الاجور والفجوات في الاجور بين الجنسين في عدد من الدول
وفي ضوء ارقام البطالة المرتفعة، سيكون هنالك ضغط اكبر على الاجور في المستقبل ويمكن توقع صراعات اجتماعية متزايدة حول الاجور

9. الاستجابة للازمة
اجراءات من اجل استقرار الاسواق المالية، والمصارف والإبقاء على تزويد المؤسسات بالقروض، مما يؤدي الى الابقاء على الوظائف والدخول
قيام البنوك المركزية بتخفيض نسب الفائدة، وتوسيع المعروض النقدي وتسهيل في طبيعة الضمانات المطلوبة من اجل عمليات اعادة تمويل الاقتراض وعلى اساس مشترك بين البنوك المركزية
الاقتراض والانفاق من قبل الحكومات (الحزم المالية لتحفيز الاقتصاد)
انقاذ المصارف والشركات عن طريق القروض، شراء الاصول، الضمانات، والإنفاق المباشر
انشاء او تحسين ضمانات الودائع

10. ولكن الكثير من الدول المثقلة بالديون الخارجية، والتي تواجه ضغوط تضخمية كبيرة، وهروب مضطرد لرأس المال الى الخارج لم تستطع اتخاذ تدابير دورية مضادة (هنغاريا، اوكرانيا، لاتفيا وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة) – من اجل تجنب الانخفاض القوة الشرائية للعملة، وازدياد كلف خدمات الديون – حيث اضطرت هذه البلدان ان تأخذ قروض من صندوق النقد الدولي وتطبق تدابير تقشفية – من اجل بناء ثقة في الاسواق المالية ولكن لهذا اثر سلبي على التشغيل، والاجور والاستثمار.

11. ”ان خطط الانتعاش الحالية ضرورية، ولكنها غير كافية
”ان خطط الانتعاش الحالية ضرورية، ولكنها غير كافية. فلا يكفي حقن مبالغ في الاقتصاد، ولكننا نحتاج لتغيير في مبادئ عمل الاقتصاد نفسه من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، التنمية للجميع، المساواة، الاستقرار والازدهار طويل الامد“ – كما تبين الحركة العمالية الدولية..

12. وجهة نظر النقابة
تنظيم النشاط المالي عالمياً – كصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الاسهم ذات رأس المال الخاص
خلق ضريبة الصفقات المالية – وذلك من اجل الحد من المضاربة ورفع الموارد المالية للتنمية – فعلى سبيل المثال 0،005% ضريبة على فقط تبادل العملات والتجارة في المشتقات المالية ستولد 150 بليون دولار على مستوى العالم
تنظيم تعويضات وارباح المساهمين والتنفيذيين – من اجل عدم تشجيع الاستثمارات المالية قصيرة الامد
اغلاق الملاذات الضريبية الآمنة
ماذا يجب ان تكون اهداف الاسواق المالية الدولية؟
الانتقال من مفهوم صالة القمار الى صيغة اكثر تنظيماً او توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي؟ تنظيم الاسواق المالية لكي تخدم اهداف الاقتصاد الحقيقي

13. وجهة نظر النقابة
وضع حد لإجراءات تحرير سوق التشغيل من القوانين والنظم وضمان احترام الحقوق الاساسية للعمال (حق الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية)
تأمين ضمان اجتماعي اساسي للجميع (ان وجود تدابير حماية اجتماعية فعالة كان سيقلل من ”اثر الازمة الاقتصادية“ ويساعد في تحسين فاعلية حزم التحفيز/الانعاش للاقتصاد
دور الدولة – في توفير الضمان الاجتماعي للجميع - حيث تمثل الدولة الضامن المالي الاساسي – يجب ان ينظر الى الضمان الاجتماعي على انه حق انساني وليس حساب توفير للمساهمات الفردية
اي شيء آخر؟؟؟؟؟؟

14. اسلوب منظمة العمل الدولية
الحوار الثلاثي مع الاطراف الاجتماعية – يجب ان يلعب دورا اساسيا في مواجهة الازمة الاقتصادية والتوصل الى سياسات استجابية
شرط مسبق لحوار اجتماعي فعّال:؟؟؟؟
الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل – استجابة للازمة مبنية على العمل اللائق.

15. ما هو العمل اللائق؟

16. العمل اللائق هو عمل منتج، يدر دخلا،
عمل آمن ويوفر حماية اجتماعية للعائلة
فرص ومعاملة متساوية
آفاق افضل للتنمية الذاتية والاندماج الاجتماعي
حرية التنظيم والمشاركة في اتخاذ القرار
ان لمفهوم العمل اللائق البعدين الشخصي والجماعي

17. العمل اللائق - هدف معرف وطنيا، مبني على الاحتياجات الوطنية
العمل اللائق - هدف معرف وطنيا، مبني على الاحتياجات الوطنية
بدون سقف
تقدم مستمر
طرق متعددة مناسبة
A universal social floor
All who work have basic rights at work: freedom from oppression and discrimination, freedom of association, the right of children to learn and develop rather than work, freedom of choice in work
But it is relative
Everybody, everywhere, has a sense of what decent work means in terms of their own lives, and in relation to their own society.
The full realisation of universally accepted principles requires time and will very much depend upon national conditions and policies.
There is no ceiling
The realisation of decent work is in perpetual movement,. The threshold of what is sees as “decent” advances with economic and social progress, and reflects the priorities which each society sets.
الحد الادنى الاجتماعي للحقوق الاساسية في العمل 17

18. العمل اللائق ممكن ان يتحقق من خلال اربعة اعمدة
خلق تشغيل منتج ومؤسسات مستدامة
تطبيق معايير ( خاصة بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل – الحقوق الاساسية في العمل لكافة العمال)
تنمية وتوسيع انظمة حماية اجتماعية شاملة، بما فيهم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي: و
الحوار الاجتماعي – كوسيلة للمشاركة والحكم الرشيد، وبناء التوافق، وحل النزاعات واتخاذ القرارات.
(دمج قضايا النوع الاجتماعي في كل الاعمدة اعلاه)

19. الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل – استجابة للازمة مبنية على العمل اللائق
تبنت قمة منظمة العمل الدولية الخاصة بأزمة الوظائف العالمية في حزيران/يونيو 2009 الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل – اطار عمل لسياسات تهدف الى:
انتعاش اقتصادي عالمي مبني في صميمه على خلق وظائف وتوفير ضمان اجتماعي للعمال وعوائلهم
حوار ثلاثي مع الاطراف الاجتماعي مفتاح اساسي لمواجهة الازمة وتطوير سياسة وطنية استجابة لذلك.
ليس هناك حل واحد لجميع المشاكل، ولكن حزمة متكاملة من السياسات البديلة لصنع القرار الوطني واتساق السياسات بين المنظمات الدولية

20. الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل – استجابة العمل اللائق للازمة
تشمل مجالات الاستجابة على المستوى الوطني الآتي:
الاستخدام كمحفز للاستثمار العام (الحكومي)؛
برامج خاصة للتشغيل، والتدريب، وبرامج مهارات لتعزيز التشغيل وزيادة قدرة العامل على الاشتغال؛
دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع الحد الادنى للاجور
حماية الوظائف السليمة من خلال دعم تقليل ساعات العمل، تقاسم العمل مع تنمية المهارات
استثمار في اقتصاد مستقبلي صديق للبيئة
الاستثمار في الامن الغذائي والتنمية الريفية
تعزيز وحماية الحقوق والمبادئ الاساسية للعمال

21. الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل
”الحفاظ على الاعمال“ و ”تجنب الاضرار الناتجة عن التراجع المستمر في الاجور وسوء ظروف العمل“.
ان احد اسباب الازمة هو: ركود الاجور مقارنة بالانتاجية – مع تنام في ازدياد تفاوت الاجور – كل هذا حدد قدرة اكثر الاسر على زيادة الاستهلاك دون اللجوء الى القروض.
ولهذا –
يجب على الحكومات ان تتخذ التدابير من اجل تعزيز زيادة الاجور الحقيقية من خلال – الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية وحدود دنيا للاجور محددة قانونا او من خلال مفاوضات . ”يجب ان يراجع وتعدل الحدود الدنيا للاجور بصورة منتظمة“.

22. ضرورة الضمان الاجتماعي
تستطيع انظمة الضمان الاجتماعي ان تحول دون ازدياد الفقر، وتساعد على استقرار الاقتصاد – يوصي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل ببناء قاعدة اساسية للحماية الاجتماعية للجميع، تتضمن:
وصول شامل للخدمات الصحية الاساسية
ضمان دخل/بدل لجميع الاطفال (استحقاقات الطفل)
دعم للدخل متلازم مع ضمانات للتشغيل من خلال برامج عمل حكومية من اجل العاملين من الفقراء
ضمان الدخل من خلال تقاعد اساسي ممول من الضرائب للمسنين، ولذوي الاعاقة، وللاسر التي لا تمتلك معيل رئيسي في الاسرة.

23. مهام ملقاة على عاتق الدول العربية
الاعتماد اكثر من اللازم على البترول، الصادرات، الاسواق الغربية – الحاجة الى التنوع
من اجل استقراراقتصادي واجتماعي في البلدان العربية – تحتاج الدول العربية ان تعتمد على الاسواق المحلية – وهذا يقتضي ضمنا العمل اللائق واحترام معايير العمل الاساسية.
تشكل نسبة الشباب في عمر دون الـ 25 عام 60% من السكان – حيث يبلغ معدل البطالة تقريبا ضعف معدله في باقي العالم – اما معدل البطالة بين النساء العربيات فهو الاعلى في العالم – هناك الحاجة الى 51 مليون وظيفة جديدة خلال عام ان نسبة قدرة الشباب على الحصول على عمل هي واطئة جدا – هناك الحاجة الى الاستثمار في التعليم والمهارات.

24. التحديات كيف نحقق العمل اللائق؟ النمو اولاً؟ ثم العمل اللائق بعده؟
النمو اولاً؟ ثم العمل اللائق بعده؟
ما هو مكان الحقوق الاساسية للعمال في استراتيجية التنمية؟ هل موضوع ”حقوق“ العمال هو مجرد ”المعاملة الجيدة“ للعمال؟ هل يقتصر الامر على كونه حق انساني؟ ام ان لهذه الحقوق دوراً تنموي؟
هل تمتلك النقابات القدرة على ان تلعب دورا في التنمية الاقتصادية وتعزيز العمل اللائق؟ اجراءات ضمن الميثاق الوطني لتوفير فرص العمل؟