1. المخاطـر الواقعـة على المصـارف الاسـلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
المخاطـر الواقعـة على المصـارف الاسـلامية
الـدكتور: حسـن حـزوري
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية
كلية الاقتصاد – جامعة حلب
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية
دمشق 1-2 حزيران 2009

2. اضاءات
حققت الصيرفة الإسلامية خلال السنوات الماضية نجاحــاً متصــــلاً ونمواً متميزاً، وسجلت حضوراً قوياً في أوساط القطاع المصــرفي والمالي.
لم تقتصر الخدمات المالية الإسلامية على المســـــلمين وإنما اجتذبت غيرهم لما تتمتع به من مزايا.

3. ونتيجة للاهتمام المتزايد بصناعة التمويل والصيرفة الإســـــــلامية نشأت مؤسسات مختلفة ومتنوعة توفر خدمات مصرفية إسلامية.
في عام 1975 تم تأسيس أول بنك إسلامي تجاري كامل على مستوى العالم وهو بنك دبي الإسلامي.
تبع ذلك تأسيس البنك الإسلامي للتنمية من قبل الدول الإسلامية من أجل تطوير الدول الإسلامية الفقيرة.

4. تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدولة الإســـلامية الأولى في تبنى النظام الإسلامي المالي لكل المصارف العاملة بها منــذ قيام الثــــــورة الإسلامية .
في سورية صدر المرسوم 35 لعام 2005 القاضي إحداث المصارف الإسلامية
وهناك مصرفين يقدمان الخدمات المالية المختلفة على أرض الواقع هما : بنك الشام الاسلامي وبنك سورية الدولي الاسلامي
من المتوقع أن تبدأ مجموعة البركة للصيرفة الإسلامية أعمالها في شهر تموز المقبل

5. يقدر حجم الأموال التي تدار بواسطة المؤسسات المالية الإسلامية بأكثر 800 مليار دولار، والمتوقع أن تزداد بشكل مطَّرد خلال السنوات القليلة القادمة.
عززت الأزمة المالية العالمية من دور البنوك الاسلامية كبديل مناسب للبنوك التقليدية
يتوقع الخبراء أن تصل عمليات المصارف الإسلامية عام 2010 الى ما يقارب (1) تريليون دولار، و (2) تريليون في عام 2015م.

6. المخاطر الواقعة على المصارف الاسلامية في ظل الأزمة المالية الدولية
قبل البدء لابد من التذكير إلى أن الأزمة المالية الدولية سببها طبيعة النظام الرأسمالي الذي يرتكز على:
1- اعطاء الحرية الاقتصادية الأهمية القصوى
2- يعتمد على أسس إقراضية في توزيع موارده المالية
3- يركز التعامل في أسواقه المالية على التجارة في المخاطر، أو مايسميه الفقهاء عقود الغرر، التي تضم المشتقات بكل أشكالها.
4- يسمح ببيع مالا يملك، وربح مالا يضمن، وبيع الديون.

7. وتكمن الأسباب الحقيقية للأزمة من خلال ارجاعها إلى البعد الأخلاقي في التعاملات في المضاربات والاحتكار والغش وغياب الشفافية.
ولقد أثبتت هذه الأزمة أن المصارف الاسلامية قادرة على امتصاص الأزمات وهي الأقل تأثرا بها.
من المتوقع أن تتحول معظم مصارف الخليج الى بنوك إسلامية بحلول عام 2015 (دراسة بنك التنمية الاسلامي)

8. المخاطر الواقعة على المصارف الاسلامية
المخاطرة : هي احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك الى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها الى القضاء على البنك وإفلاسه.

9. ويمكن قياس درجة المخاطرة لأي أصل أو مشروع استثماري من خلال إحدى طريقتين:
1- الانحراف المعياري (standard deviation) لبيانات التوزيع الاحتمالي التقديري لعوائد الأصل أو بيانات عوائد الأصل التاريخية.
2- معامل بيتا (beta coefficient) الذي يقيس مدى التغير في عوائد الأصل بالمقارنة مع عوائد السوق.

10. يرتبط العمل المصرفي الإسلامي بالمخاطر أكثر مما هو عليه في المصارف التقليدية, وذلك لأن العمل المصرفي الإسلامي قائم على المشاركة في الربح أي العائد والخسارة أي المخاطرة. بينما يقوم الاستثمار والتمويل المصرفي التقليدي على الفائدة ذات العائد المضمون بغض النظر عن نتائج عمل الاستثمار أو المشروع.
يجب ألا يفهم خطأً أن ارتباط عائد الاستثمار الإسلامي المباح بالمخاطرة يعني عدم شرعية توخيها أو التحوط منها أو تقليلها.

11. إذ ومع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الغنم بالغرم لابد من إتباع سنة الرسول  في " إعقلها وتوكل واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز".
فالعقود الإسلامية تشمل الضمان والكفالة والرهن والتأمين التعاوني التكافلي وجميعها أدوات لتخفيف الخسارة وإن لم توفر الحماية الكاملة منها.

12. المخاطر التي تؤثر على عمل المصارف الإسلامية:
1- مخاطر البيئة الاقتصادية.
2- مخاطر البيئة الخارجية.
3- مخاطر البيئة الذاتية للمصرف.
4- مخاطر العقود الإسلامية.

13. أولاً - مخاطر البيئة الاقتصادية:
تتأثر المصارف الإسلامية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية.
1- مخاطر السوق
2- مخاطر التعامل بالعملات
3- مخاطر رأس المال
4- العولمة والمنافسة الدولية والانفتاح اللا محدود
5- مخاطر الاستثمارات الدولية

14. ثانياً - مخاطر البيئة الخارجية:
المخاطر الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية السائدة
المخاطر الناتجة عن النظم والقوانين الحكومية والرقابة والإشراف من السلطة النقدية

15. ثالثاً- مخاطر البنية الذاتية للمصرف الإسلامي
ثالثاً- مخاطر البنية الذاتية للمصرف الإسلامي
ينبثق هذا النوع من المخاطر من بنية المصرف الذاتية وطبيعة نشاطاته المصرفية الإسلامية.
ويقصد ببنية المصرف الذاتية قدرات المصرف المالية وموارده البشرية من جهة والضوابط والرقابة الشرعية من جهة ثانية. وبالتالي فإن هذا النوع من المخاطر هي خاصة بالمصرف الإسلامي دون غيره كونها نابعة من طبيعة عملياته المصرفية.

16. وتتضمن مخاطر البنية الذاتية للمصرف الإسلامي:
1- محدودية رأس المال البشري
2- التقلبات غير المحسوبة للموارد المالية
3- مخاطر السيولة
4 - محاكاة المصارف التقليدية
5- مخاطر الضوابط الشرعية ودور الرقابة الشرعية
6- ضوابط مصالح المجتمع والإنسان
7- محدودية المنتجات المالية الإسلامية

17. رابعاً- مخاطر العقود الإسلامية :
1- مخاطر عقود المشاركة
2- مخاطر عقود المضاربة
3- مخاطر عقود المرابحة
4- مخاطر عقود السَلَّم
5- مخاطر عقود الإستصناع
6- مخاطر عقود الإيجارة

18. 1- مخاطر عقود المشاركة :
تتكون عقود المشاركة في الربح والخسارة من عقود المشاركة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والتي يشترك فيها المصرف والعميل في رأس المال, حسب نسب متفق عليها بينهما.
وفي حالة الخسارة يتم توزيعها حسب نسبة كل منهما في رأس المال, أما في حالة الربح فيكون بينهما بحسب نسبة أخرى متفق عليها قد لا تكون هي ذاتها نسب الخسارة.

19. تابع مخاطر عقود المشاركة
وتتأتى المخاطرة في مشروعات المشاركة من سوء الإدارة أو بيع المشارك الآخر حصته إلى طرف ثالث, أو من تعذر تشغيل المشروع أو فشله في إنتاج السلعة أو الخدمة المطلوبة أو من عدم القدرة على تسويق وتصريف منتجات المشروع أو فشلها.
ولعل تناقص ملكية المصرف في المشروع في عقود المشاركة المنتهية بالتمليك يقلل من مخاطره نظراً لانخفاض نسبته في رأس المال. إلا أن هذا لن يكون إلا بعد فترة يكون المشروع قد تجاوز الكثير من المخاطر التشغيلية والتسويقية. الأمر الذي يعني تراجع حجم ومستوى المخاطرة أيضاً.
المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية - دمشق 1-2 حزيران 2009

20. 2- مخاطر عقود المضاربة :
تكون المخاطرة التعاقدية في عقود المضاربة, التي يكون فيها المصرف الإسلامي صاحب المال, أكبر منها في أي عقود أخرى. وذلك لأن الخسارة تقع على صاحب المال لوحده ولا يتحمل صاحب العمل أي خسارة مادية, ما لم يثبت الإهمال أو التعدي أو التقصير.
وتأتي المخاطرة في عقود المضاربة من صاحب العمل الذي قد لا يكون كفءً أو خبيراً في إدارة وتصريف منتجات المشروع, أو من المشروع نفسه أو منتجاته. 

21. تابع مخاطر عقود المضاربة :
تابع مخاطر عقود المضاربة :
ويمكن أن تنتج المخاطرة من عدد من العوامل مثل:
(1) تجاوز المدة الكلية للتمويل دون إتمام الصفقة.
(2) سوء أمانة رب العمل أو نقص كفاءته وسوء إدارته للمشروع.
(3) عدم الالتزام بشروط عقد المضاربة.
(4) أو قد يكون الناتج النهائي خسارةً أو ربحاً ضئيلاً.

22. 3- مخاطر عقود المرابحة :
تختلف طبيعة المخاطر في عقود المرابحة عنها في عقود المشاركة أو المضاربة, من حيث أن مستواها واحتمال حدوثها أقل. وتنشأ المخاطرة في عقود المرابحة من ثلاثة مصادر هي:
المصدر الأول ويكمن في رفض العميل التوقيع على عقد المرابحة للسلعة عندما يتملكها المصرف وقبل أن ينقلها إلى العميل. وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع السلعة إلى طرف ثالث. فإذا باعها المصرف بمثل ما اشتراها به, انتفت المخاطرة, وسدد المصرف حساباته. أما إذا باعها بأقل مما اشتراها به, فيمكن للمصرف تغطية هذه الخسارة من خلال التأمين النقدي المودع لديه من قبل العميل الآمر بالشراء أو من خلال كفيله.

23. تابع مخاطر عقود المرابحة
(2) المصدر الثاني وينشأ عن وجود عيب في السلعة أو صلاحيتها, حيث يكون من حق العميل الآمر بالشراء رفض استلام السلعة, ولا يكون للمصرف الحق في الحصول على تعويض منه. وفي هذه الحالة يمكن للمصرف الرجوع إلى البائع الأصلي ورد السلعة له. وهنا تكمن المخاطرة في رفض البائع الأصلي رد السلعة وإعادة قيمتها للمصرف, وهنا سوف يضطر المصرف إلى بيع السلعة مع بيان عيبها بأبخس الأثمان, ويتحمل المصرف لوحده كامل الخسارة.

24. تابع مخاطر عقود المرابحة
المصدر الثالث وينشأ عن تخلف العميل الآمر بالشراء عن التسديد أو تأخره في التسديد. حيث لا يوجد في العقود الإسلامية شرط جزائي على التأخير في السداد, كما لا يوجد مكافأة للتعجيل في الدفع قبل تاريخ الاستحقاق. ولذلك تحرص المصارف الإسلامية على وجود كفيل قادر على تغطية عجز العميل عن التسديد, إن حدث ذلك.

25. 4- مخاطر عقود السَلَّم :
تنشأ مخاطر عقود السَلَّم, في معظمها, من السوق والتغيرات في الأسعار, وخاصة انخفاض سعر السلعة المتفق على تسليمها في الأجل والمدفوع والمحدد سعرها في العاجل. فانخفاض سعر السلعة في السوق يعني أن المصرف سوف لن يكون قادراً على تحقيق أي أرباح من عقد السَلَّم كون السعر الذي دفعه عاجلاً سوف يكون أكثر من سعر بيعها عند استلامها. وبهذا تكون مخاطرة المصرف ليس فقط بمقدار الفرق بين سعر البيع الأقل وسعر الشراء الأعلى. وإنما أيضاً بمقدار ضياع الفرصة البديلة المتمثلة في مقدار الربح المتوقع من عقد السَلَّم.

26. تابع مخاطر عقود السَلَّم :
كذلك تنشأ مخاطر عقود السَلَّم عند عدم قدرة البائع على الوفاء بالتزاماته, أي بتسليم السلعة المتفق عليها في عقد السَلَّم لأسباب خارجة عن إرادته بالنسبة لنوع السلعة وجودتها وكميتها.

27. 5- مخاطر عقود الاستصناع والاستصناع الموازي :
تكمن مخاطر عقود الاستصناع في السلعة المتفق على تصنيعها, من حيث عدم صلاحية المنتج. وبالتالي يكون للعميل الحق بالرجوع على الصانع أو المقاول الذي هو المصرف. كما تكمن المخاطرة في مدى التزام الصانع بالزمن المحدد لتسليم المنتج.
وأما المصدر الآخر للمخاطرة في هذا النوع من العقود فتنشأ عن تخلف أو تأخر المصنوع له عن تسديد باقي ثمن المنتج.

28. تابع مخاطر عقود الاستصناع والاستصناع الموازي :
كما يمكن تلخيص مخاطر عقود الاستصناع و الاستصناع الموازي بما يلي:
1- تقلبات الأسعار بعد تحديدها في عقد الاستصناع.
2- تأخر الصانع في تسليم البضائع في حال كان المصرف مستصنعاً.
3- تأخر المقاول أو المنتج في تسليم الأصل المستصنع في حال كان المصرف صانعاً, مما يؤدي إلى تأخر موعد التسليم ودفع غرامات تأخير.
4- عدم سداد العميل المستصنع أو تأخره عن السداد مع عدم قدرة المصرف على رفع السعر نتيجة التأخير.
5- التقلبات في أسعار المواد الأولية اللازمة للاستصناع.

29. 6- مخاطر عقود الإيجارة :
تعتبر مخاطر عقود الإيجارة مخاطر ملكية, كون الأصل المؤجر ما تزال ملكيته للمصرف. وتنشأ المخاطرة هنا عن احتمال تلف أو تقادم أو انخفاض قيمة الأصل, التي لا يستطيع المصرف تحويلها إلى المستأجر.
كما تنشأ عن تخلف المستأجر عن تسديد باقي أقساط الأصل أو رفض المستأجر تملك الأصل بعد انتهاء عقد الإيجارة, وبالتالي إعادته إلى المصرف الذي يجب عليه أن يبيعه في أقرب وقت ممكن, تنفيذا لتعليمات السلطة النقدية التي تمنع المصارف من إبقاء ملكية الأصول والأعيان لدى المصارف إلا لغايات تمويلية.

30. الإجراءات المطلوبة لمواجهة المخاطر بشكل عام وتحسين أداء المصارف الإسلامية
المزيد من التعاون المكثف والمتطور بين السلطات النقدية والأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في السوق.
ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والانترنت في مشاركة الأفكار والدراسات والأحكام الشرعية وغير ذلك فيما يتعلق بعمل المصرفية الإسلامية.
تطوير المنتجات المالية المقبولة شرعاً لكي تنافس من حيث الفاعلية المالية المنتجات التقليدية.

31. الإجراءات المطلوبة لمواجهة المخاطر بشكل عام وتحسين أداء المصارف الإسلامية
تحسين الأداء عن طريق الاستفادة من الأفكار والتقنيات والخبرة المطورة خارج الصناعة المصرفية .
ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية
إنشاء نظام مالي يتمتع بالخبرة والمرونة ويمتلك الكفاءة والقدرة التنافسية مما يسهم بقوة في عملية النمو.

32. الإجراءات المطلوبة لمواجهة المخاطر بشكل عام وتحسين أداء المصارف الإسلامية
تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تولي المناصب القيادية المختلفة
ضرورة وجود معايير موحدة للفتاوى الإسلامية وبحيث يتحدد دور هيئات الفتوى بالبنوك على مدى مطابقة الحالات المعروضة مع المعايير المتفق عليها دولياً.
للتذكير: أجاز المرسوم 35 الخاص بالمصارف الاسلامية، لمصرف سورية المركزي فرض تطبيق المعايير الصادرة عن كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية

33. الإجراءات المطلوبة لمواجهة المخاطر بشكل عام وتحسين أداء المصارف الإسلامية
على المؤسسات المالية والإسلامية أن تتيح تقاريرها المالية للعموم تحقيقا للشفافية المالية .
ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد المعايير التي تتبعها السوق المالية الإسلامية للمساهمة في قيامها بدور أكثر حيوية على المستوى العالمي .
سعي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية للاندماج المصرفي، والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع على المستويين المحلي والدولي .

34. وشكرا لحسن إصغائكم الدكتور حسن حزوري h_hazzouri@yahoo.fr
قسم العلوم المالية والمصرفية
كلية الاقتصاد – جامعة حلب